﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة كرادفة. خلاف لبعض اصحابنا وهو لفظه. جاء الان بعد ما انتهى من الفرض والواجب جاء الى الرتبة الثانية وهي المستحب قال المندوب المستحب التطوع السنة الفاظ تدل على ماذا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
على مقتضى الخطاب فيه الفعل طلبا غير جازم. كل هذا سمه سنة او مستحبا او مندوبا او تطوعا قال هذا مترادف يعني لا فرق في هذه الاطلاقات وحيثما وجدتها في كلام الاصوليين والفقهاء فلا تفريق. قال خلافا لبعض

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اصحابنا بعض اصحابنا الضمير يعود الى من؟ الشافعية يقصدون به القاضي حسين من كبار متقدمي فقهاء الشافعية صاحب كتاب يسمى التعليق في الفقه امام معتمد في مذهب الشافعية وينسب كذلك الى القاضي البغوي الحسين رحمه الله صاحب تفسير البغوي معالم التنزيل

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وغيرهم وهو ايضا ثابت عن بعض الحنابل والحنفية. اذا القاضي حسين والبغوي وبعض الحنابلة وبعض الحنفية يجعل هذا الالفاظ غير مترادفة. فكيف يجعلونها غير مترادفة؟ نفس الكلام يجعلون السنن درجات. ويطلق

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
على كل رتبة مصطلح من هذه المصطلحات ويجعلون بعضها اقوى من بعض. فيفرقون بينها بجعلها كما قلت يعني اقوى درجة من بعض وان ما يوصف بالسنة غير الذي يوصف بالفرظ غير الذي عفوا غير الذي يوصف بالاستحباب غير الذي يوصف بالتطوع. فيقولون مثلا

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنة. وما لم يواظب عليه فهو مستحب. وما اعله المكلف بنفسه في باب التطوع المطلق فنافلة او تطوع. مثل الاوراد ان يصلي ان يذكر يخصص لنفسه وردا

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
من الذكر او من الصلاة فهذا تطوع لا يوصف باستحباب ولا يوصف بسنة. هذا كما رأيت تقسيم لفظي حتى بعض المالكية درجة على التقسيم في هذا خلاف جعله متفاوتا انما الذي عليه اصطلاح الغالب انه مترادف لا يختلف بعضه عن بعض. لا يشكل عليك لو فتحت

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
كتابا لفقيه من الفقهاء فوجدته يستخدم هذا باصطلاحات متغايرة ويخص كل رتبة بمصطلح لا يشكل عليك فانما هو اصطلاح اذا فهمت مصطلحه زال عنك الاشكال لكن علميا هل هذا مقرر؟ الجواب لا. الاكثر على ان هذه مصطلحات مترادفة. فاذا

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
سئل فقيه فقال هذا مستحب سئل في مسألة اخرى قال هذا مندوب سئل مسألة ثالثة قال هذا من النوافل اذا ذكر هذا فاعلم انه من باب التوسع في الالفاظ او اعتبارها مترادفات بعضها يدل على بعض. فيقولون السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب ما فعله مرة او مرتين. التطوع ما

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
الانسان من غير تخصيص كما فعله في بعض الاوراد ونحوها. والذي عليه الاكثر انه مترادف كما سمعت. نعم ولا يجب ولا يجب بالشروع خلافا لابي حنيفة. ما هو؟ ما هو؟ المندوب المستحب لا يجب بالشروع

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
سؤال من شرع في عمل من المستحبات هل يجب عليه اتمامه سواء كان صلاة او صياما او حجا او عمرة من شرع في عمل مستحب هل يجب اتمامه ام يجوز له الرجوع

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
بدأ بصيام تطوع غدا خميس صام الظهر رأى الغداء اشتهاه اوجاع فما استطاع ان يكمل. هل يجب ان يتم؟ الصيام في حقه تطوع؟ هل يجب ان يتم؟ لا يجب. صلى صلاة تطوع نوى ان يصلي

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
ركعتين فتذكر امرا هو بعجلة في ادراكه قطع صلاته وانصرف. يصح او يجب عليه الاتمام؟ حج التطوع بدأ بها متجه الى عرفة رأى الزحام قال هونت ليش لا يجب؟ ليش يجب

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ليش فرقتم بين الحج وغيره؟ طيب هون الان يقعد يقول ولا يجب بالشروع لا يجب المضي في النوافل في المستحبات في المندوبات لا تجب بالشروع. يعني هل اذا شرع انقلب الحكم في حقه من مستحب الى واجب

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
قال لا يجب خلافا لابي حنيفة. ما مذهب ابي حنيفة؟ انه متى شرع المكلف في عبادة مستحبة وجب اتمامها. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
فنهى الله عن ابطال العمل. فمن عمل لله فلن وجب ان يتمه. ولا يجوز ابطاله ويجب عليه المضي فيه. ومالك رحمه الله الله يقول انقطعه لعذر لم تجب اعادته وان قطعه لغير عذر وجبت الاعادة. اذا هو وسط بين الحنفية وبين

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
يعني الجمهور يقولون لا يجب المضيء. الشافعية والحنابلة. يقولون لا يجب النفل بالشروع فيه. ويجوز قطعه وتركه ومالك رحمه الله يقول ان كان لغير عذر ها وجبت عليه الاعادة ترك الصوم بلا عذر قطع

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
الصلاة بلا عذر ونحو هذا فما حكمه؟ فانه يجب عليه ان يعيد. واما ان كان لعذر فلا حرج عليه في ذلك الحنفية كما سمعت انه يجب عليه الاتمام فيه واكماله. للفائدة المالكية كما سمعت وان كانوا يقولون انما يجب

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
فيه ان لم يكن له عذر؟ يقول القرافي رحمه الله لا يوجد لنا ان الشروع يلزم الا في سبع عبادات هذا عند المالكية انه من شرع في عبادة يجب ان يتمها ليس دائما يقول في سبع عبادات الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ائتمام وطواف التطوع. فهذا عند المالكية اذا شرع فيها وجب ان يتم. بدأ في الشوط الاول الثاني في الطواف وان كان زحاما لا يصوغ له قطع وتركه لانها مما يجب عليه اتمامه. الاعتكاف كذلك. دخل العشر الاواخر وناويا ان يكون اعتكافه عشرا يجب عليه

21
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
وكذلك الحج والعمرة والصلاة والصوم فصوم النافلة وصلاة النافلة يجب اتمامها. والائتمام ايش يقصدون به من اتم بامام وجب اتمامه وجب اتمامه لاتمامه بامامه لو كانت صلاته باطلة وهذه مسألة يسميها الفقهاء مساجين الامام. وعندهم اربعة سموه سجين الامام لانه شرعا يجب عليه متابعة

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
وعدم مفارقته مع عدم صحة صلاته. فهم يجيبون الاتمام فيه مع عدم الصحة. هذه مسائل عند المالك كيما يقولون سبع عبادات يقول القرافي طيب ماذا بقي؟ اذا ذكر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام قال فلا يدخل الوضوء ولا تدخل الصدقة

23
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
ولا يدخل الوقف وكثير من العبادات التي هي نوافل ان بدأ لا يجب عليه الاتمام. يبقى ان تعلم ان الحج والعمرة وقع عليهما الاتفاق بين العلماء في وجوب الاتمام لما؟ اي دليل؟ نعم اتفقوا على ان الحج والعمرة يجب المضي في

24
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
النافلة منهما اذا بدأها لان الله اوجب الاتمام. ولما يستدلون على ذلك يريدون دليلا او اكثر من دليل من اقواه وافضلها ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله في اعتباره ان نفل الحج يلزم بالشروع فيه قال لانه يختص من بين العبادات بانه يلزم

25
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
المضي في فاسده. يا اخي اذا هو فاسد ويجب المضي فيه. فكيف الصحيح من التطوع؟ فهو اكد وجوبا بالمضي فيه وعدم الاعذار وهذا من اوجه ما قيل فيه وجه ايجابي اتمام الحج والعمرة وان كان نفلا. وما عدا ذلك فقد سمعت فيه الخلاف. مثال ما ورد في

26
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
الخلاف في هذا كثير صلاة التطوع وصوم التطوع فمذهب الشافعية والحنابلة لا يجب هاه لا يجب عليه اتمام ولا المضي فيه. وعند المالكية يجعلون كما قال القرافي الصوم من العبادات التي يجب المضي فيها فلو كان نافلة وجب الاتمام تتنازع

27
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
اهذا جملة من الادلة؟ فقد تقول كيف ينازعون في مسألة الصيام؟ وعندنا نصوص فيها جواز ان ينفرد المسلم بحكم نفسه المتطوع امير نفسه وامثال هذا يقول لك نؤصل اصلا كبيرا يكون هو الذي تتفرع عنه المسائل وليس العكس. من اللطيف في استدلالهم حديث

28
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
الذي جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اوجب الله عليه من الصلاة؟ وماذا اوجب عليه من الصيام؟ فكان في كل ما يجيبه عليه الصلاة والسلام يسأل الاعرابي متثبتا هل يجب علي غيرها؟ فما الجواب؟ قال لا الا ان تطوع

29
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
قوله لا يعني لا يجب الا ان تطوع فيجب هذا ماخذ الخلاف صحيح لا لا يجب عليك غير هذه الاشياء الا ان تطوع ان اعتبرته استثناء متصلا كان في التطوع موجبا لاكماله. وهذا ما اخذ اصولي دقيق وقوي. لا يجب الا ان تطوعت فيجب

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
واذا قلته استثناء منقطع يعني لا جملة تمت سطر نقطة مو تقوم بعد نقطة تنزل من سطر جديد وتترك اصبعين فارغة لا يهم الاتصال الا ان تطوعني الا اذا احببت ان تتطوع زيادة على الواجب. فليس واجبا لكن لا ان تطوع

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
وهذا ما اخذ حقيقة هو مسار الخلاف بين الحنفية والمالكية في جزء من الخلاف معه من جهة وبين الشافعية والحنابلة من جهة على اه على النظر في الاستثناء في قوله لا الا ان تطوع هل هو منقطع؟ بمعنى لا لكن يستحب لك ان تتطوع او لا لا يجب

32
00:10:40.150 --> 00:10:57.473
الا ان تتطوع فيكون واجبا عليك فيكون المثبت وجوب الانقطاع. فهذا هو مأخذ الخلاف كما ذكر بعضهم. نقف على هذا ليكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى شروعا في الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع وما يلحق به ان شاء الله تعالى