الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في تفريع بعض المعاملات
في المحرمة على تلك القواعد الثلاث التي شرحتها لكم ووقفنا عند بيع التمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل صلاة العيدان كل هذين البيعين يحرمان لما فيهما من الغرر والجهالة اذ الثمرة قبل بدو صلاحها والحب
قبل نشوفته وصلابة عيدانه وصلابة عيدانه يكون ضعيفا متعرضا للتأثر باي افة تنزل عليه نواصل في العقود المحرمة ونعرف العلة وراء تحريمها. نعم هذه ثلاث معاملات نأخذها واحدة واحدة. المعاملة الاولى معاملة المنابذة. والمنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح. انتبه
وهي ان يقول البائع للمشتري انتبه اي سلعة في دكاني نبذتها الي فهي عليك بعشر ريالات بعشر ريالات وهذا غير متصور عندنا الان لكنه كان في السابق موجودا ان يأتي الانسان الى دكان فيه سلع مختلفة
مختلفة الاجناس والانواع فيقول لمن دخل الدكان اي سلعة تقبضها ثم تنبذها علي اي تطرحها لي فهي عليك بعشر ريالات ما حكم هذا البيع؟ الجواب محرم وان قلت ما العلة؟ نقول لوجود الجهالة والغرر لاننا لا ندري عن السلعة التي سينبذها اليه. ربما ينبذ اليه سلعة
لا تساوي الا خمسة ريالات فيكون المشتري هو الخاسر وربما ينبذ له سلعة تساوي مئة ريال فيكون البائع هو الخاسر. ثم نقع بعد ذلك في خصومات بينهم فلا يجوز هذا البيع لاننا لا ندري عن السلعة ومن شروط صحة البيع معرفة
السلعة برؤية او وصف اذا لم حرمت المنابذة لم لوجود الجهالة والغرر. اذا لا يخرج عقد محرم عن هذه القواعد الثلاثة البيع الثاني الملامسة وهي نفس المثال. لكن بدل ان يقول اي سلعة نبذتها؟ فيقول اي سلعة
تتها يدك في دكاني فهي عليك بعشر ريالات فاذا نفس المثال ولكن بدل ان ينبذ يلمس فاذا قال اي شيء في دكاني وضعت يدك عليه فهو عليك بعشر ريالات فهذا يسميه العلماء ببيع الملامسة. هل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود الغرارة الغرر والجهالة
فاذا اذا قيل لك ما العلة التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذين البيعين فقل لوجود الغرر والجهالة. اذا عرفتم هذا ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. وهي ان يطرح الرجل ثوبه الى الرجل ينبذه يعني لا ينظر اليه. قال وعن ونهى عن الملامسة وهي ان يلمس الرجل ثوبه
لا ينظر اليه يعني بمعنى انه لا يعرف عين السلعة التي سينبذها او عين السلعة التي سيلمسها اذا هذا الدليل الاثري والدليل النظري في تحريم هذين البيعين. ثم قال بعد ذلك
او بيع ما في الدرع في الحيوان لا يجوز بيع اللبن ما دام داخل عروق الحيوان لاننا لا نعرف جودته من دنائته ولا نعرف ايضا مقداره. فلما حرم بيع اللبن ما دام في الضرع
الجواب لوجود الجهالة والغرر والمتقرر عند العلماء ان كل بيع يتضمن الغرض والجهالة فيما يقصد فهو باطل ومتى يجوز بيعه اذا؟ الجواب بعد حلبه ومعرفة مقداره بل ان الحيوان ربما تشمر عروقه فلا
يخرج لبنه اليس كذلك؟ وربما يكون الحيوان نحسا فلا يمكنك من حلبه اصلا فبما ان اللبن لا يزال في ضرع الحيوان فلا يزال في حيز المجهول والمتقرر ان المجهول لا يباع
اذا البيت واضح والمآخذ واضحة. ماذا؟ قال هذا وليس انتبه هذا اوليس يجوز بيع المشترى عندك خطأ نقرأ هذه مسألة يعنون عليها بقولنا ما حكم بيع الشيء قبل نقله؟ لو اشترى الانسان سيارة ولا تزال في سلطان البائع اي في معرضه
هل يجوز لمشتريها ان يبيعها على رجل اخر او لابد ان ينقلها قبل عقد البيع الثاني عليها لو اشترى الانسان طعاما من دكان هل يجوز ان يبيعه لاخر ما دام لا يزال في الدكان ام لابد
ان ينقله من مكانه تأتيك قاعدة تقول لا يجوز بيع الشيء بعد شرائه لا يجوز بيع الشيء بعد شرائه الا بقبضه لا يجوز بيع الشيء بعد شرائه الا بقبضه يعني بمعنى ان ينقل من سلطان البائع الى سلطان المشتري
كأن يحمل على ظهر سيارتك او ان تخرج بالسيارة من المعرظ المهم لا يجوز لك ان تعقد بيعا اخر على تلك السلعة بعد شرائها ما دامت لا تزال في سلطان البائع
حتى تنقلها انت الى رحلك وتحوزها الى سلطانك انت ان تخرجها من مستودعاته الى ظهور السيارات التي تملكها انت او ان تخرجها من مستودعه الى معرضك فما دامت لا تزال في سلطان البائع
فان ايقاعك البيع عليها فيه خطر قالوا وما الخطر قال لان بائعها ما دامت تحت ملكية سلطانه فلربما رآك قد بعتها باكثر فينكر بيعته الاولى. فحتى لا نقع في تغرير
مخادعة وغش عرفتوا القاعدة ها؟ فحتى لا نقع في تغرير ومخادعة وغش وتلبيس وكذب ودجل لا يجوز لك يا من بعتها اشتريتها ان تبيعها حتى تنقلها عن سلطانه وتقطع كل علائقه بها
حتى اذا عرف انك قد بعتها باكثر مما اشتريتها منه به لا يكون عنده القدرة على حبسها وانكار بيعتك او شرائك لها فاذا لم حرم بيع الشيء قبل قبضه لوجود لوجود ماذا؟ لوجود الغش والتغرير. اخشى ان يرى بائعها الاول انك قد ربحت فيها ربحا عظيما هائلا
ينكرها اي فينكر بيعتك الاولى. ولذلك ثبت في السنة من حديث ابن عمر قال كنا نبيع الطعام كانوا يبيعون الطعام في اعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يستوفيه
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يستوفيه يكتاله تعبر عن شيء واحد وهو القبض التام انتم معي ولا لا؟ وفي السنن من حديث ابن عمر
قال اشتريت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني صار ملكي لكن لا يزال الزيت في مكانه. لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده يعني اتمم الصفقة معه
فاخذ رجل بيدي من ورائي فنظرت فاذا زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حتى تقبضه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار ان يبيعوا السلع حيث ابتاعوها حتى ينقلوها الى رحالهم
سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة انكار البائع الاول لبيعتك اذا رأى انك قد ربحت فيه ربحا عظيما والناس يبتلى ايمانهم عند مسألتين النساء والاموال فان اكثر الناس انما يزل ايمانه وتظهر صفحة ايمانه الحقيقية اذا فتن بفتنة امرأة او فتنة المال. فمن ثبت ايمانه في تلك
اثنتين فهو صاحب ايمان ثابت راسخ اغلب من يهتز ايمانه عند تلك الفتنتين. فتنة المال وفتنة النساء وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا دنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. الدنيا يعني المال
فان قلت وكيف اعرف انني قبضت هذه السلعة قبضا كاملا؟ قال في البيت الذي بعده يحل لك الاشكال. قال والعرف ومرجعه اي ان القبض يختلف باختلاف العرف. وعندنا قاعدة تقول ما عده العرف قبضا فهو القبض المعتبر
ما عده العرف قبضا فهو القبض المعتبر. قاعدة كبيرة ستنفعنا كثيرا في باب المعاملات فقبض السيارات نسأل عن اصحابها كيف يكون القبض كاملا عندكم فنعمل به؟ قبض الذهب والمجوهرات نسأل اصحابها كيف
القبض الكامل عندكم فنعمل به. قبض المعاملات البنكية نسأل اصحاب المعاملات فاذا يختلف القبض باختلاف السن وباختلاف اعراف التجار فيها. لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكتاله حتى يستوفيه
معناه حتى يقبضه وورد القبض مطلقا غير محدد والمتقرر عند العلماء ان ما ورد من الاحكام في الادلة ولم يرد في الشريعة تحديده ولا في اللغة تحديده فان تحديده الى العرف فما عده اهل العرف قبضا فهو القبض المعتبر وهو قاعدتنا
فاذا سألك سائل ما مرجع القبض قل مرجعه العرف لان المتقرر ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة. فقبض السيارات يختلف عن قبض الذهب وقبض الذهب يختلف عن قبض الثياب. وقبض الثياب يختلف عن قبض
اواني المطبخ وقبض اواني المطبخ يختلف عن قبض الطعام والشراب فاذا لكل سلعة عرفها في القبض. المرد في معرفته الى اصحاب الصنعة فيها. والله اعلم. نعم تقدم في البيت سبع مئة وتسعة وعشرين شيء من الكلام عن ذلك وهو ان كل ما حرمه الشارع من الاعيان لعدم وجود النفع اصالة او لوجود نفع لكن
هو محرم فانه لا يجوز ايقاع العقد عليه. ثم ظرب لك امثلة قال كالخمر او صور كذا ودخان. لماذا حرم بيع الصور لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب التصوير
اي تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما الا ما دعا له داعي الحاجة او الضرورة فقط. فاذا لا يجوز فتح محل يصور الصور باطلاق. فلابد فيجب على من افتتحه ان يشترط على نفسه الا يصور الا
اقتضت الضرورة او الحاجة تصويره. واما تصوير التوسع والكمال فهذا محرم. والادلة على تحريم التصوير كثيرة كقوله من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين ما
وغير ذلك من الادلة التي لا تخفى على شريف علمكم ثم قال كذا ودخاني لانه وان كان ذو منفعة الا ان منفعته منفعة محرمة. ومثلها ما يسمى بالشيشة والجراك ايضا هذه وان كان فيها منفعة على حسب يعني عقلية اصحابها الا انها منفعة محرمة
مثلها كذلك اشرطة الغناء واشرطة الفيديو ومثلها كذلك بعض الالعاب التي تتضمن الامور الجنسية وقد انتشرت في اسواق المسلمين هذا الزمن او بعض الاشرطة التي تتضمن في في طياتها في طيات لعبها لتجاوز مراحلها اهانة الدين كهدم مسجد
او وطئ مصحف او قتل مسلم حتى لا تربي الناس على على امتهان امور الاسلام. فكل ذلك لا يجوز بيعه لانه محرم شرعا وما كان حراما شرعا فيحرم بيعه. والله اعلم
هم وهي نفس قاعدتنا كل بيع يتضمن الجهالة والغرر فيما يقصد فهو باطل ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نعم الا نعم. هناك معاملة يقال لها المزابنة انتبهوا لقليلا
وجابنا صورتها حتى تتصوروها معي ان يأتي الانسان بتمر كان عنده حويل قديم ويحتاج الى ذلك الرطب الذي على رأس النخل ولكن لا مال عنده ليشتري الرطب لكن عنده تمر قديم
انتبهوا فيأتي ويشتري التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل معروف كيله التمر الذي على الارض لا اشكال فيه لاننا نعرف مقداره لكن هل نحن نعرف مقدار الثمر لا يزال على اكمامه؟ الجواب لا
فاذا هذا تمر بتمر. فمن باع ربويا بجنسه على رؤوس الشجر فهو مزابنة فاذا لو بعت الزبيب بالعنب هذا مزابنة. لو بعت التمر بتمر على رؤوس النخل مزابنة. برتقال قديم ببرتقال جديد
رمان قديم برمان جديد على على لا يزال الرمان على رؤوس الشجر فاذا من باع ثمرة منفردة بثمرة لا تزال على الاشجار فهذا العقد يسمونه مزابنة انتبه لقليلا بما انه نهى عنه الشارع فلا بد ان ننظر الى القاعدة التي من اجلها حرم الشارع بيعه. فنظرنا فلم نجد فيه الا
قاعدة اه الربا والغرر قاعدتان الغرر لاننا لا ندري عن مقداره فبها غرر. والربا لان مبادلة الربوي بالربوي يشترط فيها التماثل. وهل انت تعرف مقدار ما على رؤوس النخل حتى تعرف اهو متماثل مع ما عندك الان او لا؟ الجواب انت تجهل التماثل والمتقرر في قواعد باب
الربا ستأتينا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولا يجوز بيع الربوي بجيسه متفاضلا فاذا اذا قيل لك لما حرمت المزابنة؟ قل لعلتين لوجود الغرر في احد طرفي الربا وهو ما على رؤوس النخل
ولوجود الربا لقاعدتين. احيانا يا جماعة بعض المعاملات تحرم للقواعد. الثلاث كمعاملة التأمين التجاري محرمة لوجود الربا والغرر والمخاطرة والغش والتغرير فلا تظنن ان كل معاملة محرمة لا تحتمل الا قاعدة. لا
هذه صورة المزابنة. ما دليل تحريمها في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي ان يبيع الرجل ثمر حائطه ان كان تمرا اي على الارض ها بتمر كي لا
وان كانا كرما اي عنبا فبزبيب كيلا. وان كان زرعا ها فبكيل طعام. الزرع السم الذي لا يزال لا يزال في سنبله وعندك حبا قديم فبيع الشيء بجنسه هذه يسميها العلماء مزابنة. لكن من شرط المزابنة ان يكون الطرف احد الطرفين لا يزال على اكمامه
او لا يزال في سنبله او لا يزال على رؤوس الشجر لكن الشريعة ترحم قالوا هناك طائفة يجوز لهم المزابنة في مقدار خمسة اوسق فقط والوسق ستون صاعا يعني في مقدار ثلاث مئة
صاع ما دامت المزابنة في دائرة الثلاثمائة صاع فتجوز ما زاد على ذلك فهي مزابنة محرمة من رحمة من رحمة الشارع بالناس ان اصحاب الحاجات الذين لا يجدون نقودا ويجدون تمرا قديما
ويريدون ان يستمتعوا باكل الرطب هذا العام مع اخوانهم في خمسة اوسق فاقل. فنسألهم كم مقدار التمر الذي عندكم في القديم قالوا والله عندنا يا شيخ مئتين صاع قلنا جيبوه
يلا عطوه المزارع ميتين صاع ثم تعال ايها الخالص اخرس لهم مئتي صاع. طيب هل الخالص يعرف تحديد المائتي صاع والتمر لا يزال على رؤوس النخل؟ الجواب لا. اذا فيه جهل بالتماثل ومع ذلك جازت. نظرا لحاجة
الناس وشفقة على ان يأكلوا مما يأكلوا منه اصحاب الاموال. حتى لا يحسدوهم ولا ولا يغلق الباب عليهم. عندك زبيب قديم في مقدار خمسة او اقل فيجوز لك ان تشتري به عنبا طازجا. عندك رمان قديم نخل عفوا ثمرة قديمة حب قديم حنطة قديمة فيجوز
لك ان تشتري بجنسها شيئا لا يزال على الاكمام حتى تستمتع باكل الثمرة الجديدة. ثمرة العام هذا مع اخوانك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة قال الا العرايا والعرايا هي هذه الصورة التي
لكم وهي ان يكون ثمة صاحب حاجة لا يجد المال لشراء الشيء الجديد انما يجد ما هو من جنسه من الثمر فيجوز له ان يعقد هذا العقد ما دام في خمسة
او سقف اقل. اذا عندنا مزامنة وعرايا. العرايا مستثناة من المزابنة طيب اوليس فيها شبهة ربا؟ قال بلى ولكن تجاوزنا عنها نظرا لحاجة اصحاب الحاجات نظرا لحاجة اصحاب الحاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه
سلم عن المزابنة ورخص في العرية وفي رواية في العرايا في خمسة اوسق او فيما دون خمسة او سقم واظن الكلام واضح ان شاء الله. واضح ولا مو بواضح ها
طيب لما حرمت المزابنة لقاعدتين الغرر والجهالة وما الذي يستثنى منها شيء اسمه العرايا ما هي العرايا؟ ان يأتي اصحاب الحاجة بثمره بثمرهم القديم فيشترون من جنسه ثمرا لا يزال على رؤوس النخل. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. هل يجوز باطلاق او مقيد
مقيد بماذا بخمسة اوسق فقط والوسق ستون صاعا اي في ثلاثمائة صاع فقط. نعم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فس او الى ذكر الله وذروا البيع
فقوله وذروا البيع هذا امر بالترك فهو يفيد وجوب الترك وحرمة البيع فان قلت وما الحكم لو تجرأ انسان وباع بعد نداء الجمعة الثاني اي النداء الذي يكون والامام على المنبر
اي الاذان الذي تعقبه الخطبة فنقول انه قد ارتكب حراما فالواجب عليه التوبة وبيعه في ذاته غير صحيح لان المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. فكل معاملة نهى الشارع عنها فهي فاسدة اصالة الا المعاملة التي نهى عنها ودلت
قرينة على صحتها والا فالاصل ان كل معاملة نهى الشارع عنها فهي معاملة باطلة ولان البيع بعد نداء الجمعة الثاني يشغل عن المجيء لاستماع الذكر والصلاة. وكل ما الهى واشغل عن ذكر الله فهو فهو محرم
كل ما الهى وشغل عن ذكر الله عز وجل فهو محرم ولذلك فان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب وبناء على ذلك فيدخل فيها كل ذكر واجب. جمعة او ظهرا او عصرا او مغرب
او عشاء او فجرا. اليس كذلك؟ فيصح فيصلح ان نستدل بهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء الظهر. وبهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء العصر وبهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء المغرب والعشاء لماذا؟ لانه يجمعها انها ذكر واجب. وكل ما الهى من البيوع
يعني الذكر الواجب فيكون حراما فاستثناء بعض العلماء او ان نقول فحصروا بعض العلماء التحريم بالبيع فقط مع تجويزهم لعقد النكاح وغيرها من المعاملات والعقود نقول هذا ليس بصحيح بل
كل ما الغى سواء عقد بيع او عقد نكاح او عقد ايجارة او عقد وصية او عقد طلاق اي عقد او اي فسخ يتضمن الاشتغال به الانتهاء عن حضور الذكر الواجب وشهوده فانه يعتبر حراما
سواء بيعا او غيره وسواء في جمعة او غيرها لان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب وهذا واظح تفضل نعم الاصل جواز البيع في كل البقاع الا البقعة التي حرم الشارع البيع فيها
فيجوز لك ان تبيع في كل جزء من اجزاء الارظ لكن يجب عليك ان تجتنب البقعة التي نهاك الشارع عن البيع والشراء فيها فمن جملة هذا المساجد فلا يجوز للانسان ان يجعل المساجد محلا لبيع وشراء
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا
فالبيع والشراء من جملة امور الدنيا المحضة والمساجد لم تبنى الا للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن فلا شأن لامور الدنيا بالمساجد ابدا. حتى حديث الناس في المساجد في امر دنيوي محض لا يجوز
فالمساجد لم تبنى لاجتماعات واحتفالات في امور دنيوية. بل حتى الاعلان عن امر دنيوي محض لا يجوز ان يكون داخل المساجد ولذلك نهت الشريعة عن البيع والشراء في المسجد لانه من امور الدنيا ونهت عن انشاد الاشعار في المساجد اذا لم تكن
تخدم الدين وتنصر الملة قال صلى الله قال قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه باسناد صحيح ما اذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك
واذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد وعن
للبيع والشراء فيه وعن التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فما كان من امور الدنيا فالواجب صيانة المساجد عنها. اذا هذه قاعدة عندنا. كل ما هو دنيوي محض فالواجب تنزيه المساجد عنه
كل ما كان من الامور الدنيوية المحضة فالواجب تنزيه المساجد عنه انت معي استاذ نايف؟ كل ما كان من امور الدنيا المحضة فالواجب تنزيه المساجد عنه. فان قلت او لم يكن ينصب
حسان بن ثابت منبرا في المسجد يقول عليه الشعر نقول نعم لان شعره ليس امرا دنيويا محضا بل كان يهجو من هجى رسول الله ويدافع ويدافع عن النبي وعن الصحابة وعن الدين والشريعة
وهكذا نعم ايضا لا يجوز للانسان ان يبيع الامة ولها ولد فيبيعهما بيعين. الام مشتر والولد لمشتري اخر. هذا تفريق بين المحارم وهو من الظلم والعدوان وكل بيع انتبهوا كل بيع يتضمن الظلم والعدوان فمحرم
كل بيع يتضمن الظلم والعدوان فمحرم فلا يجوز التفريق في بيع الارقاء بين الام وولدها او بين الاخ الرقيق واخيه. لان هذا من التفريق بين الاواصر. فالاب فالابن يشتاق لامه والام تشتاق لولدها
والدليل على ذلك حديث ابي ايوب قال قال صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة ووالده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ليبيع غلامين اي عبدين اخوين. قال فبعتهما ففرقت بينهما
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شف الدين مبني على الرحمة يا رجل حتى في البيع في هذه حتى بالبيع في هذا الرحمة الرحمة الدين مبني على اللي ما يرحم ما ما يحقق الدين
اللي ما في قلبه رحمة هذا لا يحقق الدين قال ارجع ارجع فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. اخذ العلماء من ذلك ان ها انه لا يجوز للانسان ان يفرق بين الام وولدها في البيع اي الارقاء
او لاخي واخيه في البيع اي الارقاء. وهكذا والله اعلم. والسبب انه بيع يتضمن الظلم والعدوان وكل بيع يتضمن الظلم والعدوان فهو فهو محرم نعم نعم هذه قاعدة تقولها هذه القاعدة يشترط في الدنيا عفوا عفوا لا تغتفر
الة في الدنيا في باب المعارضات وتغتفر في باب التبرعات لا تغتفر الجهالة في الدنيا في باب المعاوضات وتغتفر في باب التبرعات وذلك ان العقود عندنا اما معاوضة او تبرع. فالمعاوضة هو ذلك العقد الذي يطلب فيه العوض من الطرفين كالبيع
والشراء والاجارة والاستئجار واما التبرعات فهو فهي تلك العقود التي لا يطلب فيها العوظ الا من طرف واحد كالصدقة. هل تطلب من الفقير شيئا الجواب لا. فما كان العقد فيه من طرف فتبرع. وما كان العقد فيه من طرفين فمعاوضة
فالاستثناء يختلف حكمه باختلاف الباب فالجهالة في الاستثناء في باب المعارضات غير مغتبرة مثلا اشتريت سيارتك واشترط ان استخدمها عفوا بعتك سيارتي عفوا بعتك سيارتي واشترط استخدامها حتى امل اذا هذا بيع اذا هو عقد معاوضة واستثنيت منفعة المبيع فيه استثناء. الثنيا يعني الاستثناء
طيب هل مدة الثني الان معلومة او مجهولة مجهولة؟ الاستثناء لا تغتفر فيه الجهالة في عقود المعاوظات عبد الرحمن بعتك داري واشترط سكناه الى ان اموت. هل هذا الاستثناء صحيح ولا باطل
الجواب باطل. لماذا؟ لان العقد عقد معاوضة. ومن شرط صحة الدنيا فيه ان تكون معلومة عبد العزيز بعتك هذه السيارة واشترطت استعمالها شهرا هل هل يصح هذا الاستثناء ولا ما يصح؟ الجواب يصح
لان الاستثناء المعلوم لا بأس به في عقود المعاوظات طيب خذ هذا المثال اوقفت عليك هذا العبد اوقفت. اذا لابد ان تحدد نوع العقد اول اهو معاوضة ولا تبرع اوقفت عليك هذا العبد شريطة ان يخدمني الى ان اموت. هل يصح هذا الاستثناء او لا يصح؟ الجواب يصح. اوليس
الجواب بلى ولكن العقد عقد تبرعات وتغتفر الجلالة في الاستثناء اذا كان العقد عقد تبرع فاذا عقود المعاوظات اشد من عقود التبرعات مدري فهمتوا واضح؟ طيب فان قلت وما دليلك على هذا؟ اقول الدليل على هذا حديث جابر. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا
ان تعلم وحتى لا يدخل البائع والمشتري في خصومة ونزاع اذ قد يأتي المشتري ويقول سلمني السيارة. فاقول له انا قلت لك حتى امل. ولم امل الى الان فيقول ومتى ستمل؟ فاقول العلم بيد الله عز وجل لا ادري
فحتى لا نقع في حي صبايص اشتري طافي الاستثناء ان يكون معلوما. لكن عقود التبرعات هل انت متكلف شيء شيء فيما اوقفته عليك؟ فان حصل لك الان فمغنم وان تأخر الى ان اموت فليس عليك فيه مغرم انت لها لم تدفع شيئا
انتم معي؟ طيب اهديتك سيارتي شريطة ان استخدمها الى ان امل منها الجواب لا بأس بها لان العقد عقد تبرع. والجهالة في الاستثناء في عقود التبرعات مغتفرة مغتفرة. فان قلت وما دليلك على اغتثارها على اغتثارها في عقود التبرعات؟ فاقول حديث
ام سلمة انها اوقفت او ميمونة شك مني انها اوقفت انتبه انتبه انها اوقفت عفوا انها اعتقت عبدا لها يقال له سفينة واشترطت عليه في العتق ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال ساخدمه حتى لو لم تشترطي
اذا العتق عقد تبرع ولا معاوضة؟ العتق تبرع ومع ذلك استثنت منفعة العبد استثنت منفعة العبد مدة مجهولة واجازها الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الجهالة في الاستثناء في مسائل التبرعات الامر فيها الامر فيها
واسع لانها ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم ولله الحمد تفضل بل كل شر لا يخالف شرعنا وهذه قاعدة الشروط في معاملات تقول هذه القاعدة المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
فالاصل في الشروط بين المتبايعين او المتعاقدين الحل والاباحة فلاحدهما ان يشترط على الاخر ما شاء من الشروط واحدا او اثنين او ثلاثة او مائة شرط. شريطة الا يشترط شرطا يخالف شيئا من
شريعة الله. فكل شرط ليس في كتاب الله اي اي يخالف شريعة الله فهو باطل وان كان مائة شرط فجميع الشروط حقها الاعتماد لانها عقود. وقد قال الله عز وجل اوفوا بالعقود. ولانها عهود
والله عز وجل قال واوفوا بالعهد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عوف والمسلمون على شروقهم ولكن استثنى قوله الا شرطا احل حراما او حرم حلالا اي خالف الشرع. فنص القاعدة يقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل
في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله انه كان يسير على جمل له قد اعيى فاراد ان يسيبه جمل كبير طاعن في السن كان يتأخر عن الجمال في في الرحلة
وباق صدر جابر منه فاراد ان يسيبه خلاص جمل غير نافع. قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه. فسار سيرا لم يسر مثله قط. فقال بعنيه بوقية فقلت لا
قال بعنيه قال فبعته ببقية واشترطت حملانه الى المدينة. هل ابطل رسول الله شرطه او قال لما تشترط شرطا لا لم اذن لك به او هذا الشرطة اجاز هذا الشرط مما يدل على ان الاصل في الاشتراط
الحل والاباحة لا بأس به ولا حرج. فلك ان تشترط على الطرف الاخر في المعاملة بيعا او ايجارة او اي عقد كان ما شئت من الشروط التي ترى فيها تحقيق مصالح خالصة او راجحة لك. وله كذلك ان يشترط عليك ما شاء من الشروط التي
فيها مصلحة خالصة او راجحة له. ولا حق لاحد ان يمنع شرطا الا بدليل. فان قلت وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة عن بريرة؟ لما اشترط عليها اهلها ان يكون الولاء لهم
مع ان الذي سيعتقه عائشة فانظر الى طمع اهلها. ارادوا ان يبيعوها واذا اعتقها المشتري فيكون ولاؤها اي ارثها ان ماتت ومعها ارث لمن باعها. فيريدون ان يربحوا من الجهتين. يربحون في ثمنها لما باعوها ويربحون في ارثها
اذا اذا ورثوها فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما المقصود بقوله ليست في كتاب الله
اي مخالفة لشريعة الله. ليس المقصود كما فهمه الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله ان الشرط لا يجوز الا اذا نص الدليل على اشتراطه على جواز اشتراطه لا يا ابا محمد لم يقصد رسول الله هكذا. بدليل حديث جابر انه اشترط شرطا ليس في كتاب الله وجوده. ومع ذلك اجاز هذا الشرط رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فاذا قوله كل شرط ليس في كتاب الله اي ليس على ملة رسول الله. وليس في شريعة الله وهو مخالف للادلة فالشرط اذا خالف الادلة يوصف بانه شرط ليس في كتاب الله اي ليس في شريعة الله
فهو باطل وان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فاذا ما الشروط التي يحرم اشتراطها هي تلك الشروط التي خالفت شيئا من الكتاب او السنة. ما الشروط التي يجوز اشتراطها؟ هي
تلك الشروط التي لا تخالف شيئا من نص الكتاب ولا من نص السنة. هذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا به اذا جئت تبني بيتك فاشترط على المؤسسة ولو مئتين وخمسين شرطا
وانا اذكر اننا اشترطنا على المؤسسة في بناء بيتي اكثر من مئة وثلاثين شرطا في انواع الاضاءة وانواع البلوك وانواع الميدا وانواع الاسلاك وانواع المراوح انواع الدرايش وانواع اشترط ما شئت
اشترط ما شئت فان قلت وكيف تقول اشترط ما شئت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن قال ولا شرطان في بيع اي
لا يجوز للعاقد ان يعقد شرطين ثلاثة شروط لا تجوز انما اجاز لك الشارع الشرطين. قال ولا شرطان في بيع نقول لا يا اخي لا شرطان في البيع يقصد اي بيع العينة
بيع العينة عبر الشارع عنها بعدة تعبيرات. فسماها عينة سماها شرطين في شرط. سماها صفقتين في صفقة. سماها بيعتين في بيعة. سماها عقدين في عقد فهي وين اختلفت اسماؤها الا انها تصب في حوض واحد يقال له العينة. ولذلك الشارع لا يحرم اجتماع شرطين الا
اذا كان يؤدي اجتماعهما الى مفسدة. لكن ما المفسدة في ان اشترط على بائع الحطب ان يحمله وان يكسره. ايش المفسدة في اجتماع الشرطين هذي فاذا اجتماع الشرطين لا يخلو من حالتين ان يؤدي اجتماعهما الى ربا كالشرطين في العينة فهما الشرطان المحرمان
والا يؤدي اجتماعهما الى مفسدة فهما الشرطان الجائزان. فالشريعة لا تنهى عما فيه مصلحة للمتعاقدين من شرطين او ثلاثة او اكثر وانما تنهى عما فيه مفسدة كل الشرطين في العينة
مثاله بندر بعتك سيارتي شريطة ان تكون ثمنها مؤجلا. هذا الشرط الاول واشترط عليك ان اكون احق الناس بشرائها بثمن حال. كم صار من شرط؟ شرطين. لو جمعتهما لاخرجاك الى الربا وهي العينة. فاذا الشرطان اذا
ادى اجتماعهما الى مفسدة فهما الشرطان المحرمان في حديث عمرو بن شعيب ولا شرطان في بيع. واما الشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مصلحة خالصة او راجحة للمتعاقدين فالشريعة لا تنهى عما فيه خير. افهمتم هذا؟ واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا لك ايها المتعاقد ان
على الطرف الاخر ما شئت من الشروط الا الشروط التي نهى الشارع عنها والله اعلم. نعم هذه قاعدة تقول الاصل في التسعير التحريم الا لجلب مصلحة او دفع مفسدة. الاصل في في التسعير
تحريم الاصل في التسعير التحريم الا لجلب مصلحة او دفع مضرة او تقول دفع مفسدة ما هو التسعير؟ هو تحديد اقيام السلع ما الاصل فيه؟ التحريم اي لا يجوز لولي الامر ان يتسلط على التجار في سعر عليهم سلعهم التي يبيعونها في السوق
لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فبعضهم يرفع ثمنها وبعضهم ينزله كذا تمشي عملية السوق فان قلت ما الدليل على تحريمه فاقول ما في السنن من حديث انس. اسمعوا الحديث
قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقالوا يا رسول الله ان السعر قد غلى. افلا سعر لنا يعني سعر على التجار فانهم قد رفعوا الاسعار
فقال ان الله هو المسعر وهذا من باب الاخبار. ليس من باب الاسماء ولا الصفات. ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة في دم او مال. فدل ذلك على ان التسعير من نوع المظالم في
الاموال وهل حرمته دائمة؟ الجواب لا قيدها الناظم بما اذا لم يتسلط التجار في رفع الاسعار رفعا يضر بالمستهلكين. فحين اذ لا بد ان يتدخل ولي الامر بالتسعير ويكون التسعير مبناه على العدل فلا وكس فيه ولا شطط. لا وكس فيظلم التجار ولا شطط فيظلمون
المستهلكون وانما تسعير عدل الله واكس فيه ولا شطط. فاذا التسعير يجوز في باب الاضطرار ولا يجوز في باب الاختيار. ما دامت الاسعار محتملة فالاصل حرمته. ولكن ان تسلط التجار وزادوا اسعارهم زيادة مجحفة
باموال الناس وموجبة للضرر فحينئذ لابد من رفع هذا الضرر ولا يرفع هذا الضرر الا بالتسعير. فيشعر ولي الامر هذه السلعة التي التي اضر التجار فيها الناس ويعدهم بالعقوبة البليغة في ان كل من عرف عنه انه خالف هذا السعر فسيغلق محله او ستصادر
اه رخصته او نحو ذلك والله اعلم هم اي احسن لكم التسعير ولا عدم التسعير؟ اي احسن لكم ما اختار والله هذا الجواب الصحيح وهو الذي في ذهني ما اختاره الله لنا وهو اعدم التسعير
عدم التسعير افضل الا في تلك الحالة فقط نعم جواب جواب كبير اه ابو محمد جواب كبير تواب كبير ينم عن نفسية كبيرة وليست كالعادة سبحان الله بس انها تفضل
والصدق لا ذي الايمان يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ها حتى يتفرقا فان صدقا انتبهوا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. اذا الصدق والتبيين تبنى عليه المعاملات
بركة المعاملات في الصدق والتبيين خذوها مني اصلا. بركة المعاملات في الصدق والتبيين. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى
بر وان البر يهدي الى الجنة واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. افهمتم؟ وعندنا قاعدة احفظوها ايها الناس المال ببركته لا بكثرته المال ببركته لا بكثرته. فلا يهوننك كثرة المكاسب من ابواب محرمة لا خير ولا بركة فيها. فانها تذهب سدى
واقنع ايها المسلم بقليل المال مع الصدق والتبيين فقد تكون سيارتك فيها شيء من من العيوب اذا عرفتها بعيوبها نقصت الف ريال الف ريال. لكن اذا بينت وصدقت ها فانك تكسب ايمانا وتكسب بركة فيما اتاك من سعرها ولو كان قليلا
فربما يقيك الله مرضا سوف تعالجه بالاف الريالات بسبب صدقك هذا. فلا يجوز للانسان ابدا ان يغره كثرة المكاسب بان يكتم اخوانه شيئا من العيوب التي في سلعته. بل الصدق والبيان وان تضع يدك على العيب. فتقول هذا عيب في سيارتي هذا عيب في
ارضي هذا عيب في زرعي هذه الارض لا تنبت لان جزءا منها مالح او سبخة او نحو ذلك. ضع يدك على العيب حتى يكون الطرف الاخر على كمال العلم بصيرة فيما يأتي ويذر فيبارك الله عز وجل لك في مالك وفي وفي اسعار سلعك حتى وان كانت قليلة في نظرك لكن تبقى عندك اموالها
اتغطي جميع نفقاتك وازيد من ذلك؟ وعجبت من انسان راتبه اربعة الاف ويركب من احسن المراكب ويلبس من احسن الملابس بل ويسكن في احسن المشاكل. بل ويمضي الشهر كله ولا يفتقر الى غيره. ويبقى شيء من راتبه الى اخر الشهر مع كثرة نفقاته. واعجب من انسان راتبه نعرفه خمسا وعشرين الف ريال
لا يأتي نصف الشهر الا وهو يستدين من ها هنا او من عمله او من بعض الصناديق فالمال ببركته يا اخوان وليس بكثرته. كما قال الله عز وجل وما اتيتم من ربا
ليربوا في اموال الناس اي ليزيد فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فاذا مبنى البركة في البيوع
على الصدق والبيان. فاصدق وبين ووضح واياك ان تدلس او تخفي او تغش او تكذب وبالمناسبة روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبغة طعام فادخل يده فيها فاصابت اصابعه بللا فقال
ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء اي مطر يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام؟ المطر اذا اصاب الطعام يروح المطر تحت واللي فوق ناشف؟ قال افلا
اجعلته اي المبلول فوق الطعام كي يراه الناس ويصدقونك يعني وين ابن ما اصابه المطر؟ اصابه المطر والمبلول تحت والناس فوق. ما تجي هذي قال افلا من غش فليس منا
فالله الله بالصدق والبيان انا يعجبني واحد من من الزملا اذا جاء يبيع سيارته يذهب اول للكمبيوتر ويأخذ القائمة التي يخرجونها بالبيع ويضعها على زجاج السيارة معروض للجميع. الناس يقرأون وينقص من سلعته قليلا لكن الحمد لله يرجع بمال فيه بركة. يغنيه عن كثير لا
بركة فيه والله اعلم. هم تفضل هذان البيتان في اداب البيع والشراء ليست في احكام فقهية مخصصة ولا لا؟ تلاحظون هذا؟ نعم ينبغي للانسان ان يكون سمحا طيب القلب اذا باع شيئا فلا يشدد
السعر فاذا كسر فيه او موكس فيه فلينقص لا لا يتشبث ولا يتزمت في البيع والشراء. واذا كان مشتريا ايضا ان بعض المشترين من يعلق في رقبة البائع حتى ينقصه
السعر الطويل حتى اعرف والله واحد امامي يا اخوان باب الفكاهة اننا جئنا نشتري عسلا في ابها فاول ما عرظه صاحبه كان بست مئة ريال زجاجة كبيرة من العسل الصافي فيما يبدو والله اعلم. فبست مئة ريال. فجاء فجاء بها بالظهر بمئة او مئة وخمسين ريال. والله انك بطل
والله انك بطل يقول ناشب في رقبته والله ما اروح يا ماخذه يا ماخذه فاخذه من ست مئة ريال انا اقول والله ظلم هذا الرجل ولا لا ظلم هذا الرجل. فاذا ينبغي للانسان ان يكون سمحا في بضاعته اذا عرضها سمحا اذا اذا مكس فيها. سمحا اذا اشترى لا يماكس الباعة دائما
من وينبغي ايضا ان يكون سمحا اذا اقتضى يعني اذا كان لك دين على الاخرين واردت ان تستقظيهم منهم فكن سمحا تسقط عنهم تؤخرهم آآ حتى وان كانوا يعني يعني اه اذا خاصة اذا كانوا معسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا
ترى سمحا اذا اقتضى وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل يداين الناس وفي رواية لم يعمل خيرا قط فكان يقول لغلمانه اذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه
لعل الله ان يتجاوز عنا. قال فمات فقال الله لست باحق بذلك مني قد تجاوزت عنك مع ان في الحديث يقول لم يعمل خيرا قط فينبغي للانسان اذا اقتضى من الناس ديونه عليهم ان يكون سمحا طيب القلب
كاني بكم تقولون ان طيب القلب في هذا الزمان يؤكل حقه نقول هذه من كلمات الشيطان التي لا يريد بها ان تحقق هذا التشريع العظيم. اياك وهذه الوسوسة اعوذ بالله من الشيطان يريد ان يبعدك عن هذا الطريق الذي قد يكون سببا ان تجب لك الجنة. ربما
مساهلة في بيع او شراء او دين هي التي توجب ان تفتح لك ابواب الجنة الثمانية وهي الحسنة التي لا ترضي الله من اعمالك الا هي. فمتى ما فتح لك باب من الخير فاطرقه اياك من تلك الكلمات خلك واعي خلك صاحي لا يلعبون عليك لا تصير بقرة داخل ولا نعجة داخل بين ذئاب
مثل تلك العبارات التي تسيء تجعلنا نتربى على سوء الظن في الاخرين خلك سمحا اذا سمح اذا اشتاق وسامح. نعم نعم في الخيار. هذا الباب الفقهي مبني على جمل من القواعد لا بد ان تفهموها
حتى تفهموا تفاصيلها هذا الباب الفقهي مبني يا عبد الرحمن على قواعد اذا سألك سائل لم قرر العلماء باب الخيار؟ ولما وردت الادلة في تشريع الخيار؟ فقل لان المتقرر كذا وكذا
اول قاعدة في باب الخيار رفع الضرر اذا هذا الباب يدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار اي قاعدة الضرر يزال يا عبد العزيز عارفها فمن فروعها الخيار تجد ان كل خيار قرره الشارع يتضمن ظررا يرفع. فخيار المجلس يتضمن ظررا يرفع. خيار العيب يتظمن ظررا يرفع
خيار الغبن والتدليس والخلف في الصفة وغيرها من الخيارات التي ستأتي كلها تتضمن ضررا يرفع اذا الاصل في باب الخيار رفع الاضرار جميع ما سأذكره في كل بيت انما اقرر مسألة لضرر ادفعه
لضرر ادفعه وهناك قاعدة اخرى ايضا وهي قاعدة تقول المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين فخيار المجلس مبناه على العدل لان الشارع راعى مصلحة الطرفين. وخيار العيب راعى الشارع فيها مصلحة الطرفين. وخيار التدليس والغبن راعى الشارع فيها
وحتى الطرفين فحتى لا يبغي احد الطرفين المتعاقدين على الاخر اجاز الشارع باب الخيار فاذا هذا الخيار يدور على قاعدة العدل وقاعدة رفع الضرر ومراعاة المصلحة افهمتم هذا؟ طيب الخيار الخيار
معناه طلب خير الامرين اما الامضاء اي الاستمرار في المعاملة او التراجع المسمى بالفسخ. اذا اذا قيل لك عرف الخيار اصطلاحا فقله هو طلب خير الامرين اما الامضاء او الفسخ
فان قيل لك هل الخيار انواع؟ فقل نعم. اولها خيار يقال له خيار المجلس وهو الذي قال فيه الناظم يا فهد قال رحمه الله نعم هذا يسميه العلماء بخيار المجلس انتبهوا
قولي ارجوكم فان قيل لك وما مجلس العقد فقل هو ذلك المجلس الذي يتم فيه الايجاب والقبول ولو على ظهر سفينة ولو على مرتبة دباب ولو على مراتب سيارة لا تفهم من قولنا مجلس انه لابد من ستائر ومراكب وطراحات. مجلس العقد هو كل مكان تم فيه العقد
حتى ولو كنا نسير في الطريق فمجلس العقد موضع سيرنا فمتى ما ذهبت من طريق وذهبت من طريق اخر انتهى مجلس العقد فان قلت ومتى يبدأ هذا الخيار؟ فاقول من حين الاتفاق على البيع. بعتك سيارتي يا بندر
قلت اشتريت اذا بدأ خيار المجلس. فان قلت ومتى ينتهي؟ اقول بتفرق الابدان فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا الحديث بتمامه. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا فان صدقا
وبينا بورك لهما في بيعهما الى اخره فان قلت وما الحكم لو قمت من المجلس حتى يثبت البيع لانني معجب بهذه السلعة وما دمت جالسا مع صاحبها في المجلس ففيه خطر ان يتراجع
فانا اقوم من باب تثبيت البيع فاقول قمت او لم تقم فهذا قيام حيلة تقصد بها اسقاط حق اخيك فلا يزال حق اخيك قائما وانت بحيلتك ما اكتسبت الا غضب الرب عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم
بالخيار الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله لان كل حيلة تتضمن احقاق باطل او ابطال حق فهي محرمة. والمتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء
قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. والمتقرر عند العلماء ان كل من نوى الحرام فانه يعامل بنقيض بقصده فهو انما قام ليسقط حق اخيه فحق اخيه لا يسقط عندنا مشكلة لابد من حل
وهي ان من روى تحريم القيام حيلة هو ابن عمر اليس كذلك؟ وقد ثبت عن ابن عمر نفسه انه كان اذا ابتاع شيئا واراد البائع واراد الا يقيله قام ومشى خطوات
ثم رجع فكيف يروي شيئا ويعمل بخلافه كيف يروي شيئا ويعمل بخلافه؟ الجواب المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض رأي الراوي من يكمل؟ وروايته فروايته مقدمة على رأيه اياك ان تعارظ الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بحجة ان راويها عمل بخلافها. اذ قد يظن ان
مرويه منسوخ او يظن ان مرويه له معارض راجح او يكون قد نسي مرويه فليعتبر عن عمله لا يعتبر عن روايته هذا قول الجمهور افهمتم ماذا؟ لان الرواية معصومة والعمل غير معصوم
ولان الله سيسألنا يوم القيامة ماذا اجبتم المرسلين او ماذا اجبتم الرواة ماذا اجبتم المرسلين؟ فالواجب علينا ان نتابع الروايات وان عمل الراوون بخلافها. وليطلب العذر المخالفة ولذلك ابو هريرة روى لنا ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا. مع ان الثابت عنه انه كان يغسله ثلاث غسلات فقط
لذلك ذهب الحنفية الى عمل ابي هريرة فقدموه على روايته كعادتهم في مثل هذه المسألة. يقدمون الرأي على الرواية دائما واما الجمهور فقدموا الرواية على الرأي ايهما ارجح قول جمهور ولا شك. فهنا هل نجعل
فعل ابن عمر المخالف لروايته سبيلا من من سبل الاشكال في العمل بالرواية؟ الجواب لا. لكن ابن عمر لعله لعله ظن معارظا راجحا لروايته العذر انما يطلب لفعله في المخالف لا نمرويه الصحيح
هل بقي اشكال الجواب ان شاء الله لا. ولما شرع خيار المجلس اصلا؟ الجواب لان الانسان قد يغر فيسرع او يبادر او يستعجل في البيع فاعطته الشريعة مهلة ليتروى ويفكر وينظر في امره ثم ان شاء امضى بيعته وان شاء تراجع عنها. اذا هذا من رفع
ومن باب مراعاة المصلحة ومن باب العدل حتى لا يبيع الانسان شيئا فيندم على بيعه ويقول يا ليتني ما بعته. انت عندك فرصة عشر دقائق ربع ساعة ساعة ساعتين. ربما تنامون لا تتفرقون الى غد
فمجلس العقد ما دامت ابدانكم فيه فهو باق خياره. هذا النوع الاول من انواع الخيار ماذا قال فيه يا شيخنا هل يجوز ان يحتال على مفارقته؟ ماذا قال الناظم لا لا واحذر واحذر فلا تحتل
حتى نعم هذه قاعدة كل حيلة تتضمن احقاق الباطل او ابطال الحق فمحرمة. هذه قاعدة كبرى من قواعد الفقه الاسلامي كل حيلة تتضمن تحريم اه عفوا تتضمن احقاق باطل او ابطال حق
فهي محرمة كهذه الحيلة التي ذكرتها لكم قبل قليل ثم قال لا تستحل محارم الله التي قد حرمت بطرائق الشيطان فالشيطان يوحي الى اوليائه بتلك الحيل حتى يخالفوا بها شريعة الرحمن
طريق ربهم كما اوحى الى اصحاب السبت ان ضعوا شباككم يوم الجمعة وخذوها يوم الاحد قد وقعت فيها الحيتان والاسماك فلعنهم الله عز وجل وعذبهم كما قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم
في الرأى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اي شحوم الميتة جملوه ثم باع ثم جملوه يعني اذابوه ثم باعوه واكلوا ثمنه
هذا حيلة لم يبيعوا شحما وانما باعوا دهنا لكنه لعنهم لانهم انما احتالوا وقال صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا ما حرم لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله
الله بادنى الحيل. ولذلك حرم بيع العينة لان حقيقته تحايل على الربا. فكل شيء يتضمن حيلة تحق باطل قيلا او تبطل حقا فهي حرام. فان قلت وما حكم الحيلة التي تحق الحق وتبطل الباطل
الجواب مأمور بها شرعا فاذا الحيلة ليست حراما لذاتها وانما محرام لمقصودها. فكل حيلة قصد بها احقاق باطل او باطل او ابطال حق فمحرمة. وكل حيلة احقاق الحق وابطال الباطل فلا بأس بها. فاذا مفارقة الانسان اخاه في مجلس العقد حيلة
لا تجوز تفضل لان الحق في خيار لهما فاذا قال احدهما للاخر بعتك سيارتي شريطة الا خيار للمجلس بيننا ورضي الطرف الاخر فلهم ذلك لان الحق ليس يرجع محضا وانما يرجع الحق للمتعاقدين والمتقرر عندنا ان صاحب الحق يجوز التنازل عن حقه كلا او بعضا
كل ذي حق يجوز له ان يتنازل عن حقه كلا ايش؟ او بعضا فخيار المجلس لما كان حقه يعود لهما محضن وارادا كلاهما ان يقعا ان يقع بيعهما بلا خيار مجلس فلهما ذلك. ويكون البيع
واجبا بعد انعقاده ولو كانت ابدانهما لا تزال في المجلس. واضح؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان تبايعا على ان لا خيار بينهما فقد وجب البيع
في الصحيحين. فان تبايعا على الا خيار بينهما فقد وجب البيع فاذا ان دل على سقوطه الاثر والنظر اما من الاثر فذكرته واما من النظر فلان الحق فيه لهما. ومن كان ذا حق فله ان يتنازل عن حقه
او بعضا نعم هذا النوع الثاني من انواع الخيار هو خيار الشرط يسميه الفقهاء يا شيخ محمد سميه الفقهاء بخيار الشرط وهو اشتراط مدة زائدة على خيار المجلس لكن لابد ان تكون مدتها معلومة للطرفين
وكلاهما قد وافقا عليها مثاله اسمعوني بعتك هذه السيارة شريطة ان يكون لي الخيار اسبوعا فهنا الان خرجنا من خيار المجلس ودخلنا في خيار يقال له خيار الشرط وهل خيار الشرط اي طلب مهلة زائدة على المجلس؟ جائزة؟ الجواب نعم. فان قلت وما دليلك؟ اقول العموم قول النبي
صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ولان المتقرر ان الاصل في شروطي بين المتعاقدين الحل والاباحة. لكن لابد ان تكون مدته معلومة لانه استثناء
في معاوضة والاستثناء في المعاوظات لابد ان يكون معلوما فلو قال له بعتك سيارتي على ان لي الخيار متى ما اردت فهل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. لانه مجهول. وما كان مجهولا فهو يفضي الى الخصومة والنزاع. المأمور بقطعها شرعا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اذا هذا هو خيار الشرط وما يتعلق به من الكلام. نعم احسن الله اليكم ويجوز شرط للقيام بمدة مشروطة معلومة الازمان شرحناها هم. والملك. كلها يجوز يلا بس رح رح. رح رح
ماشي. هذه مسألة. ما الحكم لو ان السلعة زادت في زمن الخيار. فلمن تكون الزيادة؟ اذا بعتك عبدا واشترطت عليك الخيار شهرا ثم ثم اكتسب هذا العبد كسبا عظيما فلمن هذا الكسب فيما لو رددت العبد في زمن الخيار؟ لمن هذا الكسب؟ ايكون كسب السلعة
او نماؤها للمشتري او للبائع الجواب خذوها مني قاعدة. الغنم بالغرم اي الخراج بالظمان من الذي يغرم السلعة لو تلفت اجيبوا المشتري اذا كسبها له كل من يغرم في عقد فهو الغانم فيه
لا يمكن ان يجعل الشارع عليك غرمين في عقد من جهتين. ولا يمكن ابدا ان يجعل لك الشارع في عقد صورتين من صور الغنم فانت تغرم بقدر غنمك وتغنم بقدر
انت انتبه. الخراج اي الشيء الذي يدخل في جيبك بالظمان. فان كنت تظمن فانت من؟ له الخرج لو انني اعطيتك شاة واشترطت علي شهرا انتبه بعتك شاة واشترطت علي الخيار شهرا. هذا اي خيار مجلس ولا خيار شرط
الخيار شرط انتبه وفي هذا الشهر انتجت الشاة انتجت فلمن نتاجها؟ لمن يضمنها لو تلفت؟ لو تلفت وهي عندك ايها المشتري اتكون من ظماني انا؟ انا اللي اضمنها؟ ارد لك دراهم او تكون
من ظمانك تكون من ظمان المشتري فاذا خذوها مني الملك في مدة الخيارين للمشتري لانه الغارم الملك في مدة الخيارين للمشتري والعلة لانه الغارم والغرم بالغنم. والغنم بالغرم يختصرها قول رسول الله الخراج بالظمان كما هو عند الخمسة باسناد صحيح من حديث
عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. اعرفتم لما صارت السلعة نماؤها للمشتري؟ الجواب لانه هو من يضمنها لو تلفت تفضل ويجوز للمظلوم زيادة
هذا خيار ثالث يقال له خيار الغبن. وهو خيار القهر ان يقهر الانسان فيشتري سلعة بثمن ازيد من ثمنها غشا وتغريرا وخداعا فاذا انكشف امره ها ضاق صدره واغتم صدره ضاق صدره واغتمت نفسه. فاصابه الغم
والغبن يقول خدعت اشتريت سلعة بالف وهي لا تساوي مئة فقال لك الشارع ابدا يثبت لك خيار اسمه خيار الغبن وانت مخير فيه بين امرين اما ان تذهب للبائع وتسترد منه
قيمة الزائدة بحكم القضاء اذا رفض اختيارا فيردها اضطرارا بحكم القضاء. واما ان ترد سلعته اليه وتقول انت اصلا لا نستحق ان نتعامل معك فاما ان تردها وتأخذ القيمة كلها واما ان تأخذ الثمن الذي غبنت فيه
اليس هناك ضرر رفع؟ اوليس هناك اقامة مصالح وعدل؟ اذا جميع انواع الخيار تتضمن العدل ومراعاة المصالح ورفع الاضرار ظرب لك مثالين على خيار الغبن قال من ناجش والنجش هو الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء
فاذا التف عليك هؤلاء الفجار وصاروا يزيدون في سيارة لا تساوي ثلاثة الاف فغروك بزيادتهم وظننت انها تستحق هذا الثمن فاشتريتها بخمسة عشر الفا ثم تبين لك باخرة انك نجشت
فانك تغبن غبنا عظيما فيجيز لك الشارع الخيار في هاتين الصورتين. اما ان ترد السيارة جملة وتفصيلا وتأخذ ما دفعته واما ان يلزم صاحب السيارة بان يرد لك الثمن الزائد
قال في المثال الثاني وين هذا يا جماعة؟ قال ومن مسترسل المسترسل هو الرجل الذي لا يعرف مماكسة الباعة مطلقا فحيثما قال البائع سعرا استرسل معه ورضي بسعره. لا يقف عند اسعار الباعة
وهؤلاء اناس يفرح بهم الباعة كثيرا اذا دخلوا السوق. فمتى ما دخل امثالهم السوق قالوا جاء جاء الغنم وكان رجل منهم يقال له حبان بن منقذ رضي الله عنه وهو صحابي جليل
اصابته شجة في رأسه فصار يعني عنده شيء من التصرف كأن فيه نظر. فصار ابناؤه ينكرون عليه بعض التصرف كان يأتي ويبيع الاشياء الثمينة بثمن زهيد. ويشتري الاشياء الزهيدة بثمن زائد. فيخدع في البيوع
كلما دخل السوق خدعوه في البيوع فجاء ابناؤه الى النبي وسلم به وقالوا يا رسول الله ان هذا يخدع في البيوع. فقال اذا بايعت فقل لا خلافه اي لا خديعة. يعني بما ان
ها يعني متى ما حصلت خديعة او غبن في الثمن بيعا وشراء فانا لي الخيار فاجاز وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة ايام. جعل له الخيار ثلاثة ايام. اذا هذان بيع النجس وبيع المسترسل
صورتان واضحتان على خيار الغبن صورتان واضحتان على هذا النوع من الخيار الشريعة مبناها على العدل يا رجل والله. وعلى مراعاة مصلحة الطرفين وعلى رفع الاضرار عنهما. نعم الله نعم هذا خيار يقال له خيار التدليس وهو مأخوذ من الدلسة اي الظلمة. وهو فقها
تغيير صورة المبيع تدليسا. يعني خداعا وغشا في غير لك صورة المبيع كأن تكون سيارته تسرب الزيوت من اسفل لكن قبل ان يعرضها يغسل يغسل زيوتها فهو يعرض سلعته في صورة غير صورتها الحقيقية
ويمثل عليه الفقهاء سابقا بتسويد شعر الجارية فهي جارية كبيرة السن شيبة الشعر لكن اذا باعها بشعر ابيظ لا يشتريها احد. فهو يسودها فهو يعرض السلعة في غير صورتها فهو يدلس. تدليس يعرض السلعة في غير صورتها الحقيقية
قالوا وكتحبير اصابع الغلام. فاذا جاء يبيع الرقيق فقد كان معرفته للكتابة ترفع قيمته فقد كان الناس لا يعرفون الكتابة فاذا رأوا غلاما يباع في السوق وفي حبر على يديه فانه يوهمهم انه غلام كاتب
او يوهمهم بان السيارة نظيفة ما تهرب الزيت ولذلك لا يجوز هذا ابدا. وقبل ان يبيع الانسان الدار فانه يأتي بالبناء ليلطس اماكن الشقوق والتخرقات فيها ويخفي عيوبها فاخفاء العيب تدليس
والتدليس ها يوجب الخيار. فاذا اخذ الانسان الجارية التي اشتراها بعشرة الاف ثم اغتسلت عنده وذهبت صبغة شعرها وبان شيبها فانه مخير بين امرين. اما ان يردها جملة وتفصيلا ويأخذ ما له
واما ان يذهب له ويأخذ قيمة فرقها بين كونها شابة او عجوزا وقيمة ما بين السلعتين يسميه الفقهاء الارش فالعرش هو فرق ما بين السلعة قديمة وحديثة او او فرق ما بين السلعة معيبة وصحيحة
فاذا كان الفرق بينهما ثلاثة الاف فيجب على البائع ان يرد للمشتري ثلاثة الاف فهمت؟ اما ان يرد السلعة في قوله في خيرن المشتري في رده. هذه الصورة الاولى او يأخذن العرش. العرش هو فرق ما بين السلعتين معيبة
صحيحة وهذا من باب اقامة ماذا قال ها من باب اقامة العدل ورفع الضرر عن المتعاقدين طيب هل بقي عندك خيار اخر يا شيخ فهد؟ تفضل خيار العيب فيما لو اشترى الانسان
سلعة ثم تبين له بعد شرائها انها معيبة فانه يثبت له خيار يقال له خيار العيب وهو التدليس قريبان من بعض فلو اشترى الانسان سيارة ثم تبين له بعد يوم او يومين انها
قد سمكرت مثلا وقد اشترط على صاحبها الا تكون قد صدمت سابقا او انها مثلا تهرب الزيوت من اسفلها وقد اشترط على صاحبها الا تهرب فهو مخير في خيار يقال له خيار العيب. بين امرين ايضا اما ان يرد السلعة ويأخذ القيمة كاملة
او ان يستحق العرش. والعرش هو فرقان ما بين السيارة معيبة وصحيحة. وكل ذلك من باب رفع الضرر وتحقيق المصالح ودفع المفاسد واقامة العدل نعم اذا اشترط البائع على نفسه ان سيارته او سلعته لا عيب فيها. فقال خذ هذه في الدار فلا عيب فيها
خذ هذه السيارة فلا عيب فيها خذ هذه السلعة فلا عيب فيها او ان المشتري اشترط عليه الا عيب فيها. اشتريت سيارتك شريطة الا يكون فيها عيب. فان كان البائع يعلم بعين العيب
ولكن دلسا على المشتري فان الخيار يثبت له مطلقا اما ان يرد السلعة او يستحق العرش لكن هناك من العيوب ما ما البائع نفسه لا يعرفها فهناك في السيارة عيوب لا يعرفها صاحبها. وهناك في الدار عيوب لا لا يعرفها صاحبها. فالانسان يبيع السيارة وفيها عيب لكنه عيب
غير مجهول ولم يدلس فيه بل هو نفسه يجهله هل عيوب سيارتك او دارك الان تعرفها كلها؟ الجواب لا فالعيب المعلوم لا تبرأ ذمة بائعه به واما العيب المجهول فماذا نفعل فيه
العيب المجهول ماذا نفعل فيه؟ اصح الاقوال فيه هو قضاء الصحابة فاننا نوقف البائع ونحلفه بالله. احلف لنا بالله. هل كنت تعلم بهذا العيب او كنت لا تعلمه فان قال والله لا اعلمه
والله لا اعلمه فحين اذ نقول للمشتري هذا حظك ونصيبك وقظاؤك وقدرك وارضى بما قضى الله وقسم ولا شأن لك به. واذا نكل عن اليمين ولم يحلف فانه يقضى عليه لان نكوله دليل علمه ولكن يريد ان يكتم عنا
ولذلك باع ابن عمر رضي الله عنهما عبدا غلاما على زيد فوجد زيد به عيبا فاراد رده الى ابن عمر فرفظ فترافعا الى عثمان رضي الله عنه فقضى عثمان على ابن عمر بانه يحلف
او تحلف يا ابن عمر انك لم تكن تعرف بهذا العيب فلم يحلف ابن عمر فقضى عليه فهذا اصح ما قيل في العيوب المجهولة انه ان كان صاحبها يعلم بها فلا تبرأ ذمته وان كان يجهل ويحلف على انه يجهل فان ذمته تعتبر بريئة. فاذا لا نقول بانا العيوب
يقضى بها مطلقا او لا يقضى بها مطلقا وانما نقول فيها هذا التفصيل فكل من ادعى عيبا في سلعة فاننا نسأل صاحبها. هل كنت تعلم بهذا او لا تعلمه؟ فان قال لا اعلمه فنحلفه فان حلف برأت ذمته
وان لم يحلف قضي عليه بالنكول والله اعلم نعم كم بقى الاقامة؟ دقيقتين عطنا بيت بس خلاص يكفينا. نصلي ان شاء الله وبعد الصلاة نواصل