اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتباحث في هذا اليوم باذن الله عز وجل في احكام اه الطلاق
بين او لعقد النكاح انواع من انواع الفرق يثبت بها الفرقة. تقدم معنا الفسخ في باب العيوب في النكاح وتقدم معنا الخلع وهناك الفرقة بسبب الموت والفرقة الرابعة بسبب الطلاق
وفرقة الطلاق تكون من قبل الزوج. بان يتلفظ الزوج بلفظ اه الطلاق وقد قال الله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. من الذي اذا والد الزوج لا يلتفت الى لفظه
طلاق وسيد الزوج ايضا لا يلتفت الى لفظه بالطلاق ولو قدر ان الزوج صغير فهل يصح طلاقه او لا يصح قال طائفة بان بان طلاق المميز صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق
وقال طائفة بان وهذا هو مذهب احمد صح الطلاق المميز وقال الجمهور لا يصح طلاق المميز ولعل قول احمد ارجح لهذا الحديث لو طلق رجل امرأة وهي ليست زوجة له فان هذا الطلاق لا قيمة له
ولو تزوجها بعد ذلك لم نحسب على الطلاق. مثال هذا لو قال لامرأة ان تزوجتك فانت طالق فتزوجها لم يعتبر هذا الطلاق. لو قال لو قابل ابنة عمه فقال لها
انت انت طالق في شهر رمضان فعقد عليها في شهر شعبان بعد لفظه الاول فلا اعتبار بطلاقه السابق لماذا؟ لانه طلق وهو ليس بزوج هكذا طلاق المجنون لا يعتبر ومثله ايضا طلاق المكره
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق السكران هل يصح طلاقه او لا يصح ان كان السكران معذورا في سكره فحين اذ لا يقع طلاقه اما اذا كان غير معذور في سكره
فهل يقع طلاقه؟ قال الجمهور يقع طلاقه. لان السكر يستحق صاحبه العقوبة فلم يناسب ان نخفف عليه بعدم اعتبار لفظه. ولانه اذا سكر بعد ذلك فانه يعجل حد القذف. فهكذا بالنسبة للطلاق
والقول الثاني انه لا يقع طلاقه وهذا القول وارد عن عثمان رضي الله عنه ولعل هذا القول ارجح لان السكران لا يدري ماذا يقول ومن ثم لم تعتبر الفاظه في الشريعة. فانه لو اقر بشيء لم يعتبر اقراره. فهكذا بالنسبة
كم تطلق المرأة؟ الحر له ثلاث طلقات فاذا طلق واحدة او اثنتين جاز له ان يراجع المرأة ما دامت في العدة يقال لها مطلقة طلاقا رجعيا. فاذا طلقها الثالثة لم تحل له. الا بعد ان يتزوجها زوج اخر
المرأة المطلقة رجعيا اذا انتهت العدة لا يجوز للزوج ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد اذا عندنا المطلقة الرجعية وهي التي طلقت بواحدة او اثنتين ولا زالت في العدة. فيحق للزوج ان يراجعها. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في
لذلك ان ارادوا اصلاحا المطلقة واحدة او اثنتين اذا انتهت العدة تصبح باء بينون الصغرى. لا تحل الا بعقد جديد ومهر جديد وبرظاها المطلقة ثلاثا تعتبر بائنا بينونة كبرى. لا تحل الا بعد زوج اخر
لابد في الزوج الاخر ان يطأ المرأة. قال تعالى فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ونكاح الزوج الاخر لابد فيه من الوطء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد
ان ترجع لزوجها الاول وقد عقد عليها الثاني واقرت بان الثاني لم يطأها قال لا يعني لا ترجعين للاول حتى عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الزوج الثاني لا يجوز لجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد هذا حرام
وهكذا لا يجوز للانسان ان يطلق زوجته في الحيض ولا يجوز ان يطلق زوجته في طهر قد اصابها فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر لما
طلق زوجته وهي حائض السنة في تطليق المرأة ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها في ذلك الطهر ثم يتركها تنقضي عدتها ومن هنا من طلق ثلاثا بلفظ واحد فهو مخالف للسنة. وعليه ان يتوب الى الله من ذلك. هل تعتبر ثلاثا او تعتبر واحدا
