الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابو بكر عبدالله بن الامام ابي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى في منظومته الحائية
ولا تكفرن اهل الصلاة وان عصوا. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد فما زال في قول المؤلف رحمه الله ولا تكثرن اهل الصلاة وان عصوا فكلهم ويعصي وذو العرش يصفح
وتكلمنا في ما تقدم عن اه مسائل تتعلق بالتكفير وما يجب من اصول آآ تراعى وقواعد تلاحظ آآ ضوابط آآ تستحضر في هذا الباب. وآآ كنا قد وقفنا على ما يتعلق انه لابد في التكفير
من امور ثلاثة اي لا يثبت حكم التكفير على المعين الا في ثلاثة امور. الامر الاول اثبات ان الفعل كفره وهذا النظر يكون منصبا فيه على الادلة من الكتاب والسنة
لمعرفة هل الفعل هل هل الفعل كفر او لا تقدم ان الكفر حق لله جل وعلا. اي التكفير حق لله سبحانه وبحمده. وانما يعرف هذا الحق تفصيلا وبيانا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
هذا الاصل الاول الاصل الثاني لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع وهذان الامران يتعلقان تنزيل الكفر على المعين لا هو لابد من النظر فيهما لتنزيل الكفر اي اثبات الكفر في المعين. فلا يثبت الكفر في حق
لاحد من الناس من اهل الاسلام الا بعد النظر في الشروط وبعد النظر في الموالح في الشروط توافرا وفي الموانع انتفاءا هذا ما تستكمل به آآ مسألة التكفير الاصول التي يجب ان تراعى في تكفير الاعياد
او في تكفير معين. اذا اولا لابد من النظر في الفعل هل هو كفر او لا؟ فقد يوصف الشيء بانه كفر وليس بكفر ثم ثانيا لابد من النظر في توافر الشروط وثالثا لابد من انتفاء الموانع و
توافر الشروط المقصود بالشروط التي يجب ان تتوافر هي الشروط الاهلية. الشروط التي يعتبر بها القول والفعل من التكليف وهو البلوغ والعقل. ومن العلم الذي تقوم به الحجة. العلم الذي تقوم به الحجة ويدرك به الانسان
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل. فلابد من هذه الامور التي رتب عليها الحكم. وبعضهم يزيد في الشروط فيقول انتفاع الاكراه وانتفاء الجهل وانتفاء آآ التأويل. لكن
هذا في الحقيقة اه اذا عدت الشروط اه فاننا لا نحتاج الى ذكر الموانع لان الموانع هي انتفاء شروط مع امور زائدة من لم يكن بالغا قام فيه شرط وقام فيه بعده
من كان جاهلا فات فيه شرط وقام فيه مانع. فالشروط والموانع وان كان اهل العلم قد يفردون ذكر الشروط على وجه الانفراد او الاستقلال ويذكرون اه الموانع على وجه استقلال الا ان بينهما تداخلا. والمقصود ان يكونا
الوصف اه في من ينزل عليه حكم الكفر قد استكمل الاهلية اي ان يكون صادرا ممن هو اهل يستحقوا هذا الوصف والموانع التي يذكرها العلماء في مسألة التكفير هي الجهل
فالجهل مانع من موانع انزال الحكم ويذكرون في ذلك ايضا الاكراه فالاكراه مانع من موانع تنزيل الحكم ويذكرون ايضا التأويل وذلك بان يكون متأولا فيما اعتقد من عقد او قام به من فعل من المكسرات
كان يعتقد اباحة ما حرم الله تعالى ورسوله لكنه يعتقد اباحته بتأويل كما جرى من قدامى كما جرى من قدامى بن مظعون رظي الله عنه ومن معه في تأويل اه اباحة الخمر
الى قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا واذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا كانوا قالوا ليس بعد آآ التقوى والايمان والاحسان آآ اثم فيما يطعم
يشرب وادخل الخمر في عموم هذه الاية. الا ان الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من راجعوهم وبينوا لهم خطأ تأويلهم لم ينزلوا عليهم حكم الكفر بالاستباحة
الخمر استنادا الى هذه الاية هذا نوع تأويل وان كان تأويلا ضعيفا لكنه نوع من التأويل الذي يرتفع به حكم الكفر. هذا مما ذكره العلماء رحمهم الله في جملة ما آآ يكون من آآ المواظع
وبعضهم يزيد لكن هذه الاصول هي التي ترجع اليها الموانع في مسألة التكفير آآ هناك مسألة آآ يكثر آآ كلام بعض من يشتغل بالتكفير في الوقت المعاصر آآ يشتغلون واعادتها وتقريرها ويستدلون بها على كفر الحكام وكفر العلماء وكفر عموم الامة قد يتوسع بعضهم يوسع
بعضهم يضيق لكن هي من الحجج التي يستند اليها كثير من الناس في التكفير. وهي مسألة الحكم بغير ما انزل الله. وهذه مسألة آآ حصل فيها كلام طويل وبحث كثير وتوضيح غير يسير في كلام اهل العلم فان اهل العلم اطلبوا
وفيها وكتب فيها مؤلفات وجرى فيها توضيحات لبيان ما هو كفر من الحكم بغير ما انزل الله وما ليس الكفر بكفر فاطلاق القول بان الحكم بغير ما انزل الله كفر هذا آآ سبب للالتباس والاشتباه الذي اوقع في
من الناس في التكفير والمجازفة في اطلاق الحكم على آآ من حكم بغير ما انزل الله في كل قضية وفي كل حالة. في حين ان العلماء حرروا هذه المسألة تحريرا اه بينا ووافيا ميزوا فيه بين الحالات التي يكون
وفيها الحكم لغير ما انزل الله كفرا ويكون فيها معصية دون الكفر. و في الحالات التي يكون الحكم فيها بغير ما انزل الله. الحالات التي تكون الحكم في في هذا العلم انزل الله. من حالات الكفر هذا
ينبغي ان تراعى فيه القيود الاخرى بمعنى انه ذكرنا قبل قليل ان الحكم بالتكفير على المعين يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى اولا اثبات ان الفعل كفر. ثم بعد ذلك النظر في توافر الشروط والنظر في انتفاء الموانع
اذا قرر بان هذا الفعل كفر يبقى انه لا ينزل هذا الحكم على من قام فيه اه الحكم بغير ما انزل الله حتى اه ينظر في توافر الشروط وانتفاع الموانع. واه تنبيها اه على هذه المسألة
وبيانا لخطورتها كتب جماعة من اهل العلم في ذلك من علماء من العلماء المعاصرين كتابات توظيحية آآ آآ من آآ ابرز ذلك ما كتبه آآ الشيخ آآ محمد ناصر الدين الالباني محدث العصر رحمه الله
في بيان له وضح فيه اه خطورة اه هذا الموضوع وكان جوابا لسؤال حول فتنة التكفير اجاب بجواب فيه اه نوع تفصيل وايظاح وقد علق على هذا الجواب الذي في وقته علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. اه وعلق عليه ايضا شيخنا
ابن صالح العثيمين بل ان شيخنا محمد بن صالح العثيمين قرأ آآ في هذا الدرس في هذا المجلس آآ قرأ عليه آآ فتوى الشيخ الالباني في الامر وفي هذه القضية قضية فتنة التكفير وقرأ عليه تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز
في فتوى آآ فتنة التكفير واضاف رحمه الله بيانا وتوضيحا في هذه المسألة بما آآ ينقطع به آآ الاشتباه ويزول به اللبس. في الحقيقة سبب تورط بعظ الناس في مسألة التكفير
وهو استعجالهم اذ ان من الناس من يرى المعصية فلا يصبر ويرى المخالفة فلا يتمكن من التحمل فتجد ويطلق مثل هذه الالفاظ يمظي ما في نفسه من غيرة او من غظب على غير الوجه الذي
آآ يرضاه الله تعالى ورسوله. فلذلك يجب على المؤمن ان يحبس لسانه وان يصبر نفسه على ما يكره وان لا يطيش عقله ويتكلم بما ليس بحق لاجل ثورة الغضب. ولهذا كان من المسائل
الحميدة التي ضمنها حديث عمار رضي الله عنه واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فكلمة الحق قد تسمح النفس وقت الرضا لكنه في وقت الغضب آآ قد يبرر لنفسه الانسان شيئا من التجاوز
بناء على ان هذا من باب الغيرة آآ لله تعالى والانتصار لحدود الله وهذا لا شك انه خطأ. لا بد ان ولابد من الدعوة بالاحسان ولابد من التريث ولابد من النظر الفاحص المتأني
فيما يتعلق بالاحكام لا سيما اذا كانت هذه الاحكام مما يمتد اثره ويطول آآ آآ تأثيره آآ اه حياة الناس كلهم. فهذه مسألة من المنزلة ما اوجب هذا التنبيه الطويل والتعقيب اه
مبسوط بعد التقرير ان الكفر فيما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما انزل الله لا بد فيه من النظر الى الاستحلال والاستحلال هو الاستباحة لان بان يرى انه حلال وهذا عامل مؤثر في الحكم للكفر على من حكم بغير ما انزل الله. وفي تعليق الشيخ رحمه الله بيان تنزيل هذه الايات
على الاحوال الثلاث ينبغي ان نستحضر في هذا المقام انه في الحالة الاولى التي يكون فيها الفعل كفرا ينبغي ان يعلم ان هذا حكم على الفعل وليس حكما على الفاعل لانه لابد من خطوة ثانية وهي
النظر في توافر الشروط واتساع الموانع. ومعلوم ان مثل هذه السلسلة من الخطوات لا يمكن ان يقوم بها صغار طلبة العلم ولا فضلا عن عامة الناس فظلا عن الذين ليس لهم من العلم آآ نصيب او ليس لهم من العلم آآ حظ
هؤلاء ليسوا من اهل هذا الحكم. الحكم يرجع فيه لاهل العلم الاثبات الراسخين في علومهم. وآآ يتأنى في في مسألة التنزيل على الافراد؟ وهنا يعني فريقان فريقي يقول انه آآ بمجرد قيام سورة
الكفر يحكم بالكفر وترتب عليه اثاره واحكامه وفريق اخر يقول لا يمكن تجديد الحكم بالكلية على الافراد وهذا مسبت الاول مسك الخوارج الذين آآ يكفرون آآ بالكبيرة ويغلون في مسألة التكفير
ويقابلهم مسألة مسألة الخوارج المرجئة الذين يقولون لا نحكم بالكفر على معين مطلقا. واهل السنة الجماعة وسط بين هاتين الضلالتين هنا مسألة اخرى وهي ايضا مسألة آآ آآ الموالاة والمعاداة الموالاة كالحكم بغير ما انزل الله ليس على مرتبة
واحدة الولاء والبراء ليس على مرتبة واحدة في الكفر اي منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر ثم ان الموالاة لها صور عديدة منها ما اتفق العلماء على انه كفر ومنها ما وقع الخلاف
ونحن لسنا في مقام البحث عن احكام الموالاة وصورها وبيان ما هو كفر منها وما ليس بكفر انما نحن في مقام التطبيق في المسألتين اليهما في مسألة التحكيم التحكيم غير الشريعة وفي مسألة الموالاة. نحن لسنا في مقام تفصيل وبيان
حكم الحكم بغير ما انزل الله او حكم تولي الكفار وموالاتهم. انما نريد تطبيق القواعد التي درسناها فيما يتعلق بالتكفير على هاتين المسألتين التي اللتين هما سبب زلل عند كثير من الناس في مسألة التكفير. نقول ان
ان ان الولاة والتولي ليس على مرتبة واحدة بل دلت النصوص على انه مراتب فمنها ما هو كفر ومنها فهو دون الكفر واذا كان كذلك فنحن نحتاج الخطوة الاولى عند الحكم على صورة منصور التولي ان نبحث في اي شيء. هل
هذا التولي يدخل في دائرة الكفر هذا اولا. ثم اذا كان كفرا فهل توافرت الشروط التكفير في الفاعل؟ هل انتفت عنه الموانع فاذا توافرت فيه الشروط وانت فات عنه الموانع عند ذلك ينزل عليه حكم الكفر اذا كان التولي كفرا. او ينزل عليه حكم الفسق اذا
