الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الحديث الرابع والاربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اخرجه البخاري ومسلم
الشرح هذا الحديث اصل في التحريم بالرضاع. وفيه من الفوائد. اولا اثبات حكم التحريم بالرضاع تحريما مؤبدا. ثانيا اجمال المحرمات بالرضاع. ثالثا ان الاصل فيه بسبب التحريم الولادة. رابعا ان الرضاعة سبب في التحريم كالولادة
خامسا ان التحريم بالمصاهرة مبني على التحريم بالنسب او الرضاعة. سادسا المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. وتفصيل المحرمات في ايتي النساء وهما قول تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم. وخالاتكم وبنات الاخ بنات الاخت وامهاتكم اللاتي واخواتكم من الرضاعة وامهات نساء
اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل وابنائكم الذين من
اصلى بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما وعلى ذلك فالمحرمات من النسم سبع بنص القرآن. ومثلهن المحرمات من الرضاعة لهذا الحديث وغيره. وقد نص وقد نص في الاية على الام والاخت من المحرمات من الرضاع
وقد نص في الاية على الام والاخت من المحرمات من الرضاع. واما المحرمات بالمصارة فاربع مذكورة في الايتين سابعا ان مطلق الرضاعة يحرم ولو رضعة واحدة وقد اختلف الناس في مقدار الرضاع المحرم
ولهم في ذلك ثلاثة اقوال. احدها انه يحرم الرضاعة الرضاعة الواحدة احدها انه يحرم الرضعة الواحدة. للاطلاق في حديث ابن عباس يحرم من الرضاع اعي ما يحرم من النسب. متفق عليه. وحديث عائشة هذا وللاطلاق في الاية في قوله
وامهاتكم اللاتي ارضانكم واخواتكم من الرضاعة. الثاني لا تحرم الا ثلاث رضعات لحديث لا تحرموا الرضاعة او الرضعتان او المصتوى الثالث لا يحرم الا خمس رضعات. لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من
القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا قول كثير من اهل العلم وهو الصواب وقد اختلف العلماء في المراد بالرضعة فقيل المصة وقيل الاملاجة وهو ان يرتظع
هذا فيقطع للتنفس وقيل وهي ان يرتظع في قطع للتنفس وقيل ان يرتظع حتى يتركه باختياري من غير عارض. وقيل هي الرضعة المشبعة بمنزلة الوجبة من الطعام. وهذا اقرب الاقوال واحوطها في ثبوت التحريم والمحرم
وما دون ذلك فهو شبهة ينبغي الاعتماد عليها في تحريم النكاح. دون المحرامية احتياطا للتحريم من الجانبين. فمن رضع خمس رضعات مشبعات فقد فمن رظع خمس رظعات مشبعات فقد ثبت بهذا الرظاع تحريم النكاح. وثبوت المحرم
ثامنا التحريم بالرضاع في ايس وعليه فارظاع الكبير يحرم التحريم بالرضاع في ايس ولكن قيد اطلاق هذا الحديث باحاديث صحيحة. تدل على انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان
انا في الحولي وما كان قبل الفطام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة من المجاة. انما الرضاعة من المجاة. قال عليه الصلاة الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام
وفي حديث ابن عباس لا رظى الا في الحولين واما حديث سالة امرأة ابي حذيفة وقول النبي صلى الله الله عليه وسلم لا في سالم مولاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في سالم مولاه ارضعيه تحرمي عليه
في لفظ ارضعي خمسة رضعات فقيل منسوخ وقيل خاص بسالم لانه كان ايا اي متبن لابي لابي حذيفة اي متبنا لابي حذيفة وقيل ان حديث سلة مقيد او مخصص لاحاديث قصر التحريم على الصغير
رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة. ويشق احتجابها ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة ابي حذيفة. وهذا اختيار ابن القيم وحكاه عن شيخ الاسلام ابن تيمية
وهذا قول وسط بين المانعين من ارظاع الكبير مطلقا. والمجيزين له المحرمين