1
00:00:00.050 --> 00:00:21.500
والصحة موافقة ذي الوجهين والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل في العبادة اسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء ويختص الاجراء بالمطلوب

2
00:00:21.850 --> 00:00:46.700
ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي حنيفة. انتقلنا الى آآ فصل اخر في الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد وادراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الاصوليين وبعض المحققين يأباها

3
00:00:47.200 --> 00:01:03.400
حتى تفهم بعض الاصولين يقول اذا تكلمنا عن الحكم الوضعي فما عندنا الا السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد اوصاف تطلق على العقود والعبادات لكنها ليست حكما وضعيا بل حكما عقليا

4
00:01:03.700 --> 00:01:19.050
انا بالعقل استطيع ان احكم على الصحة او الفساد. يعني الشريعة وضحت لي اسباب وشروط انتهينا. ما الصحيح الذي حقق الاسباب والشروط وسلم من الموانع. يقول هذه نتيجة عقلية هذا حكم عقلي

5
00:01:19.750 --> 00:01:32.750
مل الباطل او الفاسد في العبادة او في العقود في النكاح في البيع متى اصفه بالبطلان او بالفساد او بالصحة اذا اشتمل على الاسباب والشروط وسلم من الموانئ يقول هذه نتيجة عقلية

6
00:01:32.850 --> 00:01:52.850
الشرع اعطانا اسباب اعطانا شروط اعطانا موانع اعطانا عللا انتهينا. هذه فعلا احكام شرعية. اسباب شروط على الموانع. لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية. فبعض الاصولين يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي الا اسباب وشروط وموانع وعلل

7
00:01:52.850 --> 00:02:12.000
وبعضهم يقول لا الصحة حكم شرعي. والبطلان حكم شرعي من اين استطاع العالم او الفقيه او طالب العلم ان يحكم على عبادة بانها فاسدة او انها صحيحة او على عقد بانه صحيح او فاسد

8
00:02:12.450 --> 00:02:30.050
هو لا يحكم من تلقاء نفسه صحيح باستخدام الاسباب والشروط لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكما شرعيا فهما مسلكان كما ترى والامر في واسع قال رحمه الله والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع

9
00:02:31.200 --> 00:03:03.100
كل امر عبادة كان او معاملة موافقة الفعل الذي له وجهان ما معنى الوجهين هنا معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع اي فعل له حالان؟ له وجهان له صفتان واحدة تقع موافقة للشرع والاخرى تقع مخالفة فان الجانب او الوجه او الناحية او الصفة التي تقع

10
00:03:03.100 --> 00:03:29.650
موافقة للشرع تسمى صحة والاخرى مقابلها ستسمى فسادا او بطلانا. ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا لان هذا يشير الى مسألة تترتب على هذا هل يصح ان نصف الامور التي لا يمكن ان تكون الا صحيحة؟ او لا تكون الا فاسدة بالصحة والفساد؟ خذ مثالا

11
00:03:29.650 --> 00:03:48.650
مثلا الكفر هل عندنا كفر صحيح وكفر فاسد ليش ما يصح ان نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد لانه ليس له وجهان هو وجه واحد مخالف للشرع. كذلك الامر الذي لا يقع الا موافقا للشرع. مثل معرفة

12
00:03:48.650 --> 00:04:04.500
تعالى تقول معرفة ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة. هب انه حصل عند بعض العباد شيء من الخطأ في معرفة الله في اسمائه وصفاته فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة اصلا حتى تكون معرفة فاسدة

13
00:04:04.600 --> 00:04:18.650
فمعرفة الله ليس لها الا وجه واحد هي المعرفة الصحيحة والكفر بالله ليس له الا وجه واحد وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا ليس له وجهان مثل هذا من ذوي الوجه الواحد

14
00:04:18.650 --> 00:04:35.650
لا يوصف بصحة وفساد او بصحة وبطلان فحتى تخرج هذه الاشياء ستقتصر على الاشياء ذات الوجهين التي تقع في احدهما موافقة للشريعة وبالاخرى مخالفة فهنا ما الصحيح منهما هو الوجه

15
00:04:35.700 --> 00:04:56.900
الموافق ولذلك كيف اصوغ هذا تعريفا؟ موافقة ذي الوجهين الشرع. موافقة الفعل ذي الوجهين الفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا او كان عقدا. عقد بيع عقد نكاح عقد طلاق عقد اجارة عقد شراكة او العبادات صلاة

16
00:04:56.900 --> 00:05:17.150
وصيام وزكاة وحج وامثال هذا كثير فموافقة الفعل في باب العبادات او في باب العقود والمعاملات. اذا كان ذا وجهين موافقة الوجه الموافق منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحا قلت لك اذا هو الغرض انهم آآ يعني كما يقول

17
00:05:18.000 --> 00:05:34.400
غيرهم ان قاعد كما يقول القرافي ان قاعدة العرب انهم لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده فاذا لم يكن قابلا للضد وليس الا وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الاوصاف. فتعال معي للتعريف الان

18
00:05:34.700 --> 00:05:53.200
الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع يعني وان لم تسقط القضاء فما وافق فما فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيح وان لم يسقط القضاء. بالمثال يتضحه مثال المضروب هنا دارجا في كلام الاصوليين

19
00:05:53.200 --> 00:06:18.850
شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم توجه اليها وصلى صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهرا هو لما ظن انه طاهر عمل بموجب ظنه هل فعل هذا صحيح صحيح وافق الشريعة او لم يوافق؟ وافق ممتاز. لكنه تبين له بعد انقضاء الصلاة خطؤه. وانه ما كان

20
00:06:18.850 --> 00:06:46.350
متطهرا. ما الواجب عليه اعادة الصلاة فيجب ان يتوضأ ويعيد الصلاة لانه لا صلاة الا بطهور هذا قدر متفق عليه بين الكل انه لما فعل الامر اولا فعل فعلى ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا. واتفقوا تماما على انه متى تبين له الخطأ فانه يجب عليه الاعادة

21
00:06:46.850 --> 00:07:06.100
هذا الذي ظربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة اذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه وكان في الحقيقة ونفس الامر كما يقولون على خلاف ذلك. فهل العبرة بما فعله بناء على ظنه؟ ام العبرة

22
00:07:06.100 --> 00:07:21.300
ما فعله؟ ام العبرة بما هو عليه الامر في الحقيقة هذان مسلكان يتردد عليهما عدد من المسائل منها هذا. فانا اقول هنا موافقة ذي الوجهين الشرع وان لم تسقط القضاء

23
00:07:21.300 --> 00:07:42.100
هذا الذي صلى صلاة وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين وهذا التعريف ينسب اليهم يعني المعتزلة موافقة ذي الوجهين الشرع يقولون هذا تعريف المتكلمين قالوا وحتى ان تبين له انه على غير طهارة لكن صلاته هذه كانت صحيحة. والفقهاء يقولون لا الصلاة باطلة

24
00:07:42.250 --> 00:07:52.250
يأثم او لا يأثم تجب الاعادة او لا تجب هذا قدر متفق عليه انه لا اثم عليه. وانه يجب عليه القضاء هذا لا هذا لا خلاف فيه. انما خلاف هل تسمى الصلاة هذا

25
00:07:52.250 --> 00:08:09.500
صحيحة الفقهاء يقولون صلاة باطلة والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة. لم قالوا صحيحة قالوا لانه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه. فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال

26
00:08:09.500 --> 00:08:30.350
وقيل في العبادة اسقاط القضاء. هذا تعريف الفقهاء. الصحيح عندهم في العبادة ما اسقط القضاء. ايش يعني ما اسقط القضاء يعني لا يجب عليه قضاء العبادة. فالحج الصحيح والصلاة الصحيحة وصوم رمضان الصحيح هو ما لا يجب به قضاء. اكل شرب في نهار رمضان