التولي فسخا وعليه فانه لا بد من التريث في هذه المسائل. وان لا يستعجل فيها الانسان وان يشتغل بما ينفع من العلم وما لا يدركه وما لا يستطيع ان يصل اليه
فينبغي ان يتركه وان يرجع فيه الى اهله اذا كان مشتغلا بذلك الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن اذا عجز فعليه ان ينصرك تجاوزه وهو ان يتجاوزه الى ما يستطيع من العلم
فلن يعاقب او لن آآ يحاسبه الله تعالى على آآ امر لا يستطيع او ليس هو من اهل بل سيحاسبه اذا تكلم بما ليس له به علم والله تعالى قد قال ولا تقفوا ما ليس ولا تخفوا ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا
وهذا في دقيق العلم وجليله وفي صغير الشأن وكبيره ولذلك ينبغي التريث والتأني واذا كان من الصحابة من حصلت منه موالاة للكفار ظاهرة لتحقيق مصلحة توهمها او لتأويل ظنه ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره فما بالكم بمن بعد ذلك؟ ففي الصحيحين من حديث علي في قصة حق بن ابي بن ابي بلتعة رضي الله عنه انه
وكسب كتابا الى المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول قد عم مقدمه ليفجأهم فلما وقع الكتاب في يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حاطبا فسأله فقال يا رسول الله اني لم افعله
اه ردة وفي بعض الروايات لم افعله كفرا وبين عذره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا تقولوا له الا خيرا فلما قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تدري لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وليس هذا هو سبب عدم وقوع العقوبة والمؤاخذة على حاطب رضي الله عنه ليس السبب هو انه بدري. انما السبب هو وجود التأويل الذي
تبين به انه لم يفعل ذلك على وصف يكون به قد استحق وصف الكفر وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف في آآ في في البدريين حفظا لمقامه بعد
خطأه والا لو كان قد كفر لما نسمع عمله لان الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه ويموت وهو كافر
قال فاولئك حبطت اعمالهم. الله تعالى اخبر عن سبوط العمل بالردة اذا مات الانسان على الكفر فستذهب سابقته اذا كان قد ثبت عن حكم الكفر. لكن حكم الكفر لم يثبت في حقه رضي الله عنه. بوجود التأويل
المانع من تنزيل الحكم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سابقته حفظا لمكانته ولذلك قال ولذلك قال ولا تقولوا الا خيرا لكون هذا الفعل صدر عن تأويل. والمهم يا اخواني انه اذا كانت هذه الصورة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم وهي صورة من صور التولي
والمظاهرة للمشركين ظاهرا لكن الذي لم يرتب عليها الحكم لوجود التأويل فكيف بحامل من بعدهم ممن ضعف علمهم وممن احاط بهم ما يمكن ان يكون سببا اه نوع من الجهل
او نوع من الاكراه او نوع من التأويل او ما الى ذلك من من الموانع التي تمنع تنزيل الحكم. اذا الخلاصة التي ننتهي اليها من هذين المثالين الذين ذكرناهما وهما مسألة الحكم بغير ما انزل الله ومسألة
الموالاة والتولي الخلاصة انه في الحال التي يحكم فيها بالكفر في المسألتين لا يعني الحكم على الفعل ان يثبت هذا في حق من؟ الفاعل بل لا بد من النظر في توافر الشروط وانتفاع الموانع
آآ بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى آآ مسألة الايمان قال فيها وقل انما الايمان قول ونية هذا نجعل ان شاء الله تعالى في درس يوم غدا باذن الله تعالى