﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.400
توكلنا على الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سنأخذ في هذا اللقاء ان شاء الله ان شاء الله عز وجل

2
00:00:27.550 --> 00:00:50.300
بابين من ابواب الفقه الباب الاول باب الرهن وسنأخذ فيه جملا من الكليات ثم نفتتح باب السفعة ونأخذ فيها ايضا ما تيسر من الكليات فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد الفضل والعون

3
00:00:50.550 --> 00:01:24.050
باب الرهن والرهن من عقود التوثيقه وقد عرفه الفقهاء بقولهم توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر السداد وقد اجمع العلماء على مشروعيته ولله الحمد الا انهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية

4
00:01:24.700 --> 00:01:48.400
اهو مشروع على وجه الاطلاق حضرا وسفرا ام انه مشروع على وجه السفر فقط دون الحظر؟ والصواب ان الرهن مشروع في الحالتين جميعا  فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل لما قيد الرهن بقوله وان كنتم على

5
00:01:48.550 --> 00:02:14.850
سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقيد الله عز وجل جواز الرهن وقبضه بقوله وان كنتم على سفر الجواب من وجهين الوجه الاول ان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام

6
00:02:15.500 --> 00:02:38.650
والله عز وجل انما اجاز قبض الرهن في السفر لتوثقة الدين وفمتى ما احتاج الانسان الى توثيقة دينه برهن فقد تحققت العلة من مشروعية الرهن بغض النظر عن حال الثاني سواء اكان في سفر او حضر

7
00:02:38.850 --> 00:02:58.450
وهذا يدل على ان وصف السفر انما هو وصف كاشف لا يفهم منه مفهوم مخالفة ولا ادل على ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي يهودي في بعظ الاصع

8
00:02:58.450 --> 00:03:16.100
من الشعير وهو في الحضر فدل ذلك على ان الرهن مشروع لتوثيقة الديون بغض النظر عن مكان توثيقها. احذرا كان او في سفر فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة

9
00:03:17.300 --> 00:03:46.950
والرهن من عقود التوثيقة وعقود التوثقة اما رهن واما ظمان واما كفالة اما رهن واما ظمان واما كفالة وقد حكى جمع من اهل العلم مشروعية قبض الرهن لتوثيقة هذه الديون

10
00:03:47.100 --> 00:04:16.400
فان قلت وما مقصود وما المقصود الشرعي الذي يخدمه هذا الفرع الجواب حفظ الاموال فان كل ما من شأنه اهدار الاموال واتلافها وضياعها فانه محرم شرعا فان قلت وهل يمكن ان يجب الرهن؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الحال. فان كان في تركه ضياع المال فانه يجب

11
00:04:16.400 --> 00:04:37.200
واما ان كان في تركه عدم ضياع المال فانه يبقى مستحبا مشروعا فان قلت وما الحكمة منه؟ فاقول الحكمة منه حتى يستوفي المرتهن دينه من قيمة العين المرهونة فيما لو

12
00:04:37.550 --> 00:05:02.450
اعسر الراهن او افلس او ماطل فمتى ما تعذر سداد الراهن فان المرتهن قد اطمأن قلبه بوجود عين مرهونة عنده يستطيع ان يستوفي دينه منها وفي الرهن جمل من الكليات

13
00:05:02.600 --> 00:05:25.250
الكلية الاولى كل ما صح بيعه صح رهنه كل ما صح بيعه صح رهنه. فاذا اردت ان تعرف الاعيان التي يجوز رهنها فاسأل عن حكم بيعها. فاذا جاز بيعها صح رهنها واذا حرم بيعها حرم رهنها

14
00:05:25.650 --> 00:05:48.550
وذلك لان المقصود من العين المرهونة ان تباع عند تعذر السداد. فاذا كان بيعها حراما شرعا فان وجودها حينئذ عند المرتغني كعدمها وبناء على ذلك فيصح رهن العقارات والدور والاراضي والمزارع والثمار

15
00:05:48.550 --> 00:06:11.650
والعبد ايضا يصح رهنه لصحة بيعه. والسيارات يصح رهنها وغير ذلك من ما يصح بيعه وهو كثير ولكن لا يصح يرحمك الله. ولكن لا يصح رهن الخنزير لتحريم بيعه. ولا رهن الكلب لتحريم

16
00:06:11.650 --> 00:06:42.300
بيعه ولا رهن انية الذهب والفضة لتحريم الانتفاع بها وبيعها فما جاز بيعه صح رهنه وما لا فلا وهي كلية واضحة. الكلية الثانية  كل نماء في الرهن فرهن كل نماء في الرهن

