اطفاليت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل عما تتحمله العاقلة من
الديات من المراد بالعاقلة من المراد بالعاقلة قال المراد بالعاقلة عصبة القاتل سواء كانوا قريبين او كانوا بعيدين سواء كانوا وارثين او لا سواء كانوا آآ من مواليهم او من ذات قبيلتهم
بالنسبة للزوج هل هو من العاقلة او لا نقول الزوج ليس من العاقلة الاخ لام ليس من العاقلة. ومن ثم فانه يرث وليس عليه شيء في الدية وآآ بالنسبة اه
من لا يرث هل يدخل في العاقلة او لا؟ الصواب انهم يدخلون. ومن ثم يجب عليهم نصيب من الدين الصبيان لا يدخلون في هذا. لانهم لا يحتمون ولا يحتمى بهم. ومن ثم لم يجب عليهم شيء
في الديات وهكذا المجانين وهكذا الفقراء فانهم عاجزون فلم نوجب عليهم الدية فلم نوجب عليهم المشاركة في الدية الواجبة على العاقلة هكذا ايضا المخالف في الدين فانه لا يدخل مع العاقلة
كيف نوزع الواجب من الدية على العاقلة قال المؤلف بان الامام يجتهد فيفرض على كل واحد منهم قدرا يناسب حاله. لا يشك عليه وذلك لان هذا من مواطن الاجتهاد فرجع فيه الى القاضي
لو قدر ان هناك فاضل زائد واجب زائد لا تستطيع العاقلة ان تتحمله. فحينئذ نوجب على القاتل ان يتحمله الدية من لا على الدية في مسألة من لا عاقلة له تجب على
القاتل وبعضهم قال يؤدى يؤدى عنه من بيت المال ما هي الاشياء التي لا تتحملها العاقلة العمد في الجناية العمد ولو ثبت فيها مال فان آآ العاقلة لا تتحمله. هكذا ايظا لا تتحمل العاقلة المملوك اذا قتل. ولا الصلح
ولا الاعتراف الذي يعترفه قريبهم لان لا يكون هذا من وسائل اكل المال بالباطل يأتي لزميله فيقول ما رأيك نأخذ من جماعتي اموالا اعترف باني قد قتلت اخاك الذي مات بالسرطان قبل اسبوع
نجمع مالا من قرابة وعاقلتي ونوزعه بيني وبينك نقول القتل هنا ثبت بالاعتراف ومن ثم لا تتحمله العاقلة ورد عن ابن عباس مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
هكذا ايضا العاقلة لا تتحمل ما يكون دون اه الثلث وذلك لان العاقل انما تتحمل الشيء الكثير وما كان دون الثلث فليس بقليل وهناك قول اخر بان العاقلة تتحمل القليل والكثير وهذا هو مذهب
اه الامام الشافعي. وعند الحنفية ان ان العاقلة تتحمل اه السن وما كان بخمس من الابل ونحوها دون ما كان اقل فتتحمل نصف عشر الدية دون ما كان آآ اقل
القول بان العاقلة تتحمل الجميع كما هو مذهب الشافعي ارجح اهل الذمة يتناصرون فيما بينهم ومن ثم هم عاقلة بعظهم لبعظ المرتد لا عاقلة له لانه يخالف عصبته في الدين
من اسلم بعد الجناية جنى وقتل خطأ غيره ثم اسلم ان يتحمل قرابته المسلمون؟ نقول لا يتحمله قرابته المسلمون ثم ذكر المؤلف جناية المملوك اذا جنى المملوك كالسيد بالخيار اما ان يدفع الدية
الى المجني عليه واما ان يسلم المملوك للمجني عليه واما ان اه يدفع قيمة المملوك للمجني اه عليه دية الجناية في هذه الحال تكون على مال الجاني لو قدر ان هناك عبد
قد جني عليه فحين اذ الجاني يدفع يدفع الجناية يدفع مال الجناية من عند نفسه لو قدر ان بهيمة جنت فالاصل ان هذه الجناية هدر لا يجب فيها شيء ولا ضمان الا ان يكون صاحبها مفرطا
فما لو وجب عليه حفظ بهيمة من البهائم فاطلقها وهي تعتدي على الناس وتعقرهم او تكون الدابة في يده وحينئذ اذا جنت شيئا بيدها او بفمها فعليه الدية او الظمان وما جنته برجلها او ذنبها فهذا لا يسيطر عليه صاحبه. ومن ثم
فلا تجب فيه اه الف دقيقة لو ربط دابته في ملك غيره او ربطها في الطريق فجاءت سيارة وصدمتها وصدمتها فنقول المالك الذي ربطها في هذا الموطن متعدي. لانه ربطها في غير موطنها. وبالتالي يجب
عليه الظمان لو قدر ان بهائمك دخلت مزرعة فاكلت ما فيها فحينئذ هل عليك الظمان؟ نقول ان دخلت في النهار فعليك الظمأ فليس عليك الظمان لان الزروع يجب على ملاكها حفظها بالنهار
اما لو دخلت بالليل فحينئذ ما اتلفته فعلى مالك هذه البهيمة ظمانه نتكلم بعد ذلك عن ديات ما دون النفس ما دون النفس على انواع. النوع الاول ما ليس في البدن منه الا شيء واحد
فيجب فيه دية كاملة مثل اللسان مثل اه الذكر وهكذا ايظا المنافع مثل السمع والبصر النوع هكذا ايظا ما لو اه كان اه قد اسود وجهه او اه اصبح بوله
مطلقا لا يتمكن من امساكه او اصبح شعر رأسه آآ زائلا اقرع لا ينبت فيه الشعر او الدية او اللحية. اذا اخذها فلم تعد فتنبت. ففي هذه الاحوال دية كاملة
هناك اشياء في البدن منها شيئان فحينئذ كل واحد منهما يجب فيه نصف الدية. من انزلة ذلك اليدان والعينان والرجلان والشفتان والاذنان وهكذا ايضا السديين والليليتين والرجلين ما في البدن منه ثلاثة اشياء ففيه
في كل في جميعه دية كاملة وفي احد اجزائه تلس الدية من امثلة ذلك الانف فيه جهتان وما في الانف. فحينئذ في جميعه دية وفي كل جزء منه ثلث الدية
ما في البدن منه اربعة اشياء ففي كل واحد منها ربع الدية ومن امثلة ذلك ما يتعلق بالاجفان فان في كل واحد منها ربع الدية اذا قلع العين بالأهداب وجبت دية واحدة
بالنسبة لما في البدن منه عشرة اشياء مثل الاصابع ففي كل واحد منها عشر آآ الدية هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل واحدة من انامل الاصبع الثلث
العشر الا الابهام فانه ليس فيه الا انملتان وبالتالي في كل انملة نصف اه العشر بالنسبة للاسنان في كل سن خمس من الابل لحديث في السن خمس من الابل قال في مار الانف وحلمة الثدي والكف
والقدم وحاشية وحشفة الذكر هذي كلها فيها دية كاملة وما ظهر من السن فايدية سن كامل وتسويده دية العضو كله. لو اسود السن فتجب فيه خمس من الابل دية السن
لو اسود بعضه فحينئذ نقول فيه الدية بقدر ما اسود منه فاذا قدر انه اسود منه عشرين في المئة ان يكون الواجب ناقة واحدة لان السن فيه خمس فاذا لم يؤثر الا على خمس السن ففيه دية واحدة
لو قدر ان هناك شخص اشل هناك شخص اشل عنده يده يده لا مشلولة حينئذ نقول نعتبر فيه حكومة والمراد بالحكومة ان نقدر ان هناك مملوك ماذا تكون قيمته قبل
هذا هذه الجناية وما هي قيمته بعد ذلك وبعد ذلك ننسب هذه النسبة الى الدية. مثال ذلك جنا جناية على انسان ليس فيها شيء مقدر. قلنا فيه حكومة فحينئذ يأتي القاضي ويقول المملوك الذي ليست فيه هذه الجناية قيمته
خمس مئة والمملوك الذي فيه هذه الجناية قيمته اربعمائة فحينئذ الفرق بينهما هو عشرون في المئة عشرون في المئة ومن ثم دية الحر مائة من الابل وبالتالي يكون الواجب عليه حينئذ
عشرون من الابل ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالشجاج والاصل في الشجاج انها جروح الرأس. وهي انواع الحارسة وهي التي تشق الجلد ولا يظهر دم والبازلة التي ينزل منها دم يسير
والباظعة التي تأخذ من جزء من اللحم تتجاوز الجلد وتأخذ شيء من اللحم والمتلاحمة وهي التي دخلت في اللحم والسمحاق وهي التي وصلت الى القشرة التي قبل العظم فهذه الخمس
ليس فيها دية مؤقتة وانما فيها حكومة والحكومة لا بد ان تكون من اقل من خمس من الابل ولا يجب في هذه الجراح هذه الشجاج قصاص ثم بعد ذلك النوع السادس الموضحة وهي التي اوضحت العظم وبينته
وفيها خمس من الابل ان كانت الجناية خطأ ويجوز القصاص فيها اذا كانت عمدا. وقد ورد في الخبر في الموضحة خمس من الابل وكان بعض السلف يختار ان في الواجب فيها عشر من الابل
ولكن قد ورد الحديث بان الواجب خمس بعد الموضحة الهاشمة وهي التي هشمت العظم اوضحت العظم وكسرت العظم لكنها لم تنقله من مكانه والواجب فيها عشر من الابل الا ان يشاء المجني عليه القصاص موضحة على الجاني
ثم القسم الثامن المنقبة وهي التي تنقل العظم وفيها خمس عشرة من الابل. لقول النبي لما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو ابن حزم. وفي المنقلة
خمس عشرة من الابل ثم بعد ذلك المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ والواجب فيها ثلث الدية ومثلها وقد ورد في حديث عمرو وفي المأمومة ثلث الدية. ومثلها الجائفة وهي الجرح في البدن الذي يصل الى الجوف
لو قد فانه يجب فيها ثلث الدية لو قدر انه خرق رماه برصاصة خطأ فدخلت من هنا وخرجت من هنا ولم يمت فحينئذ نقول هذه جائفتان فيها ثلثا الدية الظلع
وهو عظام الصدر في كل واحد منها بعير والترقوتان وهو عظم الكتف فيه بعيران فيه بعيران والزند وهو العظم الذي اعلى الكتف يجب فيه اربعة ابرة ابعرة لانه عظمان وما عدا هذا من العظام ليس فيه تقدير
ومن ثم نثبت فيه حكومة ما هي الحكومة؟ قال ان ان يقوم المجني عليك انه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فللمجني عليه بقسطه من الدية
لكن لا يتجاوز في الحكومة المقدر في جنس ذلك الامر. مثال ذلك في الدامعة الرأس التي يخرج منها دم لو قدروا حكومة وقالوا الواجب ثمان من الابل. نقول لا يصح هذا لابد ان تكون اقل من دية الموظحة لابد ان تكون خمس
اقل اذا قتل الانسان مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه وجبت عليه كفارة القتل الدية يكررها القضاء واما الكفارة فيفتي فيها اهل الفتوى ولو قدر ان الوفاة ان نحادث الوفاة عليك نسبة واحد في المئة من الخطأ
فحينئذ يجب عليك الكفارة يجب عليك الكفارة ولو شاركت بواحد في المئة اما لو قدر ان الانسان ليس عليه اي نسبة من الخطأ فليس عليه كفارة ولادية مثال ذلك يسير في طريقه لم يخطئ
اذا بشخص يأتي على الطريق ويقف في وجهه فما صدمه فمات فحينئذ قررت الجهات المعنية ان الخطأ على المصدوم وان صاحب السيارة ليس عليه شيء من الخطأ. فنقول صاحب السيارة ليس عليه شيء من الدية ولا شيء ولا
لا تجب عليه كفارة اذا من قتل خطأ وجبت عليه الكفارة. اما القاتل عمدا فلا تجب عليه الكفارة لعدم ورود هذا في الشرع. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
وهذه هي الخصلة الاولى فاذا لا بد ان تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب وهكذا ايضا في اسقاط الجنين فما هو مذهب احمد والشافعي وطائفة يجب فيه دية اذا كان خطأ
اما اذا كان القتل عمدا فلا دية فيه لان قتل العمد اعظم من ان يكفر اذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه لان القتل عمدا اعظم من ان يكفر بهذه الكفارة. ما هي خصال الكفارة
اما رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فاذا لم يجد انتقل الى صيام شهرين متتابعين. توبة من الله اذا لم يستطع الصوم فانه حينئذ لا يجب عليه الاطعام لان الاية التي في كفارة القتل لم تذكر الاطعام ولا يصح حمل كفارة القتل على كفارة
الزهار. لماذا؟ لان الحكم مختلف في اشتراط الايمان يحمل لان الحكم ايجاب اعتاق رقبة ومن ثم صح الحمل مع اختلاف السبب لكن في ايجاب الاطعام الحكم مختلف. والقاعدة ان المطلق لا يحمل على ان المطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف
الحكم لو قدر ان المجني عليه غير مكلف نقول يجب الكفارة لو قدر ان الجاني غير مكلف نقول تتعلق بذمته الكفارة لو قدر ان اثنين اصطدما هذا مع سيارته وهذا مع سيارته
وكان على كل واحد منهم نسبة من الخطأ فحينئذ نقول على كل واحد منهم الدية لصاحبه ونقول يشرع لورثة كل منهما ان يصوم كفارة القتل هل كفارة القتل تورث اذا مات من عليه كفارة القتل وهو
لم يصوم فحينئذ يستحب لقرابته ان يصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه لو كانا فارسين فمات فاصطدما فمات الفرسان فيجب على كل واحد منهما ظمان فرس
الاخر. اما اذا كان احدهما واقفا والاخر سائرا فحينئذ يجب على صاحب آآ الفرس السائل ظمان دابة الواقف وعلى دية السائر وعلى عاقلة السائر فردية الواقف الا اذا كان الواقف معتديا بالوقوف
ما لو وقف في وسط الطريق او اه وقف في ملك غيره. فحينئذ يثبت تثبت الكفارة عليه وظمان السعي اذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما. فعلى كل واحد منهم كفارة
والدية نقسمها ثلاثا على عاقلة كل واحد ثلث الدية ذكر المؤلف بعد ذلك القسامة جاء في حديث سهل ابن ابي حثمة ان محيص وعبدالله ابن سهل آآ انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل. فاتهم اليهود به بما بينهم وبين اهل الاسلام من العداوة. فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم يا اقرباء الميت على رجل من اليهود فيدفع برمتهم اليه فقالوا نبرأ الى الله امر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا قوم كفار كيف نصدقهم في ايمانهم؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم من قبله. دفع ديته من عنده. اذا وجد قتيل فادعى اولياؤه على رجل انه القاتل. وكان بينهما عداوات ولا وثم فحينئذ يقسم اولياء المقتول على واحد من اولئك بانه القاتل يقسمون
خمسين يمينا كل واحد يقسم يميني على كل واحد اقسم الاولياء واستحق يقسم خمسين رجل واستحقوا دمه فان لم يحلفوا فاننا نطالب المدعى عليهم بان يحلفوا خمسين يمينا وحينئذ يبرأون. فان رفظوا
الحلف عليهم الدية اذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم فان الامام يخرج ديته من بيت المال ولا تصح القسامة الا على شخص واحد. ما اكثر من واحد فانه لا تصح القسامة. اذا لم يكن بين المقتول وبين
من المتهم عداوة فان المدعى عليه فاننا لا نثبت القسامة. فلنقول يا ايها المدعى عليه نقول يا ايها المدعي احضر بينة فان لم يحضر بينة رجعنا الى المدعى عليه وطالبناه بيمين واحدة ويبرأ بهذا. اسأل الله
الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الورد تضوا وتنقى حسن يا ربنا الخلقا
طهره فلا يحوينا زقا