الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يواصل القراءة في احاديث بازالة النجاسة بيانها وقفنا على حديث ابي السمح سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه تعالى عن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية
ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث من احاديث اه هذا الباب في بيان التطهير المتعلق ببول الجارية وبول وبول الغلام عن ابي السمح وهو ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
قلق قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يغسل الغسل ابلغ من الرشف ازالة ما استعمل فيه الرش يحصل به بلل الموضع دون عصر
او جرى يعني الماء منه بغلاف الغسل فانه يستصحب جريان الماء منه بانفصاله فاذا رششت شيئا او نضحته فقد اصبته بماء يعمه لكنه لا يستلزم ان يقطر منه وينفصل منه شيء
بخلاف الغسل فالغسل يطلق على صب الماء الذي ينفصل فيه من المصبوب شيء الفرق بين الجار والغلام الجارية انثى والغلام ذكر والجارية اسم للانثى الصغيرة والغلام اسم للذكر الصغير هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل
المسألة الاولى نجاسة بول الغلام نجاسة بول الغلام قبل ذا لا خلاف بين العلماء ان البول نجس ليس ثمة خلاف بين اهل العلم في ان البول نجس من الكبير ومن الجارية
والاجماع منعقد على ذلك والادلة مستفيضة في هذا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الرجلين الذين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول او لا يستتر من البول
ومنها ما في الدارقطني من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر تلبوي على كل الادلة في هذا مستفيضة وانما قدمنا بهذا لاجل ان نعرف السبب في تخصيص
الحديث عن نجاسة بول الغلام على وجه الخصوص فيمكن ان يقال في هذا في المسألة الاولى نجاسة البول قول نجاسة بول الجارية وهذا ليس خاصا بالجارية بل يشمل الجارية وغيرها ممن ذكرنا
اذا نعود الى الترتيب الذي ذكرناه المسألة الاولى نجاسة بول الغلام. وهذه المسألة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نجاسة بول الصبي. الذي لم يطعن وهم في ذلك على طريقين في الجملة
الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه عامة اهل العلم من نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رشه ونضحه واخبر بانه يرش وينضح
ولو كان طاهرا لما امر بذلك وكونه لم يأمر بالغسل لا يدل على الطهارة لان الرش نوع من الازالة لكنه خفف فيه فلم يكن كسائر الابوال في طلب التنزه منه وازالته
اذا هذا دليل ما ذهب اليه عامة اهل العلم من نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم. ووجه الاستدلال بالحديث الامر برشه. امر النبي صلى الله عليه وسلم برشه في بعض الاحاديث الاخرى
انه نضحه وامر بنضحه اما الطريق الثاني فاستدل بهذا الحديث بما نسب لداود الظاهري وغيره من ان بول الصبي الذي لم يطعم طاهر ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم
اكتفى فيه بالنظح ولم يغسله فيه بالنبح ولم يغسله والصواب من هذين الطريقين ما ذهب اليه عامة اهل العلم ويجاب عما ذكره الظاهرية داود ونحوه انه لو كان طاهرا لما امر برشه
فلما امر برشه علم انه ليس بطاهر وكونه لم يأمر بغسله لا يدل على طهارته لان النجاسات منهما يعفى عنه ويخفف في ازالته نظير الاستجمار مثلا فالاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية
بل يزيل غالبها ويبقى من النجاسة ما لا يزيله الا الماء وعفا عنه الشرع وهذا نظيره هذا نظيره اذا هذا هذه هي المسألة الاولى من مسائل هذا الحديث وهو نجاسة بول الغلام
المسألة الثانية التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية في التطهير في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من التفريق في التطهير بين بول الغلام الذي لم يطعم
فيكفي فيه الرش وبين بول الجارية فانه يجب فيه الغسل كسائر الابوال خلافا للمالكية والحنفية فان المالكية والحنفية كيجيبونا يجيبون الغسل فيهما ولا يفرقون ووجه ما ذهب اليه الجمهور من التفريق ظاهر
في خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرق فقال يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام وقد يطلق الرش على الغسل لكن عندما يقترن عندما اقترن اللفظان علم ان الغسل
يختلف عن الرش فالرش يغمر الموضع الذي اصابه البول بالماء ولا يشترط انفصال الماء عنه ولا يشترط تجفيفه ولا دلكه ولا عصره فهذا الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام
وبين بول الجارية المسألة الثالثة التفريق بين بول الذكر الصغير وبين بولة الكبير استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه ابن حزم من الظاهرية الى انه ينضح قول الذكر مطلقا صغيرا كان او كبيرا
فيكون ما جاء في الحديث ليس خاصا بالصغير الذي لم يطعم كما ذكر جمهور الفقهاء بل هو عام في الذكر مطلقا ووجه قوله ان الحديث جاء بالرش في بول الغلام
وهو ذكر ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وصفا بان كان يأكل الطعام او لا يأكل الطعام وقصره على من لم يطعم انما هو اجتهاد ولم يأتي فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ونوقش هذا الاستدلال واضح استدلاله طيب نوقش هذا الاستدلال استدلال ابن حزم بالحديث على عدم التفريق بين بول الصغير والكبير الذكر بان الحديث امر بالرش وهو مستثنى من عموم الاحاديث التي فيها الامر بالغسل
كحديث الاعرابي الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء فصب على بوله فيكون ما في هذا الحديث استثنى وهو كاف في اثبات الفرق بين بول الصغير
وبين بول الكبير ثانيا ان الاحاديث فرقت بين بول الغلام وبين بول الجارية والتفريق بينهما انيط بوصف وهو الغلام والجاري ولم يقل الذكر والانثى والجارية تطلق على الصغيرة من النساء غالبا. وكذا الغلام فدل ذلك على الفرق بين الصغير والكبير في الجملة
فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الانثى او المرأة ويرش من بول الذكر او الرجل حتى يقال لا فرق بين الصغير والكبير ثالثا ان الحوادث التي
اكتفي فيها رش البول كل هل كانت في صغار لم يطعموا كما في حديث ام قيس بنت محصن وحديث عائشة وغيرهما رضي الله تعالى رضي الله تعالى عن الجميع حديث ام قيس بنت محصن
فيها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله رمظحه ولم يغسله
ذكر انه لم يأكل الطعام وصف حرص الراوي على نقله فدل ذلك على انه وصف مؤثر وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه
والتحنيك عندما يكون عند اول الولادة فبال عليه فاتبعه الماء وفي رواية عند مسلم قال كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم كل هذه الاحاديث سيقت لاجل بيان ان الحوادث التي فيها ان النبي لم يغسل بل نضح
انما هي في شأن صغار ودل ذلك على التفريق بين بول الذكر الصغير وغيره وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالغاء هذا الفهم عدم اعتبار لما جاء به
النص المسألة الرابعة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث مسألة تقسيم النجاسة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة العلماء من تقسيم النجاسة الى مغلظة ومخففة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام
وبول الجارية فامر في بول الجارية بالغسل واكتفى في بول الغلام بالرش والنبح ومن قال بانه يكفي في بول الغلام الرشف والنطح يصنفه نجاسة مخففة يصنفه نجاسة مخففة فالحديث دليل على ان النجاسات ليست
على مرتبة واحدة في الغلظ غرض النجاسة بل تنقسم الى قسمين مغلظة ومخففة وبعظهم يقسمها الى ثلاثة اقسام الى مغلظة ومتوسطة ومخففة هذه جملة المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث
في مسائل الاحكام الحديث الذي يليه اما العلة العلة ذكروا فيه كلام كثير ولكن ما في شيء واضح يشار اليه الا ان ذلك آآ قد جاءت بهم جاء به النص
ما قيل من ان التعلق بالولد بالذكر اكثر من الانثى يحتمل وما قيل بان طبيعة بول المرأة الانثى يختلف عن طبيعة بول الغلام يحتمل ما قيل ان في طريقة خروج بول
ذكر يختلف عن قول الانثى يحتمل فهي فهي اوجه عدة ذكروا فيها العلة في التفريق تنحصر في هذه الاوجه الثلاثة التي ذكرتها اما ايش بما يتعلق بالتعلق والثاني فيما يتعلق بطبيعة الخارج
والثالث ما يتعلق بصفة الخروج نعم احسن الله اليكم. وانا وانا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم
وتقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك
اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف هذا الحديث عن موضوعهما واحد ولذلك قارناهما في الحديث فيما يتعلق بالمسائل حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب
ثوب المرأة ثوب الرجل الثوب الداخل او الخارج الثوب مطلقا وكذلك غيره اذا اصاب فرشا او نحوه تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيره ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الحد
وهذا لازالة ما علق منه بالثوب وعلق منه ظاهرا والحد اما بظفر او بغيره ثم تقرصه والقرص جمع الثوب بعضه الى بعض تركا على نحو القرص وذلك ازالة ما تخلل الثوب من النجاسة
ما تخلل الثوب يعني ما دخل خلال الثوب من النجاسة الحد ازالة الظاهر الخارج والقرص لازالة ما تخلل والنظح ولتكميل الازالة فان الحد والقرص تهيئة لفك ما علق بالثوب فيأتي الماء ويزيله
ثم تصلي فيه يعني انه قد طهر هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه والحديث الثاني حديث ابي هريرة قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم
يعني بعد ذلك الذي ذكر من الحث والقرص والنضح قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك اي يكفي في تحصيل المطلوب من التطهير ولا يشكل ما بقي عالقا في الثوب
اخرجه الترمذي وسنده ضعيف وعلى هذا عامة اهل الحديث يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى ازالة النجاسة بغير الماء وذلك في قوله تحته ثم تقرصه الحد والقرص ازالة للنجاسة لكن
لم يستعمل فيهما ماء استدل بهذين الحديثين حديث اسماء وحديث ابي هريرة لما ذهب الى الجمهور من انه لا يكفي في ازالة النجاسة ازالته بغير الماء بل يتعين الماء في ازالة النجاسة
يتعين يعني يجب ووجهه ووجه الاستدلال بالحديث كما يلي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء في حديث اسماء حيث قال ثم تنضحه وهو بالماء. في حديث ابي هريرة قال
يكفيك الماء والامر اذا توجه معينا بشيء لم يسقط الا بالاتيان بذلك المعين قد توجه الامر بالماء فوجب استعماله اذ انه لو غسل بغير الماء لم يكن قد فعل ما امر به
فيكون كما لو لم يغسل واضح هذا الوجه الاول انه انه جاء الامر باستعمال الماء فمخالفته بازالة النجاسة بغيره لا يحقق الامر الوجه الثاني ان من ازال النجاسة بغير الماء
بماء او غيره ترك ما امر به ترك المأمور به فلا تبرأ الذمة بذلك هذا ما استدل به الجمهور وهو خلافا لما ذهب اليه الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث
رأى ان النجاسة تزول بكل مزيل ولهذا نوقش استدلالهم بالحديث على وجوب استعمال الماء في ازالة النجاسة بان ذكر الماء في الحديث هو من مفهوم اللقب ومفهوم اللقب عند الاصوليين
والفقهاء ليس بحجة بمعنى انه لا يتعلق الحكم باللقب المذكور فاذا جاء غيره ادى اه وادى ما المقصود الذي استعمل فيه او لاجله تحققت الغاية فلا مفهوم مخالفة الحديث لا يدل على انه اذا استعمل غير الماء
لم يجزئ لانه مفهوم لقب فلا يدل على ان ما عدا الماء من المائعات لا يطهر المسألة الثانية من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث وجوب ازالة النجاسة هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم
من ان ازالة النجاسة واجبة ووجهه ظاهر في الحديث حيث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بازالة دم الحيض بالحت والقرص والغسل المسألة الثالثة من مسائل التي استدل فيها بهذا الحديث
فيه بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان دم الحيض نجس لان دم الحيض نجس ووجهه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحط دم الحيض
وقرصه وغسله وهذا مبالغة في طلب التخلي منه ثم قال وتصلي فيه ادل ذلك على انها لا تصلي مع وجوده لا تصلي في الثوب مع وجود دم الحيض المسألة الرابعة
الحد والقرص في تطهير دم الحيض حكم الحد والقرص في تطهير دم الحيض تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في وجوب الحك والقرص في تطهير دم الحيض وهم في هذا على ثلاث طرق
الطريق الاول استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه يستحب في تطهير دم الحيض الحث والقرص الحد والقرص تحته ثم تقرصه مستحب وليس واجبا ووجه الاستدلال بالحديث عن الاستحباب
اولا ان الحث والقرص من صفات الغسل والازالة ومخالفة الصفة لا تبطلوا الحكم مع وجود الازالة المقصودة بالغسل هذا الوجه الاول ان الحث والقرص من صفات الغسل الذي غرظه وغايته ازالة النجاسة. فمخالفة الصفة
غير مؤثرة اذا تحقق المقصود من الغسل وهو زوال النجاسة فدل ذلك على ان الحث والقرص مستحبان اما الوجه الثاني الذي يدل في هذا الحديث على استحباب الحث والقرص وانه وانهما ليسا واجبين
ان الله تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة الا بالماء مع علمه انه ليس في طبع الماء ازالة الاثار دل ذلك على ان بقاء الاثر فيما لا يزول اثره ليس بمانع
من زوال النجاسة والحت والقرص مبالغة في الازالة هذا الوجه فيه شوي من الطول وقد يكون فيه شيء شيء من الخفاء هذا الوجه قالوا ان الله تعالى امرنا في النجاسة بغسلها
بالماء وجعله طهورا وهو يعلم ان الماء قد لا يزيل اثر النجاسة فدل هذا على ان بقاء الاثر فيما لا يزول اثره ليس المانع من زوال النجاسة يعني ليس بمانع من زوال حكمها
وعليه فان الحث والقرص وهما سبيل الازالة ليس واجبين بل مستحبان ويمكن ان يقال ان الحديث الاخر حديث ابي هريرة بين ان الماء كاف يعني هذا ممكن بعبارة اخرى لنفس
ما نصوا عليه من من وجه ان يقال ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الماء فدل ذلك على ان الغسل بالماء كاف عن الحد والقرص لان الحت والقرص
وصف زائد على الغسل فهذا او ذاك يعني متقارب في في الاستدلال لما ذكر لما ذهب اليه الجمهور من ايش من استحباب الحد والقرص هذا الطريق ايش؟ الاول. الطريق الثاني من الطرق التي
سلكها العلماء في الاستدلال بهذا الحديث طريق الظاهرية استدل استدل بهذا الحديث لما لما ذهب اليه الظاهرية داود الظاهري وغيره من انه يجب في تطهير دم الحيض الحث والقرص ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك
والاصل في الامر الوجوب ونوقش بما تقدم من وجه الدلالة ان المقصود الغسل والحت والقرص من صفته فاذا تحقق الغسل الذي يزيل فانه يكفي الطريق الثالث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية في وجه
والحنابلة من انه اذا لم يزل دم الحيض الا بالحت والقرص فانهما واجبان اما اذا زال دون حت ولا قرص فانهما غير واجبين بل مستحبان ووجهه وجه الاستدلال بالحديث ان المقصود بالحت والقرص
ازالة النجاسة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا طريق اقرب الطرق الى الصواب فيقال مجموع الحديثين دال على ان الحث والقرص مستحبان وهما واجبان اذا لم تزل النجاسة الا بهما
هذا هذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة الحد والقرص بالماء في غير دم الحيض بغير دم الحيض استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان الحث والقرص ليس خاصين
بتطهير دم الحيض بل يستعملان في تطهير غيرهما من النجاسات ووجهه وش الاستدلال؟ ان دم الحيض نجس امر النبي صلى الله عليه وسلم فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيره بالحت والقرص
والغاية الموجبة لهذا الامر هي التطهير وكونه نجسا لا خصوصية ولا خصوصية لدم الحيض بذلك فيلحق به كل نجس الوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في دم الحيض بالحت والقرص
والغاية الموجبة لذلك هو تطهير العين من النجاسة وعليه فانه لا خصوصية لدم الحيض بهذا الحكم بل يلحق به كل ما كان نجسا مما يحتاج الى حت او قرص هذا الوجه الاول الثاني ان ان الحك والقرص
قد يحتاج اليهما في ازالة النجاسة وعليه فلا خصوصية لدم الحيض بهما بل يكونان في كل ما يحتاج الى ازالته من النجاسات هذه المسألة الخامسة المسألة السادسة العدد في ازالة النجاسة
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من عدم اشتراط عدد في ازالة النجاسة لا ثلاث ولا سبع ووجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالحت والقرص والغسل ولم يوقف في ذلك عددا. لا سبعا ولا ثلاثا
والمقام مقام بيان لانه جاء جوابا بسؤال فلو كان هناك عدد لبينه صلى الله عليه وسلم واضح المسألة السابعة والاخيرة تعذر ازالة النجاسة الا بمشقة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من انه
اذا تعذر ازالة اثر النجاسة او ما تعذر ازالة اثره من النجاسة. فانه يعفى عنه ويحكم بطهارة المحل ووجهه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الظرر في بقاء الاثر
ما فيها ضرر بقاء الاثر فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهذا اسقاط لاعتبار ذلك هذا الوجه الاول والوجه الثاني ان الله لم يكلفنا غسل النجاسة الا بالماء مع علم انه
قد لا يزيل الماء جميع اثر النجاسة بل قد يبقى من اثرها شيء فدل هذا على ان بقاء الاثر فيما لا يزول اثره الا بمشقة ليس بمانع من ارتفاع حكم النجاسة
ليس بمانع من ارتفاع حكم النجاسة والحديثان دالان على هذا حديث اسماء دل عليه لقوله تحط ثم تقرصه ثم تنظحه ثم تصلي فيه يعني ولا تلتفت بعد ذلك الى ما يمكن ان يكون قد بقي
وكذلك في حديث ابي هريرة حيث قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهو اصلح وبهذا يكون قد انتهى باب ازالة النجاسة وبيانها