﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  سنشرح في هذا الدرس ان شاء الله عشر كليات

2
00:00:18.100 --> 00:00:37.550
تتعلق بالاجارة بباب الاجارة ولكن بقيت عندنا كلية باذن الله عز وجل تابعة للكليات السابقة وهي في قضية الظمان والتلف نأخذها ثم نبدأ في كليات باب الاجارة ان شاء الله عز وجل

3
00:00:39.350 --> 00:01:06.500
الكلية الاولى كل امين فقوله مقدم ما لم يخالف عادة كل امين فقوله مقدم ما لم يخالف عادة كل امين فقوله مقدم ما لم يخالف عادة وهذه القاعدة فيما لو اختلف الامين وغيره في بيان سبب التلف

4
00:01:07.300 --> 00:01:34.500
فالامين يقول تلفت هذه السلعة بسبب كذا وكذا والطرف الاخر يخالفه فقول من نقدم الجواب نقدم قول الامين ما لم يخالف قوله عادة جارية وبناء على ذلك فاذا اختلف الوكيل والموكل في سبب تلف العين فان القول قول الوكيل بيمينه ما لم يخالف عادة لان

5
00:01:34.500 --> 00:01:56.700
قيل امين واذا اختلف الراهن والمرتهن في بيان سبب تلف العين المرهونة فالقول قول مرتهن بيمينه لان المرتهين امين ما لم يخالف قوله عادة واذا اختلف ولي اليتيم مع اليتيم في بيان سبب تلف المال

6
00:01:56.800 --> 00:02:23.050
فان القول قول الولي بيمينه ما لم يخالف عادة واذا اختلف المعير والمستعير في بيان سبب تلف العين المستعارة فالقول قول المستعير بيمينه انه امين فاذا اختلف الامين مع غيره في بيان سبب التلف فان الفقهاء دائما يقدمون قول الامين

7
00:02:23.250 --> 00:02:48.200
لكنهم يشترطون في هذا التقديم شرطا وهو الا يخالف قوله عادة فان قلت وما معنى قولك يخالف عادة فاقول تتضح بالمثال لو ان الوكيل قال جاء سيل جارف على البلد واهلك السيارة التي وكلتني في بيعها. وفي الحقيقة ان البلدة لم ياتيها سيل. فاذا

8
00:02:48.200 --> 00:03:03.050
قوله هنا باطل لان قوله يخالف عادة او ادعى ان بركانا ثار في البلد وليس ثمة بركان او ادعى انه ذهب الى السوق فوجده مغلقا في وقت ليس من عادة

9
00:03:04.300 --> 00:03:21.600
السوق ان يغلق فمتى ما كان قوله تحيط به بعض بعض الشكوك بسبب مخالفة العادات فان قوله حينئذ تدخله التهمة فهذه التهمة تجعل قوله ضعيفا ونقدم عليه قول الطرف قبل الطرف الاخر

10
00:03:22.700 --> 00:03:38.850
او ان يقول ولي اليتيم قد كنت حافظا لماله في موضع من البيت فاحترق ثم سألنا الجيران فقالوا ما عهدنا ان البيت قد احترق لا كلا ولا جزءا ولم نعلم

11
00:03:39.350 --> 00:03:55.000
يعني ان انه احترق لا غرفة ولا شيئا ابدا انتم تعرفون ان احوال الجيران فيما بينهم يعرفون مثل هذه الامور فاذا قول الولي في هذه الحالة قد خالف عادة قد خالف عادة

12
00:03:55.050 --> 00:04:17.700
او ان يقول الراعي الراعي للغنم في البرية قد هبت ريح شديدة واهلكت الغنم او قد جاء زلزال واتلف الغنم او جاء ذئب فمزق الغنم وليس فيه اثار دماء وليس فيه اثر للريح. وسألنا المناطق المجاورة قالوا ما احسسنا

13
00:04:17.700 --> 00:04:37.700
بشيء ابدا فحينئذ يتبين لنا ان الامين في هذه الحالة لم يعد امينا بان قوله صار يخالف عادة فالفقهاء يقدمون قول الامين اذا اختلف مع غيره في بيان سبب التلف مشروطا بهذا. مشروطا بهذا الشرط ما لم يخالف ما لم يخالف

14
00:04:37.700 --> 00:05:03.700
قف عادة افهمتم يا جماعة؟ طيب الكلية الثانية كل عين صح بيعها ذاتا صح بيعها منفعة كل عين صح بيعها ذاتا صح بيعها منفعة وهذا في باب الاجرة او في باب الاجارة

15
00:05:04.600 --> 00:05:25.750
فاذا عرفت الاعيان فاذا اردت ان تعرف الاعيان التي تجوز اجارتها فاسأل ايجوز بيعها او لا فكل عين صح بيعها صحت اجارتها فقولي بيعها ذاتا اي ان تباع ذاتا ومنفعة. وقولي صح بيعها منفعة اي ان تباع منافعها مع بقاء ذاتها

16
00:05:25.750 --> 00:05:47.600
لا ملكي المؤجر الاصلي وبناء على هذه القاعدة فنفهم منها مفهوم مخالفة وهي ان كل شيء لا يصح بيعه شرعا فلا تصح اجارته شرعا وبناء على ذلك فتأجير الاثاث والمتاع جائز لان بيعه جائز

17
00:05:48.100 --> 00:06:17.000
وتأجير السيارات جائز لان بيعها جائز وتأجير الاستراحات والدور والاراضي والعقارات جائز لان بيعها جائز. في امثلة كثيرة ولكن تأجير الكلب ولو معلما لا يجوز لان بيعه لا يجوز وتأجير الخنزير لا يجوز لان بيعه لا يجوز. وتأجير الهر لا يجوز لان بيعه لا يجوز. وكذلك

18
00:06:17.000 --> 00:06:41.050
كتأجير الفحل للضراب فانه لا يجوز لان عسب الفحل منهي عنه كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكل عين صح بيعها صحت اجارتها وكل عين يحرم بيعها فانه يحرم اجارتها واظن الكلام صحيح

19
00:06:41.050 --> 00:07:04.850
ولله الحمد او سهل ولله الحمد. ومنها ايضا اي ومن الكليات كل اجارة على نفع محرم فباطلة كل اجارة على نفع محرم فباطلة فمتى ما كان النفع المقصود في عقد الاجرة محرما شرعا فلا يجوز

20
00:07:05.050 --> 00:07:33.500
اخذ الاجرة عليه كتأجير كتأجير الامة للغناء والزمر او تأجير الات الطرب او تأجير لمن يشرب فيها خمرا او يقيم فيها حفلة محرمة وكتأجير الدكان لمن يبيع فيه سلعة يحرم بيعها شرعا وهكذا في امثلة كثيرة. وهذه القاعدة في الاشياء التي

21
00:07:33.700 --> 00:07:56.950
ها لا يصح اجارتها. فاذا كل عين لا يجوز نفعها شرعا فانه لا يصح اجارتها شرعا الات الموسيقى لا يصح اجارتها، لان منافعها محرمة الخمر لا يجوز بيعها ولا اجارتها ولا عصرها ولا اعتصامها ولا حملها

22
00:07:57.200 --> 00:08:23.600
لان منافعها محرمة شرعا الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه في البيت. لا يجوز اجارته لا يجوز اجارته لان منافعه لان منافعه محرمة فكل عين يحرم الانتفاع بها شرعا فلا يجوز ان يقع عليها عقد عقد الاجارة. فمن شروط صحة عقد الاجرة اباحة

23
00:08:23.600 --> 00:08:49.650
نفع اباحة النفع واظن الكلية ايضا واضحة ولله الحمد. واضحة ولا تجاملوني. طيب. ومن الكليات ايضا كل غرر في المقصود من الاجارة فيوجب فسادها. كل غرر في الامر المقصود من الاجارة فيجيب فسادها

24
00:08:50.300 --> 00:09:12.700
تفضل يا ابو عبد الرحمن  كل غرر في الامر المقصود من عقد الاجارة فيوجب فسادها وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في الامر المقصود فانها باطلة. لما في صحيح الامام مسلم

25
00:09:12.950 --> 00:09:33.350
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقوله عن بيع هذا نكرة في سياق النهي نهى عن بيع. فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه

26
00:09:33.350 --> 00:09:53.000
بيع سواء اكان بيع ذات او بيع منافع فهذا الحديث يدل على ان الاجرة متى ما كان الغرر داخلا في الامر المقصود منها فانها تعتبر باطلة. سواء ادخل فيما يخص المؤجر

27
00:09:53.200 --> 00:10:16.800
او دخل فيما يخص المستأجر وبناء على ذلك فلا يجوز الاجرة الا بعد تحديد مقدار الاجرة. لا تجوز الاجارة الا على اجرة معلومة بين الطرفين. لان الاجرة في عقد الاجارة امر مقصود لذاته. فلا يحل ان تؤجر انسانا دارا او

28
00:10:16.800 --> 00:10:40.500
او عقارا او ارضا او استراحة او دكانا على اجرة ما هذا يبطل عقد الاجارة. لانه غرر دخل في الامر المقصود من عقد الاجارة وكذلك معرفة المنفعة فانه لا يجوز لاحد ان يستأجر شيئا الا بعد ان يبين مقاصده في هذا العقد

29
00:10:41.300 --> 00:11:05.150
فلو انه استأجر الدار واتخذها لغير السكنى فان هذا يوجب فساد عقد الاجارة. لا سيما اذا كانت دارا لا تنتفع الا لا ينتفع بها الا في السكنة عادة فاذا لا بد للانسان ان يعرف المنفعة التي تراد من هذه العين المستأجرة فلا يجوز دخول الغرر فيها. اما ان يحددها العرف

30
00:11:05.700 --> 00:11:28.750
واما ان يحددها اللفظ الشرط الملفوظ به متى ما دخل هذا الغرر في مقدار الاجرة او معرفة المنفعة فانها فان ذلك غرر يوجب فساد عقد الايجار  وذلك لان عقد الاجارة من عقود المعاوظات

31
00:11:29.150 --> 00:11:53.700
والمتقرر في القواعد ان عقود المعاوظات لابد ان تحرر وان تخرج بالظبط والتحديد والشرط والبيان والوصف عن دائرة عن دائرة الجهالة الى دائرة العلم والبيان فلا بد فيها من التحرير والظبط الذي يخرجها من دائرة الجهالة والغرر الى الى دائرة البيان والوضوح

32
00:11:54.200 --> 00:12:20.900
سدا لزريعة الخصومة والنزاع بين المتعاقدين ولذلك يتوسع في باب التبرعات ما لا يتوسع في باب المعارضات. فالغرر متى ما دخل احد طرفي المعاملة المبنية على معاوضة فانه يوجب فسادها. لكن لو دخل الغرر على معاملة هي من من التبرعات فانه لا يوجب فسادها. واظن

33
00:12:20.900 --> 00:12:46.700
الكلام ايضا صار واظحا. ومن القواعد ايظا كل ما يشترط في بيع العين ذاتا فيشترط في بيعها منفعة واضحة مين اللي يلقطها كل ما يشترط في بيع العين ذاتا فيشترط في بيعها منفعة

34
00:12:48.600 --> 00:13:03.700
وهذه الكلية توضح لك الشروط التي يجب توفرها في عقد الاجارة فلا داعي لاعادتها لانك قد درستها في اول كتاب البيع فما يقال في بيع الذات يقال في بيع المنافع

35
00:13:04.200 --> 00:13:25.750
وبناء على ذلك فلا يصح تأجير الشيء ممن لا يملكه او ممن يقوم مقام مالكه فكما اننا نقول لا يصح البيع الا من مالك او من يقوم مقامه فكذلك نقول لا تصح الاجارة الا من مالك او من يقوم

36
00:13:25.750 --> 00:13:45.200
مقامه من وكيل او ناظر او غيرهم وكذلك لا تصح اجارة الشيء اذا لم يقدر المؤجر على تسليمه فكما اننا نقول في البيع لا يجوز بيع الشيء الا اذا كان مقدورا على تسليمه

37
00:13:45.250 --> 00:14:01.950
فكذلك ايضا نقول لا يجوز تأزير العين الا اذا كان مقدورا على تسليمها وايضا لا يجوز اقهاء قهر الناس على تأجير سلع تأجير ممتلكاتهم. اذ ان عقد الاجارة مبني على الرضا

38
00:14:02.050 --> 00:14:18.700
فكما نقول في بيع الاعياد ان من شرطها التراضي فانما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ذلك ايضا في بيع المنافع التي هي الاجارة لا تصح الا اذا صدرت عن تراض بين الطرفين

39
00:14:19.450 --> 00:14:40.050
فكل ما نقوله هناك في بيع في بيع الذوات والاعيان نقوله هنا في بيع في بيع المنافع واظن الكلام ايضا واضح ان شاء الله اليوم الدرس سهل ومنها ايضا لا تصح

40
00:14:40.300 --> 00:15:00.300
الاجارة الا من عفوا اه عفوا من الفروع من الفروع عليها القاعدة الكلية ايضا الاولى. وكما نقول ان بيع الذوات لا لا يصح الا اذا صدر من جائز التصرف فكذلك ايضا في بيع المنافع التي هي الاجارة لا تصح الا من جائز التصرف وهذا من الفروع

41
00:15:00.300 --> 00:15:22.750
التي سجلتها وظننت انها كلية. ومنها ايضا كل عين كل عين لا تشتمل على المنفعة المقصودة في العقد فلا تصح اجارتها فيه. كل عين لا تشتمل على المنفعة المقصودة من العقد

42
00:15:22.800 --> 00:15:48.200
فلا تصح اجارتها فيه وهذه واضحة جدا فان من شروط صحة عقد الاجارة ان تشتمل العين المستأجرة على المنفعة التي يقصدها من استأجرها. وهذا امر واضح لا يحتاج الى ايضاح لكن الفقهاء يؤكدون عليه ويشترطونه. ولذلك يقولون لا تصح اجارة دار متهدمة للسكنى. لان العين

43
00:15:48.200 --> 00:16:07.850
لا تشتمل على المنفعة المرادة من العقد ولا عبد مريض لحمل متاع لان العين المستأجرة ليس لا تشتمل على لا تشتمل على المنفعة المقصودة المرادة من العقد. ولا دابة سمنة

44
00:16:07.850 --> 00:16:26.600
بالركوب الزميلة اما المريضة او كبيرة السن التي لا تطيق ركوبا ولا ولا حملا فلا تصح فلا يصح عقد الاجارة على تلك الدابة لانها لا تشتمل على المنفعة المقصودة. ومثلها لا تصح اجارة

45
00:16:26.600 --> 00:16:53.200
المتعطلة لقطع الطريق او للسفر عليها لانها غير مشتملة على المنفعة المرادة واظن الكلام ايضا واضح. ومنها ايضا كل عين تنعدم اجزاؤها بالانتفاع فلا تصح اجارتها كل عين تنعدم اجزاؤها بالانتفاع

46
00:16:53.800 --> 00:17:24.300
فلا تصح اجارتها كل عين تنعدم اجزاؤها بالانتفاع فلا تصح اجارتها وذلك لان من شرط عقد الاجرة ان تبقى العين سليمة بعد كمال الانتفاع وانتهاء العقد فاذا كان ذلك الانتفاع يستوفي اجزاءها بحيث اذا انتهى عقد الاجرة لم يبق من عينها

47
00:17:24.550 --> 00:17:56.750
شيء فحينئذ لا تصح اجارة العين اذا كان الانتفاع بها يذهب عينها ولذلك قالوا لا يصح استئجار الطعام للاكل لانك اذا انتهى عقد الاجرة ما الذي سترده   او قد تريد ذلك ايضا وكذلك ايضا قالوا ولا تصح ولا يصح اجارة شمعة

48
00:17:56.800 --> 00:18:15.050
ليشعلها لانها بعد الاشتعاذ تنتهي اجزاؤها وتتلاشى فاذا اردت ان تستأجر عينا فلا بد ان تتأكد هل الانتفاع يقضي على اجزائها او لا فان كان الانتفاع يقضي على اجزائها فلا يصح ايقاع عقد الاجرة عليها

49
00:18:15.550 --> 00:18:37.300
وان كان لا يقضي على اجزائها فيصح ايقاع عقد الاجرة عليها واظن الكلام ايضا واضح ومنها ايضا كل من له الحق فالعقد في حقه جائز وكل من عليه الحق فالعقد

50
00:18:37.350 --> 00:19:06.300
في حقه واجب كل من له الحق فالعقد في حقه جائز وكل من عليه الحق فالعقد في حقه واجب وهذه من اهم الكليات التي تعرفك العقود الجائزة والعقود الواجبة فان قلت وما معنى قولك جائزة؟ وهذا مهم انتبهوا له

51
00:19:06.400 --> 00:19:26.800
فان قلت وما معنى قولك جائزة؟ فاقول اي انه يجوز فسخها اي جواز فسخها من غير نظر الى الطرف الاخر اهو راض بهذا الفسخ او لا فان قلت وما معنى قولك واجبة؟ فاقول اي حرمة فسخها الا بطرف الا برضا الطرف الاخر

52
00:19:27.350 --> 00:19:53.150
واذا تأملت العقود الشرعية وجدت انها تنقسم الى ثلاثة اقسام بهذا الاعتبار هناك عقود جائزة من الطرفين كعقد الوكالة فللوكيل ان يفسخ وكالته وكالة موكله متى شاء وللموكل ان يفسخ وكالة وكيله متى شاء

53
00:19:53.350 --> 00:20:10.150
فعقد الوغالة عقد جائز من الطرفين لان كل واحد من الطرفين له حق فالوكيل له حق في هذه الوكالة والموكل ايضا له حق في هذه الوكالة. وكل من له الحق في عقد

54
00:20:10.850 --> 00:20:33.750
فهو بالخيار في فسخه او او امضاءه فلان العقد في حقه جائز والقسم الثاني القسم الثاني العقود الواجبة من الطرفين اي لا يحل لاحد الطرفين ان يفسخ العقد الا باقالة

55
00:20:33.800 --> 00:20:54.350
اي الا برضا الطرف الاخر كعقود البيع بعد انتهاء خيار المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع وجب البيع اي لا يحل للبائع ولا للمشتري التراجع فيه الا باقالة الطرف الاخر ورضاه

56
00:20:55.950 --> 00:21:15.800
القسم الثالث عقود جائزة في احد الطرفين واجبة في حق الطرف الاخر لمكانة جائزة في حق احد الطرفين لان الحق له فيها. ومن كان الحق له فالعقد بالنسبة له جائز

57
00:21:16.600 --> 00:21:32.100
ان شاء ان يبقى فيه فله ذلك وان شاء ان يخرج منه فله ذلك. واما الطرف الاخر فالعقد في حقه واجب. لما كان واجبا لانه لا يجوز له الخروج منه بمشيئته واختياره حتى يرضى الطرف الاخر

58
00:21:33.800 --> 00:21:57.750
فيكون العقد جائزا في حق من له الحق. ويكون العقد واجبا في حق من عليه الحق فمن له الحق فالعقد في حقه جائز. ومن عليه الحق فالعقد في حقه واجب. ومثال يتضح به والمثال يتضح وبالمثال يتضح المقال

59
00:21:58.150 --> 00:22:21.350
الرهن عقد بين مرتهن وراهن فعقد الرهن بالنسبة للمرتهن عقد جائز لان العين عنده لظمان الدين الذي في ذمة الراهن. فاذا قال لما احرمه من سيارته فاتصل عليه وقال لا رهن بيننا

60
00:22:21.950 --> 00:22:46.200
ان فسخ العقد ولا لا لان الحق له لان العين المرهونة انما اجاز الشارع اخذها للمحافظة على حق المرتغن. فالحق له فان شاء ان يتنازل عن هذا الحق فله ذلك وان شاء ان يطالب به فله ذلك. لكن هل نقول في حق الراهن كما قلنا في حق المرتهن؟ الجواب لا

61
00:22:46.200 --> 00:23:03.900
لان الحق عليه فلا حق للراهن ان يتراجع في عقد الرهن متى شاء لكن للمرتهن ان يتراجع في عقد الرهن متى؟ شاء لو سألنا سؤالا عقد الاجارة من العقود الواجبة من الطرفين

62
00:23:04.100 --> 00:23:33.600
ام من العقود الجائزة من الطرفين؟ ام من العقود التي تجوز في طرف وتجب في طرف اخر الجواب كيف الاخير  وقفه اي يلا نواصل يلا فاذا قلنا هل عقد الاجارة جائز من الطرفين او واجب من الطرفين او جائز في احدهما وواجب في الطرف الاخر؟ الجواب هو كعقد بيع الذات

63
00:23:33.600 --> 00:23:53.600
فكما ان البيوع بيوعا تجب من الطرفين فكذلك ايضا عقد الاجارة واجب من الطرفين. فلا حق للمؤجر صاحب الدار ان يخرج المستأجر متى شاء. ما لم تكمل مدته. ولا حق للمستأجر ان يفسخ عقد الاجارة متى شاء. وان يرفض

64
00:23:53.600 --> 00:24:18.350
وان يرفض دفع الاجرة فعقد الاجارة متى ما وقع وانتهى زمن الخيار فيه فانه يقع واجبا من الطرفين لا حق لاحد ان ان يتراجع فيه. واظن الكلام واضح هذه كلية جميلة جدا وهي التي تعرفك من الذي له حق الفسخ

65
00:24:19.000 --> 00:24:39.800
الجواب هو من له الحق بهذا العقد سؤال من الذي لا حق له في الفسخ السؤال من عليه الحق فمن له الحق فله الفسخ ولو بلا رضا الطرف الاخر ومن عليه الحق فلاحق له ان يفسخ الا برضاء الطرف

66
00:24:39.800 --> 00:25:05.100
اخر الكلية التي بعدها ولا ادري عن رقمها ايه ماشي كل عيب تنقص به الاجرة او يفوت به غرظ الاجارة فموجب للفسخ كل عيب تنقص به الاجرة او يفوت به غرظ

67
00:25:05.350 --> 00:25:31.000
الاجارة فموجب للفسخ وقولنا فموجب للفسخ اي اذا شاء المتضرر لان الحق في هذه الحالة له ومن كان الحق له فله حق الفسخ او البقاء فمتى ما وجد في العين المستأجرة شيء من العيوب التي تنقص اجرتها عادة

68
00:25:31.100 --> 00:25:54.500
وعرفا عند التجار العارفين بها او تفوت شيئا من الاغراض المقصودة للمستأجر في تأجيرها. فان هذا العيب الذي طرأ على العين المؤجرة وانقص اجرتها او فوت بعظ اغراظ اجارتها يجيز للمستأجر ان يفسخ ذلك العقد

69
00:25:55.150 --> 00:26:14.550
يجيز للمستأجر ان يفسخ ذلك العقد ان شاء فسخه وان قال احتسبت الاجر وانا راض بي هذا العيب وراض بهذا العقد وان فاتني فيه بعض الاغراظ فنقول ان الحق لك

70
00:26:15.100 --> 00:26:36.550
فان شئت ان تبقى فيه فلك ذلك وان شئت ان تفسخه فلك ذلك فان قلت وما مثاله اقول امثلته كثيرة كالذي يستأجر دارا فتنهدم في اثناء الاجرة فهنا حصل عيب فوت الغرض المقصود من عقد الاجارة وهو السكنى

71
00:26:37.200 --> 00:27:00.350
فالمستأجر في هذه الحالة بالخيار او استأجر ارضا للزراعة فانقطع ماؤها وهنا عيب عظيم حصل في السلعة المستأجرة فنقول انت ايها المستأجر بالخيار بين الامضاء او الفسخ فالامر امرك والكلمة في هذه الحالة كلمتك

72
00:27:01.100 --> 00:27:21.900
او استأجر سيارة ليسافر عليها فحصل بها عطل يفوت بعض اغراضها كخراب في مائها او في كهربائها او في اطاراتها فهي وان كانت تسير الا انه ليس السير بدون هذا العيب

73
00:27:22.200 --> 00:27:46.100
فنقول لمن استأجرها انت بالخيار بين البقاء او المضيء وكمن استأجر دكانا فامر النظام بغلقه او بغلق هذا النوع من الدكاكين فان هذا عيب حصل يفوت المقصود من عقد الاجارة فنقول للمستأجر انت بالخيار والامثلة على ذلك كثيرة

74
00:27:46.450 --> 00:28:02.850
بل انا ارى والله اعلم انه يدخل فيها انتبه ما حصل في كورونا من تلك الجائحة التي نزلت على الناس وقد استأجروا محلات ليتاجروا فيها ويتكسبوا منها ويطلبوا رزق الله فيها

75
00:28:03.100 --> 00:28:22.900
ثم امر النظام بغلق الدكاكين وحجر الناس في دورهم فحينئذ هذا عيب عظيم. وضرر كبير على المستأجرين فلابد ان ينظر في هذا الظرر نظرة مراع لرفعه عن هؤلاء المستأجرين. فتلك القاعدة تحل

76
00:28:22.950 --> 00:28:39.350
تحل الإشكال وهي انه متى ما حل عيب في تلك السلعة انقص اجرتها عرفا وعادة او فوت بعض الاغراض المقصودة من من عقد الاجارة فيها فان المستأجر بالخيار بين المضي

77
00:28:39.600 --> 00:29:06.300
والفسخ ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا وهي قاعدة لطيفة جميلة كل من اعد نفسه لعمل كل من اعد نفسه لعمل فيجوز الدخول معه بلا شرط كل من اعد نفسه لعمل

78
00:29:06.550 --> 00:29:29.100
فيجوز الدخول معه بلا شرط ومن لم يعد نفسه لهذا العمل فلا اجرة له الا باشتراط كل من اعد نفسه لعمل فيجوز الدخول معه بلا شرط ومن لم يعد نفسه لهذا العمل

79
00:29:29.350 --> 00:29:54.250
فلا حق له في اجرته الا بشرط وذلك لان هناك اناسا قد اعدوا انفسهم لعمل معين كالخياطين او الصناع او السباكين او الكهربائيين فلك ان تعقد فلك ان تمكنهم من العمل بالاجرة بالاجرة المعروفة

80
00:29:54.500 --> 00:30:11.600
من غير تنصيص ولا كتابة عقد فيما بينك وبينهم ومتى ما اتيت بسباك يعمل في بيتك فعمل فلا حق لك ان تقول انا لم اتفق معك على اجرة لانه اعد نفسه لهذا العمل اصالة

81
00:30:12.150 --> 00:30:36.000
وكل من اعد نفسه لعمل استحق اجرته متى ما وفى العمل على الوجه المطلوب ولو ان كهربائيا طرق عليك الباب وقال اعندك شيء لاصلاحه من اعطاء الكهرباء؟ فتقول نعم الشيء الفلاني والشيء الفلاني فجاء فاصلحه فله الحق ان يأخذ ويطالب باجرته مع انه هو الذي عرظ نفسه لكنه اعد نفسه

82
00:30:36.000 --> 00:30:57.550
لهذا العمل وعرف عرفا بان هذا الرجل يعمل هذا العمل المعين انتم فهمتموها وكذلك لو وقف لك وانت على الطريق من اعدوا انفسهم لنقل الناس التكسيات ثم ركبت معه وطالبك بالاجرة بعد فراغك بعد

83
00:30:57.700 --> 00:31:18.400
وصولك لمقصودك فلا حق لك ان تقول انا ما طلبت منك الوقوف. انت الذي وقفت واركبتني فنقول لا لان هذا اعد نفسه لمثل هذا العمل وبناء على ذلك فلو ان انسانا كان يذهب الى وظيفته ثم رأى منقطعا ولم يعد نفسه لهذا العمل

84
00:31:19.100 --> 00:31:42.250
ثم اركبه بلا شرط فلا حق له في المطالبة بالاجرة لانه لم يعد نفسه لهذا العمل فاذا لا بد من شرط في حق هؤلاء من الناس. فكل من لم يعد نفسه لعمل معين فلا يدخل مع غيره الا بعقد وشرط. واما من

85
00:31:42.250 --> 00:31:58.650
اعد نفسه لهذا العمل فلو دخلت معه ولو بلا شرط فان له اجرة العادة او اجرة المثل. ما ادري اتضحت اه عندكم بل لو انك كنت تبحث عن ارض لشرائها

86
00:31:59.050 --> 00:32:13.300
ثم مررت برجل من اطراف الناس فسألته فدلك على ارض من غير اشتراط سعيها فلا حق له ان يطالبك بالسعي. لانه ليس مكتب عقار ولا اعد نفسه لهذا الامر امر

87
00:32:14.150 --> 00:32:29.400
لكن لو انك دخلت على مكتب عقار قد اعد نفسه لهذا الامر ثم دلك على ارض ولم يشترط عليك سعيها فله حق السعي لانك ها استأجرته في هذه الدلالة وقد اعد نفسه لهذا

88
00:32:29.450 --> 00:32:46.350
العمل. وهذا قول وسط بين من يشترط في الامرين او يتساهل في الامرين فهي كلية طيبة تفرق بين من يعد نفسه لعمل معين فلنا الدخول معه في عمله ولو بلا سبق اشتراط وله حق الاجرة

89
00:32:46.350 --> 00:33:04.656
بين من لم يعد نفسه اصالة لهذا العمل فلا حق له ان يطالب باجرة عمله لو بذلها الا باشتراط سابق كم الرقم عشرة؟ طيب طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم