اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسني يا رب لنا الخلق يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ذكرنا ان من اثار عقد النكاح المهر
فلو قدر ان الزوج تزوج امرأة بدون ذكر المهر في عقد النكاح فان العقد صحيح حينئذ ان طلقها قبل ان يدخل بها وجب لها المتعة. لقول الله آآ جل وعلا وان طلقتموهن من قبل
قبل ان تمسوهن فما لكم من قبل ان ايوا ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح
وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الاية التي قبلها وان لا جناح عليكم ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا
بالحق متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا دل على انه اذا تزوج المرأة المرأة وهو لم آآ يفرض لها فطلقها قبل ان يدخل بها فلها المتعة. اما اذا دخل بها
فحينئذ يجب لها مهر المثل المتعة التي اوجبناها على مطلق المرأة المفوضة التي لم يذكر لها مهر اقلها كسوة تجوز في الصلاة واعلاها خادم بحسب حال الزوج وبحسب قال اه الزوجة
على الموز؟ قال على الموسع قدره وعلى المقتل قدره طيب اذا لو قدر ان الزوج عقد على امرأة ولم يذكر لها مهرا فتوفي الزوج قبل ان يدخل بها. فحينئذ يجب عليها عدة الوفاة
ويجب عليها ويجب لها مهر المثل ويجب وترث من هذا الرجل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا الحكم لو طالبت الزوجة الزوج قبل الدخول بان يفرظ لها فلها ذلك
فلها ذلك متى يسقط المهر اذا قبل الدخول ان جاءت الفرقة من الزوجة بسبب الزوجة فحينئذ ليس لها من المهر شيء. وان كانت الفرقة من قبل الزوج فانه يجب لها
المثل من يمثل لنا بفرقة من قبل المرأة لو اسلمت المرأة لو ارضعت زوجة اخرى او ارتظعت لو اه كان فيها عيب او نحو ذلك. فحينئذ يسقط المهر. اما اذا جاءت الفرقة من الزوج فلها نصف المهر. من امثلة ذلك الطلاق
الخلع فحينئذ يثبت لها نصف المهر الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي ممن يصح تصرفه لو كانت الفرقة من اجنبي. فحينئذ على الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما
مثال ذلك في مسألة الرظاع او مسألة الوطئ. لو وطئها ابوه بعد ان عقد الابن عليها فحين اذ يجب لها نصف المهر على الزوج والزوج يرجع على ابيه بنصف المهر
بالنسبة للزيادة التي تكون في المهر تثبت لمن كان له المهر. اذا تنصف المهر فان كان نقدا نقدا فحينئذ بدل الخمسين يكون خمسا وعشرين. اما اذا كان سلعة معينة من مثل هذه السيارة هذه العمارة فحينئذ نقول نثبت النصف
ننظر الى القيمة في وقت الفرقة فنوجب نقسمها بينهما بناء على ذلك. لو قدر ان هذه السلعة التي هي مهر فيها زيادة كما لو كانت العمارة لها اجرة فحين اذ هذه الاجرة فيما بين العقد وبين الفسخ تثبت للزوجة
لان السلعة التي جعلت مهر في وقت بعد العقد نجعلها ملكا الزوجة ثم لو اختلف الزوجان في الصداق او في اه قدره فحينئذ ننظر من يدعي مهر المثل فنقول الاصل ان الواجب هو مار المثل فان ادعت هي زيادة على مهر المثل لم يقبل منها. وان ادعى هو نقصا من مهر المثل لم يقبل منه
ونطالبه باليمين اذا دخل بالمرأة فان المهر يستقر كاملا. متى يستقر المهر بثلاثة آآ اشياء الاول الدخول والساني الخلوة بالمرأة والثالث موت الزوج هذه ثلاثة اشياء تستقر بها. يستقر بها المهر كاملا. وتجب العدة بها
يجب على كل واحد من الزوجين ان يحسن معاشرة الزوج الاخر و يجب عليه ان يؤدي الحقوق الواجب الواجبة عليه من غير تبرم او تكره لهذه اه الحقوق الواجبة فعلى الزوجة ان تسلم نفسها لزوجها وعليها ان تطيعه في الاستمتاع متى اراد ولم يكن لها
عذر ويجب للزوجة على الزوج ان ينفق عليها وان يكسوها وان يرتب لها المسكن لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله لينفق ذو سعة من سعته. وقد قال الله تعالى
عاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن المعروف لو قدر ان الزوج منع الزوجة من النفقة وتمكنت من اخذ هذه النفقة من ماله بدون علمه جاز لها ان تأخذ لان هندا قالت يا رسول الله ان ابا
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. وآآ ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لو قدر انها لم تجد له مالا لم تجد له مالا فحينئذ هل اصبح الزوج معسرا
هل يجوز لها ان تتقدم للقضاء من اجل فسخ النكاح؟ نقول يجوز لها ان تتقدم للقضاء والقاضي يفرق بينهم ما بسبب ذلك سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا لان الله يقول فامساك بمعروف
او تسريح باحسان والامساك بدون نفقة ليس امساكا بالمعروف فتعين التسريح بالاحسان اذا لم يستلم الرجل الزوجة فلا يجب عليه نفقتها وهكذا لو سافرت بدون اذنه او خرجت من بيته الى بيت اهلها بدون اذنه فانه لا نفقة للزوجة
على الزوج يجب على الزوج ان يبيت عند الزوجة ليلة من اربع ليالي. ولو لم يكن عنده زوجات اخريات وذلك في قصة آآ حدثت في عهد عمر ان كعب بن سوار قضى بمثل هذا القضاء
آآ رضيه الصحابة واقروه عليه في عهد عمر وفقهاء الحنابلة يقولون يجب على الزوج ان يطأ الزوجة مرة كل اربعة اشهر لان الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
جمهور اهل العلم يقولون بانه لا يجب عليه ذلك. وهذا اذا لم يكن عند الزوج عذر. اما اذا كان الزوج معذورا فانه لا يجب عليه ذلك لو حلف الزوج الا يقرب زوجته
لمدة اكثر من اربعة اشهر كسنة فهذا يسمى ايلاء ومن هنا فانها تتربص تنتظر اربعة اشهر اما ان يكفر عن يمينه والا بعد اربعة اشهر تراجع القضاء فاذا انكر الايلاء
او انكر مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها فحين اذ يقبل قوله بيمينه لكن اذا اقر بالايلاء وبانه لم يصبها فاننا نأمره بالرجوع الى زوجته وجماعها كاين فاء كفر كفارة اليمين والله غفور رحيم. وان لم يرجع الى جماعها فانه يؤمر بالطلاق. فان
طلق والا فان القاضي يطلق زوجته عليه ولا يراجعه في ذلك. ومثل هذا ايضا المرأة التي يهجرها زوجها فاذا هجرها مدة اكثر من اربعة اشهر حق لها ان تتقدم للقضاء بطلب الفسخ اذا اثبتت انه هجرها اربعة اشهر فاكثر
اذا كان عاجزا عن الرجوع عن الجماع فحينئذ يتعهد بالجماع متى كان قادرا عليه لو قدر ان الرجل عنده اكثر من زوجة فيجب عليه ان يسوي بين نسائه في القسم. يجعل لكل ليلة
لكل زوجة ليلة لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولا يجوز للرجل ان بعض نسائه ليالي اكثر من زوجاته الاخريات فيقسم لكل زوجة ليلة والواجب المساواة بينهن في القسم. اما في الوطء فلا يجب على الزوج ان يساوي بينهن في الوطء
لقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ما باي شيء يبتدأ في القسمة يبتدأ بالقرعة اذا قدم من سفر فانه يقرع بين نسائه وهكذا اذا اراد السفر فانه اما ان يسافر بهن جميعا او يضع قرعة بينهن. فمن خرجت لها القرعة فانها تسافر معه. فان النبي
صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه يجوز للزوجة ان تهب ليلتها لزوجها. تقول انا مستغنية ظع ليلتي عند من شئت
فحين اذ يجعله عند من شاء او تقول الزوجة انا اتنازل بليلتي لفلانة فحينئذ الزوج له الخيار. اما ان يوافق ويجعل تلك الليلة لتلك الزوجة او يقول انا اريد ان تبقى
ليلتك لك ورد ان سودة وهابت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ويوم آآ سوده اذا تزوج الرجل بامرأة بكر فانها يقيم عند فانه يقيم عندها سبع ليالي ثم بعد ذلك يقسم
بين اه بقية النساء ويكون لها مثلهن ليلة اذا تزوج على امرأة ثيب فانه يبقى عندها ثلاث ليالي ثم آآ بعد ذلك يقسم بين زوجاته الاخريات الا اذا ارادت ان
يقسم لها سبعا فانه يجلس عندها سبعا ثم يجلس عند الزوجات الاخريات ايضا سبعا. قال انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا. ولما تزوج النبي
صلى الله عليه وسلم ام سلمة اقام عندها ثلاثا وقال ان شئت سبعت لك جعلت لك سبع ليالي وان سبعت لك سبعت لنسائي من كمال هذه الشريعة انها رتبت امور الزواج حتى فيما يتعلق بالجماع وذكرت له احكاما
فيستحب التستر عند الجماع ولو لم يكن هناك اه ولو لم يكن هناك احد ولو كان الزوجان في غرفة خالية كذلك يستحب للزوج قبل الوطء ان يقول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
ما رزقتنا وهكذا ايضا لا يجوز للرجل ان يطأ في الدبر ولا ان يطأ المرأة وهي حائض وجاءت بيع بترغيب الزوج ان يبقى مع زوجته لا ينزع حتى تنزل المرأة في اداب اخر فيما يتعلق
فالجماع من المسائل التي نظمتها هذه الشريعة ان المرأة اذا خافت من زوجها الاعراض عنها فحينئذ لا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما لو خشية ان يطلقها فلا بأس ان تتنازل عن بعض حقوقها
قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير كذلك اذا خاف الرجل اعراض زوجته وعصيانها له وعدم قيامها به بحقوقه فحينئذ يعظها الزوج ويذكرها بالله ويخوفها
منه جل وعلا. فان استمرت في النشوز ينتقل الى ان يهجرها في المضجع فان لكن لا يهجرها الا في المضجع ان لم ترتدع لذلك فانه يظربها ظربا غير موجع فان خيف الشقاق بينهما فانه حينئذ نبعث حكما من اهلها وحكما من اهله
يقرران ما يراني مناسبته ان الراية الاصلاح بينهما اصلحا وان رايا ان يفرقا ان يفرق بينهما فرق قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن
سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا. وان امرأة خافت وان خفتم وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريدا اصلاحا يوفق الله وبينهما والمذهب على ان هذين الرجلين حكمان
يفعلان ما رأيا مصلحته من جمع او تفريق سواء بعوض او بدون عوظ. وبعظ الفقهاء يقول وبناء على انهما حكمان فلا يشترط رظا الزوجين. وبعظ اهل العلم قال هما مصلحان
من المسائل التي نحتاج اليها مسائل الخلع فان المرأة قد تكره الرجل وتخاف اذا بقيت عنده الا تقيم حدود الله. وان لا تطيعه. فحينئذ يجوز لها ان تقدم فدية للزوج بما يتراضيان عليه. والاولى والافضل الا يكون اكثر مما من
مهر الذي اعطاها اياه الزوج. فقد جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر في الاسلام يعني تخشى من ان تكفر نعمة الزوج بعد ان دخلت في هذا الدين فقال النبي
صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقة؟ قالت نعم فردت عليه ففارقها. وقد قال الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته به وهذه الاية عامة
وبعض اهل العلم اشترط ان يكون عوظ الخلع بمقدار المهر فاقل. ولكن ظاهر هذه الاية عدم اشتراط هذا اذا خالعها او طلقها بعوض فحينئذ تبين الزوجة من الزوج فلا تحل له الا بعقد جديد ومهر جديد و
لابد من رضاها لو قدر انه خالعها ثم طلقها. فحينئذ هذا الطلاق لا اه يصح ولا يثبت لماذا؟ لانها ليست زوجة له لانها بائن و مثال ذلك طلق زوجته قال انت طالق في اول يوم من شهر رمضان
فلما جاء في اليوم السابع والعشرين قال ما لم يبقى على الطلاق الا ثلاث. وتعلمين ان هذه طالقة باء فحينئذ ما رأيك ان اخالعك فادفعي لي مئة ريال فاخالعك. فخالعته
من اجل الا يثبت الطلاق بعد الطلاق بخمسة ايام اراد ان يعيدها قال اريد ان اعقد عليك فحين اذ قالت لن اعقد لك الا بمئة الف ريال فحينئذ نقول لا يثبت له نكاح الا بمهر جديد. برضاها وبالتالي لا يتزوجها الا بما رغبته من المهارة
الخلع هل هو طلاق او ليس بطلاق فقهاء الحنابلة يقولون بانه ليس بطلاق لان الله قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال فان كفتم الا يقيما حدود الله فلا جنان
عليهما فيما افتدت به هذا هو الخلع. ثم قال فان طلقها يعني طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر الخلع بين عدد عدد الطلقات ومع ذلك لم يعتبره
طلاقا وهذا هو قول ابن عباس وجماعة من اه الصحابة ما مقدار العوظ في الخلع باي شيء كان آآ الخلع فانه يثبت. فالخلع يجوز بكل ما يكون صداقا ولو ثمنا قليلا. حتى
مجهول لو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم فحينئذ اذا خلعها بما في يدها من الدراهم استحق ما في يدها ولو لم يكن الا قليل. لو قدر انه ليس في يدها دراهم. فحينئذ
له عليها ثلاثة دراهم اقل ما يصدق عليه هذا آآ الاسم لا من الذي يصح خلعه هو الزوج ولو كان مميزا. من صح طلاقه صح خلعه. من الذي يبذل العوظ في الخلع؟ هو الذي يجوز له
في المال قد قد يبذل العوظ شخص اجنبي. قد يبذل العوظ شخص اجنبي غير المرأة وغير ولي المرأة ذهبت الى طلبت من زوجها الخلع فقال لن اخلعك الا بعشرة الاف وهي ليس عندها ذلك ذهبت الى احد المحسنين
فقال فقالت له اعطني عشرة الاف لاخلع نفسي من هذا الزوج الظالم فحينئذ قال ان خلعك فلك عشرة الاف. فيصح هذا البذل من اجنبي. هل يشترط في الخلع رضا الزوج
جمهور اهل العلم قالوا نعم فلا يثبت خلع الا برضاء الزوج وهناك رواية عن احمد واختارها طائفة وعليه الفتوى اليوم ان الفتوى هنا ان الخلع لا يشترط فيه رظاء الزوج فاذا تقدمت الزوجة للقضاء طلب الخلع فلم يرظى فحين اذ للقاظي ان
للاصلاح بينهما فان تمكن من الاصلاح والا فانه حينئذ والا فانه حينئذ يخلع القاضي بحكم آآ قضائي اه بعد ذلك ذكر المؤلف احكام الطلاق ولعلنا نرجئ البحث فيه اه للقاء القادم. اسأل الله جل وعلا ان
انا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اطفيت على الحسن العبق. فالورد تضوع وتنقل
حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا