1
00:00:00.750 --> 00:01:12.000
افلا فرق اناس كبراء   اصلا قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء  في جواب واحد      قال رحمه الله بين الاصل والفرع قدة من القوادح قادح يسمى بالفرق من القوادح واحد القادح يسمى اختصارا للفرق

2
00:01:12.300 --> 00:01:36.400
اي الفرق بين الفرع والاصل هذا قدح من القوادح وحاصله ان المعترض يبدي فرقا مؤثرا بين الفرع والاصل. هذا من باب التقريب تقريبه اذا شئنا تقريبه. نقول هو ضد المسلك المسمى بالغاء الفارق

3
00:01:36.450 --> 00:01:51.150
ياك سبق لينا ان من مسالك وطرق اثبات العلة داك المسلك اللي هو نوع من انواع تنقيح المناط وهو عند الناظم هو نوع من انواع تنقيح المرض وعند بني السبكي هو مسلك مستقل وهو اش

4
00:01:51.450 --> 00:02:12.200
الغاء الفارق حاصل داك المسلك اللي سبق الغاء الفريق اش معناه يعني ان يثبت المستدل عدم وجود فارق مؤثر بين الفرع والاصل كيقولك هاد الفرع وهاد الأصل بينهما اشتراك في معنى مناسب علاش

5
00:02:12.250 --> 00:02:31.300
لانه لا فرق بينهما مؤثرون الفوارق التي توجد بين الفرع والاصل غير مؤثرة ياك هداك مسلك هذا بالعكس هذا يثبت المعترض فيه الفرق بين الاصل والفرج وفرقا مؤثرا يثبت فارقا

6
00:02:31.300 --> 00:02:50.250
مؤثرا بين الفرع والاصل باحدى صورتين اتيتين ان شاء الله. آآ ابداء مختص بالاصلي قد صلاح او مانع في الفرع واحد من الامرين. فالشاهد باحدى الصورتين يبين المعترض اش موجودة

7
00:02:50.550 --> 00:03:08.200
تاريخ مؤثر بين الفرع هذا يقدح في العلة؟ نعم يقدح في علة المستدل اذا حاصل هذا هذا الفرق هذا علاش كان من القوادح لانه ينقض العلة التي جمع بها المستدل بين الفرع والاصل جا المستدل

8
00:03:08.250 --> 00:03:36.250
وجمع بين الفرع والاصل بعلة. قال لك هاد العلة ولا هاد الوصف هو المعنى المشترك بين الفرع والاصل وهو المؤثر وهو المناسب للحكم فجمع بينهما به. فيأتي المعترض ويعترضه بهذا القادح بالفرق كيقوليه لا كاين فرق بين الاصل والفراغ باحدى صورتين اما ان يبدي له

9
00:03:36.500 --> 00:03:52.400
وصفا صالحا للتعليل في الاصل ولا يوجد في الفرع يقولي بلاتي داك الاصل را فيه واحد الوصف مناسب غير موجود في في الفرع اذن هذا فرق مؤثر بين الفرع والأصلي لأن الوصف موجود في الأصل وغير موجود في الفراغ

10
00:03:52.700 --> 00:04:10.450
او ان يبدي له مانعا من الحكم في الفرع. يقول له بلاتي الفرع را فيه واحد المانع لا يوجد في الاصل داك المانع يمنع من الحكم وحاصل المانع شنو هو؟ هو وصف يقتضي خلاف حكم الاصل واحد الوصف كاين في الفرع يقتضي خلاف حكم الاصلي

11
00:04:11.500 --> 00:04:27.500
فإذا اظهر له امرا من هذين الأمرين فقط فحاصلوا ذلك انه قدح له في في جمعه ولا لا؟ لأنه هو المستدل اجمع بين الفرعي والأصل بعلة تلك العلة عليها بنى قياسه

12
00:04:28.000 --> 00:04:42.200
فالمعترض لما اعترضه باحد الامرين قدح له في جمعه قال ليه داك الجمع ديالك ما صحيحش اما لاجل كدا او لاجل كدا فلذلك كان الفرق من القوادح واضح ساهلة للفرق ولا لا

13
00:04:42.900 --> 00:05:07.150
قال والفرق بين الفرع والاصلي قدحا على الصحيح قدح على الصحيح ففيه خلاف والفرق بين الفرع والاصل قدح على الصحيح من الذي يفرق الفرق التفريق؟ شكون ممن يحصل؟ من المعترض

14
00:05:08.550 --> 00:05:38.400
طيب لماذا كان قادحا على الصحيح اش كان من القوادح؟ قلنا لان بيان الفرق بين الفرع والاصل يؤثر في جمع المستدل بينهما بعلته. المستدل جمع بين الفرع والاصل بعلة وابداء الفرق المؤثر بينهما يقدح في جمع المستدل

15
00:05:39.350 --> 00:06:04.150
الذي هو مقصوده بالقياس لان المستدل جمع بين الفرع والاصل بعلة يراها مناسبة وذلك الجمع هو المقصود في القياس فهنا المعترض اذا ابدى الفرق فانه يقدح له في جمعه. يقدح له في ذلك الجمع الذي حصل منه

16
00:06:05.300 --> 00:06:25.350
لكن اعلموا ان الفرق بين الفرع والاصل انما هو قادح في الصورة الاولى اللي هي ابداء وصف ابداء مختص بالاصل قد قدح  انما يكون قادحا في السورة الاولى بناء على منع تعدد العلة

17
00:06:26.500 --> 00:06:44.300
واما على مذهب من يجوز تعدد العلة فلا قدح. الصورة اللولة انا غنوضح ليكم. دابا الآن المستدل جمع بين الفرع والأصل بعلة ياك اسيدي من سورة اه الفرق شنو قلنا؟ ان يبدي المعترض

18
00:06:44.350 --> 00:07:03.450
وصفا مناسبا مختصا بالاصل لا يوجد في الفرع يأتي المعترض الى المسند ويقول له ان الاصل فيه وصف لا يوجد في الفرع يختص بالاصل غير موجود في الفرع. وذلك الوصف وهاد الوصف الموجود في الاصل صالح للتعليل

19
00:07:03.650 --> 00:07:20.750
واش واضح لك الآن يقولي هاد الأصل يوجد فيه وصف غير موجود في الفرع وصالح للتعليم هذا ابداء فرق ولا لا؟ هذا ابداء الفرق الان متى يكون قادحا؟ بناء على منع تعدد العلة. علاش

20
00:07:20.900 --> 00:07:36.150
لانه ممكن المعترض يقول لي اسلم بذلك انه كاين ذاك الوصف الصالح للتعليل المختص بالاصل وغير موجود في الفراغ وحتى داك الوصف الذي جمعت به حتى هو صالح للتعليم وكل منهما صالح للتعليل

21
00:07:36.200 --> 00:07:57.950
واضح اذا هذا بناء على ماذا على جواز تعدد العلة يقوليه اصل واحد وله علل مختلفة كلها صالحة. فأنا جمعت بين الاصل وذاك الفرع بتلك العلة وانت اذا وجدت وصفا مناسبا فابحث عن فرع والحقه بذلك الاصل لا مانع عندي

22
00:07:58.200 --> 00:08:21.000
واش واضح الكلام اذا متى يتأتى القدح في هذه السورة؟ في الصورة الاولى متى يتأتى بناء على منع تعدد العلة واضح بناء على منع تعدد العلة بمعنى انه لا يجوز ان يكون للاصل الواحد او لحكم الاصل علل متعددة

23
00:08:21.000 --> 00:08:45.850
كل واحد منها مستقل بالتعليم واضح؟ كل واحد منها مستقل بالتعليم ولذلك فهاد الصورة هادي اذا ابدى المعترض وصفا مختصا بالاصل اه صالحا للتعليل هذا يشمل يشمل حالتين. الحالة الاولى ان يبين له استقلاله بالعلية. يقول ليه هاد الوصف مستقل بالعلية

24
00:08:46.150 --> 00:09:05.850
والحالة التانية ان يبين له انه جزء علة وفينك انت الحالتين سواء بين له انه مستقل بالعلية او جزء علة فان ذلك يقدح في جمع المستدل لأن هذا الوصف الذي ابداه مختص بالأصل لا يوجد في الفرائض واضح

25
00:09:06.200 --> 00:09:26.200
وبالتالي اذا كان لا يوجد في الفرع اذا فلا يصح الجمع جمع المستدل وهذا هو ابداء الفرق بين الفرع والاصلي. اذا قلنا انما يقدح وهذا اذا بناء على منع تعدد اما على القول بجواز تعددها فلا اشكال سيسلم له المستدل بذلك يقول لي فعلا كاين تما

26
00:09:26.200 --> 00:09:54.850
مختص بالأصلي وصالح للتعليم. والوصف الذي ابديته انا ايضا صالح للتعليم. وانا جمعت بين الأصل والفرع بذلك وصف وانت اجمع بين ذاك الاصل وفرع فيه ذلك الوصف فلا مانع ان يلحق بأصل واحد فروع متعددة. انا لحقت الفرع ديالي بتلك العلة وانت الحقت فروعا اخرى بعلتك

27
00:09:54.850 --> 00:10:17.650
واذا ابدى شخص ثالث وصفا اخر مناسبا في الاصل فليلحق به اه فرعا اخر وهكذا لان كل من تلك الاوصاف مستقل بالعلية مفهوم الكلام؟ اذن الفرق بين الفرع والاصل انما يكون قادحا في هذه الصورة التي ذكرنا الان اللي هي ابداء

28
00:10:17.700 --> 00:10:37.400
مختصين بنفس اللي قدح بناء على منع تعدد العلة علاش كنقوليكم في هذه السورة مفهومها انه في السورة الثانية قادح مطلقا بلا ما نحتاجو نقيدو بناء على منع تعدد العلة كما نبه على ذلك الشربيني رحمه الله. وذلك ظاهر

29
00:10:37.400 --> 00:10:54.250
من جهة المعنى هادشي واضح لأنه فالسورة اللولة فين فين ممكن نقولو بناء على منع تعدد الله اما فالصورة الثانية فلا لماذا لأنه في السورة الثانية لا يقداح المعترض في بوصف مختص بالأصل بل بالعكس

30
00:10:54.450 --> 00:11:09.600
يقدح بوجود مانع من الحكم في الفرع كيقولك الفرع را فيه واحد الوصف يقتضي خلاف الحكم هدا هو المانع فيه وصف يقتضي خلاف الحكم اذن هو فين كيعترض في الفرع؟ ما عندوش اشكال في تعدد العلة

31
00:11:09.700 --> 00:11:29.150
اذا فهاد الصورة الثانية ديال الفرق لا دخل لها بالخلاف ديال منع تعدد العلة ولا جواز تعدد العلة اذن الشاهد نرجع لكلام المصنف يقول والفرق بين الاصل والفرع قدح على الصحيح. طيب ما هو الفرق؟ تسأل الان تقول ليه ا سيدي عرفنا انه

32
00:11:29.150 --> 00:11:52.800
من القوالح على الصحيح ما هو؟ قال لك ابداء مختص بالاصل قد صلح او مانع في الفرع اذا فذكر له اش سورتين كل واحدة منها تكفيف القدح على الصحيح وغيقول لينا والجمع يرى الا فلا فرق اناس كبار الاصل القول لول لي ذكر المؤلف ان او

33
00:11:54.450 --> 00:12:21.600
او للتنويع بمعنى ان هذا الفرق اما ان يكون بكذا او بكذا. والفرق بواحد من الامرين كاف في القدر نعم اذا وجد بهما ذلك واضح القدح اذا اجتمع الامران معا مثلا لقينا فواحد الجمع ديال واحد المستدل بين الفرع والاصل وجدنا في الاصل وصفا مختصا به

34
00:12:21.600 --> 00:12:37.800
صالحا للتعليم ووجدنا في الفرع وصفا يقتضي خلاف الحكم مانعا من الحكم فهذا واضح في القدح لكنه لا يشترط على مذهب الأكثر على مذهب الجمهور لا يشترط ذلك غير واحد من هاد الجوج يكفي في

35
00:12:37.850 --> 00:13:05.300
القدح بهذه القدح المسمى بالفرق هي واحد يسمى اش قادحا او قل فرقا قادحا فرقا قادحا وغيجي معانا القول التاني انه لابد منهما معا ادن الشاهد قالك اه السورة الاولى من من سورتي الفرق قال ابداء مختص بلصل قد صلاح ابداء ممن من المعترض ابداء

36
00:13:05.300 --> 00:13:24.500
ابداء مختصين اذا ابداء مختصين هذا مصدر مضاف اللي مفعوله ولا لا؟ اه اللي مفعوله. لان المبدية هو المعترض ابداء معترض مختصا. وهداك مختص وصف لموصوف محدوف ولا لا ابداء وصف مختصين

37
00:13:26.100 --> 00:13:47.350
اذا ان يبدي ابداء من المعترض لوصف مختصين بالاصل اش معنى مختص بالاصل؟ اي انه لا يوجد في الفرع وهاد الوصف طردي هاد الوصف المختص بالاصل طردي وصف غير مؤثر وصف ملغم لا وصف قال لك قاد صلاح

38
00:13:47.900 --> 00:14:18.700
اما اذا ابدى المعترض وصفا في الأصل لكنه طردي ملغا غير مؤثر فلا قدحا. واضح؟ لأن المعترض المستدل حينئذ اش كيقوليه؟ كيقوليه الذي لا يؤثر لا عبرة به ولم ادعي ان اشتراكهما في جميع الاوصاف وانما ادعي اشتراكهما في الوصف المؤثر اما غير المؤثر فلا عبرة به لا لا يبدي

39
00:14:18.700 --> 00:14:38.700
وصفان مختصا بالاصل لا يوجد في الهرع وصالح للتعليم. قال رحمه الله ولاحظ يبدي وصفا لا شك ملي كنقولو المعترض يبدي مختصا بالاصل اذا لا شك انه سيبدي وصفا غير الوصف الذي ابداه المستدل ولا لا؟ سيبدي وصفا

40
00:14:38.700 --> 00:15:04.750
غير الوصف الذي ابدأه اذا المستدل ابدى وصفا يوجد في الاصل والفرع مناسبا وهدا جا وابدى وصفا اخر غير الوصف الدي ابداه المستدل ومختص بالاصل لا يوجد في الفرع قال ابداء مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستدل. قد صلح قد صلح ذلك الوصف الذي ابداه

41
00:15:04.750 --> 00:15:29.200
للتعليل سواء قلت ليكم هدا كيشمل حالتين ياك؟ سواء اكان هذا الوصف الذي ابداه مستقلا بالعلية او كان جزء علتي يقدح في الحالتين اذا كان مستقلا بالعلة بالعلية على القول بمنع تعدد العلة اذا

42
00:15:29.200 --> 00:15:50.550
فهو يقدح لأننا كنقولو ليه العلة اما كدا واما كدا وهاد الوصف الدي ابديته صالح للتعليل اذا فيقدح واذا كان جزء علة يقداح من باب اولى؟ نعم اذا كان جزء علتي يقدح باب اولى علاش؟ لانه حينئذ تقول له ما ابديته انت جزء علة وما ابديته

43
00:15:50.550 --> 00:16:15.900
وانا جزء اخر ولا يحصل الجمع حتى يوجد في الفرع الجزءان معا مفهوم لأن ملي كنقولو هذا جزء علة فالعلة لا توجد الا بعد اجتماع اجزائها حتى تجتمع اجزاء العلة عاد تكون يكون الجمع بين الفرع والأصل فأنت قد جمعت بين الفرع والأصل بجزء علة هكذا هذا هو حاصل اعتراض المعترضين

44
00:16:15.900 --> 00:16:37.250
حينئذ في الصورة الثانية كانه يقول له قد جمعت بين الفرع والاصل بجزء علة وذلك لا يكفي لابد من العلة ملي كتكون مركبة لابد من ان توجد جميع اجزائها فيقدح وهذا ظاهر ويلا كان هاد الوصف الذي ابداه المعترض

45
00:16:37.300 --> 00:16:57.350
انتبهوا لهذا اذا كان الوصف الذي ابداه المعترض جزء علة فان هذا يقدح مطلقا ولو على القول بجواز تعدد العلة لانه حينئذ را متعدداش عندنا العلة را عندنا غي علة وحدة الا انها علة مركبة

46
00:16:57.750 --> 00:17:19.000
ملي كتكون علة مركبة من اجزاء اذن شحال عندنا من علة؟ را هي علة واحدة ومركبة بين اجزاء. فإذا ابدى المعترض وصفا مختصا بالأصل وكان تمام العلة جزء العلة فهذا يقدح مطلقا حتى على القول بجواز تعدد العلة حتى على القول لانه حينئذ لم يظهر له علة مستقلة

47
00:17:19.050 --> 00:17:40.750
وانما اظهر له اش؟ وصفا هو جزء علتي مفهوم الكلام اذن هذه الصورة اللولة. الصورة الثانية او مانع في الفرع يعني او ابداء المعترض لوصفين مانع من الحكم في الفرع

48
00:17:42.600 --> 00:18:01.200
او ابداء بوصفين مانع من الحكم يوجد في الفرع دون الاصل واضح الكلام؟ يقول لي بالتي الفرع فيه وصف كذا وكذا فيه واحد الوصف مناسب. وداك الوصف اللي كاين في الفرع

49
00:18:02.650 --> 00:18:23.450
يناسب خلاف هذا الحكم يناسب حكما اخر. مثلا الحكم ديال الأصل كان هو الوجوب ووجدنا في الفرع وصفا يقتضي خلاف الوجوب خلاف الحكم كيقتضي خلاف الوجوب مفهوم الكلام  فهذا ايضا من القوادح مفهوم الكلام

50
00:18:23.500 --> 00:18:48.500
او ان يبدي المعترض وصفا في الفرع دون الاصل يقتضي ذلك الوصف خلاف حكم الاصل هذا هو معنى او مانع ابداء وصف مانع من الحكم في الفرع اذا هذا حاصل الفرق. اذا فالفرق على هذا اما ان يكون

51
00:18:49.700 --> 00:19:13.900
بالأول او بالثاني بواحد منهما هذا مذهب الأكثر وذهب بعض العرفا بعض العلماء الكبار الى ان القدح بالفرق لا يحصل الا باجتماع هذين الامرين. مفهوم الكلام بعضهم قالك الفرق القادح لابد فيه من هذين الأمرين

52
00:19:14.200 --> 00:19:35.150
وعليكم السلام يعني ان يبدي معترض وصفا مختصا بالاصل صالحا للتعليم وان يبدي وصفا يقتضي خلاف الحكم في الفرع وصى المانعا من الحكم في الفرع عاد حينئذ يوجد القدح بالفرق واضح اشار الناظم الى هذا القول بقوله

53
00:19:35.950 --> 00:19:56.000
والجمع يرى الا فلا فرق اناس كبراء. والجمع مفعول به مقدم ياك اسيدي؟ وتقدير الكلام ويرى اناس كبراء الجمع اش معنى ويرى ويرى من الرأي اي المذهب ويرى ان يذهب

54
00:19:56.050 --> 00:20:24.650
اناس كبراء جمع كبير بعض الاصوليين الكبار يرى اناس كبراء ان القدح بالفرق يكون بالجمع. يرى اناس كبرى الجمع. اش معنى الجمع؟ الجمع بين الامرين المذكورين يرى الجمع بين الامرين المذكورين

55
00:20:24.800 --> 00:20:49.550
هو الفرق يرى اناس كبراء الجمع بين الامرين هو الفرق القادح بمعنى الفرق القادح لا يكون اش باحد الامرين بل لابد منهما مفهوم الكلام؟ يرى اناس كبراء الجمع بين الامرين هو الفرق

56
00:20:49.950 --> 00:21:15.450
او قل ان شئت يرى اناس كبراء ان القدح بالفرق لا يكون الا اذا حصل الجمع بين الامرين. ولذلك قال لك الا فلا فرق واش معنى الا؟ الا يكن الجمع بين الامرين معا بان وجد احدهما فقط فلا فرق قادح

57
00:21:15.450 --> 00:21:29.250
راه كاين فرق لاحظ اش معنى فلا فرق فلا فرق قادح والا عموم الفرق كاين اذا حصل احد الامرين راه الفرق حصل حصل الفرق اما بالاول واما بالثاني لكنه قال لك

58
00:21:29.350 --> 00:21:51.750
لا يقدح اذن هذا هو القول الثاني في المسألة يلاه مثالهما قلنا في الصورة اللولة ان يبدي المعترض وصفا مختصا بالاصل صالحا للتعليم. مثال ذلك قول الشافعي كقياس الشافعي التفاح على البري بجامع الطعم

59
00:21:52.700 --> 00:22:16.150
يقولك التفاح ملحق بالبر في الربا بجامع الطعم مفهوم كلام فيأتي المالكي فيبدي وصفا في الاصل مختصا به لا يوجد في الفرع الذي هو التفاح وهو ايش الاقتيات والادخار كيجي وكيقولي بلاتي الأصل الذي قست عليه وهو البر

60
00:22:16.350 --> 00:22:35.300
فيه وصف صالح للتعليل وصف مناسب وهو الاقتياث هو الادخار والوصف الذي جمعت به انت هو اش هو الطعم لأن الطعم هو لي كاين في التفاح لكن الإدخار لا يوجد فيه التفاح واش واضح

61
00:22:35.850 --> 00:22:47.250
هو جمع بين التفاح والبر بالطعم المالكي يقال ليه كاين في الاصل لي هو البر اللي ختيتو الإدخار وهذا لا يوجد في فرعك اللي هو التفاح التفاح ما فيه لا قطية ولا ادخار

62
00:22:47.400 --> 00:23:05.000
اذن فأبدى المعترض وصفا مختصا بالأصل وهو الإقتياث والإدخار غير موجود في الفرع الذي هو التفاح طيب هذا يقدح؟ نعم يقدح لكن بناء على منع تعدد العلة واما على جواز تعدد العلة شغايقوليه الشافعي

63
00:23:05.050 --> 00:23:25.050
يقول الشافعي فعلا ادخار وصف مناسب وصالح للتعليل لكن لا مانع من اش؟ ان يكون للحكم الواحد علل متعددة فالطعم علة مناسبة وكذلك الاقتيات هو الادخار علة مناسبة وانا جمعت بين التفاح والبر بي

64
00:23:25.150 --> 00:23:47.850
طعمي وانت يمكن ان تجمع بين الارز والبر بالقتيات والادخار. اه يجوز تعدد العلة مفهوم كلام اذن هذا يقدح بناء على منع تعدد العلة هذا مثال مسألتي الاولى مثال الصورة الثانية المشار اليها بقوله او مانع في الفرع شرحناه ياك اسيدي

65
00:23:47.950 --> 00:24:12.700
مثالها كأن يقول قائل يشترط في الهبة عدم الغرر قياسا على البيع بمعنى ان الهبة اذا كان فيها غرر فإنها باطلة قياسا علب دابا البيع الى كان فيه غرر لا يصح يجي واحد يقول لينا الهبة كالبيع

66
00:24:12.750 --> 00:24:30.450
الهبة اذا كان فيها غرر كالبيع في عدم الصحة لا تصح وهي باطلة الا كان فيها غرض مثلها مثل البيع مفهوم كلام؟ فيعترض المعترض وباش غيعترض الآن؟ بإبداء وصف في الفرع

67
00:24:30.500 --> 00:24:52.700
يقتضي خلاف الحكم يمنع من هذا الحكم اللي هو فلا تصح له فهي باطلة. فيقول له المعترض ان في الفرع الذي هو الهبة مانعا من البطلان وهو عدم المعاوضة البيع فيه معاوضة

68
00:24:53.200 --> 00:25:15.250
والهبة ليست فيها معاوضة هي عقد تبرع فليست فيها معاوضة من اصلها وعدم المعاوضة هاد الوصف يقتضي خلاف الحكم يقتضي عدم البطلان مفهوم لان الهبة ان حصل منها نفع للموهوب له فداك

69
00:25:15.400 --> 00:25:32.400
وان لم يحصل نفع فلا ضرر عليه. بخلاف البيع البيع عقد معاوضة ان لم يحصل له نفع تضرر بسبب العوض الذي اعطى فأبدى المعترض وصفا في الفرع الذي هو الهبة

70
00:25:32.600 --> 00:25:55.000
مختصا به غير موجود في الاصل وهو البيع. وهذا الوصف يقتضي خلاف الحكم يقتضي الصحة لا يقتضي البطلان. مفهوم الكلام من امثلة ذلك ايضا كما لو قال الحنفي قتل المعاهد يوجب القصاص قياسا على المسلم. بمعنى المسلم اذا اذا قتل مسلم معاهدا

71
00:25:55.250 --> 00:26:12.600
يجب القصاص قياسا على قتل المسلم لمسلم دابا حنا عندنا واحد الأصل لي هو اش؟ اذا قتل مسلم مسلما القصاص واجب هذا الأصل سيقيس عليه فرعا وهو اذا قتل المسلم معاهدا هو الفرع

72
00:26:13.100 --> 00:26:34.650
فيبدي له المعترض وصفا في الفرع مانعا من مختصا بالفرع يمنع من الحكم وهو يقولي بلاتي فرق بين المعاهد والمسلم فالمعاهد فيه وصف يقتضي خلاف الحكم وهو الكفر واضح؟ المعاهد كافر وهذا الوصف هو الكفر يقتضي

73
00:26:35.200 --> 00:26:54.650
خلافة الحكم يقتضي خلاف الحكم الذي الموجود في الاصل هو ايش القصص مفهوم الكلام  قال رحمه الله والجمع يرى الا فلا القول ثم قال تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجيب القوة تكثر السند

74
00:26:57.950 --> 00:27:11.450
قال لك رحمه الله هنا ذكر لك مسألة قريبة مما كنا نتحدث عنه لها تعلق بها لأن هاد الأمر لي ذكر هنا حتى هو يترتب عليه الفرق الآتي ان شاء الله

75
00:27:15.900 --> 00:27:32.950
لكن انتبهوا هاد الكلام الجاي هذا يأتي تعدد الاصل وما بعده ماشي هو لي كنا كنتكلمو عليه له علاقة به ماشي نفس المبحث دابا حنا البحث اللي كنا كنتكلمو عليه الآن في الفرق بين الفرع والأصل هو من القواعد وكذا اش هو

76
00:27:33.300 --> 00:27:52.900
يعني ان اه يظهر المعترض وصفا مختصا بالاصل لا يوجد في الفرع مناسبا او ان يبدي في الفرع وصفا يقتضي خلاف حكم الاصل الذي اثبته المستدل. مفهوم اما هاد المسائل الاتية معنا من هنا وما بعد

77
00:27:53.800 --> 00:28:11.200
فلها علاقة بالفرق لان هادشي غيترتب عليه الفرق من بعد لكن ماشي نفس الفرق السابق. واش واضح فرق اخر شنو هو المسألة الآتية معنا هنا هل يجوز ان يكون لاصل

78
00:28:12.500 --> 00:28:40.050
علل متعددة كل واحد منها مستقل بالعلية يعني الاصل تكون له اوصاف وكل وصف من تلك الاوصاف يصلح للتعليم على بانفراده وحده مستقلا ماشي مجموعها ماشي كل واحد منها جزء علة وهذا جزء مجموع الا وحده لا كل واحد منها

79
00:28:40.400 --> 00:29:10.500
صالح للتعليم بانفراده اذا كان هذا الامر موجودا فبمعنى اولا بعدها هل يصح ان يكون هناك اصل قلنا له اوصاف متعددة وكل واحد منها صالح للتعليم وآآ ان يلحق بذلك الاصل في جميع تلك الاوصاف فرع واحد

80
00:29:11.350 --> 00:29:32.450
الذي يصح بمعنى ان تأتي وتلحق فرعا باصل في اوصاف متعددة كل واحد منها يصلح للتعليل الأصل انه يكفيك ان تجمع بوصف واحد اولا لا الى بغيتي تجمع بين الفرع والأصل

81
00:29:32.500 --> 00:29:55.600
فانه يكفيك ان تجمع بعلة واحدة مناسبة مستقلة واحد الوصف صالح للتعليم ومستقل يكفيك واحد لكن لقيتي واحد الأصل له اوصاف كل منها كل واحد منها صالح للتعليم وجمعت بين الفرع وبين الاصل بكل من تلك الاوصاف

82
00:29:56.050 --> 00:30:19.400
مفهوم الكلام مثلا جمعت بين الأرز والبر جمعت بينهما بالطعم وبالكيل وبالاقتيات والإدخار مفهوم كان هذا هل يصح قالك الناظم يجوز ويصح على الصحيح تبع الناظم في هذه المسألة ابن الحاجب

83
00:30:19.450 --> 00:30:29.450
خلافا لابن السبكي ابن السبكي منع من ذلك قال لك لا اجمع غير بوصف واحد ياك كل واحد منها مستقل بالعلية لا اختار واحد وشوف انت الانسب واجمع بيه ما تجمعش

84
00:30:29.450 --> 00:30:44.200
الاوصاف كلها علاش قالك لئلا ينتشر البحث باش ماينتاشرش البحث بين المستدل والمعترض باش المعترض يعرف فين يعترضك خطار نتا علا وسر ليها هو غادي يعترضك في كذا والا الى جمعتي بأوصاف متعددة

85
00:30:44.200 --> 00:30:58.000
يعترض لك الطعم غدوز ليه للكيل يعترض لك للكيل دوز ليه فينتشر البحث واش واضح الكلام اذن المسألة اصلا اختلفوا فيها دابا فهمنا الصورة مزيان دابا البر فيه الطعم ولا لا

86
00:30:58.400 --> 00:31:15.100
اه طعم فيه الكيل فين كاين؟ فيه الاقتناع والإدخار فيه الإقتية والإدخار لو ان احدا جمع بينه وبين فرع من الفروع اللي فيها حتى هي هاد الأمور كلها كالأورزي فجمع بين الفرع والاصل في كل هذه الاوصاف

87
00:31:15.250 --> 00:31:33.200
لكن هو لم يزعم انها علة واحدة مفهوم كلام؟ هذا شرط فهاد المسائل كلها الأثمة انتبهوا بلا ما نكرر هاد الكلام كل هادشي اللي غايجي معانا فهاد القادر يقصد به ان كل وصف من الاوصاف صالح للتعليم بانفراده

88
00:31:33.500 --> 00:31:52.150
فرغنا من هادي بلا ما نعاودوها كل ما سيأتي معنا هنا فهاد الكلام الآتي ان شاء الله المقصود به اش ان كل وصف صالح باستقلاله مستقلا بالتأديب ماشي المراد انه جزء علة لا ابدا هذا لا كلام على اش

89
00:31:52.500 --> 00:32:07.100
على جزء العلة هنا كل واحد صالح اذن قلنا ابن الحاجب رحمه الله جوز ذلك علاش جوز ذلك؟ قال لك يجوز تجي وتقول هذا الفرعون ملحق بالأصل الأرز ملحق ببرشي كدا

90
00:32:07.250 --> 00:32:25.400
وهذه علة مستقلة وفي كذا وهذه علة مستقلة وفي كذا لكل من تلك الاوصاف مفهوم الكلام؟ علاش جوز ذلك قال لك لان ذلك اه من باب تكسير الأدلة وتكثير الأدلة يوجب

91
00:32:25.650 --> 00:32:44.850
قوة الظن بالمدلول تكثير كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالمدلول بمعنى قالك ياك يجوز؟ حكم واحد تكون عندو ادلة متعددة تقول مثلا هذا الحكم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع ودل

92
00:32:44.850 --> 00:33:07.350
عليه القياس وشنو المقصود بتكثير الأدلة قوة الظن بالمدلول داك الحكم مدلول عليه بهاد الأدلة اه يتقوى كلما كثرت ادلته فقال لك كذلك في القياس  فقالك القياس اذا اه كان

93
00:33:09.450 --> 00:33:34.750
لي علل متعددة فانه يتقوى الظن بمدلوله كحل الى ركبت لك انا ثلاثة د الأنواع من من الأقيسة فهاد المثال. بحال الى قلت لك الفقيه الأرز مقيس على البر في الطعم هذا قياس. ثم قلت لك مقياس عليه في الكيلية. هذا قياس ثاني مقياس عليه في بحال الى جابت لك ثلاثة

94
00:33:34.750 --> 00:34:00.300
على نفس الحكم هو واش ربوية البر فيحصل اش تحصل قوة الظن بالمدلول شنو هو المدلول وهو ربوية الارز ربوية الارز كيحصل فيها حينئذ قوة الظن فكأنني استدللت على ربوية الارز بثلاثة الأدلة. بحال الى قلت لك الأرز ربويون بالقرآن والسنة والإجماع وكذا ياك كتحصل القوة

95
00:34:01.050 --> 00:34:18.850
فهذا هو الوجه الذي لاجله كيقول يقول ابن الحاجب رحمه الله بجواز هذه المسألة مفهوم كلام لأنه يتقوى الظن بالمدلول بمدلول اش؟ بمدلوله القياسي تقوى ابن ابن السبكي رحمه الله يمنعه علاش

96
00:34:20.150 --> 00:34:35.350
لانه قد يؤدي الى الانتشار وذلك عند اعتراض الموت شنو هو انتشار انتشار البحث بين المستدل والمعترض يعترض المعترض العلة اللولة يدوز ليه للتانية ويدوز ليه التالتة وممكن يرجع ليه اللولة فينتشر البحث

97
00:34:35.550 --> 00:34:53.700
ولا يتحدد محل النزاع فقال لك لا في مقام الاستدلال لابد من ان تجمع بعلة من تلك الليلة الا كان كل واحد فاجمع بعلته. مفهوم الكلام؟ اذا القول الذي ملأ اليه قول من

98
00:34:53.850 --> 00:35:13.950
قول ابن الحاجب قالك رحمه الله تعدد الأصل لفرع معتمد عليه عند ابن الحاجب تعدد مبتدأ وهداك معتمد هذا هو الخبر تعدد الاصل لفرع واحد معتمد عليه عند ابن الحاجب

99
00:35:14.000 --> 00:35:39.900
لتصحيحه اياه لانه قال لك وهو الصحيح. خلافا للسبكي حيث منع ذلك التعدد. لماذا لأنه يؤدي الى انتشار البحث بين المستدم والمعترض واش معنى تعدد الأصل؟ اي تعدد امور الأصل تعدد امور يصلح كل منها بانفراده

100
00:35:39.900 --> 00:35:58.550
للقياس عليه سواء اوقع القياس على كل منها او على مجموعها انتبه سواء او وقع قياس المستدل على كل منها يعني كنت على جميعها او على مجموعها ولا يخفى عليك الفرق بينهما

101
00:36:01.250 --> 00:36:18.950
تعدد الاصل لفرع واحد. اذا دبا فعلا المقصود تعدد الاصل لفرع واحد قلنا تعدد الاصل اي امور يصلح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه. والمقصود بالتعدد هنا ان يقاس ذلك الفرع زيد

102
00:36:19.800 --> 00:36:53.900
ان يقاس ذلك الفرع بكل من تلك الامور ان يقاس الفرع على الاصل زيد بكل من تلك الامور او ب بمجموعها تعدد الاصل لفرع واحد معتمد عليه مم اذن تعدد اصل بان يقاس الفرع على كل من تلك الاصول

103
00:36:54.250 --> 00:37:16.050
والحكم واحد اذن ماشي المقصود العلل لا لا المقصود ان يقاس فرعون على اصلين فأكثر وهذا القياس وهذا القياس على هذه الاصول المتعددة يؤدي لنفس الحكم بمعنى هاد الفرع اذا قسنا على هذا الاصل

104
00:37:16.250 --> 00:37:34.900
ينتج حكما والى قسناه على الاصل الثاني ينتج نفس الحكم وعلى اصل ثالث ينتج نفس الحكم هو المقصود ماشي المقصود اصل واحد وله اوصاف لا لا المقصود على اصلين فأكثر اذن تتعدد واش

105
00:37:35.950 --> 00:37:55.550
الاصول وهذا اظهر في تعدد الادلة هذا اظهر فهي اقيسة متعددة مفهوم الكلام؟ قيسة متعددة. اما ان تلحق الفرع بهذا الاصل او ان تلحقه بهذا الاصل او بالاصل الثالث او بالاصل الرابع الى اخره والحكم واحد

106
00:37:56.800 --> 00:38:21.550
هل يجوز لك ان تقيس الفرع على كل منها لكن انتبه هنا عند قياسك الفرع على اصول متعددة لا يخلو حالك من امرين اما ان تلحق بمجموع تلك الاصول واما ان تلحق بجميعها اي بكل منها على انفرادها عرفتو الفرق

107
00:38:22.400 --> 00:38:57.000
بمعنى المستدل اما ان يلاحظ المجموعة فيقيس الفرع على مجموع هذه الأصول فيلاحظ اش؟ المجموعة فكأنه جا وركب قياس واحد جعل الفرع واحدا والأصل متعددا من اشياء هذه هي ملاحظة المجموع ان يلاحظ الهيئة المجتمعة لتلك الاصول التي يريد القياس عليها

108
00:38:57.600 --> 00:39:19.450
والصورة الثانية ان لا يلاحظ المجموعة ان يقيس على كل بانفراده بمعنى ان يلاحظ كلا من تلك الاصول. فيقيس على الاول على حدة والثاني بانفراده والثالث بانفراده فهذا الحاق بجميعها. اذا اما ان يلحق بالمجموع واما ان يلحق بالجميع

109
00:39:19.450 --> 00:39:41.350
بالجميع اي بكل واحد منها على انفراده بالمجموع اي يلاحظ المجموعة عند القياس مفهوم الكلام فكأنه عند المجموع عندو قياس واحد واذا الحق بكل منها على انفراده فله قيسة متعددة. يعني فقط من باب التقريب هادشي لي ذكرت لك هو من باب التقريب

110
00:39:42.450 --> 00:40:05.750
مثال ذلك كقول الحنفي وهو يريد ان يثبت حكما شنو الحكم الذي يريد اثباته؟ هو ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها  لا يشترط الولي هاد الحكم لي هو المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها

111
00:40:05.850 --> 00:40:27.350
سيثبته بقياس فرع واحد على اصلين لاحظ غير قولينا في القياس الأول او في الإلحاق بالأصل الأول بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعها لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكلي

112
00:40:28.950 --> 00:40:46.700
اذن فقاس بضع المرأة على سلعتها التي تملكها ياك السلعة ديالها الى كتملك شي سلعة يجوز لها ان تبيعها ان تتصرف فيها كما شاءت من ذلك يجوز لها ان تبيع فقاسه وبضعها على سلعتها فكذلك بضعها

113
00:40:46.800 --> 00:41:08.600
يجوز لها ان يجوز لها ان اه تعطيه لمن شاءت بمعنى ان تزوج نفسها بنفسها. هي مالكة لامر نفسها فكما ان سلعتها تبيعها لمن شاءت فبضعها كذلك تعطيها تعطيه لمن شاءت ان يتزوج بمن شاءت ان يتزوجها

114
00:41:08.700 --> 00:41:35.150
بجامع ياش ان كلا منهما يكون عوض مال السلعة تباع بعوض والبضع يعطى بعوض ياك العوض موجود فيه ملي هو الصداق فبضعها يعطى بعوض وسلعتها تعطى بعوض اذا بجامع اخذ المال عوضا عن كل منهما عن البضع والسلعة

115
00:41:35.450 --> 00:41:54.850
فكما يجوز لها ان تبيع سلعتها بنفسها لمن شاءت فيجوز لها ان تزوج نفسها لمن شاءت مفهوم بنفسها اذن ها هو الآن الحق هذا الفرع لي هو بضع المرأة بأصل وهو البيع واضح

116
00:41:55.200 --> 00:42:19.250
غيعاود يلحق نفس الفرع لكن بأصل اخر سيقول لك المالكة امر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجامع ان كلا منهما له حاجة في التلذذ ونسني عاود نفس الفرع الحقه لكن الحقه باصل اخر وهو الرجل. الحق المرأة بالرجل

117
00:42:19.450 --> 00:42:43.150
قالك الرجل انما يتزوج للحاجة الى التلذذ والنسل. مفهوم الكلام وهو مالك لامر نفسه يزوج نفسه بنفسه والمرأة توجد فيها نفس العلة وهو انها بحاجة الى التلذذ والنسل. فكما يملك امر نفسه فكذلك هي تملك امر نفسها

118
00:42:43.150 --> 00:43:17.000
بجامع التلذذ والنسل الحاجة الى التلذذ والنسل وهذا موجود فيهما اذا فالفرع الذي هواش تزويج المرأة نفسها بنفسها الحقه باصلين الاصل الاول وهو البيع والاصل الثاني هو الرجل فهل هذا جائز؟ عند ابن حازم رحمه الله جائز. لماذا؟ بين الناظم العلة. قال لك اذ يوجب القوة تكثر

119
00:43:17.000 --> 00:43:36.900
اذ يوجب تكثير السند القوة مفعول مقدم وفاعل مؤخر والسند اي الدليل اذ يوجب تكثير الأدلة السند اي الأدلة كثرة الأدلة توجب القوة ايش معنى القوة؟ اي قوة الظن بالمدلول

120
00:43:38.150 --> 00:44:00.250
كثرة الأدلة توجب قوة اش  الظن بالمدلول اذا هذا حاصل المسألة الذين منعوا قالوا لانه يؤدي الى الانتشار واجيب جاوبوا هادو على الانتشار اش قالوا؟ قالوا لا تلازم لا يلزم من تعدد الاصل

121
00:44:00.950 --> 00:44:26.900
لانتشار البحث والاخرون اجابوا قالوا لا نقول بان هناك تلازما حنا مكنقولوش اه يلزم من تعدد الاصل الانتشار لكن نقول يمكن ان يؤدي الى الانتشار مكنقولوش بالتلازم وانما نقول قد يحصل الانتشار لا انه اش

122
00:44:27.850 --> 00:44:48.650
ملازم لتعدد الاصل. فلم ندعي لزومه طيب الآن ظهر ليكم هاد الوجه هذا؟ اذن شنو الفرق بين هذا البحث اللي اللي ذكره الناظم فهاد البيت؟ وبينما سبق فرقوا ظاهر ولا لا؟ فيما سبق شحال عندنا من اصل؟ عندنا هي اصل واحد. اللول الفرق اللي تكلمنا عليه انايا اصل واحد

123
00:44:48.950 --> 00:45:06.750
هنا ذكر مسألة لها تعلق بالأمر لأن حتى هي في الإعتراض سيظهر الفرق. لأن علاش دكر هاد المسألة؟ ليرتب ليرتب عليها قوله فالفرق بينه واصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العراف والا فاللول لي تكلمنا عليه عندنا فيه اصل واحد

124
00:45:06.800 --> 00:45:23.100
وهنا عندنا تعدد الأصل الفراغ يلحق بهذا الأصل وبهذا الأصل وبهذا الأصل طيب بناء على الجواز اللي هو مذهب ابن الحاجب الآن جوزنا تعدد الاصل والحق مستدل الفرع باصلين فاكثر

125
00:45:23.500 --> 00:45:48.350
فهل اذا قدح المعترض في اصل من تلك الاصول يكون قدحا في الجميع او انه لابد ان يبدي الفرق بين الفرع وبين كل اصل من تلك الاصول دابا الآن غيجي معانا القريح المسمى بالفرق في هذه المسألة

126
00:45:48.750 --> 00:46:13.150
قلنا اسيدي ياك يجوز ان يلحق الفرع الواحد بأصول متعددة على مذهب ابن الحاجب سواء اكان ذلك بالمجموع او بالجميع طيب حينئذ اذا اظهر المعترض الفرق بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول. واضح السي السي الناصري الان المعترض اظهر الفرق بين

127
00:46:13.150 --> 00:46:37.300
الفرعي واصل واحد من تلك الاصول فهل هذا يكفي في القدح بالفرق او لابد ان يظهر الفرق بين الفرع وبين كل اصل من تلك الاصول يقول لك يوجد الفرق بالضابطين السابقين الفرق ابداء مختص بلصل قد صلح او مانع في الفرع

128
00:46:37.550 --> 00:46:53.500
واش لابد ان يبدي الفرع بين كل عصمتك خصو يجي القياس الأول الأصل الأول ويقولك يوجد فرق بينه وبين الفرع والأصل الثاني يوجد فرق بينه وبين الفرائض والاصل التالت ويقول لك يوجد وهو كذا وان يبينه

129
00:46:54.050 --> 00:47:12.200
او يكفي ان يظهر الفرق بين الفرع واصل واحد مفهوم؟ خلاف اختلفوا وفي المسألة ثلاثة اقوال. اشار الناظم لقولين في هذا البيت والقول الثالث في البيت. الاتي القول المفصل. فهمتو دابا الصورة مزيان واضحة ياك

130
00:47:13.850 --> 00:47:37.500
واش واضح اسي مراد؟ علاش كنتكلمو الآن نعام تعدد هذا واحد المجتهد الحق هاد الفرع باصلين حنا نديرو غي جوج بهاد الاصل وبهاد الاصل ياك؟ قلنا يجوز عند من هاد الحاجب؟ بناء على الجواز. جا واحد المعترض واظهر الفرق بين الفرع واصل واحد. دابا حنا هاد الفرع لحقناه بهاد الأصل

131
00:47:37.500 --> 00:47:57.300
وبهاد الأصل جا واحد وبين لينا الفرق بين احد الوجهين السابقين اما ابدى وصفا مختصا بالاصل ولا مانعا في الفرع فالشاهد ابدى الفرقة السابقة لكن بين الفرع وهذا الاصل غير بين الفرع واصل واحد. بين الفرع وهذا الاصل. وهذا الاصل سكت عنه ما تكلمش عليه

132
00:47:57.450 --> 00:48:17.050
فهل هذا يكفي في القدح في القياس بجملته بمعنى يكفي هذا في القدح بالقياس بحيث نقول لا يثبت الحكم لهذا الفرع صافي انتهى الموضوع وبطل بطلت تقيس المستدل كلها يعني الإلحاق بهاد الأصل وبهاد الأصل واش يكفي هذا

133
00:48:17.150 --> 00:48:31.650
اولا لا يكفي لابد من ان يبدي المعترض الفرق بين الفرع وهاد الاصل والفرق بين الفرع وهاد الأصل والفرع وهاد الأصل وينتهي من تلك الاصول كلها عاد حينئذ يحصل القدح. انها مسألة

134
00:48:31.900 --> 00:48:49.050
في المسألة ثلاثة اقوام القول الأول قال فالفرق بينه واصل قد كفى اذن القول الأول اش كيقولو اهلها السي الناصري كيقولك اذا ابدى الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح

135
00:48:50.650 --> 00:49:17.450
قال فالفرق اي من المعترض بينه الضمير شيعود للفرع واصل اي وبين اصل. وهذا فيه عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور. ولا لا؟ بينه وبين اصل دون اعادة الخافض. الأصل خصو يقول بينه وبين اصل الخافض يشمل حرف الخفض والإسمة

136
00:49:18.050 --> 00:49:32.750
فلم يعيد هنا الخافض لي هو المضاف لم يقل بينه وبين اصل وهو جائز عند ابن مالك رحمه الله. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما

137
00:49:32.750 --> 00:49:52.200
اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا اذا قالوا لهذا الناظم تبعا لابن مالك ما قالش وبين اصله قال بينه واصل فعطف على الضمير المجرور دون اعادة الخافض قال فالفرق بينه وبين اصل اصل واحد من تلك الاصول. ماشي كلها. واحد

138
00:49:52.500 --> 00:50:15.150
قد كفى في القدح فيها. علاش ا سيدي؟ قال لك لانه يبطل جمعها المقصود اذن شنو هو وجه القدح؟ انتبهوا لأن هاد الوجه استشكله بعضهم دابا الآن هاد السيد هاد المستدل قاس هذا الفرع على هذا الأصل وعلى هذا الأصل وأنت اظهرت الفرق غير بين هذا الفرع وهاد الأصل لم تظهر الفرق بين هذا و

139
00:50:15.150 --> 00:50:33.250
فلماذا يقدح فيه الجميع قال لك لانه بذلك يبطل جمعها المقصود قالك لأن المستدل لما لو انه شوف لاحظ اش كيقولو غادي يقولك لو ان المستدل جا والحق هاد الفرع غي بهاد الأصل فلا اشكال لا قدحا

140
00:50:33.500 --> 00:50:59.250
لكن المستدل شنو قصدو بالحاق الفرع بهذا الأصل وهذا الأصل وهذا الأصلي؟ قصده جمعها قاليك فإذا اظهرت له الفرق بين الفرع وواحد منها ابطلت له جمعه المقصود وبالتالي ملي بطلتي ليه داك المقصود ديالو لي هو الجمع باش يكتر الأدلة ويقوي بها الظن بالمدلول. اذا ابطلت له ذلك

141
00:50:59.250 --> 00:51:21.750
كابطلت دليله بالكلية كذا هذا هو وجه قولهم اذن وجهه ان المعترضة اذا بين الفرق بين الفرع واصل واحد فانه لم يبق حينئذ الجمع بين الفرع وبين كل منها بل صار الجمع بين الفرق وبين بعضها

142
00:51:21.800 --> 00:51:38.800
وهذا خلاف مقصوده من الجمع بين الفرع وبين كل تلك الاصول هذا خلافو مقصودي هو قصدو يجمع بين الفرع وبين كل تلك الأصول فإذا قضحت في وعده مبقاش الجمع بينه وبين الكل صار الجمع بين الفرع وبين البعض

143
00:51:39.800 --> 00:52:02.950
وبالتالي يبطل دليله بين هذا الشربيني قال لانه حينئذ يبطل جمعها المقصود لافادة قوة الظن اذ هذا هو علة تجويز من جوزه دابا الآن ابن الحاجب رحمه الله لما جوز الحاق الفرعي بأصول متعددة شنو علة الجواز

144
00:52:04.050 --> 00:52:26.200
ما علة الجواب قالك لأنه بذلك تحصل قوة الضم بالمدلول قالك والمعترض اذا ابدى الفرق بين فرع واصل فإنه يبطل هذه العلة هاد المقصود اللي هو تكثير الأدلة لإفادة قوة الظن بالمدلول مشات ما بقاش عندنا اه قوة الظن بالمدلول لأناش

145
00:52:26.550 --> 00:52:44.350
لانه قد ابدى فرقا بين الفرع وبين اصل من تلك الاصول اذن فداك الجمع اه حينئذ قد بطل الجمع المقصود ديال المستدل قد بطل واش واضح؟ لأن المقصود من جمعه بين الفرع وتلك الأصول هو تكثير

146
00:52:45.000 --> 00:53:14.100
ادلة وبالقدح بين الفرع واصل واحد اش لم تحصل هذه العلة وحينئذ يبطل هكذا قال اهل هذا القول وهذا قول اش؟ مرجوح دخلوا بها وعللوه بهذا هذا مرجوح ولذلك لما ذكر البوناني هذا الوجه قال لكن لا يظهر

147
00:53:14.250 --> 00:53:36.400
في بطلان الجمع بينه وبين كل منها القدح لا يظهر القدح في بطلان الجمع بين الفرع وبين اصله من تلك الاصول نعم داك تكثير الأدلة مبقاش داك قوة الظن بالمدلول مبقاتش لكن القبح لا يظهر فيه

148
00:53:36.650 --> 00:53:56.400
مفهوم؟ لان القياس يكفي فيه الجمع بين الفرع واصل واحد. الكافي هذا في في حجية القياس فهو اه جمع بين الفرع واصول لافادة القوة. فانت اذا اظهرت الفرق بين الفرع وبين كل تلك الاصول وبقى لك اصل واحد لم تظهر الفرق فقط

149
00:53:57.400 --> 00:54:13.650
فقد حتى فداك المقصد ديالو اللي هو تكثير الأدلة لكن لا يقدح ذلك في القياس كله من اصله مفهوم اذن الشاهد هذا هو القول الأول فالفرق بينه واصل قد كفى. القول الثاني وقال لا يكفيه بعض العرباء

150
00:54:14.200 --> 00:54:41.150
وقال بعض العرفا جمع عريف وهو رئيس القوم والمراد بعض العلماء لا يكفيه شنو هو الذي لا يكفيه؟ لا يكفيهاش اي ذلك القدح في ما بين الفرع بالفرق بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول. سواء اكان انتبهوا هذا القول الاول والقول الثاني لا قولان غير مفصلين

151
00:54:41.200 --> 00:54:57.500
لول لي قالوا قد كفى سواء اقصد المستدل الالحاق بمجموعها او جميعها والتاني لي قالوا لا يكفي كذلك سواء اكان الالحاد بمجموعها او بكل واحد منها على انفراده. اذا القول الثاني والثالث لا تفصيل

152
00:54:58.050 --> 00:55:12.900
فيهما اذن قالوا لا يكفي وهذا القول اش؟ ديال لا يكفيه قول اقوامنا الأول ولا لا علاش قالوا لا يكفي؟ هذا التوجيه ديالو ظاهر التوجيه ديال هذا لا يكفيه واضح ولا لا

153
00:55:13.200 --> 00:55:32.400
علاش قالوا لا يكفي قالوا لانه راه هادي مسألة اكدت ليكم عليها فلول لان المجتهد انما قاس الفرع بين كل قاس الفرع اه بكل من تلك الاصول على حدة باستقلال

154
00:55:33.950 --> 00:55:50.300
وعليه فإذا قد احتفي قياس منها فلا يقدح في جميع تلك الأقيسة اذا قدحت في الجمع بين الفرع واصل منها فلا يقدح في جميع الاصول فكل منهما كل منها مستقل واش واضح الكلام

155
00:55:50.650 --> 00:56:09.050
مفهوم حنا كنا بغينا نقويو الأدلة قد قدح لينا المعترض فواحد الجمع مبقاش قوة الأدلة مبقاش قوة الظن بالمدلول لكن القياس مازال موجودا في  في الجمع بين الفرع والأصول الأخرى التي لم يفرق بينها المعترض

156
00:56:09.150 --> 00:56:28.200
مفهوم الكلام القول الثالث قول بالتفصيل وقيل ان الحقا بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. مثال المسألة مثلا مثال هاد الفرق بين الفرع وبين اصل من تلك الاصول مثلا في القياس الذي ذكرنا ديال الحنفي قاس

157
00:56:28.850 --> 00:56:52.550
اه تزويج المرأة لنفسها على اصلين على البيع وعلى على الرجل فإذا جاء المعترض وابدى له الفرق بين الفرع وبين اصل من دينك الاصلين بحالاش مثلا جا المعترض عند الحنفي وقال له

158
00:56:52.950 --> 00:57:13.550
انا في قياسك المرأة على الرجل لما قلت بجميع ان كلا منهما بحاجة الى التلذذ والنسل غيقدح ليه فداك القياس التاني غيقوليه الجمع بين الفرع وهدا الاصلي لا يصح لماذا؟ لوجود الفرق. الفرق باش

159
00:57:13.600 --> 00:57:36.550
بان يبدي وصفا في الفرع يقتضي خلاف الحكم. شنو هو الفرع؟ الفرع هو المرأة الثيب الذي تريد ان تزوج نفسها بنفسها غيظهر ليه واحد الوصف في المرأة يمنع من يمنع من الحكم وصف يقتضي خلاف الحكم راه قلنا الفرق كيحصل باحد امرين او مانع في الفرع

160
00:57:36.600 --> 00:58:06.450
بان يقول له اه ان المرأة لي هي الفرع فيها وصف يقتضي خلاف الحكم وهو ان عرضها نفسها على الرجال كما تعرض السلعة ومعاملتهم لها على بضعها كمعاملتها على سلعتها مناف للحياء والصيانة

161
00:58:06.500 --> 00:58:21.600
الذين تقضي بهما المروءة الآن لاحظ غيظهر ليه وحل المانع موجود في الفرع لا يوجد في الاصل في القياس الاول. اللي هو القياس على السلعة ماشي على الرجل على السلعة

162
00:58:21.850 --> 00:58:48.000
لأنه قلنا فلول قيس بضع المرأة على بسلعتها فسيبدي له الآن واحد الفرع كاين واحد الوصف كاين في الفرع لا يوجد في الاصل وهو غادي يقوليه السلعة لي هي الأصل يمكن عرضها على الناس وعرضها عرضها لا يخرم المروءة لا يقتضي خلاف المروءة لأن الإنسان كيشري السلعة باش

163
00:58:48.000 --> 00:59:18.550
تيعرضها على الناس ويبيعها للناس لكن عرض المرأة نفسها للزواج على الرجال هذا ينافي المروءة ومناف للحياء والصيانة بخلاف عرضها لسلعتها على على الغير يجوز ان تعرض عرضها لسلعتها للغير لا قدح فيه. لكن عرضها لنفسها للرجال

164
00:59:18.850 --> 00:59:43.500
فيه قدح فأبدى المعترض وصفا في الفرع وهو بضع المرأة يقتضي خلاف الحكم او مانعا من الحكم وهو اش ان عرضها لنفسها مناف للحياء والصيانة الذين تقتضيهما المروءة وهذا الوصف غير موجود في الاصل اللي هو السلعة

165
00:59:43.550 --> 01:00:05.900
هاد الوصف غير موجود للاصل وهو السلعة فالسلعة لا اه ينافي عرضها للناس الحياء والصيانة الذين تقتضيهما المروءة لا منافاة بين عرض السلعة وبين الحياء والصيانة ولكن عرضها لبضعها ينافي

166
01:00:06.250 --> 01:00:21.900
الحياء والصيانة واش واضح الكلام طيب الان سؤال لما ابدى المعترض هذا الفرق بين الفرعي وهذا الاصل دون ان يبدي الفرق بين الفرع والاصل الاخر فهل هذا يكفي في القدح

167
01:00:22.400 --> 01:00:46.700
قول اسي مراد يكفي هذا في القدح او لا يكفي قلت  شنو بان ليك اسي مراد يكفي ولا لا معامن ها نعام بخلاف ما غيتصوروش معايا ولا ماشي معايا فيه خلاف

168
01:00:46.850 --> 01:01:03.550
على القول الأول فالفرق بينه اصلا قد كفى يكفي على القول الثاني لا يكفيه علاش قالو لا يكفي لانه راه مزال واحد الاصل اخر تا يقول لك المعتري المستدل بلا ما يعيي معاك راسو يقول لك سلمنا ما قلت هاد الفرق راه ملحق باصل اخر

169
01:01:03.750 --> 01:01:15.150
نصوم وهو كذا وكذا صافي انتهى الحكم ثابت له الى انت ما عجبكش هاد القياس راه كاين قياس اخر ما عجبكش هاد الأصل راه كاين اصل آخر يلحق به الفرعون مفهوم الكلام

170
01:01:15.150 --> 01:01:34.850
هذا حاصل زعما ما يقوله القول الثالث قال وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه الى الجميع وهو قول واضح الظهور  يعني قالك المستدل اذا قصد ولا حظ في قياسه المجموع

171
01:01:35.400 --> 01:01:58.650
فحينئذ اه الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح وان قصد المستدل ولاحظ في الحاقه الجميع اي كل واحد على حدة فانه لا يكفي الفرق بين الفرع واصل واحد في القدح

172
01:01:59.000 --> 01:02:18.850
بمعنى قالك اسيدي هاد الفرق بين الفرع واصل واحد فيه تفصيل على حسب جمع المستدل نشوفو المستدل اشنو قصد وماذا لاحظ في جمعه فإلا حضر في الجمع بين الفرع والاصل المجموعة لهيئة المجتمعة

173
01:02:18.950 --> 01:02:35.950
فحينئذ ابداء فرق بين الفرع واصل واحد زيدي زيدي يكفي في القدح وهذا واضح ياك ا سيدي؟ لأن المجتهد حينئذ لاحظ المجموع واما ان لاحظ الجميع اي القياس على كل

174
01:02:36.050 --> 01:02:55.000
طرد على حدة فحينئذ الفرق بين فرع واصل واحد لا لا يكفي لانه اذا بطل واحد بقي الثاني واذا بطل الثاني بقي محمد السادس طيبونا معرفناش القصد حنا دابا الى الى عرفنا القصد ديال المستدل وعرفنا ماذا لاحظ

175
01:02:55.150 --> 01:03:14.850
فإذا لم نعرف قصده ولا ملاحظته قالك فالأصل انه الحاق بالجميع لا بالمجموع اي بكل واحد منها على انفرادية علاش لأننا هاد المسائل كلها كما ذكرت لكم قبل نفرضها فيما لو كان كل اصل من تلك الأصول

176
01:03:15.200 --> 01:03:35.700
صالحا للجمع بينه وبين الفرع كل واحد منها مستقل بالصلاحية. ماشي مجموعها اصل واحد مفهوم كلام كل واحد منها صالح للإلحاق به على حدته. فلذلك الى مظهرش لينا قصد المستدل

177
01:03:35.750 --> 01:03:54.450
وملاحظته في الجمع فاننا نحمله على الاصل وهو الالحاق بكل واحد لان كلا منها صالح للالحاق به على حدته. فهمت المسألة اذا قال رحمه الله وقيل اي وهناك قول ثالث مفصل

178
01:03:54.750 --> 01:04:25.900
ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه ان الحق قصدا اي قصد المستدل ان الحق المستدل الفرع بالمجموع اي مجموع تلك الاصول من حيث هي مجتمعة فواحد يكفيه اش معنى فواحد فتفريق المعترض بين الفرع واصل واحد من تلك الاصول

179
01:04:26.350 --> 01:04:52.500
يكفيه اي في القدح فيها كلها للجميع يعني لا ان قصد الالحاق بالجميع اي بكل منها على انفراده. فحينئذ قل اسيدي لا يكفيه الفرق بينه وبين اصل واحد منها. ولا يحصل القدح حتى يفرقا

180
01:04:52.500 --> 01:05:15.900
بين الفرع وبين اش؟ جميع تلك الاصول. بين كل اصل من تلك الاصول. عاد حينئذ يحصل القدح. سهلة القول الثالث المفصل مفهوم السي مراد مفهومة دالبيت ولا لا الى المستدل قصد ولاحظ في قياسه المجموع

181
01:05:15.950 --> 01:05:35.350
فحينئذ يكفي المعترض في القبح في كل تلك الاصول اش ان يبدي الفرق بين الفرع وواحد منها يكفيه في القدح في جميعها ولكن ان قصد المستدل الجميع اي كل واحد على انفراده فلا يكفي المعترض القدح بين

182
01:05:35.600 --> 01:05:55.250
الفرع الفرق بين الفرع وواحد منها حتى يبدي الفرق بين الفرع وبين كل منها على حدة حينئذ استقيموا القدح هذا حاصل وما ذكر ثم قال وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان

183
01:06:01.100 --> 01:06:21.150
الان اذا ابدى المعترض فرقه جا واعترض وقالك الفرق كدا كدا وابدى المعترض الفرق بين الفرع وبين جميع تلك الاصول ماشي غير واحد لا ابدى الفرق بين الفرع وبين جميع

184
01:06:21.150 --> 01:06:39.800
تلك الاصول مثلا في القياس السابق يرحمك الله ابدى المعترض الفرق بين الفرع والاصل الاول وبين الفرع والاصل التاني واضح ثم تصدى وتعرض المستدل للجواب مستدل عندو حق يجاوب عن نفسه

185
01:06:40.150 --> 01:07:02.150
راه عندو حق فتصدى المستدل لجواب معترض فهل اذا اجاب عن واحد من تلك الفروق يكفيه او لا يكفيه حتى يظهر حتى يجيب عن الفرق بين الفرع وبين كل تلك الاصول

186
01:07:02.800 --> 01:07:22.250
فهمتو دابا الصورة جا المعترض وابدى الفرق بين هذا الفرع والاصل الاول والفرع والاصل الثاني والفرع والاصل التالت انتهى الان جا المستدل بغى يجاوب فهل اذا اجاب ببيان عدم الفرق بين هذا الفرع والاصل الاول هو يلاه بادي دابا في الجواب

187
01:07:22.700 --> 01:07:36.750
تصدى للرد فبين ان انه لا يوجد فرق بين الفرع وهذا الاصلي هل هذا يكفي نقولو صافي باراكا باراكا يكفي هذا او لابد ان يبين عدم الفرق بين الفرع وبين هذه الاصول الثلاثة. مفهوم

188
01:07:36.950 --> 01:07:55.800
الأناناس شكون؟ المستديم. قال لك قولان في المسألة. هذان القولان مبنيان على ماذا على الخلاف السابق ولا لا فعلى القول الأول اللي هو فالفرق بينه واصل قد كفى. اذا اش خاصو؟ بناء على اصحاب هذا القول. اذا المستدل ماذا يحتاج

189
01:07:56.500 --> 01:08:13.100
يحتاج ان يبين عدم الفرق بين هذا الفرع وبين الاصول كلها كلها كلها لا يكفيه واحد لان هؤلاء اش كيقولو؟ الفرق بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح فإلى جا هو وجاوب

190
01:08:13.200 --> 01:08:23.200
عن الفرق بين الفرع والاصل هو اللي كنقولو ليه راه مزال كاين فرق بين الفرع والاصل التاني وما زال كاين فرق بين الفرع والاصل التالت وحنا عندنا غير واحد يكفي في القدر

191
01:08:23.200 --> 01:08:40.150
لا يكفيك ان تجيب عن عدم الفقص راه خاصك تجاوب على كلشي واضح الكلام لا يكفيه بناء على القول الأول فالفرق بينه هو اصلا قد كذا وبناء على القول الثاني وهو وقال لا يكفيه بعض العرفاء اذا اذا اجاب

192
01:08:40.350 --> 01:09:00.350
عن عدم الفرق بين الفرع واصل واحد يكفيه باراكا عليه غي واحد علاش؟ لأن هؤلاء على هاد القول كيقولو القدح لا يحصل حتى يفرق المعترض بين الجميع ونتا ايها المستدل قد بينت عدم الفرق بين الفرع واصل واحد استقام دليلك انتهى ما تحتاج الى ان تجيب عن

193
01:09:01.150 --> 01:09:20.750
واضح الكلام اذن في المسألة خلاف مبني على الخلاف السابق وهل اذا اشتغل بالتبيان؟ وهل اذا اشتغل اي تصدى وتعرض المستدل بالتبيان اي الجواب عما اعترض به المعترض عليه من الفرق

194
01:09:22.050 --> 01:09:43.150
ولكن هدا متى هاد الكلام الفقيه؟ متى اذا فرق المعترض بين الفرع وبين جميع الأصول اما الى فرق المعترض بين الفرع واصل واحد كاين شي خلاف هنا فعلى القول بالقدح خاص المستدل يجاوب عند ذلك الفرق لأنه فرق بين الفرع واصل

195
01:09:43.300 --> 01:09:58.050
واحد الإنسان ما عندو ما يشتاغل راه غادي يبين يجاوب على فرق واحد لا هنا فهاد السورة كنقصدو ان المعترضة زيد اسيدي اظهر الفرق بين الفرع هضرو هضرو شوية عاونونا شوية

196
01:09:58.850 --> 01:10:26.650
اجي شنو المقصود بهاد البيت ان المعترض بين الفرق بين الفرع وجميع الاصول ولبين الفرق بين الفرع واصل واحد مفهمتوش سؤالي دابا ها اذا اشتغل بالتبيان هاد الكلام هدا بناء على تفريق المعترض بين الفرع وجميع الاصول ولا بين الفرع واصل واحد

197
01:10:26.750 --> 01:10:49.600
لا جميع الأصول ماشي اصل واحد دابا هادشي واضح عقلي انا كنحاول غي كنكتر الهضرة كنحاول نوضح ليكم داكشي عقلا انه واضح وباين هادشي علاش لتدركوا علة هادشي علاش علاش؟ قلنا بين الفرع وجميع الأصول لو فرق المعترض بين الفرع واصل واحد غنحتاجو لهاد الكلام؟ وهل اذا اشتغل بك؟ لماذا

198
01:10:52.600 --> 01:11:09.750
لانه حينئذ يحتاج للجواب عن ذلك الفرق. راه المعترض فرق ليه بين الفرع واصل واحد ما عندوش اصول كثيرة. غيجاوب المستدل عن الفرق الواحد لي فرق ليه غادي عاد يشتاغل ويبين لول والثاني عندو اصلا غي فرق واحد

199
01:11:10.550 --> 01:11:27.250
فلا دخل لهذا في في هذا البيت اذن هاد البيت مبني على ما لو فرق المعترض بين الفرع وجميع الاصول مفهوم وهل اذا اشتغل بالتبيان اي بالجواب يكفيه جواب واحد

200
01:11:28.100 --> 01:11:55.200
يكفيه اي المستدل لابطال اعتراض المعترض الاقتصار على جواب اصل واحد من تلك الاعتراضات او لابد من الجواب عن الجميع قالك في المسألة قولان قيل يكفيه وقيل لا او واضح بناء مبنى القولين

201
01:11:55.400 --> 01:12:18.850
قيل يكفي اللي قالوا يكفيه الجواب عن الفرق بين الفرع واصل واحد يكفيه هؤلاء قالوا بناء على ماذا على القول الثاني وهو ان القدح لا يكفي بواحد لابد من الجميع اذا فالا جاوب على واحد لا يوجد الجميع هذا يكفي في

202
01:12:18.900 --> 01:12:35.300
اثبات حجته والقول الآخر قالوا اش لا يكفيه لابد من ان يجيب عن الجميع علاش بناء على القول الأول وهو ان تفريق المعترض بين الفرع واصل واحد يكفي في القدح

203
01:12:35.350 --> 01:12:50.100
وهذا كذلك واضح وجهه قالك لأنه حينئذ لما بين عدم الفرق بين الفرع واصل واحد مازال كاين فرق بين الفرع والأصل الثاني والأصل وحنا عندنا كيقول دوك الناس واحد يكفي في القدح

204
01:12:51.050 --> 01:13:11.900
فإذا لا يكفي خاصو يبين عدم الفرق في جميعها مفهوم قالك الناظم وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان فهذا حاسد ما ذكر في هذا القاضي اشكال ولا واضح

205
01:13:13.050 --> 01:14:00.600
مفهوم يالاه زيد          والصلاة والسلام   الفرق الفرق بين الفرع والأصل قادة الفرق هو ابداء معنى مناسب للحكم في احدى الصورتين مفقود في الاخرى. قاله في التنقيط قال في الشرح قولنا مناسب احتراز من غير مناسب

206
01:14:00.700 --> 01:14:15.200
قد يكون الشيء مناسبا لحكم غير الحكم المنازع فيه غير غير الحكم المنازع فيه متنازع متنازع فيه مثال غير المناسب ان نقيس الارز على البر في حكم الربا. فيقول السائل

207
01:14:15.300 --> 01:14:28.800
الفرق بينهما ان الارز اشد بياضا او ايسر تقشيرا من سنبله من البر. انتهى. اذا هاد الوصف الذي هاد الفرق الذي ابداه غير مناسب  اشد بياضا ولا ايسر تقشيرا غير مناسب

208
01:14:30.250 --> 01:14:49.500
وانا قلت لكم هاد الكلام صالحا يبدي وصفا مختصا بأصل صالحا للتعليم  فرقوا من القوادح على الصحيح قال في قال في شرح التنقيح وقدحه مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين احتمال ان يكون الفارق احداهما

209
01:14:49.800 --> 01:15:04.050
فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم باحدى العلتين قال في الشرح فان شأن تعليل الحكم بعلتين ان انفراد احداهما يجب ثبوت الحكم وعدم الاخرى لا يضر كما نقول في تعليل اجبار الاب

210
01:15:04.150 --> 01:15:24.250
انه معلن بالصغر والبكارة. فاذا انفردت احدى العلتين. نعم. وهي البكارة ثبت الجبر كالمعنسة على الخلاف او الصغر ثبت الجبر كالثيب الصغيرة او اجتمعتا معا ثبت الجبر كالبكر الصغيرة فاذا اورد السائل الفرق بوجود احد الوصفين في في الاصل

211
01:15:24.350 --> 01:15:42.350
دون الفرع لم يلد لانه علة اخرى في الاصل مع المشترك بين صورة الاصل وصورة النزاع قد اجتمعتا معا في الاصل فترتب الحكم وانفرد المشترك في سورة النزاع وهو احدى العلتين فترتب الحكم عليه ولا يضر عدم الفارق في سورة النزاع

212
01:15:42.400 --> 01:16:02.050
لان عدم احدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم انتهى وانما قدح الفرق لانه يؤثر في جمع المستدل بين الفرع والاصل في العلة الذي اه هو مقصود المستدل في القياس وقيل لا يقدح مطلقا لانه لا يؤثر فيه وقيل لا يقدح على القول بان الفرق راجع الى المعارضة في الاصل والفرع

213
01:16:02.150 --> 01:16:18.150
لان جمع الاسئلة المختلفة غير مقبول ثم اشار الناظم الى بيان حقيقته بقوله ابداء مختص بلصق قد صلح او مانع في الفرع يعني ان الفرق هو ابداء وصف مختص بالاصل بالاسئلة هي الاعتراضات الاسئلة هي الاعتراضات

214
01:16:18.600 --> 01:16:36.700
يعني ان الفرق هو ابداء وصف مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه المستديد. وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد ان يكون ذلك الوصف المبدى صالحا محل التعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل ربا الفضل بالطعم

215
01:16:36.750 --> 01:16:59.400
فيقيس التفاح على البر بالقوت والادخار او بالكيد او غير مستقل بالتعليل بان يجعل جزءا من علة بان يجعل جزءا من جزءا من علة حكم الاصل حكمو الأصلي كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل جزءا من علة حكم الاصل

216
01:16:59.800 --> 01:17:16.800
بان يجعل اي ذلك الوصف المبدع جزءا من علة حكم الأسماء فإن ضمير مستتر يعود على الوصف المبدأ  كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدواني من مكافئ بالجارح

217
01:17:16.950 --> 01:17:36.700
المتعلق بالمعارضة معارضة من علل كدا كدا كدا بالجارح الو وكقول الشافعي تجب النية في الوضوء كالتيمم بجمع الطهارة من حدث فيعترض الحنفي بان العلة في الاصل الطهارة بالتراب اي كونها ترابية لا مطلق الطهارة

218
01:17:36.750 --> 01:17:52.350
وكأن يقيس حنفي الخارج من السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما. فيقول المعترض الفرق بينهما ان الخصوصية التي في الاصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة لا مطلق خروجها

219
01:17:52.400 --> 01:18:07.300
او بابداء المعترض خصوصية في الفرع منتفية عن اصل مستدل تجعل مانعا من الحكم ووجه المعارضة ان المانع من الشيء في قوة المقتضن نقيضه. نعم. فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل

220
01:18:07.350 --> 01:18:28.300
كان يقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدواني لمعصوم الدم فيعترض المالكي والشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القصاص وكقياس الهبة على البيع في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرض والهبة

221
01:18:28.300 --> 01:18:40.800
محض احسان لا يخل بها الغرض فان لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له فيكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع في حكمه والمانع في الفرع هو ما تقدم من قوله

222
01:18:40.800 --> 01:18:56.750
ومقتضي الضد او النقيض الى اخره. فالفرق باعتبار القسم الاول ان يدعي ان يدعي المستدل ان الوصف المشترك هو العلة. ويدعي المعترض ان العلة وصف اخر او ذلك الوصف مع مع خصوصية لا توجد في الفرع

223
01:18:56.750 --> 01:19:15.550
القسم الثاني ان يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الاصل مقتضيا نقيض الحكم الذي اثبته المستديم. والجمع يرى الا فلا فرق كوبارا يعني ان بعض اهل الاصول ذهب الى ان الفرق هو مجموع الامرين في من ابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع

224
01:19:16.050 --> 01:19:32.450
وابداء مانع في الفرع لا يوجد في الاصل لانه ادل على الفرق. فان وجدت احدى معارضتين فقط فليس بفرق قادم ومما يجاب به قدح الفرق منع كوني المبدع علة او جزءا من من العلة ومنع كونهم في الفرع مانعا من الحكم

225
01:19:32.600 --> 01:19:46.900
تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجيب القوة تكثر السند يعني ان تعدد الاصل لفرع واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لان كثرة السند اي الدليل توجب قوة الظن وهذا خلاف ما

226
01:19:46.900 --> 01:20:01.600
السبكي من منع التعدد لانتشار البحث في ذلك. ورد بانه قد لا يحصل انتشار. مثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيع لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكل

227
01:20:02.000 --> 01:20:18.550
مع ان مع انه قاس هذا الفرع بعينه على اصل اخر بقوله المالكة المالكة امر امر نعم المالكة امر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجميع ان كلا منهما له حاجة في الفراش

228
01:20:18.550 --> 01:20:39.800
والنسل والمراد بتعدد الاصل امور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه اعم من ان يقاس على كل منها بانفراده او يقاس على مجموعها فالفرق بينه اصلا قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء وقيل ان الحق ان الحق بالمجموع ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه الى الجميع

229
01:20:40.150 --> 01:20:56.850
يعني انه على القول بجواز تعدد الاصل فعلى تقدير وجوده اذا اذا فرق المعترض بينه وبين اصل واحد من تلك الاصول كفى ذلك في القدح فيها كل  فلا يقاس على واحد منها لانه يبطل الجميع بين الفرع الجمع

230
01:20:56.900 --> 01:21:11.750
بين لأنه يبطل الجمع بين الفرع وبين تلك الأصول في تلك العلة وذلك الجمع هو قصد مستدل سواء كان الفرع ملحقا بكل واحد منها او بمجموعها لان مستند المستدل تلك الاصول لا بعضها وقد سقط

231
01:21:11.750 --> 01:21:29.950
المستند بالفرق المتعلق ببعضها وقال لا يكفيه بعض العرفاء جمع عريف اي رئيس. والمراد بهم العلماء بل لابد من الفرق بينه وبين كل اصل من تلك الاصول لاستقلال كل منها في نفسه. وعليه لو اعترض على الحنفي احد قياسيه

232
01:21:29.950 --> 01:21:45.100
كما لو قال المعترض ان في الفرع الذي هو تزويج المرأتين نفسها مانعا لو لم يكن في الاصل وهو ان عرضها على الرجال كما تعرض السلعة منافي للحياء والصيانة الذين تقضي بهما المروءة

233
01:21:45.200 --> 01:22:04.350
بخلاف السلعة فلا يكفي حتى يريد فرقا على الأصل الآخر كأن يقول ان المرأة لو تركت ونفسها ونفسها لزوجت نفسها من غير كفر وتلحق وتلحق وتلحق ونفسها لو تركت نفسها

234
01:22:05.950 --> 01:22:36.800
لماذا ما الاعراب ولماذا اولا لا يعربون ها طيب ولماذا لم يجوز لعطفه لو تركت هي ونفسها يكون معطوف على الضمير المستفيد لماذا السي الناصري السي مراد نعم  جيد لعدم وجود الفصيل هذا

235
01:22:37.050 --> 01:23:01.550
مانع لفظي وكاين تا مانع معنوي اذا لامرين لمانعين معنويا ولمانع اللفظي المانع اللفظي هو عدم توكيد الضمير المستتر وان على ضمير رفع المتصف لا يوجد الفاصل والمانع المعنوي انه غيصير المعنى لو تركت هي ولو تركت نفسها وهذا ماشي مراد لان المراد لو تركت مع نفسها

236
01:23:02.050 --> 01:23:25.100
ان المرأة لو تركت ونفسها لزوجت نفسها من غير كفر. وتلحق اوليائها المعرة من ذلك بخلاف الرجل. المعرص يعني العار وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو انه ان الحق الفرع بالمجموع اي مجموع الاصول مع صلاحية كل واحد منها للإلحاق على حدته

237
01:23:25.250 --> 01:23:40.500
فانه يكفي ابداء فرق واحد علاش كيقول مع صلاحية كل واحد من هذه الحقائق لانه لو لم يكن كل منها صالح الاحق على حدته وكان الالحاق بمجموعة حينئذ هذا الحاق باصل واحد ما غا تعتبرش اصوله غير اصله

238
01:23:40.550 --> 01:23:55.000
بسيرورتها بسبب قصد مستدل كالاصل الواحد. واما ان الحق بالجميع اي بكل فرد من تلك الاصول فلا يكفي فرق واحد. لان التمسك ببعضها كاف في اثبات حكمه عند هذا القائل المفصل

239
01:23:55.400 --> 01:24:09.950
والالحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الاصول عرفا الا اذا لوحظ الجميع في القياس والا لزم تعدد الاصول في كل قياس كان للمقياس فيه اصول الواقع لم يلاحظ منها الا واحد فقط وهو باطل قطعا انتهى

240
01:24:10.250 --> 01:24:23.000
وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان يعني ان المستدل اذا تصدى للتبيان اي الجواب عن التبيان هذا على غير قياس الاصل ان يقال هذا هو الاصل القياس زعما

241
01:24:23.100 --> 01:24:45.750
لكن هذا مما سمع بالكسب جمع فيه انكسروا فقط فهو مخالف للقياس سماعا  هل يكفيه جوابك  يعني ان المستدل اذا تصدى للتبيان اي جواب عما اعترض عليه المعترض من الفرق فهل يكفيه جواب اصل واحد منها؟ حيث فرعنا على انه لابد من فرق معترف

242
01:24:45.750 --> 01:24:58.400
بين الفرق بين الفرع وكل اصل على انفراده. او لابد من الجواب عن الجميع. في ذلك قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها قال فيه جواب اصل واحد منها

243
01:24:58.500 --> 01:25:22.950
حيث فرعنا بمعنى هذا مبني على انه لابد من فرق المعترض بين الفرع وكل اصل على انفراده واضح الكلام بمعنى هذا مبني على القول الثاني اللي هو لا يكفيه بعض العرافا لابد من ان يفرق المعترض بين الفرع وبين كل اصل واحد على انفراده فحينئذ

244
01:25:22.950 --> 01:25:42.550
يكفيه جواب اصل واحد منها او لابد من الجواب عن الجميع كان ممكن يزيد هنا حيث فرعنا على انه يكفي فرق المعترض بين الفرع واصله لواحد منها باش يبين ان القول لول مبني مفرع على شيء والقول الثاني المفرع على

245
01:25:42.750 --> 01:25:59.000
يعني لو زادها لكان اولى كأنك اقول فهل يكفيه جواب اصل واحد منها؟ بناء على القول الثاني المشار اليه بقوله وقال لا يكفيه بعض العرفاء او لابد من الجواب عن الجميع بناء على القول

246
01:25:59.950 --> 01:26:17.300
اه الأولي وهو المشار اليه بقوله فالفرق بينه واصل قد كفى  في ذلك قولان لا يكفي المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي لانه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه والله اعلم

247
01:26:20.550 --> 01:26:35.900