17
00:06:43.150 --> 00:07:07.950
فرهن كل نماء في الرهن فرهن وذلك لان السداد قد تطول مدته فيحصل نماء في العين المرهونة عند المرتهن فان هذا النماء يعتبر فرعا لاصل والمتقرر في القواعد ان الفرع له حكم اصله

18
00:07:08.350 --> 00:07:43.200
فبما انه فبما ان اصله مرهون فيكون نماؤه مرهونا وهذا النماء ينقسم الى قسمين. اما نماء متصل بالعين المرهونة كسمن الدابة واما نماء منفصل كولادتها فاي نماء متصلا كان او منفصلا فانه يعتبر رهنا. لا يحل للراهن اخذ شيء

19
00:07:43.200 --> 00:08:06.900
من هذا النماء الا اذا اذن له صاحب الحق فيه وهو المرتهن ونقول ايضا ان ان نماء الوقف وقف ونماء المغصوب مغصوب. وهكذا في فروع كثيرة. وهي تخرج على قاعدتنا المعروفة ان الفرع

20
00:08:06.900 --> 00:08:42.300
هو حكم اصله واظنها كلية واضحة ولا لا؟ طيب الكلية الثالثة كله تلف في العين المرهونة في يد المرتهن فهدر وذلك لان المرتهن امين من الامناء وقد تقرر لنا سابقا بان الامين لا يضمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط

21
00:08:43.250 --> 00:09:07.800
فاذا تلفت العين المرهونة في يده فاننا ننظر الى سبب التلف فان كان سببا منسوبا الى تفريطه او تعديه فانه ضامن لخروج يده عن في وصف الامانة بتعديه وتفريطه واما اذا رأينا السبب لا شأن له

22
00:09:08.650 --> 00:09:33.400
بتفريط المرتهن ولا تقصيره او اعتدائه فاننا نقول في هذه الحالة هدر وتكون من ضمان راهن وعليه ان يصبر ويحتسب الاجر وان اختلف الراهن والمرتهن في بيان سبب التلف فالقول

23
00:09:33.450 --> 00:09:58.900
قول المرتهن بيمينه لان الامين قوله مقدم على قول غيره ما لم يخالف عادة كما ذكرناها في  الماضي الكلية الاخيرة الكلية الاخيرة وهي سهلة ويسيرة كل نماء الرهن فمن كل الراهن

24
00:09:59.550 --> 00:10:19.850
كل نماء في الرهن فملكن للراهن وذلك لان بقاء العين المرهونة في يد المرتهن انما هو بقاء امانة لا بقاء تملك وبناء على ذلك فاي نماء يحصل في العين المرهونة فانه يرجع الى

25
00:10:20.000 --> 00:10:42.600
مالك العين الاصلي وهو الراهن فاذا انتجت الدابة فان جميع نتاجها وان حكمنا عليه بانه رهن تبعا للاصل الا انه ها ملك لصاحبه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:44.000 --> 00:11:09.600
لا يغلق الرهن على راهنه. له غنمه اينماؤه وعليه غرمه اي تلفه فيما لو فيما لو تلف فيما لو تلف اظن هذا واضح؟ الكلية التي بعدها الكلية التي بعدها كل مرهون

27
00:11:10.500 --> 00:11:42.700
يحلب ويركب فيجوز للمرتهن الانتفاع به بنفقته كل مرهون يحلب ويركب فيجوز فيجوز للمرتهن الانتفاع به بشرطه لما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

28
00:11:42.900 --> 00:12:08.000
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته ان كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته ان كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة  اي يقصد المرتهن فان قلت

29
00:12:08.400 --> 00:12:35.250
هل يجوز له الركوب وشرب الحليب بلا استئذان الراهن فاقول نعم لان الانتفاع بخصوصيات الغير ها يشترط لها اذن الشارع او اذن المالك وهنا وان لم يأذن المالك لك الا ان الشارع قد رخص لك ولكنه ليس ترخيصا مطلقا وانما هو ترخيص بشرطه

30
00:12:37.200 --> 00:13:01.800
فان قلت وما الذي يجب عليه اذا فعل ذلك؟ فاقول بما انه غنم الركوب والشرب فلابد ان يغرم النفقة لان المتقرر في القواعد ان الغنم بالغرم. فكل من يغنم شرعا فلا بد ان يغرم

31
00:13:01.900 --> 00:13:23.250
وكل من يغرم شرعا فغرمه مقابل بغنمه بالغنم انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب فان قلت اوى كل العين المرهونة يجوز له اي للمرتهن ان ينتفع بها؟ الجواب ليست كل الاعيان المروة

32
00:13:23.250 --> 00:13:51.150
كذلك وانما العين التي يمكن الانتفاع بها مع ها مع وجوب نفقتها عليه ده بيقول لي ولان هذا فيه مصلحة للراهن اصلا فان الراهن قد يكون ضعيفا باعتبار المال فاذا وجد من يتكفل بعلف دابته فهذه نعمة علي

33
00:13:51.850 --> 00:14:19.800
والدابة اذا بقيت زمانا لم تحلب لانها مرهونة فلربما يجف ضرعها. وتيبس عروقه فحين اذ من المتضرر مالكها الاصلي فمن باب الرحمة بهذا الراهن اجاز الشارع ان ينتفع بالظهر بالركوب لا سيما اذا كانت دابة معلمة

34
00:14:20.100 --> 00:14:39.850
فان عدم او طول زمان عدم الركوب ربما يجعلها تتوحش فتحتاج الى ترويض بعد ذلك فلا ينظر الانسان الى ما نافع المرتهن في الركوب والشرب. لا. بل ينظر ايضا في المقابل الى ان هذا من ما ينتفع

35
00:14:39.850 --> 00:15:04.800
به المرتهن. وهذا يدخل فيه الدواب التي من شأنها ان تركب ترى في اذهانكم كلها السيارات الحين باذانكم السيارات بيجي يجاوب عليها  فاذا كل ما من شأنه من الدواب اذا رهن ان يركب او يحلب فللمرتهن الانتفاع بظهره

36
00:15:05.050 --> 00:15:28.800
وبحليبه اذا كان سيتولى نفقتها فان قلت وهل لا بد من استجماع الامرين في العين الواحدة فاقول بما اننا علمنا العلة في تجويز الشارع للمرتهن الركوب والشرب وهو المحافظة على الدابة

37
00:15:28.800 --> 00:15:51.550
في عاربة معنى الركوب ومن باب اه رحمة الراغن في عدم جفاف ضرع دابته فحينئذ حتى لو كانت الدابة فالمرهونة تركب ولا تحلب فللمرتهن ركوبها بالنفقة او كانت تحلب ولا تركب

38
00:15:51.650 --> 00:16:12.900
بل المرتهن حلبها ولو بالنفقة. عفوا حلبها بالنفقة. واما ان كانت في نفس الوقت تركب وتحلب فان هذا من باب اولى وهذا يدلنا على ان الاعيان التي لا تحتاج الى مثل هذا الاستعمال

39
00:16:14.000 --> 00:16:41.800
ولا تتلف بطول البقاء. ولا تتلف او لا يتلف منها شيء بطول بقائها عند المرتهن. فلا يجوز له استعمالها الا باذن مالكها الاصلي كسكنة الدار المرهونة فان السكنى لا تزيد الدار ولا تنقصها. فلا يحل للمرتخن ان يسكن الدار المرهونة الا باذن صاحبها

40
00:16:43.150 --> 00:17:01.050
انتبهوا يا جماعة معي ولا لا وكاستعمال السيارة في الاصح فان السيارة وان طال وقوفها فانه ليس كطول عدم ركوب الدابة فان السيارة لا تحتاج الى ترويض حتى تتعرف على

41
00:17:01.300 --> 00:17:20.400
الركوب فلا يجوز للمرتهن في الاصح ان يستعمل السيارة المرهونة لانها لا تدخل في المعنى ولا في التعليم ولا تتضمن الحكمة من تجويز ركوب ما يركب من الدواب او حلب ما يحلب

42
00:17:20.600 --> 00:17:46.600
من الدواب والخلاصة من ذلك ان العين المرهونة اذا كانت تركب وتحلب. فللمرتهن ان ينتفع بركوب ظهرها بنفقته وبشرب حليبها بنفقته وقولنا بنفقته يدل على شيء اخر وهي ان غرم العين المرهونة

43
00:17:47.000 --> 00:18:12.750
ها على الراهن اصالة فاذا كان المرتهن لا يريد ركوبها ولا يريد لبنها فلا يجب عليه علفها ونفقتها لان الاصل ان ان المالك للعين هو المسؤول عن نفقة عينه سواء اكانت عنده او كانت مرهونة عند غيره

44
00:18:13.200 --> 00:18:41.900
الذي يتولى النفقة على العين المرهونة اصالة اصالة هو الراهن. لكن بما ان منافع اين المرهونة صارت لغيره؟ غنا فيلزم المنتفع بها بالنفقة غرما ادري وضحت هذي ولا وبه وبه ان شاء الله وبه ان شاء الله يكون باب الرهن قد اتضح فيكم كلية

45
00:18:42.450 --> 00:19:05.100
في خمس كليات في خمس كليات نسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع الباب الثاني في هذا الدرس في باب الشفعة في باب الشفعة والشفعة لغة معناها ضم شيء الى شيء

46
00:19:06.000 --> 00:19:40.600
وضد الشفع الوتر لقول الله عز وجل والشفع والوتر ماشي واما اصطلاحا فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ممن انتقلت اليه بعوض وصورتها ان يشترك اثنان في ارض

47
00:19:40.650 --> 00:20:06.650
بملك مشاع بينهما فارض مساحتها الف متر لي منها خمسمائة ولشريكي منها خمسمئة اخرى غير مقسومة. انا اعرف الحق ولكن لم نقسم بعد المال بيننا وكل مال لم يقسم بين شريكين فمشاع

48
00:20:07.850 --> 00:20:29.250
كل مال لم يقسم بين الشريكين فمشاع فاذا اراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه لطرف ثالث فللشريك ان ينتزع هذا النصيب من هذا الطرف الثالث ولكن بالعوظ الذي بيعت به

49
00:20:30.350 --> 00:20:57.700
هذه صورتها فان قلت وما حكمها فاقول اجمع فقهاء الاسلام على مشروعيتها وجوازها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود

50
00:20:57.700 --> 00:21:22.400
الطرق فلا شفعة اي ان الشفعة انما تشرع في المال المشاع فقط الا ما استثني كما سيأتي في كلياته ان شاء الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. وفي رواية اخرى وحديث اخر الجار احق

51
00:21:22.400 --> 00:21:48.150
ساق به او بصاق به بالسين والصاد روايتان صحيحتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر به ان كان غائبا اذا كان طريقه هما واحدا وكل هذه الاحاديث تتضمن كليات فقهية جميلة سوف يأتي طرحها ان شاء الله تعالى

52
00:21:48.950 --> 00:22:12.500
فان قلت  وما المقصود الشرعي الذي يخدمه باب الشفعة فاقول هو رفع الضرر فان من مقاصد الشريعة الا ضرر ولا ضرار. فالشريعة لا ترضى ان يصدر منك ضرر على غيرك

53
00:22:12.700 --> 00:22:31.500
ولا ترضى ان يضارك غيرك باي نوع من انواع الضرر فلا حق لك ان تضر غيرك ولا ان يضرك غيرك فباب الشفعة انما يقصد الشارع به ان يرفع الضرر عن الشريك

54
00:22:31.900 --> 00:22:58.900
حتى لا يدخل معه في حصة شريكه طرف ثالث غير مرغوب به فاجاز الشارع للشريك ان ينتزع حصة شريكه ان كان الطرف الثالث غير مرضي فان من الناس من نرضى مشاركته ومن الناس من نهرب من مشاركته فلربما من تهرب من مشاركته جاء ليشتري

55
00:22:58.900 --> 00:23:19.950
طيب شريكك فيكون عليك من الضرر ما الله به عليم. فاجاز لك الشارع ان تنتزع حصة شريكك منه ولكن بنفس العوظ. فهنا دفعت المفسدة بتجويز الانتزاع وتحققت المصلحة بان اننا اعطينا الشريك

56
00:23:20.050 --> 00:23:49.150
نصيبه كاملا او قيمة شخصه كاملا. وسواء قلنا النصيب او الشخص او الشرك كلها معنى واحد افهمتم هذا وفي باب الشفعة وفي باب الشفعة كليات الكلية الاولى والتي هي على حسب ترتيب الدرس

57
00:23:49.850 --> 00:24:25.400
السادسة كل مال مشترك عفوا كل مال مشترك فتشرع فيه الشفعة كل مال مشترك فتشرع فيه الشفعة وهذا التعبير انا ذكرته قصدا وخرجت عن التعبير النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم

58
00:24:25.850 --> 00:24:46.350
ولكن ساخبركم بالحكمة من هذا الخروج وهو من باب الجمع بين الادلة الواردة في هذه المسألة فكل مال مشترك بين اثنين او اكثر فانه يشرع فيه الشفعة فالاصل في جواز الشفعة هو الاشتراك وليس عدم القسم

59
00:24:48.350 --> 00:25:07.650
الاصل في جواز الشفعة وعلتها انما هو اشتراك اثنين او اكثر في في مال واحد سواء اقسم هذا المال او لم يقسم. فان قلت ولماذا تعمم وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل

60
00:25:07.650 --> 00:25:32.500
بما لم يقسم فاقول خصصت لامرين اثري ونظري اما الاثري فلان ملك الجارين قد قسم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره. ينتظر به ان كان غائبا. اذا كان

61
00:25:32.500 --> 00:26:00.600
واحدا اي فلما اشتركا في شيء من حقوق الملكين جاز اجاز الشارع شفعة الجار على جاره. فاذا صار مبدأ الشفعة هو الاشتراك الاشتراك هذا الدليل الاثري واما الدليل النظري فلان المتقرر في القواعد وفقكم الله ان الاصل ان الشفعة شرعت لماذا

62
00:26:01.550 --> 00:26:23.300
لرفع الضرر لرفع الضرر. والضرر كما يحصل انتبه. في المال الذي لم يقسم فقد يحصل كذلك في المال الذي لم يقسم اذا كانت الشراكة قائمة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

63
00:26:23.550 --> 00:26:47.350
فكما ان الضرر قد يحصل في المال الذي لم يقسم فكذا في المال المشترك اذا لم يقسم فكذلك قد يحصل الضرر في المال المشترك ولو لم يقسم فبما ان الضرر يثبت في هذا ويثبت في هذا فتشرع الشفعة في هذا لوجود علتها وتشرع الشفعة في المال المشترك الاخر

64
00:26:47.350 --> 00:27:26.650
وجود علتها فمتى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام. تصورتم  الكلية الثانية الكلية الثانية كل منفعة مشتركة بين الجيران فتجيز شفعة بعضهم على بعض كل منفعة مشتركة بين الجيران فتزيز سفعة بعض فتجيز شفعة بعضهم على بعض

65
00:27:29.050 --> 00:27:50.100
انتم معي ولا لا وتلك الكلية لو تأملتموها لوجدتموها كالشارحة لما قبلها ارجوكم انتبهوا لي يعني ولا لا لابد اني اوصل اللي في قلبي لكم على طول مباشرة وهذه الكلية في مسألة الشفعة في الاموال المقسومة

66
00:27:50.950 --> 00:28:19.600
فان ملك الجيران قد تحدد وقسمت وعرفت الطرق والحدود. ومع ذلك اجاز الشارع الشفعة بين الجيران ولكن بشرط اذا كان بينهما منفعة مشتركة فان قلت وما برهانك على هذا اقول الدليل الذي ذكرته لكم انفا وهو حديث جابر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق

67
00:28:19.600 --> 00:28:38.150
بشفعة جاره ينتظر به ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا فان قلت ولماذا خصصت الشفعة بين الجارين بوجود المنفعة المشتركة؟ فاقول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهم

68
00:28:38.150 --> 00:29:04.050
واحدا فان قلت انما نص الدليل على الاشتراك في الطريق فهل يدخل معه المنافع الاخرى الجواب ها يدخل لعموم التعليل والمتقرر في القواعد ان عموم العلة ها مقدم على قصوص اللفظ

69
00:29:05.250 --> 00:29:29.850
كقول الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاللفظ خاص فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فيدخل معها اذان الظهر فكل لهو يشغل عن حضور الذكر الواجب فمحرم سواء في الجمعة او في غير الجمعة لان العبرة

70
00:29:29.850 --> 00:29:53.450
التعليل لا بخصوص اللفظ فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا لفظ خاص بالطريق لكن الحكمة العلة منه ما هو؟ وجود اشتراك في المنفعة فكل جارين اشتركا في منفعة من حقوق الملكين فانها تجيز شفعة بعضهم على بعض

71
00:29:53.450 --> 00:30:22.000
فان قلت اضرب لنا امثلة على غير على غير الطريق الجواب كمنفعة خزان الماء فانتم ترون ما يسمى الان بالدبلكسات ترون ان ماء الفلتين واحد من خزان واحد. سواء اكان خزانا علويا يغذي البيتين

72
00:30:22.000 --> 00:30:44.800
او خزانا سفليا يسحب الماء لهما فهذه منفعة مشتركة. انتبه او كخط هاتف بينهما فان الخط قد يكون واحدا ثم يفرق بالسنترال على البيتين واضح ولا لا؟ فاذا هذه منفعة مشتركة بين

73
00:30:45.200 --> 00:31:09.450
اه قطع الجارين في حقوق الملك وقولنا في حقوق الملك يخرج السائق للبيتين. فان وجود السيارة ليست من حقوق العقار او يخرج الخادمة التي تخدم في هذا البيت وفي هذا البيت. فتكون منفعتها مشتركة لكن الخادمة ليست من حقوق الدار

74
00:31:10.250 --> 00:31:36.000
وانما نتكلم عن الحقوق التي تخص الدار كخط الهاتف والكهرباء اذا كان خط الكهرباء واحدا او تمديد توصيلات المياه علوية او سفلية او الصرف اترك هذي. او مثلا اذا كان الطريق واحدا فكلا البابين مشرع على طريق

75
00:31:36.000 --> 00:32:03.200
واحد يسلكه هؤلاء ويسلكه هؤلاء لكن الفقهاء يشترطون في هذا الطريق التخصيص بالانتفاع وهو ما يسمى عندنا بطريق مسدود بمعنى انك تدخل يمينا في الطريق فتجد البيوتات قد اغلقت الطريق فهذا الطريق يختص باصحاب هذه الاملاك. واما الطريق المسلوك التي

76
00:32:03.200 --> 00:32:27.200
لتشرع عليه الابواب نافذ من ها هنا ونافذ منها هنا فهذا ليس خاصا بان بمن بالجارين هذا منفعة مشتركة في للبلد كلها تصورتم فمتى ما كان بين الجارين منفعة مشتركة ايا كان جنسها لكن من خصوص العقار فانها تجيز شفعة

77
00:32:27.200 --> 00:32:43.950
بعضهم على بعض. فاذا كان بينك وبين ذلك منفعة مشتركة ثم اراد ان يبيع بيته فلا حق له ان يبيعه قو بخلسة او خفية عنك بل لا بد ان يستأذنك ويقول لك نظر في البيت

78
00:32:44.600 --> 00:33:10.600
انا سابيعه حتى وان كنت غائبا في سفر او سجن او مستشفى فانه ينتظر بهذا البيع حتى تحظر ثم تأذن ولك الحق فيما لو خدعت ورأيت جارا يدخل بيت جارك غير ما عهدت فلك ان حق ان ترفع قضية في المحكمة وتنتزعه بحق الشفعة

79
00:33:11.100 --> 00:33:41.900
اظن واظح باذن الله طيب ومن الكليات ايضا كل انتقال هذه مهمة جدا كل انتقال لنصيب الشريك فمجيز للشفقة كل انتقال كم رقمها؟ كل انتقال لنصيب الشريك فمجيز للشفعة وذلك

80
00:33:42.300 --> 00:34:07.750
لان بعض الفقهاء بل اكثر الفقهاء بل جمهور الفقهاء يرون ان الشفعة انما هي حق الانتزاع فيما لو انتقل نصيب شريكي بعوض يقبضه واما اذا انتقل نصيبه انتقال تضرع فقد سقطت شفعة شريكه

81
00:34:09.350 --> 00:34:28.350
وهذا على خلاف القول الراجح بل الراجح في هذه المسألة ان شاء الله هو هذه الكلية وهي ان كل انتقال لنصيب الشريك عليكم السلام. كل انتقال لنصيب الشريك فمجيز. للشفعة

82
00:34:28.950 --> 00:34:51.000
فان قلت وما دليل ترجيحك هذا ارجو ان تهتم بما اقول فقل الدليل كما يلي وهو ان الاصل العام من تشريع الشفعة انما هو دفع الضرر فكما ان الضرر يحصل فيما لو انتقل نصيبه

83
00:34:51.300 --> 00:35:13.650
بعوض فكذلك قد يحصل الظرر فيما لو انتقل نصيبه بلا عوظ فكما يحصل الضرر للشريك فيما لو انتقل نصيبه بيعا فكذلك يحصل الضرر على شريكه فيما لو انتقل وقفا او او صدقة

84
00:35:15.200 --> 00:35:35.300
واذا اتفقت العلل في الفرعين اتفقت احكامهما انتبهوا فان قلت اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اولم يقل جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما

85
00:35:35.300 --> 00:35:50.550
لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فاقول بلى ولكن هذا لنا لا لكم وهي انه قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم لم يقل يقسم عوضا او

86
00:35:50.600 --> 00:36:22.750
تبرعا وانما ورد باطلاق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل وبناء على ذلك فلو انتقل نصيب الشريك بعوض فلك حق الانتزاع بنفس العوظ. انتبه واذا انتقل نصيب الشريك صدقة فلك الحق ان تنتزعها من المتصدق عليهم وتعوضهم قيمته

87
00:36:24.300 --> 00:36:53.500
واذا انتقل ثمن خلع بمعنى ان شريكك امرأة وارادت ان تخلع زوجها فجعلت نصيبها خلعا قيمته خلع انتقل بلا عوظ فنقول حتى ولو كان فلك الحق ان تنتزع النصيب من زوجها وتدفع له قيمته

88
00:36:55.350 --> 00:37:24.750
واذا انتقل نصيب الشريك وقفا لوجه الله عز وجل هم فلك الحق ان تنتزعه من الموقوف عليهم وتعوضهم غيره لان جميع هذه الصور تشتمل على ضرر على الشريك وكل شرك يحصل في انتقاله ضرر فلشريك حق الشفعة فيه

89
00:37:25.850 --> 00:37:54.400
بل حتى لو انتقل صداقا بل حتى لو انتقل صداقا. فلك حق انتزاعه ممن انتقل اليه بقي السوقية هذا هو الاصح فان المتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين

90
00:37:54.450 --> 00:38:21.350
فلو اننا اجزنا الشفعة فيما لو انتقل بعوض لتعليل وجود للتعليل بوجود الضرر. ولم نجز الشفعة في ما لو انتقل بتبرع مع وجود الضرر لفرقنا بين متماثلين وهذا القول هو القول الاقرب ان شاء الله عندي في هذه المسألة التي طال جدل اهل العلم فيها وقد بينت لكم

91
00:38:21.550 --> 00:38:45.550
وجه الاختيار في ذلك. انتم معي في هذا طيب الكلية التي بعدها كل عين ثبت اشتراك اثنين او اكثر فيها فتثبت فيها الشفقة بكلية خطيرة بعد بنخالف فيها قول الائمة الاربعة

92
00:38:47.400 --> 00:39:07.350
لابد ان ايش ان نأتي بدليل قوي حتى نقنعكم كله ماذا قلت كل عين ثبت اشتراك اثنين او اكثر فيها فيشرع فيها الشفعة. او نقول فتجوز بيغشوا فئته كتبتوها ولا اعدها مرة ثالثة

93
00:39:07.750 --> 00:39:34.900
اعيدها مرة ثالثة كل عين ثبت اشتراك اثنين او اكثر فيها فتجوز فيها الشفه طيب انتبهوا لي حتى نرى اعلموا رحمكم الله تعالى انه متى ما ثبتت علة المنصوص في غير المنصوص فيدخل معه في التعليم. في الحكم

94
00:39:35.500 --> 00:39:59.000
متى ما ثبتت علة الامر المنصوص في غير المنصوص فيدخل معه في الحكم وهو معنى قولنا اذا اتفقت العلل بين الفروع اتفقت احكامها فما الاعيان التي تشرع فيها الشفعة والاعيان التي لا تشرع فيها الشفعة

95
00:40:00.000 --> 00:40:20.500
ذهب جماهير اهل العلم الى ان الشفعة انما تشرع في العقارات اي اي التي ليس من طبيعتها الانتقال واما الاعيان التي من طبيعتها الانتقال فانه لا يشرع فيها الشفعة وهذا قول الجماهير رحمهم الله تعالى

96
00:40:20.600 --> 00:40:40.750
فالشفعة انما تشرع في الارض تشرع في الدار تشرع في العقار تشرع الكبير تشرع في الاستراحة ونحوها مما ها هو ثابت ليس بمنقول فالشفعة عند جماهير العلماء في الثابتات لا في المنقولات

97
00:40:42.200 --> 00:41:08.700
انتبهوا ثم لو سألناهم وقلنا لما شرعت الشفعة في في الاموال التي ليست منقولة لوجود الضرر الذي يجب رفعه فاذا كانت الشفعة في في الاموال الثابتة انما يشرع لرفع الضرر

98
00:41:08.950 --> 00:41:28.500
انتبه لرفع الضرر فكذلك الضرر قد يكون في الاشتراك في الاموال المنقولة فلابد من رفعه والشريعة لا تفرق بين متماثلين فالشفعة لا شأن لها بنوع المال وانما لها نوع بالشركة

99
00:41:29.950 --> 00:41:49.150
فاي شيء حصلت فيه الشركة والضرر فتجوز فيه الشفعة لرفع الضرر بغض النظر عن نوع المال هذا اهو من الاموال الثابتة ام من الاموال المنقولة بل لو اشترك اثنان في قلم

100
00:41:50.400 --> 00:42:12.350
وباع احدهما نصيبه منه فلشريك حق الانتزاع. مع انه قدم عين صغيرة منقولة لكن المقصود هو رفع الضرر في باب الشفعة ليس عين المال فلا ينبغي ان نجعل اعيان الاموال لها شأن بالشفعة وجودا وعدما

101
00:42:12.950 --> 00:42:36.000
وانما الشفعة مربوطة بوجود الضرر. فاي شركة فيها الضرر في شرع فيها حق الشفعة بغض النظر عن نوع هذا المال وبناء على ذلك فلو اشترك اثنان في سيارة وباع احدهما نصيبه الشريك حق انتزاع نصيب شريك

102
00:42:36.000 --> 00:43:01.250
بالعوض ولو اشترك اثنان في دابة من الدواب من خيل او حمار او او ابل او بغل واراد احدهما بيع نصيبه فلا يحل له بيعه اذا كان شريكه يتضرر الا باذنه

103
00:43:02.850 --> 00:43:28.300
ولو ان اثنين او اكثر اشتركا في سلعة منقولة اي سلعة كانت فان احدهما اذا اراد البيع فلطرف الاخر ان ينتزع حصة شريكه بالعوض الذي انتقلت به فالشفعة ايها الاحبة الفضلاء لا شأن لها بنوع المال

104
00:43:28.850 --> 00:43:51.950
وانما لها هاه لها تأثير في الامر المشترك. فمتى ما وجدت الشراكة بين اثنين في امر ها ها يتبرران فيه فحين اذ الشريك ان ينتزع ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه

105
00:43:52.800 --> 00:44:09.050
فكل طرف ثالث لو دخل بين شريكين لتضرر احدهما فللشريك ان ينتزع نصيب شريكه من هذا الطرف من هذا هذا الطرف الثالث هذا الاصح عندي في هذه المسألة والا فان المذاهب الاربعة

106
00:44:09.150 --> 00:44:31.700
قد اتفقت على انه لا شفعة الا في العقار من دور واراضين وبساتين وما يتبعها من بناء او شجر وانه لا شفعة في من قول كالحيوان وعروض التجارة. وسائر الامتعة والاثاث. ولكن كل ذلك جار على القول المرء جوح

107
00:44:31.700 --> 00:44:47.450
والارجح كما ذكرت لك تخريجا على ذلك الاصل العام وهو ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع وبين مختلفين. كم القاعدة الان الان سنبدأ في اي شيء

108
00:44:47.550 --> 00:45:18.650
العاشرة القاعدة العاشرة والاخيرة او الكلية العاشرة والاخيرة كل حيلة تسقط حقا ولا خلوها حق شفعتنا والا فالاصل ان القاعدة نعم كل حيلة تسقط حق الشفيع فمحرمة باطلة كل حيلة تسقط حق الشفيع فمحرمة باطلة

109
00:45:20.350 --> 00:45:43.500
وقد اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وسائر اهل العلم رحمهم الله تعالى على انه يحرم الاحتيال لاسقاط الشفعة فمتى ما تجرأ احد الشريكين في حيلة يريد ان يسقط حق شفعة شريكه

110
00:45:44.350 --> 00:46:10.600
فان حيلته مردودة عليه ويعامل بنقيض قصده وذلك لان الحيل التي تحق باطلا او تبطل حقا. كلها محرمة في الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى

111
00:46:10.600 --> 00:46:38.950
ال الحيل فان قلت وما مثال ذلك؟ فاقول مثاله مثاله ان يوهم الشريك شريكه بانه باع نصيبه بثمن زائد يعلم من شريكه عدم قدرته عليه وفي الحقيقة انه حيلة كأن يقول قد بعت نصف الارض بمليون

112
00:46:39.350 --> 00:46:58.600
وفي الحقيقة انه باعها بمائة الف فهذه حيلة تسقط حقا الشفيعي من شفعته فاذا تبين للشفيع ولو باخرة انه خدع واحتيل عليه فله حق ابطال هذا البيع. ان كان يريد النصر

113
00:47:01.000 --> 00:47:25.700
ومثال اخر انتبهوا على قول من قال الشفعة لا تثبت الا بعوض في المنتقل بعوض على قول من قال وهي ايهما الشريك شريكه انه تصدق بالنصيب على الطرف الثالث او انه اوقفه على الطرف الثالث

114
00:47:25.800 --> 00:47:51.700
لعلمه بان من انتقل من النصيب بغير عوض فلا شفعة فيه ونحن نسد عليه هذه الحيلة ونقول بل لو انتقل النصيب بلا عوظ ففيه الشفعة ولو كان انا لا شفعة فيه فتحايلك على اسقاط حق الشفيع ها يوجب له الشفعة والحيلة مردودة

115
00:47:51.700 --> 00:48:15.450
والحيلة مردودة عليك والحيلة مردودة عليك ومنها ايضا اي ومن الصور ان يوهم الشريك شريكه ان العوض انما انتقل لسداد دين في ذمته وعند جماهير اهل العلم ان ما انتقل سدادا للديون فلا حق للشفعة فيه

116
00:48:15.800 --> 00:48:43.150
ولكن عندنا انه وان انتقل تدادا للذهن ففيه الشفعة فينتزعه الشريك يعطيه قيمته ولكن حتى ولو لم نقل ذلك فان تلك الحيلة لا تسقط حق الشفيع فما كان حقا ثابتا شرعا فان التحايل مهما كان نوعه وجنسه لا

117
00:48:43.150 --> 00:48:59.809
اسقطوا ما ثبت شرعا ابدا. اظن ان باب الشفعة كانه بدأ يتضح ولو قليلا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه