الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي سورة المائدة ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل ياك را الشنقيطي رحمه الله قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات
وطعام الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وذكر ان عموم هذه الاية يوهم التعارض مع عموم قول الله جل وعلا وما اهل به لغير الله ويوهم التعارض مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
قال والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين المبحث الاول الجمع بين اطعام الذين وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعموم تحريم ما اهل به لغير الله اه ارجح من عموم قوله اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب
حل لكم حيث قال قال مقيده عفا الله عنه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان عموم ايات المنع ارجح ان عموم ايات المنع ارجح واحق بالاعتبار من طرق متعددة آآ قرأناها بعضا من هذه الطرق
الطريق الاول دعمها يريبك الى ما لا يريبك. الطريق الثاني ان درع المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم الطريق الثالث تقديم النصوص المانعة على النصوص المبيحة فيما اذا تعارضت واشار الى ذلك بما نقله
اه عن صاحب مراقص سعود في قوله وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة ان يقدم آآ على الاباحة قدم الامر على الاباحة كما يقدم المثبت على النافي وكما يقدم الناقل
على المبقي ثم بعد ذلك قال رحمه الله اه بلى فان معنى قوله انتهينا من هذا ثم قال واعلم ان العلماء اختلفوا قرأنا هذا ها قرن اول هذه المسألة ايضا
وهي مسألة آآ ما حرم على بني اسرائيل هل هو داخل في قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم بقوله تعالى الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم
وذكر في المسألة قولين الجمهور على اباحة ذلك للمسلم والقول الثاني ما ذهب اليه ما لك رحمه الله من ان ذلك لا يحل للمسلم وذكر ما احتج به الجمهور وهو
دليل على الدليل الاول حديث عبد الله بن مغفل في اخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر وحديث انس باظافة يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز على خبز شعير واهانة سلخة والاهالة السلخة
هو الودك المتغير والودك هو ما اذيب من الشحم اه ثم وايضا بما اكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة بين وجهه للاستدلال بان ترك الاستفصال ينزل مع ترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
ثم قال والذي يظهر لمقيده ان هذه الادلة ليس فيها حجة على اصحاب مالك الذي يظهر من سياقه انه رجح مذهب مالك وهو ان ما حرم على الكتابي من الشحوم فانه لا يدخل في قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
ويبين ذلك بقوله اما حديث عبد الله المغفل ويذكر فيهما آآ ما اجاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى
اما حديث عبدالله بن مغفل وحديث انس فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم. ومطلق الشحم ليس حراما عليه بدليل قوله تعالى الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم
فما في الحديثين اعم من محل النزاع والدليل على الاعمي ليس دليلا على الاخص لان وجود الاعم لا يقتضي وجود الاخص باجماع العقلاء ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الاصوليين بالقول بالموجب
واشار له صاحب مراقي السعود بقوله والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع ان الدليل استلزم امنة لما من الصور فيه اختصما اما القول بالموجئ طيب الان المصنف رحمه الله ذكر الاستدلال قال واما حديث
آآ عبد الله بن مغفل وحديث انس وهو اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الاهالة السنخة فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم لانه يحتمل انه
من الشحم المحرم ويحتمل انه الشحم المبيح يقول ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله الا ما حملت ظهورهما الى اخره كما في الحديثين اعم من محل النزاع نعم مؤمن محل النزاع
لان محل النزاع في شحم معين وليس في عموم الشحم قال والدليل على الاعم ليس دليلا على الاخص يعني ما دل على الاخص ما دل على الاعم لا يصلح الاستدلال به على الاخص
لان وجود الاعم هذا التعليل لا يقتضي وجود الاخص. يعني وجود المبيح في الاعم لا يقتضي وجود الاخص باجماع العقلاء وهذا الذي ذكره رحمه الله اه نقل فيه اجماع العقلاء
وحكاه ابن الصلاح في النكت وحكاه الامدي في آآ الاحكام وذكره غير ان الاعم لا يدل على الاخص الدليل الاعم لا يجوز على الاخص فكونه ثبت في حديث عبد الله مغفل انه
اخذ جرابا من شحم هذا عام لكن الاخص هو ما منعوا منه من الشحوم فوجود الدليل اعم لا يستلزم الدليل الاخص اه وهو واضح ولذلك قال ومثل رد هذا الاحتجاج بما بما ذكرنا
هو القادح في الدليل المعروف عند الاصوليين بالقول بالموجب القول بالموجب حقيقته والتسليم الخصم بما قال مع نفي صحة الاستدلال هذا القول بالموجب تسليم للخصم بما قال مع نفي لما استدل به
فهو نفي من جهة الاستدلال لكن من حيث ما استدل به اقرار ومنه وهو من اوضح الامثلة للقول بالموجب قول الله عز وجل الاحتجاج بالقول بالموجب قول الله عز وجل في المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن
قل اذن خير قل هو اذنك. نعم. ويقولون هو اذن. قل اذن خير لكم. فاقر الله عز وجل ما قالوه لكنه نقض استدلالهم لانهم هم استدلوا انه اذن يعني يسمع
ما يقال له ولا يمحص ولا يميز ولا يعرف فقال الله عز وجل اذن خير لكم اذن كما ذكرتم لكنه اذن خير فيقبل من منكم ما تقولون ويكل سرائركم الى رب العالمين. هذا مما يندرج فيما ذكر
في آآ الاستدلال بالقول بالموجب ذكره هنا واضح في النظم في براق السعود يقول والقول بالموجب قدحه جلى يعني جلي واضح انه يقدح بجلاء في الدليل ما هو القول بالموجب؟ وهو تسليم الدليل مسجلا اي مطلقا
من مانع ان الدليل استلزم اذا هو تسليم بالدليل مع منع صحة الاستدلال تسليم بالدليل مع منع صحة الاستدلال الاستدلال. ولذا قال من مانع ان الدليل استلزم يعني استلزم ما تذكرونه من دلالة
لما من الصور فيه اختصما او اختصم الامام من الصور فيه اختصم يقول رحمه الله على وجه الاستطراد يقول واما القول بالموجب عند البيانيين عند البيانيين فهو من اقسام البديع المعنوي
وهو ظربان معروفان في علم البلاغة يعني المقصود انه مقصودهم بالقول هنا القول بالموجب ليس ما يقصده البيانيون في علم البلاغة بل هو ما يقصده الاصوليون. قال وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الاصولي لا البياني
طيب الان يرجع الى الشاة التي قدمتها اليهودية له واما ترك الاستفصال واما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في في شاة اليهودية فلا يخفى انه لا دليل فيه. لانه صلى الله عليه وسلم
ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم. كما هو ظروري فلا حاجة الى السؤال عن محسوس حاضر واجرى الاقوال على الاصول في في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية
لعدم دليل جازم على الحل والتحريم. لان ما يعتقد الشخص انه حرام عليه ليس من طعامه. والذكاة لا يظهر تجزؤها فحكم المسألة مشتبهة ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه هذا ما رجحه رحمه الله في هذه المسألة وهو ما يتعلق بما حرم على
اهل الكتاب هل هو مما يحل للمسلم ام مما يحرم والذي عليه الجمهور والاباحة ومذهب مالك المانع وهو اختار نوعا من التوسط بالقول بالكراهة وذكر لذلك مبررا وهو عدم الدليل
لازم على الحل ولا على التحريم وان التجنب اه له مما يدخل في توقي الشبهات ومن ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والصواب ما عليه الجمهور والله اعلم لان ما
آآ ما منع على الكتابي فهو مباح واصل ذلك ان البحث في ذبائحهم هل تحل ذبائحهم او لا؟ لا مفردات ما يستحلونه من الذبيحة هؤلاء واضح فاذا كان اصل الذبيحة
تفيد ذكاة تفيد طيبا في الذبيحة فعند ذلك يحل جميع ما ما ما فيها للمسلم. وان كان الكافر او الكتابي يمتنع من بعض مفردات آآ هذه الذبيحة واضح لان الاية ليس المقصود بها ما يستبيح في عين الذبيحة انما في اصل الذبح
فالبحث في اصل الذبح لا في مفردات الذبح وهذا مذهب الى جمهور وهو اقرب الى الصواب اذا هي ثلاثة اقوال الاباحة وهذا قول الجمهور الكراهة وهو مذهب مالك والمنع قول لبعض المالكية والاقرب من هذا كله هو الاباحة. المبحث الثاني
والمبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما اذا لم فيما فيما اذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصله ان في قوله ولا تأكلوا مما لم
اسم الله عليه وجهين من التفسير احدهما واليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها انه قوي ان المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما اهل به لغير الله
وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الاية هو المبحث الاول بعينه لا شيء اخر اذا هذا على هذا الوجه في تفسير الاية يكون الجواب هو ما تقدم لان قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناه ولا تأكلوا مما
لا معناه وما اهل به لغير الله معناه وما اهل به لغيرها فيكون هذا من جملة الايات المفيدة تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وبالتالي على هذا الوجه لا نحتاج الى جواب زائد على ما تقدم
اما على القول بان الاية تدل على ما دل عليه ظاهرها من تحريم اكل ما لم يذكر عليه اسم الله اسم الله عز وجل ولو لم يذكر غيره فهذا ما يحتاج الى جواب وهو في الوجه الثاني يقول
الوجه الثاني انها على ظاهرها وعليه فبين الايتين ايضا عموم وخصوص من وجه. تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع. وتنفرد اية ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني او
لم يذكر اسم الله عليه فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه ان شاء الله ويستمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسمي الله عليه. فيتعارضان فيه. فيدل عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب على الاباحة
يدل عموم ولا تأكلوا ما لم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم. فيصار الى الترجيح كما قدمنا. لان هذان عمان متعارظان فلا بد من الترجيح بين
هذين العمومين يقول رحمه الله واختلف في هذين العمومين ايهما ارجح على قولين نعم فذهب الجمهور الى ترجيح عموم وطعام وطعام الذين اوتوا الكتاب. الاية وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه قال النووي في شرح المهذب وعلى قول الجمهور يجوز اكل ذبيحة الكتاب اذا لم يسمي الله جل وعلا اذا لم يسمي الله عز وجل
نعم قال النووي في شرح المهذب ذبيحة اهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها ام لا. لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر عن علي والنخاعي وحماد ابن سليمان وابي حنيفة واحمد واسحاق وغيرهم
فان ذبحوا على صنم او غيره لم يحل. انتهى محل الغرض منه بلفظه وحكى النووي القول الاخر عن علي ايضا وابي ثور وعائشة وابن وابن عمر قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى
اعلم ان لعموم كل كل من الايتين مرجحا وان مرجح اية التحليل اقوى واحق بالاعتبار اما اية التحليل فيرجح عمومها بامرين. الاول انها اقل تخصيصا. ما هي اية التحليل؟ قوله تعالى واطعام الذين اوتوا الكتاب
حلو لكم هذي يرجح عمومها امران الامر الاول انها اقل تخصيصا واية التحريم يعني ما التخصيص الداخل عليها اقل من التخصيص الداخلي على ايات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه نعم واية التحريم اكثر تخصيصا لان الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله. وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية وعمدا قائلين ان تركها نسيانا لا اثر له. واية التحليل ليس فيها من التخصيص غير غير سورة النزاع. الا تخصيص واحد وهو ما
تقدمنا من انها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح وقد تقرر في الاصول ان الاقل تخصيصا مقدم على الاكثر تخصيصا. يعني العام الذي ورد عليه تخصيص اكثر
اقل اه يعني مرجوح عندما يتعارض عموما عموما دخله تخصيص وعموما لا يدخل تخصيص فالراجح وما لم يدخله تخصيص عندما يدخل التخصيص على العمومين فاقلوهما تخصيصا هو الارجح فاقلهما تخصيصا هو الارجح
نعم كما ان ما لم يدخله ما لم يدخله التخصيص اصلا مقدم على ما دخله وعلى هذا جمهور الاصوليين وخالف فيه السبكي والصفي والصفي الهندي وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقي السعود في مبحث في مبحث الترجيح باعتبار حال الموئ في شرح قوله تقديم ما خص على
ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص ان الاقل تخصيصا مقدم على الاكثر تخصيصا. وان ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الاصوليين. وانه لم يخالف فيه الا السبكي وصفي الدين الهندي
والثاني ما نقله ابن جرير. اذا هذا هو الوجه الاول من اوجه ترجيح عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم على قوله ولا تأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه
نعم والثاني ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول ان اية وطعام الذين اوتوا الكتاب ناسي ثقة لايات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير وابن كثير ان مرادهم بالنسخ التخصيص ولكنا قدمنا ان
خصيصا بعد ولكن قدمنا ان التخصيص بعد العمل بالعام نسخ لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل ويدل لهذا ان اية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من سورة الانعام وهي مكية بالاجماع. واية وطعام الذين اوتوا
من المائدة وهي من اخر ما نزل من القرآن بالمدينة واما اية التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما اهل لغير الله به لان كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع اباحة. ما هي الا وجه لترشيح
اه قوله وما اهل لغير الله به ثلاثة اوجه. الوجه الاول دع ما يريبك الى ما لا يريبك تاني شوفها في صفحة اه اه في في صفحة اه مئة وتسعة وخمسين. الثاني ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الثالث
انه اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر قدم الحاضر. نعم احاصر هذه المسألة ان ذبيحة الا ان يجمل المسألة فيما يتعلق الخلاصة بعد هذا العرظ للمرجحات والخلاف ان ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها
لا سادسة لها. الاولى ان يعلم انه سمى الله ان يعلم انه سمى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف في الشيعة في ذلك لانهم لا يعتد بهم في الاجماع. وهذه فائدة ان الشيعة لا يعتد بهم في مخالفة الاجماع. اولا لانهم لا يعتبرون
الاجماع حجة انما يقصرون الاجماع الذي يحتج به على اجماع اهل البيت خلافا لما عليه علماء الامة وثانيا لاختلافهم في الاصول التي تبنى عليها الاحكام ولهذا ما ذكره رحمه الله هنا من انه لا يعتد بخلاف الشيعة
آآ ذكره ائمة مم كثر من اهل العلم من اكثر من ردد هذا آآ القول ان آآ بهذا بهذه العبارة لا يعتد بهم في الاجماع الامام النووي رحمه الله بالمجموع شرح المهذب وكذلك في
لشرحه على صحيح الامام مسلم نعم الثانية ان يعلم انه اهل بها لغير الله ففيها خلاف وقد قدمنا ان التحقيق انها لا توكل لقوله تعالى وما اهل لغير الله به
الثالثة ان يعلم انه جمع بين اسم الله واسم غيره. وظاهر النصوص انها لا تؤكل ايضا. لدخولها فيما اهل لغير الله به الرابعة ان يعلم انه ان يعلم انه سكت ولم يسمي الله ولا غيره. فالجمهور على الاباحة وهو الحق. والبعض على التحريم
ما تقدم. الخامسة ان ان يجهل الامر. لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء. وهو الحق ان لم ان لم يعرف الكتابي باكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده فان عرف باكل الميتة لم يؤكل ما غاب
عند بعض العلماء وهو مذهب ما لك ويجوز اكله عند البعض بل قال ابن العربي المالكي اذا عيناه يسل عنق الدجاجة بيده الله عليك. اذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الاكل منها. لانها من طعامه. والله اباح لنا طعامه
واستبعده ابن عبد السلام قال مقيده عفا الله عنه هو جدير بالاستبعاد. فكما ان نسائهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض. فكذلك طعامه يجوز لنا من غير اباحة ميتة لان لان غاية الامر ان ذكاة الكتابي تحل مذكاة كذكاة المسلم
وما وعدنا به من ذكر حكمنا طيب هذه خلاصة ما ذكره مصنف رحمه الله في المسألة ان ذبيحة الكتاب لها خمس حالات ان يعلم انه ذكر اسم الله عليه فهذا حلال بالاتفاق
الثاني انه آآ ان يعلم انه ذكر غير اسم الله عليه فهذا لا يحل على الراجح. الثالث ان يذكر اسم الله وغيره فهذا ايضا ملحق والثاني لا يحل الرابع ان اه يعلم انه لم يذكر اسم الله عز وجل ولا غيره
فهذا فيه خلاف والجمهور على الاباحة الخامس ان يجهل ان تجهل الحال فهذا رجح المصنف رحمه الله الاباحة رجح المصنف الاباحة قال فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء ثم ذكر اما لو عرف الكتابي باكل الميتة هل يدخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
فقرر ان الجمهور على عدم جواز ذلك وذهب ابن العربي رحمه الله الى حله واباحته لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم و آآ الذي رجحه المصنف رحمه الله قول الجمهور
وقد ذكر شيخنا رحمه الله هذا القول ومال اليه ذكر قول ابن العربي ومال اليه وانه يحل كل ما استباحه اهل الكتاب من الطعام نعم الان يعود المصنف لتقرير مسألة ما له علاقة بالاية وانما هو استطراد
اه وهو ما يتعلق بذبيحة المسلم اذا نسي اسم الله تعالى لم يذكر اسم الله نسيانا او عمدا وما الخلاف في ذلك