يقول رحمه الله القواعد في ادلة الاسماء والصفات نعم. قواعد في ادلة الاسماء والصفات القاعدة الاولى الادلة التي تثبت بها اسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت اسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا
فما ورد اثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب او السنة اجب اثباته. وما ورد نفيه فيه ما وجب نفيه مع كمال ضده وما لم يرد اثباته ولا نفيه فيه ما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينسى لعدم ورود الاثبات
واما معناه فيفصل فيه فان اريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. وان اريد به معنى لا بالله عز وجل وجب رده. طيب اه هذه القاعدة هي اولى القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ادلة الاسماء
القواعد في ادلة الاسماء والصفات اولا ما المقصود بالادلة؟ الادلة جمع دليل وهو ما يوضح الحق ويبينه والمقصود بالادلة هنا الكتاب والسنة فذكر ادلة تتعلق ذكر قواعد تتعلق ادلة الكتاب والسنة. والقواعد منها
اتعلق باثبات باثبات الاسماء والصفات من هذه الادلة او نفيها الاثبات او النفي. ايضا مما يتعلق بدلالات الادلة على هذه الاسماء والصفات فالقواعد هي لضبط طريقة الاستدلال بالنصوص على هذا الباب باب الاسماء والصفات
فائدة هذه القواعد ظبط قواعد الاستدلال بالنصوص على هذا الباب باب الاسماء والصفات اولا قالت القاعدة الاولى الادلة التي تجب تثبت تثبت بها اسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بين
نوع الادلة التي يستند اليها في اثبات الاسماء والصفات وانها انها سمعية نقلية الكتاب والسنة. ومعنى هذا انه لا مجال للعقل في الاقتراح والاثبات ليس العقل دور في الاقتراح والاثبات كما انه ليس له
دور في النفي الا على وجهه سيأتي يقول الادلة التي تثبت بها اسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب والسنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبتوا اسماء فلا تثبت اسماء الله وصفاته بغيرهما
طيب غير الكتاب والسنة العقل طبعا لم يذكر الاجماع المؤلف لم يذكر اجماع هل الاجماع دليل للاثبات؟ الجواب نعم دليل لكنه لم يذكره لانه ما من اجماع الا ولابد ان يستند الى نص
فلذلك استغنى عن ذكره فاذا كان اجماع على اسم او على وصف فان هذا الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى نصف فعاد الامر الى انه لا تثبت الاسماء لله تعالى الا بالكتاب والسنة. طيب والقياس
لا مدخل له في الاثبات. لماذا؟ لان بناء القياس على الحاق النظير بنظيره. المثيل والله تعالى قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاغلق الباب من هذه الناحية فالقياس ليس دليلا
في الاثبات لان بناء القياس على الحاق النظير بنظيره. الحاق المثيل الحاق فرع باصل لعلة جامعة وليس هناك شيء يجمع بين الله تعالى وخلقه في اسمائه وصفاته بل الله تعالى ليس كمثله شيء جل في علاه
اذا لم يبقى من الادلة التي تثبت بها الاسماء والصفات الا الكتاب والسنة. قال وعلى هذا. طيب الادلة الصفات في الكتاب والسنة على انحاء ثلاثة اما ان يأتي اثباتها فاذا جاء اثباتها وجب
الاثبات مثل الله لا اله الا هو الحي القيوم واما ان تأتي منفية فيجب نفيها كقولي لا تأخذه سنة ولا نوم ثم توكل حي الذي لا يموت. واما ان لا يأتي اثبات ولا نفي فما الموت فما الموقف
الان قلنا توقيفية معناها انه ما نثبت شيء الا اثبته الله. ولا ننفي شيئا الا نفاه الله. هذا معنى توقيفيا. طيب ما لم ولم ينفه فما العمل فيه؟ هنا التوقف بمعنى الاستئصال. التفصيل
فان كان ما اضيف الى الله تعالى من الصفات مما لم يأتي اثباته. ولم يأتي نفيه ان كان يتضمن كمالا فهذا يثبت معنى الكمال وينفى عنه ما يحتمله من معنى النقص. النقص لكن بخصوص اللفظ
يتوقف في الالفاظ فلا تظاف ولا تثبت الا على وجه التقصير. وسيذكر مثال المؤلف مثالا لذلك. اذا يقول وعلى هذا فما ورده فما ورد اثباته لله تعالى هذه الحالة الاولى
وجب اثباته. الحالة الثانية ما ورد نفيه فيهما اي في الكتاب والسنة وجب نفيه مع اثبات كمال ضده الحال الثالثة وما لم يرد اثبات ولا نفيه وجب التوقف التوقف في لفظه معنى التوقف في لفظه اننا لا لا
اطلق اللفظ بنفي ولا اثبات. هذا معنى التوقف في اللفظ فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الاثبات والنفي واما معناه فنفصل. اذا ما لم يثبت ما الصفات التي لم يأتي اثباتها ولم يأتي نفيها في كلام الله تعالى
لنا فيها نظران لنا فيها نظران. النظر الاول من حيث لفظها نتوقف فيه. ومعنى التوقف اننا لا نثبت ولا نغفي. النظر الثاني بايش يا اخواني؟ في المعنى وهو التفصيل. فنثبت ما تظمنه هذا الوصف من كمال وننفي ما تظمنه
بالنقص يأتي تفصيل هذا بالتمثيل فيقول آآ ورد اثباته لله تعالى هذه الحالة الاولى كل صفة دل عليها اسم من اسماء الله تعالى دلالة مطابقة او تضمن او التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من افعال
كالاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والمجيء بالفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من افعاله التي لا احصاء انواعها فضلا عن افرادها. ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. ومنه الكلام
المشيئة والارادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة الشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما وردنا طيب هذا هو النوع الاول ما ورد اثباته فانه ما ورد اثبات من الصفات فانه يثبت
لله تعالى ويثبته ويعتقده المؤمن لله جل وعلا. طريق الاثبات اما دلالة مطابقة واما دلالة التزام واما دلالة تظمن علن على نحو ما تقدم في قواعد الاسماء نعم ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وثبوت كمال ضده. الموت والنوم والسنة والعجز والاعياء والظلم والغفلة عن
العباد وان يكون له مثيل او كفء ونحو ذلك. وهذه هي الحالة الثانية ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه وذكر لذلك امثلة. الحالة الثالثة وهي ما لا ما لم يرد نفيه من الصفات ولا اثباته يقول
ومما لم يرد اثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة اثباتا ولا نفيا. ويغني عنهما ثبت فيهما من ان الله تعالى في السماء. واما معناه فاما ان يراد به
جهة سفل او جهة علو تحيط بالله او جهة علو لا تحيط به. طيب الان ما لم يرد اثباته ولا نفيه ما الواجب فيه؟ قلنا لنا فيه كم نظر لنا فيه نظران نظر من حيث اللفظ ونظر من حيث المعنى من حيث اللفظ ما النظر الذي من حيث اللفظ؟ التوقف معنى التوقف
لا نثبت ولا ننفي. طيب ومن حيث المعنى الاستفصال يثبت ما فيه من معنى كمال وينفى ما فيه من معنى نقص. مثل ذلك بالجهة وصف وصف الله تعالى بانه في جهة
او ان له جهة هذا امر ما جاء لفظه في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ لفظ الجهة عند ذلك نطبق النظرين النظر الاول في ايش في اللفظ ما العمل في اللفظ؟ نتوقف فلا نقول انه في جهة ولا نقول انه ليس في جهة
لان هذا يحتاج الى دليل في الاثبات وفي وفي النفي. طيب اما المعنى يقول المؤلف لفظ الجهة فلو سأل سائل هل تثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة اثباتا ولا نفيا
ويغني عنه ما ثبت فيهما من ان الله تعالى في السماء. اامنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. قال واما معناه معنى لفظ الجهة فله احتمالات وهو مقام الاستفصال. فاما ان يراد به جهة سفل
او جهة علو تحيط به جل في علاه او جهة علو لا تحيط به. كم الاحتمالات؟ ثلاث احتمالات ننظر الى هذه الاحتمالات من حيث صحتها ما يثبت منها وما ينفى. يقول فاما الاول يقول فالاول فالاول باطن
لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والاجماع. فلا نثبت لله هذا المعنى وهو ان في جهة سفل لمنافات هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله اجمعوا والعقل والفطرة والاجماع
والعلو اجتمعت فيه خمس ادلة ما ذكره الان على وجه الاجمال خمسة ادلة. الكتاب والسنة والعقل والفطرة والاجماع نعم ولهذا لا يمكن ان يثبت هذا المعنى هذا المعنى معنى منفي. طيب المعنى الثاني
والثاني باطل ايضا. وهو انه في جهة تحيط به. نعم. والثاني باطل ايضا لان الله تعالى اعظم من ان محيط به شيء من مخلوقاته. ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون بشيء من علمه
والله من ورائهم محيط. وهو الكبير وهو آآ وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال وما اشبه ذلك من النصوص التي تنفي ان يحيط به شيء من خلقه جل في علاه سبحانه وبحمده
والثالث؟ والثالث حق لان الله ما هو الثالث؟ انه في العلو العلو الذي لا يستلزم معنى باطل. كأن يكون جل في علاه تحيط به يحيط به خلقه شيء من خلقه او ما الى ذلك من المعاني التي يذكرها بعضهم
بل هو في العلو الذي يليق به جل في علاه والثالث حق يجب اثباته نعم. والثالث حق لان الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. سبحانه وبحمده
ودليل هذه القاعدة السمكية اذا الان انتهينا من هذه القاعدة تقريرا وهو ان ان الصفات ان آآ ان الادلة انه لا يثبت شيء من الاسماء والصفات الا بدليل لا يثبت شيء ولا ينفى شيء الا بدليل. فما جاء اثباته
اثبتنا وما جاءنا فيه نفيناه وما لم يأتي اثباته ولا نفيه فعند ذلك من حيث اللفظ نتوقف ومن حيث المعنى نستفصل. دليل هذه القاعدة يقول المؤلف ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. استدل لها بدليل السمع ودليل
نعم. فاما السمع فاما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مباركون فاتبعوه واتقوا لعل ترحمون وقوله فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله من يطع الرسول فقد اطاع الله
ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وقوله وان احكم بينهم بما انزل الله
ولا تتبع اهواءهم الى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الايمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الايمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الايمان بما جاء في السنة. لان مما جاء في القرآن الامر باتباع النبي صلى الله عليه
وسلم والرد اليه عند التنازع والرد اليه يكون اليه نفسه في حياته والى سنته بعد وفاته فاين الايمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم المأمور المأمور به في القرآن
واين الايمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد امر الله به في القرآن. واين الايمان بالرسول الذي امر به الذي امر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته
ولقد قال الله تعالى ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم ان كثيرا من امور الشريعة والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. طيب اه اذا هذه الادلة التي ذكرها المؤلف
هي مما يدل بعمومها على وجوب الوقوف فيما اخبر الله تعالى الوقوف فيما ينسب الى الله تعالى من الاسماء والصفات على الكتاب والسنة وجوب الوقوف فيما ينسب الى الله تعالى من الاسماء والصفات على الكتاب والسنة
لانه قد قال تعالى في ما جاء في كتابه هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتباعه يقتضي الالتزام به وعدم الخروج عنه في اخباره واحكامه. وما يتصل الاسماء والصفات. ومن الاخبار او من الاحكام
من الافراد من الاخبار واتباع الاخبار يكون بقبولها والايمان بها والتزام معانيها فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته ولا يتم الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الا بالايمان بخبره. وما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا هذا في الاحكام في الاخبار والاحكام ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وهذا في الاخبار قبولا وفي الاحكام التزاما. وهل المجر وقد بين المؤلف رحمه الله وجه
استدلال اذا الادلة مستفيضة وكثيرة في كتاب الله الدالة على وجوب الرجوع الى الله تعالى الى كلام الله والى كلام رسوله عموما ومن ذلك فيما يتصل بالخبر عنه جل في علاه. طيب واما دليل هذه القاعدة من
العقل واما العقل فنقول ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع او يجوز في حق الله تعالى من امور الغيب التي لا يمكن ادراكها بالعقل فوجب الرجوع فوجد الرجوع فيه الى ما جاء في الكتاب والسنة
طيب اه واما العقل فنقول ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع. طيب آآ اما العقل فنقول ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع او يجوز. هي امور ثلاثة في
الاشياء اما ان تكون واجبة واما ان تكون ممتنعة واما ان تكون جائزة. هذه القسمة للاشياء الواجب هو ما لا ما لا يصلح الكون بدونه والممكن هو ما يمكن حدوثه
وعدم حدوثه والممتنع هو الذي لا يمكن ان يكون فالله تعالى ما يضاف الى الله تعالى اما ان يكون واجبا واما ان يكون جائزا واما ان يكون ممتنعا والامتناع هنا لانه لا يليق به جل في علاه
والوجوب لانه من كماله وكذلك ما يجوز لا لا يضاف الى الله تعالى الا لكونه كمالا. يقول رحمه الله ان تفصيل القول فيما يجب او يجوز او يمتنع في حق الله تعالى من امور الغيب
التي لا يمكن ادراكها بالعقل. فاذا كان كذلك فوجب الرجوع فيها الى ما جاء في الكتاب والسنة. لان العقل لا يحيط بذلك ادراكا وفهما وتفصيلا وتقريرا ولهذا كان من الواجب في ما يتصل باسماء الله تعالى وصفاته ان يرجع فيها الى الادلة
بالنص وبالعقل. اما بالنص الذي هو السمع. فعموم ادلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طاعته اه قبول جاء به واما العقل فلان العقل لا يستقل بفهم آآ التفاصيل
ما يجب لله تعالى وما يمتنع وما يجوز. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف على وجه الاختصاص فيما يتعلق هذه القاعدة وهي قاعدة الادلة التي تثبت بها الاسماء والصفات هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت اسماء الله وصفاته بغيرهما
نقف على هذه القاعدة نقف على القاعدة الثانية ان شاء الله تعالى