اطفريت على الحسن العبقاء فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تكلم باذن الله عز وجل اليوم عن عدد من المعاملات المالية اولها الوكالة
والمراد بالوكالة تفويض الانسان غيره للقيام بعمل يقوم به الوكالة جائزة في الجملة باجماع اهل العلم فتجوز في البيع موكلك ان تبيع سلعة نملكها وفي الشراء وفي عقد النكاح ونحو ذلك
ويشترط في الوكالة ان يكون الموكل يصح له التصرف بذلك التصرف الموكل فيه. وهكذا الوكيل لابد ان يكون ممن يصح تصرفه فيه. مثال ذلك وكل امرأة في عقد النكاح لابنته لم يصح
لان مباشرة عقود النكاح انما تكون للرجال قال المؤلف وهي يعني الوكالة عقد جائز. المراد بالعقد الجائز انه يجوز فسخه لكل واحد من عقدين وليس ويقابله العقد اللازم ومن امثلة العقود اللازمة حاقد البيع
ما هي مبطلات الوكالة؟ يبطلها امور اولها موت واحد من اه من الوكيل او الموكل والشيء الثاني الفسخ فاذا فسخ الوكيل للوكالة او فسخ الموكل الوكالة بطلة الوكالة هكذا بالجنون فانه اذا جن الوكيل او جن الموكل فانه يبطل عقد الوكالة
وهكذا ايظا اذا حجر على اه الوكيل لسفهه فانه تبطل وكالته ومن المسائل في هذا ان بعض الاباء يوكل ابنه ثم يخرف الاب يصيبه الخرف فيستمر الابن في تنفيذ او في العمل بالوكالة وهذا خطأ. لانه اذا جن الاب او خرف فان الوكالة تبطل
وحينئذ يوظع وليقوم بالتصرف في المال هناك عقود جائزة يجوز فسخها. ومن امثلة ذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. وستأتي معنا اه ان شاء الله هذه العقود الوكيل لا يتصرف الا في حدود
الوكالة فلو تصرف تصرفا زائدا عن الوكالة فحينئذ يكون تصرفه باطلا لانه من تصرفات غير المالك وغير المأذون له في التصرف هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره نقول الاصل انه ليس له ان يوكل غيره. الا اذا كان في امور تابعة
لا يناسب ان يباشرها مثله مثال ذلك وكله في متابعة امر عمارته فحينئذ وكل شخصا اخر في ان يتولى موضوع السباكة لان مثله لا يناسب ان يتولى هذا الامر كذلك الوكيل لا يجوز له ان يشتري من نفسه
ولا ان يبيع لنفسه لو قال بع هذه السيارة فلا يشتريها لنفسه الا اذا اذن المالك الاول ننتقل بعد ذلك الى ما يسمى التصرف بدون وكالة يسمى تصرفات الفضولي اخذت سلعتك فبعتها بدون اذنك وبدون وكالة
هذا يسمى تصرف الفضولي فان منعت هذا التصرف وقلت لا اجيزه اذا لم يجيزه المالك فان التصرف باطل لا قيمة له واما اذا قدر ان المالك اجازه بعد التصرف اجازه بعد التصرف. فالجمهور قالوا هذا التصرف باطل
لانه لم يقع باذن من المالك والقول الاخر بانه تصرف صحيح ما دام ان المالك قد اجازه. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ليشتري شاة بدينارين فاشترى شاتين وباع احداهما بدينار فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة
ودينار فاجازها النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت سلعة على انها لزيد ثم رفظها زيد ولم يرغب فيها. فحينئذ تكون السلعة من نصيب هذا المشتري لا المشترى له ولا نعيدها الى ملك البائع لان البائع قد باعها
من احكام الوكيل انه امين ومن مقتضى الامانة انه لا يجب عليه ظمان ما تلف تحت يده في الوكالة الا اذا حصل تلف بواسطة التعدي او التفريط لو قدر ان الوكيل قال ارجعت السلعة
فقال الموكل لم يعدها الي ان يقول الوكيل امين ومن ثم يقبل قوله بيمينه لو قدر ان الوكيل سدد الدين بناء على الوكالة لكن لكنه لم يشهد فانكر صاحب الدين سداد الدين
فحينئذ على الوكيل الظمان لانه فرط في عدم الاشهاد الوكالة قد تكون مجانا وقد تكون باجرة من امثلة الوكالة باجرة في البقالات يأتي اصحاب الالبان ويقولون بيعوا اللبن لنا ولكم
عشرة في المئة من قيمته وما لم تتمكنوا من بيعه تعيدونه لنا. فهذه وكالة باجرة هذه وكالة اجرة لو قال بع هذه السلعة بعشرة ما زدت فهو لك صحة هذه الوكالة اصبحت وكالة باجرة
ثم ذكر المؤلف باب الشركة وذكر ان الشركة على اصناف شركة عنان بان يدفع كل واحد منهما جزء من رأس المال ثم يشترك الاثنان في العمل في هذه الشركة فهذا يسمى شركة عنان وهي جائزة
النوع الثاني شركة الوجوه بان يكون هناك رجلان لا مال عندهما فيستدينان من التجار في السوق ثم يبيعان السلع ثم يسددان الديون ثم يكتسيمان ما للشريكة النوع الثالث المضاربة بان يكون المال من احد الشريكين
والعمل من الشريك الاخر ويشتركان في الربح بنسبة معينة النوع الرابع شركة الابدان بالا يكون هناك مال ولا يكون هناك استدانة وانما يعمل شخصان فاكثر بعمل والناتج يكون بينهما مثال ذلك
قال صد سمكا واصيد سمكا ومن توجي ومن توجك نجمعه ونقتسمه. فهذه الشركة ابدان قد ورد عن ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء
الربح كيف يوزع؟ الربح يكون حسب الاتفاق حسب الاتفاق واما الخسارة فانها تكون على صاحب المال بقدر ماله اذا اشترطوا ان صاحب المال لا خسارة عليه فالشرط باطل مثال ذلك في بعض الشركات
يقولون اعطنا ما لك نشتغل فيه ونظمن لك انه لا خسارة واذا حصل خسارة نحن ندفعها من عندنا نقول هذا الشرط باطل لا قيمة له. لماذا لان لان الوضيعة لابد ان تكون على قدر المال
هل يجوز في الربح ان نجعل اه مبلغ معين نقول لا لا بد ان يوضع بنسبة من الربح لا بنسبة من رأس المال ولا بمال معين. مثال ذلك لو قال انا اضمن لك عشرين في المئة ربح
والباقي نقتسمه انا واياك نقول هذا الشرط باطل وحينئذ يقتسمون جميع الربح حتى هذه النسبة لو قال له اشاركك شركة مضاربة ونفتح دكانين وانت الذي تعمل فيهما احدهما خضار والاخر
مواد غذائية وربح الخضار لي وربح المواد الغذائية لك. فنقول هذا لا يصح لماذا؟ لانه سيقوم العامل بمتابعة ما يخصه ويحاول ان يربح فيه فيحصل نزاع وشقاق بينهم في هذا
قال والحكم في المساقات والمزارعة مثل ذلك بمعنى انه لا يصح في المساقات والمزارعة ان نعطي اه ربح او ثمرة جزء محدد من الارظ لو قدر انهم اخذ ماله اخذ الف ريال منه فاشتغل فيها في الاسهم زادت نقصت مرة وخسرت حتى وصلت خمس مئة ثم عاد
وزادت حتى وصلت الفا وخمسمائة وهكذا. فحينئذ لا نضع كل عملية لوحدها وانما نجمع جميع هذه العمليات. ومن ثم اه نقوم بالغاء اه الخسارة التي حصل بعدها اه ربح الشريك
الاصل انه لا يجوز له ان يبيع نسيئة وهكذا الوكيل الا اذا اذن له فيه ولا يجوز له ان يأخذ من الربح شيئا الا اذا اذن الاخر المساقات يراد بها ان يسلم الانسان
شجرا لغيره فيقوم بسقيها والثمرة تكون بينهما النسبة هذا يسمى مساقات و آآ المساقات عقد جائز فقد عامل به النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر اما اذا كانت المساقات على جزء من الثمرة
كما لو قال الجزء الشمالي للعامل ثمرته والجزء الجنوبي لصاحب الارض فنقول هذا العقد باطل لا يصح لانه قد يتلف احد القسمين اما المزارعة فالمراد بها ان يسلم له ارضا ليقوم بزراعتها
والنتاج والثمرة تكون بينهما بحسب اه الاتفاق البدر يكون ممن؟ نقول حسب الاتفاق على الصحيح بعضهم الزم صاحب الارض بدفعه. والصواب انه حسب اتفاقهما قال ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ال خيبر بشطر يعني نصف ما يخرج منها من زرع
هذا المزارع وثمر هذه المسابقات ما هو ما هي واجبات العامل؟ وما هي واجبات صاحب الارض؟ نقول حسب العرف طيب لو كان عندك سيارة فدفعتها لشخص اخر من اجل ان يعمل فيها
ساؤجره سيارة اجرة ثم الربح بينكما فنقول هذا جائز وهو نوع من انواع المضاربة ثم ذكر المؤلف احياء الموات المراد بالموات الارض غير المملوكة التي ليس عليها اختصاص اما من ما كان له ما لك فانه لا يقال له موات
قال احياء الموات احياء الموات يترتب عليه ان المحيي يملك الارض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ويشترط في الملك بواسطة احياء الموات ان يكون هناك احياء
ولحية يختلف قد يكون بوضع سور عليها وقد يكون بتهيأتها للغرظ منها كحفر بئر فيها او سوق مياه النهر اليها ومن ذلك ايضا ما لو قام بتنظيفها وتهيئاتها وابعاد الصخور منها وقطع اشجارها
فهذا يعتبر احياء اذا حفر في الارض بئرا فوصل الى الماء فانه يملك خمسين ذراعا من كل جانب. قال المؤلف ان كانت عادية عادية نسبة الى قوم عاد اراد انها قديمة
ان البئر قديمة يملك بالبئر القديمة خمسين ذراعا قال وحريم البئر البدي يعني الذي حفر جديدا خمسة وعشرون اه ذراعا ثم ذكر المؤلف باب الجعالة والمراد بها وظع جائزة لمن قام بعمل معين
والاصل في الجعالة انها جائزة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير من امثلة ذلك ان يقول من بنى حائطي فله مئة فمن بنى الحائط يستحق ذلك. وقد ورد في الحديث ان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
جعل لهم اه جعلة في الرقية فاخذوا ذلك الجعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اظربوا لي معكم بسهم لو قدر ان الانسان فعل ذلك الفعل قبل وضع الجعل او قبل علمه به
فحين اذ لا يستحق الجعل لانه انما فعل ذلك الفعل لله. لم ينوي به الجعل اللقطة هو المال الذي ظل عن صاحبه هو على انواع النوع الاول ما قيمته قليلة
فهذا يجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. فدل هذا على جواز التقاط
هذا الشيء القليل حديث رخص في العصا والسوط واشباه في السنن باسناد ضعيف النوع الثاني من انواع اللقطة الحيوانات التي تمتنع بنفسها من صغار السباع ومن امثلة ذلك الابل والخيل
والبقاء والبقر فهذه لا يجوز التقاطها لحديث سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها من التقط هذا النوع فانه اثم
وعليه التوبة الى الله ولا يملكه. ماذا يفعل به يبحث عن صاحبه فان لم يجده سلمه لبيت المال النوع الثالث من اللقطة ما لا يمتنع عن صغار السباع وكان مالا له قيمته
عند اوساط الناس فهذا يجوز للانسان ان يتركه لئلا يرتبط به واجبات خصوصا اذا خشي ان يكتمه فحينئذ عليه ان يتركه اما اذا كان لا يخشى عليه من نفسه وعلم انه سيقوم بالتعريف به فانه يجوز له ان يأخذه
ويجب عليه ان يعرف السنة كاملة في مجامع الناس ويعرف صفاته فاذا جاء احد يدعي هذه السلعة سأله عن صفاتها واذا وصفه له فانه يدفعه له بغير بينة اما اذا لم يعرف فانه يكون كسائر ما له. لكنه
يعني بعد السنة يكون هذا المال كسائر مال الملتقط ولا يتصرف في اللقطة حتى يعرف وعائها. الكيس الذي تكون فيه. ووكائها وهو الحبل الذي يربط به وصفته فلو قدر انه جاء من يطلبها فهو كان وصفه دقيقا فحينئذ يدفعها اليه او يدفع مثلها
اذا كان كانت اللقطة مما يحتاج الى كلفة وتعب ومؤنة مثل مثل بهيمة الانعام وخشي عليه من التلف فلا بأس له ان يبيعه بعد ان يعرفه ثم بعد ذلك يستمر في تعريفه. فاذا جاء صاحبه يوما من الدهر فانه يعطيه القيمة التي
استلمتها اذا هلكت اللقطة في اثناء الحول من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان على الملتقط ثم ذكر المؤلف باب اللقيط والمراد باللقيط طفل تركه اهله. لا يعلم من ابوه
اذا اللقيط هو الطفل المنبوذ الاصل في اللقيط انه حر فلا نحكم بانه مملوك والاصل انه مسلم فلا نحكم عليه بانه غير مسلم لو كان مع اللقيط مال فاننا نأخذ هذا المال وننفق به على هذا
اه اللقيط ويكون المال لللقيط طيب اذا لم يكن معه مال فانه ينفق عليه من بيت المال. ينفق عليه من بيت المال. فاذا كان في بيت المال ما يقوم به فاننا
نأخذ نفقة من بيت المال لذا لم نجد فانه آآ يقوم بدفع نفقة من علم بحاله من المسلمين من الذي يتولاه ويقوم بشؤونه ملتقطة طيب لو قدر انه ترك مالا اللقيط
مات وكان عنده مال. ماذا نفعل بهذا المال؟ نقول هو في يعود الى بيت المسلمين هذا اللقيط جانا رجل وادعى انه ابنه وادعى انه ابنه فحينئذ ننظر ان كان المدعي مسلما الحقناه به وسلمناه له
لان في ذلك مصلحة لهذا الصبي اذا كان المدعي غير مسلم حينئذ نثبت النسب له لكننا لا نسلمه له فنثبت النسب ولا نثبت اه الدين ثم ذكر المؤلف باب المسابقات
السبق والجائزة التي تجعل في المسابقات. السبق بفتح الباب والسبق هذا هو نفس في المجال الذي يتم السباق فيه والسباق والمسابقات على اربعة انواع. النوع الاول ما يشغل عن واجب
فحينئذ نقول هذه مسابقة محرمة من امثلة ذلك المصارعة المؤذية هذه محرمة لان الايذاء محرم لكن المصارعة غير المؤذية هذه جائزة اذا النوع الاول ما كان ممنوعا منه في الشرع
ومثلها ايظا ما يصد عن الصلاة هذا حرام النوع الثاني من انواع المسابقات ما كان فيه اعانة على نشر دين الله كالجهاد ونحوه فهذا المسابقة فيه جائزة وبذل العوظ فيه جائز
النوع الثالث ما كان قائما على المصادفة والحظ بدون ان يكون لصاحبه مهارة فيه فهذا لا تجوز المسابقة عليه حتى ولو لم يجعل جعل ومن امثلة لعبة الطاولة والنرد الذي ينقط في كل طرف من اطرافه
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد وهذه مماثلة له النوع الاخر ما عدا ما سبق من انواع المسابقات فانه يجوز عمله لكن لا يجوز وضع الجوائز عليه
اذا ما هي الامور التي يجوز وضع الجوائز عليها في المسابقات ما فيه اعانة على نشر دين الله. ومن امثلة ذلك اه المسابقة على الابل والمسابقة على الخيل والمسابقة في الرمي
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح الباب بفتح ايش؟ الباء لا سبق يعني لا جائزة الا في نصل او خف او حافر والحق اهل العلم بهذه الامور الثلاثة ما يماثلها
قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاز ابا بكر بالمسابقة العلمية من الذي يبذل العوظ قد يبذل شخص اجنبي فيجوز قد يبذله الامام فيجوز وقد يبذله بعض المتسابقين دون جميعهم فيجوز وقد يبذله جميع المتسابقين
ففي هذه الحال قال طائفة هذه هذا لا يجوز لورود اثر في هذا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسيين وهو لا يأمن ان يسبق
فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو امن ان يسبق فهو امار كما في سنن ابي داوود ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد لانه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري
عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة وسفيان بن حسين ضعيف الرواية اذا روى عن الزهري ومن ثم لا يصح ان يعول عليه ومن هنا فيجوز بذل العوظ من جميع المتسابقين
طيب فان قال قائل ما حكم هذه المسابقات التي تكون بالاتصال اه رقم سبع مئة فنقول ننظر للمجال المسابقة ننظر ايش؟ اولا لمجال المسابقة. هل فيه اعانة على نشر دين الله فيجوز بذل العوظ فيه
ما اذا لم يكن فيه اعانة فلا يجوز بذل العوظ. وهذه النقود التي تدفع في السبع مئة من بذل العوظ الشرط الثاني لابد من توزيع جميع المستحصل على المتسابقين ما اذا كانت الشركة
تجمع منهم اموالا طائلة فتوزع مليونا وتأكل سبعين مليون فحينئذ نقول هذا من اكل المال بالباطل لا يجوز طيب لابد في المسابقة من تحديد المسافة ومن بيان الغاية ومن مقدار كم سيصيب
من سهم وصفتها هل سيخزق؟ لا يخزق يصيب في منتصف الهدف عدد الرزق وهي الرمي ما سيتم اطلاقه و يلاحظ في المسابقة في الرمي ان تكون على الاصابة. لا تكون على
البعد لو تسابقوا على من هو الابعد في رميه؟ قال الفقهاء لا تجزئوا في هذا بالنسبة لمسابقات الابل نقول ان كانت مسابقة للجري عليها فهذه جائزة ويجوز بذل العوظ فيها
ان كانت المسابقة على الجمال وحسن المنظر نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او ومن ثم لا تصح هذه المسابقات التي تكون على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة
وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. يحوينا