الدولة تعرض شقق للاسكان الاجتماعي بالقرعة ومن يفوز بالقرعة يتم تحويله لاحد البنوك ليتم السداد والبنك يقوم بالتمويل دون تدخل من صاحب الشق الشقة وهذا ليس اختياريا فهل بهذا حرج شرعي
نقول له يا رعاك الله التمويل الربوي لشراء المساكن او غيرها لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلة الضرورات ترجع الى مفتيك المخالط لك عن كذب عن كذب
المطلع على ظروفك واحوالك لتقدير حاجتك ومدى صلاحيتها لكي تنزل منزلة الضرورة في اباحة محظور الربا واسأل الله جل جلاله ان يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه
التمويل الربوي الاصل انه محرم متى يترخص فيه في الاقتراض بالربا؟ ازا وجد ضرورة او حاجة عامة ما ستنزل على اهل بلد بعينه او اهل قطاع بعينه حالة حاجة عامة ماسة تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحور
تطبيقها على معين من الناس يحتاج الى مفتي محلي مخالط لك لا استطيعها انا عن بعد دوري انني بينت لك القاعدة احلتك الى مفتيكي المحلي ممن تثق في دينه وعلمه
من اهلي الديانة والكفاية تقص عليه القصص تعرض له حالتك وتصدر عما يفتيك به فيها. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين