ما زال الشيخ في تعريفات الاحكام التكليفية. ومن الفوائد التي ذكرها ان التعريف حتى يكون تعريفا لابد ان يكون جامعا مانعا. وهذا حاصل في تعريفة المفصل ثم ان الاحكام التكليفية تخص الافعال ولا تخص الذوات وهي اما فعل او ترك. ثم ضرب امثلة ليبين ان ترك الفعل
ثم عرف الواجب بماهيته وهو ما امر به امرا جازما. ثم انتقل الى المندوب وعرفه بماهيته. وهو ما امر به امرا غير جازم واستدل على انه مأمور به ثم تكلم عن الامر المطلق ومطلق الامر تبين ان الامر المطلق هو فرد من مطلق الامر وهو مقيد من حيث اللفظ ولكنه مطلق من حيث المعنى. اما مطلق الامر فهو الجنس
ومقيدون من حيث المعنى ومطلقوا من حيث الطل اللفظ. ثم ساق كلام ابن القيم في التفريق بينهما. ولذلك فالمندوب يدخل في مطلق الواجب ولا يدخل في الواجب المطلق ثم انتقل الى اقسام المندوب فمنه ما واظب عليه النبي واصطلح على تسميته بالسنة. ومنه ما فعله ولم يواظب عليه وهو المستحب. ومنه ما هو مشروع ويدخل تحت العموم وهو
التطوع والنفي ثم تكلم عن مسألة وجوب اتمام المندوب عند الشروع به ورجح عدم وجوبه الا في الحج والعمرة وهو مذهب الحنابلة والشافعية وساق الادلة على ذلك ثم تكلم عن الفاظ الندب وهي الامر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب الى الندب. ثم اشار الى الفرق بين تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين
ونبه الشيخ في الوجه الثاني من الشريط الى ان هناك الفاظا مشتركة بين الند والوجوب. ثم قال بان الفاظ الندب هي كل عبارة رغب فيها الشرع ثم اشار الى كلمة عجب وانها قد تدلل على الند وقد تدلل على التحريم. بعد ذلك انتقل الشيخ الى المباح وعرفه بماهيته بانه ما اذن الله
المكلف في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في احد طرفيه لذاته. وهو قسمان اباحة شرعية واخرى عقلية. اما الاباحة العقلية فهي البراءة الاصلية او الاستصحاب. واما الاباحة الشرعية فهي التي جاء فيها نص شرعي
وثمرة هذا التفريق انه ان جاء نص يحرم شيئا فيه اباحة شرعية يسمى حينئذ نفخا. بخلاف اباحة العقلية فلا يعد نسخا ثم تكلم عن كون المباح حكما تكليفيا وسرد اقوال اهل العلم ورد على بعضهم كالشنقيطي والكعبي وابي بكر الدقاق وابي الفرج المالكي. ورجح قول من قال
فبأنه حكم تكليفي من حيث الاخذ بجنسه ثم سرد بعض صيغ الاباحة من النصوص. بعد ذلك انتقل الى المحظور وبين وجوه الاختلاف بين المحظور والواجب. من حيث الفعل وتكراره والمبادرة بتأدية
هو اشتراط الاستطاعة فيه. وقال بان الصحابة لا فرق عندهم بين المندوب والواجب من حيث الفعل. ولا بين المحظور والمكروه من حيث الترك ثم قال بان فعل المأمور مقدم على ترك المحظور. بعد ذلك انتقل الى المكروه وقال بان معناه في الايات وفي بعض الاحاديث وعند السلف وحتى عند الائمة الاربعة هو الحق
وختم الشيخ الحديث بفرض الفاظ المحظور من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول الماتن رحمه الله تعالى فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله
قلنا هذه احكام هذه الاحكام التكليفية الخمسة وقول الماتن سابقا الاحكام سبعة ذكر الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وتكلمنا في الدرس الماضي عن الواجب وذكرنا له تتمات واليوم نرجو الله ان يبارك في الوقت وان يتمم الكلام
على الاحكام المتبقية ولكن نذكر محترازات وقيود تعريف على وجه العجلة حتى يحصل التمايز ثم نذكر شيئا جامعا في هذه التعريفات قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
قوله ما يثاب على فعله ماذا خرج منه المباح اليس كذلك ما يثاب على فعله خرج منه المباح وخرج منه المكروه لماذا بان من فعل المكروه لا يثاب على فعله وخرج منه
الحرم ودخل معه دخل معه المندوب تمايز بين الواجب والمندوب بقوله في تتمة التعريف ويعاقب على تركه فقوله يعاقب على تركه ماذا خرج منه المندوب فبقي الواجب موصوفا بصفات خاصة به
ان جمعنا هاتين الصفتين فانه يخرج الاحكام الاربعة. فلا تقع الشرك بين الاحكام المتبقية وبين الواجب بهذا الاعتبار وكذلك لما نقول المندوب ما يثاب على فعله يخرج منه ايش يخرج من المباح
لأن المباح ما لا يثاب على فعله ويخرج منه ايش المكروه لان المكروه لا يثاب على فعله ويخرج من الحرام لان الحرام ايش لا يثاب على فعله ويشترك معه ايش
واجب ولذا لما نسلم التعريف يخرج منه الواجب فيصبح هذا التعريف شيئا خاصا بايش؟ بالمندوب فلما يقال ولا يعاقب على تركه يخرج منه واجب واصبح المندوب بهذا التعريف امر خاص به. لان التعريف حتى يكون تعريفا. لا بد ان يكون جامعا مانعا
يمنع دخول غيره فيه ويقول التعريف خاص بالشيء المهرس وهكذا في سائر الاشياء هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية المهمة المتأمل في هذه التعريفات يجب يجد فعله تركه فعله تركه اليس كذلك
الالفاظ المشتركة الالفاظ المشتركة بين التعريفات الخمس المذكورة الفعل التكليف معنى التكنيف الزام ما فيه مشقة ولذا العرب تقول كيف الامر وكلفه تجشمه على مشقة وعسر وكلفه تكليفا اي امره بما يشق عليه
والكلفة ما تتكلفه او ما تتكلفه من نائبة او حق وفي الاصطلاح التكليف الزام ما فيه مشقة ومقتضى التكليف في الشرع امران وترك والفعل والترك انما يخصان الافعال ولا يخصان ايش
الصدقة مثلا محمودة محببة الى الله عز وجل سواء كانت على مسلم او على كتاب بل لو كانت على دابة الحيوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطب اجر
الاحكام التكليفية تخص الافعال ولا تخص الزواج فنقول الحرام على الفعل والمباح فعل والمحظور الفعل والمكروه الفعل الاحكام تخص الافعال ولا تخص الزواج ومقتضى التكنيس في الشرع فعل وكف ام لا
الكف اما التعريف التي معنا ولا يعاقب على تركه اذا الترك فعل ترك فعل نعم الترك فعل لغة وهذا هو المعروف في عرف القرآن وهذا هو المعروف في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعروف على لسان الصحابة
الترك فعل ولذا جاء في جميع هذه التعاريف فعله وتركه على فعله وتركه وهكذا كيف يكون الترك فعلا الراجح ان الترك فعل وينبني على ذلك ينبني على ذلك احكام ارأيتم لو ان رجلا
حجر اخر او حجز اخر وسجنه في بيت ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات من الذي قتله ويدفع ديته مع انه ما قتل ما الذي فعل منعه من الطعام والشراب
لو ان رجلا حجز ماء عامة عن عبد عن زرع او عن ماشية فهلكت حتى يقولون لو ان رجلا معه خيط حجز الخيط عن طبيب ليخيط به الجرح تنزف حتى مات سعوديته
ماذا فعل هو ايجاد سلب تعلم جعل تركا ولذا التعريفات المذكورة كلها يشملها الفعل والترك وقد جاءت ايات عديدة في القرآن وبعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاثار عن الصحابة تدلل على ان الترك فعل
ونبدأ بقول الصحابي الراجل لما كانوا يحفرون الخندق كان يرجز ويقول لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل ما هو الامل ايش
فدل هذا على ان الترك فعل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه ويدلل على هذا ايضا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم السحتة. قال لبئس ما كانوا يصنعون
لبئس ما كانوا يصنعون. ماذا كانوا يصنعون كانوا يتركون النهي عن قول الاثم وفي السحت ترك النهي عن قول الاثم واكل الصحف قال الله عنه لبئس ما كانوا تسمعون فسمى تركهم
نهيهم عن اكلهم السحت وقولهم الاثم سماه صنعا. والصنع في اللغة اخص من وكذلك قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يسألون داود على ماذا
على الترك على عدم النهي تعود على الترك الاية كانوا لا يتناهون لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون فعدم نهيهم سماه الله اعلم وكذلك قال الله تعالى عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربي اتخذوا قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن
مهجورة الاتخاذ هنا التناول والمهجور المتروك يا رب تناول قومي هذا القرآن فتركوه فشكى النبي بعض امته الى ربه تركهم القرآن وتكون الشكاية بالفعل ولا بالعدام وهذا يؤكد ما قاله الماد
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه فجعل الاسلام في هذا الحديث سمى ترك الاذى اسلاما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تسمى ترك الاذى اسلاما
وكذلك اخواني تعرفون حديث الغار كل توجه الى الله وسأل الله بايش لصالح عمله وواحد منهم ذكر انه كانت له ابنة عامة وانه ترك الزنا وترك الزنا عمل يتوسل به
الى الله فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فارتعدت وخفت وقمت اللهم ان كان هذا من اجلك الى اخره فاذا الترك الترك فعل ولذا القول ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه ايضا يؤكد ان الترك ايش
ان ترك فعل وانه داخل في ميت الواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه قلنا في الدرس الماضي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه للتعريف بايش ولو عرف بالماهية لكان افضل. وذكرنا بعض تعقبات العلماء
وتعقباتنا محصورة والتعريف بالجملة مقبول الا ان هذه التعقبات من باب يعني ان نركز وان ندرس وان ننتبه الى رفقة علماء الاصول وليس من باب التنقيص بالمصنف وهو امام هذا الفن
وانما ذكرنا هذه المؤاخذات الدرس الماضي على هذا التعريف من باب التدقيق ومعرفة ان الاصوليين يمتازون بدقة متناهية جدا وصغنا لو اردنا ان نعرف الواجب بثمرته تعريفا وقلنا قاله صاحب روضة الناظر وهو ابن قدامة
الامام الفقيه صاحب كتاب المغني وهو شهير جدا عرف الواجب بقوله ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه وقلنا هذا يعني هذا التعريف بهذه الالفاظ آآ به يزول كل اعتراض اعترضناه على لفظ المصلي
لو اردنا ان نعرفه اه بالمالية نقول للواجب ما امر به امرا جاذما الواجب نؤمر به امران جازما. والمندوب ما امر به امران اليس كذلك ما امر به امر غير جازم
قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب اعتراضات التي ذكرت على الواجب لا يلحقها المندس ويبقى التعريف لانه بالنتيجة ولو عرفه ما امر به امرا غير جازم
المكانة هنا مسألة يذكرها الاصوليون لماذا نريد ان نفصل فيها كثيرا وانما نمر بها وهي هل المندوب مأمور به مأمور به؟ ام ليس بمأمور به الراجح عند الاصوليين ان المندوب مأمور به
ان المندوب مأمور به والادلة على شمول الامر للمندوب كثيرة. منها قول الله تعالى وافعلوا الخير والخاير يشمل المأمور به امرا جازما وامرا ومنها قوله قوله تعالى وامر بالمعروف والالف واللام
في قوله والمعروف بالاستغراق تشمل الطاعة الواجبة والطاعة المندوبة وكذلك قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ومن الاحسان ومن ايتاء ذي القربى شيء ليس بواجب وانما هو ايش
هو مندوب. وقال الله عز وجل في اول الاية ان الله يأمره بالعدل والاكثار وايتاءه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. والاحسان بابه واسع يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب
ولذا ذهب الامام الشافعي والامام احمد واكثر اتباعهما والمحققون من علماء الحنفية ووجه عند الشافعية الى وجه عند الحنابلة الى ان المندوبة يدخل تحت ايش تحت الامر وهنا امر انبه عليه استطرادا
مهم عندنا عندنا اصطلاحان مطلق الامر والامر المطلق عندنا مطلق الامر والامر المطلق الامر المطلق مقيد بالايش مقيد لكم ولكنه من حيث المعنى ومطلق الامر مطلق من حيث ايش مطلقة من حيث اللفظ
ولكنه مقيد من حيث المعنى وهذه الصلاحات معروفة عند العلماء يقولون الامر المطلق الجرح المطلق الايمان المطلق العلم المطلق البيع المطلق الترتيب المطلق الماء المطلق الملك المطلق هذه غير العكس
الايمان المطلق غير مطلق الامر المطلق غير ايش غير مطلق من يفرق لي بين الامر المطلق ومطلق الامر من يفرق لي بين الامر المطلق مطلق الامر؟ تفضل الامر المطلق امر جازم
اخواني مطلق الارض جنس مطلق الجنس والامر المطلق طرد من هذا الجن مطلق الامر والامر المطلق ايش فرد من افراد الجنس كما قلت الامر مطلق امر جد والامر المطلق فرد من افراد الجنس. لذا
هنا قال الواجب المندوب الواجب هذا التعريف الواجب هذا تعريف الواجب الايش مطلق لكن مطلق الواجب يدخل فيه المندوب المندوب يدخل في في ايش؟ في مطلق الوجوه ولا يدخل في الواجب المطلق
واضح اقرأ لكم عبارات ابن القيم على عجلة يقول الامر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق. غير مطلق الامر مطلق الجرح مطلق العلم الى اخرها
والفرق بينهما من وجوب احدها ان الامر المطلق لا ينقسم الى امر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم. ومطلق الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر ندم. وامر ندم. فمطلق الامر ينقسم والامر المطلق لا
الثاني ان الامر المطلق فرد من افراد مطلق الامر ولا ينعكس كلام واضح ولا غير واضح كلام واضح ولا غير واضح من لم يتضح له الكلام فقط اخواني الذي الذي
ينبغي ان نعرفه بالجملة ان نقول ان المندوبة ان المندوبة مأمور به ان المندوب مأمور به لكن الامر به لاحظ الامر به امران ايش غير لازم امر غير لازم واما
الامر المطلق فهو ايش؟ مأمور به امران لازما والمندوب يدخل تحت مطلق الامر وهو غير الامر المطلق المندوب يدخل تحت مطلق الامر وهو غير ايش غير الامر المطلق الامر المطلق فرض
من جنس مطلق الامر والمندوب فرد من جنس مطلق الامر قال الذي يهمنا ان نعرفه بهذا الصدد ولا نريد التفصيل وان نخرج عن موضوعنا المندوب اقسم المندوب اقسام فمنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه من فعله ولم يواظب عليه
ومنه ما هو مشروع ويدخل تحت العموم هو مشروع يدخل تحت العموم الشرع حث عليه بقواعده الكلية والعلماء يطلقون الفاظا وكما يقولون لا مجاهدة في الاصطلاح يقولون السنة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم
سنة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه والنفل والتطوع ما يدخل تحت الندب الشرعي دخولا صحيحا
ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا تطوع مطلق ندخل تحت ندب شرعي عام ولكن لم يرد ان النبي قد فعل هذا الشيء بايش؟ بعينه وهذا الادخال ضمن قواعد
عند العلماء وهذه الاصطلاحات فهي واحدة عند بعض الاصوليين هي عند بعض الاصوليين واحدة. لا يفرقون بين السنة والمندوب والنقل والتصوف ومن فرق اعتبر هذه الاشياء. قالوا السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها
والمستحب ما فعله النبي ولم صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. والنقل والتطوع ما يدخل تحت اصل عام ادخالا كليا ولم يرد النبي قد فعل هذا الفعل بايش بعينه هذا يسموه التطور
هنا مسألة ايضا من تتمات مدحة النجم من ابتدأ بالمسجد هل يجب عليه ان يتمه رجل بدأ بالندم هل يجب عليه ان يتمه ام لا العلماء مجمعون ان من بدأ بالحج او العمرة فيجب عليه الاسلام
في ظاهر الاية وهي قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقراءة حفص والقراءة المشهورة بالنصب النصب والعمرة واتموا الحج وايش والعمرة واتم الحج والعمرة لله. فامر الله عز وجل من ابتدأ بعمرة او حج بان
ووقع الخلاف فيما لا نستطيع فمنهم من رجح اما من ابتدأ بنافلة فيجب عليه اتمامها وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومنهم من قال ان حكم النافلة في حق من ابتدأ بها
فحكمها ومن ابتدأ بمندوبه فلا يجب عليه الاثنان لا يجب عليه اتمامه. من بدأ بمندوب فلا يجب عليه اتمامه المالكية احتجوا بعض الايات وباحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح
ومنها الضعيف اما الاية التي يحتج بها وهي قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. قالوا امر الله ان نبطل الاعمال انسان يصلي ثم يترك الصلاة يركع يقوم من الركوع او يسجد اصلي خلاص
اترك العمل هذا ابطل عمله الله عز وجل يقول ايش يحتج ايضا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح جاء اعرابي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا علي في
والليلة قال خمس صلوات فقال له هل علي غيرهن قال لا اما ان تتطوع قال ايه لا ان قالوا ان هذه هل هي موصولة قالوا معنى لا الا ان تتطوع لا لا شيء عليك غير هذه الصلوات الا ان تطوعت فتصبح واجبة عليك
ستصبح واجبة عليك قال لا الا ان تتطوع قالوا هذا الاستثناء موصول بالذي قبله هذا الاستثناء موصول بالذي قبله ليس عليك شيء غير خمس صلوات الا ان تتطوف ان تطوعت فيصبح واجب عليك
الاتمام. واحتجوا ايضا بحديث آآ فيه ضعف وهو ان عائشة قالت اصبحت انا وحفصة صائمتين متطوعتين ما هدي لنا حلص اي طعام وقالت عائشة فاصفرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانا. هذا الحديث ضعيف ضعفه الحفاظ وله
الحنفي الحنابلة والشافعية قالوا وقولهم الراجح وقولهم الراجح قالوا من ابتدأ بنفل او مستحب او تطوع فلا يجب عليه اتمامه فلا يجب عليه اسلامه الا ان ورد نص خاص في الاتمام كما هو وارد في الحج
واستدلوا في اشياء وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله الصائم امير نفسه ان شاء صام وان شاء اسفر فالنبي يخير بالعمل والانتهاء به سيء حكم الاسلام كحكم الابتداء. وثبت في الصحيح
ان النبي نادى على على ابي سعيد ابن المهلى وهو يصلي فترك النبي فالرجل بقي يصلي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجب وقد امرتك؟ الم تقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. فارشده النبي ان يترك النافلة
لما لم تستجب ان امرتك ودلالة هذا انه ليس واجبا عليه ايش؟ الاسلام ليس بواجب عليه الاتمام وكذلك ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف قوله اذا صام الرجل تطوعا تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه
واذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء ان يقطعها يقطعها هذا قول ابن عباس صريح في المسألة وقالوا اخر المندوب من جنس اوله. ولا فرق بينهما فكما انه مخير في الابتداء فهو مخير بالانتهاء
وردوا على الحنفية بالاية والحديث هذا حديث ضعيف واحد صحيح لكنكم لم تقاموه على وجهه وايش والاية والاية لم ترد في الموضوع الذي اكتبوها واستبدلتم بها على المسألة قالوا لهم تمموا الحديث
والنبي علي في الشهر قال صوم رمضان. طب هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع صوم رمضان هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. ثم قال الصائم امير نفسه
انشاء طاب وان شاء اذا ماذا بقي اذا الا ان تتطوع هذا استثناء منقطع وليس بمتصل. لا شيء عليك. الا ان شئت ان تحدث تطوعا فتطوع كما شئت في الدنيا
الا ان شئت ان تحدث صوما فتطوع كما شئت في ايش الصيام وهكذا ردوا على الحنفية بقولهم ان ان للمستثنى ان الاستثناء هنا منفصل وليس بمتصل وهو كلام جديد الا ان الا ان شئت
فباقي لهذا الاستثناء محمول على الانقطاع لا على على الاتصال. والصيام اوضح مثال في هذا الباب استدلالكم بالاية وهي قول الله تعالى لا تبصروا اعمالكم قالوا هاتوا هاتوها من الاول
الاية يقول الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فان لم تقع الامتثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي قد تحيط بالطاعات وتبطل اجرها
اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان لم تفعلوا فانتم بترككم لطاعة ربكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فهذا ايش في الطاعات الى الى ان تحبط بترك الطاعة وايضا قالوا اه ثبت عن ابن عباس وابن جريج ومقاتل
المراد ولا تبطلوا اعمالكم بالرياء في الاعمال بل قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا من قول عن اهل السنة هذي عبارة ابن عبد البر اذا ولا تبطلوا اعمالكم بالايش؟ بالرياء فلا بالاية على مسألة
ان من بدأ بالمستحب فيجب عليه اتمامه ولذا الذي نراه راجحا والله تعالى اعلم ان من ابتدأ بمندوب له ان يتمه انشاء وله ان يقطعه ان شاء ويبقى حكمه بالشروع فيه يبقى مندوبا
وان منعناه من القطع فالمنع يحتاج الى دليل خاص والا المندوب بالشروع فيه يبقى مندوبا ولا يصبح واجبا. والله تعالى اعلم الفاظ المندوب النزول طاعة يجيبها الانسان على نفسه تختلف عن اصل المسألة. في المسائل في المسائل التي ورد فيها نص بالنبي
ما هي الفاظ النجم؟ الفاظ النبي اخواني كثيرة منها الامر الصريح الذي قامت قرينه على صرفه من الامر من الوجوب الى النبي لقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
لما نزلت الاية هل كاتب الاصحاب جميع عبيدهم وامائهم هل النبي اقرهم على عدم المكاتبة نعم فاقراره الفعلي النبي الفعلي صلى الله عليه وسلم على عدم المكاتبة الامر في هذه الاية من الوجوب الى
الامر من الوجوب الى الندم ولصيغة افعل صيغة الامر الواردة في النصوص اذا قامت غرائب على طرفها من الوجوب فهي فهذه غالبا يكون الصرف من الوجوب الى النبي وكذلك التصريح بلفظ سنة
وسنتي هنا امر اخواني ينبغي ان ننتبه اليه ولا يجوز باي حال من الاحوال ان نغفل عنه السنة لما تطلق يراد بها امران اما السنة حكم تكليفي وهو الذي معنا
واما السنة كمصدر تشريعي يطلق على السنة تكون بمقابل ايش؟ الكتاب يقول الكتاب والسنة مصادر التشريع الكتاب والسنة فقد يقع السنة الذي هو حكم تكليفي وهو خير من القرآن وقد يثبت
السنة التي هي مصدر تشريعي يثبت بها ايش؟ الوجوب في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها امر جازم الله عليه وسلم فيها امر جازم حكمه ايش الوجوب ومن الخرافات القائمة في الاكاديميين
والمناهج التعليمية اليوم انهم ينظرون الى السنة بعد النظر في الكتاب ان لم يجدوا الشيء في الكتاب يذهبون للسنة كأنها نفي وهذا خطأ فالكتاب والسنة في مرتبة واحدة وحديث معاذ بما تقضي قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فمن سنة رسول الله حديث ضعيف جدا
لم يثبت عند علماء الحديث والسنة والكتاب مصدر واحد فلا يجوز لنا البتة ان نفهم اية على خلاف السنة ولا يجوز لنا ان نجمد السنة ولا ننظر فيها ولا نبحث فيها حتى ننظر في ايش
حتى ننظر في الكتاب فان وجدنا الكتاب خلاص اكتفينا لا هذا من الاخطاء الشائعة الموجودة التي التي يلقنها يلقنها الطلبة للاسف الكليات والجامعات وفي المناهج وهذا خطأ جسيم. انبنى عليه
عدم التفرقة بين السنة كمصدر تشريع وبين السنة كحكم فينبغي ان نفرق بين الامرين كحكم تكليفي النبي مثلا لما يقول صلى الله عليه وسلم وسننت لكم قيامه اي قيام الليل هذا ماذا يؤخذ منه
حكم ومن الفاظ الندب والفاظ السنة وقد تأتي فعل سنة بمعنى شرارة هذه تؤخذ بايش ان الله شرع لكم سنن الهدى مشروع الهدى تشمل الفرض الواجب ومن الفاظ الندم كل عبارة
رغب فيها الشر كل ترغيب وكل فعل جاء فيه حث او رتب عليه اجر او رتب عليه الحب لله عز وجل فهذا من ايش؟ من السنة ولا تنسوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من ان هنالك الفاظ مشتركة بين
الوجوب النذر وهذه منها وكذلك من الالفاظ التي تدلل على النادي وجب عجيبة قد تدلل على السنة والنادي وقد تدلل على وقد تدلل على التحرير فمثلا في صحيح البخاري سبب نزول قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صنيع
صاحب البيت الذين هو وزوجته اطفال سراج وبدأ يظهران بالضيف المؤاكلة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ان الله قد عجب من صنيعكما. هنا عجبك شو دللت على ايش
على الندب وعلى الفضل وعلى الاجر ورواية البخاري قد عجل الله عز وجل او ضحك من فلان وفلانة وقد تذلل عجبا على بغض الفعل لقول الله عز وجل وان تعجب فعجب قولهم
وكقول الله عز وجل بل عجبت ويسخر ويفخروا هذا بالنسبة الى الندب اما بالنسبة الى المباح المباح ماذا قال عنه قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
ذكر المباح بعد الواجب والمندوب لان هذه الامور الثلاثة تشترك في الفعل نفس الترك اما المكروه الحرام فهو ما ترك تقدم الفعل واخر الترك والمباح ممكن ان يعرف بمهيته دون ثمرته بقولنا ما اذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا
من غير مدح ولا ذم في احد طرفيه بذاته والفاعل بالمباح ايش لا يذب فالفعل والترك هما الطرفان في نظر الشارع متساوية شرب الشاي ايش شرب القهوة بعض الحنابلة قال وتعتري القهوة الاحكام الخمسة
واذا كان الانسان يشرب القهوة ليحرص حدود ويحفظ دولة المسلمين وتعينه على السهر قد تكون واجبة اذا كان يسهر لطلب العلم