27
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
رمظان ناسيا لا قظاء عليه اذا صومه صحيح اتى في بعظ المناسك عمرة او حجا بشيء من المحظورات جهلا ناسيا كان مذهب الفقيه ان يرى الاعذار بمثل هذا. باضطراد او بتقييد. فعنده حجه صحيح لانه لا يوجب عليه القضاء. هذا هو ضابط

28
00:08:50.350 --> 00:09:12.450
الفقهاء وقد رأيت ان الخلاف عندهم اه راجع الى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه او بموافقة الشريعة في الامر والواقع هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل ما اسقط القضاء في العبادة فانتقل منه المصنف رحمه الله الى ذكر متى

29
00:09:12.450 --> 00:09:43.000
اتوصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة؟ قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها في الكلام تقديم وتأخير تفهمه كالتالي وترتب اثر العقد بصحته حاول ان تفهم هكذا اسهل بكثير وهي المقصود في الكلام. ترتب اثر العقد بصحته

30
00:09:43.250 --> 00:10:03.600
قدم واخره في المبتدأ والخبر فقال وصحة وبصحة العقد ترتب اثره ايش معنى هذا الكلام لو قلت وترتب اثر العقد بصحته ان اثر العقد يترتب بناء على صحته فان كان العقد

31
00:10:03.600 --> 00:10:26.650
صحيحا ها ترتب اثره. وان لم يكن صحيحا لا يترتب اثره او تعكس فتقول ان لم يترتب اثره فهو عقد غير صحيح لماذا قدم واخر؟ لانه اراد ان يعطف الجملة الاتية في العبادة فلا يحتاج ان يسوق عبارات والفاظ اكثر واراد ان يختصر

32
00:10:26.650 --> 00:10:50.100
يعني لو قال وترتب اثر العقد بصحته سيقول وترتب اثر العبادة باجزائها. وسيطول الكلام. فاراد ان يختصر باسلوب العطف والعود بالضمير فقال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها. يعني العبادة اثرها المترتب عليها ان كانت صحيحة

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ما هو اجزاؤها؟ طيب واحدة واحدة فرقوا بين العقود والعبادات يقصدون بالعقود ابواب المعاملات عقد نكاح وعقد ولما نقول نكاح يشمل الطلاق وما بين النكاح والطلاق من ابواب متعلقة كالخلع والفسخ ونحو ذلك. ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء

34
00:11:10.100 --> 00:11:33.700
بيع وايجارة ورهن وحوال ودين الى اخر ابواب البيع. في العقود في العقود العقد الصحيح ما ترتب اثره ما اثر العقد الصحيح انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري الى البائع حلوا الانتفاع التصرف الملك التام الذي يفضي الى كل

35
00:11:33.700 --> 00:11:53.700
لوجوه الانتفاع بالسلعة حال البيع. وفي النكاح الثبوت احكام كثيرة حل الاستمتاع ثبوت المحرمية ثبوت النسب الولد بينهما ثبوت الارث الى احكام كثيرة تتعلق بالنكاح فترتب الاثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله وصحة

36
00:11:53.700 --> 00:12:13.700
العقد ترتب اثاره. اذا ما شرع العقد لاجله حق الانتفاع بالبيع حق الاستمتاع في النكاح. الصحة اذا هنا هي انشأوا منشأ هذا الترتب منشأ هذا الاثر. يعني لان العقد صحيح ترتب

37
00:12:13.700 --> 00:12:33.700
ولو كان العقد غير صحيحا لامتنع ان يتحقق هذا الاثر فيه. قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزائها يعني واجزاء العبادة ايضا متوقف على صحتها يعني وبصحة العبادة يظهر الاثر في اجزاء العبادة

38
00:12:33.700 --> 00:12:56.450
اجزاء العبادة فسر المصنف فقال اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء. ايضا ذكر وجهين هنا في معنى  متى اقول هذه عبادة مجزئة قال اذا كانت كافية في سقوط التعبد ايش يعني سقوط التعبد

39
00:12:59.650 --> 00:13:20.150
وش يعني سقوط التعبد براءة الذمة. طيب برئت الذمة مرة اخرى هل ساقول اذا صلى يظن انه متطهرا؟ ايظا هي مجزئة في حقه الى الوقت بالذي لم يعرف انه كان على غير طهارة هي صلاة مجزئة. فلما تبين له خلاف ذلك

40
00:13:20.500 --> 00:13:36.950
صار مطالبا بالقضاء ولهذا قال وقيل اسقاط القضاء ايضا على طريقة الفقهاء. ما العبادة المجزئة عندهم ما اسقط القضاء؟ سؤال هل الاجزاء الان هو الصحة الان ما عرفنا الصحة هناك ما اسقط القضاء

41
00:13:37.150 --> 00:14:00.350
وقال هنا في العبادة وقيل اسقاط القضاء. هل الصحة مرادفة للاجزاء؟ ام هي منشأ الاجزاء اليوم عمدا سنأخذ كذا بس التأمل في دقة الفاظ ومآخذ يتبين الفرق بينها حتى يكون نوعا من الرياضة الذهنية المعينة على القادم

42
00:14:00.650 --> 00:14:19.100
الصحة الان هل قال قبل قليل هناك في تعريف الصحة لما قال موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل ما في العبادة اسقاط القضاء وقيل في العبادة اسقاط القضاء. قال في الصحة ما اسقط القضاء. وهنا قال الاجزاء اي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء

43
00:14:19.450 --> 00:14:44.900
فاذا ما عرف به الصحة هو الذي عرف به الاجزاء. ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاؤها ما العبادة المجزئة التي يسقط قضاؤها فهل الصحة مرادفة للاجزاء؟ هنا مسلكان للاصوليين ترتب عليها ايش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل قوله يختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لما اقول ان الصحة

44
00:14:44.900 --> 00:15:03.800
هي اساس الاجزاء. يعني متى صارت العبادة مجزئة لانها صحيحة؟ هنا لا اعتبر الاجزاء مرادفا. اعتبر الاجزاء ثمرة للصحة  اعتبر الاجزاء ثمرة واثرا من اثار الصحة او العكس. اعتبر الصحة

45
00:15:04.100 --> 00:15:21.800
منشأ للاجزاء او سببا موصلا اليه. لولا ان العبادة صحيحة ما اجزأت هنا ستبدأ تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات. يقولون عبادة صحيحة غير مجزئة عبادة

46
00:15:21.800 --> 00:15:39.400
مجزىء ففرقوا بين الصحة والاجزاء ماذا يقولون في حج الصبي صحيح غير مجزئ فرقوا بين الصحة والاجزاء طيب الصحة هناك هل قولهم صحيح امعناها ما اسقط القضاء ما هو اذا

47
00:15:40.650 --> 00:16:02.250
ان وافق الوجه الشرعي اذا عددنا الى تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين. وقولهم غير مجزئ معناه انه ما اسقط القضاء. فهل القضاء معتبر في تعريف الصحة فقهيا يستعملون هذا كثيرا. على كل اريد ان اقول التفريق بين الصحة والاجزاء. تفريق

48
00:16:02.250 --> 00:16:30.800
ترتبوا في بعض الاصطلاحات وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى اقول العبادة مجزئة هذه مسألة ثمرة عنها. هل العبادة المجزئة بالضرورة ان تكون هي الصحيحة بلى لانك سواء قلت الصحة مرادفة للاجزاء او قلت ثمرة اذا لن اقول في عبادة في صوم انه مجزئ ولا في صيام ولا

49
00:16:30.800 --> 00:16:51.950
الصلاة ولا زكاة ولا حج لن اقول انه مجزئ الا اذا كان صحيحا. لكن يمكن ان اقول صوم صحيح غير مجزئ. صح كيف صوم صحيح اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان

50
00:16:52.550 --> 00:17:15.150
صومه صحيح صح؟ مجزئ على قول جمهور نعم على قول المالكية ففرقوا بين الصحة والجزاء صومه صحيح لانه ما افطر عمدا ويمسك بقية اليوم وعليه القضاء فهنا يظهر اثر التفريق بين الصحة والاجزاء. فهل كل صحيح مجزئ

51
00:17:18.150 --> 00:17:40.150
لا لان من الحج ما هو صحيح وليس مجزئا. ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئا؟ طيب هل كل مجزئ صحيح الجواب؟ نعم. هذا هو الفرق لما عرفت العلاقة بين اللفظين او المصطلحين الصحة والاجزاء. ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالاجزاء

52
00:17:40.700 --> 00:17:59.800
هل يوصف الاجزاء هل في في اطلاق الاجزاء؟ هل يطلق على الافعال الواجبة فقط؟ ام على الافعال المطلوبة مندوبة كانت او واجبة خلاف اشار اليه المصنف بقوله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب

53
00:17:59.850 --> 00:18:24.400
ايش يعني مطلوب مستحبا كان او واجبا. وقيل بالواجب ماذا رجح المصنف الاول لانه جزم به. قال ويختص الاجزاء بالمطلوب يعني من العبادات قوله مطلوب يعني وجوبا او استحبابا وقيل بالواجب فقط. يعني متى كان صوم نافلة لا اقول صوم مجزئ

54
00:18:24.800 --> 00:18:48.500
واضح؟ متى كان صلاة نفل لا اقول صلاة مجزئة هذا على قول من يخص الاجزاء بالواجب. ومن يجعلها الامر واسع والدائرة اكبر فيشمل الاجزاء بالمطلوب كما قال المصنف فيصح في صوم النفل ان يقول مجزئا وفي صلاة النفل ان تقول مجزئة وهكذا

55
00:18:48.800 --> 00:19:08.800
هذا الخلاف سحبوه الى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا واستحبابا. مثال الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وقع فيها خلاف القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الاضحية كان من ضمن ادلته قوله عليه الصلاة والسلام

56
00:19:08.800 --> 00:19:22.900
في لابي بردة انها تجزئك لما تكلم عن العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن. قال انا تجزئك ولن تجزئ عن احد بعد  وقوله اربع لا تجزئ في الاضاحي

57
00:19:23.150 --> 00:19:39.800
وذكر العيوب العوراء والعمياء والعرجاء هذه القول لا تجزئ قالوا اذا قررنا قاعدة ان الاجزاء مرتبط وجوب دل على ان الاضاحي واجبة لانه لا يطلق في النفل يقول اجزاء وتجزئ ولا تجزئ

58
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
واضح؟ من يكون مذهبه هنا في الاصول ان الاجزاء متعلق بالوجوب فقط؟ سيصبح حديث انها تجزئك يعني الاضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها الكفاية لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك هكذا يفسر عندهم الحديث

59
00:20:00.150 --> 00:20:21.850
فيكون من دلالة هذا ومن لوازمها ان الاضحية واجبة لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين. السبب الاول انه لا يصح ان نفسر النصوص الشرعية اصطلاحات نختلف في في وضعها وفي تقييمها فاذا قررنا وجها حاكمنا النصوص اليه

60
00:20:22.200 --> 00:20:37.450
هذا لا يصح منهجيا لا يصح. انا اختلف معك في تعريف الاجزاء لا ينبغي الشيء الذي ارجحه وهو اصطلاح متأخر. لا يصح ان احاكم النصوص الشرعية اليه. فقل الاجزاء يتعلق بالوجوب. وبالتالي

61
00:20:37.450 --> 00:20:57.450
فالاجذاء في الاضاحي معناها الوجوب. لا هذا اصطلاح عندك انت ثم تحاكم اليه النصوص. في مسألة ستأتي الان في مسألة القضاء ايضا متعلقة بهذا. اي اه مما يدفع مثل هذا الترجيح آآ ويؤيده كما قلت آآ النصوص التي جاءت في ابواب باتفاق انها لا علاقة لها بالوجوب يعني مثلا حديث

62
00:20:57.450 --> 00:21:19.300
سنن ابي داوود لما يقول عليه الصلاة والسلام اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه هذا لا يحمل على الوجوب في الاستجمار ما حصل به الايقاع استجمارا. ماذا لو حصل استنجاء بالماء؟ فانه لا يتكلم عن الوجوب هنا. قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن. هناك

63
00:21:19.300 --> 00:21:39.300
على الوجوب فبالتالي الاجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا اكثر من ذلك هذا معنى قوله رحمه الله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب وعرفت مقصده منها. قال اخيرا ويقابلها البطلان. وهو

64
00:21:39.300 --> 00:21:57.700
يقابلها الضمير يعود الى ماذا الصحة او الاجزاء يعود الى اقرب مذكور وهو اخر شيء تكلم عنه قبل قليل والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد كان الكلام ويختص الاجزاء

65
00:21:57.700 --> 00:22:14.250
وقيل بالواجب ويقابلها لماذا حملت على الصحة دون الاجزاء الظمير مؤنث طيب ماشي فتقول يقابلها الى الصحة ولو اراد الاجزاء لقال ويقابله هذا واحد لكن متى قلنا ان بين الصحة والاجزاء

66
00:22:14.250 --> 00:22:32.500
تداخلا قويا واقترابا يعني كما يقول القرافي رحمه الله والاجزاء شديد الالتباس بالصحة يشير الى هذا التداخل الكبير بين المصطلحين وان رجح رحمه الله ان الاجزاء من اوصاف العبادة كالصحة لا انه ثمرة للصحة المهم يقابلها

67
00:22:32.500 --> 00:22:52.500
يقصد الصحة يقابلها البطلان. بعض الشراح يعني ارتأى لما كان التقارب كثيرة بين الصحة والاجزاء ان المصنف لو قال ويقابله هما البطلان فكان اوفق. لان البطلان يقابل الصحة ويقابل الاجزاء. فالعبارة فالعبادة الباطلة ليست

68
00:22:52.500 --> 00:23:09.300
وليست مجزئة وفي كل الحالين وفي كلا الحالين توصف بانها باطلة او العقد ان لم يكن صحيحا ايضا سيكون باطلا قال ويقابلها البطلان فاذا عرفت هناك موافقة للوجهين الشرعا ماذا ستقولون في التعريف

69
00:23:09.950 --> 00:23:28.150
مخالفة ذي الوجهين الشرع وقلت هناك اذا عرفته ما اسقط القضاء فماذا ستقولون في العبادة ما لا يسقط القضاء فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماما. قال رحمه الله وهو الفساد

70
00:23:28.200 --> 00:23:50.600
يعني على الترادف خلافا لابي حنيفة وانتهى في طي هذا الخلاف الموجز الى ان مذهب ابي حنيفة بهذه الاشارة قائم على عدم الترادف على التفريق بين البطلان والفساد. ومأخذ الحنفية في مذهبهم او التفريق عندهم قائم على ان ما

71
00:23:50.600 --> 00:24:08.700
كان منهيا عنه لاصله فهو باطل وما كان منهيا عنه لوصفه فهو فاسد خذ مثالا في العبادات الصلاة بدون شرط او بدون ركن من اركانها صلاة بلا طهارة صلاة بلا قبلة صلاة بلا اي شيء

72
00:24:08.700 --> 00:24:28.700
من الشروط او بسقط ركن من اركانها بلا قراءة قرآن بركعة ناقصة بسجدة ناقصة ما حكمها؟ صلاة باطلة باطلة لان ها يعني وقع الخلل في اصلها وفي العقود في البيوع بيع الملاقيح وهي بيع ما في نتاج الحمل. بيع مجهول انعدم

73
00:24:28.700 --> 00:24:45.400
فيه احد اركان البيع وهو المبيع او السلعة بيع باطل عندهم اما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر او نذر ان يصوم يوم النحر. هذا الصوم عندهم فاسد وليس باطلا

74
00:24:45.600 --> 00:25:05.600
لما؟ لان النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به. فالنهي ليس لاصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم. وبالتالي يقول من نذر ان نصوم يوم النحر لم يفسد نذره يبقى في ذمته وعليه ان يصوم يوما اخر. غير هذا اليوم بدلا عن اليوم الذي وقع فيه. وكذلك في العقوق

75
00:25:05.600 --> 00:25:25.600
عندهم بيع درهم بدرهمين وهو ربا لكنه فاسد لان البيع في اصله صحيح انما وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين آآ عوضين من الاصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابضة. وعندهم ايضا من اثار هذا التفريق ان الفاسد يمكن

76
00:25:25.600 --> 00:25:45.600
تصحيحه فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في الندر يمكن الاستدراك بنقله الى يوم اخر في بيع الدرهم بدرهمين يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد اما الباطل فلا سبيل الى تصحيح عبادة كان او عقدا. في عامة كتب الاصول يا اخوة يذكرون عن الحنفية

77
00:25:45.600 --> 00:26:05.600
هم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو ويظربون امثلة لها في العبادات كما سمعت وفي العقود والمعاملات كما سمعت. لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات. ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل

78
00:26:05.600 --> 00:26:25.600
عبادة فاسدة باطلة بمعنى واحد ويجعلون التفريق والاثر المترتب عليه في المعاملات. وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسدة لا يمكن استدراكها بل هي ملغية شرعا فهي باطلة. والنظر هنا الى توجه النهي هل هو الى اصل العقد؟ ام الى وصفه؟ النهي عنه لذاته ام لامر

79
00:26:25.600 --> 00:26:48.100
خارج فعندما يظهر الفرق يترتب الاثر في العقود والبيوع والمعاملات. قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان في العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك. واما في البيع فمتباينان. فهو ينص على ان التفريق عندهم بين الفاسد والباطل

80
00:26:48.100 --> 00:27:13.600
ثم اخذه في ابواب المعاملات فقط ولا يسري هذا في كل الامور الشرعية بالعبادات ونحوها هل هذا التفريق بين الحنفية الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ الخلاف اللفظي الجواب نعم طالما ان حصل الان في العقود فقط اذا في المعاملات لا تفرق بين فاسد وباطل عند الحنفية ولا عند الجمهور. آآ التفريق اللفظي هذا

81
00:27:13.600 --> 00:27:33.800
يقودك الى ان تنتبه الى ان هذا الخلاف الذي يقررونه يرجع الى مسألة اصولية توجه النهي هل هو ام لامر خارج وعندها سيحصل الاختلاف ليس في وصفه بفاسد وباطل. حرر مع المخالف لك توجه النهي. فاذا اتفق معك على ان النهي

82
00:27:33.800 --> 00:27:53.800
عنه لذاته فسميته انت فاسد وسماه باطلا فلا اشكال. لكن اذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على انه نهي لذاتك وفهمته انت انه نهي لوصفه اللازم او لامر خارج خرجنا عن الخلاف الى مسألة اخرى وبالتالي فلفظية الخلاف هي الاقرب في هذا الباب. عليك

83
00:27:53.800 --> 00:28:13.800
لا تنسى ايضا ان الجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل يجرون التفريق باعتبار مهم ويرتبون عليه اثرا في مسألتين في الفقه واحدة في النكاح والثانية في الحج. فيفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد. ويفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد

84
00:28:13.800 --> 00:28:32.750
فنكاح المحرم من النساء هذا نكاح محرم باطل لا صحة له بوجه كنكاح المرأة الخامسة ونكاح اخت الزوجة اما النكاح الشغار فنكاح فاسد لانه يمكن تصحيحه باثبات العوظ والمهر فاذا تصحح العقد فهو صحيح

85
00:28:32.750 --> 00:28:48.450
وكذلك المسألة عندهم في الحج. الحج الباطل الذي لا يمكن تصحيحه. فاته الوقوف بعرفة. والحج الفاسد الذي يمكن تكفيره او المضي فيه ويلزم القضاء من عام قادم فيفرقون بين الباطل والفاسد