الجمهور قالوا تعتبر ثلاثة. لانه قد تلفظ بلفظ الطلاق فاعتبروها ثلاثة. ولان آآ لان رفاعة طلق زوجته فبت طلاقها فلم تحل له اي حتى نكحت زوجا غيره وهناك طائفة قالوا بان الطلقات الثلاث لا تحتسب الا طلقة واحدة واستدلوا على ذلك بان ان بما ورد
عن ابن عباس كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر آآ اول عهد عمر الثلاث واحدة ثم امضاها عمر فجعلها ثلاثا هكذا ايظا اذا طلق
زوجته في الحيض فان الجمهور يقولون يعتبر طلاقا. ويثبت به. وقال طائفة من اهل العلم لا يعتبر طلاقا ولا يحتسب في عدد الطلقات ومنشأ الخلاف في حادثة ابن عمر هل حسبت عليه الطلقة؟ او لم تحسب عليه الطلقة. وظواهر النصوص تدل
على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسب الطلقة على ابن عمر. ومثل هذا ايضا لو طلقها في طهر معها فيه. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اي وهن مستقبلات
العدة وهذا في الطهر الذي لم يجامعها فيه طلاق الحامل لا يوصف بانه طلاق بدعة. فيصح طلاق الحائض ويثبت طلاق الحامل نعم يصح طلاق الحامل ويثبت وليس على المطلق اثم في هذه آآ المسألة
اما غير المدخول بها فانه ايضا آآ ليس في طلاقها بدعة فلو طلقها في وقت حيضها فانه لا يعد طلاق بدعة. ويثبت الطلاق به. وطلاق الحائظ غير المدخول بها انما هو طلقة واحدة
فلو طلقها ثلاثا فقال انت طالق انت طالق انت طالق وهي غير مدخول بها ثبتت الطلقة الاولى واما الطلقتان الاخريتان فلا تثبتان. لماذا؟ لانها ليست بزوجة ولا بمعتدة. لان المطلقة قبل الدخول
بها ليس عليها عدة. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هناك الفاظ يقع الطلاق بها الفاظ صريحة تدل على الطلاق. وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه كما لو قال انت طالق
مطلقة او طلقتك فهذه الفاظ آآ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بها ولو ادعى انه لم ينوي الطلاق بهذه الالفاظ مثال ذلك لو قدر ان رجلا وامرأة ان زوجا وزوجته كانوا يمثلون في احدى التمثيليات
فقال الرجل لامرأته انت طالق لا يريد بذلك الجد وانما يريد تمثيل الدور الذي اعطي فحين اذ نقول تطلق الزوجة قال لم اريد الطلاق. قلنا قد تلفظت بالطلاق فثبت عليك
هكذا ايضا لو قال لو سئل اطلقت زوجتك فقال نعم فانه حينئذ يثبت الطلاق. لماذا؟ لان السؤال معاد في الجواب. فكأنه قال نعم طلقت. ولو كان كاذبا او ينوي وعدم الصدق في كلامه
لكن لو قيل له الك امرأة؟ فقال لا وهو كاذب في ذلك او يريد الكذب فحينئذ هذا اللفظ كناية. لا يقع الطلاق معه الا بنية النوع الثاني من الفاظ الطلاق الفاظ الكناية
والفاظ الكناية لا يقع الطلاق بها الا اذا كان معها الا اذا كان معها نية والفقهاء يقسمون الفاظ الطلاق الكنائية الى قسمين الفاظ يثبت بها ثلاث طلقات. وهي الدالة على الفرقة الابدية. كما لو قال انت باء او قال انت خلية
او قال انت اه البتة فحينئذ قالوا تطلق ثلاثة. لماذا؟ لانه اه لان هذه الالفاظ تدل على الفرقة بين الزوجين. وهناك طائفة قالوا بانه لا يقع بها الا ما نوى
واه لان ركانة طلق امرأة السهمة البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما اردت الا واحدة قال النبي فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه وان كان طائفة من اهل العلم يرون ضعف هذا الحديث
والنوع الثاني من الواعي الفاظ الكناية ما لا يثبت به الا لفظة واحدة. كما لو قال اذهبي الى اهلك اعتدي آآ اعتزلي ونحو ذلك اذا اراد به الطلاق فانه يقع به طلقة واحدة
اذا خير الزوج زوجته فاختارت فانه يقع بذلك طلقة واحدة. اما اذا لم تختر نفسها او قالت انا اختار زوجي. فحينئذ لا يقع به طلاق فان النبي صلى الله عليه وسلم
نساءه فاخترنه فلم يكن بذلك طلاق. واختي اذا قال لك الخيار فانما يثبت لها الخيار في المجلس فقط الا ان الا ان يمد هذا الخيار. كما لو قال لك الخيار لمدة سنة
اذا قال لزوجته اذا فوض امر الطلاق الى زوجته وقال طلقي نفسك او امرك بيدك او اه نحو ذلك فانه حينئذ يثبت لها حق يثبت لها حق التطليق حتى يفسخ الزوج تفويضه لها بالطلاق او يطأ زوجته
تعليق الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق قد يكون من اجل الحث والمنع فالفقهاء يقولون ما كان آآ من تعليق الطلاق من اجل الحث والمنع فانه قد وقع فيه الخلاف فطائفة تقول هو طلاق اذا وقع الشرط وقع الطلاق
واخرون يقولون بانه يمين يجب فيه كفارة يمين. مثال ذلك لو قال لها ان ذهبت لاهلك فانت طالق يريد منعها من ذلك لعل القول الثاني اظهر لان هذا اللفظ يراد به حقيقة اليمين وتأكيد الكلام والعبرة بمعاني الالفاظ
اغلى بذاتها. العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والنوع الثاني من انواع الطلاق ان يطلقه ان يعلق طلاقه على امر المستقبل لا على جهة الحث او المنع. كما لو اذا دخل رمظان فانت طالق. فحينئذ يقع الطلاق متى وقع اه الشرط
من اه ايظا مسائل اه الطلاق ذكر ما ما يختلف به عدد آآ الطلاق وتقدم معنا انه لا يجوز جمع اكثر من طلقة في لفظ واحد وان هذا محرم كما قال الجمهور خلافا للشافعي
رحمه الله تعالى فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا طلق زوجته ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتلاعب بكتاب لا هو انا بين اظهركم ومن هنا فعلى المؤمنين ان يحفظوا السنتهم وان لا يبتذلوا الطلاق آآ امر الطلاق
لا بد ان اه يتحرز فيه الانسان ولا يوقعه الا في محله متى يجوز للزوج ان يراجع زوجته في العدة من الطلاق الرجعي الذي بدون عوظ. فاذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول
اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فلا رجعة له الا بعقد جديد. اذا طلق الرجل زوجته وكان ذلك الطلاق بعوض فلا يحق له الرجعة اذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات
فحينئذ لا يحق له الرجعة اما اذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوظ اقل من ثلاث فيجوز للزوج ان يراجعها ما دامت في العدة ولا نلتفت الى رظا المرأة اذا لم تكن المرأة تريد فلها سبيل الخلع. قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح
ويستحب الاشهاد على الرجعة. وليس الاشهاد اه واجب. ولا يجب في الرجعة ولي ولا صداق ولا يشترط رضاها وبماذا تحصل الرجعة؟ قد تحصل الرجعة باللفظ بان يقول رجعت زوجتي وقد وهل تحصل
الرجعة بالوطء اذا وطأ الزوج او اذا وطأ المطلق زوجته فهل تعتبر رجعة اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة اقوال عند الشافعي وابي حنيفة ان الوطأ لا يعتبر رجعة ويعتبر وطأ محرما ووطأ زينة لا حق له فيه لانها مطلقة لا تحل له الا بارجاعها
وذهب الامام احمد الى ان وطأ الرجعية وطأ المطلقة الرجعية يعتبر رجعة وتعود المرأة الى عصمة الزوجية والقول الثالث بان للرجعية لا يعتبر رجعة الا اذا نوى انه ارجاع له
وهذا هو مذهب الامام مالك ولعله اظهر الاقوال في هذه المسألة. اذ كيف يطأ المرأة ينوي انه زان بهذا ثم نقول تحصل به الرجعة المرأة الرجعية في مدة العدة زوجة لها احكام الزوجات
يجب عليها النفقة وتبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها ان تذهب الى بيت اهلها ولو طلقها الزوج الفقهاء يقولون بانه يقع الطلاق ولو ظاهرها فانه يقع الظهار. ويجوز لها ان تتزين للزوج وتتحسن
له لعله يقوم بارجاعها. ويجوز للزوج ان يسافر بها وان يخلو بها واذا ارتجعها في هذه المدة مدة فانها تعود تكون زوجة لها مال الزوجات على ما بقي من طلاق
بها لو تركها حتى مضت مدة العدة اصبحت اجنبية منه ويجب عليها ان تحتجب. اخر يوم من العدة تتزين له فاذا متى متى تنتهي العدة بالطلقة بالحيضة الثالثة؟ فاذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت
فحينئذ تنتهي عدتها. قبل الاغتسال يجوز لها ان تتزين له. وبعد الاغتسال يجب عليها ان تحتجب من ولا يجوز له ان ينظر الى ظفرها. ولا يجوز لها ان تكشف له الظفر. بينما كانت قبل ساعة
يجوز له ان يراها متجردة تعال اذا طلق المرأة طلقتين ثم مضت العدة وانتهت فتزوجت بزوج اخر فطلقها الزوج الثاني واراد ان يرجعها الزوج الاول فانه يعود اليها في عقد جديد ومهر جديد ولا
يبقى الا طلقة واحدة فقط. لماذا؟ لانه لان الاصل ابقاء الطلاق. جانا النص بان الطلقات الثلاث يبطلن بالزوج الاخر وحينئذ يبقى الباقي على الاصل من ثبوت الطلاق اذا اختلفا في انتظار العدة
قال الزوج لم تنقظ العدة حال الارجاع وقالت هي انقظت. فحين اذ يقبل قولها مع يمينها اذا ادعت امرا بنكيران لو اه ادعت بعد اربعة ايام ان العدة انقضت. لا يلتفت الى قولها لان هذا غير ممكن
المرأة ان طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عدة لها كما فلا عدة عليها كما تقدم اما اذا حصلت فرقة من آآ غير آآ هذه المرأة فحينئذ نقول ان آآ المفارقات على اربعة انواع
النوع الاول المرأة الحامل فعدتها بوظع الحمل لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن النوع الثاني المرأة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان
تكون حاملا. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة النوع الثالث المطلقة في حال الحياة ممن تحيض فهذه اذا طلقها بعد الدخول فانها تعتد بثلاث حيظ
ومذهب اه اختلف الفقهاء في اه المراد بقوله والطلاق اه مرة فامساك بمعروف اختلف الفقهاء في قوله جل وعلا ثلاثة يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ما المراد بالقروء فذهب احمد وابو حنيفة الى ان المراد به الحيض
وذهب مالك والشافعي الى ان المراد به الاطهار ولكل من القولين وجهته ولعل الاظهر هو القول بان القرء هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك
ولانه على هذا القول اذا اعتدت المرأة فانها تعتد ثلاث حيض كاملة لانها تطلق في طهر فالعدة تكون بثلاثة ثلاث حيض كاملة. واما على القول الاخر فانها تعتد طهرين. واما الثالث فانه لم يكمل لها طهر كامل
ومن ثم فان الاظهر انها تعتد لثلاثة قرون اي ثلاث حيظ متى تنتهي العدة؟ الصواب انه بالاغتسال من الحيضة الثالثة. لا بالطهر من الحيضة الثالثة لورود ذلك جماعة من اه الصحابة رضوان الله عليهم
الصنف الرابع النساء اللاتي لا يحضن بسبب كبرهن او صغرهن فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة اشهر. اما اذا كانت المرأة قد ارتفع حيظها بسبب لا تعلم ما هو لا لكبر ولا لصغر
فانها يمكن ان تكون حاملا ولذلك نقول تجلس تسعة اشهر ثم بعد ذلك تجلس ثلاثة اشهر اخرى عدة الايس فيكون المجموع تسعة المجموع سنة كاملة المرأة التي فقد زوجها في مهلكة او في آآ امر الغالب انه يهلك في ذلك آآ
الامر الذي فقد فيه فانها تتربص اربع سنين ثم بعد ذلك يحكم بوفاته ثم تعتد للوفاة. ان كان عليها ظرر من البقاء فيجوز لها ان تطلب اه الفسخ اذا كان هناك علامات حمل
من من المرأة فيجب عليها ان تتربص حتى تتأكد هل هي حامل او ليست حامل؟ اذا تزوجت المعتدة فنكاحها باطل ويجب التفريق بينها وبين زوجها. لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
بعض الصحابة يقول اذا تزوج رجل بامرأة معتدة فانه يفرق بينهما وتحرم عليه الى آآ على الابد وآآ هذا احد القولين في المسألة وهناك قول اخر بعدم آآ حرمتها اذا
تزوجها في العدة فحينئذ اذا لم يدخل بها نقول تكمل عدة الاول ثم بعد ذلك آآ تنتهي عدتها اذا دخل بها الثاني فحينئذ نقول نفرق بينهما. ثم تعود فتكمل عدة الاول ثم تعتد عدة جديدة من اجل اه الثاني
هل يجوز له ان ينكحها؟ ورد في ذلك اه قولان لاهل العلم في المذهب انه يجوز له ان ينكحها وهو الذي اختاره هو المؤلف هنا والقول الثاني بانه لا بانها تحرم عليه على التأبيد لوروده عن عمر. اذا اتت بولد
من احدهما فانه تنقضي به العدة لانها حينئذ قد وضعت. ومن ثم تعتد للاخر اذا وقع الاشتباه الولد لمن؟ فحينئذ آآ نضع لها التحليل آآ معرفة الجينات هل هي تابعة الزوج الاول او الزوج الثاني وكانوا سابقا يعرضونه على القافة
الذين يعرفون الاثر يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ان تحاد عليه. باجتناب الطين باجتناب الطيب وانواع الزينة وانواع الثياب المصبوغة للتحسين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر
المرأة المتوفى عنها زوجها بذلك. ويجب عليها ان تبقى في بيت الزوجية الذي وصل اليها خبر آآ موت زوجها وهي فيه ولا تخرج لسفر ولا لحج ولا لغيره فان كانت
هي اصلا مسافرة فحينئذ اه نقول ان كانت قريبة عادت الى بيتها وان كانت قد مضت الى حج تا عادات فحينئذ تكمل حجها المطلقة ثلاثا هل تبقى في بيت الزوجية
او لا؟ هل يجب عليها الاحداد او لا؟ نقول المطلقة الزوجية تذهب الى بيت اهلها. وتعتد حيث شاءت والصواب انه لا يجب عليها الاحداد ولا يجب عليها ترك انواع الزينة
آآ بالنسبة للنفقة يجب على الزوج ان ينفق على زوجته بما اه تحتاج اليه من انواع النفقات ومن ذلك ان ينفق عليها فيما يتعلق بملبسها وبمسكنها وبطعامها وشرابها ولا يجوز للزوج ان يفرط في شيء من
هذه الواجبات النفقة على الزوجة تكون باعتبار بالنظر في حال كل من الزوج والزوجة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر ما يكفيها بالنسبة لشأنها هي
وقال تعالى وعلى المولود وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. فاعتبر حال الزوج. ومن هنا نقول اه يعتبر حال الزوج وحال اه الزوجة وهكذا يجب على الزوج الملابس التي تحتاج اليها المرأة
ايضا مما يجب عليه النفقة يجب على الزوج ان ينفق على زوجته المطلقة على المطلقة الرجعية. ويجب عليه ان يسكنها معه ولا تخرج من بيت السكنى وكذلك اما بالنسبة للمرأة البائن المطلقة بثلاث طلقات او بفسخ فانه لا سكنى لها
وهل يجب لها النفقة او لا يجب لها آآ المذهب انه ليس لها نفقة ولا سكنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لفاطمة بنت قيس لما اه بت زوجها طلاقها الا نفقة لها ولا اه سكنة. وهناك
من اهل العلم قالوا يجب لها السكنى لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا هو اختيار المؤلف وطائفة قالوا بانه لا سكنى لها ولا نفقة المتوفى عنها زوجها
ان كانت ليست حاملا فليس لها نفقة ولا سكنة وان كانت حاملا ففيها قولان لاهل العلم منهم من اثبت لها النفقة والسكنى ومنهم من قال لا نفقة لها ولا قنا وهو ظاهر مذهب احمد وهو اختيار المؤلف هنا لان المال لم يعد للزوج المتوفى وانما اصبح المال للورثة
ومن ثم يجب اه ومن ثم اصبح لهذه المرأة مال من تركة زوجها المتوفى اذا وطأت المرأة بوطء شبهة وجب على زوجها ان يجتنبها ولا يجوز له ان يطأها حتى يتأكد من خلو الرحم بمضي حيضة
لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداية المهتدين هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا