ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد اه وصلنا في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى الى مبحث القياس وتكلمنا السابق عن القياس وقلنا ان الراجح عند العلماء ان القياس
دليل كلي ومخطئ من اهدر القياس بالجملة وكذلك مخطئ من توسع في القياس فلما التقى احمد الشافعي رحمهم الله سأل احمد الشافعي عن القياس قال الشافعي رحمه الله للضرورة للضرورة
القياس يكون عند عدم عند المحل الذي لم يرد فيه نص الادلة الشرعية الكلية الكتاب والسنة والاجماع الكتاب والسنة والاجماع والقياس. القياس وقع خلاف في حجيته وممن انكر حجيته داود ابن علي الظاهري
وتبعه ابن حزم وله كتاب في ابطال القياس قال الباحثون انه مطبوع وقد تبرهن عندي بيقين من غير ظن ولا تخميم ان الكتاب المطبوع انما هو ملخص القياس بالذهبي وفي وفي هوامشه رد على ابن حزم
لانكار القياس وهنالك ردود قوية للامام الذهبي رحمه الله وكتاب ابن حزم الاصلي لم يطبع بعد وقد يسر الله لي ان حصلت على نسخة خطية كاملة من كتابه اه القياس
تكلمنا في الدرس الماضي عن معناه وقلنا معناه في اللغة التقدير والمساواة العرب تقول او العرب تقدر الشيء بشيء اخر ليعلم المساواة والمفارقة بينهما نفس الشيء اي قدرته يعلم المساواة والفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء
القياس التقدير القياس لغة التقرير تمت الاصطلاح وقد وقع خلاف بين العلماء في تعريف القياس والمعاني تدور حول معنى واحد قال امام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات القياس
قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم الحكم ساقطة من الطبعة التي وزعناها رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة بعلة جامعة تجمعهما اربعة اركان القياس اربعة اركان
من تعريف الجويني ذكر ثلاثة ولن نذكر اربعة الركن الاول الاصل الاصل نقيس عليه الاصل الذي يبنى عليه الامر الثاني الفرق الذي نريد ان نخرج حكما له وهو ما ينبني على غيره
والامر الثالث وجود علة مشتركة بين الاصل والفرق نؤدي العلة منى الاصلي الى الفرع او ان نلحق الفرع بالاصل بوجود هذه العلة الجامعة بينهما فيأخذ الفرع حكما كحكم الاصل هذه العملية تسمى عند الاصوليين تسمى ايش
تسمى قياسا فمثلا الله عز وجل منع البيع في وقت الجمعة بالا يلحق تأخير عن الصلاة الاصل يوم الجمعة الا نتأخر على الصلاة او ان لا ننشغل بشيء عن الصلاة
واحد يقول انا لا اريد ان ابيع انا اريد ان اؤجر انا اريد ان يؤجر نقول له الاجارة مسموحة مأذون بها والبيت ممنوع؟ ام ان العلة حاصلة في الايجار ايضا؟ حاصلة. فاذا حكم الايجارة حكم البيع
يشوش علينا الان بعض الاخوة فيقول قال الامام الشافعي في كتابه الام الاجارة بيع منفعة وانت لما قست الاجارة على البيع انت ما قست انت اتيت بمفردة من مفردات البيع. قال ازا اراضيه منفعة
انا لما ابيعك شيئا لما ابيعك بيتا على رأي المالكية في فلسفته في الملك يقولون ما لك الرقبة هو الله. وانا وانتم في المنافع منافع هذه الاشياء قلنا طيب الان لا نريد ان نعقد
اقدع جارة وانما نريد ان نعقد عقد وكالة اؤكد وقفة الجمعة اريد اني اوكل اكتب وكالة لفلان من الناس ان يزوج ابنتي ان يبيع بيتي او ان يتصرف فيما املك
فما هو قولكم في كتابكم وكالة في وقت صلاة الجمعة العلة واحدة علة كتابه الوكالة والتوكيل هي علة الاجار هي علة البيع وكلها ممنوعة بحكم ايش بحكم وجود العلة الجامعة بين هذه الامور والبيع
العلماء علماء الاصول يدققون وتدقيقهم احيانا يحتاج الى قوة تصور نحتاج الى لغة علم يقول فيها دقة قال رد الفرع الى الاصل الفرع يرد الى الاصل ولا يرد الى حكم الاصل
الفرق نرده الى حكم الاصل ولا الى الاصل ما حكم الاصل اذا انتقد بعض العلماء على الجويني في كتابه الورقات انه عرف القياس وذكر فيه ثلاثة اركان ولم يذكر فيه اربعة اركان
فنقص عنده ذكر حكم الاصل فنقص عنده ذكر حكم الاصل. فقالوا ان القياس فهو رد الفرع الى الاصل. قال رد الفرع الى الاصل القياس في جملته تصور الحاق غير المنصوص بالمنصوص
غير المنصوص بالمنصوص وفي التعريف الدقيق الذي وادق من تعريف وان كان جويني فقصده اسقاط زكري الاصل لانه في كتابه الكافية في الجدل لما تعرض للقياس اكد ان العبرة في القياس
بالاصل لا بحكمه ان العبرة في القياس بالاصل لا لحكمه. فالعبرة ان نرد الفرع الى ايش الى الاصل وبعد قليل ستأتينا فائدة ذلك لما نذكر شروط كل ركن من هذه الاركان
لما نذكر كل شرط كل ركن من اركان القياس سيأتينا بعد قليل فائدة رد الفرع الى الاصل او رد الفرع الى الى حكم الاصل ولكن الشاهد والانتقادات التي وجهت للجويني في الورقات
انه اسقط ركنا رابع عده جماهير الاصوليين من اركان القياس وهو القياس كما قلنا وحجيته مأخوذة من نصوص كثيرة وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي قلنا الشريعة معللة وبناء على ان الشريعة يلتمس فيها المعاني
بناء على ان الشريعة يلتمس فيها المعاني ضرب الله لنا الامثال في القرآن والعلماء فرأوا تعبير الرؤيا على معاني الشريعة وتعبير الرؤية كيف يكون من خلال المعاني الشرعية جعل الشريعة لوائح
وعدم الحاق النظير بالنظير وعدم الاعتذار وعدم الحاق غير المنصوص بالمنصوص جمود وانا عندي تسمية ابن حزم ومدرسته بنفات القياس اعدل وادق واصوب من تسميتهم بي لان الواجب على كل مسلم الاخذ بالظهر
العمل بالظاهر ليس من بل هو من سمات جميع الموفقين من العلماء لكن بنحزم ومدرسته ابطلوا العمل بالقياس. فان يقال عنهم ادق من ان يقال عنهم ايش ادق من ان يقال عنهم
اهل الضاهر الادلة الجماهير في القول بالقياس كثيرة بعض الايات بعض الاحاديث بعض الاثار من الايات التي تذكر قول الله تعالى فاعتبروا يا ايها الابصار العبور الانتقال من صورة لصورة. من قوم لقوم
فان حصل عند قوم افعال فعاقبهم الله فعلينا ان نعتبر ومنه تؤخذ العبرة والعبرة تنتقل من العبرة الشيء الذي يسير من العين دمعة انتقال والعبور ابرق الشيء اي انتقلت من مكان لمكان
واصل قياس انتقال والحاق الحق شيء بشيء ويستدل الاصوليون ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية على حجية القياس لقول الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
الناس مأمورون ان يأخذوا بالكتاب والميزان. ما هو الميزان نظير ما ورد في الكتاب الميزان نظير ما ورد في الكتاب الشيء الذي يوزن ويقاس علامات الكتاب وانزلنا معهم الكتاب والميزان
وقال شيخ الاسلام رحمه الله الصحيح من العدل فانه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين ويرى ان تسمية القياس بالميزان والتسمية الشرعية لهم بالميزان والتسمية الشرعية له هو الامير وله شاحتة في الاصطلاح
وذكرنا احاديث كثيرة فيها لا يأذن بحجية منها مثلا حديث يكثر دورانه في كتب الاصول ويذكر عندهم عند الكلام عن القياس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ارسله الى اليمن
بما تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قالت فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا الوا هذا الحديث فيه ثلاث علل
وبعض اهل العلم ماذا في علة وبقيت علتان وجماهير المخرجين يضاعفون هذا الحديث ويقولون فيه نكرة لان الكتاب والسنة سواء من حيث الحجية ونحن نبحث عن حكم الله في السنة كما نبحث عن حكم الله في الكتاب
ومنطوق هذا الحديث لا يأذن لنا ان نبحث عن حكم الله في السنة ان كان له حكم في الكتاب فكأنهما عثماني او اصلان ايران هذا الحديث لم يثبت ولكن عدم ثبوته لا يستلزم منه انكار حجية القياس الذي ذكره معاذ في اخره بقوله اجتهدوا رأيي ولا
الو الاجتهاد مرده ومداره على القياس في المال الاجتهاد مودة على القياس. من الادلة التي تذكر حديث الخشعنية التي اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت وعليها دين
واي حج فقال له صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين اكنت تقضيه؟ فقالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فدين الله اولى او احق بالقضاء وقاس شيئا على شيء
بعلة جامعة بينهما وكذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي غلام اسود يا رب زوجته جاءت بغلام اسود
وهي ليست بسوداء وهو ليس باسود وقع في قلبه شيء ان تكون لا قدر الله مثلا ان تكون زوجته قد خانته. قال ان لي غلام اسود النبي قاس له شيئا يراه
بالشيء الذي يسأل عنه فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ انت من اصحاب الابل فقال الرجل نعم فقال له صلى الله عليه وسلم ما الوانها قال عمر
هل فيها من اوراق؟ فيها شيء غير احمر قال نعم قال لعله نزلة عرق قال لعله من ذات عرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك نزع وقاس له
هذا اللون الغريب على طائر الالوان بذاك الجبل الجمل الاورق الذي لونه غريب على سائر الالوان بعلة ان كليهما نزعة عرق بجد من يرى وكما انه لم نرى جميع اجداده اجداد هذا الولد. فكذلك لم نرى جميع اجداد هذا الابن فلعله يزات عرق لعله نزلة عرق
فهذا لو عطيت. ولما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة الصائب النبي يقاس له القبلة بالمضمضة ارأيت الى المضمضة اذا اقتصرت المظلمة وانت صائم بتفطر لا تفطر
فجعل مقدمة شرب الماء مضمضة ومقدمة الوطئ قبلة فلو ان الرجل اقتصر على المضمضة ولم يشرب فهذا ليس منوف التراث ولو ان الرجل اقتصر على قبلة ولم يكمل فهذا ليس ايضا من المفطرات
فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحالة فيها شبه بالمسألة التي يسأل عنها كما هو معلوم من القيام. ومن الادلة الصريحة الواضحة على مشروعية القياس ما كتبه عمر الى ابي موسى الاشعري لما ارسله الى اليمن
كتب له كتابا جليلا عظيما فيه اصول الشريعة واقام الامام ابن القيم كتابه الى الموقعين عليه يكاد المجلد الاول والثاني وجزء من الثالث الا يخرج اما في كتاب الله وفصل في شرح الكتاب
ومما جاء في الكتاب امرا الى ابي موسى ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال عمر يرشد ابو ابا موسى رضي الله عن جميع يقول له ثم قايس الامور عندك يعرف الامثال
بتعرف المثل والفق المثل بنظيره وقس الامر بشبيهه يلحق المنصوب غير المنصوص بالمنصوص هذه من اشهر الادلة على مشروعية القياس ويقول به جماهير اهل العلم وتعجبني مقولة من مزني تلميذ الامام الشافعي
صاحب المختصر الذي قال عنه الامام الذهبي قال عن مختصر المزني قال كان بعض الامراء يعطي من يحفظه الف دينار من يعطي يعطي من يحفظ المختصر وقال الامام الذهبي في السير قال كانت العروس
لا تزف الى زوجها الا وفي جهازها نسخة من مختصر الا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني هكذا كانوا في حرصهم على العلم رحمهم الله تعالى. فالمزني هذا يقول رحمه الله الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم
الى يومنا هذا وهلم جرة تعمل المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم كامل المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم اعود فاقول ادق التعريف عندي
في تعريف القياس ان نقول الحاق باصل في حكم بعلة جامعة فرع باصل في حكم بعلة جامعة ونقول في هذا التعريف قد ذكرنا الاركان الاربعة ما هي الاركان اروع القياس
تفضل العلة مرتب الاصل الفرع العلة الحكم. حكم ايش حكم الاصل. صبرت القياس والنتيجة من القياس احسنت. ثمرة من من هذه العملية الثمرة من هذا الالحاق نهي حكم الفصل حكم الفرع ليس من اركان القياس
لان حكم الفرع هو ايش وصبرة للقياس حكم الفرع هو ثمرة بالقياس وليس حكم الفرع من اركان القياس الى الاركان الاربعة ونحاول ان نقف على شرط كل ركن من هذه الاركان
ونختم مجلسنا بهذا ان شاء الله في درسنا القادم نتكلم ان شاء الله على انواع القيم من المباحث الدقيقة الذي يحتاج الى جهد يحتاج الى تحضير منكم فيا ليت تكتبون
وتقيدون الاصل كما قلنا هو محل الحكم المعلوم ثبوته فيه الان عندنا اركان قياس اربعة اشياء الاصل. الاصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه والاصل هو المقيص عليهم واصل الاصل من بنى عليه غيره
والفرع من بنى على غيره اصل الشجرة اصل البيت ينبغي غيره عليه الاصل هو المقيس عليه الاصل من بنى غيره عليه. الفرع ما بني على غيره الاصل هو الذي ورد النص بحكمه
الشيء الذي ورد النص في حكمه. مثلا الذي اخبرنا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب الزبيب اصطاف الربا والذهب والفضة ذكر اصناف الستة وقال يدا بيدي وهان وهاء هذا حديث الكتب الستة
الان ما هي العلة ربوية هذه الاصناف الاربعة عدد الذهب والفضة وهي التمر الزبيب والشعير والبر وهو القمح ما هي العلة في ذلك وقع خلاف بين العلماء العلة الجامعة فمنهم من قال ان العلة الجامعة
الشيء المكين ومنهم من قال الشيء الموزون ومنهم من قال الشيء الذي ايش الشيء الذي يدخر ويقتات القدس ويقبل الادخار ولا يفسد فمثلا لو جعلنا العلة على ارجح على لو رجحنا مثلا ان العلة هي الادخار
القوت لاقتياس بعد الادخار فقال رجل انا اريد ان ابدل كتاب بكتابين ابدل كتاب بكتابين هذا وعندنا اصل ما هو الاصل اربعة صحيح في علة يوجد علة ما هي العلة
بنقل الادخار الاقتياس مع الادخار شيء يدخر ويقتات يطعم هل يجوز لك ان تبدل كتابين بكتاب على هذه العلة ام لا يجوز يجوز او لا يجوز يجوز لان العلة غير متحققة
لان الكتاب ليس قوتا ولان الكتاب ليس مدخرا ويجوز لك ان تبدل الكتاب بكتابه ان تبدل دارا بدارين يجوز ان تبدل سيارة بسيارتين يجوز ولا خلاف في جواز هذه المسائل الثلاثة عند العلماء
بناء ان السيارة ليست نقيلة وليست موزونة لا تباع وتشرب الوزن ولا بالكيد مناشدة طعاما مدخرا مقتاتا فلا يوجد احد من اهل العلم يمنع لا يوجد احد من اهل العلم
يمنع تبديل الكتاب بالكتابة ولا يوجد احد من اهل العلم يمنع تبجيل السيارة بسيارته ولا يوجد احد من اهل العلم يمنع تبجيل الكتاب او بيتين وهكذا فاذا عملية القياس لابد من علة جامعة
ولابد من الاصل ولابد من ايش ولابد من فرع ثم تسري العلة من الاصل الى الفرع فيسري الحكم تبعا ويسري الحكم تبعه. هذه هي عملية القياس في التصور العام. الركن الاول المقيس عليه
اللي يسمى ايش يسمى اصل وهو محل الحكم الذي علمنا ثبوته فيه. في هذا الاصل هنا في تداخل بين الاصل وبين حكم الاصل ولذا الماتن صاحب الورقات باب الحرمين رحمه الله
قال في تعريفه قال رد الفرع الى الاصل بناء ان الاصل ليس هو المراد بذاته. وانما المراد ايش ما لنا ومال البر ماذا للشعير نريد حكم الحكم الذي في الشعير
الحكم الذي في التمر فذكر الاصل ان اردنا ان نفصل الشروط الموجودة عند الاصوليين التي ذكروها في الاصل سنعود مضطرين الى ذكر شيء يتعلق بحكم الاصل اذا يقول الاصوليون من الشروط التي يجب التي يجب ان تتوفر في الاصل اولا
ان يكون الحكم ثابتا بنص او اجماع. رجعنا لايش اذكر رجعنا نذكر ايش؟ الحكم نقول بعض اصالة ولد امام الحرمين لما قال رد الفرع الى رد آآ الفرع الى الاصل هو يتقصد ذلك ويريد ذلك
الشرط الاول الاصل ان يكون الحكم قد ثبت بنص او اجماع ما معنى هذا يعني الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن ان يكون اصلا نسبت قياسا اخر به واضح الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن ان يكون اصلا نثبت قياسا اخر عليه
الشيء حتى يكون نقيس عليه لابد ان نأخذ حكمه من اين من كتاب او صحيح سنة او ايش او اجماع امر لا خلاف فيه هذا هو الامر هذا هو الشرط الاول
الشرط الثاني الا يكون هذا الحكم قد عدل عن اصل الا يكون هذا الحكم قد عدل به عن اصل. ما معنى هذا الشرع اشياء لا اقول على خلاف السياسة ولكن نسميها العلماء قضايا اعياد
يسميها العلماء قضايا اعياد هذه ليست عن اصل في صبايا اعياد هي امور مستشفاة بالاصول هذه قضايا الاعيان مثل مثلا شهادة خزيمة ابن ثابت لما كان يتبايع النبي مع اعرابي
وهل اعطاه النبي ام لم يعطه؟ اعرابي جلد فقال له الاعرابي اريد من يشهد معك فسمعه الاولى والعمل في دلالة مولى نوع من انواع القياس والشافعي سرني القياس الجلي الا اصدقك باكبر من ذلك. الا اصدق عليك الشراء
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصوته في ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ولا حياته بشهادة رجلين اتى شهد خزيمة كفاه خزيمة ما يحتاج به اخر
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته شهادة رجلين. هل شهادة خزيمة هي الاصل هل الناس في خزيمة ام ان خزيمة رضي الله تعالى عنه له حكم خاص بصدق خاص بوضع خاص
وكذلك فلا يجوز ان نجعل اصلا قد عدل به عن القاعدة عليه لا يمكن او لا يجوز ان نجعل هذا النوع من الاحكام اصفر يقاس عليه شرطان يجب ان يتوفرا في الاصل
الاول ان يكون الاصل قد ثبت بكتابك او سنة صحيحة او اجماع والشرط الثاني الا يكون الاصل قد عدل عن قاعدة عامة في الشريعة الان نأتي الى شروق ايش الى شروط الفرع
وهو الركن الثاني من اركان القيام نأتي الى شروط الفرع وهو الركن الثاني من اركان القياس الفرع هو الواقعة التي لم يرد نص فيها وهو الشيء الذي نبحث له عن
الوكالة هل يجوز ان تعقد في وقت الجمعة ام لا؟ هذا ايش يسمى؟ في المثل الذي ذكرناه قبل قليل الان نريد ما هي العلة في تحريم الخمر اسقاط فان وجدت هذه العلة في الفرع
اعطينا حكم الفرع حكم الاصل اصبح اصبح النبيذ حراما بيع الله فلو وجد سائل ماء شعير مثلا مغلي الشعير ولا يوجد فيه اسكار يشرب ولا يشرب؟ يشرب ولا حرج فيه
ان لم يكن فيه اسكار يشرب ولا حرج فيه الفرع هو محل الحكم المطلوب اسناده فيه ومحل الحكم المطلوب اثباته فيه. نريد ان نثبت الحكم في الفرع وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص
وهذا يشترط فيه شروط ايضا يشترط في الفرع ثلاثة شروط الشرط الاول الا يباين موضوعه موضوع الاصل. قد يكون الموضوع واحد يعني ما يجوز مثلا البيع على النكاح ولا يصح
الحاق البيع بالقياس لان الناس في البيع لان الناس في البيت يقيمونه على المباكسة والمشاحة والناس يقيمون النكاح على المساهلة والمقارنة والسخاء حسن الخلق فكل يشرب على الاخر فهذان موضوعان
متباينا هذان موضوعان متباينان لا يمكن ان نلحق مسألة في النكاح بمسألة انتهي اه العلماء يذكرون ثلاثة شروط يجب ان تتوفر في الفرق الشرط الاول الا يباين موضوعه موضوع الاصل
ان يكون بينهما يجمعهما. الموضوع العام الثاني وجود قلة الاصل في الفرع لانه مناطق الحكم هذا الفرع لابد ان وجب فيه ايش قلة العلة الموجودة الاصل انت تعد العلة من
والشرط الثالث الا يكون منصوصا عليه لان القياس مع ورود النصر لا يعمل به فان وجدنا نصا في هذا الفرع في الكتاب او السنة او اقوال الصحابة فنحن اهنأ باقوالهم من القياس
القياس لا يعمل به مع ورود النص هذه الشروط الثلاثة يجب ان تتوفر في الفرق الان الى الشروط التي يجب ان تتوفر في حكم الاصل الشروط التي يجب ان تتوفر
في حكم الاصل واختم مجلسي بهذه الشروط حتى لما نتكلم عن العلة وشروط العلة وطرق العلة في الدرس القادم يقول عندنا تصور جيد وتركيز جيد والسلام على العلة اصعب مباحث علم خلصت
العلماء يذكرون شروطا عديدة حكم الاصل يجب ان تتوفر في حكم الاصل. الشرط الاول ان يكون الحكم شرعيا عمليا ثبت بنصه ما ما مرادهم بقولهم حكم شرعي حتى يخرج الحكم
العقل وحتى يخرج الحكم وحتى يخرج الحكم المأخوذ بالتجربة القياس مداره على حساب سريعة ان كان هذا الحكم قد سبت بتجربة لا يقاس عليه ان كان هذا الحكم ليست العمليات
وانما في الاخلاق او هو في العقيدة وفي التزكية هذه اشياء لا يقاس عليها التوحيد لا يدخل فيه القياس الكلية موضوع القيادة في الاحكام الفرعية العملية موضوع التزكية والاخلاق لا يدخل فيه القياس
هذا الحكم يشترط اولا ان يكون شرعيا لا يكون حكم عقلي كان يقال مثلا النصف جزء واحد الواحد النص النص الواحد جزء من واحد او الجزء بعض من الكل هذه احكام ايش يسموها العلماء
ما لنا ولا وما لنا ولا فحكم الاصل يجب ان يكون اولا حكما شرعية وثانيا عملية حكم عملي في العمليات وليست تصورات وليس في الاعتقاديات وليس في امور خلقية انما في الامور
الامور العملية الفقهية ان يكون هذا الحكم كما قلنا قد ثبت ولا يكون قد ثبت وهذا يلتقي مع الاصل هذا الحكم بيلتقي مع حكم العاصمة الذي ذكرناه سابقا. الامر الثاني
ان يكون هذا الحكم معقول المعنى ان يكون هذا الحكم معقول معنى ومن المعلوم ان العلماء ان الاعداد والتقديرات الشرعية والعبادات المحضة الاصل فيها عدم الالتفات الى المعاني بخلاف المعاملات
والعادات فالاصل فيها الالتفات الى ولذا قال العلماء ان القياس لا يثبت لا يثبت عبادة من العبادات لا تثبت بالقياس. لماذا في تخلف هذا الشرط في حكم الاصل الحكم الاصل لابد ان يكون
شرعيا عمليا ثبت بنص ولابد ان يكون معقول المعنى لا تتلمس منه معقولية المعنى متل المقادير زكوات ومقادير الجلد ومثل عدد الركعات ومثل الصلوات بالجملة اوقات الصلوات فهذه اشياء لا تقبل القياس
وبناء عليه فان العبادات لا تثبت بالقياس عبادة يثبتها بالقياس؟ لا لان الاصل في العبادات انها موضوعة للابتلاء وليست موضوعة من اجل التماس المعاني وان نلحق بها من جنسها ومن نوعها
وما لا وما يباينها ليست عبادة لهذا الامر العبادة الاصل فيها لا يلتمس فيها المعالي واذا التبست المعاني فمن وراء وراء وليس هو الاصل ويبقى فيها نوع وايضا حتى نتأكد حتى يتأكد لنا
ما ذكره من ان العبرة باصل الحكم لرد الفرع الى الحكم الى الاصل وليس الى حكم الاصل. يذكر العلماء يقولون الا يكونوا حكما مختصا بالاصل وقد يكون هنالك حكم اخذنا منه خصوصية
اخذنا منه خصوصية بنص مثلا القتل القتل العمد اليس كذلك العلة العدوان نقتله ولذا بعض اهل العلم يلحقون القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد وهذا مذهب جماهير اهل العلم يعني في العادة الانسان يقتل
بستين بمسدس هذه العادة في القتل الناس تقتل في العذاب ايش لما له بسيف طب واحد ما قتل بالسيف واحد قتل في ايش خلى واحد نايم واخد صخرة ضخمة كبيرة
واسقطها على رأسه هذا قتل محدد او مثقل مو مثقف قتل بثقله هذا يقتل يقتل من قتلب لا يقتل جماهير اهل العلم يقولون من قتل بمثقل يقتل حتى هذا هو القول المعتمد عند الحنفية
خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة ابو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله يقول من قتل اخر بمثقل لا يقتل لكن صاحب ابو يوسف يقول لابراهيم القاضي ومحمد بن حزم الشيباني والحسن بن زياد اللؤلؤي اصحاب الامام ابي حنيفة يقولون من قتل ابن مثقل
وهو المعتمد في المذهب الحنفية ومذهب الجمهور. لماذا؟ يقولون العلة علة الاعتداء حتى ازهاق الروح قد ايش؟ قد من الشروط التي يجب ان تتوفر في حكم الاصل الا يكون حكما مختصا بالاصل
هنالك حكم مختص الاصل وهو الظالم ان قتل ابنه واحد ولد خالد قتل ابنه ورد في الحديث الحسن لا يقابل والده من ولده والدا قتل ولده فانه لا يقتل به
الوالد الان له ابن خاص فهل يجوز ان نقيس غيره عليه لان حكم قتل الوالد بولده حكم مختص به ومن شروط حكم الاصم الا يكون هذا الحكم قادم ايش وهذا يلتقي مع ما ذكرناه انفا عن ايش؟ ان يكون خلاف القاعدة
ان يلتقي مع ما ذكر الله انفا في حكم الاصل. الا يكون لذا لما نذكر التفريعات الشروط نجد تطابقا التي ذكرها اهل العلم والتي يجب ان تتوفر في الاصل هي عين الشروط التي يجب ان تتوفر فيه حكم الاصل ولذا كان لصنيع الماكن
وجه في اسقاط حكم الاصل العبرة به اذ العبرة به اذ العبرة بالاصل ولا يفتك عن حكمه بحكمه واذا لما قال رد الفرع الى الاصل المراد تحصيل حاصل حكم الاصل
والامر الرابع والشرط الرابع والاخير الذي يجب ان يتوفر في حكم الاصل ليكون منسوخا الا يكون منسوب. ازا كان الحكم منسوخ هذا لا يقاس عليه هذا لا يقاس عليه هنا مسألة
تلفت النظر اليها واحيلها الى اول الدرس القادم اريد منكم ان تبحثوها اسمع منكم ان شاء الله هل الرخصة؟ هل الرخصة الى ان الاصل ام على خلاف الاصل الرخصة الاصل ام على خلاف الاصل
يعني هل الرخصة القياس تساوي شهادة خزيمة تساويها وتقاربها وبالتالي هنالك مدحة لا ينبغي ان نغفله وليس له صلة فيما سيأتي من كلام اقوى من صلته بما دندنا حوله في مجلسنا هذا
هل تثبت الاحكام بالرخص هل الرخص اصل يقاس عليها ام لا هذا الشروط التي التي يجب ان تتوفر في العلة وان اكرمنا وبارك الله في وقتنا جعلنا نذكر شيئا من انواع القياس
في درسنا القادم لكن نريد من بعض اخواننا الموجودين ان يتبرعوا في البحث عن هل يجوز القياس الرخص هل الرخص اصل يقاس عليها ام لا ونتولى هو بيان ذلك في اول درس القادم
من مستعد لمثل هذا بالنظر في مراجع الكتب الشيء الذي يبحث تفضل ليس فيها قياس وانما فيها اخواني اعمال معاني ما معنى اهمال المعاني ما احسن شرعا من قائسين خمسة اخطاء
من بين الاخطاء المهمة لاصحاب القياس اهدار النفوس او اهدار بمعاني النصوص النبي صلى الله عليه وسلم اما ذكر لنا ان الدجال سيخرج ويمكث اربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر
ويوم كجمعة وقال صلى الله عليه وسلم وسائر ايامه وسائر ايامه كايامكم طيب الصيام الشيء الذي لا يلحق في القياس على وجه اوضح وابين الصلاة عدم الحاق القياس في الصلاة ابين من عدم الحاقية للصيام
وهؤلاء ماذا سألوا الصحابة رضي الله تعالى لما سمعوا يوم كسنة قال كيف نصلي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنقدر له هذه اقدروا له قدره. اتعبت العلماء ازهبنا الان بننفصل
اريد ان افصل كيف نقدر ومن رام الاستزادة في كيفية ان نقدر له قدره فلينظر في دليل الفالحين لابن علان لقد اجاد واحسن بالتفصيل كيف اقدر له قدره لكن الشاهد
اننا اوجبنا الصلاة لما يكون الليل بنص ولا مقياس؟ الصيام لان هذه غير مقولة المعنى. هذه غير معقولة المعنى هنا نقدر وهناك نقدر ولذا من بديع كلام شيخ الاسلام تخطئته
للقائمين بحجية القياس لما ذكروا ادلة عقلية علي يقولون كلمة الطبع الجيد والذي يعرف اسرار الشريعة ولا يحبها يقولون من حجية القياس ادلة عقلية. ومن ادلتهم العقلية يقولون الاتي يقولون الوقائع غير منتهية وغير محصورة
مستجدات والنصوص الصورة فان لم نقل بحجية القياس فاما للمحصور ان يستوعب غير المحصور والمعدود ان يستوعب غير المعدود ويقولون ان الشريعة لم تفي بعشر معشار حاجة الناس هذا كلام امام الحرمين
الغزالي وغيره من الاصوليين هذه العبارات تمدها الطباع الشريعة في كلياتها واصرارها وحكمها ما يكفي الناس الى يوم الدين لكن العلة في من يفهم وفي من يستنبط لمن يفهم في من اسطنبول
الشريعة فيها القول بان الشريعة اتفي بعشر من شرح الناس فيها شيء من عدم ادب وانا ارى ان تلك العبارة التي يقولها المصلحون والخطباء والناس اليوم ايضا فيها شيء من عدم ادب
وقد نبهت عليها لعلي مرتين في هذا المجلس قولهم الاسلام صالح في كل زمان ومكان هذا قول فيه قلة ادب مع الشرع ونقول هذه الكلمة الاسلام صالح يكون زمان ومكان كاننا متهمون
نريد ان ندفع عن انفسنا الاسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان وانما الاسلام فقط هو المصلح للزمان والمكان فرق بين العمارتين يقول وانا واحد كبير لاننا نريد ان نجعل الاسلام بجانب
سائر الاشياء لا نقول هذا نحن نقول ان الاسلام فقط ليس صالح هو المصلح في الزمان والمكان ومعنا المصلح في عبارة زائدة عن صالح يكون زمن ومكان ونحن لسنا في تهمة
ولسنا بصدد ان على ديننا بعقولنا او بتجارب او باسباب جبالات عقول الناس نحن متيقنون على ان الدين فقط هو الذي يصبح الانسان وهو الذي يلبي حاجة الانسان وهو الذي ينمي واعظ الله عز وجل والفطرة التي خلق الله عز وجل واوجد واوجد الناس
عليهم وانا اقول ان في اصول الشريعة حتى في مثل الحديث الدجال فوائد منها ما ذكرت نعود ونختم نريد من بعض اخواننا ان يبحثوا لنا موضوع الرخصة وهل يقاس عليه ام لا
ونبدأ بهم في درسنا القادم ثم نتكلم عن شروط التي يجب ان تتوفر في العلة. من مستعد من اخواننا ابو سليمان واحد واحمد اثنين بدون محاولة ان شاء الله مهمة عالية ولنعرف شيئا من كتب علماء الاصول
الاسم عبد الحميد اربعة مريض خامس اريد خامسا الواجب انت بقيت معنا في الاشكال بقيت تدور في الاشكال جزاك الله خير قلنا هل الرخصة كنا من شروط الاصل الا يكون الصدق على خلاف القاعدة
والرخصة عند بعض اهل العلم ثبتت على خلاف القاعدة هل الرخصة الواردة في النص؟ صحيح يقاس عليه ام لا على القاعدة وليست على خلاف القاعدة لماذا ينبني على هذا من احكام
ان كان القياس يثبت فيها. ماذا ينبني عليه؟ وان كان القياس لا يثبت بها. ماذا ينبني عليه ان شاء الله درسنا في المرة القادمة مع اخواننا الاربعة والخامس اخونا عمر ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم