معنا اله واصحابه اجمعين الرقم الذي عندكم كم هو اربعة. ها يعني تكتبون اربعة وثلاثين اذا الرقم خمسة وثلاثين الحسن الحسن هو المأمور به وينقسم ثلاثة اقسام واجب ومندوب ومباح
وفعل غيري المكلف ستة وثلاثين القبيح هو المنهي عنه بالخصوص والعموم انا ذكرت لكم فيما سبق انكم تفهمون انا ذكرت لكم فيما سبق ان الاوامر الموجودة في القرآن وفي السنة
عندما تنظر الى المأمور به تجد انه مصلحة ولا يتخلف هذا ابدا الا ما استثناه الشارع يعني ما استثني من قاعدة الامر هذا يكون من الشارع وليس من المكلف وعلى هذا الاساس كل امر في القرآن وكل امر في السنة
تجد انه ما امر به الا لمصلحة والمصلحة تكون راجحة مصلحة قد تكون محضة وتكون راجحة لكنها لا تكون مساوية للمفسدة ولا تكون المفسدة راجحة عليها الا ما استثني فمثلا سبوا الهة الكفار
مأمور به لكن الله حرمه في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم يعني انه اذا طبق هذا الامر ترتب عليه مفسدة اعظم من المصلحة
وهي انهم يسبون الله وسب الله كفرا وسب الهة الكفار واجب عندما تنظر الى المفسدة وهي ما عبر عنها هنا بالقبيح عندما تنظر الى المفسدة تجد انها في جميع المناهج
في القرآن ولا فرق في ذلك بين ان يكون النهي النهي عاما او خاصا فبمجرد ما تجد ان الشيء نهي عنه فانك تعلموا انه ما نهي عنه الا لما يشتمل عليه من المفسدة المحظة
او المفسدة الراجحة او المفسدة المساوية للمصلحة بحسب التطبيق وهذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني ما تساوت مصلحته ولا يستثنى من قاعدة النهي
ان من جهة الشارع في الزنا منهي عنه بما يترتب عليه من المفاسد واذا حصل وطأ غير شرعي وحملت المرأة وجاءت بولد او جاءت بولد ذكر او انثى فانه يلحق
بامه ويكون كالولد الشرعي لها وذلك محافظة على مصلحة الولد لكن الاب يكون اجنبيا عنه فهذا استثناء من الشارع من قاعدة النهي لان قاعدة الامر هي ترتب المصالح وقاعدة النهي هي ترتب
المفاسد واذا توسعت لان هذا هو الكلام الذي ذكره. واذا توسعت فانك تجد المصالح في طريقين في الشريعة لا ثالث لهما الطريق الاول المأمور به والطريق الثاني ترك المنهي عنه
فترك المنهي عنه مصلحة وفعل المأمور به مصلحة هذا اني طريقان لمعرفة المصالح يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه المفاسد ايضا لها طريقان فعل المنهي عنه وترك المأمور به يعني عكس الاول
فعل المنهي عنه هذا مفسدة وترك المأمور به هذا مفسدة. مثل انسان اللي يترك الصلاة او يترك الطهارة مثل الصلاة او يترك الصيام يعني المراتب ابدأ من الشرك الاكبر هنازل حتى تصل الى درجة
صغائر الذنوب فالمقصود ان المصلحة في الشريعة لها طريقان وان المفسدة لها طريقان ولا ثالثة هذين الطريقين في كل منهما في مسألة سبعة وثلاثين انا ابين لكم معناها ثم بعد ذلك
املي عليكم الشيء الذي تكتبونه فيه في الشريعة العزائم وسبق تعريفها والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي شوف على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح هذه القيود كل هذا بد من توفرها في العزيمة
والاصل في الشريعة العزائم الرخصة ما ثبت على خلاف يعني عكس ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح فالمريض اذا نظرنا الى العزيمة في حقه
قلنا انه لا يجمع بين الصلاتين واذا نظرنا الى الشارع وجدنا انه اذن له في الجمع اذا كان لا يتمكن من ان يصلي كل صلاة في وقتها والمسافر ايضا تجدون انه
يقصر ويجمع لكن الاصل في حقه من ناحية العزيمة هو ان يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها كاملة هذا الاصل لكن جاءت الرخصة على خلاف العزيمة فيه الجمع وفيه القصر
يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين يجمعها مع يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير ويجمع المغرب مع العشاء تقديم او جمع تأخير لكن المريض لو صلى قائما صحت صلاته
والمسافر لو صلى صحت صلاته لو صلاها عزيمة لكن الاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة اه الحائض الحائض اذا نظرنا اليها من جهة الصلاة وجدنا انها ساقطة عنها واذا نظرنا الى جهة الصيام
وجدنا ان انه لا يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم ولا نقول انها مثل المسافر اذا صامت صح صيامها صيامها في حال الحيض غير صحيح المريظ جاز له ترك كل صلاة في وقتها
والمسافر ترك له كل صلاة في وقتها وترك له من يصليها ان يصلي الرباعية اربعا. هذا متروك بناء على هذا بناء على هذا الشيء جاءت هذه المسألة جاءت هذه المسألة
هذا المتروك هذا الذي ترك هل تركه واجب فالمريض لو صلاها عزيمة نقول لا تصح والمسافر لو صلاها اربعة نقول لا تصح لو صلاها اربعا كل صلاة في وقتها نقول لا تصح لا
فهذه القاعدة هي جائز الترك ليس جائز الترك ليس بواجبه خلاف لفظي فيه المسألة السابعة والثلاثون ها امنة سبق انا بشرح لكم المسألة وبعدين تكتونها احسن لكم سبق في تعريف
الامر على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب وعلى سبيل الاباحة. هذا سبب وذكرت لكم ان الامر هو يعني الامر اذا كان الند فهو طلب الفعل لكن على وجه غير جازم
طلب الفعل لان اذا كان واجب كان الطلب جازما واذا كان مندوبا كان الطلب جائزا وليس في واجب هذه المسألة يتكلم فيها هل المندوب مأمور به الصحيح ان المندوب مأمور به
ولكن ليس على سبيل الايجاب ولكن ليس على سبيل الايجاب المسألة الثامنة والثلاثون ايضا اه ذكرت لكم فيما سبق ان المباح يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك والمقصود بالمباح هنا صورة واحدة
المواح المقصود بهنا سورة واحدة وهي ما استوى فيه جانب الفعل وجاءني بالترك ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك. اما المباح يعني بوجه عام فهو يأتي على وجوه كثيرة
علشان تستفيدون المباح اذا كان وسيلة الى محرم انقلب الى محرم واذا كان وسيلة الى واجب انقلب الى كونه واجبا واذا كان وسيلة الى مكروه صار مكروها واذا صار وسيلة الى مندوب فانه يكون مندوبا. هذه الاقسام الاربعة هي راجعة الى
قاعدة وهي ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الايات هذي اربع صور من صور المباح اللي ما ينطبق عليه التعريف الذي ذكرت لكم الصورة الخامسة ان المباح لا يجوز
تنزيله منزلة الواجب بمعنى انك تستمر على فعله دائما وتجعله كالواجب السادسة انك لا تتركه كما يعني لا تنزله منزلة المحرم الصورة السابعة هي اعتقاد المباح اعتقاد المباح على انه من الشرع
هذا امر واجب الصورة الثامنة النظر الى المباح من الناحية الكلية والنظر الى المباح من الناحية الجزئية النظر اليه من الناحية الكلية هو واجب ومن الناحية الجزئية هذه الناحية الجزئية هي التي ينطبق عليها التعريف الذي عندكم
وعلى هذا الاساس هنا يعني المباح هل هو مكلف به ام لا المباح ليس اذا كان جزئي ليس مكلفا به انت مخير ان فعلت وان تركت ان فعلت فليس لك اجر وان تركت فليس عليك
التاسعة والثلاثون كلمة مأمور به كلمة مأمور به فيه اشتراك بين المباح والمندوب والواجب من جهة ان كل واحد من منهن مأمور به لكن اذا نظرنا الى الواجب ونظرنا الى المباح
وجدنا ان المباح لا يشترك مع الواجب في الوجوب لا يشترك معه في الوجوب. هذا هو المقصود هنا ويعني نفس المسألة الاصح ان المباح ليس في جنس للوجوب اربعين الشريعة
تجدون ان منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ ففيه منسوخ التلاوة والحكم وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء اللفظ لكن اذا ورد نص
يدل على الوجوب اذا ورد نص يدل على الوجوب الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه نسخ هذا الوجوب نسخ هذا الوجوب هل يبقى الجواز يعني ان المنسوخ يرجع الى الاباحة الاصلية
يرجع الى الاباحة الاصلية او انه يرجع الى ما كان عليه قبل النسخ يرجع الى ما كان عليه قبل النسخ هذه القاعدة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز القاعدة التي بعدها
واحد واربعين اذا نظرنا الى مورد الامر في الشريعة وجدنا ان الشارع يطلب امرا واحدا وجدنا ان الشارع يطلب امرا واحدا فقط هذه صورة الصورة الثانية يطلب امرا لكنه على يطلب امورا
لكنها على سبيل التخيير ويطلب امورا هي على سبيل الترتيب هي على سبيل الترتيب عندنا ثلاثة يطلب امرا واحدا فقط يعني واحد ما وضع له بدن وتارة يطلب امرا وضع له بدل لكنه بدل
غير مرتب وتارة يضع له بدلا ولكنه مرتب اذا كان الامر واحد ما في اشكال لكن في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين
من اوسط ما تطعمون اه من اوسط ما تطعمون اهليكم او ها او كسوتهم او هذا التخيير يعني اذا فعلت واحد منها برئت ذمتك فالامر متعلق بكل واحد منها حتى تفعله
فاذا فعلته اجزاك. نفس المثال هذا اذا منك كملت الاية فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فتجد ان الصيام مرتب على العجز عن جميع هذه الثلاثة ويندرج تحت هذا الهدي
اذا عجز عنه يأتي الصيام وكفارة القتل العتق والصيام وكفارة الجماع في نهار رمضان العتق فان لم يستطع فصيام شهرين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وهكذا كفارة الظهار
يعني هذه الاشياء المرتبة الامر يتعلق به اذا كان في حالة واحدة ويتعلق به اذا كان مخيرا لكن اذا فعل المكلف صورة من صور اللي فيها التخيير فانه فان ذمته تبرأ
اما في الترتيب فلا يجوز له ان ينتقل من مرتبة الا اذا كان عاجزا عنها ولو انتقل من هذه المرتبة وهو قادر عليها واتى بما بعدها فان ذلك لا يصح. كثير من الناس
يسألون عن الصيام كفارة اليمين فتجد انه يصوم يعني يجعل الصيام داخلا في التخيير فاذا صام وهو قادر على حالة من الحالات الثلاث التي قبله فان الصيام لا يصح ومن صام وهو يعني يملك رأي يستطيع ان يشتري رقبة
يكون موجودة يشتريها وصام في كفارة القتل خطأ فان صيامه لا يصح وعلى هذا المسار. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا لهذه الامور القاعدة نصها الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا
ما بعينه اذا كانت مرتبة اذا اذا كانت ايش الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه اذا كانت ها اذا كانت غير مرتبة اذا كانت غير واذا كانت مرتبة
فانه لا ينتقل عن المرتبة الاولى الى المرتبة الثانية الا بعد العجز عن المرتبة الاولى والامثلة كما سمعتم تسجلونها