الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان قلت كيف نجمع بينما رواه الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه
من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا نودي للصلاة اي صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومه هذا اذا نودي للصلاة اي صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومه هذا
كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب الذي نشرحه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. الجواب اختلفت. انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في
وجه الجمع على اقوال القول الاول ان حديث ابي هريرة هذا حديث ضعيف مرفوعا وهذا قول صحيح. فان هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما يصح
موقوفا على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فان قلت واذا صح موقوفا على ابي هريرة اولا يستدل به ايضا؟ الجواب لا يستدل به في هذه الحالة لانه قد عارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر
في قواعد الحديث ان مذهب الصحابي ورأيه وقوله واجتهاده ليس بحجة اذا عرظ المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الناظم قول الصحابي حجة فاصغري ما لم يخالفه دليل معتدي. فاذا تعارض قول الصحابي الموقوف عليه فاذا تعارض
قول الصحابي الموقوف عليه شيئا من المرفوع كتابا وسنة فاننا يجب علينا الا نعارض قول الشارع بقول احد كائنا من كان ولا نتقدم بين يدي الدليل الصحيح باجتهاد ولا بقياس ولا بعقل ولا برأي ولا اجتهاد
ومن اهل العلم من اجاب بجواب اخر. فقالوا ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ. قالوا انها هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ وهذا القول بناء على تصحيحهم لحديث ابي هريرة مرفوعا
ويكفينا ان شاء الله الجواب الاول