اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الحديث في الاحكام الفقهية الواردة في كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى
قال باب الرضاع الرضاع يترتب عليه احكام من تحريم النكاح ومن ثبوت المحرمية ومن جواز الكشف ومن كونه يسافر بالمرأة ونحو ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه
ويشترط في اثبات المحرامية في الرضاع شروط الشرط الاول ان يكون ذلك الرضاع في ان يكون ذلك الرضاع رظاعا حقيقيا بان يدخل اللبن في جوفه. سواء ادخله مع فمه او ادخله مع
آآ انفه او نحو ذلك سواء كان محضا خالصا او كان قد خلط به غيره بشرط الا يستهلك الشرط الثاني ان يكون ذلك اللبن لبن امرأة اما لبن الحيوان ولبن الرجل فانه لا ينتشر به المحرمية
وفقهاء الحنابلة قالوا لابد ان يكون ذلك اللبن اه عائدا من اه من اه حمل ثائبا من حمل. ولعل هذا والجمهور لا يشترطونه ولعل قول الجمهور ارجح لان النصوص الواردة في الرظاع لم تشترط هذا الشرط
الشرط الثالث ان يكون الرضاع في الحولين فاذا كان الرضاع بعد الحولين فانه لا يحرم. لقول الله عز وجل والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعة الشرط الرابع
ان يكون هناك خمس رظعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه خمس رظعات يحرمن وبعض الفقهاء قال بان الرضعة الواحدة تحرم. اذا القول بان الخمس رضعات تحرم هذا مذهب احمد والشافعي
وعند ابي حنيفة ان الرضعة الواحدة تحرم. وهناك قول اخر بان المحرم ثلاث رظعات ولعل القول الاول ارجحها لحديث عائشة رضي الله عنها قال المؤلف فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها
وصار ابنا للرجل الذي يكون اللبن تابعا له. فحينئذ يحرم عليه كل من يحرم على ابن هذه المرأة فزوجة الزوجة الاخرى لزوج هذه المرظعة تعد زوجة لابيه واخواته سواء من نفس المرأة او من امرأة اخرى يعتبرن اخوات له
من آآ الاحكام المتعلقة بهذا ان لبن الفحل محرم. والمراد بلبن الفحل هو زوج المرأة فالتحريم لا يقتصر على المرأة. ايضا ينتشر بالنسبة اه الرجل. فان اخوات الزوج يعتبرن عمات لهذا الراظع
ولذلك لو اه وجد طفلان رضع كل منهما من زوجة من زوجات رجل واحد فان هذين الطفلين يعتبران ابناء لهذا الرجل وهم اخوة من الرضاعة. لماذا؟ لان اللبن يعود الى الى رجل واحد. وهكذا
لو ارضعت احدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث رضعات والاخرى ارظعته ثلاث رظعات فحينئذ نقول له اب نقول هذا الطفل له اب من الرضاع لكن ليس له ام من الرظاع لو علمت الزوجة
بان زوجها عقد على طفلة صغيرة فذهبت اليها وارضعتها من اجل الا يثبت العقد على هذه الصغيرة. فحينئذ ينفسخ نكاح الصغيرة. لماذا؟ لانها ابنة لهذا الزوج وكذلك ينفسخ نكاح الزوجة الاولى. لماذا؟ لانها اصبحت اما لزوجته لان هذه الصغيرة قد
لعقد عليها وحينئذ يجب على هذه المرأة يجب على هذه المرأة ان تدفع نصف الصداق للزوج والزوج يدفعه الزوجة او الطفلة التي زوج بها قال لو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنة واثنتين من لبن غيره كما لو طلقها
كانت زوجة لرجل فارضعت طفلا ثلاث رضعات ثم بعد ذلك طلقها الزوج. فتزوجت باخر وجاءت بولد من الزوج الجديد فارضعت الطفل الاول الذي ارضعته ثلاثا سابقا ارضعته ثلاث رضعات اخرى. فحينئذ تكون هذه الام اما له من الرضاع ولا يكون له
آآ اب من الرضاع لكن يكون هؤلاء الرجال ازواجا لامه من الرضاعة قال المؤلف فصل في تحريم النكاح اذا تزوج رجل امرأة كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة
وثبت نكاح الصغيرة لماذا لان الكبيرة تعتبر ام زوجته وام الزوجة تحرم بمجرد العقد بينما الصغيرة تعتبر ابنة لزوجته وابنة الزوجة لا تحرم الا بالدخول عليها والكبيرة لم يدخل بها بعد
قال وان كانتا صغيرتين فارضعتهما امرأة كبيرة حرمت الكبرى لانها لانها ام زوجته. وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لانه قد دخل بالام فحينئذ يحرم عليه نكاح الصغيرتين لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يجمع بينهما
ومن ثم يجوز له ان يعقد على احداهن فقط فذكر المؤلف بعد ذلك مسائل من هذا الباب ثم آآ ذكر مسألة فقال قال لو قال الزوج هي اختي من الرضاع. فحين فحينئذ ينفسخ النكاح
وان كان الزوج قد دخل بها فلها المهر كاملا وان كان لم يدخل بها نظرنا فان صدقته الزوجة فليس لها شيء من المهر. وان اكذبته ولم تصدق فلها نصف المهر. لانه فارقها قبل الدخول بها
وان قالت الزوجة هو اخي من الرضاع فحين فاكذبها ولا بينة للمرأة. فحينئذ في الحكم الظاهر انها زوجته. ويلزمها ان تفتدي منه بواسطة الخلع ثم ذكر المؤلف احكام نكاح الكفار
المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج بكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. سواء كان ذلك الكافر مشركا او كتابيا والمسلم لا يجوز له ان ينكح الوثنية لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
الا الكتابية اليهودية والنصرانية بشروط الشرط الاول ان تكون عفيفة فان كانت غير عفيفة فلا يجوز له ان يتزوج بها والشرط الثاني ان يكون ذلك النكاح على طريقة اهل الاسلام بولي وبشهود ونحو ذلك
تمن شروط النكاح لو قدر ان الزوجين اسلما معا فحينئذ يبقيان على نكاحهما الاول. ولا نطالبهما بتجديد العقد ومثله لو كان هناك زوجان كتابيان فاسلما الزوج وبقيت المرأة على ديانتها فيجوز لهما البقاء
لان المسلم يجوز له ان يتزوج بغير يجوز له ان يتزوج الكتابية اما اذا اسلمت هي اسلمت المرأة والزوج لم يسلم. فانها تمتنع منه فان مضت العدة فحينئذ نتبين ان النكاح انفسخ منذ اسلام المرأة
ويا اما اذا اسلم قبل مضي العدة فانها تبقى زوجة له. ولا تحتاج الى عقد جديد اذا ارتد احد الزوجين فان الفقهاء على قولين منهم من يقول ينفسخ النكاح في الحال ومنهم من
قل اه لا يحل لها ان تمكنه من نفسها حتى اذا مضت العدة تبينا انفساخ النكاح من وقت الارتداد. اما اذا عاد للاسلام قبل ان تمضي عدتها فانهما يبقيان على عقده
دماء على نكاحهما اذا كان المهر المسمى مهرا باطلا. فان كان قد استلمه قبل اسلامهما فان كانت استلمته قبل اسلامهما فحينئذ يمضيان على نكاحهما كما لو كان المهر خنزيرا او خمرا فحينئذ واستلمت فنقول قد استلمته ومضى
حالها واما اذا كانت لم تقبضه فاننا نقول يجب لها مهر المثل اذا كان لهما البقاء ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالشروط في النكاح عندنا شروط النكاح هذه من الشارع وهي محددة معلومة
وعندنا الشروط في النكاح. وهي من العاقدين ليست من الشارع. وليس لها تحديد والاصل وجوب الوفاء بالشروط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه بهم هذا هو الاصل. من امثلة ذلك لو اشترطت المرأة ان تبقى في دارها. او اشترطت ان
تبقى في بلدها فيجب عليه ان يفي بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج لو اشترطت المرأة الا يتزوج عليها
فحينئذ نقول هذا شرط صحيح فاذا تزوج عليها فلها حق الفسخ فلها حق الفسخ وآآ لو اشترطت عليه ان يطلق الزوجة الاولى فهل يصح هذا الشرط؟ قال فقهاء الحنابلة يصح والجمهور على عدم صحته. ولعل قول الجمهور اقوى لقول النبي صلى الله
الله عليه وسلم ولا تسأل طلاق اختها لتكفى ما في صحفتها من الشروط الباطلة ان يشترط توقيتا في عقد النكاح. فيقول اتزوجك لمدة شهر لمدة ساعة وهذا هو المسمى ما بنكاح المتعة. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحرمه. قال
ربيع بن سبرة عن ابيه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء. وورد ذلك من حديث رضي الله عنه، وهذا النكاح باطل لا تترتب عليه اثار النكاح الصحيح
ومن علم بتحريمه فنكح به فلا يثبت نسب ابنائه لانه نوع من انواع اه لانه نكاح باطل متفق على بطلانه. وقد اجمع الصحابة على بطلان هذا العقد كذلك من انواع
الشروط ما لو اشترط ان يطلقها في وقت بعينه فهذا الشرط باطل. هل يصح العقد حينئذ هناك في العقد المؤقت لم يصح العقد اصلا. وهنا هل نقول يصح العقد ويبطل اه الشرط
هذا موطن خلاف بين الفقهاء والمشهور من مذهب احمد ان العقد باطل. ولا يصح اصل العقد وهو الذي اشار اليه المؤلف هنا من انواع الشروط الباطلة في النكاح ان يشترط
عليه ان يتزوج بموليته مقابل زواجه قريبته. فقد وهذا يسمى نكاح الشغار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فنهى ان يتزوج فنهى عن الشغار. وفسره بان يزوج ابنته
على ان يزوجه ابنته وآآ ما العلة في هذا؟ قيل العلة في هذا لعدم وجود الصداق والمهر وقيل العلة في هذا هو الربط. لما ربط عقد نكاح امرأة بنكاح امرأة اخرى منع منه. لانه كأنه
جعل اه جزءا من المهر بظع المرأة الاخرى او جزءا من بظعها. ولذلك حرم من انواع الانكحة المحرمة نكاح التحليل. بان يتزوجها بان يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثة من اجل ان يحللها لزوجها الاول
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة له. وسمى المحلل التيس المستعار كاحة تحليل نكاح باطل لا يثبت به حلها للزوج الاول. لا تحل به للزوج الاول
لو تزوج المرأة وهو يظمر انه سيطلقها بعد مدة. الزواج بنية الطلاق ما حكمه؟ نقول هذا النكاح يحرم في يحرم على المقدم عليه ان ينوي هذه النية. لان هذا غش
وتدليس لانه آآ لا يرظى احد بان تتزوج قريبته بنية ان يكون الزواج مؤقتا فهذا غش ولو قدر انهم علموا فانه حينئذ يكون النكاح نكاح متعة لانه نكاح مؤقت ما حكم نكاح المسيار
نقول لا بد فيه من الاعلان فاذا كان متواصى على كتمانه لم يصح هذا العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح قد يكون في احد الزوجين عيب من العيوب
يمنع الاخر من كمال الاستمتاع به. فحينئذ يحق له يحق للزوج الاخر ان يفسخ النكاح ومن امثلة ذلك ما لو تبين ان الزوج مجنون وهم لم يعلموا بذلك او انه مجذوم او ان احد
او ان المرأة بها برص او اه كانت المرأة اه رتقاء اه ان تكون اه بان يكون فرجها منسدا او كان الرجل مجبوبا اي مقطوع الذكر فحين اذ اه يحق فسق
النكاح اذا لم يكن علم ذلك قبل آآ العقد. فسخ النكاح لابد ان يكون من طريق القضاء فسق النكاح لا يبنى الا على لا يبنى الا على على عيب. اذا لم يكن في الزوج عيب فلا يحق
والفسخ بخلاف الخلع فان الخلع يثبت ولو لم يكن هناك عيب في الزوج. والفسخ لا يدفع فيه مهر ولا عوظ بخلاف العوظ بخلاف الخلع فانه يدفع فيه العوظ اذا ادعت المرأة ان زوجها عنين يعني غير قادر على جماع النساء مع وجود الذكر فحينئذ
اعترف انه لم يصبها او فان نؤجل الزوج سنة لتمر عليه فصول السنة صيفا وشتاء. فاذا مرت السنة فحينئذ نخير المرأة بين المقام او فراقه. فان اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما
اما اذا كانت علمت بهذا العيب قبل دخول الزوج بها فلا حق لها في الفسخ ولو قدر انها رضيت بالعيب في وقت فحينئذ لا يحق لها طلب الفسخ من اجل ذلك العيب لانها قد علمت به. لكن
لانها قد رضيت به لكن لو علمت بالعيب فلم تطلب الفسخ وسكتت وبعد ثلاث سنوات طلبة الفسخ نقول يحق لها ذلك. لانها لم ترضى بالعيب. وان سكتت لو قدر ان الزوج اصاب المرأة ولو مرة واحدة فحين اذ لا يعد عنينا
لو قالت بانني لا زلت بكرا وادعى الرجل انه قد وطأها. فحينئذ آآ ترى نجعل بعظ النساء الثقات يرين هذه المرأة فان كانت لا زالت عذراء فاننا نثبت الفسخ بينهما
اذا اعتق اعتقت المرأة وزوجها لا زال مملوكا فانها تخير بين البقاء معه وبين مفارقته وتثبت الفرقة باختيارها للفرقة ولو لم يقظي القاظي بهذا من اثار عقد النكاح انه لا بد فيه من مهر وصداق
اذا لم يكن اذا تواطؤوا على ترك الصداق وقال اتزوجك بدون مهر او وقالت هي تزوجني بدون مهر. فحينئذ نقول يجب لها مهر المثل. و مثال ذلك. قال طالت قال لها ساتزوجك قالت كم ستدفع؟ قال سادفع
مئة ريال قالت هذا قليل. ما رأيك تتزوجني بدون مهر فتزوجها بدون مهر. حينئذ نوجب عليه مهر المثل. كم مهر المثل يختلف بالالاف بدل ان كان مائة. هناك صفات نثبت بها
مهر المثل هل هي بكر او ثيب هل اه هذه اه المرأة جميلة او لا؟ ما سن هذه المرأة ما ديانتها؟ هل هي تقية؟ صاحب الديانة او لا؟ كل هذه الصفات نحدد بها مهر
المثل ينظر الى غالب النساء اللاتي يشابهنها في هذه الصفات ما اقل مقدار للمهر هذا اختلف الفقهاء فيه فعند احمد والشافعي ان كل ما جاز ان يكون ثمنا فانه يصح ان يكون
مهرا وصداقا ولو كان قليلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتما من وذهب مالك الى انه لابد ان يكون المهر ثلاثة دراهم. وثلاثة دراهم ستة جرام من الفظة
فاو قيمتها وعند الامام ابي حنيفة انه لا بد من عشرة دراهم من عشرة دراهم تقريبا قرابة العشرين جراما من الفضة لا يجوز للولي ان يزوج المرأة باقل من مهر المثل الا
الوالد فانه يجوز له ان يزوجها باقل من من مهر المثل. لماذا؟ لان الوالد مشفق ويبحث عن مصلحة ابنته لو قدر انه تزوج امرأة بسلعه معينة كسيارة فتبين ان هذه السيارة معيبة فيها عيب
فحينئذ تخير المرأة بين احد شيئين اما ان تأخذ عرش النقص كم الفرق بين قيمتها معيبة وقيمتها صحيحة وتسلم الزوج هذا العرش واما ان تأخذ القيمة كاملة تعيد السيارة وتأخذ اه القيمة كاملة. وهكذا لو كانت السيارة مسروقة فاننا نعيد
سيارة ونلزم الزوج بدفع قيمة السيارة. اما اذا كانت تعلم بان السيارة مسروقة او كان المهر مهرا محرما مثل خمر او خنزير او كان مهرا مجهولا لا يدرى ما هو فحينئذ نوجب
مهر اه المثل لو تزوجها بغير اه صداق ما حكمه؟ لعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم عن ذلك في اللقاء القادم قادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا