بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ السعدي رحمه الله حد الحرابة وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او
يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. ومن قتل تحتم قتله
ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس نوفي من الارظ. ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم. والا قاتلهم
اذا قاتلوا وعلى رعيته معونته على قتالهم فان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع ولا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز
على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
اه ذكر مؤلف رحمه الله بعد السرقة اه بقي علينا في السرقة اه الحديث الاخير اه حديث اه والذي فيه قال آآ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه
لقطع في ثمر ولا كثر هذا الحديث رواه آآ اهل السنن كما قال المصنف رحمه الله وهو في المسند وعند مالك واسناده جيد وقد صححه اه ابن حبان وتلقته الامة بالقبول كما قال الطحاوي
وقوله لا قطع اي لا آآ يقطع سارق الثمر ولا سارق الكثر. والثمر معروف وهو نتاج آآ الاشجار من نخيل او غيره وكذلك الكثر والكثر اه هو جمار النخل ويسمى شحمه
وهو في رأس النخلة يؤكل وآآ قد يعتدى عليه بالسرقة لانه مقصود بالاكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع فيه ثمر ولا كثر يعني لا يجب القطع في الثمر ولا في الكثر
آآ ولو بلغني صعبا والسبب في ذلك ان الثمر والكثر معرض للهلاك وهو بادر للناس لما كان على هذا الحال كان كما آآ لو كان المال غير محرز اذ ان من شروط
وجوب القطع او ثبوت القطع في السرقة ان يؤخذ المال من حرز والثمر والكثر يؤخذ من غير حرز فلذلك آآ قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر
بعد بيان ما يتعلق بحكم السرقة انتقل رحمه الله الى الحرابة والحرابة هي اعتداء على الاموال والانفس مع اخافة الناس في سبلهم وطرقهم ومعاشهم الاية الواردة فيه صدر بها المؤلف رحمه الله حديث عن الحرابة لاجل انها شاملة لبيان جريمتي وعقوبات
حيث قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
والمشهور ان هذه الاية الكريمة في بيان احكام قطاع الطرق واصل الحرابة هي مبارزة الله تعالى ورسوله بالعداوة وذلك بالفساد في الارض اما بالكفر واما بالقتل واما باخذ الاموال واما باخافة السبيل
والاية جاءت في بيان حكمي قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في الصحاري والبوادي القرى فيقسمونهم اموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس بسببهم من سلوك الطرق تتعطل مصالحهم آآ هذا ما يتعلق
الحرابة وقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهم اي المحاربون لله لله ورسوله قطعت طرق هم الذين يخرجون عن الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل هذه هي جريمتهم ومن اجلها وصفوا بانهم محاربون لله ورسوله. وعلم بذلك ان حرب الله ورسوله تكون من
المسلم والكافر وليست من الكافر فقط بل تكون من المسلم والكافر. فالمسلم المحاد لله ورسوله المخالف لامر الله عز وجل هذا محارب لله ورسوله ولو كان مسلما فله من حرب الله ورسوله بقدر ما معه من الفسق والفجور والعصيان. ولهذا اه اذن الله
الله تعالى اكلت الربا بالحرب فقال جل في علاه الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط من الشيطان ثم قال جل في علاه فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم اي من اكل الربا واخذه فلكم رؤوس اموالكم
اذا حرب الله تقع من اصحاب المعاصي والغالب تطلق على المعاصي الكبار والذنوب العظام وآآ ما كان فساد فساده مستطيرا كبيرا كالحرابة واكل الربا ونحو ذلك آآ قال رحمه الله
فمن قتل اخذ مالا قتل او صلب. الاية ذكر الله تعالى فيها اه العقوبة واختلف العلماء في هذه العقوبة هل هي على التخيير؟ ام هي على التنويع آآ فمن اهل العلم من قال انها للتخيير ويختار فيها الامام ما تقتضيه المصلحة
ولذلك قال اه جماعة من اهل العلم ان قوله تعالى ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذا اه او ينفو من الارض هذا ليس اه التقسيم في انواع العقوبة انما هو للتخيير
فيخير الامام في هذه العقوبات بما تقتضيه المصلحة بحسب ما يراه من المصلحة وبعضهم رآه مرتبا على الجناية بحسبها وهذا هو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله ورجحه حيث قال ان هذا هو مقتضى العدل ان العقوبة مرتبة
على ان العقوبة المذكورة مرتبة على قدر الجناية وليست مما يخير فيه الامام بما يراه مصلحة. فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب هذا جمع جنايتين القتل الاعتداء على الانفس والاعتداء على الاموال فكانت عقوبته مغلظة القتل والصلب
وهو وذلك تشهيرا به واظهار اه عظيم فساد ما قام به وايظا تطمينا للناس بان ما من اخافهم كانت هذه عاقبته ومآله. اما من قتل فقط قال ومن قتل تحتم قتله. اي من كان قد جنى جناية ترتب عليها قتل فانه يتحتم قتله قطعا لفساده
واما من كانت حرابته باخذ الاموال ولم يجني فيها على اه الناس بقتل فهذا الذي اه قال فيه المؤلف ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. والسبب في قطع رجله مع
مع انه جناية على المال تشبه السرقة انه لما سعى في الارض فسادا قطعت الة السعي فاخذ المال باليد وقطع الرجل لانه لان بها سعى في الارض فسادا. قال رحمه الله ومن اخاف الناس
اي ولم يجني على نفس بالقتل ولا على مال بالاخذ نفي من الارض لتشريده او باجلائه حتى لا يترك يأوي الى بلد بل كلما نزل بلد طرده اهلها وهكذا آآ الى ان
آآ يقضي الله تعالى فيه ما يشاء مما يراه ولي الامر اما ان يحدد ذلك بمدة او زمن واما ان يتركه على النحو الى ان يتوفاه الله فان تاب هؤلاء الذين ذكر الله تعالى قبل ان يتمكن منهم
فانه تسقط عنهم تلك العقوبات لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فتوبته هؤلاء قبل القدرة عليهم تسقط عقوبتهم فلا يتحتم قتل ولا صلب ولا قطع ولا نفي
توبتهم ولكن يظمنون ما جرى من اتلاف بسبب حرابتهم ودل مفهوم الاية على ان توبة المحارب بعد القدرة آآ لا تسقط عنه شيئا لان الله تعالى اشترط في التوبة ان تكون
قبل القدرة فاذا تاب بعد القدرة عليه فانه لا يسقط عنه شيء لان توبته كانت بعد التمكن منه وآآ القدرة عليه ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ما يتعلق باحكام المحاربين وهم معتدون على الاموال والانفس
وآآ اخافة الناس دون مسوغ ذكر البغاة وهم مشابهون للمحاربين الا ان البغاة يختلفون في انهم لم يخرجوا لاجل الجناية على دماء الناس واموالهم فحسب بل خرجوا بتأويل وشبهة عرظت لهم جعلتهم
يخرجون عن الامام ولا يرون له طاعة قد يرافق ذلك اعتداء على اموال الناس اه دمائهم قد يرافق ذلك اعتداء على اموال الناس ودمائهم. قال رحمه الله ومن خرج على الامام
يريد ازالته عن منصبه ولو لم يجني على مال او نفسي فهو باغ. اذا هذا تعريف الباغي هو الخارج على الامام الساعي في ازالته عن امامته عن منصبه و يفارق هؤلاء الخوارج
فيما سيذكر المؤلف رحمه الله من ان هؤلاء لهم شبهة وهي ما عرظ لهم من موجبات الخروج فيما يرونه من اه ظلم او عدم استحقاق او ما اشبه ذلك. فليس خروجهم لتكفير
الامام او تكفير الامة فهؤلاء هم الخوارج فيفرق بين البغاة والخوارج ان الخوارج يكفرون واما البغاة فهم يخرجون لشبهة دون ان يصلوا الى حد التكفير. قال على الامام هذا بيان بماذا
عالج هؤلاء البغاة الذين يخرجون على الامام لازالته عن منصبه قال وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز يعني مما لهم فيه شبهة وكشف شو باهيهم؟ اي والجواب عما آآ يوردونه من مسائل آآ
كانت باعثة لهم على الخروج. فاذا فان انتهوا اي انتهوا عن عملهم وسعيهم في ازالة الامام عن منصبه كف عنهم اي امسك عن قتالهم والا قاتلهم اذا قاتلوا فجعل مقاتلتهم مقابل مقاتلة اولئك
واما اذا لم يبتدئوا بالقتال فانه يواصلهم يناصحهم ويكشف شبههم يرى ان مقاتلتهم كفهم عن الشر هي الاصلح فعند ذلك آآ للامام ان يقاتلهم ولو لم يبتدئوا بالقتال اذا كان تركهم سيفضي الى فساد وتفريق للامة
لان ترك القتال فيما ذكره الفقهاء من انهم لا يقاتلون حتى يقاتلوا لا يعني ان يهملوا وان يتركوا حتى يؤلبوا الناس على الفساد انما اذا اقتصروا فقط على نقمة دون ان يحركوا ساكنا في ازالة الامام عن منصبه
فعند ذلك يكون ما ذكره الفقهاء له وجه اما اذا كانوا يسعون في الارض فسادا بالتأليب والتحريظ وآآ اشاعة الفرقة والنزاع والدعوة الى الخروج فعند ذلك يبادر لو بادر الامام لقتالهم لكان له وجه اذا اقتضى ذلك مصلحة
قال رحمه الله وعلى رعيته اي رعية الامام الذي انعقدت بيعته واجتمع الناس عليه معونته على قتالهم اي بذل الوسع في آآ قتال هؤلاء الذين خرجوا على الامام. دليل ذلك حديث اسعد بن عرفج رضي الله تعالى عنه. الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اتاكم وامركم جميع يريد ان آآ يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. قال رحمه الله فان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم يعني ان استلزم قتالهم قتلهم او اتلاف اموالهم فلا شيء على الدافع
اي لا شيء عليهم لعلى من فلا شيء على من آآ قتل منهم احدا او اتلف منهم مالا يعني لا ضمان قول فلا شيء على الدافع يعني ليس عليه الضمان لان فعله هو لاجل الاصلاح ولاجل اقامة الحق ولاجل رد هؤلاء عن غوايتهم. قال وان قتل
يعني المدافع عن الامامة المدافع عن الجماعة كان شهيدا. قال رحمه الله ولا يتبع لهم مدبر ولا لا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. لان قتالهم غرضه وغاية ردهم الى الحق
لا انهم كفار او انهم خارجون عن الاسلام. ثم قال رحمه الله ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من من نفوس واموال لان كلا منهم يقاتل بتأويل ولذلك لا ضمان على هؤلاء ولا على هؤلاء
ثم قال رحمه الله باب حكم مرتد والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمه الله تفاصيل ما ما يخرج به العبد من الاسلام وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم او جحد بعضه غير متأول
في جحد البعض فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام والا رجع والا قتل بالسيف فان رجع والا قتل بالسيف هذا بيان حكم المرتد في كلام اهل العلم رحمهم الله والمرتد عرفه المؤلف رحمه الله
بقوله هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر. واصل ذلك قوله جل وعلا ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر واولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها
خالد واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذا ذكر عقوبة في الاخرة. وما آآ يترتب على الردة من حبوط العمل. اما فيما يتعلق بما يتصل بالحكم الدنيوي وهو الذي يذكره المؤلف رحمه الله هنا اه
فاصلهما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في آآ ذلك من بدل دينه فاقتلوه. والحديث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى من بدل دينه فاقتلوه. والكفار نوعان
الذين لم يدخلوا في دين الاسلام ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لهم من الاحكام ما لهم. واما الصنف الثاني فهم الذين دخلوا في بالاسلام وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا ذلك بالرجوع عنه. فهؤلاء هم هم المرتدون
والكلام في هذا القسم او في هذا الباب هو عن هذا القسم من آآ اقسام الكفار وهم الذين تركوا دين الاسلام بعد الاقرار به ثم قال رحمه الله والمرتد من خرج عن دين الاسلام الى الكفر
آآ قوله من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بحيث لا يبقى معه من الايمان ما يحقن دمه هذا مقصوده بقوله رحمه الله من خرج عن دين الاسلام الى الكفر
خروجا لا يبقى معه له عصمة والخروج عن دين الاسلام يكون بفعل ويكون بقول ويكون باعتقاد ويكون بالشك ولذلك قال بفعل كما لو سجد لغير الله تعبدا او قول كما لو
سب الله او رسوله او دينه او استازى بشيء من دين الله عز وجل واياته او اعتقاد كان يعتقد ان غير الله كاله جل في علاه فيما يستحق ويجب له من العبادات
او شك بان يرتاب في الدين او يرتاح في فيما يجب ان يوقن فيه ان ان يشك بان يرتاب فيما يجب فيه اليقين. فهؤلاء او فهذه كلها مما تحصل بها
الردة الشك اه ذكره المؤلف رحمه الله مع دخوله في الاعتقاد لان حقيقته تردد وليس اعتقاد ظد ما جاءت به الشريعة انما هو تردد وعدم يقين في صدق ما جاءت به الشريعة ولذلك ذكره
استقلالا فالشك في اصول الايمان كالايمان بالله او ملائكته او كتبه او رسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ولو لم يعتقد ذلك فانه كفر بالله عز وجل دليل ذلك قول الله تعالى الذين آآ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم
لم يرتابوا اي لم يشكوا فجعل وصف الايمان مقيدا بعدم الارتياب. قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به ابدوا من الاسلام. اي ذكروا تفاصيل المسائل والافعال والاقوال والاعتقادات
التي يخرجون بها التي يخرج بها الانسان من الاسلام وذلك في كتاب الردة في كتب الفقهاء على وجه التفصيل. قال وترجع كلها وهذا بيان مجامع ما يرجع اليه آآ المسائل التي
بين العلماء رحمهم الله انه يكفر بها قال وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض هذا هو حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده
ان الايمان اعتقاد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه جملة وتفصيلا فالايمان والكفر ضدان فمن لم يؤمن بما جاء به النبي الله وسلم ايمانا آآ مجملا ومفصلا فيما علمه وادرك من تفاصيل الشريعة فانه ليس بمؤمن
اذا رد شيئا من آآ مما جاءت به الشريعة اما كليا واما تفصيليا مما يعلم ان رده كفر فانه يرتد بذلك عن دين الاسلام. المصنف رحمه الله هنا لم يستوعب ذكر
كل ما يرجع اليه اه اسباب الردة انما ذكر ابرز ذلك حيث قال وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول ويمكن ان يقال ان بقية الاسباب تندرج تحت هذا. فمثلا من اسباب الردة الشرك بالله
فانه من الردة والتكذيب وعدم اه الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان قد يندرجان تحت الجحود ولذلك آآ ما ذكره العلماء من تفاصيل الاعمال التي تحصل بها الردة اذا تأملها الانسان
تبين له انها يمكن من وجه او اخر تندرج تحت هذه القاعدة العامة. فعدم الايمان بالكتاب والسنة من الجحود. وآآ آآ كذلك الشرك بالله تعالى من الجحود ترك الصلاة ترك الزكاة جحودا من وعدم الاقرار بوجوبها من الجحود وهل
فجر في سائر الاعمال التي آآ ذكرها العلماء رحمهم الله في نواقض الاسلام التي اه تحصل بها الردة. بعد ان بين الردة ما هي وبماذا تحصل وما الجامع في اسباب الردة قال رحمه الله فمن ارتد اي حصل منه ما يخرج به عن دين الاسلام استتيب ثلاثة ايام اي طلب التوبة
ثلاثة ايام فان رجع اي الرجع عما اعتقده من كفر بالله عز وجل والا قتل بالسيف. اي والا عوقب هذه العقوبة بقتله بالسيف واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لكن هذا ليس لافراد الناس
انما هو للامام ومن يقيمه من اهل النظر والعلم حيث ان الحكم بالردة على فعل من الافعال يحتاج الى العلم بالدليل الموجب لذلك اي ان يقوم دليل على ان هذا من الردة الثاني
ان العلم بالواقع الذي ينزل عليه الحكم وذلك انه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في حق من ينزل عليه الحكم حتى يحكم بردته وهذا يحتاج الى نظر دقيق وعلم راسخ في الامرين حتى ينزل. ثم اذا تحقق هذا فانه
لا يحكم بقتله او بما ذكره العلماء من انه يقتل بالسيف مباشرة بل لا بد من الاستتابة يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كما ذكر المؤلف رحمه الله والمؤلف رحمه الله والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء
بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عن ما هو اهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة البينة على المدعي واليمين على من انكر
وقال انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل يمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرج وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قد قضى النبي صلى الله
عليه وعلى اله وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. فان لم يكن له بينة حلف المدعي المدعى عليه وبرئ. فانك لعن الحلفي عن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به
ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه يمينه ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع نجار ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بال
حدادته ونحو ذلك وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او
وسماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي
ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس وان احد الزوجين للاخر والعدو على عدوه كما في لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت رواه احمد رواه
احمد وابو داوود وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه كتاب القضاء هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في
هذا الكتاب المبارك اه منهج السالكين اه ما يتضمنه كتاب القضاء بيان اه حكم القضاء صفات القاضي وحكم نصب القاضي اه صفة التقاظي اه دعاوى والبينات وكذلك انواع الشهادات وهو ما يتعلق آآ آآ ما تثبت به
خوف من الشهادات واخر ذلك الاقرار فهذا مجمل ما يتعلق بمسائل القضاء. اختصر المصنف رحمه الله ذلك اختصارا بينا. لعلنا غدا ان شاء الله تعالى ننتهي منه باذن الله