وفي تعلق التكليف هذا بعلم الله جل وعلا لان الله يكلف في الشيء لكن ما يلزم من التكليف به وقوعه كما كلف إبراهيم بذبح ولده لكن هل وقع الذبح؟ لا
ما وقع فكلفه من باب الابتلاء والامتحان ففيه فرق بين الامر والارادة. يأمر الله بما يريد وقوعه ويأمر بما لا يريد وقوعهم. فيأمر بشيء يريد وقوعه امرك بالصلاة يريد وقوعك
منك امرك بالزكاة امرك بالصيام ارك امرك بالحج يريد وقوع ذلك منك لكن عندما يأمرك امر لا يريد وقوعه فهذا من حيث باعتباره علاقته بالله هذا ممكن كما ذكرت لكم في المثال من ناحية ابراهيم عليه السلام. وقد امره الله جل وعلا بذبح ولده
وقال ان هذا لهو البلاء المبين ان هذا لهو البلاء المبين. فالله سبحانه وتعالى اراد اختباره اراد اختباره مع انه عالم بالنتيجة لكن فيه ما يسمى بعلم المشاهدة اراد الله ان يكون علمه ظاهرا
حتى تثبت مكانة ابراهيم لانه خليل الله جل وعلا واتخذ الله ها ابراهيم خليله. وفي الحديث ان الله اتخذني خليلا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الله اتخذني خليلا كما
هذا ابراهيم خليلا هذا هو الذي تحتاجون اليه من هذه وفي كلام كثير لكن ما لكم فيه حاجة وهذي مسألة يقول في فيها الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف
هذه المسألة لها علاقة في خطاب الكفار بفروع الشريعة والامة امتان امة دعوة وامة اجابة. امة الدعوة امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي وقد حصل منهم شيء يعني من المعاصي. لكنهم يعني امتثلوا ما امرهم
الله به وتركوا ما حرم الله عليهم الكفار بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة لكن في علم الله انهم لم لن يمتثلوا لكن من اجل اقامة الحجة عليهم. بدليل قوله جل وعلا وما كنا
ها حتى نبعث رسولا وفي سورة الزمر وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. وقال لهم خزنتها الم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وفي سورة تبارك كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها يعني كلما القي في النار فوج من الكفار سألهم الخزنة
الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى الم يأتكم كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع يعني
سماع ينفع ولا هم يسمعون لكن سماع مثل سماع البهائم. سماع يعني ما ينفعهم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخره. الغرض ان الله لا يدخل النار احدا الا وقد اقامت عليه الحجة في الدنيا ولهذا في سورة الانعام يقول الله جل وعلا قل اي شيء اكبر شهادة
ولله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ فالقرآن حجة على اهل الارض من الجن ومن الانس فمن امن به صار من امتي الدعوة صار من امتي الاجابة قصدي. صار من امتي الاجابة. ومن لم يؤمن به صار من امتي الدعوة التي لم
استجب وتقوم عليهم الحجة ويجازيهم الله جل وعلا يوم القيامة فهذه المسألة هي موضوعة. هل الكفار يوم القيامة يعاقبون على الاصول ويعاقبون على الفروع يعاقبون على الاصول التوحيد والايمان واركان الاسلام؟ ام انهم لا يعاقبون يعني هل يقتصر
على الاصول او او ان العقاب يعم الاصول والفروع ولهذا الكافر الان اذا اسلم اذا اسلم الكافر ما كان يعمله من اعمال صالحة في كفره هذه تسجل في اعماله حسنات في
اي في اعماله حسنات وما فعله من كفر او معاصي فان الله يعفو عنه. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الانفال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وان يعودوا فقد نوى السنة الاولين يعني ان الكافر اذا رجع اذا اسلم فالاسلام يجب ما قبله يعني من ناحية المعاصي المخالفات لكن من فضل الله واحسانه انه يكتب له اجر ما كان يعمله من اعمال صالحة في حال
كفره. وهذا من فضل الله واحسانه هذا المقصود فيه كلام كثير لكن ما لكم فيه شغل بعد هذا المسألة التي بعد هذا التكليف لا تكليف الا بفعل يعني ان الله سبحانه عندما عندما يكلف عندما يأمر يأمر بشيء يمكن ان
مكلف يفعله هذا اذا اراد الفعل منه ايجاد الفعل لكن اذا اراد الامتحان كما سبق فقد يأمر بالشيء لكنه لا يريد وقوعه وقد يأمر بالشيء ويريد وقوعه. وهذه المسألة هي
ما اذا امر بالشيء يعني وهو وهو يريد وقوعه وهذا الذي يريد وقوعه ممكن ان المكلف يباشره سواء كان قولا او كان فعلا او كان كفا هذا اللي تحتاجون اليه
من هذه المسألة مسألة التي بعدها ما فيها شي هذا هذه مسألة من ناحية ان المكلف الشخص عندما يكلف هل يكون عالما بما كلف به بحيث انه يباشره. يعني امرت بالصلاة امرت بالزكاة امرت بالصيام وامرت بالحج وغير ذلك
فانت تكون انت امرت بهذا الشيء. انت امرت بهذا الشيء لكن لابد ان يكون معلوما عندك ويكون معلوم علم يتأدى به التكليف. يتأدى به ماذا؟ يتأدى به التكليف. فقد يكون الفعل متعلقا بمكان او بزمان او يكون متعلق مثلا او او مطلق وكذلك من ناحية الكيف
ناحية الكم المهم ان يكون المكلف عنده علم من جهة الشارع بحيث انه يؤدي هذا المأمور به على الوجه المطلوب. هذا هو المقصود هذه مسألة وهي يقول الحكم قد يتعلق بامرين
على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او يسن المقصود من هذا ان الشارع يأمر بشيئين لكن هذان الشيئان تارة يحرم الجمع بينهما تارة يحرم الجمع بينهما. وتارة يجوز الجمع بينهما
فالانسان عندما يكون عادما للماء هادما للماء. هل يتيمم او لا يتيمم لكن اذا كان واجدا للماء هل هل يتوظأ ويتيمم ولا يكفيه الوضوء؟ ها يكفيه الوضوء ففي هذه الحال عند وجودهما جميعا يحرم الجمع
ولكن عندما ينعدم الاصل الذي هو الوضوء يجب ماذا؟ ها يجب البدل وهكذا في الواجب المرتب الكفارة مثل كفارة القتل خطأ يعني كفارة القتل خطأ يبي تعتق رقبة ويصوم. لا
يعتق فان لم يستطع فانه ماذا؟ فانه يصوم آآ المسألة الاخرى صورة الثانية عنده عنده شاة مذكاة وعنده ميتة هل نقول انه يجمع بينهما يأكل من الميتة ويأكل من المذكاة؟ او نقول انه لا ينتقل الى الميتة
الا اذا عدم ماذا الا اذا عاد هو كذا. لا ينتقل الى الميتة الا اذا عدم اه المزكاة هذا المقصود وبهذا ينتهي تنتهي المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ونكون وقفنا على
ونكون وقفنا على الكتاب الاول في الكتاب يكون ان شاء الله اذا احيانا الله يكون مبدأ الدرس من السنة القادمة الى احيانا الله الدرس الاخر الدرس الاخر في تخريج الفروع على الاصول الزنجاني
والمسألة التي وقفنا عليها هي المسألة السادسة يقول المؤلف رحمه الله خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم
وبرجوع الصحابة رضي الله عنهم الى قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين مع ان ذلك مما تعم به البلوى وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يقبل واحتج في ذلك بان قال ما تعم به البلوى يكثر وقوعه
السؤال عنه ما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به كثيرا وينقل نقلا مستفيظا ذائعا فاذا لم ينقل مثله دل ذلك على فساد اصله ويتخرج على هذا الاصل مسائل. انا بالنظر الى مسألة خبر الاحاد
وكثير من الناس يسأل عنه آآ اتيت لكم بشروط خبر الواحد تنقلونها يكون هذا اه احسن لكم. لان هذه الشروط هي نصا عن الامام الشافعي رظي الله رحمه الله يقول فان قال لي قائل احدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم
حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. يعني قصده خبر الخاصة اللي هو خبر الاحاد قلت خبر الواحد من الواحد حتى ينتهي به الى النبي او من انتهى به اليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة
حتى يجتمع امور هذي اللي انا اريد. الشرط الاول ينقلونها يقول منها يعني ورقم واحد منها ان يكون من حدث به ثقة ثقة في دينه منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه
اثنين معروفا بالصدق في حديثه ثلاثة عاقلا لما يحدث به اربعة عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ اربعة ها او خمسة وان يكون
ممن يروي الحديث بحروفه كما سمع وان يكون ممن او تقول يؤدي الحديث احسن. ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ستة تكميل لحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى
لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال الى حرام واذا اداه بحروفه فلم يبق وجه
واذا اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالته احالته الحديثة الشرط السابع حافظا ان حدث به من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه بعد هذا الشرط الثامن اذا شرك
اذا شرك اهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا هذا الشرط التاسع بريا من ان يكون مدلسا عشرة لا ما هو بعشرة من ان يكون مدلسا يحدثه عمن لقي ما لم يسمع منه
هذا المدرس يعني يشرح المدرس ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف للمدلس بعد هذا ويكون هكذا من اول السطر ويكون هكذا من فوقه
ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من انتهى به الى او انتهي به او الى من انتهي به اليه دونه. يعني مثلا حدث عن الصحابي. لان
كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصف. هذه الشروط وهي موجودة في كتاب الرسالة في كتاب الرسالة والباب باب خبر واحد. اللي عنده الرسالة يرجع وفي تفاصيل كثيرة جدا. في الموضوع لكن
انا ذكرت انا اتيت بهذه الشروط لاني ما احصي من يقول خبر الواحد ليس بحجة يقول فلان خبر وبعدين يجيك واحد عمره خمسطعشر سنة في المتوسط ولا في الثانوي لكن سمع هالكلمة
يقول لك خبر الواحد ما هو بحجة طيب انت تسأله تقول وش تقول ها؟ والله ما ادري انا سمعت الاخوان يتكلمون وبس فانا اتيت بهذه الشرور من اجل ان طالب العلم يجعلها على باله. فلا يقول ان خبر الواحد
حجة مطلقا باي صورة من الصور ولا يقول انه حجة مطلقة لا يقول حجة ولا يقول ليس بحجة اذا توفرت هذه الشروط صار حجة الحمد لله اه المقصود المسألة التي ذكرت هنا
هي الخلاف لان الكتاب هذا كله في الخلاف بين الشافعي وبين ابي حنيفة في قواعد اصولية في قواعد اصولية وابو حنيفة مخالف للشافعي تماما في جميع هذه القواعد فهذه قاعدة من القواعد التي حصل فالامام الشافعي يرى ان خبر الواحد حجة بهذه الشروط وابو
ابو حنيفة يرى انه ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى ولو توفرت فيه هذه الشروط لا يكون حجة وانبنى على ذلك يعني ان من مس ذكره هل ينتقض وضوءه او لا؟ الامام الشافعي يقول ينتقض
لانه خبر واحد لكن فيما تعم به البلوى ومتوفرة فيه الشروط التي ذكرت وابو حنيفة يرى انه لا ينقض لان خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة عنده. والمسألة الثانية
اه الجهر بالتسمية لكن عاد هذي ما عليكم منها. الجهر بالتسمية يعني في الصلاة والمسألة التي بعدها آآ ان المنفرد برؤية الهلال اذا كان واحد يقبل شهادته الشافعي وابو حنيفة لا يقبل الى غير ذلك من الفروع
اه في مسألة ايضا علشان نقف على باب التيمم. في مسألة اخرى وهي ما اذا دار اللفظ بين الحقيقة حجاز يعني صار محتمل للحقيقة ولا المجاز. هل يحمل عليهما جميعا؟ هل يحمل على الحقيقة والمجاز؟ ام انه يحمل على
حقيقة فقط الامام الشافعي يقول ما فيه مانع من حمله على الحقيقة والمجاز يعني يدل على المعنى الحقيقي وعلى المجازي كما في قوله تعالى او لامستم النساء فيفهم الشافعي من هذه الاية المس بشهوة. مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. ويأخذ
انها ايضا ان ملامسة المرأة بطريق الجماع هذا يوجب الغسل. سواء حصل انزال او لم يحصل ابو حنيفة يقول لا هذه الاية خاصة نحملها على المعنى الحقيقي. ولا نحملها على المعنى
هذا هو الخلاف الذي بينهما يقول اذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز وذكر هنا ان لبس المرأة يوجب انتقاض عند الشافعي رضي الله عنه. وعند ابي حنيفة لا يوجب لان اللمس مجاز عن الجماع. في قوله تعالى
لامستم النساء فيحمل هنا على المجاز ولا يحمل على الحقيقة وهكذا يعني ذكر جملة من المسائل بالامكان الرجوع اليها لان الغرض هو بيان القاعدة وذكر مثال او مثالين من اجل توضيحها. ويمكن الرجوع الى ما ذكره من الامثلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في اسئلة خذ خذ القلم هذا سائل بس لا تعطينا الا اسئلة مظبوطة سوف نغادر مكة غدا ان شاء الله. بعد صلاة الجمعة؟ لا. هل يصح الوداع للنساء؟ بكرة الضحى
خفيفة بالحرام. يعني في اول النهار خفيف لكن يوادع ويبيت يقول الا يصح ان يقال باطلاق ان خبر الواحد حجة. ذلك ان القاعدة الله يصلحك ذلك ان القاعدة ان المطلق يحمل على فرده
الكامل من قال لك هذا؟ هذا تقعيد من كيسك انت المطلق يحمل على فرد شائع في جنسه ولهذا الله سبحانه وتعالى لما امر بني اسرائيل بذبح البقرة لو ذبحوا اي بقرة
يصدق عليها الاسم لكن لما شددوا شدد الله عليهم بالنظر الى الصفات فلم يجدوا الا بقرة واحدة عند سخف وطلب منهم ملء جلدها ذهبا. لانها تعينت شددوا فشدد الله عليهم. فيا اخي هذه القاعدة اخرجها
من ذهنك لانها قاعدة غير صحيحة وبعدين ما دام ان الشافعي وهو امام في التفسير وامام في اللغة وامام في الاصول وامام في الفقه وامام في الحديث ما دام ذكر هذه الشروط التبي تضيق منها
وهنا يقول الاصوليون يقولون ان المنهي عنه قسمان احدهما منهي عنه من وجه مأمور به من وجه. ثم هذا القسم ينقسم ثلاثة اقسام. احد منهي عنه لامر خارج عنه. ويضربون عليه في المعاملات بمثال النهي
عن البيع وقت النداء الثاني وقت النداء يوم الجمعة. الجمهور على انه مكروه. لان الجمعة لان الجمعة بينما الامام احمد على انه حرام كالمنهي عنه لذاته الى اخره. وش فيه هذا
وش في الكلام هذا انا ذكرت صور المنهي عنه يعني مورد الامر والنهي وفيه مواضع في الشريعة ما يتسع لها المقام في موارد في النهي ما ورد عليها الامر اصلا
لكن الكلام فيما ورد عليه الامر والنهي هذا يقول ما الفرق بين اقامة الحجة وفهم الحجة؟ اقامة الحجة كون انك تبلغ لكن تبلغ مجنون وبلغ نائم تبلغ سكران لا نبلغ شخص بالغ عاقل يفهم ما تقول
وهذا يقول هل هناك مجاز في القرآن؟ كما قلت في الاية انا حكيت ما قلت يا اخي وفرق بين القول الذي يقوله الشخص ان شاء وبين القول الذي