الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا لوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. لمن لا يجد الماء او خشي الضرر من استعماله واعضاؤه الوجه واعضاءه الوجه ثم الكفان. يمسحهما مرة بضربة واحدة. بضربة ناويا ونواقضه نواقض الوضوء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب التيمم هنا جمل من الضوابط في هذا الباب نأخذها مختصرة. الظابط الاول التيمم يقوم مقام الوضوء
عفوا التيمم يقوم مقام الماء عند تعذره حقيقة او حكما التيمم يقوم مقام الماء عند تعذره حقيقة او حكما وذلك لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله عز وجل للتيمم عدم وجدان الماء
وهذا العدم ينقسم الى قسمين اما عدم حقيقي بمعنى انك لا تجد الماء اصلا. وهو هناك عدم اخر يسمى بالعدم الحكمي. وهي ان يكون الماء موجودا ولكن العلة فيك انت. لا تستطيع ان تستعمله
فاذا كنت عاجزا عن استعمال الماء اما عجزا حقيقيا او عجزا حكميا فانه فانك تنتقل الى التيمم الذي هو البدن. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذين الفقدين الفقد الحقيقي والفقد الحكمي في قوله لمن لا يجد الماء هذا الفقد الحقيقي ثم قال او او خشي الضرر من استعماله. وهذا هو الفقد الحكمي. فمتى ما كنت فاقدا للماء فقدا حقيقيا او حكميا
فيجوز لك ان تتيمم فاذا خرجت الى برية وليس معك ماء فانت فاقد للماء فقدا حقيقي فلك ان تتيمم لكن اذا اذا كان الماء موجودا ولكن كان على اعضائك شيء يمنع استعماله كأن تكون محروقة
فيجوز لك ان تتيمم لانك منزل منزلة الفاقد للماء وقال الفقهاء ايضا اذا كان بين المرأة وبين الماء فساق تخشى منهم على عرضها فانها تعتبر فاقدة للماء فقدا حكمية وقالوا ايضا اذا كان بينك وبين الماء سبع او حيوان مفترس
تخشى على حياتك منه فانك تعتبر في هذه الحالة فاقدا للماء فقدا حكميا مع ان النهر امامك ولكن ثمة حاجز او مانع يمنعك من استعماله ثمة حاجز او مانع يمنعك من استعماله. وقالوا ايضا اذا كان معه ماء قليل يحتفظ به لنفسه او لرفقته او لبهائمه
فلو استعمله لمات هو او مات رفقته او تعرضت بهائمه للهلاك. فانه يعتبر في هذه الحالة فاقدا للماء فقدا حكميا فاذا متى ما فقدت الماء فقدا حقيقيا او حكميا في شرع لك في هذه الحالة ان تتيمم
المريض في المستشفى يجد الماء حقيقة ولكنه لا يستطيع ان يستعمله حكما ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والدين مبني على التخفيف والتيسير. فهمتم هذه القاعدة؟ القاعدة الثانية التيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائصه
التيمم يقوم مقام الماء في كل مكان من خصائصه ومعنى ذلك ان كل عبادة يطلب لها الطهارة المائية. كل عبادة كل عبادة يطلب لها الطهارة المائية فتطلب لها الطهارة الترابية عند عدم الماء
سواء اكانت هذه العبادة من العبادات الواجبة او من العبادات المندوبة فاذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به للاحرام فانه يتيمم. واذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به للجمعة فانه يتيمم. واذا لم يجد الانسان الماء ليأتي ليتوضأ به للفريضة فيتيمم
فيقوم التيمم مقام الماء في كل ما كان من خصائصه فان قلت وهل يشترط دخول الوقت للتيمم فنقول هل يشترط الوضوء لدخول وقت يعني بمعنى انني اريد ان اتوضأ لصلاة الظهر. هل يشترط لوضوئي لصلاة الظهر ان يدخل وقت الظهر؟ لا يشترط. الجواب لا. اذا التيمم ايضا لا يشترط له
دخول الوقت لان من خصائص الوضوء صحته للفريضة قبل دخول وقتها فاذا هذه الخصيصة اعطها التيمم كل ما كان من خصائص الوضوء فاننا نعطيه التيمم مباشرة لانه بدل له. والمتقرر عند العلماء ان البدل
يأخذ حكم المبدل المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في خصائصه فان قيل لك هل اذا تيممت للفريضة ثم خرج وقتها يشترط للفريضة الاخرى جديد الجواب اسأل نفسك في الوضوء
اسأل نفسك في الوضوء. هل خروج الوقت ينقض الطهارة المائية؟ الجواب لا. فاذا كان خروج الوقت لا اينقض الطهارة المائية فكذلك لا ينقض الطهارة الترابية لان هذا من خصائصه فنعطيها للتيمم مباشرة
انتم معي في هذا؟ نعم. القاعدة الثالثة صفة التيمم توقيفية على النص صفة التيمم توقيفية على النص. فلا يجوز لنا يا احبتي ان ندخل في صفة التيمم شيئا لا دليل عليه
لان التيمم عبادة والاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف وبناء على ذلك فهل يشرع التسمية عند التيمم الجواب لا اعلم دليلا يدل على مشروعية التسمية عند التيمم فان قلت اوليست التسمية من احكام الوضوء؟ فلماذا لا ننقلها للتيمم؟ فاقول لابد ان تفهم القاعدة التي تقول
البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في تفاصيل احكامه البدل له حكم المبدل في خصائصه فقط لا في تفاصيل احكامه فالوضوء له صفته الخاصة والتيمم له صفته الخاصة فصفة التيمم لا تلزم ان تكون كصفة الوضوء في كل تفاصيلها. ولكن خصائص الوضوء هي التي نعطيها التيمم
فالتيمم يقوم مقام الطهارة المائية في خصائصها فقط. واما في احكامها فلا اذا علم هذا فليعلم ان القول الصحيح ان شاء الله عدم مشروعية البسملة عند التيمم لعدم وجود الدليل. فان قلت او
ولا تقاس على الوضوء فنقول هذا قياس بين عبادتين. والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع فان قلت وهل ثمة دليل على ما تقول؟ فاقول نعم. في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر وهو اصح حديث في صفة التيمم
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في صعيدي كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك الان يبين الصفة الشرعية اليس كذلك؟ وعمار يجهل الصفة الشرعية. ولذلك
فعلى ما فعل فلما جاء في في وقت بيان الصفة الشرعية ماذا قال لهم؟ انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك الارظ ظربة. واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
السؤال الان هل امره بالتسمية او قرر له ان التسمية من جملة صفاته او شروطه؟ الجواب لا فلو كانت التسمية مشروعة في هذا الموضع لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول
لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وفي الصحيحين من حديث عمران بن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا
فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد. فانه يكفيك. ولم يأمره بالتسمية مما يدل على ان التسمية ليست من شروطي ولا من واجبات التيمم وهذا القول وان كان غريبا الا انه هو القول الذي تدل عليه الادلة. فان قلت او لم يقرر الفقهاء ان التسمية مشروعة
عند الافعال فتستحب التسمية عند كل فعل. فنقول نعم لقد قالها بعض الفقهاء ولكنها على خلاف الراجح الراجح ان تقييد التسمية على فعل من الافعال او قول من الاقوال مبناه على التوقيف لانها ذكر والاصل في الاذكار الاطلاق فمن
ايد فضيلتها او مشروعيتها ايجابا او استحبابا على فعل معين فهو يعتقد التقييد فلا حق له ان يستدل على تقييده هذا بالدليل الذي يشرع التسمية على عبادات اخرى لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فنحن نسمي على الوضوء لوجود الدليل الخاص. ونسمي
عند قراءة القرآن على لوجود الدليل الخاص. ونسمي عند دخول الخلاء لوجود الدليل الخاص. ونسمي عند من المنزل مثلا لوجود الدليل الخاص. او عند الدخول للمنزل لوجود الدليل الخاص ونسمي عند الدخول عند عند بعض الافعال لوجود
الخاص لكن هذا الدليل الخاص يخص ما شرعت فيه فلا حق لك انت ان تستدل على مشروعيتها في فعل اخر بالدليل الذي يدل على مشروعيتها في هذا الفعل لان هذا قياس في عبادتين والقياس في العبادات ممنوع. والمسألة خلافية
فان رأيت ما رأيته راجحا فلك ذلك. والا فكل يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده مع صفاء النفوس وطيب البواطن فان قلت وهل التيمم ظربة او ظربتان او ثلاث
فنقول في كل ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاصح الذي ثبتت به الادلة الصريحة الصحيحة هو ان التيمم ضربة واحدة. وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي حديث عمان ابن ياسر قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضربها كفيه بكفيه الارض ضربة واحدة
وهو اصح حديث في التيمم واما من النظر فلان التيمم طهارة مسح والمتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح فان قلت وماذا نفعل بما رواه الدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم
ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين فنقول ان هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وانما يصح موقوفا على على ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث صوب الائمة وقفه لا رفعه
فاذا كان موقوفا على ابن عمر فيكون من جملة مذهب الصحابي والمتقرر باجماع الاصوليين ان قول الصحابي ومذهبه ليس بحجة اذا عارض المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
فان قلت اولا يقاس على التثليث في الوضوء فنقول هذا قياس بين عبادتين. والاصل ان القياس في العبادات ممنوع فان قلت وما اركان التيمم؟ فنقول اما اركانه فهي ركنان فقط
مسح الوجه واليدين وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عمار المذكور. قال فضرب بكفيه الارض ثم مسأ ثم ثم مسح على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ولم يذكر عضوا اخر فان قلت والى اي مقدار تمسح اليد
فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال تمسح الى مفصل الرسغ مصلى الكف ومنهم من قال تمسح الى المرفق ومنهم من قال تمسح الى الابار. هذه ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله
وبما اننا نقرر ان صفة التيمم التوقيفية فانها توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة. ولا اعلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مسح الكفين فقط وذلك لحديث عمار قال ومسح بهما وجهه وكفيه. والكف والكف يراد به الى اليد الى
المفصل الى مفصل الى الرسغ يسمونه اولى الرسغ هذا هو الكف وليس من السنة الزيادة في المسألة هذا. فان قلت وماذا تقول في حديث ابن عمر المذكور انفا؟ قال ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين
الى المرفقين فنقول قد بينا انه حديث ضعيف مرفوعا وانما يصح موقوفا على ابن عمر فيكون من الموقوف الذي خالف صاحبه المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم واما دليل الاباط فرواية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في غير الصحيح انهم لما شرع التيمم قال فمسحوا ايديهم
الى اباطهم ولكنها رواية ساقطة الاسناد. فاذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التيمم الى الكف فان قلت وهل يجب الترتيب بين مسح الوجه واليدين الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي ان الترتيب في التيمم غير واجب
فان بدأت بوجهك قبل يديك اجزأك. وان بدأت بيديك قبل وجهك اجزأك وبرهان هذا ثبوت الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعض الاحاديث يثبت الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه قبل وجهه
وفي بعض الروايات يثبت الراوي انه مسح وجهه قبل كفيه فهذا دليل على ان صفة التيمم مبنية على التوسع ولله الحمد والمنة وليست كالوضوء يشترط له الترتيب ففي الصحيحين من حديث عمار قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بكفه
الارض ضربة واحدة ومسح به فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. اذا اخر مسح الوجه عن اليدين. وفي رواية للامام البخاري ثم ضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه
فهذا هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت وهل من شروطه النية فنقول نعم لانه عبادة مأمور بها. والمتقرر عند العلماء ان المأمورات لا تصح الا الا بالنية
فان قلت وهل ينفخ يديه بعد ضربهما بالارض؟ فنقول هذا يختلف باختلاف كثرة التراب الذي الغبار الذي علق بيديك فان علق بهما غبار كثير ونفخت فلا بأس. ففي صحيح البخاري من حديث عمار المذكور وضرب بكفيه الارض ثم نفخ فيهما
وفي بعض الروايات انه ضرب ولم ينفخ فحملت الروايات التي نفخ فيها على كثرة الغبار الذي علق بيديه وتحمل الروايات التي ليس فيها نفخ على قلته انتم معي ولا لا؟ فان قلت وهل
يشرع فيه ما يشرع في الوضوء من تخليل اللحية فنقول لا فان التخليل من احكام الوضوء لا من خصائصه. والتيمم يشترك مع الوضوء في الخصائص لا في الاحكام فان قلت وما الذي ينقضه
فنقول خذ كلية فقهية. كل ما نقض الطهارة المائية فينقض الطهارة الترابية ويزاد على النقض على الانتقاض وجود الماء كل ما نقض الطهارة المائية فينقض الطهارة الترابية مع وجود الماء
فاذا الخارج من السبيلين ينقض الطهارة المائية فينقض الطهارة الترابية. اكل لحم الجزور ينقض الطهارة المائية فينقض تارة الترابية وهكذا دواليك. لكن تزيد الطهارة الترابية ناقضا اخر. وهو وجود الماء
وهو وجود؟ الماء. الماء. فمتى ما وجد الماء انتقضت الطهارة الترابية. وازيدك ايضاحا فاقول هل التيمم يرفع الحدث؟ او يبيح فعل العبادة مع وجود الحدث انتظروا لا تستعجلوا لا تستعجلوا. دعونا ندرس هذه المسألة. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوام. على طرفين
فاصحاب الطرف الاول قالوا لا يرفعها مطلقا وانما يبيح الفعل فقط واصحاب الطرف الثاني قالوا بل يرفعها مطلقا. بمعنى انه متى ما وجد الماء فلا يلزمه استعماله لارتفاع الحدث اصلا
وهناك قول وسط وهو القول الراجح عندي واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان التيمم رافع رفعا مؤقتا الى وجود الماء فهو رافع للحدث بمعنى انك اذا تيممت للصلاة لفقد الماء فالحدث يرتفع عنك لكن ليس الارتفاع المطلق
انما مطلق الارتفاع الى وجود الماء. فمتى ما وجدت الماء يوما من الايام فان وصف الحدث السابق يعود فان كان الحدث السابق حدثا اصغر فيلزمك بعد وجود الماء الان ان تتوضأ. وان كان الحدث السابق الذي تيممت عنه
حدثا اكبر فيلزمك الان اجيبوا ان تغتسلوا فان قلت وما برهانك على انه يرفع رفعا مؤقتا؟ فاقول البرهان على ذلك من جهتين الجهة الاولى ان نستدل على قولنا رافع. والجهة الثانية نستدل على قولنا مؤقتا
معي انتم معي ولا فيكم النوم؟ معك اما قولنا رافع فلان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الصعيد الطيب طهور. وفي رواية وضوء. المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء
يتقي الله وليمسه بشرته وللترمذي من حديث ابي ذر مثله وصححه وقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. يكفيك عن ماذا
عن ما عن طهارة الماء وطهارة الماء تكفي في رفع الحدث فاذا التيمم يكفينا عما تكفينا عنه طهارة الماء ولاننا قلنا بان التيمم يأخذ ها خصائص الطهارة المائية. ومن خصائص الطهارة المائية انها ترفع الحدث. الحدث فاذا كان ذلك من جملة خصائص الطهارة
المائية فهو ايضا من جملة الخصائص الترابية. فاذا هذه الادلة النظرية والاثرية تدل على انه رافع لكن بقي قولنا رفعا مؤقتا الجواب عن ذلك هو ما في الصحيحين من حديث عمان عمران ابن حصين المذكور انفا. وهي ان الرجل اعتزل بسبب جنابته
فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك انتبهوا ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسجن من ماء يعني دلو من ماء. فقال اين السائل؟ اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله
قال خذه فافرغه عليك ما وجه الدلالة؟ انه لما حضر الماء امره باستعماله مع انه يغلب على الظن عدم تجدد جنابة جديدة وان انما هذا الامر باستعمال الماء من اجل ان الحدث الذي تيممت عنه قد عاد عليك وصفه
والا لما كان لهذا الامر داعي ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد في ايش فليتق الله وليمسه بشرته
من المعلوم ان الانسان سيتوظأ اذا وجد الماء هذا من الامور المسلمة. لكن لم يأمره بعد وجوده بتقوى الله وان يمسه بشرته. دليل على انه لا ينبغي له ان يهمل حدثه السابق عليه ان يتقي الله عز وجل في رفع الحدث الذي عاد عليه مرة اخرى
فاذا ان دلت الادلة على ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا. هذا هو القول الصحيح عندي الذي تدل عليه الادلة. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتعالى قاعدة التيمم يبيح ما تبيحه الطهارة المائية
مطلق التيمم يبيح ما تبيحه الطهارة المائية مطلقا فكل شيء تبيحه الطهارة المائية فتبيحه الطهارة الترابي. فاذا كان الانسان محدثا واراد ان يمس المصحف فلابد ان يتوضأ فاذا عدم الماء فيستبيح مس المصحف بماذا؟ بالتاء يمم
وكذلك الطواف يستبيحه الانسان بالوضوء فاذا لم يجد الانسان الطهارة عفوا الماء فانه يستبيح الطواف تيمم وكل شيء تبيحه الطهارة المائية فتبيحه الطهارة الترابية قاعدة من تيمم لشيء جاز له فعله
وفعل ما تشترط له الطهارة من غيره من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل جميع ما تشترط له الطهارة من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل جميع ما تشتري وجميع ما تشترط له الطهارة. بمعنى ان الانسان لو تيمم لقراءة القرآن
هل يستبيح بهذا التيمم ان يصلي نافلة؟ الجواب نعم. ولو تيمم لنافلة او يستبيح بهذا التيمم فريضة؟ الجواب نعم. واذا تيمم للطواف افيستبيح به ركعتي الطواف؟ الجواب نعم. وهذا على خلاف بعض قول
اهل العلم ان من تيمم لشيء جاز له وما هو ادنى منه. لا ما هو اعلى. بمعنى ان من تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة ومن تيمم لفريضة صلى بها النافلة. ومن تيمم للقراءة لم يصلي بها نافلة. ومن تيمم لنافلة قرأ بها
القرآن. فاذا هم يبيحون لك ان تفعل ما تيممت له وما هو ادنى منه لا ما هو اعلى. ولكن القول الصحيح هو ما نصت عليه هذه القاعدة ان من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل جميع ما تشترط له الطهارة. سواء كان اعلى منه او ادنى منه
لماذا؟ لان من خصائص الطهارة المائية انك ان توظأت لشيء جاز لك فعله وفعل جميع ما صارت له الطهارة. فاذا كانت هذه الخسيصة من خصائص الطهارة المائية فننقلها للطهارة. ايش يا جماعة؟ الترابية. الترابي
فان قلت وما الحكم فيما لو عدم الانسان الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء يا من عينه بدأت انتبه لنفسك نقول اذا تيمم للصلاة ووجد الماء قبل تكبيرة الاحرام فلا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب استعمال الماء
وان تيمم ثم صلى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء في الوقت وبعد الفراغ من الصلاة فاختلف العلماء هنا في هذه الحالة. والقول الصحيح انه تجزئه صلاته السابقة وليس من السنة ان يعيدها. لما
في سنن ابي داوود والنسائي باسناد صحيح. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما
وضوء والصلاة ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. يعني ان اجتهادك خطأ. فلك اجر على صلاتك
الاولى واجر واحد على اجتهادك الاخر. ومن المعلوم ان المجتهد اذا اخطأ فليس له الا اجر واحد. وان قوله للرجل الاول اصبت السنة لا يوازيه. الاجر مرتين ما يوازيه ابدا
اصابة السنة اعظم اجرا ولكن بقي فيما لو وجد الماء في اثناء الصلاة. هذه محط خلاف بين اهل العلم طويل والقول الصحيح عندي ان تيممه يبطل مطلقا متى ما وجد الماء. سواء اوجده قبل او بعد او في اثناء
فيجب عليه في هذه الحالة ان يقطع صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. فان قلت و لماذا نقول لان الادلة الشرعية دلت على ان الطهارة الترابية من جملة مبطلاتها الطهارة ما هي. وجود الطهارة
ما ايه واطلقت الادلة هذا الابطال ولم تقيده بحال دون حال. فما الذي جعل الطهارة الترابية تبطل قبل تكبيرة في الاحرام وجود الماء. وما الذي جعل الطهارة الترابية تبطل بعد الصلاة؟ وجود الماء. اذا نفس العلة
طيب ما الذي يجعل الطهارة الترابية لا تبطل اذا وجد الماء في اثناء الصلاة ليس هناك دليل فكما انك ابطلتها قبل الصلاة وبعدها لعلة الوجدان فيلزمك ان تكون هذه العلة مقتضية لحكمها الذي هو
يطال في اي حال والا لكنت مفرقا بين الحكم وعلته. والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومتى انعدمت العلة انعدم الحكم. ويؤيد هذا
ان كل ناقض انتبه ان كل ناقض من نواقض الوضوء فانه يترتب عليه اثره بوجوده. وليس ثمة ناقظ يوجد ولا يترتب عليه اثره لو ان الانسان احدث بخروج الريح قبل الصلاة. انتقض وضوءه. طب لو انه احدث بعد الصلاة؟ انتقض وضوءه
طب لو انه احدث في اثناء الصلاة انتقض وضوءه. لا يمكن ان يوجد الناقض وتستمر الطهارة فاذا كان الناقض للطهارة الترابية هو وجود الماء فمتى ما وجد الماء انتقضت الطهارة من باب من باب الحكم الوضعي
فان قلت سيؤدي ذلك القول الى بطلان صلاته. والله عز وجل يقول لا تبطلوا اعمالكم. فنقول نعم. الله وعز وجل قال لا تبطلوا اعمالكم اي لا تفعلوا شيئا يقضي ببطلانها. لكن بطلان وضوئك وصلاتك ليس من قبلك
انما من قبل الشارع. الشارع هو الذي ابطل وانت لم تبطل هل انا ابطلت وضوئي لما وجد الماء؟ اجيبوا يا اخوان. نعم. هل انا الذي ابطلت وضوئي لما وجد الماء؟ لا. فاذا انا ما ابطلت عملي. الشارع هو الذي
ابطله فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. واظن اطلنا في هذا. هذا ما ذكره المصنف هنا والله اعلم. نعم اخر باب من ابواب كتاب الطهارة. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض
لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة. تالله كم احب هذا المتن قلت الله كم احب هذا المتن سبحان الله وكذلك الضهر فذات العادة المتقدرة تعمل عليها. جميل
وغيرها ترجع الى القرائن. جميل. فدم الحيض يتميز عن غيره. جميل. فتكون حائضا اذا رأى الدم جميل ومستحاضة اذا رأت غيره. جميل. وهي كالطاهرة. الله. وتغسل اثر الدم الله الله هم. وتتوضأ لكل صلاة. جميل. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ
حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام فصل والنفاس اكثره اربعون يوما. ولا حد لاقله وهو كالحيض. نعم ما اجمل هذا المتن سبحان الله مر على قواعد واصول الخصها لكم فيما يلي. كتاب باب الحيض مبني على قواعد. القاعدة الاولى
الاصل فيما تراه المرأة من الدماء ان يكون حيضا الا بقرينة تخرجه عن موضوعه الاصل فيما تراه المرأة من الدم انه حيض الا بقرينة تخرجه عن موضوع وذلك لان الاصل في في المرأة ان تكون مريضة او صحيحة صحيحة. والدم الذي يخرج منها حال الصحة هو دم الحيض
لانه دم يرخيه الرحم في اوقات معلومة على وجه الصحة لا المرض وازيد ذلك بيانا فاقول الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة اقسام دم تقطع بانه حيض فيأخذ احكام الحيض
الثاني دم تقطع بانه استحاضة. فيأخذ احكام الاستحاضة الثالث دم متردد بين كونه حيضا او استحاضة ولكن يغلب على الظن انه حيض فيأخذ احكام الحيض لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. الرابع دم متردد
بين كونه حيضا او استحاضة ولكن يغلب على الظن انه استحاضة. استحاضة فهذا يأخذ احكام الاستحاضة الخامس دم متردد بين كونه حيضا او استحاضة وليس ثمة علامة ولا قرينة ولا
لغلبة ظن تقطع بانتسابه لاحد البابين فهذا لا يوجد هذا لا يوجد في الدماء ابدا في النساء في الشريعة هذا ما يوجد وانما يذكره العلماء من باب تكميل القسمة فقط
فاذا كل دم تراه المرأة او تسألك عنه امرأة فليقم في ذهنك انه حيض. حتى تستمع لتفاصيل كلامها لعله يبدو لك قرينة تصرفه عن كونه حيضا الى كونه استحاضة. فهمتم هذا
القاعدة الثانية احكام الحيض معلقة على وجود الدم ان يكون حيضا. احكام الحيض اختصرها لكم احكام الحيض معلقة معلقة على وجود مسماه احكام الحيض معلقة على وجود مسماه والمقصود بقولنا مسماه اي على وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا
وذلك لان لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والاحكام المترتبة على الحيض علقها الشارع بوجود مسمى الحيض فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يوصف بانه حيض فانه يعتبر حيضا تترتب عليه الاحكام
فمتى ما وجد الدم ثبتت الاحكام. ومتى ما انعدم الدم انعدمت الاحكام. نتفق على هذا وهذا سواء اكان في ابتدأه او في غير المبتدأة فلا داعي الى تعقيد النساء باثبات احكام لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة
انت رأيت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا؟ نعم يا شيخ اذا هو حيض. بعد ساعتين او ثلاث ساعات اتصلت عليك وقال قالت ان عدم ذلك الدم شيخ انعدمت احكام الحج
فلا داعي لتحديد لا لاقله ولا لاكثره ولا لاغلبه وانما العبرة بوجوده. فمتى ما وجد وجدت الاحكام ومتى من عدم انعدمت الاحكام. فهمتم؟ القاعدة الثالثة الاصل فيما يحرم على الحائض
على ثبوت النص الاصل فيما يحرم على الحائض التوقيف على ثبوت النص فلا يجوز لنا يا معاشر العلما وطلبة العلم ان نحرم على الحائض قولا او فعلا. الا هذا التحريم دليل من الشرع. لان احكامها كاحكام غير الحائض. الا بدليل يفصل بينهما. فمتى
كما قال الدليل ايتها الحائض يحرم عليك كذا وكذا فنقول سمعا وطاعة. واذا لم يأتي دليل يحرم على الحائط هذا القول او هذا الفعل فلا حق لك ان تمنع الحائض منه لان الاصل فيه الحل والاباحة والمنع والتحريم حكمان شرعي
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة انتم مع ذياب؟ القاعدة الرابعة المستحاضة طاهرة يعني ان المستحاضة نعطيها حكم الطاهرات فلا يجوز لنا ان نحرم على المستحاضة اي شيء. فهي تقرأ القرآن ويجامعها زوجها بلا كراهة في الاصح
ولها ان تعتكف في المسجد ولها ان تزاول كل امورها التعبدية. لان احكام المستحاضة كاحكام الطاهرة تماما من غير فصل فهمتم ماذا؟ ولذلك قال الشيخ سيأتينا شرحه قال وهي كالطاهرة
القاعدة الخامسة المستحاضة تعمل بعادتها المستحاضة تعمل بعادتها. والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغال في الحيض اذا العلماء رحمهم الله تعالى رد المستحاضة في التعرف على وقت حيضها الى ثلاثة اشياء
الامر الاول ردوها الى عادتها المتقررة قبل اطباق الدم بها. فاذا كانت عادتها السابقة ايها الاحباب فاذا كانت عادتها السابقة انها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر. وتطهر في اليوم الخامس عشر ثم في بعض
اطبق بها الدم صارت ترى الدم في الشهر كله. فنقول لها ارجعي الى عادتك. فمتى ما جاء اليوم العاشر من الشهر اجلسي عن الصوم والصلاة والجماع ومتى ما جاء اليوم الخامس عشر فتعاملين نفسك معاملة الطاهرات
فان قلت وما الدليل على رد المستحاضة الى عادتها؟ نقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان حبيبة رضي الله عنها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم
وقد استحيضت سبع سنين سبع سنين وفيها نزيف. فقال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي واعظم واقوى ما ترد له المستحاضة العادة. قالوا لماذا؟ قالوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان
في الحالة الراهنة بمثل عادتها التي كانت في الحالة السابقة وهذا يسميه العلماء دليل الاستصحاب فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. واضح يا شيخ عبد الرؤوف؟ حتى يرد الناقص. طيب ان لم يكن لها عادة سابقة فماذا
نفعل بها؟ قال فنرجع الى التمييز الصالح بين صفة دم الحيض وصفة دم الاستحاضة. فالله عز وجل قدر في كونه ان يكون صفات معلومة ولدم الاستحاضة صفات معلومة فدم الحيض دم اسود او يميل الى السواد كثيرا ودم ثخين ليس من طبيعته السيلان ودم ذو رائحة
ودم لا يتجلط بعد خروجه. لانه كان متجلطا في الرحم فتكسر فسال. والدم اذا تجلط وتكسر فلا يرجع التجلط مرة اخرى واما دم الاستحاضة فانه دم احمر سيال لا رائحة له. فاذا رأت المرأة
الاسود فهي حائض. واذا انقطع السواد وبقي الدم الاحمر فهي مستحاضة. فان قلت وما دليلك على ردها الى التمييز بين الدمين؟ فنقول وحديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها
ان النبي انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر. فقال صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك اي الاسود فامسكي عن الصلاة. واذا كان الاخر فاغتسلي. ما المقصود بالاخر؟ اي الاستحاضة
فان قلت وما الحكم لو لم يك دمعها متميزا؟ بمعنى انه طيلة الشهر احمر او طيلة الشهر اسود فنقول في هذه الحالة ترجع الى غالب الحيض. فان قلت وما غالب الحيض؟ فاقول ستة ايام من كل شهر
او سبعة ايام فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني ما في جامع الترمذي وحسنه وصححه. ما في جامع الترمذي وحسنه البخاري. من حديث حملة رضي الله تعالى عنها. قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة
تمنعني من الصوم والصلاة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي في علم الله ستة في ايام او وهي للتخيير ليست للشك. او سبعة ايام
ثم اغتسلي. فاذا استنقأت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فردها الى ماذا؟ الى غالب الحي. فان قلت انتبه الان سؤال خطير فان قلت واي الايام تجلسها من الشهر؟ افي اوله ام في وسطه؟ ام في اخره
نقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انها تقتدي بقريباتها من النساء. اذ ان الله ما اجرى عادته في القريبات الاتفاق ولو في بعض الصفات الوراثية. فمتى ما بدأت امها في الحيض تجلس مع امها ومتى ما طهرت
طبعا تجلس مع امها ثم تحسب ستة ايام او سبعة ايام. فان جلست ستا برئت ذمتها وان جلست سبعا برأت ذمتها. ان كانت كبيرة ايسة فتجلس فتجلس مع اختها او عمتها او خالتها المهم قريبتها هذا اصح من قول بعض الفقهاء وتبدأ في حيضها
مع اول كل شهر هلالي. لم لان الشيء لابد ان يضاف الى ما يقاربه ولو في بعض الصفات. لكن ما المقاربة بين حيضها واول الشهر ليس هناك علاقة بين حيضها واول الشهر
فاذا نربط حيضها بقريباتها لوجود علاقة دينية وراثية انتم ابي هذا؟ نعم وبهذا نكون قد حللنا مسألة الاستحاضة. فالمستحاضة تعمل بعادتها ان وجدت والا فبالتمييز الصالح بين الدمين والا فبغالب الحيض. ولذلك رحم الله الامام احمد لما قال
الحيض يدور على ثلاثة احاديث. حديث ام حبيبة في رد المستحاضة الى العادة وحديث فاطمة في رد المستحاضة الى التمييز الصالح. وحديث حملة في رد المستحاضة الى غالب الحي. هذا باب
هل بقي في باب الحفظ شيء؟ الجواب لا نرجع الى كلام المصنف فنأخذه واحدة واحدة. عفوا لا خذوا ايضا قاعدة اخرى الاصل في التقديرات الشرعية في باب حيض التوقيف الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف. فلا حق لك ان تقدر الحيض بايام
او زمان الا وعلى هذا التقدير دليل من ايش؟ من الشرع ولذلك اختلف العلماء في اول سن تحيض فيها المرأة. والقول الصحيح ان اول سن تحيض فيه المرأة لا التقدير فيه وانما العبرة بوجود الدم. سواء قبل تسع او بعد تسع
واختلف العلماء في اخر سن تحيض فيه المرأة اي تبلغ سن الاياس. والقول الصحيح عدم تقديره بزمان معين. وان فالعبرة بوجود الدم حتى ولو رأته بعد الستين او بعد الخمسين
لان التقديرات الشرعية في باب الحيض لابد فيها من دليل. وليس هناك دليل يدل على اول ما اول سن تحيض فيه ولا اخر سن ينقطع الحيض عنها فيه واختلف العلماء في اقل الحيض فعندنا معاشر الحنابلة اقل الحيض يوم وليلة فما تراه المرأة من الدم في اقل من اربع
وعشرين ساعة فلا يعتبر حيضا. واقل الحيض عند بعض المذاهب ثلاثة ايام. ولكن هذا تقدير شرعي في باب فقهي والاصل في التقديرات الشرعية التوقيف ولذلك فالقول الصحيح انه لا حد لاقل تحيض فيه المرأة. وانما العبرة بالدم
لو لم تردم الا دفعة او ساعة واحدة فهي حائض انتوا معي في هذا ولا لا طيب واختلف العلماء ايضا الطهر في اكثر الحيض. فعندنا معاشر الحنابلة ان اكثر مدة تحيض فيها المرأة في الشهر خمسة عشر يوما. فما تراه بعد
خمسة عشر فهو دم استحاضة واكثر مدة الحيض عند الحنفية عشرة ايام. فما تراه المرأة بعد ذلك فهو دم استحاضة. وبما اننا معاشر طلبة العلم قعدنا قاعدة في تقديرات الشرعية وهي توقيفها على الادلة فنقول القول الصحيح انه لا حد لاكثر مدة الحيض بل العبرة بوجود
الذي يصلح ان يكون حيضا انتم معي في هذا؟ هذا هو القول الصحيح. ولذلك قال المصنف رحمه الله تبعوا معي. لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة
كلامه صحيح ولا لا؟ لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة. لم؟ لان التقديرات الشرعية مبنية على التوقيف وكذلك الطهر يعني اكثر الحيض ليس هناك دليل يدل على ان اكثر الطهر او اكثر الحيض كذا وكذا
فذات العادة المتقدرة تعمل عليها. هو يتكلم عن ماذا الان؟ وغيرها ترجع الى القرائن يعني ان المستحاضة اذا كان لها عادة سابقة فانها ترد اليها واذا لم يكن لها عادة سابقة فترد الى القرائن اي الفروق والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ثم قال
الله فدم الحيض يتميز عن غيره بماذا بانه ثخين واسود وذو رائحة منتنة. واما دم الاستحاضة فهو دم احمر سيال لا رائحة له فتكون حائضا اذا رأى الدم الحيض ومستحاضة اذا رأت غيره
كلامه واضح ولا ليس بواضح؟ واضح. واضح ثم قال وهي من يقصد؟ المستحاضة كالطاهرة اي في احكامها. وقد ذكرت لكم ذلك سابقا ثم قال وتغسل اثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. هذه قاعدة في من حدثه دائم. خذوها
مني قاعدة في من حدثه دائم. من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدث
والاصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وتوضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة ما معنى هذا ازيد الامر ايضاحا فاقول شيئا لعله ينفعكم يا معاشر طلبة العلم. المتقرر باستقراء موارد الشريعة ومصادرها
واصولها وفروعها دلنا على ان الشريعة تعامل المرضى معاملة خاصة. لا تعامل بها الاصحاء فالمريض في الشريعة له معاملته الخاصة. اتفقنا على هذا الاصل فاياك ان تفتي المريض بنفس الحكم الذي تفتي فيه
صحيح الشريعة ما سوت بينهما. فاللي يسوي فالذي يسوي بينهما فقد سوى بين مختلفين. والشريعة لا تجمع بين مختلفين عفوا والشريعة لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين. اذا الشيء الاول اعرفوا ان الشريعة
امل المرضى معاملة غير الاصحاء الشيء الثاني الاستحاضة مرض اليس كذلك؟ اذا المستحاضة نصنفها من هذا القسم او هذا القسم من قسم المرضى ولا من قسم الاصحاء؟ المرضى. قسم المرضى. اذا لابد ان نعامل المستحضة معاملة خاصة. طيب ما هذه المعاملة الخاصة
نقول معاملتها في طهارتها لان حدثها دائم الجريان. فلو اننا اوجبنا عليها الوضوء كلما خرج حدثها وكلما ارادت عبادة تشترط لها الطهارة فان ذلك يحصل عليها من فيه من المشقة والعنت والحرج ما هو مرفوع شرعا. فاذا لا بد ان نخفف عنها في
طهارتها فكيف نخفف عنها في طهارتها؟ قالوا بان نكتفي منها في الوقت كله فيما ستفعله من العبادات في هذا الوقت بوضوء في اوله فقط ونجعل خروج حدثها وان كان موجودا حقيقة الا ان حكمه مرفوع. فهو يخرج ولا ينتقض الطهارة
لانها مريظة ونحن نعاملها معاملات المرضى انتوا معي في هذا؟ فمتى فالمستحاضة يجب عليها ان تؤخر وضوءها حتى يدخل الوقت؟ فاذا دخل الوقت تستنجي جيدا بحفاظة تمنع خروج الدم ثم تتوضأ وضوءا واحدا ثم تفعل ما شاءت من الفرائض والنوافل في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني فتفعل فيه كما فعلت في الوقت الاول. فان
جاءت ان فتصلي فريضة الوقت بهذا الوضوء وتصلي النافلة القبلية بهذا الوضوء وتصلي النافلة البعدية بهذا الوضوء وان شاءت ان تطوف بهذا الوضوء وان شاءت ان تقرأ القرآن في نفس الوقت بهذا الوضوء. وجميع ما تشترط لها الطهارة. فلا يلزمها تجديد وضوء. لم اسقطت عنها
تجديد الوضوء لانها مريضة والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع وما جعل الله علينا في الدين من حرج هذا قوله في هذا معنى قوله وتغسل اثر الدم وتتوضأ لكل صلاة
فقط فكم يجب عليها ان تتوضأ في اليوم والليلة؟ خمس مرات فقط. ثم قال الشيخ والحائض لا تصلي. شرع في قاعدة ان ما يحرم على الحائض مبناه على التوقيف فلا يجوز لنا ان نحرم على الحائض شيئا الا وعلى ذلك دليل. قال لا تصلي وهذا باجماع العلماء. فالعلماء متفقون
على ان من الامور التي تحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي الصحيحين من حديث معاذة قالت قلت
عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احررية انت؟ قلت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال ولا تصوم وهذا باجماع العلماء
فيحرم على الحائض الصيام فرضا ونفلا. الا ان وجود الحيض لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة ولكن يمنع ايقاع الفعل بمعنى انها متى ما طهرت فيجب عليها يا عبد الرؤوف ان تقضي الصوم فقط. واما الصلاة فانها
الا تجب حتى في ذمتها وذلك لان قضاء الصلاة مع كثرة ما فاتها منها فيه مشقة فرفعت الشريعة قضاء الصلاة عن الحائض لوجود المشقة واما الصوم فلا يتكرر في العام الا شهرا واحدا فايامه معدودة. ويسيرة ولا يشق على الحائض القضاء. فاوجبت الشريعة
قضاء الصيام على الحائض لعدم وجود المشقة في قضائه. واسقطت عنها قضاء ما فاتها من الصلاة لوجود المشقة في قضائه. في قضائه ثم قال ولا توطأوا وهذا باجماع العلماء. لقول الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث انس اصنعوا كل شيء الا النكاح. النكاح اختلف العلماء فيما لو جامعها وهي حائض. والقول الصحيح انه يجب عليه امران ان يتوب الى الله من من مواقعة هذا
هذا الحرام والامر الثاني ان عليه كفارة دينار ونصفه. دينار او نصفه. ان اخرج دينارا وان اخرج نصف دينار اجزأ لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار
او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة انتم معي في هذا؟ فان قلت وهل على المرأة كفارة ايضا؟ فنقول عليها كفارة اذا كانت عالمة ومطاوعة ومطاوعة فان قلت وما حكم الصفرة والكدرة في الحيض
نقول عندنا قاعدة خذوا اخر قاعدة في باب الحيض. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. الصفرة في زمن الحيض حيض الصفرة والكدرة في زمن الحيض حي. وذلك ان الصفرة والكدرة
لا يخلو لا تخلو من ثلاثة احوال. وافهموا ما اقول ثم لخصوه فيما بعد. افهموا ما اقول. ثم لخصوه فيما بعد صفرة وقدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض انتبهوا صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض. وصفرة وكدرة تراها المرأة بعدا رؤية الطهر
وصفرة وكدرة تراها في اثناء ايام عادتها نبدأها واحدة واحدة وننظر الى احكامها وادلتها الصفرة والكدرة اذا كانت بعد الطهر فليست بشيء. بمعنى انها رأت القصة البيضاء ثم في اليوم الاخر رأت سفرة وكدرة فاياكي
ايتها المرأة ان تعتبريها شيئا لقول ام عطية في صحيح البخاري وسنن ابي داوود واللفظ له كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اذا منطوقه دليل على حكم الصفرة البعدية
طيب واما الصفرة والكدرة القبلية فاختلف العلماء فيها هي لم ترى الدم بعد ولكن صفرة وكدرة فمنه هم من اعتبرها حيضا بلا قيد. ومنهم من اعتبرها ليست بشيء بلا قيد
ومنهم من فصل وخير الامور اوسطها. فالقول الصحيح عندي ان الصفرة والكدرة قبل قبل الحيض حيض اتصلت بنزول الدم بلا فصل نقاء فاذا اتصلت بنزول الدم فتعتبر حيضا بمعنى انها رأت يوما صفرة وكدرة ثم اليوم الثاني نزل الدم
عندها يومان الان من حيضها لاننا اعتبرنا يوم الصفرة والكدرة من ايام حيضها لوجود الدم بعده بلا فصل نقاء. واما اذا كان ات سفرة وكدرة في يوم ثم رأت نقاء وصفاء في يوم ثم نزل الدم في اليوم الثالث فهنا لا تعتبر الصفرة والكدرة القبلية شيئا
واختار هذا القول سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز فهو القول الاقرب. لا سيما اذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض ها انتبه. مصحوبة بالامه التي تعرفها النساء. فاذا كانت مصحوبة بالامه
ومتصلة بنزوله فهذه قرينة تدل على انه حيض. اذا عرفنا حكمها القبلي وحكمها البعدي. بقي حكمها الاثنائي وهي ان يكون عادتها ستة ايام من كل شهر. وفي شهر من الاشهر انقطع الدم عنها في ثلاثة ايام. بقي من عادتها كم
ثلاثة اخرى فلا تزال ترى الصفرة والكدرة في الايام الثلاثة الباقية. فهذه صفرة وكدرة في الحيض. والقاعدة تقول الصفرة والقدرة في زمان الحيض حيض لمفهوم المخالفة دليلها مفهوم المخالفة من حديث ام عطية. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فيفهم من هذا؟ هنا في الطهر
انها قبل الطهر تعتبر شيئا والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. وبذلك نكون انتهينا من باب الحيض بقواعده واصوله. افهمتموه؟ نعم اقرأ وبذلك نكون ايضا انتهينا من كتاب من كتابه من الكتاب كله
طيب بقي عندنا كتاب الصلاة وانا اجزم لكم ايها الاخوان ان تفاصيل كتاب الصلاة والكلام عليه يحتاج الى درسين فقط نحتاج الى درسين فقط فلعلنا نتوقف الان اخذنا ساعة