اطفريت على الحسن العبقاء فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ومما جاءت به الشريعة مشروعية الفصل
بين المتخاصمين ومن هنا جاءت بتقرير مشروعية القضاء والقضاء فرض كفاية. يجب على المسلمين ان يوجد فيهم قضاة. ويلزم الامام ان يعين قضاة يقومون بالفصل بين الخصومات. ومن كان صالحا للقضاء ولم يوجد غيره او طلبه
امام تعين عليه ووجب عليه القيام به وان وجد غيره فالافضل تركه ومن شرط القاضي ان يكون رجلا فلا يصح تولية الانثى وان يكون مسلما فلا يصح ان يولى الكفار القضاء. والفقهاء يشترطون ان يكون سليما
الاعضاء ولا يجوز للقاضي ان يأخذ الرشوة ولا الهدية لان هذا من اكل السحت ومن المال الباطل ولابد ان يعرف القاضي الحكم قبل ان يحكم وينبغي بالقاضي ان يشاور اهل العلم فيما يشكل عليه. وقال تعالى وشاورهم في الامر. ولا يجوز ان يقظي وهو غظبان
بحديث لا يحكم احدكم بين اثنين وهو غضبان. وهكذا لو كان مشوش الذهن باي اه طريق ويجب فعل القاضي ان يعدل بين الخصمين في طريقة دخولهم في مجلسهم في الخطاب لان العدل مما جاءت
به الشريعة كيف يقضي القاضي؟ اذا جلس الخصمان استمع لهما فاذا ادعى احدهما على الاخر فانه حينئذ يسمع دعواه اذا كانت محررة بان يبين مقدار ما عليه ومقدار ما له وان يذكر موضع الدعوة ومحلها
وحدودها وعين والعين المدعاة وجنس تلك العين وقيمتها ونحو ذلك. فاذا انتهى الداعي التفت الى الاخر وهو المدعى عليه فسأله فان اقر حكم لي المدعي وان انكر فينظر من اين في يده
فان كانت في يد احدهما فمن في يده آآ العين من لم تكن العين في يده طالبه بالبينة. فان تاء ببينة والا طالب من كانت العين بيده باليمين لحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء
رجال او واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. اذا نكل عن اليمين فقيل يقضي القاضي بمجرد النكول وقيل ان القاضي يرد اليمين على آآ المدعي. ويحلف فانك الى المدعي صرفهما. اذا كان لكل واحد من المدعي والمدعى عليه البينة فان الفقهاء يرشحون او
يقدمون بينة المدعي اذا كانت العين المدعاة في يدهما. فان كان لاحدهما بينة حكم بها. وان لم يكن لهما بينة فانها تقسم بينهما بعد حلف كل واحد منهما. تقسم مناصفة. اما اذا اه كانت
عين بيد شخص اخر فان اقر الاجنبي بانها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب اه اليد يؤخذ من مقابله البينة. فان لم يأتي بينة اخذت منه اليمين ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بتعارض اه الدعاوى وحينئذ ننظر من هو الذي
من تكون يده اقوى في العين المدعاة. فيكون هو المدعى عليه آآ من آآ وهذه مسائل ذكر لها المؤلف صورا كثيرة الاصل ان ان الحكم يكون على الحاضر والا اذا تعذر حضور المدعى عليه. وكان المدعي له بينة
واذا حكم شخص على غائب فيكتب بحكمه الى قاضي بلد الغائب ليلزم ليلزمه بقبول الحكم ولا يثبت كتاب القاضي الا بشهادة شاهدين يشهدان بان هذا من القاضي فلان. فان مات القاضي المكتوب اليه فوصل الى غيره فان
الاخر يعمل به. وهكذا لو مات القاضي الكاتب فانه يعمل بكتابه لانه قد كتبه في واقت ولايته وكتاب القاضي لا يعمل به في الحدود ولا في اه القصاص اذا كان هناك مال مشترك
فحينئذ اه اراد كل واحد من الشريكين نصيبه. فهل اه يقسم المال؟ نقول المال على نوعين. مال ممكن قسمته فحينئذ نقسمه وتسمى هذه قسمة اجبار لانه لا ظرر عليهما في القسمة لحديث لا ظرر ولا
فاذا طلب احد الشريكين القسمة وابى الاخر اجبره الحاكم على القسمة اذا ثبت عند القاضي انهما يملكان سلعة بالبينة ايه النوع الثاني قسمة التراضي. وهي الاموال التي لا يمكن قسمتها الا بشيء من الظرر. بان
ان يكون اذا قسمنا ذلك المال يكون على احدهما مضرة او لا ينتهي لا ينتفع احدهما بنصيبه او لا يمكن تعديله الا برد عوظ من احدهما. فمثال ذلك الدكان الصغير الذي يكون متر في
متر فهذا آآ لا بد فيه من التراضي عند قسمته القسمة افراز حق ومن ثم ليست هي بيعة فلا تستحق بها الشفعة ولا يثبت فيها الخيار لانها لا تفتقر الى لفظ
التمليك ويجبر عليها وتلزم باخراج القرعة ومن ثم لا تعامل ولا يشترط فيها شروط آآ البيع. وقد ذكر المؤلف عددا من شروط البيع ليبين ان القسمة لا تلزم فيها القاسم
قد يكون بتراضي من الشريكين فحينئذ يختاران من يرظيانه. وقد يكون القاسم من قبل القاظي فهنا لا بد ان يكون عدلا ولابد ان يكون كاتبه عدلا عارفا بالحساب البينة التي يلزم المدعي بها منها الشهادات
وتحمل الشهادة فرض كفاية. لقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واداء الشهادة ايضا فرض فرض كفاية يحرم كتمان الشهادة. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمه ومن يكتمها فانه اثم قلبه
اذا لم يوجد آآ سوى اثنين يقومان بالشهادة وجب عليهما القيام بها. سواء للقريب او للبعيد لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين المشهود به على انواع الزنا فهذا لا بد فيه من اربعة شهود عند احمد
وآآ في المذهب الحقوا بها كل ما يوجب حدا. فالحقوا مثلا قطع السارق. بعضهم قال لابد في من اربعة شهود والصواب ان هذا خاص بالزنا فقط النوع الثاني الاموال وما يقصد به المال فهذا يثبت باحد ثلاثة طرق اما بشهادة شاهدين
اما بشهادة رجل وامرأتين او بشهادة رجل او بشهادة رجل مع يمين المدعي. قال الله جل الا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وثبت ان النبي
صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وبذلك قال الجمهور خلافا لابي حنيفة الامر الثالث او النوع الثالث من القضايا ما لا يطلع عليه الا الرجال فهذا لا يقبل فيه الا شهادة شاهدين
ومن ذلك الحدود والقصاص والنكاح والطلاق ونحو ذلك. قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. النوع الرابع ما لا يطلع عليه الا النساء. مثل الولادة والحيض والثيوبة عدة والعيوب التي تكون تحت الثياب. فهذا قال فقهاء الحنابلة ان يقبل في شهادة امرأة واحدة
يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل في الرضاعة بشهادة امرأة واحدة وحتى ولو كانت مملوكة حتى ولو كانت مملوكة لان في هذا الحديث قال
تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاء تمة سوداء فقالت قد ارظعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف و فقد زعمت ذلك اما شهادة آآ شهادة العبد فانها لا تقبل في الحدود ولا في آآ القصاص. و
الفاعل على فعل نفسه يقبل قوله اذا لم يكن له مصلحة مثل المرظعة تقبل في الرظاع والقاسم في قسمة وكذلك تقبل شهادة الاخ الاخ لاخيه والصديق لصديقه لعدم وجود الدليل الدال على
رد هذه الشهادة من سمع بشخص اخر سمع اخر يقر بحق فانه لا يشهد عليه الا اذا قال اشهد علي ما هل اذا سمع انسانا يقر بحق ولم يقل له اشهد علي هل يشهد عليه؟ او لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين منهم من يقول بانه
ويحق له ان يشهد ومنهم من يقول بانه لا يحق له ان يشهد والاظهر انه يجوز للشاهد ان يشهد في هذه الحال لانه قد سمع كلاما فيؤديه على وفق ما سمعه. ما استفاض في الناس واشتهر
من الاخبار كاخبار النكاح فانه يجوز للانسان ان يشهد بها في غير الحدود والقصاص القاذف لا تقبل شهادته. وترد الا اذا تاب هكذا ايضا صغير السن لا تقبل شهادته والمجنون والكافر والفاسق قال تعالى ان جاءكم فاسق
تكن بنبأ فتبينوا وهكذا مجهول الحال وهكذا من يجر الى نفسه نفعا بالشهادة او يدفع عن نفسه شرا فان انه لا تقبل شهادته ولا تقبل شهادة الابن لابيه ولا ولا العكس ولا شهادة الاب لابنه
لان الانسان يجر لنفسه بذلك نفعا واما شهادته عليه فانها مقبولة وهناك رواية عن احمد بانه تقبل شهادة الوالد والولد على كل منهما. ولعل الاظهر هو القول اول هكذا لا تقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل
فيما هو وكيل فيه لوجود التهمة وقد ورد في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على اخيه رواه هو ابو داوود والغمر الحقد فلا تقبل شهادة صاحب العداوة على اه عدوه
وهكذا ايضا لابد في الشاهد ان يكون ممن عدل ولا يقبل في العدالة الا شهادة اثنين. وهكذا في الجرح فبالنسبة للشهادة اه في القضاء لابد من اثنين بخلاف الجرح والتعديل في رواية الحديث
اذا تعارض جرح وتعديل فان الجارح مقدم لانه اطلع على ما لم يطلع عليه آآ المعدل من الامور المتعلقة بهذا ان من شهد بشيء فيجوز لاخرين ان يشهدوا على هذه الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي في غير الحدود والقصار
لكن لا تقبل الا بشروط. الاول ان يوصل اليه ويطلب منه شاهد الاصل ان يروي عنه. يقول ايش شد على شهادتي والثاني الا تمكن الا يمكن الاصل تبليغ شهادته ولابد من معرفة عدالة شهود
الاصل اذا رجع الشاهد عن شهادته قبل الحكم بشهادته فحينئذ يقبل آآ يقبل الرجوع وان حدث منه ما يمنع قبول الشهادة بعد اداء الشهادة وقبل الحكم فان الشهادة ترد. اما اذا
شهد وحكم القاضي بناء على شهادته ثم حدث عنده مانع من قبول شهادته فحينئذ لا يؤثر هذا على الحكم اليمين في الدعاوى لابد ان تكون بالله تعالى. وسواء كان الحالف مسلما او كافرا. لا
خلف بالاصنام ولا غيرها. ويجوز القضاء في الاموال بشاهد ويمين. ولابد ان تكون اليمين على البت ليس على نفي العلم ليست على نفي آآ العلم اذا اقر المكلف العاقل البالغ الرشيد غير السفيه
والحر غير المملوك الصحيح غير المريض مرض الموت المختار غير المكره بحق لاحد من الناس فانه يقبل اما اذا كان مكرها او مملوكا او في مرض الموت او سفيها او مجنونا او صغيرا فانه لا تقبل آآ شهادة
اذا استثنى فان الاستثناء اذا كان استثناء صحيحا فاننا حينئذ اه نصحح الاستثناء والاستثناء الصحيح لابد فيه من ثلاثة شروط ان يتصل الاستثناء بالمستثنى منه وان يكون نصفا فاقل والا آآ وان يكون قد آآ آآ نوى
اهو اما اذا فصل بينهما ايضا من شرطه ان يكون الاستثناء بشيء من جنس المستثنى اه منه والاقرار لابد ان يكون في شيء يجوز للانسان التصرف فيه. اما ما لا يجوز تصرف الانسان في
ايه؟ فلا يصح اقراره فيه. اقرار المريض بالدين الاجنبي يصح بخلاف اقراره لوارث. الا اذا صدقه آآ الورثة هذا شيء من احكام آآ القضاء اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان
واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ان يأجرنا واياكم آآ حسن افضل الثواب واجزل الاجر ونسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يوفق ولاة امرهم للحكم بشريعة الله والسير على مقتضى كتاب الله
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفاليت على الحسن العبق. فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا