بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الربع الثاني من ارباع الفقه وهو الربع المتعلق بالمعاملات
المالية والتعاملات المالية قد تكون معاوظات ومعنى انها معاوضات اي ان الطرف الاول يعطي عوظا والطرف الاخر يأخذ ذلك العوظ ويعطي عوظا فيأخذه الطرف الأول اي ان كل واحد من المتعاقدين يعطي
عوضا ويأخذ عوضا وقد تكون التعاملات اخذ بلا مقابل وذلك كما هو في اللقطة وكذلك في احياء الموات فقد يكون التملك بسبب الالتقاط على تفصيل معروف في موضعه من كتب الفقه وسيأتي معنا
وقد يكون التملك ايضا باحياء المواد وقد يكون بالارث وهنالك اسباب تسمى عند الفقهاء اسباب التملك وقد يكون التعامل او التعاملات المالية اعطاء بلا اخذ وذلك كعقود التبرعات التي منها الهبة
والوصية والوقف وقد يكون بارك الله فيكم التعاملات المالية قد تكون من باب المشاركات فيشترك اثنان في تجارة مثلا ومن امثلتها عقد الشركة وقد يكون التعامل المالي داخل في ابواب التوثقات
وذلك مثل عقد الظمان والكفالة وعقد الرهن اذا هذه انواع التعاملات المالية ولو عدنا الى النوع الاول الذي هو المعاوظات لوجدنا اشهر مثال له عقد البيع البيع يعد احد اهم عقود المعاوظة
وهو عقد يقتضي تمليك عين او منفعة على جهة التأبيد عقد يقتضي تمليك عين او منفعة على جهة التابيب ومن عقود المعاوظات ايضا عقد الايجار وهو عقد يقتضي تمليك منفعة
لكن ليس على جهة التأبيد وانما على جهة التعقيد فعقد الاجارة يتعلق بالمنافع ويكون مؤقتا بخلاف عقد البيع فانه يكون مؤبدا وعقد البيع قد يكون على عين وقد يكون على
منفعة ومن عقود المعارضات ايضا عقد القرض والقرض معناه تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك شيء على ان يرد بدله ومن العقود ايضا المتعلقة بالمعاوظات عقد الجعالة والجعالة مثلثة الجيم
تصح بضم جيم وبفتحها وبكسرها وهو عقد بعوض معلوم على عمل معين او غير معين كأن يقول مثلا من رد علي غائبي او سيارتي المفقودة او ضالتي فله كذا وكذا
فيذكر اجرة او يذكر شعلا معلوما يذكر عوضا معلوما هذا يسمى عقد الجعلة. كل هذه العقود تعتبر من عقود المعاوظة. من عقود المعاوظات ايظا السبق بفتح الباء وهو المال الذي
يوضع للمتسابقين على تفاصيل سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ايضا من العقود التي تعتبر عقود ومعاوظات عقد الصلح والصلح معناه قطع النزاع هذا في اللغة واما اصطلاحا فهو عقد
يحصل به قطع النزاع بين المختلفين عقد يحصل به قطع النزاع بينان مختلفين وذلك مثل ان يقول تحصل لاخر صالحتك على الدار وهي ملك له طالعتك على هذه الدار التي انا املكها بهذه السيارة
فحينئذ يكون هذا الصلح باي فهو داخل في عقود المعاوظات وقد يكون ايضا تجارة وسيأتي معنا مفصلا ان شاء الله تعالى ايضا مما يدخل في المعاوضات قسمة التعديل وقسمة الرد
فهما من المعوظات على المذهب بخلاف قسمة الافراز سيأتي هذا مفصلا ان شاء الله وايضا من عقود المعاوضات عقد الحوالة والحوالة معناها نقل الدين من ذمة الى ذمة. او نقول الحوالة عقد يقتضي
نقل الدين من ذمة الى ذمة اذا تقرر هذا فاننا نكون قد علمنا ان عقود المعاوظات هي عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الجعالة وعقد القرض وايضا السبق والصلح والحوالة وقسمة التعدين
والرد نأخذ اول عقد من عقود المعاوظات والذي يعد اهم العقود وهو عقد البيع والشريعة الاسلامية اباحت البيع ونص القرآن الكريم على حليته فقال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال صلى الله عليه واله وسلم انما البيع عن تراه واجمع العلماء
على مشروعية البيع والحاجة الى مشروعيته قائمة اذا البيع عقد من عقود المعاوظات وتعريفه لغة المبادلة واما شرعا فعقد يقتضي تمليك عين او منفعة على جهة تأبيد طبعا هذا باختصار
البيع قد يكون على عين. كان اقول مثلا بعتك هذا القلم بعتك هذه السيارة بالف بعتك هذا القلم بمئة بعتك هذه السيارة بالف فالعقد وقع على السيارة او وقع على على القلم اي وقع على عين
وقد يكون البيع على منفعة كان اقول مثلا بعتك حق المرور في ارض بالف دينار بعتك حق المرور في ارضي بالف دينار حق المرور هذا هذا منفعة هذا منفعة وليس
وليس عينا فانت لم تشتري الارض وانما اشتريت حق المرور فيها اذا نقول عقد البيع اما ان يقع على عين او انه يقع على منفعة لكنه يكون على جهة التأبين
وعقد البيع بارك الله فيكم له ثلاثة اركان اجمالا وستة اركان تفصيلا فاركانه اجمالا هي كالتالي عاقد ومعقود عليه وصيغة عاقد ومعقود عليه وصيغة واركانه تفصيلا ستة فالعاقد يشمل البائع والمشتري
والمعقود عليه يشمل السلعة والثمن والصيغة تشمل الايجاب والقبول اذا لو اردنا ان نعد اركان البيع اجمالا فنقول هي ثلاثة عاقب ومعقود عليه وصيغة واذا اردنا ان نبينها تفصيلا فنقول اركان البيع تفصيلا ستة
بائع ومشتري قلعة وثمن ايجاب وقبول اذا تقرر هذا ننطلق الى بيان شروط هذه الاركان فنبدأ اولا بشروط المعقود عليه الذي هو الثمن والمثمن او السلعة والثمن فنقول ان شروط المعقود عليه خمسة
جمعها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت فقال في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر فيشترط في المعقود عليه ان يكون طاهرا فلا يصح بيع
الاشياء النجسة ولا يصح ايضا بيع الاشياء المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها بالغسل التي لا يمكن تطهيرها بالغسل فلا يصح مثلا بيع جلد ميتة لم يدبغ لان جلد الميتة يطهر
يطهر بالدماغ بالاستحالة وليس بالغسل فلا يصح بيع الاشياء النجسة كبيع الكلب والخنزير والخمر ولا يصح بيع الاشياء المتنجسة التي التي لا يمكن تطهيرها بالغسل كجلد الميتة قبل الدماغ واما الاشياء المتنجسة
التي يمكن تطهيرها بالغسل كثوب مثلا اصابه بول فهذا يطهر بالغسل فيصح يصح بيعه اذا الشرط الاول من شروط المعقود عليه ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون منتفعا به
نفعا مباحا فالاشياء المحتقرة التي لا ينتفع بها كالحشرات مثلا اي في الغالب الا يوجد من الحشرات ما ينتفع بها لكن في الغالب ان الحشرات لا ينتفع بها فهذه لا يصح بيعها
ولا يصح بيع ما كان فيه نفعا محرما فكتب السحر والات اللهو والمعازف والشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسلمه ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسلمه اي يقدر المشتري على ان يستلم على ان يستلمه
حتى ولو كان البائع لا يقدر على تسليمه ولذلك نقول يصح للشخص ان يبيع شيئا مغصوبا لشخص قادر على لشخص قادر على انتزاع ذلك المغصوب من غاصبه مثال ذلك لو ان شخصا اغتصب مني سيارتي
وعجزت على ان استرد السيارة من هذا الغاصب فهل استطيع او هل يصح ان ابيع هذه السيارة لطرف ثالث نعم يصح ان ابيع هذه السيارة لطرف ثالث بشرط ان يكون هذا المشتري
قادرا على انتزاعها من غاصبها ولذلك نقول ان الشرط الثالث من شروط المعقود عليه ان يكون ان يكون المشتري قادرا على تسلم السلعة الشرط الرابع ان يكون او ان يكون المعقود عليه
مملوكا للعاقدين او له عليه ولاية ان يكون مملوكا للعاقل او له عليه ولاية فلا يصح للانسان ان يبيع ما لا يملك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تبع ما ليس عندك
لا تبع ما لا تملك ولا يصح للانسان ان يبيع مال غيره بغير اذنه فاذا كان الانسان مالكا لسلعته او كان له ولاية كولاية الاب وولاية الجد على مال الصبي
ومثلهما اي مثل الاب والجد الوصي الوصي وقبله الجد وقبله الاب لهما حق الولاية على مال على مال الصبي فهؤلاء يصح لهم ان يبيعوا مال الصبي؟ طبعا لمصلحة في ذلك
اذا هذه اربعة شروط ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقل اوله ولاية عليه او وكالة كذلك الوكيل يصح له ان يتصرف نيابة عن الموكل فكل ما جاز
للموكل ان يباشره يجوز له ان يوكل غيره ليقوم مقامه في ذلك الشيء والشرط الخامس من شروط المعقود عليه ان يكون معلوما اي معلوما للمتعاقدين معلوما عينا وصفة وقدرا معلوما عينا وصفة وقدرا
و عندما نقول لابد ان يكون معلوما نقول ايضا قد يوجد في المعقود عليه جهالة هذه الجهالة اذا كانت جهالة يسيرة قليلة فانها جهالة مغتفرة لا تؤثر على صحتي العقد
وكذلك اذا كانت هذه الجهالة دعت اليها حاجة او ضرورة فانها مما تغتفر فلا تؤثر على صحة العقد ومثال ذلك بيع المنازل والبيوت فالذي يشتري بيتا او منزلا فانه يجهل اساسات البيت
ليس من الطبيعي ان يذهب ويحفر في الارض لينظر اساسات البيت فهذا مما يجهل لكن بيع البيوت والمنازل مما تدعو اليه مما تدعو اليه الحاجة كذلك اذا كان الشيء ليس مقصودا
اذا كان الشيء ليس مقصودا اصالة فان هذا مما يغتفر في البيع والشراء يغتفر اذا كان مجهولا فشخص اشترى شاة فهو يقصد الشاه والعقد وقع على الشاة على رأس الغنم مثلا
وبالتالي اللبن الذي في ضلع الشاة ليس مقصودا له سواء كان فيها لبن او لم يكن سواء كان اللبن كثيرا او قليلا فان هذا ليس مقصودا له اصالة وبالتالي جهالة مثل هذا
لا يؤثر على صحة العقل ثم نقول بارك الله فيكم ان المعقود عليه اذا استوفى هذه الشروط الخمسة فكان طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقل معلوما للعاقدين قدرا
وعينا عينا وقدرا وصفة اذا تحققت هذه الشروط الخمسة فان العقد يصح واذا اختل ترطن من هذه الشروط الخمسة فان العقد لا يصح واذا جمع في عقد واحد بين ما توفرت فيه هذه الشروط
وما اختل فيه شرط فهل يصح فهل يصح العقد او لا يصح هنا حصل خلاف بين الفقهاء لكن كقاعدة عامة نقول انه في الاكثر الاحوال في اكثر الاحوال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى
يقولون بتفريق الصفقة ما معنى تفريق الصفقة تفريق الصفقة معناه ان العقد يصح فيما توفرت فيه الشروط فيما جمع الشروط ولا يصح فيما اختل فيه شرط من الشروط مثال ذلك حتى يكون الامر واضحا
شخص باع سيارته وسيارة جاره بغير اذن جاره فباع السيارتين سيارته وسيارة جاره بغير اذن جاره اذا باع سيارته توفرت الشروط تحققت فيها الشروط الخمسة السابق ذكرها لكن باع سيارة جاره بغير اذن جاره اختل شاب
وهو انه لا يملك سلعة وليس له ولاية ولا وكالة اذا نقول هل العقد باطل فيبطل العقد فلا يصح بيع السيارتين او نقول يصح العقد في السيارتين او نقول يصح العقد في سيارتك
ولا يصح في سيارة جارك الثالث هذا معنى تفريق الصفقة ان ما استجمع الشروط العقد صحيح فيه فيصح عقد البيع في سيارته وما اختل فيه شرط وهنا اختل شرط الملكية
او عدم وجود الولاية والوكالة ما اختل فيه شرط لا يصح فيه العقد. وحينئذ يقسط الثمن على السيارتين فننظر كم قيمة تيارة الاولى التي هي التي هي سيارة البائع فيمضي في هذا العقد ويصح
و الثاني التي الذي الثمن الذي يقابل سيارة آآ جاره لا يصح لا يصح فيه العقل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون قد علمنا الشروط المتعلقة بالمعقود علي واما الشروط المتعلقة بالعاقب
فيشترط في العاقل ان يكون جائزة تصرف ان يكون جائز التصرف ومعنى كونه جائزة تصرف اي انه بالغ عاقل حر ورشيد بالغ عاقل حر ورشيد عكس البالغ الصبي فالصبي لا تصح تصرفاته المالية
واغتفر بعض الفقهاء تصرفات الصبي المالية في الاشياء المحقرة والمجنون كذلك لا تصح تصرفاته المالية والعبد لا تصح تعاملاته المالية الا باذن سيده فلا يبيع ولا يشتري الا باذن سيده
و الرشيد عكسه السفيه وهو المبذر لماله ولذلك يشترط في العاقد بارك الله فيكم ان يكون ان يكون جائز التصرف اي ان التصرفات العاقد او تصرفات هذا الشخص نافذة صحيح
ومن هنا نعلم ان بعض الناس لا تصح تصرفاتهم لان الشارع حجر عليهم التصرفات المالية معنى حجر اي منع التصرفات المالية عليهم وهؤلاء هجر الشارع عليهم تصرفات المالية اي منعهم الشارع الحكيم من التصرفات المالية
اما لمصلحتهم هم اما لمصلحة انفسهم واما لمصلحة غيرهم فالصبي ممنوع من التصرفات المالية لمصلحة نفسه كذلك المجنون ممنوع من التصرفات المالية لمصلحة نفسه وكذلك السفيه وهو المبذر لماله منعه الشارع الحكيم
من التصرفات المالية لمصلحة نفسه فقال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما التي جعل الله لكم قياما هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه هجر عليهم لمصلحة
انفسهم هذا القسم الاول من اقسام الحجر وهنالك من حجر عليه لمصلحة غيره فالمفلس حجر عليه لمصلحة الغرماء وقد ثبت في السنة النبوية الحجر على المفلس وحجر النبي صلى الله عليه واله وسلم
على الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبير والمفلس هو من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على امواله من زادت
ديونه الحالة ليست المؤجلة الحالة اي التي حان موعد تسديدها من زادت ديونه الحالة اللازمة ليست الجائزة فليست مثلا كاقساط الكتابة نجوم الكتابة نجوم الكتابة ليست لازمة ان العبد يدفعها لسيده. لان العبد يملك
تعجيز نفسه اذا نقول المفلس من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين اما ديونه التي لله عز وجل فلا حجر فيها كما لو كان عليه زكاة لاعوام ماضية او كان عليه كفارات
حتى ولو زادت على امواله فلا يحجر عليه في ذلك اذا نقول المفلس من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على اموالهم وعندما قال الفقهاء من زادت تفهم منه انه لو تساوت امواله مع ديونه
فلا حجر في ذلك ومن باب اولى لو كانت ديونه اقل من امواله فلا حجر في ذلك ويحجر على المفلس اما بطلبه فيطلب من القاضي ان يحجر عليه واما بطلب من الغرماء فيطلبون من القاضي ان يحجر عليه. وهنالك تفاصيل للفقهاء
في اه احكام المفلس وفي احكام الحجر تذكر في باب مستقل يسمى باب الحجر اذا شرط العاقد ان يكون جائزة التصرف ومعنى جائز التصرف اي انه غير محجور عليه والمحجور عليه اما ان يحجر عليه لمصلحة نفسه
كالصبي والمجنون والسفيه واما ان يحجر عليه لمصلحة غيره وهؤلاء كثر من يحجر عليهم لمصلحة غيرهم كثر بعضهم اوصلهم الى ثلاثين لكن من اشهرهم المفلس الذي يحجر عليه لمصلحة الغرماء
الشرط الثاني من شروط العاقل ان يكون العاقل راضيا بان البيع انما يصح بالرضا والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما البيع عن تراضي وبالتالي نقول يشترط في العاقد ان يكون ذا رضا بالعقد فمن اكره فلا يصح بيعه اذا كان الاكراه بغير حق
من اكره على بيع شيء او اكره على شراء شيء فلا يصح بيعه ولا شراؤه اذا كان الاكراه بغير حق واما اذا كان الاكراه بحق فانه يصح يصح ان يبيع اذا اكره على ذلك بحق
ومن امثلة ذلك بريع الراهن العين المرهونة لاجل سداد الدين الذي عليه فالرهن معناه ان يجعل الشخص عينا بدين توثيقة الرهن معناه توثيق عين بدين يستوفى الدين منها عند تعذر الوفاء
واضح جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذا تعريف الدين فاذا لم يجد المدين ما يسدد به الدين فان القاضي يبيع تلك العين المرهونة ويسدد الدين منها. حتى ولو كان
الراهن اي المدين مثلا حتى ولو كان غير راط بذلك فهنا يكرهه القاضي على البيع وهذا اكراه بحق وكذلك في الشفعة والشفعة معناها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث
فيما ملك بعوض حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض لاحظ معي في التعريف ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا حق تملك قهري فهو لا يشترط فيه الرضا من الشريك الجديد
مثال ذلك اشتركت انا وزيد واشترينا ارضا اي اشترينا ارضا انا وزيد دفعت انا نصف قيمتها مثلا ودفع زيد نصف قيمتها وتملكنا الارض وكان تملكنا للارض تملكا مشاعا اي ان الارض لم تقسم بيننا
ولم يعين نصيبي من نصيب زيد ثم انني بعت نصيبي في الارض لخالد بعتوا نصيبي في الارض لخالد اما بالنسبة لزيد اعتبر شريكا قديما خالد بالنسبة لزيد يعتبر شريكا جديدا
فعندما بعت نصيبي في الارض لخالد الذي هو الشريك الجديد ذهب اليه زيد وانتزع منه الارض التي اشتراها قهرا بالثمن الذي دفعه بالثمن الذي دفعه هذا هو حق الشفعة اذا هو حق تملك قهري
هذا الحق لمن يثبت للشريك القديم الذي كان فريقا معي وهو زيد على الشريك الجديد الحادث الذي هو خالد فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض لان العقد الذي بيني وبين خالد
عقد بيع وهو عقد معاوضة بخلافه ما لو ملك بغير عوض كأن ملك على سبيل المثال بيقرف او بهبة فهذا لا شفعة لا شفعة فيه كذلك في بيع الشيء المشترك
الذي تعذرت اجارته فهذا يجبر الشريه على ذلك آآ اذا يجبر الشريك على بيعه اذا تعذرت اجارته ولا اجبار على قسمته ثم نقول يشترط اذا اذا يشترط في العاقد ان يكون بارك الله فيكم جائزة تصرف
والشرط الثاني ان يكون عنده الرضا ان يتحقق فيه الرضا والشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا او له ولاية او وكالة ان يكون مالكا للمعقود عليه او له ولاية او وكالة. مالكا واضح له ولاية كولاية الاب وولاية الجد وولاية الوصي
في ما لي عصبي او وكيلا كأن يوكل زيد عمرا في بيع سيارته في بيع بيته ونحو ذلك هذا او هذه الشروط المتعلقة بالعاقدين اذا تقرر هذا فاننا نشرع في
شروط الركن الثالث من اركان البيع وهي شروط الصيغة فشروط الصيغة كثيرة اوصلها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ثلاثة عشر شرطا ذكر في هذه الحقيبة بعض هذه الشروط و
الصيغة لابد منها في صحة عقد البيع عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى فلا يصح بيع المعاطاة في المذهب الشافعي وبيع المعاطاة هو عقد البيع بلا صيغة وهو اليوم الذي يتعامل به الناس
فتذهب مثلا الى السوبر ماركت او البقالة وتأخذ السلعة ثم تأتي الى العامل الكاشير مثلا وتضع قيمتها وتمشي. لا تقل له او لا يقل لك بعتك كذا وكذا بكذا وكذا ولا تقل له قبلت
بذلك العقد فاليوم الذي يتعامل به الناس غالبا هو عقد المعاطاة ولذلك اختار الامام النووي رحمه الله تعالى وهو من كبار فقهاء الشافعية صحة البيع بكل ما تعارف الناس عليه ومن ذلك
صحته في المعاطاة تبعا لفقهاء من المذاهب الاخرى اذا نقول الصيغة لها شروط من شروط الصيغة ان تكون منجزة. ان تكون منجزة ان يكون العقد ناجزا فلا يصح التعليق في الصيغة
لا يصح التعليق في الصيغة فمثلا لا يصح ان يقول بعتك سيارتي بالف اذا شئت مثلا لانه علقها بالمشيئة او قال بعتك هذا الثوب بمائة اذا شاء زيد هذا لا يصح
لان العقد حينئذ ليس ناجزا. ايضا من الشروط الموالاة بين الايجاب والقبول. الموالاة بين الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الدال على التمليك دلالة ظاهرة اللفظ الدال على التمليك دلالة ظاهرة. كأن يقول
بعتك مثلا هذا لفظ دال على التمليك دلالة ظاهرة والقبول هو اللفظ الدال على التملك دلالة ظاهرة كأن يقول مثلا قبلت فمن الشروط الموالاة بين لفظ الايجاب والقبول فلو فصل بين الايجاب والقبول بسكوت طويل مثلا يشعر
فان الصيغة لا تصح وبالتالي لا يصح عقد البيع شرب الثالث من شروط الصيغة ان يكون القبول على وفق الايجاب ان يكون القبول على وفق الايجاب اي من حيث المعنى
فيشترط التوافق بين الايجاب والقبول من حيث المعنى. فلو قال له مثلا بعتك هذا القلم بمئة فقال قبلته قبلت البيع بخمسين. هذا لا يصح لانه لم يحصل التوافق بين الايجابي
القبول من حيث المعنى وختاما الا الا تتضمن الصيغة محظور او الا تؤدي الى محظور غرر او ربا او نحوهما هذا ما يتعلق بعقد البيع والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته