يسروا اخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد ابن عبدالله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة تصيح ان يقدموا لكم هذه المادة. والان مع الشيخ الى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعيد وبعد ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالته المرسومة قوة الحجاز في هموم المغفرة والحجاج
وقد اورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من حديث العباس بنداس. ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة ومن حديث وقال قال ابن فلان كنانة منكم الحديث جدا
ولا ادري هل تخلط منه او من ولدي وقالت لحديث ابن عمر عبدالعزيز ابن ابي عواد قال ابن حبان كان يحدث على الوهم والاشباه وعفو رحيم كذبه الدار حكمي وبشار مجهول ويحيى كذبوه
وقال في حديث ابي هريرة الحسن ابن علي ابو عبدالغني كان يضع الحديث وقال في حديث عبادة معمر الذي حدثه عن قتادة لا يعرف حاله وخلاسه كان مغيرة ابن مقصد لا يعذر به. وقال ايوب ما يروى عنه فانه صحفي
فقلت حكمه على هذا الحديث بانه موضوع لما ذكر من العلل التي في اسانيده مرزوق فان الذي ذكره لا ينهض دليلا على كونه موضوعا اما حديث العباس فقد اختلف قول ابن حبان في انانة فذكره في السقاء وذكره في الضعفاء
وذكر ابن ملدة انه قيل ان له رؤية. يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره البخاري في الضعفاء وقال لم يصح حديثه وتبعه احمد بن علي ونقل كلام البخاري فيه
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المؤلف رحمه الله تقدم انه ذكر المخارج التي ورد منها الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم فذكر عن
ابي هريرة وعن عبد الله ابن عمر وذكر ايضا عن عبادة ذكر عن انس وذكر عن زيد وتكلم على كل اسناد بما ورد فيه او ما ورد آآ عليه من النقد
بعد ذلك اشار الى ما استند اليه بعض اهل العلم في تظعيف حديث العباس ابن مرداس رضي الله عنه في مغفرة الحج التبعات بالحجاج فقال وقد اورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات المشار اليه الحديث الذي ورد السؤال عنه وهو حديث العباس المرداس رضي الله عنه في مغفرة الله
تعالى الذنوب جميعها للحاج حتى التبعات عندما يذكر العلماء آآ الموضوعات فانهم يشيرون الى ما لا يمكن الاعتماد عليه ولا الاستناد اليه لا في اثبات حكم ولا في اثبات فضيلة
لانه تقدم لنا فيما مضى انه انما يحتج لي الاحاديث في فضائل الاعمال اذا لم تكن شديدة الضعف كالاحاديث التي آآ فيها نتارة شديدة او الاحاديث التي هي من عداد الموضوعات
فعندما يذكرون الموضوعات يعلم انه لا سبيل للاستدلال بهذا الحديث في فضائل الاعمال ولهذا اشار المصنف رحمه الله في جوابه الى ان من الجوزية ابا الفرج ابن الجوزي رحمه الله اخرج هذا الحديث وذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات
وقد ذكره من حديثي العباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة ومن حديث عبادة ثم ذكر علة ذكره هذا الحديث من الموضوعات وهو انه من حديث كنانة هذا في
طريق العباسي للمرداس رضي الله عنه لكن ينبغي ان يعلم ان ما ذكره الحافظ ابن الجوزي رحمه الله بالموضوعات مما ورد فيه نقاش بين اهل العلم هل يسلم لهما ذكر ام لا
والذي عليه عامة العلماء من المختصين ان في موضوعات ابن الجوزي مجازفات حيث ضم الى موضوعاته ما لا ينطبق عليه وصف الوضع او ما لا يصدق عليه انه موضوع ولهذا
ذكر الحافظ ابن الحفظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الاسلام عندما ترجم لابي الفرج ابن الجوزي قال واما كلامه على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق فما له فيه ذوق المحدثين
ولا نقد الحفاظ المبرزين فانه كثير الاحتجاج بالاحاديث الضعيفة ومع كونه كثير السياق لتلك الاحاديث من الموضوعات الا انه يتساهل في ذكرها هذا من حيث عدم تمييزه رحمه الله. اما من حيث ذكره الاحاديث
للموظوعات فانه ذكر جملة من الاحاديث اه في الموضوعات لا ينطبق عليها ما ذكره العلماء في اوصاف الحديث الموضوع فيقتصر اه على كون الحديث مما لم يثبت عنده آآ وليس له عاضد
يثبت بذلك انه موضوع لكونه باطلا ليس له من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع ما يعبده ولذلك يضم الى احاديث الموضوعات احاديث يقال في بعض رواتها انه قليل الظبط انه ضعيف انه ليس بالقوي انه
لين ومثل هذه الاوصاف لا تجعل الحديث من جملة الموضوعات لان اللين والظعف وما اشبه ذلك من الاوصاف التي يوصف بها الرواة ليست مما يلحق الحديث بالوضع انما يكون الحديث موضوعا اذا كان راويه كذابا
واللين والضعف وعدم القوة في الراوي اوصاف ترجع الى الظبط ولا ترجع الى العدالة في حين الكذب يرجع الى العدالة بغض النظر عن ضبطه عندنا في الراوي موضعان للنظر الموظع الاول ظبطه والموظع الثاني عدالته
فالكذب يتعلق بالعدالة تكون الراوي مستقيم الدين عدلا لكنه ظعيف الظبط هذا لا يصير حديثه في الموضوعات لا يجعل حديثه من جملة الموضوعات ولهذا قال رحمه الله قال للحافظ الذهبي في نقده
قال وهذا عدوان ومجازفة كونه يجعل هذه الاحاديث التي يوصف رواتها بانه آآ ضعفاء من حيث ظبطهم تاء من ليس بقوي ومن هو لين الحديد ومن هو ضعيف كون هؤلاء كون حديث هؤلاء يوصف بالوضع قال رحمه الله عنه وهذا عدوان
و مجازفة وعلى هذا جرى العلماء في وصفهم لبعض ما اخرجه اه ابن الجوزي في الموضوعات ولهذا اذا جاءك ان الحديث في الموضوعات لابن الجوزي فينبغي ان تفتش وتتحقق هل هو من الموضوع حقيقة؟ او لا؟ لان ضابط الموضوع عند ابن الجوزي ما ذكره ابن تيمية رحمه
والله قال الموضوع عنده هو الذي قام ها هو الذي قام دليل على انه باطل والذي قام دليل على انه باطل ولو كان نقلته ولو كان رواته عدولا وهذا ليس بمستقيم لا يوافق على هذا الضابط
الا ان اكثر ما ذكره هو مما يندرج في الموضوعات لكن ذكر جملة من الاحاديث الصحيحة الثابتة في الموضوعات لكونه توهم انه آآ ليس لها ما يعضدها وانها احاديث باطلة
هذا ما يتعلق بما ذكره الموضوعات ومن ذلك هذا الحديث ولهذا ناقش الحافظ بن حجر رحمه الله ايراد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات مع كون الوصف الذي آآ ظعف به الحديث يرجع الى
حال رواته ضبطا وفي بعضها جهالة وليس فيها ان من رواتها من رواد تلك الاحاديث وتلك الطرق آآ من هو موصوف بالكذب او الوضع قال رحمه الله وقال ابن الجوزي في الموضوعات قال ابن حبان كنانة الراوي عن العباس ابن مرداس رضي الله عنه منكر الحديث جدا ولا ادري التخريط منه او من ولد
من ولده اللي هو عبد الله كما جاء في بعظ الروايات ابن كنانة آآ منكر الاحاديث يروي مناكير كما ذكر بعض اهل العلم وما ذكر من ان له صحبة ليس بصحيح. وقال في حديث ابن
عمر عبد العزيز ابن ابن ابي رواد كان يحدث على الوهم والحسبان. كان يحدث على الوهم اي بالظن والتوهم والحسبان وهو التوقع وليس ذلك مستندا الى فهم وعلم واتقان بعد ذلك ذكر جملة مما يتعلق بالرواة قلت
القائل الحافظ ابن حجر رحمه الله حكمه في هذا الحديث بانه موضوع لم ذكر من العلل التي في اسانيده مردود. لماذا مردود لانه ليس فيها في تلك الاسانيد والظاع ولا كذاب حتى يوصف الحديث بانه موظوع
قال الذي ذكره لا ينهض دليلا على كونه موظوعا لانها ملاحظات وطعن في الرواة من جهة الظبط او من جهة معرفة حالهم وليس فيها شيء يتعلق عدالتهم وانهم غير عدول
قال اما اما حديث العباس فقد اختلف قول ابن حبان في كنانة فذكره في الثقات وذكره في الضعفاء وهذا يحصل كثيرا وهو اختلاف اصحاب الجرح والتعديل في الراوي توثيقا وتضعيفا
فالخلاف في الرواة نوعان اما ان يكون خلاف من عالم ناقد مرة يضعف ومرة يقوي حال الراوي واما ان يكون خلاف بين النقاد يوثقه جماعة ويضاعفه جماعة ونرى بعد قليل نموذجا من هذا وكيفية
تعامل مع هذا الاختلاف سواء كان الاختلاف في حال راو من ناقض واحد ضعفه مرة وقواه مرة او كان الخلاف بين النقاد فضعفه بعضهم وقواه اخرون قال رحمه الله اما حديث العباس فقد اختلف قول ابن حبان في كنانة فذكره في الثقات وذكره في الضعفاء وذكره ابن مندا انه
قيل ان له رؤية اي للنبي صلى الله عليه وسلم وذكره البخاري في الضعفاء وقال لم يصح حديثه وتبعه احمد بن عدي ونقل كلام البخاري فيه و غالب الائمة على ضعف كنانة
وانه من وانه ممن يروي المناكير. واما ولده عبدالله بن كنانة ففيه كلام ابن حبان ايضا حيث وصفه بانه آآ يهم وانه ضعيف وكل ذلك لا يقتضي الحكم على الحديث بالوضع هذا الخلاصة
انه الاسناد الذي حكم عليه الحافظ ابن الجوزي بانه موظوع ليس في فيه من هو كذاب او او متهم بالوضع فلا يصح ان يوصف بانه موظوع. قال بل غاية ان يكون
اي نهاية النقد الذي يمكن ان يوجه لرواة هذا الحديث او هذا الاسناد ان يكون ضعيفا واذا كان ضعيفا قال ويعتضد بكثرة طرقه. وهذا يفيد ان ابن اجل رحمه الله
يرى ان هذا الحديث ثابت من حيث آآ كثرة طرقه وكثرة طرقه وتعدد مخارجه فهو يقوي الحديث بمجموع روايات قال واما حديث ابن عمر واما حديث ابن عمر ففيه عبد العزيز
ابن ابي رواد وثقه يحيى القطان ويحيى ابن ويحيى ابن معين وابو حاتم الرازي والعجلي والدارقطني قال النسائي ليس به بأس هؤلاء الجماعة وثقوه ثم ذكر من ضعفه وقال احمد كان صالحا
وليس في الثبت مثل غيره. اذا الامام احمد عدله من جهة عدالته زكاه من جهة عدالته بان وصفه بانه صالح. لكن من حيث الظبط قال رحمه الله وليس في الثبت مثل غيره
وضعنا رحمه الله في ظبطه وحفظه. وتكلم فيه جمع من اجل ارجاء اي من اجل البدعة بدعة الارجاء التي شاعت في ذلك العصر قال القطان لا يترك حديثه لرأي اخطأ فيه. ومن كان هذه حاله لا يوصف حديثه بالوضع
خلاصة هذا الكلام انه ليس في اسناد حديث ابن عمر ما يوجب ان يكون كل موضوعات هذه الخلاصة التي يصل اليها وهو بهذا يرد على من على ابن الجوزي الذي ذكر هذا الحديث ضمن احاديث
الموضوعات فليس في الحديث ما يوجب وصفه بالوظع لان فيه عبد العزيز ابن ابي رواب وعبد العزيز ابن ابي رواد غاية ما فيها انهم اختلفوا في في ظبطه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه فعدوا هذا الحديث في الموضوعات يصدق عليه قول الذهبي عدوان ومجازفة
ذكر بعد ذلك اه الطريق الثالث قال واما بشار فلم ارى للمتقدمين فيه كلاما وقد توبع بالشهر هذا هو احد آآ الذين آآ اخرج لهم المصنف رحمه الله وهو آآ
فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره في صفحة احدى وثلاثين قال المصنف رحمه الله ثم قال اي الحافظ بن جرير الطبري حدثني مسلم بن حاتم الانصاري قال حدثنا بشار ابن بكير الحنفي
قال انبأنا عبد العزيز ابن عبد العزيز آآ ابن ابي رواد وهو الراوي عن عبد العزيز بن ابي رواد و المصنف رحمه الله يقول لم ارى للمتقدمين فيه كلاما يعني من حيث التوثيق
والتضعيف آآ لكنه رحمه الله قال وقد توبع اي في الرواية عن آآ في رواية هذا الحديث والمتابعة آآ تقوي وحاله ولو لم اه يرد فيه طعن او اه كلام عن الائمة المتقدمين
قال واما عبدالرحيم ويحيى ابن عبسة في حديث ابي هريرة فهو عندي في الحاش فجرحهما ثابت وقال ثابت ابو ثابت ابو محمد ثابت ابن اسلم البناني بقعابد من الطبقة الرابعة مات سنة بضعها
عشرين ومئة يحتمل نحتمل انه جرحهما ثابت ويحتمل ان جرحهما ان جرحهما ثابت نحتاج لان ثابت هذا معقوفتين هذا من صنع المحقق لعل اللي يظهر لي انا جرحاه ان جرحاهما ثابت
آآ وهذا هو الاقرب قال لكن اعتماد على غيرهما ولذلك قال لكن الاعتماد على غيرهما فكان حديثهما لم يكن يعني كون الحديث مجروحا بروايتهما اه لا يظعف الحديث لانه قد جاء من طرق اخرى فكأنه لم يرد كونه لم يعني كون هذا الطريق
تساقط او ضعيف لا يسقط الحديث اذا جاء من طرق اخرى آآ صالحة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ما يتعلق باختلاف النقاد في الرواة الاصل في الرواة انهم على ثلاثة احوال. الحالة الاولى من ثبتت عدالتهم وثقتهم وظبطهم. واشتهروا بذلك
وعرفوا بين الائمة بالعدالة والضبط. فهؤلاء لا يتعرظ لهم ولا ينظر الى ما قد يرد عليهم من الطعن فقد اشتهرت عدالتهم وظبطهم فلا يقوم النقد بتوهينهم او تضعيفهم القسم الثاني
المقابل لهؤلاء من عرفوا الظعف وبعضهم يقول من اتفق العلماء على تظعيفهم فهذا لا يلتفت الى ما يأتي من توثيق لهم فانه لا يقوى على اثبات ضبطهم او اثبات عدالتهم
هذان القسمان مفروغ منهما وهما ما اشتهر من اشتهر بالظبط والعدالة ومن اشتهر بالظعف والجرح اما القسم الثالث فهو فهو من اختلف العلماء فيه فمنهم من وثقه وقواه ومنهم من
ظعفه ووهله هنا في الحقيقة اذا اختلفت كلمات العلماء في راو من الرواة توثيقا وتظعيفا ينبغي النظر الى حال الموثقين والمظعفين من حيث التساهل من حيث التشدد من حيث الاعتدال
من حيث كلامهم في الراوي هل هو لاجل عدالته ام هو لاجل ظبطه او هو لامر خارج عن العدالة والظبط كأن يكون ممن بلي بشيء من البدع وهذا قد يتصل بالظاء بالعدالة لكن بعظهم يميزه
فيكون الرجل لا يكذب ولكنه منقوص العدالة من جهة البدعة فينبغي ان ينظر الى هذه الامور كلها ومن خلال النظر في تلك الامور كلها يمكن ان يصل الانسان الى الراجح
اتحاد الراوي اذا من اختلف الائمة في توثيقه وتضعيفه لابد من النظر في الكلام الوارد فيه والاجتهاد في ترجيح احد القولين ومعرفة ما هي الطرق التي من خلالها يرجح وقد ذكرت
جملة من الاشارات العامة في هذا بالنظر الى حال الناقض فالنقاد يختلفون قوة وظعفا اعتدالا وشدة وايظا من حيث النقد الموجه وايضا من حيث كون النقد مفسرا او غير مفسر
هذا ضابط ايضا مهم النقد المجمل آآ ليس آآ كالنقد المفسر والتعديل المطلق ليس كالتعديل المفسر هذه امور ينبغي ان آآ تلاحظ وان اعتمد عليها في الترجيح بين كلام العلماء
ولهذا آآ يحتاج الانسان الى اعادة النظر والتأمل بالتوصل الى حال الراوي لكن الذي تتفق عليه الكلمة وتجتمع عليه اراء المحدثين في من اختلف في توثيقه وتضعيفه من جهة ضبطه
انه لا يترك حديثه بالكلية هذي قضية لا بد ان تتضح انه من اختلفوا فيه لا يترك حديثه حتى يجمع الجميع على تركه وانما يستفاد منه وقد يعتبر به في الشواهد والمتابعات وقوى به الظعيف من الاحاديث هذه امور آآ تلاحظ وينظر
اليها في اه ما يتعلق اه الرواة اذا اختلف في توثيقهم وتضعيفهم اه هذا ما يتصل اشارات الى مسألة الاجتهاد في ما يتعلق بحال الراوي اذا اختلف فيه العلماء. هناك امور ذكرها
بعض اهل العلم في حال الرواة اذا اختلف في حالهم فمثلا المعلم رحمه الله يقول اذا اختلفوا في راو فوثقه بعضهم ولينه بعضهم ولم يأتي في حقه تفصيل فالظاهر انه وسط فيه لين مطلقا يعني حاله متوسطة واذا
او اكثروا الكلام في راو اه فثبتوه في حال وظعفوه في اخرى فالواجب الا يؤخذ حكم ذاك الراوي اجمالا الا في حال اه الا في حديث لم يتبين من اي الضربين هو. ثم اذا تبين انه في حالة ثبت
والقوة فانه فان حديثه يكون ثابتا واذا تبين انه في حالة ضعف كان حديثه مردودا واما اذا كان في حال لم يعلم هل هو في حال ظبطه؟ او في حال ظعفه ففي هذه الحال
يعتبر حديثه ويغلب جانب السلامة في روايته هكذا قال المعلم رحمه الله وقال غيره وهي مسألة معروفة عند علماء الحديث واهل المصطلح وهو اختلاف النقاد في الراوي توثيقا وتضعيفا. ما الموقف؟ وما المسلك السليم في معالجة مثل هذه الاقوال المختلفة. فما ذكروا
الحافظ رحمه الله هنا في حال عبد العزيز بن ابي رواد هو من هذه هو من هذا القبيل فهناك من ظعفه وهناك من آآ الذي يظهر ان حديثه لا آآ يسقط بهذا التظعيف الذي ذكره من ذكره وانما
حديثه يعتضد به ويستأنس به لانهم لم يجمعوا على ترك حديثه وعلى آآ نقده قال رحمه الله واما حديث عبادة. واما حديث عبادة فليس فيه الا الرجل المبهم. ولا يستحق ان يوصف في الوضع بمجرد
رضي ان راويه لم يسم. هذه مهمة. انه الحديث الذي فيه راو مجهول لا يوصف بانه موظوع لان المجهول هو عدم معرفة بحاله قد يكون ثقة وقد يكون متوسط الحال وقد يكون كذابا
فلا يوصف الحديث الذي رواه المجاهيل بانه موظوع انما لا يوصف الحديث بانه موظوع الا اذا كان راويه كذابا او اشتهر بالوضع ينبغي ان تقيد هذه الفائدة لان بعض الناس اذا جاء الحديث
اه من طريق فيه مجاهيل عده من الاحاديث الموضوعة وهذا ليس بصحيح واما كلامه واما كلامه في خلاس فمردود. فانه ممن اخرج له البخاري ومسلم. وقال فيه احمد ابن حنبل ثقة
وكذا قال روى عن علي وابي هريرة من صحيفة ومن كان هذا حاله لا يوصف حديثه بالوقت وحديث عباس ابن مرداس يدخل في حد الحسن على رمي الترمذي. ولا سيما بالنظر الى مجموع هذه الطرق والله الموفق
طيب اذا خلاصة ما تقدم من بحث هو الرد على ابن الجوزي في عده هذه الاحاديث في الموضوعات وانه ليس له حجة في ضم هذه هذا الحديث في هذه الطرق
الى الاحاديث الموضوعة لانه ليس فيها من يتهم بالوضع ولا من هو كذاب بل غاية ما فيها احاديث اما رواتها اه متكلم فيهم من جهة حفظهم وضبطهم او من جهة جهالتهم والعلم بهم. ومثل هذا لا يوصف بانه موظوع. ولهذا انتهى الى خلاصة
حديث عباس ابن المرداس رضي الله عنه يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنتكلم عن ما المراد بالحديث الحسن عند الترمذي وهذه مسألة تحتاج الى شيء من التفصيل نجعلها في درس يوم الاحد
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى نكون الاقرب اليكم بامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب