بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور
سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وواصل الكلام في التفسير الفقهي عن طرائق الجمع بين الادلة المتعارضة
فان التعارض لا يكون حقيقيا في الادلة الشرعية ولكن قد يقع فهم من المجتهد يظن بوجود التعارض فحينئذ نحتاج الى اوجه الجمع بين الادلة المتعارضة فاذا امكن الجمع بين الدليلين المتعارضين تعين لاننا حينئذ نعمل بالدليلين معا
واذا لم يمكن نظرنا للتأريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم فاذا لم نتمكن فاننا ننظر في الادلة المتعارظة من جهة قوتها فنعمل بالدليل الاقوى ونجعله راجحا ومن امثلة طرائق الجمع بين الادلة المتعارضة ما لو كان هناك دليلان
احدهما مطلق والاخر مقيد بوصف فان هذا القيد على نوعين اما ان يكون قيدا له مفهوم مخالفة وبالتالي فاننا نقيد به الدليل الاول. اذا اذا وردنا دليلان يدلان على لا حكم واحد
مدلولهما واحد اما بالاثبات او بالنفي وكان احد الدليلين فيه قيد زائد فهل نقوم بتقييد الدليل الاول بالدليل الثاني؟ نقول ننظر هل هذا القيد من ما يعمل مفهوم المخالفة فيه فحينئذ نقوم بتقييد الدليل الاول به
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فانه قيد الدم المحرم بكونه مسفوحا والمسفوح وصف له مفهوم مخالفة. ومن ثم فاننا نقيد النصوص المطلقة والنصوص
العامة الواردة بتحريم الدم ونخصصها بالدم المسفوح ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي ثم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان
ثم جاءنا في الدليل الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. ففي الحديث الاول
بل جعل الارض طاهرة باطلاق واجاز التيمم بها فدل هذا على جواز التيمم باي جزء من اجزاء الارض وفي الحديث الثاني قيد الطهور بالتربة ففهم منه ان التراب يجوز التيمم عليه
لكن هل معنى هذا اننا نقيد الحكم بالتربة بحيث لا يجوز ان نتيمم الا على التربة كما قال الشافعية والحنابلة او نقول بانه يجوز التيمم على كل جزء من اجزاء الارظ سواء كان من الحجارة او من الرمي
او من التراب او من غيرها كما قال ذلك ابو حنيفة ومالك فهذا من مسائل الخلاف ومنشأ الخلاف النظر في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا فان كلمة تربتها هل لها مفهوم مخالفة؟ او ليس لها مفهوم مخالفة
فان كانت من باب الصفات كان لها مفهوم مخالفة. وبالتالي يختص التيمم بالتراب اما ان كانت من اسماء الذوات فحينئذ تكون مفهوم لقب حينئذ تكون لقبا والالقاب لا يعمل بمفاهيمها
والتربة من اسماء الذوات فتكون لقبا والصحيح ان مفهوم اللقب لا يحتج به اذا لم يسبقه لفظ عام ومن ثم فاننا نقدم اللفظ الاول الذي ورد بتعميم ما يجوز التيمم عليه
ومثل ذلك فيما اذا تعارض مطلق ومقيد وكانا متحدين في الحكم والسبب لكن احدهما امر والاخر نهي او كان احدهما اثباتا والاخر نفيا في مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم
مع قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالاية الاولى جاءت على صيغة الاثبات حرمت عليكم الميتة والاية الثانية جاءت بصيغة النفي قل لا اجد فيما اوحي الي
وحينئذ نحمل المطلق على المقيد بضد الصفة فنقول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم نحصره وفي الدم المسفوح ونقول بان الدم غير المسفوح وهو الدم الباقي في العروق لا يكون
محرما وهكذا ايضا الدم الذي يعلو على القدر عند تقطيع اللحم ليس من الدم المسفوح فلا يدخل بالمحرم بينما في مسائل اخرى قد يرد تعارض بين مطلق ومقيد متحدين في الاسم مختلفين في
بان يأتي دليلان احدهما مطلق والاخر مقيد لكن هناك توافق في السبب واختلاف في الحكم مثال ذلك في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لم يذكر فيها التتابع فكانت مطلقة
ثم جاء في قراءة ابي وابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد جمهور اهل العلم؟ قالوا لا يحمل المطلق على المقيد هنا فبعضهم ضعف القراءة
وبعضهم قال بان لفظة متتابعات ليس لها مفهوم مخالفة ولعل القول بحمل المطلق على المقيد اقوى لصحة الرواية ولان كلمة متتابعات صفة والصفة ولها مفهوم مخالفة وايضا من انواع التعارض ما لو تعارض دليلان مطلقان ومقيدان
وقد اختلفا في الحكم والسبب ومن امثلته في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام فان هذه الاية مطلقة قيدت بالتتابع في كفارة الصيام. وفي كفارة الظهار في قوله فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين فالحكم متحد وهو وجوب الصيام لكن السبب مختلف فالاول سببه اليمين والثاني سببه الظهار والقتل وقد قيل بان الحكم مختلف لان صيام ثلاثة ايام يغادر صيام الشهرين
والاصوليون وغالب الاصوليين على ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف في السبب واما اذا اختلف الحكم والسبب فحين اذ لا نحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من عدم حمل كفارة اليمين على كاية كفارة الظهار من
ما سنأتي له في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا
الى يوم الدين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي