يسر اخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة فصيع ان يقدموا لكم هذه المادة. والان مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد
اما وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم البصيرة في الدين وان يعيننا على
لعلهم ما ينفعنا وبذله وان يعيننا على بذله نفع الخلق به بهذا المجلس ان شاء الله تعالى ساقرأ رسالة لطيفة مختصرة او سنبدأ قراءة رسالة لطيفة مختصرة اه هي سؤال وجه
حافظ ابن حجر رحمه الله حول عموم المغفرة للحجاج قد نستغرق فيها اربعة مجالس او ثلاثة مجالس اه وسمها المصنف رحمه الله اسم قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج اه
العنوان واضح بمقصود الرسالة ومضمونها فان موضوع هذه الرسالة يبحث في ما الذي يكفره الحج وهذا سؤال يشير الى مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله بي ما الذي يستفيده الحاج
من المغفرة هل هي للصغائر او هي الكبائر مع الصغائر او هي للصغائر والكبائر والتبعات والمقصود بالتبعات حقوق الخلق فهذه ثلاث اوجه ذكرها العلماء رحمهم الله فيما تشمله المغفرة بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه
اي من خاليا وخالصا من الذنوب البحث في هذه الرسالة هو في تحرير الروايات المتعلقة ببيان ما الذي تشمله المغفرة هل تشمل كل الذنوب وعمومها صغائرها وكبائرها والتبعات ام هي دون ذلك
واضح من سياق الرسالة انها اجابة على سؤال فان المصنف رحمه الله قد قال في اولها فاني سألت عن علم الحديث الذي اخرج في بعض السنن عن العباس ابن مرداس
السلمي في مغفرة الله تعالى ذنوب الحاج ذي التبعات فعلم من هذا ان منطلق الكتابة في هذا الموضوع هو الاجابة على سؤال سائل وكم من سؤال يفتح الله تعالى به من العلم ما لا يدرك بالابتداء والتصنيف
وادل ما يدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث جبريل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان ثم امارات الساعة
ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المسائل بانها تعليم حيث قال اتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فكم من العلم يفتح و
ينال بالسؤال وهذا مثال ظاهر وواضح ومنه هذه الرسالة فان هذه الرسالة حرر البحث فيها انطلاقا من سؤالي سائل ولم تجمع الروايات فيما اطلعت عليه من الكتب التي وقفت عليها
لم تجمع الروايات دراسة وذكرا وبيانا كما جمعت في هذه الرسالة فمن الاسئلة ما يفتح الله تعالى به على الناس خيرا كثيرا ولذلك ينال العلم للسؤال عقل ما يسأل الانسان وحسن السؤال نصف العلم اذا وفق الى السؤال
الراشد ووجه الى اهله كان ذلك من اسباب ادراك العلم المقصود ان هذه الرسالة موضوعها واضح من من عنوانها هو بيان روايات عموم المغفرة للحجاج والحديث عنها من حيث الصحة والضعف
ولذلك وسمت قوة الحجاج والحجاب كم حجة؟ والحجة هي ما يثبت به الشيء فهي الدليل والبرهان واصلها مأخوذ من القصد فاذا قصد الانسان الى شيء سمي حاجا له او اليه
والحجة تقصد الى اقامة البينة ولذلك سميت الحجة او سميت دليل حجة وسمي البرهان حجة وقوله في عموم المغفرة العموم والشمول الذي لا يستثني شيئا والمغفرة المقصود بها حطوا السيئات
والخطايا بالتجاوز والستر بالتجاوز والستر تجاوز وهو المحو الصفح والستر وهو العفو وعدم المؤاخذة وعدم الفضح وقول للحجاج الحجاج جمع حاج والحاج هو من قصد بيت الله الحرام في اشهر الحج
باعمال مخصوصة فتبين من خلال هذا الاستعراض السريع لمفردات العنوان مضمون هذه الرسالة قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في رسالته الموسومة بقوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الغفار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مبدل السيئات
الحسنات وماحي الاوزار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الاطهار. اما بعد تلميذ عن علم الحديث الذي اخرج في بعض السنن عن العباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج
للتبعات هل هو صحيح او حسن او ضعيف؟ يعمل في الفضائل بمثله. او هو في حيز المنكرات او الموضوعات والجواب عن ذلك انه جاء اه افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة
الحمد لله والثناء عليه بعد البسملة وكان الاستهلال مناسبا حيث ذكر ما يفيد المعنى فقال الحمد لله العزيز الغفار وهذا من براعة الاستحلال ثم شهد الله بالالهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذكر من اوصاف الله عز وجل
ما يناسب الحال مبدل السيئات حسنات وماحي الاوزار ثم قال رحمه الله شارعا في مقصودة من هذه الرسالة فاني سئلت عن علم الحديث اي في مسألة من مسائل الحديث وعلم الحديث
يشمل بابين الرواية والدراية رواية الاحاديث نقلا صحة وظعفا و دراية وهو الشق الثاني من علم الحديث وهو فهم تلك المرويات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرج في بعض السنن
والسنن اذا اطلقت في الغالب يراد بها السنن الاربع النسائي وابن ماجة والترمذي وابي داود ولكن المصنف رحمه الله هنا لم يقصد حصرها بالسنن المعهودة انما اراد بذلك ما قد يكون اوسع
من حصرها في هذه الاربعة وسيتبين هذا من خلال الطرق وهو حديث سيتبين لنا تخريجه وانه في سنن ابي داوود. فلما تطلق السنن يراد بها السنن الاربعة لا ليس المقصود جميع هذه السنن قد يكون في بعضها وقد يكون فيها وقد يكون في غيرها. قال رحمه الله عن العباس ابن
السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات العباس ابن مرداس من المخضرمين كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم المترجمين وهو ممن امتد عمره وصفه بعضهم بانه مخضرم
والذي يظهر انه من الصحابة حيث ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه بالمخضرم هو نزول بالرتبة التي بلغها لان المخضرم هو من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ادرك الاسلام لكنه لم يلقى
ادرك الجاهلية والاسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقصودهم بالمخضرم من ادرك الجاهلية والاسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عباس ابن مرداس من الصحابة لانه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات بني سليم و
جماعات من العرب قال في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات ذي بمعنى صاحب اي صاحب التبعات والتبعات جمع تبعة والمقصود بها حقوق الخلق وهذا اخص ما يكون من الذنوب
لان الذنوب منها ما يكون في حق الله تعالى وهي صغائر وكبيرة وكبائر ومنها ما يكون في حق المخلوقين وهو الموصوف هنا بقول ذي التبعات وسميت بذي التبعات لان اصحابها يتبعونها
هنا تسقط بمجرد التوبة بل لها طالب ولها من استحق عوضها فلا تسقط بالمجان وهي مبنية على المشاحة وان كان جميع الذنوب له تبعة لكن هذا خص لان المطالب له
لا يسقطه بالمجان بل لابد من عوظ وبدل اما من المخلوق او من الله عز وجل بخلاف حقوق الله عز وجل فانها تعفى وتغفر دون مقابل بل يتفضل جل في علاه
فيغفر لمن يشاء دون ان يقابل ذلك مقابل السؤال عن هذا الحديث الوارد في مغفرة الحج للتبعات مغفرة الحج للذنوب ثابت فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج الم يرفث ولم يفسق؟ رجع كيوم ولدته امه وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته امه وهذا قريب في لفظه من الحديث السابق وقد جاء بالفاظ متعددة على اختلافها قريب وهي مجتمعة على المعنى الذي افاده لفظ البخاري ومسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته امه او من اتى البيت او اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ومختبأ قوله رجع كيوم ولدته امه وفي رواية مسلم كما
ولدته امه انه يرجع خاليا من الذنوب ولذلك جاء التصريح بهذا في بعض الروايات ففي الترمذي قال من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا بيان لمعنى
قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعك يوم ولدته كيوم ولدته امه وقوله كما ولدته امه في رواية مسلم وهذا يبين عموم المغفرة الا ان هذا العموم الذي افاده هذا الحديث
استشكله بعض اهل العلم حيث ان عمومه يفيد شمول المغفرة لكل الذنوب في حق الله وفي حق الخلق والصغير والكبير وهنا مسألتان بعد تحرير محل الاتفاق. الاتفاق منعقد على ان
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدته امه فيما يتعلق بصغائر الذنوب. يعني الاتفاق منعقد على ان الحج المبرور الحج الذي لا تسقى فيه ولا رفث يغفر الصغائر لا خلاف بين اهل العلم في هذا
هذا محل اتفاق وما وراء هذا محل خلاف ما وراء هذا من مواضع المغفرة وهما مسألتان مغفرته الصغائر الكبائر ومغفرة التابعات حقوق الخلق فهذه مسألة فيها للعلماء خلاف اما المتفق عليه فهو ان الحج يكفر الصغائر
من اهل العلم من قال هذا العموم او هذا الاطلاق في قولك يوم ولدته امه وقوله كما ولدته امه مخصوص لما يقول لك احد مخصوص فالمتبادر ان تطالب بايش بالمخصص
ما الذي خص الحديث بالصغائر وظاهره العموم فان من ولدته امه سالم من كل ذنب صغير او كبير في حق الله وفي حق الخلق والحديث يقول رجع كيوم ولدته امه
والجواب ان الذين قالوا بقصر المغفرة في الحج على الصغائر قالوا انه كل اطلاق دلت النصوص ان كل اطلاق للمغفرة لا يشمل الا الصغائر فان النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر ما هو اعظم من الحج واشترط في في المغفرة به ان يكون قد اجتنب الكبائر فمن ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس
و رمظان الى رمظان والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر قالوا الصلاة هي اعظم العبادات فاذا كانت الصلاة لا تقوى على تكفير الكبائر وانما يقتصر تكفيره على الصغائر
فالصلاة فالحج من باب اولى فالحج من باب اولى وعلى هذا جروا في كل النصوص المطلقة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تتأتى نفس المسألة
هل هذا شامل للصغائر والكبائر ام الصغائر فقط؟ حملوه على الصغائر بناء على انه الصلاة وهي اعظم لا تكفر الا الصغائر اذا خصوا هذا الحديث بالقياس دليلهم في التخصيص هو القياس
فقالوا انه لا يكفر الا الصغائر قياسا على الصلاة لان الصلاة اعظم و ذهب طائفة من اهل العلم الى ان النصوص المطلقة في تكفير الذنوب تحمل على اطلاقها بحقوق الله تعالى جميعها صغيرها وكبيرها
وان ذلك لا يقصر على الصغائر فحسب بل يشمل الكبائر ولا يقال ان الصلاة هذا شأنها لان الاجور والعقوبات ليس مما يدخله القياس الاجور والعقوبات ليس مما يجري فيه باب القياس بل هو محض فضل وعطاء. والله
جل وعلا يعطي كيف يشاء فلا يقال انه لما لم يذكر المغفرة للكبائر في الصلاة فهذا يعني انها لا تكفر في الصوم هذا ليس بصحيح بل يقال ان انما جاء مطلقا ما جاء عمن يحمل على عمومه
وما جاء مقيدا يحمل على ما جاء من تقييد والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وان كان الجمهور على القول الاول جمهور العلماء على ان التكفير في مثل هذه النصوص المطلقة او النصوص العامة
مقيد ومخصوص بالصغائر فقط والراجح من هذين القولين انه يبقى النص على عمومه فما جاء مطلقا يبقى عاما فيقال من فضل الله على عباده ان جعل لهم من المكفرات ما يحط الخطايا صغيرها وكبيرها. ومن ذلك
الحج فانه يبقى على عمومه ولا يقصر على الصغائر فحسب وبهذا قال جماعة من اهل العلم اما المسألة الثانية وهي ما يتعلق التبعات فعامة العلماء على ان التبعات لا تغفر
الا الاستباحة والتحليل من اصحاب المظالم فان هذه الاعمال لا تعمل في تلك الذنوب مغفرة وعفوا لتعلق حقوق الخلق بها واستدلوا ايضا بالقياس على على الجهاد وهو اشرف الاعمال ومن اعظمها
اجرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مغفرته في المغفرة للشهيد يغفر له كل شيء الا الدين فدل ذلك على ان حقوق العباد ليست تحت المغفرة للجهاد ومثله
الحج لامرين اولا ان الجهاد اشق من الحج وثانيا ان الجهاد نوع من الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد او قال لكن جهاد لا قتال فيه
الحج والعمرة فالحج نوع من الجهاد فاذا كان الجهاد الذي هو الاصل وفيه من تعريض النفس للتلف والهلكة لا يقوى على مغفرة التبعات فكذا ما يتعلق بالحج الجواب على هذا
ان يقال مثل ما قيل في المسألة السابقة اذا دلت النصوص على العموم فينبغي ان يحفظ العموم ويكون هذا من الخصائص التي خص بهذا العمل الا ان الذي يشكل على هذا هو كون الحج نوعا من الجهاد
هذا الاشكال الذي يجعل المسألة مختلفة فالقياس هنا ليس قياس عبادة على عبادة كما قسنا الحج على الصلاة او الصوم على على الصلاة فما بينهما فرق هذي عبادة وتلك عبادة. اما الجهاد فهو نوع من الحج بالنص النبوي. وبالتالي
يطوى القول بالتخصيص لان الجهاد الذي الحق به الحج في المنزلة وجعل جهة حج وجعل جهادا للنساء لا يكون اقوى من الاصل فالفرع لا يكون اقوى من الاصل فاذا كان الجهاد الذي يحصل اذا حصل الشهادة بالجهاد لا يكفر التبعات فكذلك
الحج لا يكفر التبعات ويكون عموم قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته امه خاصا بالصغائر والكبائر دون التبعات هذا استعراض اجمالي للمسألة التي يحررها المؤلف رحمه الله
بهذه الرسالة وتحريره هو النظر في اساليب وروايات احاديث مغفرة التبعات يقول رحمه الله هل هو صحيح؟ هذا السؤال حديث العباس ابن مرداس في مغفرة الحاج في المغفرة للحاج للتبعات هل هو صحيح
او حسن او ضعيف يعمل في الفضائل بمثله او هو في حيز المنكرات والموضوعات وهذا تشاب على اقسام الحديث الذي يحتج به هو الذي لا يحتج به. والمقصود هل هو حديث يحتج به في اثبات هذه الفضيلة
او لا فان كان صحيحا فذاك ومثله الحسن ثم بعد ذلك في المرتبة الظعيف الذي ضعفه ليس بشديد ثم بعد ذلك في المنزلة والمرتبة المنكرات والموضوعات وهذه بالاتفاق لا يبنى عليها حق
لا يبنى عليها بحكم ولا يثبت بها فظل لا يبنى عليها حكم ولا يثبت بها فضل لانها احاديث شديدة الظعف او موظوعة فمثل هذا لا يستند اليه في اثبات الاحكام
والمصنف رحمه الله اه في حكاية السؤال ذكر كل الاحتمالات التي ترد على الحديث فهو اما ان يكون صحيحا واما ان يكون حسنا واما ان يكون ضعيفا يستأنس به يحتج به في فضائل الاعمال واما ان يكون
موضوعا نقف عند قوله رحمه الله اذا كان صحيح حسن الامر واضح وكذلك اذا كان منكرا وموضوعا فالامر واضح فالحسن والصحيح يحتج به والمنكر والموضوع لا يحتاج به بقي بقي قوله رحمه الله او ضعيف او ضعيف يعمل
اه في الفضائل بمثله هذا يشير الى مسألة وهي مسألة ذات اهمية وهي مسألة احتجاج بالحديث الظعيف في فضائل الاعمال وهي مسألة آآ مشهورة وكثر الحديث عنها كثر اطلاقها في المتأخرين دون ظبط وتقييد مما اوجب الالتباس
وعدم معرفة ما كان عليه المتقدمون في هذا الباب. فيما يتصل اصل هذه المسألة حكى النووي رحمه الله الاتفاق على جواز العمل بالحديث الظعيف او جواز الاحتجاج بالحديث الظعيف في فضائل الاعمال
وحكاية النووي رحمه الله للاتفاق انتقدها جماعة من اهل العلم وذلك ان المسألة ليست محل اتفاق بل المسألة فيها خلاف على اقوال شهيرة عند المحدثين قديما وحديثا في حكاية الاتفاق
فيها مجازفة ولذلك انتقد هذا الاتفاق الذي حكاه رحمه الله. وينبغي ان يعلم ان البحث في الاحاديث التي من جملة الاحاديث ذات حرف اليسير اما شديدة الظعف والموظوعات فهذه خارجة عن محل البحث
ولا يجوز الاحتجاج بها لا في فضائل ولا في غيرها فمحل البحث هو الاحتجاج في الحديث الظعيف في فضائل الاعمال وما الاقوال ثم ما معنى الاحتجاج عندنا في هذه المسألة
امراض او ما هي الاقوال؟ ما هو خلاف العلماء؟ وما مقصودهم بالاحتجاج؟ المقصود بالاحتجاج هو الاستئناس بهذه الاحاديث في هذا العمل لكن لا يعني ذلك اثبات الاستحباب لهذا العمل احتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لا يثبت استحباب تلك الاعمال. لان الاستحباب حكم شرعي
لابد له من دليل وانما المقصود بالاحتجاج هو ان يستأنس بالاحاديث الظعيفة قريبة الضعف في فضيلة هذا العمل لكن لا يثبت ذلك استحبابا لهذا العمل. وهذه مسألة ينبغي ان تتضح حتى يتميز
المقصود بالاحتجاج وانه ليس اثبات حكم الاستحباب لهذه الاعمال الواردة لان هذا يحتاج الى ان يعتمد على حديث صحيح الاحكام الشرعية تعتمد على احاديث صحيحة والمقصود الصحيح اي حديث معتبر لكن البحث الان هو في الاستئناس بتلك الاحاديث في فضيلة هذا العمل
وجواز الاخذ به لا في استحبابه الندب اليه. اذا فهمنا معنى الاحتجاج وان المراد بالاحتجاج الاستئناس جواز هذا العملي وعدم وصفه بالبدعة عدم وصفه بالبدعة اما الاستحباب فتلك منزلة تحتاج الى دليل. ولذلك
نبه شيخ الاسلام رحمه الله الى هذا في كلام له ماتع حول الاحتجاج بالحديث الظعيف يقول رحمه الله ليس معناه اثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فان الاستحباب حكم شرعي
فلا يثبت الا بدليل شرعي ومن اخبر عن الله انه يحب عملا من الاعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وهذا كلام رصين وقوي
اذا الذي يفيده هو تنشيط النفوس الى هذا العمل دون اثباتها حكم الاستحباب والندب له وايضا يأمن من فعله من ان يوصف فعله بانه بدعة هذا معنى الاحتجاج بالحديث الظعيف
في فضائل العمل اما حكم الاحتجاج بالحديث للضعيف في فضائل العمل فالعلماء لهم في ذلك طرق. الطريق الاول انه لا يجوز الاحتجاج في الاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال مطلقا. والى هذا الرأي ذهب جماعة من اهل الحديث المتقدمين والمتأخرين. منهم الامام مسلم رحمه الله
اه كما في مقدمته حيث ذكر ان الاحكام لا تبنى ان ان الفضائل كالاحكام لا تبنى الا على الصحيح من الاخبار ان الفظائل كالاحكام لا تبنى الا على الصحيح من الاخبار
قد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله فعلا الترمذي حيث قال وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي انه لا تروى احاديث الترغيب الا عن من تروى عنه احاديث الاحكام. ونسب ذلك ايضا الى ابن حبان
رحمه الله فهذا قول هذين الامامين نسب الى الشاعر الى البخاري نظرا الى قوة شرطه ونسب الى جماعة من المحدثين لكن الذي آآ يعتمد عليه وما صرحوا به وقد صرح بذلك مسلم او
قارب من التصريح ويفهم من كلامه ما يشبه ان يكون نصا بانه لا يعتبر بالاحاديث الظعيفة في فظائل الاعمال. لان الباب واحد في الفظائل وفي الاحكام وقد قال بهذا القول
ابن حزم وابن العربي وجماعة من اهل العلم اذا هذا هو القول الاول انه لا يحتج بالاحاديث الظعيفة في فظائل الاعمال المطلقة القول الثاني هو الاحتجاج الحديث الظعيف في فضائل الاعمال وهؤلاء منهم من اه اشترط شروطا واختلفوا في
عدي هذه الشروط قلة وكثرة لكن في الجملة هم يرون ان الحديث اذا لم يكن شديد الضعف يصح الاحتجاج به في فضائل العمل بشروط ذكروها وهذا مذهب عامة الفقهاء وجمهور المحدثين
ومن ابرز ما ذكر في الشروط التي ذكرها اصحاب هذا القول اولا الا يكون الحديث شديد الضعف بان يكون موضوعا او مكذوبا او فيه متروك او فيه نكارة ثانيا ان يكون الفضل
الوارد في الحديث الضعيف قد جاءت به النصوص الاخرى على وجه العموم فيكون مندرجا تحت اصل اخر. ثابت صحيح. اما الشرط الثالث فهو الا يعتقد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبوت تلك الفظيلة
عنه صلى الله عليه وسلم انما يعمل بها ان شاء دون اعتقاد استحقاقه او سنية الفعل او استحبابه هذه ابرز ثلاثة شروط ذكرها ذكرها العلماء في مسألة جواز الاحتجاج بالحديث
الظعيف في فظائل الاعمال نجملها اولا ها الا يكون شديد الضعف ثانيا ان يكون مندرجا تحت اصل اصلا صحيح جاءت به جاء في الكتاب او في السنة الا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحقاق الفضل الوارد
طيب ما فائدته؟ فائدته هو تنشيط النفوس والحقيقة تطبيق هذه القواعد التي ذكروها يعني يجعل هذا القول قريب من القول بعدم الحجية من حيث بعدم الاحتجاج لانه لا ليس هناك ثمرة
آآ في من حيث ثبوت الفظيلة الا ما يتعلق بالاباحة والاذن والاباحة والاذن قد تستفاد من من معنى اخر غير هذا الحديث. على كل حال اه كثرة الشروط التي ذكرها بعض اهل العلم في قيود الاحتجاج بالحديث الظعيف
قد تلحق هذا القول بالقول السابق لكن الذي ينبغي ان يعلم انه الجميع متفق على انه لا يثبت بالحديث الضعيف حكم شرعي حكم استحباب قال ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله لم يقل احد الائمة انه يجوز ان يجعل الشيء واجبا او مستحبا
بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الاجماع وبالتالي لا يثبت بهذه الاحاديث حكم هذا ما يتصل اجمالا اه ما يتعلق ما اشار اليه في قوله رحمه الله او ضعيف يعمل
آآ في الفضائل بمثله بعد ان فرغ اه فرغنا من التعليق على السؤال وما يتصل به من مسائل نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من اجابة نعم والجواب؟ والجواب عن ذلك انه جاء من طرق اشارها حديث العباس ابن مرداس السلمي
وخرج مسلما الامام احمد واخرج ابو داوود في السنن طرف منه فسكت عليه فهو على رأي الصلاح ومن تبعه حسن وعلى رأي الجمهور كذلك ولكن باعتبار انضمام الطرق الاخرى اليه لا لا بانفراد
استخرت الله تعالى في جمع طرقه. طيب اذا الان المصنف رحمه الله اشار الى ان اشهر ما جاء في حديث المغفرة مغفرة الذنوب للحاج بيتبعات حديث العباس ابن مرداس رضي الله عنه
فذكر تخريجه وانه قد خرجه الامام احمد في مسنده واخرجه ابو داوود في سننه لكن الذي اخرجه انما هو طرف من الحديث وليس كمال الحديث فالحديث فيه امور لم تكن في هذين
المرجعين مسند الامام احمد وابي داوود وفي كل الاحوال المقصود هو ما يتعلق بمغفرة الذنوب للحاج بالتبعات هذا جاء في المسند وجاء في سنن ابي داوود قال المصنف رحمه الله
اه وسكت عليه ابو داوود. سكوت ابي داوود بناء على ما صرح به في اول كتابه ان ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج ولذلك سكوت ابي داوود يحتج به كثير من الفقهاء لا سيما النووي رحمه الله
بالاذكار وفي مؤلفاته ويعد ذلك حسنا آآ محتجا به وقد اشار الحافظ بن حجر رحمه الله الى هذا المعنى حيث قال فهو على رأي ابن الصلاحي ومن تبعه حسن اشارة الى ان ما سكت عنه
ابو داوود فلم يقل فيه بصحة ولا بضعف فانه صالح للاحتجاج فهو حسن. قال وعلى رأي الجمهور كذلك اذا هذا رأي الجمهور ولكن باعتبار انضمام الطرق الاخرى اليها بانفراده. هذا استدراك
تمايز بين طريق ابن الصلاح ومن تبعه وبين الجمهور فطريق ابن الصلاح بما ان ابا داود اخرجه وسكت عنه فهو حسن عنده واما الجمهور فانهم حسنوه بناء على انضمام طرق اخرى لهذا الحديث قوته فبلغ به درجة الاحتجاج
وهنا نقف عند مسألة مهمة وهي مسألة متى يكون انضمام الطرق مقوية للحديث هل كثرة الطرق تقوي الحديث وهذه مسألة مهمة بعلم الحديث تخفى على كثير من المشتغلين بالحديث ممن لم يميز متى تكون كثرة الطرق
مقوية ومتى لا تكون الذي ينبغي ان يعلم انه ليس كل حديث كثرت طرقه فانه يقوى بهذه الكثرة بل من الاحاديث ما يكون كثرة طرقه دليلا على ضعفه. فليس كل كثرة للطرق
تقوي الحديث وحتى نعرف مسألة هذي باجمال واختصار ينبغي ان يعلم ان عمدة المنظور اليه في الحديث امور الامر الاول ظبط النقلة الامر الثاني ايصال السند الامر الثالث عدم الشذوذ
بالمقولة ولهذا تعريف الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله الى منتهى السند من دون شذوذ ولا علة فالمنظور اليه حال الراوي في عدالة وظبطه وفي اتصال نقله وفي مضمون ما نقل
بان لا يكون فيه شذوذ بان لا يكون فيه شذوذ فاذا جاء حديث ضعيف وهو منكر فانه مهما جيء طرق فانها لا تقوي الحديث انما التقوية فقط في امرين فيما يتعلق بحال الراوي وفيما يتعلق باتصال الاسناد
التقوية للاحاديث الظعيفة بتعدد الطرق انما تفيد في حالين في كون حالة ضعف ناتج عن ظبط الراوي ضبط الراوي واما عدالته فالعدالة محل تأمل في ظبط الراوي ابتداء والثاني فيما يتعلق
اتصال السند فهذا الذي يفيد فيه تعدد الطرق وتقوي الحديث وتزيده قوة وثبوتا اما اذا كان هناك نكارة في الحديث او كان الراوي كذابا فانه مهما جاء من طرق فان ذلك لا يقوي
الحديث ولو تعددت الطرق ولذلك هناك احاديث رويت من طرق كثيرة لا عبرة بكثرتها لذلك قول المصنف رحمه الله في ما ذكر وعلى رأي الجمهور كذلك اي حسن ولكن باعتبار انضمام الطرق الاخرى اليه لا بانفراده
ينبغي ان يعلم ان الانظمام الذي يقويه هو ما يتعلق ظبط الراوي حال الراوي واتصال الاسناد وهذا هو الاشكال في هذا الحديث ولذلك اشار المؤلف رحمه الله الى انه ان الجمهور ذهبوا الى حديث حسن بالنظر الى انضمام
آآ طرق اليه لا بانفراده فانفراده فيه ضعف وآآ عدم اكتمال لشروط الحديث المعتبر او احتج به بعد هذا قال رحمه الله فاستخرته استخرت الله تعالى في جمع طرقه وبذلك يتبين حاله فان المقبول ما اتصل سنده وعدل في الجان او او اعتضد بعض طرقه ببعض حتى
تحصل القوة بالصورة المجموعة ولو كان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوة فيها مشروعة وبهذا يظهر عذر اهل الحديث في تفسيرهم طرق الحديث الواحد يعتمد عليه للاعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثير من الاحاديث. اعتمادا على ضعف الطريق التي اتصلت
اليه طيب استخرت الله تعالى في جمع طرقه هاي طرق حديث مغفرة الذنوب للحاج للتبعات وهنا يأتي سؤال هل يشرع هل تشرع الاستخارة بالاعمال الصالحة من اهل العلم من يقول لا تشرع الاستخارة في الاعمال الصالحة لانها خير
وانما يستخار فيما يشك في خيره ويتردد الانسان هل هو خير او لا والذي يظهر والله اعلم ان الاستخارة في العمل الصالح ذاته اذا كان لا يتزاحم مع غيره لا وجه لها
لكن اذا كان يزاحمها غيرها او كانت الاستخارة في ما يتصل بالعمل الصالح فانه يشرع الاستخارة كان يستخير مثلا هل يخرج مع هذه الجماعة للحج؟ او يخرج مع جماعة اخرى
هذا الان لا يستخير في اصل العمل الصالح يستقيذ في شيء ملحق بالعمل الصالح هل يكتب في هذا الباب او لا يكتب ولا يستخير الان في نفع الناس بالتعليم انما يستخير في
علم من العلوم هل هو اولى ما يصرف فيه الوقت او يصرف في غيره فلا يتأتى هنا يقال ان هذا يفيد ان ان ابن حجر يرى الاستخارة آآ في العمل الصالح الاستخارة في العمل
في ذاته لا وجه لها. وانما قد يستخير في العمل الصالح عند التزاحم تزاحم الاعمال الصالحة او في بعض ما يلحق ويتبع العمل الصالح فاستخرت الله تعالى في جمع طرقه الطرق الحديث الذي بين ايدينا حديث العباس ابن مرداس اه وبذلك يتبين حاله ثم قال
اي بالطرق يتبين حاله من حيث الصحة والضعف ومن حيث الاحتجاج وعدمه فان المقبول اي المحتج به ما اتصل سنده وعدلت رجاله وانظر الى ذكر هذين على وجه النص ذكر امرين
ما اتصل سنده وعدلت رجاله وبذلك نفهم ان التقوية بالطرق انما تفيد في هذين الامرين فيما يتعلق باتصال الاسناد من عدمه وفيما يتعلق بحال الراوي ظبطا وعدالة والاصل في الظبط
واما ما يتعلق بمضمون الحديث فانه اذا كان الحديث منكرا في في في مظموره فانه لا يعضده تعدد الطرق قال رحمه الله او اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القوة بالصورة المجموعة
اي بمجموع ما جاء من احاديث وان كان قال ولو كان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوة فيه مشروعة. وبهذا يظهر عذر اهل الحديث في تكثيرهم فوق الحديث الواحد ليعتمد عليه وهذا واظح في المؤلفات التي
يذكر فيها المحدثون اه الروايات بطرق عديدة لا سيما اذا كان كانت في اه اه في غير الصحيحين يقصد من ذلك تقوية هذه الطرق بعضها ببعض وقد يقصد غير ذلك قد يقصد اه استكمال ما تضمنه حديث اخر
اخر او رواية اخرى لم تذكر في في في رواية سابقة فيكون هذا مفيدا لاكتمال خبر وتقوية آآ ثبوته فيفيد في الامرين في في الدراية فهما وفي الرواية تقوية ولهذا يقول وبهذا يظهر عذر اهل الحديث في تكفيرهم طرقا الحديث الواحد ليعتمد عليه. اذ الاعراض عن ذلك اي عن ذكر الطرق عندما
اه يحتاج اليها يستلزم ترك الفقيه العمل بكثير من الاحاديث اعتمادا على ضعف الطرق التي اتصلت اليه ومن هنا نعرف اهمية تعدد الطرق وان تعدد الطرق ليس ترفا ولا تزيدا انما مقصوده تعزيز الرواية او تكميل الدراية
بتكميل الفاظ او ذكر امور تتصل بالنص لم تستوعب في رواية من روايات من روايات الحديث قال رحمه الله وهذا حين وهذا حين الشروع في المقصود وهذا حين الشروع في المقصود فيما قصدت. وعلى الله الكريم اعتمدت. وبتيسيره اعتطف
اما حديث العباس ابن مرداس فقال عبدالله بن احمد بن حنبل في زيادة المسند مسند ابيه. حدثنا ابراهيم ابن الحجاج حدثنا عبد القادر ابن حدثنا عبد القاهر ابن السرير حدثنا عبد الله ابن كنانة ابن العباس ابن مرداس عن ابيه ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم دعا عشية عرفة لامته بالمغفرة والرحمة فاكثر الدعاء فاجابه الله عز وجل ام قد فعلت وغفرت لامتك الا من ظلم الا من ظلم الا من ظلم بعضهم بعضا
فقال يا رب انك قادر ان تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته فلم يكن فيك العشية الا ذاك فلما كان الغد ذات المشتركة فعاد يدعو لامته فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم تبسم
فقال بعض اصحابه يا رسول الله بابي انت وامي في ساعة لم تكن تضحك فيها. فما اضحكك اضحك الله سنك قال تبسمت من عدو الله ابليس بما علم ان الله عز وجل قد استجاب لي في امتي
وغفر للظالم اهو يدعو بالثبور والويل ويحفر التراب على وجهه ورأسه فتبسمت مما يصنع من جزع اه هذا الحديث هو مظمون هذه الرسالة وهو يفيد ان الحج يغفر الله تعالى به للحاج
اذا استكمل مواصفات الحج المبرور كل الذنوب بلا استثناء فيما يتعلق بالصغائر وفيما يتعلق بالكبائر وفيما يتعلق بالتبعات الحديث قال فيه المصنف رحمه الله واما حديث العباس بن المرداس فقال عبدالله بن احمد
ابن حنبل في زيادة المسند مسند ابيه المسند للامام احمد وهو من اشهر دواوين السنة وقد اخرج فيه الامام احمد رحمه الله ما وصل اليه من احاديث تقاها و غالب ما فيه صحيح
وقد زاد على المسند ابنها عبد الله زيادات ليست مما رواه الامام احمد صنفها العلماء وميزوها بزيادات عبد الله على ابيه وهذي الزيادات هي في غالبها لا تخرج عما ذكر رحمه الله
لكنها رواية للاحاديث من غير طريق ابيه اما ان يروي عن شيخ ابيه او يروي من طريق اخر غير الطريق التي رواها ابوه هذا غالب ما تدور عليه الزيادات ان عبد الله يروي الحديث
من طريق غير طريق ابيه فينقله فينقله من طريق اخر غير الطريق الذي اخرجه الامام احمد فيكون زيادة واما ان يرويه عبد الله عن شيخ ابيه دون ذكر ابيه فيكون هذا ايضا من جملة الزيادات التي زادها عبد الله على
والده في مسنده وقيل ان غالب ما في مسند من احاديث ضعيفة انما هي من قبل هذه الزيادات لكن الامام احمد رحمه الله كان يتحرى ولم يشترط لكن تحرى ان لا يخرج في مسند الا الا يذكر في مسنده في مسنده الا ما
له اصل وهو صحيح قال رحمه الله حدثنا ابراهيم ابن الحجاج قال حدثنا عبد القاهر بن السري قال حدثنا عبد الله ابن كنانة ابن العباس ابن مرداس عن ابيه ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة
والمقصود بابي عبد الله في قوله قال حدثنا عبد الله بن كنانة بن مرداس المقصود به العباس ابن مرداس جاءت الوقت الان نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم
الحديث على بقيت هذه الرسالة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى نكون الاقرب اليكم بامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب