﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.500
نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد

2
00:00:14.800 --> 00:00:41.650
الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ان تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه

3
00:00:42.050 --> 00:01:00.400
وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل احكام التكليف ومجلسنا السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات وهي الحديث عن احكام التكليف

4
00:01:00.550 --> 00:01:22.650
تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي ثم تناولنا اقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة اقسام ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي وتوقفنا عند تعريف الواجب

5
00:01:22.700 --> 00:01:42.450
والحدود التي اوردت فيه ومأخذ ذلك عند الاصوليين ومجلس الليلة ان شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب وهو احد احكام التكليف وتقدم معنا في الدرس الماضي ان احكام التكليف الخمسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل

6
00:01:43.100 --> 00:02:05.600
تم التكليف الخمسة الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات والفصل الثالث مخصص لهذه الاحكام الخمسة تعريفا ومسائل واحكام اكثر هذه الاحكام الخمسة تناولا عند الاصوليين هو الوجوب

7
00:02:05.700 --> 00:02:22.300
احكامه ومسائله وما يتعلق به ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه ونحن الان ننتقل الى مسائل الواجب اورد فيه الطوفي رحمه الله اختصارا مما جاء في الروضة

8
00:02:22.450 --> 00:02:43.850
اورد فيه مسائل اربعة المسألة الاولى في تقسيم الواجب الى معين ومخير المسألة الثانية في تقسيم الواجب الى موسع ومضيق المسألة الثالثة في احكام تتعلق بالواجب الموسع المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

9
00:02:44.200 --> 00:03:00.850
ثم انتقل الى حكم الندب والاحكام التالية بعده لن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الاربعة. لكن ربما اخذنا الثنين فان كفى الوقت واخذنا المسألة الثالثة ايضا اذا مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى

10
00:03:01.200 --> 00:03:18.800
اه قسمين من اقسام او تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الاصوليين وهو الواجب المعين والمخير وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة

11
00:03:18.950 --> 00:03:44.600
اعلم وفقني الله واياكم ان الاصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة. فاذا قيل لك ما اقسام الواجب لن تستطيع اطلاق جواب ولك ان تقول اي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد او تفصل في الجواب فتقول ينقسم الواجب باعتبار كذا الى كذا وكذا

12
00:03:45.150 --> 00:04:09.100
وهكذا في قسم الاصوليون الواجب الى اقسام او تقسيمات باعتبارات مختلفة لهم في ذلك اشهرها اعتبارات ثلاثة يقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب عيني عفوا ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مخير

13
00:04:09.500 --> 00:04:38.100
باعتبار ذاته وينقسم باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي وينقسم باعتبار وقته الى واجب موسع وواجب مضيق وهذه اشهر التقسيمات للواجب اذا فينقسم باعتبار ذاته الى معين ومخير وينقسم باعتبار فاعله الى عيني وكفائي

14
00:04:38.300 --> 00:04:59.200
وباعتبار وقته الى موسع ومضيق ومجلسنا الليلة سيتناول التقسيمين الاولين باعتبار الوقت وباعتبار الفعل ذاته اما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله الا مرورا عابرا وسيأتي له حديث في فرض الكفاية

15
00:04:59.700 --> 00:05:17.950
اذا قلت لك ما اقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب ستقول الواجب واجبان واجب فرض عين وواجب فرض كفاية انت ها هنا نظرت الى الفاعل فان كان المطلوب في الاداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت هذا واجب عيني

16
00:05:18.350 --> 00:05:36.350
وان كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الاثم عن الباقين قلته واجب كفائي وباعتبار الزمن ينقسم الواجب الى واجب موسع كما سيأتي ان شاء الله وواجب مضيق وباعتبار ذاته يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب

17
00:05:36.550 --> 00:05:57.100
ينقسم الى واجب معين اتجه اليه الامر ولا يتحقق الامتثال الا بفعله لا غير فهو واجب معين او الى واجب تعدد فيه الافراد او الخصال ويختار المكلف احدها ليمتثل الوجوب ويسمى واجبا

18
00:05:57.800 --> 00:06:19.500
مخيرا المسألة الاولى في مسائل الواجب هو التقسيم للواجب باعتبار ذاته باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب لما قال ينقسم الى معين والى مبهم فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سيأتي سنمر به

19
00:06:19.850 --> 00:06:34.900
ما الذي يتناوله الاصوليون في هذا ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم والا انتهينا في الجملة التي مضت قبل قليل لكن ثمة خلاف واقع بين الاصوليين في هذه التقسيمات

20
00:06:35.400 --> 00:06:52.900
ليس في حقائقها بل في مسمياتها يعني يتفق الجميع الى ان على ان الواجب منه ما هو واجب معين ومنه ما هو واجب مخير ومتفقون على ان اوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق

21
00:06:53.050 --> 00:07:07.700
الخلاف اين هو؟ الخلاف في امور شكلية. هل يصح ان نسمي الواجب المخير واجبا؟ او نرفع عنه اسم الوجوب وجوب هل هو متعلق بكل الخصال او باحدها؟ على الخلاف الاتي

22
00:07:07.900 --> 00:07:23.600
الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع. اي اجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب فانت ترى الان من هذه التقدمة ان الخلاف الذي سيمر بنا الان في المسألتين واجب موسع ومضيق وواجب معين ومخير

23
00:07:23.750 --> 00:07:38.100
كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا اثر له ولا ثمرة لان الجميع متفق على الحقائق ان الواجب الموسع وقته واسع في اي جزء من اجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال

24
00:07:38.200 --> 00:07:56.900
وان الواجب المخير لو اختار احد الامور وفعلها ايضا تحقق الامتثال. فبقي الخلاف ايضا ها هنا خلاف لفظي لا اثر له بمعنى انه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المسألة

25
00:07:56.950 --> 00:08:14.750
ولهذا لن نقف طويلا ايضا ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على اننا سنولي المسائل التي تحتاج الى فهم وعناية وما يترتب عليها من اثار لانها هي المهمة ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له اثر في فهم كلام الاصوليين

26
00:08:15.100 --> 00:08:53.900
وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقة محررة وكيف نفهمها على الوجه المطلوب؟ نعم الرحمن لله رب العالمين     المسلمين واجب مسائل الاولى واجب معين هذا العبد بهذه الى مبهم في اقصى

27
00:08:54.000 --> 00:09:27.600
جزيلا واجب بعضهم ما يفعل    صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المسألة قال الواجب ينقسم الى معين كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة والى مبهم شروعه في هذا التقسيم قد فهمت انه باي الاعتبارات

28
00:09:28.700 --> 00:09:46.100
وباعتبار ذاته تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى قسمين الى معين ومثل له فقال كاعتاق هذا العبد يعني لو توجه الامر الشرعي الى عبد بعينه ان يعتق اصبح واجبا معينا

29
00:09:46.650 --> 00:10:07.050
قال وكالتكفير بهذه الخصلة بعض الكفارات في الشريعة لا تخيير فيها لما يأتي التكفير مثلا في احكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخير فيها لترك الواجبات كما في اثر ابن ابن عباس رضي الله عنهما

30
00:10:07.150 --> 00:10:24.650
فهذا لا تخيير فيه فهذا يسمى واجبا معينا والمقصود ان التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخير فيه للمكلف قال والى مبهم هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار الى معين والى مبهم

31
00:10:24.800 --> 00:10:48.150
مبهم يعني واحد غير محدد في اقسام محصورة يعني في اقسام متعددة ويقع الوجوب على احدها. قال كاحدى خصال الكفارة كل كفارة جاءت في الشريعة على وجه الترتيب هي مثال عند الاصوليين والفقهاء للواجب المخير

32
00:10:48.600 --> 00:11:09.250
مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا جاء المستفتي يسأل عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة ما الذي يجب عليه فعله

33
00:11:09.450 --> 00:11:26.200
سيقول له المفتي اما ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا يأتي الترتيب. لكن التخيير واقع في هذه الثلاثة في المرتبة الاولى. وهي متساوية بالنسبة للمكلف. فان

34
00:11:26.200 --> 00:11:44.850
انا قد اختار الاطعام حصل له الامتثال واذا اختار الكسوة حصل له الامتثال. واذا اختار العتق حصل له الامتثال في كفارة الاذى في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك

35
00:11:45.200 --> 00:12:02.300
وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال له لعله قد اذاك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فاحلق شعرك

36
00:12:02.650 --> 00:12:25.650
وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة فخيرها عليه الصلاة والسلام فاذا جاء المستفتي يسأل نقول له افعل واحدا من هذه الثلاثة الان الكفارة واجبة فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه الثلاثة هذا معنى ان يكون الواجب مبهما في اقسام. يعني واحد من خصال متعددة

37
00:12:25.650 --> 00:12:48.500
الاصوليون والفقهاء عادة مثالا بخصال الكفارات كفارة الاذى في الحج كفارة اليمين. وكل وكفارة الصيد مثلا. كل كفارة يقع فيها تخيير هو من هذا القبيل ويقع ايضا مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الصالحين

38
00:12:49.600 --> 00:13:11.900
وهذا التحديد مرأة طالبة للنكاح اذا يجب انكاحها الوجوب على الولي فاذا تقدم لها كفءان صالحان متماثلان فانها تختار احدهما او يختار لها وليها احدهما هذا واجب مخير كذلك ايضا يقولون تعيين او عقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها

39
00:13:12.200 --> 00:13:37.300
سواء كانت امامة صغرى او امامة كبرى. الولايات فاذا وقع التخيير بين رجلين كفئين صالحين للامامة وجب عقد الامامة لاحدهما فهذا وجوب وهو وجوب مخير كما ترى فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور ان الواجب ينقسم الى معين والى مبهم او مخير كما نسميه

40
00:13:37.800 --> 00:13:57.600
ثم ثنى بالاقوال المخالفة. فقال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهذه اشهر الاقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب الى المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب والجمهور ماذا يقولون الواجب واحد من هذه الخصال

41
00:13:58.000 --> 00:14:13.650
والمعتزلة يقولون الجميع واجب اولا ماذا يقصد المعتزلة بقولهم الجميع واجب؟ هل يقصدون انه يجب ان يفعل الثلاثة الاشياء؟ يعني يطعم عشر مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق  ما احد يقول بهذا

42
00:14:14.200 --> 00:14:26.900
هل المقصود انه يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة في كفارة الاذى؟ لا ما يقولون هذا لا تأصيلا ولا تطبيقا يعني لا في كتب الاصول ينصون على هذا ولا في كتب الفقه ينصون على هذا

43
00:14:27.850 --> 00:14:43.350
ولذلك قال هنا وهو لفظي. ايش يعني يعني الخلاف لفظي خلاف لفظي ولذلك لو قلت يعني لا اثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة والاقوال والمذاهب المخالفة في المسألة

44
00:14:43.650 --> 00:15:02.950
فلما يقول المعتزلة الجميع واجب قبل كل شيء اعلم رعاك الله ان هذا لا يصح نسبته الى المعتزلة كلهم فكتب في الاصول انما تنسب هذا الى بعضهم الى ابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال. واما البقية فمع الجمهور

45
00:15:03.050 --> 00:15:18.450
واما تقرير كونه خلاف لفظي فقرره حتى بعض كبار المعتزلة كالقاضي ابو الحسين البصري وايضا ممن يرى ان الخلاف هذا لفظي وينقل على ائمة المذهب عندهم هذا القول ويقرر انهم لا يخالفون الجمهور

46
00:15:19.150 --> 00:15:34.400
اذا هم متفقون على انه لا يجب الا فعل واحد من خصال الكفارة ويتفقون ايضا انه لو ترك الكفارة لاطعم ولا كسى ولا اعتق لا حصام ثلاثة ايام ولا اطعم ستة مساكين ولا

47
00:15:34.400 --> 00:15:51.350
عليه اثم واجب واحد او اثم ثلاث واجبات يتم واجب واحد. اذا في لما هم متفقون اذا يبقى ان نفهم ماذا يقصدون بقول الجميع واجب الجمهور يقولون الواجب واحد مبهم

48
00:15:51.600 --> 00:16:09.400
غير معين يختاره المكلف المعتزل يقول لا الجميع واجب بصفة التخيير فعدنا الى ان الاشكال في التسمية والمصطلح تمة اشكال لسنا بصدده لان الطفي ما تعرض له وهو اشكال منطقي لكن له جواب دقيق

49
00:16:09.500 --> 00:16:30.300
يقول المعتزلة هذا تناقض كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في ان واحد كيف تقول واجب مخير الوجوب ماذا يقتضي الالزام والتخيير ماذا يقتضي الاباحة كانك تقول هذا الشيء واجب مباح

50
00:16:30.550 --> 00:16:47.250
كانوا تقول لازم ان تفعل ولك الا تفعل فهو اشكال عندهم في التسمية يقول قولك واجب مخير في تناقض كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان تصفه بالوجوب وبالتخيير الذي هو اباحة

51
00:16:48.000 --> 00:17:05.650
طيب فما الجواب؟ قالوا اذا نقول الجميع واجب. الخصال الثلاثة واجب. طب هل المقصود يعني انه نكفر بالثلاثة الاشياء؟ قال لا يكفر باحدها. طيب كيف تقولون الجميع واجب فالمقصود عندئذ الخلاف لفظي عمليا لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة

52
00:17:06.050 --> 00:17:25.650
هذا القول الاول المخالف المنسوب للمعتزلة والصواب انه لبعضهم وليس الى كلهم القول الثاني قال وبعضهم ما يفعل بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال الجميع واجب؟ قال لا. الجميع واحد. لكن ليس كما قال الجمهور

53
00:17:26.300 --> 00:17:46.650
الواجب واحد مبهم؟ قال لا. الواجب واحد لكنه معين الواجب من الثلاثة واحد لكنه معين طيب ايها هو الواجب هل هو اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة؟ قالوا ما يفعل

54
00:17:46.950 --> 00:18:04.100
يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب الواجب ما يفعل يعني ما يفعله المكلف وهذا القول فيه خلل كبير لانه يلزم منه انه قبل ان يفعل المكلف فانه لا يوجد شيء واجب

55
00:18:04.150 --> 00:18:25.500
ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل ولذلك هو قول يعني ايضا ليس قويا حتى في اوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم قال وبعضهم يعني بعض المعتزلة في الاقوال المخالفة للجمهور. وبعضهم يقول واحد معين ويقوم غيره مقامه

56
00:18:25.500 --> 00:18:44.850
هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة ان الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق باحد الخصال هو واحد معين واحد معين عند الله تعالى فاذا اصابه المكلف واتى به فقد اتى بالواجب

57
00:18:45.800 --> 00:18:58.050
واذا فعل غيره يقول نحن نشوف الواجب واما ان يطعم عشرة مساكين او يكسوا عشرة او يعتق رقبة هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة ما ندري ما هو

58
00:18:58.550 --> 00:19:18.100
فاذا وقع عليه اختيار المكلف فقد اتى بالواجب واذا وقع اختيار مكلف على غيره قام مقامه اجزأه ويسد عنه ما وجب عليه وتبرأ به ذمته ترى هذا التكلف كله ليش؟ فرارا من تسمية الشيء واجب مخير

59
00:19:18.150 --> 00:19:36.950
فتكلفوا في محاولة ايجاد مخارج هي اضعف من القول نفسه. ولذلك ليست المسألة في خلاف معتزل الجمهور ليست ذات بال. طالما وقع والمسألة لا تتجاوز الخلافة اللفظية كما قلت في قول قاله القرافي رحمه الله حاول ان يصوغ فيها وصفا

60
00:19:37.050 --> 00:19:53.850
في النهاية يعود الى رأي الجمهور. يقول القرافي الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض هو هو الوجوب تعلق بالجميع يعني الكل يوصف بانه واجب على المكلف لكن ليس المطلوب منه الاتيان بالجميع

61
00:19:53.900 --> 00:20:22.150
المطلوب منه اتيان احد هذه الخصال المعددة وهي تبرأ ذمته بفعل بعضها نعم ننقطع بجواز قول السيد خض هذا الثوب او ابن هذا الحائط ما اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. ولان النص ورد

62
00:20:22.250 --> 00:20:54.150
ان النص ورد في خصال الكفارة  هي للتخيير   الى مصلحة وجبت طيب بدأ يستدل رحمة الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور وهو صحة هذا التقسيم وان نقول واجب مخير او واجب مبهم. استدل على ذلك رحمه الله بدليلين احدهما

63
00:20:54.150 --> 00:21:15.150
عقلي والاخر شرعي وهذه طريقة الاصوليين في كثير من المسائل اذا اراد ان يستدل في اثبات مذهبه فانه يتجه الى نوعين من الاستدلال احدهما عقلي والاخر شرعي ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيما للعقل وتقديما له على الشرع لا

64
00:21:15.300 --> 00:21:32.100
ولكن لان الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه هذا اولا وثانيا لان الاستدلال العقلي اعم من الشرع كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة

65
00:21:32.200 --> 00:21:53.150
لا لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل فهذا حسن في بناء الاستدلال ان تبدأ بدليل عام ثم تنتقل الى الاخص منه. فالاستدلال العقلي عام فاذا ثبت جواز المسألة عقلا كانك تقول للمخالف في المسألة اين تذهب

66
00:21:53.300 --> 00:22:15.850
العقل لا يمنع من هذا فلماذا تمنع انت؟ ولماذا ترفض؟ ثم تنتقل الى الاستدلال الشرعي. قال رحمه الله لنا يعني من الاستدلال على انقسام الواجب الى معين. والى مخير قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب

67
00:22:16.250 --> 00:22:32.800
او ابن هذه الحائط او هذا الحائط لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت هذا استبدال عقلي لو توجه الامر من السيد الى عبده بهذه الصيغة

68
00:22:33.000 --> 00:23:00.950
اكان هذا ممتنعا عقلا او مقبولا وجائزا جائز ان يقول السيد لعبده مخيرا له خط هذا الثوب او ابن هذا الحائط ثم صرح فقال لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. لا اجيبهما عليك جميعا هو يصرح الان انه ليس المطلوب الاتيان

69
00:23:00.950 --> 00:23:17.450
الكل ليس المطلوب الاتيان بالكل. فقال لا اجيبهما عليك جميعا. وقوله ولا واحدا معينا صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة ان الواجب واحد معين في نفس الامر يقول لا انا ما عندي شيء احدده. اترك الخيار لك

70
00:23:17.750 --> 00:23:37.700
قال بل انت مطيع بفعل ايهما شئت بل مثل هذا الامر وان كان ليس في مقام التكليف الشرعي لكن اذا صدر فان العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه فما وجه امتناع ذلك عندكم في الاوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة

71
00:23:38.100 --> 00:23:53.150
فما وجه امتناع هذا عندكم في الادلة الشرعية ان يأتي من الشريعة تكليف فيه هذا المعنى يتوجه الى المكلف ويترك له الخيار في بعض الامور يفعلها يختار منها ما ما يشاء. ثم ينتقل

72
00:23:53.250 --> 00:24:10.500
فيمتثل باحدها والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي قالوا ولان النص فدائما الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع

73
00:24:10.850 --> 00:24:29.950
يقول عقلا جائز وشرعا واقع عقلا جائز واثبت لك بالمثال فان عندك جواب اعترض وعقلا هذا هو دليل الجواز واما شرعا فهو واقع ودليل الوقوع قال لان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او

74
00:24:30.050 --> 00:24:50.350
وهي للتخيير والابهام فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولابد لانه لو لم يكن جائزا عقلا ما وقع شرعا هذا دليل شرعي يبقى ملحظ مهم الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين

75
00:24:50.600 --> 00:25:14.450
ليش ها لانه محل الخلاف يعني الان المعتزلة ما ينكرون ان الاية في خصال الكفارة جاءت هكذا. خلافهم ليس هنا خلاف في التسمية انت تقول واجب مخير او مبهم وهو يقول لا الكل واجب. في الاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا انما هو هكذا

76
00:25:14.450 --> 00:25:35.800
عند الجمهور طيب قالوا يعني من؟ من القائل لا قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وايراد وايراد المأخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير. قالوا فان استوت الخصال بالاضافة الى مصلحة

77
00:25:35.800 --> 00:25:54.050
اتي المكلف وجبت. والا اختص بعضها بذلك فيجب هذا احد المآخذ عندهم في نفي الوجوب المخير او الوجوب المبهم قالوا خصال الكفارة الثلاثة فدية من صيام او صدقة او نسك

78
00:25:54.450 --> 00:26:17.450
هذه الخصال الثلاثة تتعرض لاحتمالين اما ان تتساوى او تتفاوت مساواة وتفاوت في ماذا قال في تحقيق المصلحة للمكلف خصال الكفارة هذه الثلاثة اما ان تتساوى في تحقيق المصلحة المكلف او تتفاوت

79
00:26:18.150 --> 00:26:39.800
فان تساوت وجب ايجاب الجميع ولهذا قلنا ان الكل لها واجبة واذا تفاوتت فان الاعلى منها في تحقيق المصلحة يجب ان يكون هو الواجب هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على اصل عقدي عندهم القى بظلاله على مثل هذه القضايا الاصولية

80
00:26:40.050 --> 00:27:00.900
وهو قولهم راجع الى قضية كبيرة ذات فروع التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة ان العقل يحسن ويقبح فاذا حسن العقل اوجب حكما واذا قبح ايضا اوجب حكما فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من احد فروعه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد

81
00:27:01.850 --> 00:27:15.750
فيوجيبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد قالوا ازدلت على هذه الشريعة. فاذا جاءوا من هذا الباب بنوه على اصلهم. ولهذا فسيأتيك في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل لانه

82
00:27:15.750 --> 00:27:56.000
مبني على اصل تقولون به ونحن لا نقر به اقرأ قالوا فان استوت  نعم قلنا مبني على برعاية     وابهام طيب قلنا هذا جواب على استدلال المعتزلة. لما يقولون خصال الكفارة اما ان تتساوى او تتفاوت

83
00:27:56.050 --> 00:28:20.800
فاذا تفاوتت فاذا تفاوتت وجب تحديد الاعلى واجبا. واذا تساوت وجب ايجاب الجميع يقول في الرد قلنا مبني على شيئين على وجوب رعاية الاصلح وبينت لكم معناه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد

84
00:28:20.850 --> 00:28:42.950
وعلى ان الحسن والقبح ذاتيان مبني على هاتين المسألتين قال وهما ممنوعان ما هما هذان الاصلان العقديان ممنوعان عندنا عند اهل السنة وبالتالي فانا لا اقبل منك دليلا تبنيه على اصلك الذي انا اخالفك فيه

85
00:28:43.050 --> 00:28:56.950
وهو اصل عقدي انا ارفض التسليم به فهما ممنوعان طيب تعالي الى كل واحد من هذين الاصلين لتفهم مراده عند المعتزلة. مبني على وجوب رعاية الاصلحة بينت لكم معناه. على ان الحسن والقبح ذاتيان هذه مسألة

86
00:28:56.950 --> 00:29:16.650
التحسين والتقبيح العقلي وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال. ومعناها بايجاز شديد يقولون خلق الله الاشياء ولذواتها او لصفاتها احكام تؤثر فيها يقف العقل على حسن الشيء او على قبحه

87
00:29:17.250 --> 00:29:38.000
بناء على ماذا على ذات هذه الاشياء او اوصافها. الكذب مثلا قبيح يقول الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل والصدق حسن والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل الامانة الوفاء الكرم هذه امور حسنة عقلا

88
00:29:38.100 --> 00:29:59.700
الخيانة الكذب الغدر وهكذا يقولون هذه امور قبيحة. فيقولون العقل مستقل بتقبيح او بتحسين ثم يبنون على هذا انه يلزم احكاما يوجب فما حسنه العقل وجب وما امتنع فهذا الاشكال عند المعتزلة

89
00:29:59.800 --> 00:30:15.500
جاءت الاشاعرة في ردة فعل مناقضة تماما لمذهب الاعتزال فانتقلوا الى الطرف الاخر. فقالوا الاشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها. انما الذي يحسن ويقبح هو الشارع

90
00:30:15.900 --> 00:30:38.050
وهذا مسلك لو تأملت في ابواب العقائد تجده مضطردا يعني يتبنى المعتزلة اصلا فيأتي الاشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل الى الطرف الاخر فينفونه تماما والصواب هو الوسط مذهب اهل السنة ان الاشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها او

91
00:30:38.400 --> 00:30:59.050
قبحها لكن حكم العقل لا يفضي الى ايجاب الاحكام شرعا. والذي يستقل بايجاب الاحكام او منعها هو الشريعة فاذا نحن نقول الاشياء حسنة او الاشياء قبيحة لكن الذي يحكم بايجابها على المكلفين او بتحريمها هي الشريعة وليست العقل. على كل فقال وعلى

92
00:30:59.050 --> 00:31:17.700
ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفة يعني اما الشيء حسن او قبيح لذاته او لصفة تتعلق به. قال وهما ممنوعان بل ذلك شرعي ما هو الشرعي الحسن القبح وهذه طريقة الاشاعرة يقول حسن القبح شرعي

93
00:31:18.200 --> 00:31:36.300
وهو قلت لك يعني ردة فعل على النقيض تماما يقول العقل لا يحسن ولا يقبح. لا العقل يحسن ويقبح لكنه لا يشرع التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام لكن العقل يحكم بحسن الشيء او بقبحه. قال

94
00:31:36.300 --> 00:32:02.850
فعل ما شاء من تخصيص وابهام نعم هو ما يفهم كان واجبا معينا هذا استدلال للفريق الاخر من معتزل الذين قالوا ان الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه ما دليلهم في هذا القول؟ يقول الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف

95
00:32:03.150 --> 00:32:17.650
فاذا فعل المكلف احد الخصال فاما ان يصيب ما هو معين في علم الله واما الا يصيب فان اصاب المعين في علم الله فقد اتى بالواجب وان لم يصبه واختار غيره

96
00:32:17.950 --> 00:32:33.900
قام مقامه دليلهم في هذا القول قالوا لان الله علم ما اوجب يعني علم الله الواجب المعين عنده. وعلم الله ما يفعل المكلف ما سيفعله المكلف وما سيختاره ايضا هو واقع في علم الله. فكان

97
00:32:33.900 --> 00:33:01.250
معينا قلنا في الجواب على هذا الاستدلال  تابع لايجابي هو غير معين المحاكم لعن ما هو على فعل مكلف وعينوا ما لم يكمل ما لم يكن قلنا اذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم ان الله يعلم ما اوجب

98
00:33:01.550 --> 00:33:24.350
وما يفعله المكلف فدل ذلك على ان الواجب في هذا الخصال معين عند الله. بدليل ان الله علم ما سيفعل المكلف وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه قلنا هذا مبني على علم الله. ونحن نقول علم الله تعالى تابع لايجابه. يعني متعلق بما اوجب الله. يعني اوجب الله خصال

99
00:33:24.350 --> 00:33:42.700
الكفارة وعلم الله عز وجل ما اوجب علينا ولما وقع ايجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل. يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين احدها ليكون هو محل دون غيره فصار علمه سبحانه وتعالى

100
00:33:43.050 --> 00:33:59.800
متابعا او مطابقا لهذا الايجاب مرة اخرى علمه تابع لايجابه وايجابه غير معين المحل. فاذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح ان نقول انه معين في احد الخصال لان الله اوجب الخصال من غير تعيين احدها

101
00:34:00.350 --> 00:34:20.350
وعلمه مطابق لايجابه سبحانه وتعالى وايجابه على اي نحو وقع؟ على التعيين او على غير التعيين على غير التعيين فعلمه سيكون كذلك ايضا على غير التعيين يعني من اين لكم ان تقولوا ان احد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله من اين اتيتم به

102
00:34:20.600 --> 00:34:39.350
لان علم الله مطابق لما اوجب. وما اوجب غير معين. هذا معنى قوله علمه تابع لايجابه وهو غير معين المحل يعني ايجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل. والا لعلمه على خلاف ما هو عليه

103
00:34:39.350 --> 00:34:59.400
يعني لو فارق العلم الايجاب لحصل بينهما خلاف هذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى. لئلا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والاحاطة فاقتضى ذلك ان يكون علمه موافقا لما اوجب سبحانه وتعالى. قال وفعل المكلف

104
00:35:00.000 --> 00:35:21.550
يعين ما لم يكن متعينا كيف يعني فعل المكلف يعين شيئا كان مبهما؟ مبهما عند من عند نفسه قال وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حقه. والا فهو في علم الله

105
00:35:22.100 --> 00:35:44.250
في علم الله معلوم وعلم الله ما سيفعل المكلف من احد هذه الخصال وعلم الله ان زيدا سيختار لاطعام وعمرا سيختار الكسوة وبكرا سيختار العتق قل هذا واقع في علم الله عز وجل. فقوله وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حق مكلف. والا فهو معلوم عند الله

106
00:35:44.250 --> 00:35:58.600
سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف. فالاشكال كله ان يقال لهذا المذهب فرقوا بينما وقع في علم الله وما يقع في علم المكلف فان سألتم عما يقع في علم الله فهو معين لان الله علم

107
00:35:58.850 --> 00:36:19.450
الامور واوجبها وعلم ما سيفعل المكلف. لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف قبل ان يفعل المكلف هو مخير بين هذه الثلاثة فاذا اختار احدها واقدم عليه تعلق الوجوب به. هنا تمام مسألتنا الاولى وهي انقضت الان بالحديث عن الواجب المعين والواجب

108
00:36:19.800 --> 00:36:39.800
المخير او المبهم كما قال الطوفي رحمه الله. ورأيت ان الخلاف لفظي والخلاف منسوب الى بعض المعتزلة وهم فيه على ثلاثة انحاء. يقولون الجميع واجب او يقولون الواجب واحد غير معين او يقولون ما يفعله المكلف. انتقلوا الان الى المسألة الثانية وهي انقسام الواجب الى

109
00:36:39.800 --> 00:37:26.700
مضيق وهذا تقسيم له باعتبار ماذا باعتبار زمنه او وقته. نعم    خارج على هو الموسع  على فعل   قال رحمه الله وقت الواجب اما بقدر فعله او اقل منه او اكثر منه

110
00:37:26.850 --> 00:37:49.000
هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها اذا قلت لك اعطني الاقسام التي يمكن ان ترد عقلا اقسام ماذا؟ اقسام الفعل الواجب بالنسبة الى الزمن المخصص له عقلا لا اتكلم عن الشريعة عقلا

111
00:37:49.050 --> 00:38:07.750
قلت لك عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك ان تفعله في هذا الزمن القسمة العقلية ماذا ستقول تقول اما ان يكون الوقت بقدر الفعل او اقل او اكثر هل في قسمة رابعة؟ طيب تعال تأمل القسمة الثلاثية

112
00:38:07.850 --> 00:38:28.650
ان كان الوقت بقدر الفعل فهذا الذي سماه الفقهاء والاصوليون واجبا مضيقا يعني على قدره بالتمام والمقصود بالمضيق تحديدا ان الزمن لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت

113
00:38:30.150 --> 00:38:44.900
لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت كأن تقول مثلا صيام يوم واجب فان من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو زمن اداء هذا الواجب

114
00:38:45.300 --> 00:39:04.650
لكنه واجب مضيق بمعنى انه لا يتسع في اليوم الواحد لاكثر من صيام واحد فهو واجب مضيق بمعنى ان الوقت لا يتسع لواجب اخر من جنسه. والا فالوقت هذا يتسع لصيام ويتسع لصلاة ويتسع لقراءة قرآن

115
00:39:04.650 --> 00:39:17.450
اتسع لبر واجب وصلة رحم واجبة لا احنا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه فاذا كان لا يتسع بواجب اخر من جنسه فهو واجب مضيق. هذا القسم الاول

116
00:39:17.650 --> 00:39:38.050
القسم الثاني ان يكون الزمن المخصص لهذا الواجب اوسع منه ما معنى اوسع بمعنى انه يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في الوقت نفسه مثل وقت الصلاة وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله

117
00:39:38.350 --> 00:39:54.400
يتسع لكم صلاة ظهر لو اردنا ان نصلي اثنين ثلاث خمسة عشرة عشرين اذا هو واجب موسع فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق. القسم الثالث بقي ما هو ان يكون الزمن المخصص

118
00:39:55.000 --> 00:40:12.550
للفعل الواجب اقل من الفعل يعني تكلف بفعل يحتاج عشر دقائق ويخصص لك وقت دقيقتان هذا شرعا غير موجود لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولهذا في القسم الثالث قال

119
00:40:12.700 --> 00:40:33.950
وهو والتكليف به خارج على تكليف المحال يعني مبني او مخرج على مسألة التكليف بالمحال فانقضت القسمة الثلاثية هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله ان يمهد لمسألتنا التي وقع فيها الخلاف الاتي ذكره بعد قليل

120
00:40:34.300 --> 00:40:56.750
اذا فهمتم من هذا التقديم رعاكم الله مسألتان مهمتان المسألة الاولى ان وصف السعة او الضيق ليس متعلقا بالفعل الواجب نفسه وقت السعة والضيق ليس متعلقا بالواجب نفسه بل بواجب اخر من جنسه معه

121
00:40:57.150 --> 00:41:11.150
فان كان الزمن لا يتسع لواجب اخر فهو مضيق وليس المقصود ان الضيق ها هنا ان الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد لا هو له الكلام في مزاد على الواجب الواحد

122
00:41:11.300 --> 00:41:32.900
اذا السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الاول. فان كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب اخر من جنسه فهو موسع. وان عنه فهو مضيق تفهم ايضا مسألة ثانية وهي ان السعة والضيق في هذه التسمية لما اقول واجب موسع وواجب مضيق

123
00:41:33.050 --> 00:41:56.800
السعة والضيق هنا وصفان لماذا؟ للواجب او للوقت للوقت. اذا التسمية فيها محذوف تقديره الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته حذف للعلم والاشتهار لكن تخشى مع دوام هذا الحذف ان يترسخ في الاذهان لما اقول واجب موسع ان وصف الساعة للواجب

124
00:41:56.900 --> 00:42:12.850
وواجب مضيق ان وصف الضيق للواجب لا وصف السعة والضيق منصرف الى الزمن او الوقت في هذا يعني معنى التسمية الواجب الموسع وقته والمضيق وقته. تابع معي قناة المصنف رحمه الله يقول وقت الواجب

125
00:42:12.850 --> 00:42:30.150
اما بقدر فعله وهو مضيق هذا القسم الاول او اقل منه هذا القسم الثاني وهو الغير الواقع شرعا قال والتكليف به خارج على تكليف المحال. قلنا ما معنى خارج على تكليف المحال

126
00:42:31.100 --> 00:42:52.600
مخرج او مبني على مسألة تكليف المحال وهو غير واقع شرعا لكن لماذا اورده قسمة عقلية وهي عقلا واردا ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه آآ تنبيه يسير هنا يفرق الاصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال

127
00:42:53.550 --> 00:43:12.700
لما اقول لشخص احمل هذا الجبل التكليفون ممكن او غير ممكن غير ممكن هذا تكليف بالمحال. ولما يتوجه التكليف الى طفل رضيع لا يزال في المهد ويوجه اليه تكليف يقال له افعل كذا. امسك كذا خذ كذا افعل كذا

128
00:43:12.700 --> 00:43:30.950
هذا ايضا تكليف محال لكن لن تقول تكليف بالمحال تقول تكليف المحال فان توجهت الاستحالة الى المكلف الى المكلف قيل تكليف المحال. يعني المحال تكليفه وان توجهت الاستحالة الى الفعل قيل

129
00:43:31.650 --> 00:43:53.450
تكليف بالمحال. طيب هنا في مسألتنا على افتراض ان واجبا من الواجبات وقته اقل منه فيكون هذا من باب تكليف المحال او التكليف بالمحال بالمحال فهذا تساهل من في تصنيف العبارة الطوفي رحمه الله وقد علمت الفرق بينهما

130
00:43:53.550 --> 00:44:09.500
قال رحمه الله او اكثر منه وهو الموسع يعني وقت اكثر من فعل الواجب وهو المستع قال كاوقات الصلوات عندنا له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. الان هذا شرح ما معنى واجب موسع

131
00:44:09.600 --> 00:44:30.300
له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه  وقت صلاة الفجر يبتدأ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس. وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة بعضها ساعة ونصف. بعضها اكثر

132
00:44:30.350 --> 00:44:44.100
طيب الساعة او الساعة والنصف لما يبتدئ الوقت ويدخل من طلوع الفجر فقد بدأ وقت الوجوب متى يجب ان يصلي المكلف في هذا الوقت طيب في الخمس الدقائق الاولى ما صلى

133
00:44:44.950 --> 00:44:57.000
لا بأس لانه يمكن ان يصلي في الخمسة دقائق الثانية. ما صلى في الثانية لا بأس سيصلي في الثالثة وهذا معنى له ان يختار اي جزء من اجزاء الوقت ويصلي فيه

134
00:44:57.700 --> 00:45:18.750
لكن كيف تفرق بين المؤخر للصلاة على ان يصليها لاحقا وبين التارك للصلاة نعم بالنية يعني هذا الشخص الذي نوى ان يصلي لكن قال حتى افرغ مما في يدي حتى اتهيأ حتى يحضر فلان فاخرج معه حتى نصلي جماعة

135
00:45:18.750 --> 00:45:35.050
حتى انتهي من كذا حتى اصل الى المسجد حتى اعود الى البيت فاجد الماء الى اخره فهو اخر وهو ناوي الفعل ان يصلي والفرق بينه وبين التارك مع ان كلاهما في النصف الساعة الاولى ما صلى

136
00:45:35.250 --> 00:45:59.600
فرق بينه وبين التارك العزم. ولهذا قال هنا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه. فان لم  فان لم يعزم هل يجوز له التأخير لا لان التارك ليس مؤخرا بل هو تارك. ولا يجوز له لانه اثم بفعله هذا. قال ولم يشترطه ابو الحسين

137
00:45:59.650 --> 00:46:16.400
ابو الحسين البصري القاضي صاحب معتمد لم يشترطه يعني لم يشترط العزم وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون ايجاب العزم وهي مسألة كما قلت ايضا لفظية لا خلاف فيها باخر فقرة قال وانكر اكثر الحنفية الموسعة

138
00:46:17.050 --> 00:46:39.600
انكر اكثر الحنفية الواجب الموسع نحتاج ان نفهم ما معنى انكارهم للواجب الموسع؟ يعني ينكرون ان وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ينكرون ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله. ينكرون ان يكون وقت العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل او طلوع الفجر على قول بعض

139
00:46:39.600 --> 00:46:56.850
لما ينكرون هذا ينكرون ماذا؟ ينكرون ان يكون الوقت كله وقت وجوب اذا ما وقت الوجوب عندهم؟ قالوا وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب الا في الدرس الماضي نحن بماذا عرفنا الواجب

140
00:46:58.600 --> 00:47:14.050
ما يذم تاركه شرعا. طيب الان الخمس الدقائق الاولى من وقت الفجر ما صليت هل يصدق عليك انك مذموم شرعا لانك تركت الصلاة في هذا الوقت لأ لانه معك متسع

141
00:47:14.150 --> 00:47:26.750
اذا خمسة الدقائق الاولى لا توصف بالوجوب لانه لا يصدق ان يذم فيها تارك الصلاة صح قبل خمس الدقائق الثانية كذلك اي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب

142
00:47:26.950 --> 00:47:42.350
اخر جزء في الوقت لانه هو الذي يصدق فيه ان يقال ان من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعا. او الذنب او استحق العقاب قالوا بهذا تبين لنا ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب

143
00:47:43.200 --> 00:48:01.050
كلام منطقي جميل لكن عليه اشكالات لا مفر منها طيب سنسلم ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب يلزم منه ان الاجزاء السابقة على اخر جزء ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى المكلف في تلك الاجزاء

144
00:48:01.300 --> 00:48:16.100
صلى في الجزء الاول في منتصف الوقت. المهم قبل الجزء الاخير ما حكم فعله؟ الان انتم تقولون الاجزاء الاولى ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى تفاوتت الاجابات في تكلف من اجل الخروج من هذا الاشكال

145
00:48:16.500 --> 00:48:35.250
فقال بعضهم تقع صلاته نفلا لكنها تجزئ عن الفرض وقال بعضهم لا ننظر لما يصلي المكلف في اول الوقت ننظر ان بقي الى اخر الوقت على وضع التكليف تبين ان صلاته واجبة

146
00:48:35.750 --> 00:48:56.500
وان وقع له ما يرفع التكليف عنه بان يجن او يموت او نحو هذا تبين ان صلاته كانت نفلا وليست واجبا لان وقت الوجوب ما دخل عليه هذا التكلف الاجابة كما ترى كله كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير هو اشكال في التسمية. فهم قالوا هنا وصف

147
00:48:56.500 --> 00:49:07.200
وقت ان كل وقت وجوب ما يستقيم لانه لا ينطبق عليه وصف الوجوب فيقولون الا يجوز ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت او في الحصة الاولى من الوقت

148
00:49:07.350 --> 00:49:22.100
في الحصة الثانية الثالثة الرابعة ثم يقولون طالما ثبت انه يجوز له ترك الواجب في الاجزاء او في الحصص الاولى من الوقت تبين لنا انه ليس وقت وجوب الجمهور عندهم جواب عن هذا نقول لا ما يجوز له ان يؤخر

149
00:49:22.500 --> 00:49:34.850
الا اذا عزم ان يصلي فاذا لم يعزم فهو تارك اذا هو اثم. فاذا الجمهور اغلقوا هذا الباب. قال من قال لكم اننا نبيح له مطلقا ان يترك اداء الواجب في الاجزاء الاولى من الوقت

150
00:49:34.850 --> 00:49:51.650
نحن لا نبيح له الا بشرط العزم. فان فقد العزم اصبح اثما لانه تارك حقيقة ويأثم. يبقى الجمهور متفقون على انه اخر اجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم لان وقت الوجوب سينقضي

151
00:49:51.700 --> 00:50:09.600
وبالتالي سيأتم في اخر الاجزاء عزم او لم يعزم لان الوقت سيخرج ولم يقم باداء الواجب المكلف به نعم تنبيه اخير انكر اكثر الحنفية الموسع لا يصح نسبة هذا الى الحنفية كلهم بل ولا الى اكثرهم

152
00:50:09.750 --> 00:50:25.600
الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به فكتب المذهب الحنفي انه منسوب الى العراقيين منهم على وجه الخصوص. الحنفية العراقيون واما غيرهم فمع الجمهور في اثبات الواجب الموسع نعم لنا

153
00:50:26.800 --> 00:51:00.250
لنا هذا شروع في ماذا بالاستدلال على ماذا على مذهب الجمهور في ماذا في اثبات الواجب الموسع وسيستدل بطريقتين الاولى عقلية والثانية نعم لنا   اليست هذه هي صورة الواجب الموسع

154
00:51:00.550 --> 00:51:13.500
بلى قال عقلا هل فيه اشكال؟ لو ان سيدا قال لعبده بهذه الصيغة افعل اليوم كذا في اي جزء شئت من الوقت وانت مطيع ان فعلت وعاص ان خرج اليوم ولم تفعل

155
00:51:13.900 --> 00:51:28.650
اثبت العقاب واثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار واباح له التنقل في اجزاء الوقت لكن الزمه باداء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه فاذا صح هذا عقلا فما وجه امتناعه عندكم

156
00:51:29.100 --> 00:51:44.600
فاذا قالوا لا نحن نمنع شرعا نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. فاذا اثبتم عقلا فلا مانع من وقوعه شرعا طالما ثبت. اذا لنا القطع بجواز كذا هذا استدلال بالجواز العقلي. نعم وايضا

157
00:51:45.650 --> 00:52:06.800
نخنق  هذا انتقال الى ماذا الى الوقوع الشرعي. اذا استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت ان الشرع ايضا ثبت فيه مثل هذا الصنيع. وايضا النص قيد طوبى بجميع الوقت النص قيد الوجوب بجميع الوقت

158
00:52:08.350 --> 00:52:25.550
في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة جاءه في اليوم الاول فصلى به الصلوات الخمس في اول اوقاتها ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في اواخر اوقاتها

159
00:52:25.700 --> 00:52:46.400
ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين او صلي بين هذين الوقتين فبين الشرع وحدد اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. فترك المسافة بين اول الوقت واخره متاحة بين هذين الوقتين فدل هذا كما قال المصنف النص قيد الوجوب بجميع الوقت

160
00:52:46.500 --> 00:53:01.400
فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم هذا رد على مذهب بعض الحنفية ان تخصص بعض اجزاء الوقت بانه هو وقت الوجوب تحكم ومعنى تحكم يعني يرى لون عقلي لا يستند الى دليل

161
00:53:01.800 --> 00:53:41.850
نعم     بالفعل رخصة هذا مأخذ الحنفي الذي مضى شرحه قبل قليل. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه اما جاز له ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث تقول بلى يجوز. قال ترك الفعل فيه

162
00:53:41.950 --> 00:54:01.050
دليل على عدم الوجوب لان الوجوب ما هو؟ الزام وانت تقول يجوز ان يترك. فلما قلت يجوز ان يترك اذا هذا نفي نفي للوجوب. اذا هذا ليس وقت وجوب اي اجزاء الوقت الذي ستقول فيه للحنفية انا موافق انه لا يجوز ان يؤخر فيه الصلاة

163
00:54:01.300 --> 00:54:16.500
اذا هو وقت الوجوب لانه اخر جزء فيه. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه. فدل على اختصاص الوجوب الذي لا يجوز الترك فيه وهو اي جزء وهو اخره

164
00:54:17.050 --> 00:54:31.900
وجوابهم عن الاشكال فكيف يجوز ان يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة اما يجوز ان يعجل الزكاة عاما وعامين فهذا مثله يجوز ان نقدم الصلاة على وقت الوجوب

165
00:54:32.100 --> 00:54:58.450
ويجزئه ويسقط عنه الواجب به. نعم. قلنا  نعم جواب الجمهور نحن سلمنا انه يجوز ان يترك الفعل في اول اجزاء الوقت لكنه ليس تركا مطلقا بل ترك مع اشتراط العزم قلنا مع اشتراط العزم على الفعل اذا هو ليس تركا مطلقا. طيب

166
00:54:58.600 --> 00:55:16.800
فاذا كان الترك مع شرط هل ينافي الوجوب لا انا اوجبت عليه ان يعزم اذا ما ارتفع عنه الوجوب مطلقا هو في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما فاذا لم يفعل

167
00:55:17.300 --> 00:55:31.700
يعزم اذا الواجب على المكلف في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم فاذا قلت انه ترك الفعل هل معناه ارتفع الوجوب عنه لا بقي الوجوب الاخر وهو العزم

168
00:55:31.850 --> 00:55:49.450
دخل الجزء الثاني من الوقت يجب ان يفعل فان لم يفعل يجب ان يعزم اذا بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع هذا جواب دقيق للجمهور نحن لا نسلم انه ارتفع عنه الوجوب مطلقا في اول اجزاء الوقت بل ارتفع عنه وجوب الفعل

169
00:55:49.550 --> 00:56:31.250
مع وجوب العزم بقي وجوب العزم في ذمته. فطالما ثبت وجوب العزم اذا وصف الوجوب باق. وليس كما يقولون نافى الوجوب  نعم قالوا     الزيادة على قال الحنفية من اين اشترطتم العزم على الفعل

170
00:56:31.500 --> 00:56:51.700
لا دليل عليه انتم تقولون في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم. من اين اوجبتم العزم على الفعل؟ وهو لم يثبت في النص. النص قال صلي فمن اين اوردت انت؟ صلي او اعزل من اين زدت؟ اعزم من اين جئت بدليل وجوب العزم؟ قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم

171
00:56:52.150 --> 00:57:06.000
فايجابه يعني منكم ايها الجمهور زيادة على النص. يعني اوجبتم شيئا ما ثبت في النص. قال الجمهور في الجواب ولهم في ذلك جوابات قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

172
00:57:06.200 --> 00:57:19.250
استنادا الى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل ان شاء الله. هذا من باب انه لا يتم له امتثال الواجب الا بهذا العزم لان الفرق بين التارك وبين المصلي في اخر الوقت هو العزم

173
00:57:19.400 --> 00:57:35.900
فلن تفرق بينهما الا بهذا بالنية والعزم اذا اذا قالوا من اين اوجبتم العزم؟ قلنا من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني تضرب مثالا اوضح من هذه المسألة شخص وجبت عليه صلاة الجمعة

174
00:57:36.450 --> 00:57:51.500
لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب وادائه. يلزمه ان يتخذ بعض الاسباب التي ليست واجبة في الاصل. فيجب ان يتهيأ ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل الى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه

175
00:57:51.550 --> 00:58:11.000
تحركه انتقاله استئجار سيارة الذهاب الى المسجد بحضور الجمعة كل هذا اصبح واجبا في حقه من اين جاء الوجوب ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب لن يتحقق له الامتثال الا بهذه الخطوات

176
00:58:11.050 --> 00:58:27.700
فوجبت في حقه وهذه قاعدة مسلمة بها على تفصيل سيأتي ذكره ان شاء الله في درسنا القادم. فنحن عندنا دليل وجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا هنا العزم لا يتم الواجب الا به. لان الحنفية سألوا ما دليلكم على العزم

177
00:58:27.750 --> 00:58:42.700
من اين اوجبتموه؟ قلنا من هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهم جواب اخر يعني الجمهور. قالوا وايضا هذا وجه استدلال ثاني. لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم

178
00:58:42.700 --> 00:58:58.500
عليها ما حكم ان ينوي انسان ان يترك طاعة حرام اذا نوى الانسان ان يفطر يوما من رمضان ويترك الصيام ما حكمه اذا نوى ان يترك صلاة فرض من الفروض ما حكمه

179
00:58:58.650 --> 00:59:25.250
اذا يحرم العزم على ترك الطاعة طيب وماذا ايضا حرم ترك العزم عليها اذا كان العزم على ترك الطاعة حراما ايضا ترك العزم عليها حرام يا مشايخ يقول العلماء التكليف يتوجه الى الابدان بالافعال والى القلوب بالنيات والعزائم

180
00:59:26.200 --> 00:59:42.450
تكليف يتوجه الى الابدان بان يمتثل والى القلوب بان ينوي ويعزم فننجح في الصلاة مطلوب منك ان تصلي لكن انت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات الا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة

181
00:59:43.250 --> 00:59:55.650
فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه ولا تتصور ان مكلفا يمتثل في واجب من الواجبات او حتى في حرام فيمتنع الا وقد قام في قلبه عزم وكله توجه اليه التكليف

182
00:59:55.750 --> 01:00:15.150
فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن وهكذا نقول هنا لما نسألهم ما حكم ترك الطاعة يقولون حرام يقول اذا العزم على تركها ايضا حرام ترك الطاعة حرام لان هذا فعل البدن

183
01:00:15.350 --> 01:00:34.250
طيب والعزم على ترك الطاعة حرام هذا فعل القلب فاذا اي فعل يحرم بدنه يحرم فعله بدنا ايضا يحرم العزم عليه نية كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب

184
01:00:34.400 --> 01:00:52.900
طيب ماذا لو ان انسانا نوى نوى ان يفعل الحرام ولم يفعل يحاسب هذا التفصيل الدقيق نفرق بين من نوى مجرد نية وهم ثم انصرف عنه فانه يؤجر كما في الحديث وان هم بسيئة فلم يفعلها

185
01:00:53.000 --> 01:01:13.900
فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهم وسعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الفعل فانه اثم وتعلق الوعيد به ودليل ذلك قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال

186
01:01:13.900 --> 01:01:32.700
فقال انه كان حريصا فعلل بماذا بالنية فاذا حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا نفرق بين النية التي تكون في القلب نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختيارا فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله

187
01:01:33.000 --> 01:01:53.800
وبين من نوى وحمل النية وهم وعزم واراد ان يفعل بل ربما سعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام شخص سعى وراح اشترى قول واتخبر واحضره البيت واختبأ واغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وافرغ القارورة في الكأس ورفع الى فمه يريد ان يشرب سقط الكأس

188
01:01:53.800 --> 01:02:10.800
وانكسر وما باقي ولا قطرة في القارورة. ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه. لكنه اثم لانه فعل وسعى واخذ الاسباب حيل بينه وبين الفعل ليس اختيارا. فهذا يقع عليه الاثم شرعا. قال رحمه الله وايضا

189
01:02:10.800 --> 01:02:30.800
لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. وفعل ما يحرم تركه واجب. يعني اي شيء تركه حرام اي شيء تركه حرام؟ فعله واجب. مثال ترك الصلاة حرام وفعل الصلاة واجب

190
01:02:30.800 --> 01:02:50.050
ترك الزنا واجب وفعل الزنا حرام هذا دائما قاعدة واي شيء يحرم تركه يجب فعله وبالعكس كل شيء يجب فعله يحرم تركه قال جوابا على اعتراض الحنفية لما قالوا انتم استدللتم

191
01:02:50.250 --> 01:03:03.100
انتم اوجبتم العزم بلا دليل واجابه زيادة على النص. هذه تعود الى قاعدة ستأتينا ان شاء الله في النسخ لا محل لها الان. قال ومحظور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه

192
01:03:03.400 --> 01:03:29.150
عند في قاعدة عند الحنفية الزيادة على النص نسخ يعني اي حكم زاد عن ما جاء في نص وثبت في نص اخر يسمونه الزيادة على النص ويعاملونه معاملة النسخ ولهم في هذا التفصيل واحكام ستأتينا في موضعها. الجواب المجمل هنا ان يقول الجمهور انتم تمنعون وجوب العزم بان الدليل فيه زائد

193
01:03:29.150 --> 01:03:44.600
معنى النص وعندكم الزيادة على النص نسخ لكن عندنا ليست نسخا فالجواب المجمل ان وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم. وبالتالي لا يلزمنا ان تحاكموننا الى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها

194
01:03:44.600 --> 01:04:16.750
فالقاعدة الزيادة على النص ومعناها وامثلتها وموقف الجمهور منها خلافا للحنفية فسيأتي في موضعه ان شاء الله في باب النسخ نعم  لا قالوا ندب  تركه فيه  هذا بشرط وهذا وهذا

195
01:04:16.900 --> 01:04:52.950
هذا على وهذا بشرط ليس بندم بل موسع في مضيق  وغفل عن العزم ومات لم يعصم لان الغافل حتى لو مر على لو تنبه له اني عصى هذا نقاش هو خفيف المورد ايضا خفيف الفهم. قالوا يعني الحنفية ندب في اول الوقت واجب في اخره. ليش قالوا ندب في اول

196
01:04:52.950 --> 01:05:12.700
وقت ها لانه يجوز ان يترك في اول الوقت. ولماذا قالوا واجب في اخره لانه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا نعم نحن لا نقول ان الواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت مطلقا. بل يجوز

197
01:05:13.000 --> 01:05:35.400
بشرط العزم. قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه لجواز تركه فيه. اذا دل هذا على انه ليس بواجب ما الدليل انه جاز تركه والواجب لا يجوز تركهم. قال واجب في اخره لعدم ذلك. لعدم ماذا

198
01:05:36.300 --> 01:05:50.600
عدم جواز تركه في اخر الوقت واذا كان لا يجوز تركه دل هذا على انه واجب واذا هذا هو مأخذ الحنفية اي اجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب

199
01:05:50.950 --> 01:06:05.300
اخره قالوا اذا هو وقت الوجوب واما الاجزاء الاولى لانه يجوز فيها ترك الفعل دل هذا على انه ليس وقت وجوب قالوا في الجمهور قالوا في الرد قلنا الندب يجوز تركه مطلقا

200
01:06:05.850 --> 01:06:21.050
الندب يجوز ان تتركه من غير بدل ومن غير شروط. لكن هذا بشرط ماذا هذا يجوز تركه لكن بشرط العزم. طيب سؤال فما جاز تركه ولكن بشرط هل يصح ان يسمى ندبا

201
01:06:21.300 --> 01:06:35.800
لا لانه بقي واجبا ما الوجوب فيه الشرط الذي اشترطناه اذا لما يقول لك انسان انا اسمح لك الا تحضر لكن عليك ان تفعل كذا. الان هل هل برأك تماما من اي تكليف

202
01:06:35.800 --> 01:06:56.250
لا انت بقيت مكلفا اعفاك من شيء واوجب عليك شيئا اخر. فرق بين هذا وبين ان تقول لانسان اعفيك من الحضور اذهب ولا حرج هذا الفرق فنحن نقول للحنفية في النقاش ترك الصلاة في اول اجزاء الوقت كل ما نضربه بالصلاة مثالا مجرد مثال والا المسألة ليست محصورة بالصلاة

203
01:06:56.500 --> 01:07:19.600
طالما جاز ترك الفعل في اول اجزاء الوقت ولكن ببدل لم يصبح ندبا بل بقي واجبا لاننا لا زلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب. ما هو اذا؟ بل هو موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله

204
01:07:19.600 --> 01:07:39.050
اذا جئنا لاخر اجزاء الوقت اصبح ضيقا ويترتب عليه الاحكام ترك الواجب الاثم المعصية الى اخره. قالوا عندنا سؤال لكم انتم تقولون يجب يجوز ان يترك بشرط ماذا طيب ماذا لو غفل

205
01:07:39.500 --> 01:07:53.700
عن العزم دخل اول الوقت وما هو تارك وناوي يصلي لكن ما عزم انتم تقولون الان العزم واجب معنى واجب انه يأثم لو ترك العزم طب هذا انسان ما عزم؟ غفلة غفل

206
01:07:54.150 --> 01:08:07.050
قافل ما ما قصد انه يترك الصلاة لكن لما سمع الاذان وعرف ان وقت الصلاة دخل ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغله ورا شغلة وامور ترتبت تباعا كذا يعني

207
01:08:07.150 --> 01:08:24.850
ولا خطر ببال مسألة العزم غفل عنه فاما تقول عاصي او تقول غير عاصي اذا قلتم عاصي هذي مشكلة لانه غافل واذا قلتم غير عاصي هذا دليلنا على ان عزمكم هذا ليس واجبا

208
01:08:25.500 --> 01:08:48.800
طالما جاز ان يترك العزم ولم يأثم الجواب عند الجمهور لحظة انتم تتكلمون عن الغافل والغفلة احد الاوصاف التي يرتفع معها التكليف وكلامنا ليس هنا كلامنا في المكلف العاقل المتهيأ باوصاف التكليف. فلا تفترض لمسألة بسكران وبلاسي وبنائم وبغافل. نحنا خارج دائرة التكريم

209
01:08:48.800 --> 01:09:04.850
نتكلم عن المكلفين ولهذا قال الحنفية لو غفل عن العزم ومات لم يعصه في النهاية ما صلى ولا عزم هو كان يريد ان يصلي ما عزم ومات فله صلى وله عزم

210
01:09:05.100 --> 01:09:26.600
قال لم يعصي والجمهور متفقون على هذا قالوا في الجواب لان الغافل غير مكلف لم يعصي ليس لان العزم غير واجب بل لان الغافل غير مكلف ارتفع التكليف. يقول حتى لو تنبه له كان غافل. ثم انتبه الى ان عليه صلاة وما صلى ويجب ان يعزم ثم استمر

211
01:09:26.600 --> 01:09:46.200
على ترك العزم اصبح عاصيا. يعني انسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة واذا بقي على الوقت نصف ساعة واحد من اثنين اما ان يصلي واما ان يعزم. هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم اصبح اثما لانه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم

212
01:09:46.200 --> 01:10:01.800
خروج الوقت. يعني السؤال بطريقة ثانية. احد الناس تارك للصلاة اجاركم الله دخل وقت الصلاة وعرف انه وقت الصلاة ورأى الناس ينصرفون للمساجد ويصلون وهو عازم على الا يصلي او ان شئت فقل ما عزم ان يصلي

213
01:10:02.100 --> 01:10:22.000
فمات قبل انقضاء الوقت يأثم نعم لانه ترك واجبا ولو انه عزم ثم مات ولم يصلي هذا الفرق يا اخوة دخل الوقت الظهر من زوال الشمس وعزم ان يصلي ثم وافته المنية بحادث سيارة بسكتة قلبية بمرض مات الساعة الثانية ظهرا

214
01:10:22.350 --> 01:10:37.800
هو غير اثم لانه كان عازما ان يصلي بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم من الغافلين والعياذ بالله المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم. ولا خطر في بالي ان يصلي. ومن شأنه ترك الصلاة

215
01:10:37.850 --> 01:10:50.750
هذا لو طافته المنية الساعة الثانية ظهرا فانه يحاسب على صلاة الظهر بل ان شئت فقل هو معرض للوعيد لانه ترك الصلاة لا تقول ان وقت الصلاة ما انتهى لو انه كان عازما

216
01:10:50.850 --> 01:11:13.350
لارتفعت المؤاخذة عنه لكنه لم يعزم. ولهذا قال واستمر على تركه عصى. يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم تحقق وصف العصيان فيه مسألتنا الاخيرة في اللقاء هي استمرار لهذا مسألة ماذا لو ترك الصلاة في اثناء الوقت الموسع يأثم او ما يأثم؟ ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق ان شاء الله. نعم

217
01:11:14.050 --> 01:11:40.450
المسألة الثالثة  لم يمت عاصيا انه فعل مباحا جملة واضحة اذا مات في اثناء الموسع يعني في اثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته بهذا القيد المهم قبل فعله يعني ما صلى

218
01:11:40.500 --> 01:11:56.850
وقبل ان يضيق الوقت يعني ما وصل الى اخر اجزاء الوقت التي يأثم بها مات قبل فما حكمه عاصي او غير عاصي ما صلى نعم طالما كان عازما ان يفعل

219
01:11:56.900 --> 01:12:13.750
فانه لم يمت عاصيا لم؟ قال لانه فعل مباحا ما المباح الذي فعله التأخير كان جائزا له ان يؤخر الى اخر وقت الصلاة ولما فعل كان يفعل شيئا مباحا فكيف يعاقب على شيء ابيح له فعله

220
01:12:14.600 --> 01:12:39.800
قال لم يمت عاصيا الغزالي حكى الاجماع على هذا انه لا يخالف في هذا احد نعم لا يقال انا نقول ذلك غي الشرط طيب لا يقال هذا جوابا اعتراض مقدر

221
01:12:40.000 --> 01:12:58.200
لو قال انسان ان مات شخص الساعة الثانية ظهرا ولم يصلي مع كونه عازما على الصلاة فانه اثم. ليش اثم؟ قال لانه ما صلى طب هو ما كان يدري انه سيموت الساعة الثانية ظهرا وكان عازما ان يصلي الساعة الثانية والنصف

222
01:12:58.700 --> 01:13:15.500
لا نقول انما جاز بشرط سلامة العاقبة يعني ما يقول احد انه يجوز له تأخير الصلاة عن اول الوقت الى اخره بشرط ان يضمن بقاءه حيا الى اخر الوقت ليش ما نشترط هذا الشرط

223
01:13:16.150 --> 01:13:33.750
قال لان هذا غيب لا يقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة. شرط سلامة العاقبة يعني لا احد يشترط عليه ان يضمن لنفسه السلامة والحياة الى اخر اجزاء الوقت قال لان ذلك غيب. فليس الينا. وانما الشرط ما هو

224
01:13:34.650 --> 01:13:52.550
العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه طالما غلب على ظنه انه باقي وحي فانه يجوز له التأخير طالما كان عازما على ان يفعل نعم فلو اخره وهو مع ظن الموت قبل

225
01:13:54.450 --> 01:14:13.000
لو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل لو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا شخص يظن انه سيموت او غلب على ظنه كرجل محكوم عليه بالقصاص

226
01:14:13.150 --> 01:14:33.850
وقالوا له تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهرا شرعا وقت العبادة تضيق في حقه الى متى للساعة التانية ظهرا جات الساعة الثانية واخر الى اخر دقيقة قبل الساعة الثانية. هذا مع ظنه عدم البقاء. ظن الموت واخر

227
01:14:33.950 --> 01:14:51.400
قال عصا اتفاقا ليش لان الوقت الشرعي في حقه تضيق طب هنا مسألة ماذا لو لم يمت عفي عنه ورفع القصاص فعاش فجاء يصلي بعد الساعة الثانية وكان قد ترك الصلاة

228
01:14:52.350 --> 01:15:12.550
وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش. الظن الذي كان يتوقعه زال فصلى هنا مسألتان اولا هل يأثم هل يأثم يأثم عاملته بماذا عاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه صح؟ طيب

229
01:15:12.750 --> 01:15:26.850
المسألة الثانية صلى بعد الساعة الثانية هل صلاته هذه تعتبر قضاء او اداء تقول الوقت الشرعي تضيق في حقي الى الساعة اثنين. والشخص اذا صلى بعد خروج الوقت ايش تعتبره

230
01:15:27.350 --> 01:15:46.400
قضاء ولا اداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة اثنين يعتبر قضاء ولا اداء الجمهور على انه اداء. ليش لانه داخل الوقت الشرعي المقدر. طب في اشكال في المسألة الاولى عاملته بما في ظنه. وبما عزم عليه

231
01:15:46.650 --> 01:16:05.050
وظنوا هو الذي عزم عليه انه ما يصلي طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعا فعلى كل هو الان يناقش هذه المسألة. قال رحمه الله فلو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا

232
01:16:05.650 --> 01:16:26.200
فلو لم يمت ثم فعله في وقته نعم  ثم فعل  على انه اداة وقوعه في هذا قول الجمهور ان فعله يعتبر اداء وما توجيه ذلك انه فعل الواجب في وقته المقدر شرعا

233
01:16:26.500 --> 01:16:59.100
وهذا هو الاداء فعل الواجب في وقته المقدر شرعا وما خرج عن الوقت نعم ان هو لانه تغير الموت قبل هذا قول للقاضي ابي بكر الباقلاني قال يعتبر فعله قضاء. ابو بكر الباقلاني طرد القاعدة وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين

234
01:16:59.650 --> 01:17:16.500
عامله باعتبار العصيان واثمه لانه غلب على ظنه انه لن يعيش قال اذا هو يأثم ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال ايضا قضاء وعمله بما في ظنه ان الوقت كان قد تضيق في حقه للساعة الثانية فان صلى بعدها فهو قضى. الجمهور يفرقه

235
01:17:16.500 --> 01:17:36.300
وفي تفريق دقيق بين عند الجمهور. يقول شوف يا شيخ في مسألة العصيان والاثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من احكام فهو يصدق عليه في تلك الحالة انه ترك امتثال امر الشارع. فيعتبر تاركا لواجب ولهذا استحق الاثم والعصيان

236
01:17:37.000 --> 01:17:50.600
لكن تحديد اوقات عبادات كما قلنا في درس سابق هذا من باب الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي هذا لا دخل فيه المكلف ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. مثال لو ان شخصا استيقظ

237
01:17:50.950 --> 01:18:08.450
وشاف الساعة احدعش ظهر فظنها الساعة الواحدة او عفوا رأى الساعة  رأى الساعة الحادية عشر واظن الواحدة ظهرا ظن ان وقت الظهر قد دخل فقام وصلى تصح صلاته لان وقت الصلاة

238
01:18:08.800 --> 01:18:18.800
ما دخل طيب ما اثر ظنه هنا؟ قلنا لا اثر له لان هذا حكم وضعي واختلاف ظنه ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. تماما هو في هذه الصورة وظن انه

239
01:18:18.800 --> 01:18:32.700
يعيش ثم عاش الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة. وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتأثر بتكليف المكلف والاوصاف المتعلقة به. القاضي ابو بكر رحمه الله التزم هذا

240
01:18:32.750 --> 01:18:47.500
فقال انا اعتبره عاصيا واعتبر صلاته بعد ان عاش قضاء فقال رحمه الله قال القاضي ابو بكر هو قضاء لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله عامله بماذا اذا

241
01:18:48.050 --> 01:19:11.400
بظنه وما قام وما صدر منه من الفعل بناء على ما ظنه المكلف. قال ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق نعم وقد الزم وجوب نية القضاء هو بعيد  الزم يعني القاضي ابو بكر على مذهبه هذا الزم

242
01:19:11.500 --> 01:19:28.550
ان المكلف هذه الصورة الذي حكم عليه بالقصاص ثم عاش الزم انه اذا جاء يصلي نقول له انوي القضاء لانه خلص وتعتبر صلاته قضاء قال وهو بعيد يعني لا يقول احد من فقهاء ان من يصلي في الوقت المحدد شرعا ينوي القضاء لانه لا يزال يصلي اداء

243
01:19:28.550 --> 01:19:50.800
الا وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء نعم انه لو ويلزم القاضي ايضا مسألة اخرى شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها رأى الساعة اعتقد قبل الوقت انه انقضى

244
01:19:51.300 --> 01:20:02.600
رأى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصرا وما صلى العصر. وباقي له نصف ساعة لكن لما رأى هو ظن انها السادسة وكان قد نوى الا يصلي. فظن ان الوقت انقظى

245
01:20:03.550 --> 01:20:17.500
يعصي او لم يعصي وقد كان عازما على الترك قال يعصي مع انه اعتقد قبل الوقت انه انقضى فعصى بالتأخير. طب ثم تبين له ان الصلاة باقي لها عشر دقائق ما خرج الوقت

246
01:20:18.400 --> 01:20:34.700
سيصلي لكن صلاته تعتبر قضاء ولا اداء اداء لانه داخل الوقت طيب هو مع انه ظن ان الوقت انقظى فهذا الزام للقاضي ابو بكر اذا كنت ستعامله بظنه وتجعل هذا مؤثرا في اوقات العبادات يلزمك ان تقول هكذا وهو لا يقول به

247
01:20:35.000 --> 01:21:05.750
نعم  هو  عما  طيب قال رحمه الله وقد الزم يعني القاضي الزم بشيئين وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء. والزم ثانيا بمسألة انه لو اعتقد المكلف

248
01:21:05.850 --> 01:21:24.250
ان الوقت قد انقضى وهو لم ينقض. عصى بالتأخير يعتبر عاصيا وايضا هذا لا يقوله الفقهاء هذا الزام على مذهب القاضي. اذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك اذا ان تقول في المسألتين انه يجب ان ينوي القضاء

249
01:21:24.250 --> 01:21:41.200
وانه ان ظن ان الوقت قد خرج فهو عاص ويكون صلاته بعد ذلك قضاء ابو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح لكن الان كلام الاصوليين في موقف القاضي من هذا الالزام. يقول الطوفي وله التزامه

250
01:21:41.500 --> 01:21:58.000
يقول انا لو مكان القاضي ابو بكر ممكن التزم بهذه الازامين ويكون مذهبي مطردا. خلاص عندي قاعدة وامشي عليها حتى لو كان مرفوضا عندك او مرجوحا او لا تقبله لكن عندي قاعدة سابني عليها. واعتبره عاصيا ان ظن ان الوقت قد خرج مع انه باقي

251
01:21:58.250 --> 01:22:21.600
والزمه بنية القضاء يقول للقاضي ابو بكر للقاضي ابي بكر ان يلتزم هذا الالزام فاذا التزم لم يتأتى لك ان تنقض مذهبه. لانه التزم به وصار يقول به وهذه مسألة اخرى وبالتالي ستعتبره مذهبا متماسكا مع كونك تصنفه ضعيفا مرجوحا غير مقبول عندك لكنه

252
01:22:21.600 --> 01:22:37.150
هو مستقيم مطرد على قاعدة. قال وله التزامه وله ايضا يعني الان يحدد موقف القاضي من هذا الالزام. له ان يمنع ان وقت الاداء في الاول قد انقضى وله في صورة

253
01:22:37.400 --> 01:22:54.550
وجوب نية القضاء له منع وقت الاداء في الاول. له يعني للقاضي ابي بكر ان يقول بالمنع في وقت الاداء في الصورة الاولى وله ايضا ان يقول بانه عاص في الصورة الثانية لو ظن خروج الوقت مع بقائه

254
01:22:54.650 --> 01:23:14.700
قال وله تعصيته في الثاني. يعني ممكن يفرق القاضي بين الالزامين. فيقبل واحد ويرفض الثاني. كل هذا الان جواب على لسان القاضي ابي بكر اما ان يلتزم بالالزامين وبالتالي يعني سقطت حجتك ما تستطيع ان تحاجه في شيء لان الارادة الذي اوردته لا ينقض مذهبه

255
01:23:14.950 --> 01:23:31.950
بل هو ملتزم به وله ان يفرق بين الصورتين قال لعدوله عما ظنه الحق مبنى مذهب القاضي ابي بكر هو معاملة المكلف التي بما تصرف بناء على ظنه والظن في الشريعة مناط

256
01:23:32.150 --> 01:23:48.600
التعبد يعني عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم. انت تظن ان وقت الصلاة قد دخل. انت تظن انك على طهارة. انت تظن ان الطواف سبعة اشواط التي اتيت بها انت تظن ان صلاتك كاملة واتيت بالاربع ركعات. الظن مناط التعبد

257
01:23:48.750 --> 01:24:09.250
ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم. وبالتالي فقال مبنى قول القاضي على قاعدة الشرعية ان الظن مناط التعبد فانا اعامل المكلف بناء ما على ما غلب على ظنه قال بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله

258
01:24:09.850 --> 01:24:25.100
اذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد قال العمل بما غلب على ظنه طيب حكم الله قولين مختلفين في المسألة لهو واحد لكن كيف جاز لكل مجتهد ان يعمل بما ترجح عنده مخالفا للاخر

259
01:24:25.750 --> 01:24:44.450
لان الظن مناط التعبد ان كان المجتهد الاول ظن ان الحق في المسألة هو كذا فانه يجب عليه ان يعمل به والمجتهد الاخر ظن وترجح عنده ان الحق في خلاف ما ذهب اليه المجتهد الاول وجب عليه ان يعمل لما

260
01:24:45.150 --> 01:25:00.000
لان الظن مناط التعبد. فيقول القاضي انا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة ان الظن مناط التعبد وعاملت المكلف بناء عليها. ووجهت اليه احكام في مسألة الوقت والواجب الموسع واداء التكاليف بناء على هذا الاصل

261
01:25:00.150 --> 01:25:20.150
هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان. الخلاف في اثبات الوجوب الموسع ومنسوب الخلاف فيه للحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص وتم استعراض الادلة والجواب عنها. المسألة الثانية لو ظن المكلف انه لا يبقى على

262
01:25:20.150 --> 01:25:38.750
لوصف التكليف الى اخر وقت العبادة الموسعة. فظيق وقت العبادة في حقه. فان فعل في الوقت فلا كلام وان اخر فانه اثم فان عاش او رجع اليه وصف التكليف واستمر معه فان الجمهور على ان فعله اداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعا والقاضي ابو

263
01:25:38.750 --> 01:25:57.000
ابو بكر الباقلاني يراه قضاء ونوقش في هذا رحمه الله تعالى. والمسألة كما رأيتم ايضا ان كان يترتب عليه اثر عملي فهو في وصف الاداء والقضاء ليس اكثر. وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المعين والواجب المخير او المبهم

264
01:25:57.000 --> 01:26:07.000
هو ايضا مما لا يترتب عليه كبير اثر. تبقى مسألة في الدرس القادم ان شاء الله. نختم بها هذا الفصل وهي ما لا يتم الواجب الا به ثم سنشرع في الندب

265
01:26:07.000 --> 01:26:28.550
وما بعده من الاحكام الشرعية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لا يزال بعض الاخوة يسألون عن الكتاب الحقيقة ما تم شيء مع المحقق ولا مع دار النشر لكنهم يعدون بوصوله عما قريب

266
01:26:28.650 --> 01:26:51.550
واخوانكم ها هنا حريصون على المتابعة ففور ما يصل ان شاء الله سنسعى الى احضاره بناء على ما ذهب اليه الجمهور وبنفي التأثيم على مؤخر الواجب بشرط العزم. فمن اخر صلاة الظهر مثلا الى وقت صلاة العصر مع العزم انه سيصليها فيه

267
01:26:51.650 --> 01:27:05.800
لا لا نقصد بالعزم العزم هو ما كان في حدود الوقت المقدر شرعا لكن من عزم ان يصلي الصلاة خارج وقتها فقد خالف لان عزمه ها هنا مخالف لحكم الشريعة والوقت المقدر له

268
01:27:07.800 --> 01:27:20.400
القول الحنفي في مسألة تأخير صلاة الصبح الى الاسفار مبني على انكار الواجب الموسع لا لكنه مبني على تفضيل الوقت اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر على خلاف في تصحيح الحديث

269
01:27:20.500 --> 01:27:38.450
والخلاف عندهم في افضلية الوقت والا في الجميع متفق على تحديد الوقت المقدر شرعا. لكن هل الافضل في الفجر التغريس ام الاسفار؟ الخلاف ليس على هذه قضية الواجب الموسع محل اتفاق لكن افضلية الوقت هل هو اوله او اخره؟ لتفاوت الادلة في هذا

270
01:27:43.600 --> 01:27:56.800
نقول لماذا لا نقول ان فعل الصلاة في اول وقتها مندوبة من جهة الوقت واجبة من جهة الفعل اي فعله في اول وقته مندوب من جهة الوقت واجب من جهة اداء الصلاة

271
01:27:57.050 --> 01:28:16.750
اما عن ضيق وقتها فهي واجبة في الوقت وفي الاداء فتكون واجبة باعتبار الفعل مندوبة باعتبار الوقت لا يصح لك ان تحكم على الفعل الواحد بحكمين مختلفين الا اذا تعددت الجهة والجهة اذا تعددت فالمقصود منها امكانية الانفكاك

272
01:28:16.950 --> 01:28:32.250
فانت لا يمكن ان تتصور فعلا منفكا عن زمن فلا يصح ان تبني حكما على فعل وحكما على زمنه. لان الزمن لا ينفصل عن الفعل بمعنى اخر الفعل لا يتصور وقوعه الا داخل زمن

273
01:28:32.350 --> 01:28:50.500
وبالتالي ما تستطيع ان تعطي الزمن حكما والفعل حكما. فتقول هو واجب باعتبار كذا. اه مندوب باعتبار كذا يتصور ان تقول واجب مندوب في اعتبار جهتين قابلتين للانفكاك لكن الفعل وظرفه الزماني شيء لا يمكن الانفكاك عنه

274
01:29:03.600 --> 01:29:20.500
الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. هذه قاعدة تفتح بابا كبيرا للبدع. لا ليس كذلك البدع ليس مبناها على هذا الباب ونحن نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي معناه

275
01:29:20.650 --> 01:29:35.300
انه وقع شرعا ما لا يخالف العقل. وهذه قاعدة مطردة بنى عليها شيخ الاسلام رحمه الله كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل وانه لا يستقيم ابدا في الشريعة حكم مناقض للعقل

276
01:29:35.650 --> 01:29:59.050
وما في الشريعة من احكام جزئيات وكليات دقيق وكبير وعام وخاص كل احكام الشريعة مبني على هذا الاصل اتساق حكم الشرع مع ما ما يقرره العقل الصحيح وبهذه القيد العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح الثابت هذا لا يتناقض اطلاقا

277
01:29:59.050 --> 01:30:17.400
ومن توهم شيئا من التناقض فاما ان الاشكال في فهمه او في عدم ثبوته شرعا والا فالثابت شرعا موافق تماما لما يقرره العقل وهذا مطرد ومن توهم شيئا كما قلت فاما العلة في فهمه عقلا او في ثبوت ذلك عنده شرعا

278
01:30:17.450 --> 01:30:29.950
فلا يصح ان تقول ان هذا فتح باب للبدع. اين مأخذ اهل الاهواء هو في تسليط حكم العقل مشرعا وليس في اثبات هذا الاتساق والتوافق بين العقل والشرع فهذا لا محظور فيه

279
01:30:30.000 --> 01:30:44.550
ونحن لا يقول الاصوليين في الاستبداد طالما ثبت جوازه عقلا فهذا يدل على امكانية الوقوع شرعا. لانه لا يمكن ان يقع شرعا والعقل يرفضه يمنعه. وليس في هذا شيء يظفي على العقل مشروعية

280
01:30:44.550 --> 01:31:01.950
للتشريع لا لكن نقول ان الوقوع الشرعي جواز عقلي وزيادة ليس كل ما جاز عقلا ثبت شرعا لكن العكس صحيح كل ما ثبت شرعا فهو موافق عقلا لا يمكن ان تقر الشريعة حكما

281
01:31:02.100 --> 01:31:20.750
لا يتوافق مع عقول البشر ولا يستقيم معها. وهذا باستقراء ولا يمكن ان يثبت انسان حكما في الشريعة كما قلت كليا او جزئيا ويستطيع ان بتفيه هذا الوصف؟ حاشا ثم تأتي الى اية خارج الدرس اعتذر عن اجابة عنها حتى لا

282
01:31:20.850 --> 01:31:30.400
يتشتت الكلام ونقصر الاسئلة على ما جاء في حدود درسنا والعبارات المتعلقة به والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين