1 00:00:00.100 --> 00:00:42.800 الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله واما الاخبار الخبر ما يدخله الصدق والكذب ثم قال والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. بدأ بمتواتر لانه اشرف وعلى منزلة فقال رحمه الله فالمتواتر ما يوجب العلم 2 00:00:42.800 --> 00:01:09.650 اي يفيده وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب. عن مثلهم اي عادة وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه هذا فيما يتعلق بتعريف التواتر وبيان ظابطه. من حيث نقلته 3 00:01:10.000 --> 00:01:28.400 اما من حيث المنقول فقد قال رحمه الله ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار فذكر في المؤلف المتواتر ثلاثة امور اولا ما يفيده ثانيا حقيقته 4 00:01:28.650 --> 00:01:50.050 من حيث ناقلته. ثالثا ما يتعلق بمضمونه وما الذي يستند اليه بعد ذلك قال رحمه الله والاحاد وهذا هو القسم الثاني من اقسام الاخبار قال والاحد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم 5 00:01:51.100 --> 00:02:25.050 اي ان الاحاد يترتب عليه وجوب العمل بمضمونه لكنه لا يوجب العلم اي لا يوجب ثبوته مضمونه علما بل هو مما يكون ظنيا فان العلم اعلى مرتبة من الظن وقوله لا لا يوجب العلم 6 00:02:25.400 --> 00:02:47.900 سبب ذلك ان الواحد يحتمل ان يخطئ او ينسى او يسهو فوجود هذه الاحتمالات يمنع حصول العلم بخبره او العلم هي مرتبة من مراتب الادراك وهذا مذهب جمهور الاصوليين وجمهور اهل العلم 7 00:02:48.050 --> 00:03:13.800 وقيل انه يفيد العلم مطلقا وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول بعض اهل الحديث واهل الظاهر يقولون انه يفيد العلم و المسألة فيما يتعلق بالعلم لا فيما يتعلق بالعمل ولا في الاتفاق منعقد على انه يفيد العمل 8 00:03:14.750 --> 00:03:37.000 وقوله رحمه الله وينقسم الى مسند ومرسل. هذا شروع في بيان اقسام الاحاد خبر واحد باعتبار اتصال اسناده وانقطاعه ينقسم الى قسمين مرسل ومسند عرف المصنف رحمه الله المسند فقال 9 00:03:37.800 --> 00:04:14.850 فالمسند ما اتصل اسناده المسند لغة مأخوذ من اسند يسند اسنادا وهو مأخوذ من الاعتماد على الشيء وذلك ان المسند يعتمد فيه نقل متواصل النقل متواصل الى منتهاه فيعتمد كل راو على ما سمعه ممن نقل عنه الى اخر السند 10 00:04:15.150 --> 00:04:33.900 ولذلك سمي مسندا. هذا وصل هذا وجه اتصاله بالمعنى اللغوي اما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف بقول ما اتصل اسناده وهو ان يروي الراوي الخبر عن غيره الى 11 00:04:34.850 --> 00:04:59.100 ان يصل الى مخبره او قائله فيسمي كل راو عن من اخذ هذا الخبر او هذا النقل وهذا معنى قوله ما اتصل اسناده فليس في اسناده انقطاع بل كل كل راو يخبر عمن سمع منه 12 00:05:00.000 --> 00:05:37.100 الى منتهى الاسناد واما المرسل فهو المطلق لغة واما اصطلاحا فعرفه بقوله ما لم يتصل اسناده وهذا التعريف للمسند اللي المرسل يبين انه يخالف المسند في صفة النقل ففي ففي المسند كل راو ينقل عن من سمع منه الى منتهى الخبر 13 00:05:38.150 --> 00:05:57.750 اما في المرسل فهناك انقطاع حيث انه لم يتصل اسناده وسواء كان الانقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم او بين التابع والصحابي او بين تابع التابعي والتابعي في اي مكان من 14 00:05:58.150 --> 00:06:22.650 طبقات الاسناد وسؤال كان الانقطاع بسقوط راو او بسقوط اكثر من راو لا فرق. كل ذلك يسمى مرسل في اصطلاح الاصوليين وهذا يختلف عما عليه جمهور المحدثين فما ذكره هنا من تعريف هو تعريف الاصوليين وبعض المحدثين 15 00:06:22.750 --> 00:06:36.500 اما عند اكثر اهل الحديث فالمرسل عندهم ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذا هو المرسل عند المحدثين ما يرفعه التابعي 16 00:06:36.850 --> 00:06:58.000 الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا واما ما عداه يسمى منقطعا او معضلا على حسب الاختلاف في عدد من يسقط من الرواة وفي كل الاحوال هذه اصطلاحات وتقسيمات لا مشاحة فيها 17 00:06:58.700 --> 00:07:19.400 بعد ذلك بينا مصنف حجية المرسل المسند تركه لانه حجة. يوجب العمل ولا يفيد العلم اما المرسل من قسمي الاحاد فانه ليس بحجة لذلك قال فاذا كان من مراسيل غير الصحابة 18 00:07:20.000 --> 00:07:43.800 فليس بحجة اذا كان من مراسيل غير الصحابة اي التابعين وتابعي التابعين ليس بحجة وفهم منه ان مراسيل الصحابة حجة وهذا محل ما يشبه الاتفاق بين اهل العلم ان مراسيل الصحابة حجة 19 00:07:44.350 --> 00:08:06.650 وقيل انه قول الجمهور لان الصحابي اما ان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي مثله والصحابة مقطوع بعدالتهم فلا اشكال في عدم تسمية الراوي الاصلي فحديث ابي هريرة مثلا عما كان في مكة وحديث عائشة عما لم تدركه 20 00:08:06.900 --> 00:08:28.400 في البعثة ومبدأ النبوة كل ذلك من المراسيل نقلتها نقله الصحابة عن صحابة لم يذكروهم وعامة العلماء على ان ذلك حجة. وقد تلقاه العلماء بالقبول. اما مراسيل غير الصحابة فالذي قرره المؤلف انه 21 00:08:28.500 --> 00:08:47.700 ليس شيء منها حجة وهذا قول جمهور اهل العلم. وبه قال اهل الحديث لاحتمال ان يرويه التابعي عن تابعي مثله تابعون فيهم الثقات وغير الثقات فلابد من النظر فيمن نقل عنه 22 00:08:47.950 --> 00:09:16.600 اما القول الثاني فهو القول بان مراسيل التابعين حجة وبه قال ابو حنيفة ومالك واحدى روايتي احمد وذكروا لذلك جملة من الحجج والتعليلات قالوا ان العدل اذا روى حديثا ولم يسمي راويه كان ذلك تعديلا له 23 00:09:17.100 --> 00:09:37.400 وقيل ان العلماء في العصر الاول كانوا يرسلون الاحاديث ويحتجون بها والثالث قيل ان المرسل احسن حالا من المسند لان المسند قد وكل الامر فيه الى المنقول اليه. واما المرسل فلجزم الراوي بعدالته وهذا يرجع الى المعنى الاول 24 00:09:37.400 --> 00:10:04.950 كل هذه حجج ذكروها ليه تقوية مرسل التابعي وانه حجة والذي يظهر ما عليه الجمهور واهل التحقيق من انه لابد من البيان والا فان مرسل التابعي ليس بصحيح ليس بحجة 25 00:10:05.250 --> 00:10:23.800 استأنس به لكنه ليس بحجة استأذن المصنف رحمه الله من هذا الحكم العام فقال الا مراسيل سعيد ابن المسيب والعلة قال فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم 26 00:10:24.450 --> 00:10:50.400 هنا اختلف العلماء هذا هل هذا الاستثناء لمراسيل سعيد ام لكون مراسيل سعيد قد ثبت ما يعززها ويعضدها من من المسانيد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر ان تعليم المصنف رحمه الله 27 00:10:51.600 --> 00:11:11.400 لم يذكر ذلك تخصيصا لسعيد ابن المسيب. انما تقعيدا قاعدة وهي ان كل مرسل جاء ما ما يعبده من المسند فانه حجة وانما ذكر مراسيل سعيد لشهرتها بين اهل العلم 28 00:11:11.950 --> 00:11:35.600 ولان سعيد ينقل عن صهره. ابي هريرة رضي الله عنه في غالب ما ينقل فهذا وجه تخصيص مراسيل سعيد بالذكر ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعنعنة تدخل في الاسناد 29 00:11:35.700 --> 00:12:10.500 العنعنة مصدر عن عن الحديث وعن على الحديث اي رواه واداه مستعملا كلمة عن في النقل فالبحث الان في صيغ اداء الحديث صيغة اداء الحديث اما ان يقول عن واما ان يقول حدثني واما ان يقول اخبرني واما ان يقول 30 00:12:10.700 --> 00:12:38.650 اجازني فالبحث الان في الصيغ صيغ اداء الحديث وهذه الصيغة لها الصلاحات نبه المصنف رحمه الله الى هذه الصيغ والعلة في اعتناء الاصوليين بالصيغ انه يترتب عليها قوة النقل سواء كان مسندا او مرسلا 31 00:12:39.100 --> 00:13:07.300 فقوله رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد اي ان الاسانيد تؤدى بصيغة علم فلا تخرج العنعنة الحديثة عن كونه مسندا اذا استعمل الراوي عن في اداء الحديث واذا قال والعنعنة تدخل على الاسانيد 32 00:13:07.700 --> 00:13:36.400 فلا تخرجها عن الاتصال ولا يحكم لها بالانقطاع فاذا قال الراوي عن فلان فالحديث مسند وهذا مذهب جمهور العلماء واشترطوا للحكم بالاتصال شرطين الشرط الاول امكانية اللقاء بين من روى ومن نقل عن بين الراوي ومن نقل عنه 33 00:13:37.600 --> 00:14:02.250 الشرط الثاني البراءة من من التدريس السلامة من التدليس فاذا سلم الراوي من التدليس وامكن الالتقاء فانه يحمل على الاتصال و هذا الذي عليه الجماهير وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العنعنة 34 00:14:02.350 --> 00:14:26.800 تأخذ حكم المرسل والصواب ما عليه الجمهور بالشروط التي تقدمت. وقوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني واخبرني. ايضا هذا بحث في صيغ اداء الحديث اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون اذا قرأ الشيخ على الرواد 35 00:14:27.750 --> 00:14:47.500 وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه صادق في كل هذا وان قرأ الطالب على الشيخ الناقل على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني هكذا قال المصنف رحمه الله 36 00:14:48.250 --> 00:15:13.700 اذا قرأ الراوي قال اخبرني ولم يجز له ان يقول ان يقول حدثني وهذا اختيار جماعة من الاصوليين وذهب طائفة منهم الى انه يجوز ان يقول حدثني وهذا قول مالك وسفيان ابن عيينة واختاره البخاري ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث انه لا فرق في قول حد 37 00:15:13.700 --> 00:15:34.500 بين ان يكون الشيخ هو قارئ وبين ان يكون الشيخ هو السامع قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة اي اجازة اي اذن له بالرواية الاجازة هي اذن بالنقل والرواية 38 00:15:34.800 --> 00:15:58.950 والاجازة مأخوذة من الجواز وهو النفاذ وحقيقتها الابن في الرواية لفظا او كتابة يعني تصحيح تنتهون الرواية الاذن في الرواية لفظية وكتابية وهي انواع ومراتب ارفعها اجازة اجازة لمعين في معين 39 00:15:59.150 --> 00:16:18.350 بان يجيزه مثلا بروايته آآ صحيح البخاري هذا يجيز زيدا بروايته لصحيح البخاري او لهذا الحديث بعينه كان يقول اجزت لزيد ان يروي عني الكتاب الفلاني او احاديث الباب الفلاني 40 00:16:19.400 --> 00:16:38.650 يتوسع الناس في الاجازة اه يجيزون في جميع مروياتهم وفي بعض مروياتهم وهي من ملح العلم وان كان بعض الناس يعتني بها يشفق عليها لكن هي في الحقيقة ليست علما 41 00:16:38.900 --> 00:16:52.650 انما هي من علم الاداء العلم هو في فهم المضمون في ادراك معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الحقيقي. وهو الذي ميز الصحابة عن غيرهم. لا في ان يقول روى آآ اجازني فلان 42 00:16:52.650 --> 00:17:12.650 في رواية كتبه اذا كان اجيز في رواية البخاري وهو لا يفهم ما في البخاري ما فائدة هذه الاجازة؟ هي نوع من التزيد على كل لحل كل اه وجهة هو موليها لكن ليس في ذلك ما يحرص عليه. هذا المقصود المقصود هو ان يعتني الطالب بالفهم 43 00:17:12.650 --> 00:17:28.650 وادراك المعاني وحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن مبحث الاخبار او باب الاخبار وما ختم به من ذكر صيغ الاداء 44 00:17:28.750 --> 00:17:54.500 بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الى القياس والقياس باب عظيم من ابواب العلم وهو رابع الادلة الشرعية التي يشبه ان يكون متفقا عليها. فيه فالقياس فيه خلاف لكن بعضهم اسقط الخلاف عده من الادلة المتفق عليها 45 00:17:54.550 --> 00:18:15.500 نظرا لان المخالف فيه هم نفاة القياس وهم الظاهرية وبعضهم لا يدخلهم في الخلاف والوفاق. والصواب انهم داخلون وان القياس من الادلة المختلف فيها وانما ضم الى الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع لكون 46 00:18:15.500 --> 00:18:41.100 امت الاصوليين اهل الشأن والاختصاص وغالب الفقهاء يعدون القياس دليلا آآ معتبرا فلذلك عد من الادلة المتفق عليها القياس في اللغة مأخوذ من تقدير الشيب الشيب ليعلم التساوي بينهما او الفرق فتقول قست كذا 47 00:18:41.600 --> 00:19:01.550 قدرته بشيء لتعلم حجمه او طوله او وزنه فتقارن شيئا بشيء لتعلم حقيقته ومقداره وقيل القياس عبارة عن رد الشيء الى نظيره وقريب والى ما يقرب منه فهو نوع من 48 00:19:01.900 --> 00:19:20.950 النظر الى ما يشابه فاذا اردت ان تقيس شيئا بشيء لرددته الى نظيره وشبهه وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي بعد قليل المهم ان القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء 49 00:19:21.150 --> 00:19:44.550 او تشبيه شيء بشيء واما ما هو القياس الذي يبحثه الاصوليون بهذا الباب القياس في الجملة ينقسم الى نوعين في الجملة ينقسم الى نوعين قياس طرد وقياس عكس ما يتكلم عنه الاصوليون هو قياس الطرد 50 00:19:45.800 --> 00:20:09.350 اما قياس العكس فانه اثبات حكم في الفرع نقيض الحكم الثابت في الاصل لثبوت نقيض العلة فهو ضد القياس يعني عكس ولذلك يسمى قياس عكس واما ما يتكلم عنه الاصوليون فهو قياس 51 00:20:09.350 --> 00:20:35.300 الطرد قياس العكس اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لوجود نقيض علة الاصل فيه اما ما ذكره المؤلف من تعريف فهو قوله فهو رد الفرع الى الاصلي في الحكم بعلة تجمعهما 52 00:20:36.450 --> 00:21:00.700 هذا تعريف القياس وهو اجود ما قيل في في تعاريف القياس رد وبعضهم يقول الحاق ونقل رد الفرع الى الاصل وبعضهم يقول الحاق فرع باصل في الحكم بعلة تجمعهما وبعضهم يقول لعلة تجمع بينهما 53 00:21:01.650 --> 00:21:28.100 اذا نظرنا في هذا التعريف وجدناه يقوم على امور الحق فرع باصل عندنا فرع واصل في حكم بعلة جامعة بينهما او علة تجمعهما فعندنا فرع واصل وحكم وعلة وهذه هي اركان القياس 54 00:21:28.450 --> 00:21:47.100 كما سيأتي هذه هي اركان الاركان التي يقوم عليها القياس والقياس هو الحاق تقدير شيء بشيء مثل ما تقدم في التعريف تشبيه شيء بشيء وما ذكره المصنف رحمه الله تعريف للقياس 55 00:21:48.000 --> 00:22:04.800 وقد اختلف الاصوليون في تعريف القياس فمنهم من قال ان القياس لا حد لا يمكن حده ولا تعريفه ومنهم من قال يحد بما ذكر الاصوليون فذكروا هذا الحد وذكر غير مصنف غير هذا الحد. على كل حال 56 00:22:05.100 --> 00:22:22.650 الحدود لا يمكن ان تكون سليمة في غالب احوالها لكن يكفي فيها التقريب والتعريف قوله رحمه الله رد الفرع يعني الحاق او ارجاع. والفرع هو المحل الذي يطلب حكمه ويسمى المقيس 57 00:22:22.900 --> 00:22:43.700 ما هو الفرع؟ هو المحل الذي يطلب حكمه. وقوله ارجاع الفرع الى الاصل. الاصل ما ثبت حكمه بنص ويسمى المقيس عليه وقوله رحمه الله في الحكم اي اثبات حكم الاصلي 58 00:22:43.800 --> 00:23:08.200 للفرع والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي وهو ما تقدم من ايجاب او تحريم او استحباب او كراهة او اباحة ما الذي اوجب هذا الالحاق والرد قال بعلة الباء هنا للسببية اي بسبب العلة التي ثبتت 59 00:23:08.750 --> 00:23:34.950 التي ثبت من اجلها الحكم في الاصل طيب ما هي العلة العلة هي المعنى الذي علق به الحكم هذا تعريف العلة ما تعريف العلة ايش؟ المعنى او الوصف الذي علق به الحكم 60 00:23:36.300 --> 00:23:57.950 وقد عرفت العلة بعدة تعريفات وتسمى بعدة وتسمى عدة اسماء تسمى السبب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كل هذه اسماء يذكرها الاصوليون ويريدون بها العلة 61 00:23:58.050 --> 00:24:29.600 اذا القياس هو الحاق فرع باصل في حكم من الاحكام الشرعية لاجل اتفاق الفرعي مع الاصل في المعنى الذي ثبت به الحكم في ايش في الاصل هذا معنى التعريف اثبات 62 00:24:30.650 --> 00:25:05.550 حكم في الفرع لماذا لوجود العلة التي الماء لوجود المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل لو قيل لك لماذا اثبت الحكم في الفرع وما في دليل عليه ليس هناك نص لم ينص عليه الشارع. الربا مثلا في الرز 63 00:25:06.350 --> 00:25:26.350 الربا مثلا في الاوراق النقدية كيف اثبت الحكم في الاوراق النقدية الربا في الاوراق النقدية او في الرز؟ والنص انما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ليش اثبت الحكم في في 64 00:25:26.350 --> 00:25:47.200 في هذه الاشياء الجواب ان الحكم ثبت في الفرع لان الفرع وجد فيه المعنى اللي هو العلة. المعنى الذي ثبت فيه الحكم في الاصل اذا اذا قلت كذا فمعنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس 65 00:25:47.900 --> 00:26:06.150 معنى هذا انك اثبت الحكم بالقياس وهنا مسألة لم يشر اليه المصنف رحمه الله لان المقام مقام اختصار وهي مسألة حجية القياس هل القياس حجة او لا؟ وقد اشرت الى ذلك 66 00:26:06.250 --> 00:26:26.600 في بداية الحديث وذكرت ان عامة الاصوليين على ان عامة العلماء من الاصوليين والفقهاء وغيرهم على ان القياس حجة واحتجوا لذلك بادلة يمكن مراجعتها في الجملة ادلة من الكتاب كقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار ومن السنة 67 00:26:27.050 --> 00:26:37.050 وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في اثبات جملة من الاحكام ابرز ذلك واشهر واشهره ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل 68 00:26:37.050 --> 00:26:54.800 الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه يعرض به يعرض لنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال هل فيها من قال فما الوانها؟ قال حمر قال 69 00:26:54.800 --> 00:27:20.900 فهل فيها من اورق قال انها ان فيها لورقى يعني فيها ما لونه فظي او اسود قال فانى ترى ذلك جاءها يعني من اين جاء هذا اللون قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزعه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه. فهنا 70 00:27:20.900 --> 00:27:37.300 قياس بماذا اجاب المانعون؟ قالوا ان هذا قياس نبوي لا يلحق به غيره فقص روح على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا جاء به النص فلا يلحق به غيره لكن هذا ليس بصحيح. والصواب ان 71 00:27:37.600 --> 00:27:53.450 السنة دالة على اثبات القياس اه المانعون استدلوا بادلة لكن لا حاجة الى ان نطيل في ذكر ادلتهم وقد تكلم الاصوليون عن حجية القياس وذكروا الادلة واجابوا عن ادلة المخالفين 72 00:27:53.450 --> 00:28:14.100 قال المصنف بعد ذلك وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ما هو الذي ينقصد القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام كاس علة وقياس دلالة وقياس شبه لما تسمع في اي باب من ابواب العلم 73 00:28:14.300 --> 00:28:34.600 تقسيما مباشرة اسأل نفسك على اي اصل قسم هؤلاء الشيء. ما هو الاعتبار الذي قسم على ضوءه؟ المقسم هذه التقاسم. لما نقول القياس ينقسم الى علة وقياس دلالة وقياس شبه 74 00:28:34.800 --> 00:29:05.450 ما الاعتبار الذي استندوا اليه في هذا التقسيم الاعتبار الذي استندوا اليه هو مستند القياس ما الذي يستند اليه القياس ما الذي يعتمد عليه القياس فقياس يعتمد على العلة وقد تقدمت العلة قبل قليل وقلنا ما هي العلة؟ المعنى الذي علق به الحكم. الثاني قياس دلالة 75 00:29:06.500 --> 00:29:29.200 وسيأتي تعريفه اذا القياس الذي يسترد الى الدلالة ليس الى العلة الثالث القياس الذي يستند الى الشبه فالمحور او المعيار الذي جرى عليه هذا التقسيم هو مستند القياس فينقسم الى ثلاثة 76 00:29:29.400 --> 00:29:51.650 اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه بدأ بذكر قياس العلة قال فقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا اول انواع القياس وهو قياس العلة وهو ان يكون ثبوت علة الحكم 77 00:29:51.850 --> 00:30:21.950 في الفرع مساوية لثبوتها في الاصل او اقوى منها او اقوى منها. وهذا ما يعرف اذا كان اقوى ما يعرف بالقياس الاولوي القياس الاولوي مثال ذلك قول الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما 78 00:30:22.150 --> 00:30:50.150 وقل لهما قولا كريما قوله لا تقل لهما اف هذا تحريم للتأفف هذا اصل قيس عليه تحريم الضرب هذا القياس يسمى قياس علة لماذا؟ لان العلة التي من اجلها حرمت التأفف يوجد مثلها في الظرب او ما هو اشد 79 00:30:50.150 --> 00:31:16.500 منها ويسمى هذا قياس علة لان المعنى الذي انيط به الحكم وثبت في الاصل وجد في الفرع بنفس المستوى والقدر او بما هو اكثر فسمي قياس علة وذهب الجمهور اهل العلم الى ان هذا القياس 80 00:31:16.700 --> 00:31:35.750 آآ يندرج في قياس العلة لان بعضهم يخرج القياس الاولوي عن القياس ويقول هذا كما يقول آآ من ينفي القياس يقول هذا خارج عن محل القياس ليس من داخلا في البحث وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا 81 00:31:36.050 --> 00:31:53.000 آآ ذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا ليس مندرجا في القياس. بعضهم مثل بهذا في القياس وذهب يعني للدقة في العبارة ذهب جماعة من العلماء الى ان هذا لا يندرج تحت القياس 82 00:31:53.350 --> 00:32:14.350 انما هذا يسمى فحوى الخطاب ومفهوم ومفهوم الموافقة. وليس هذا من القياس في شيء. وجعلوه من دلالة اللفظ وقالوا الدليل ان نفاة القياس اثبتوا تحريم الضرب بتحريم التأفف. لكن لم يستدلوا لذلك بالقياس بل استدلوا لذلك بمفهوم الخطاب 83 00:32:14.350 --> 00:32:34.450 وبمفهوم الموافقة او بفحوى الخطاب على كل حال هذا مثال والمعنى واضح ان قياس العلة ما هو؟ هو ان تكون العلة في الفرع مثل العلة في الاصل او اكثر منها. وجود العلة في الفرع مثل 84 00:32:34.500 --> 00:32:56.100 وجودها في الاصل او اكثر منها هذا يسمى ايش يا اخوان قياسا له. النوع الثاني قياس الدلالة قياس الدلالة عرفه المصنف في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر استدلال باحد النظيرين يعني باحد المثلين. اذا عندنا تماثل بين شيئين 85 00:32:56.900 --> 00:33:16.850 استدلال باحد النظيرين على الاخر طيب يحتاج الى مزيد ايضاح وضحه بقوله وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة تكون العلة دالة على الحكم. ولذلك سمي قياس دلالة 86 00:33:17.600 --> 00:33:40.500 ولم يكن ولم يسمى مقياس اه علة لان علة في الفرع ليست بقدر العلة في الاصل بل هي دون في ظهورها ووضوحها وثبوتها ولهذا سمي قياس الدلالة لان فيه نوع تشابه ان يتفق الفرع والاصل بخصيصا من خصائص احكام الاصل 87 00:33:40.800 --> 00:33:57.200 مثال ذلك قولهم سجود التلاوة ليس واجبا قيل لهم كيف استدللتم على ان قياس ان سجود التلاوة التلاوة ليس واجبا. قالوا لانه يجوز ان يسجد سجود التلاوة على الراحلة و 88 00:33:57.300 --> 00:34:21.400 الراحلة يجوز لا يجوز فيها الا النافلة فلو كانت فلو كان سجود التلاوة فرضا لما جلس على الراحلة. هنا الحق سجود لا بصلاة النافلة في عدم الوجوب واللزوم بالاشتراك في حكم واحد 89 00:34:21.550 --> 00:34:54.300 وهو جواز سجود التلاوة على الراحلة هذا ما يتصل قياس الدلالة وقد ذاكر بعض الاصوليين ان غالب الاقيسة هي من هذا النوع من قياس الدلالة حيث قال وهو ما قاله ما عرفه هنا حيث قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة الدالة على 90 00:34:54.300 --> 00:35:14.300 الحكم ان تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة ولا تكون موجبة. ومعنى دالة اي انها مشيرة اليه اشارة لكنها لا توجبه بمعنى انه يمكن الا يمكن ان تكون انت ان تكون في المثال اللي ذكرناه ان ان تكون سجدة التلاوة 91 00:35:14.300 --> 00:35:36.700 واجبة مع جواز ادائها على الراحلة الا يمكن يمكن ان يكون فهي ليست دالة اي هي ليست موجبة للحكم لكن تدل دلالة على ان هذا مثل هذا فيأخذ حكمه اما النوع الثالث من انواع القياس للذكر والمصنف هو قياس الشبه 92 00:35:37.550 --> 00:35:59.200 قال رحمه الله في تعريفه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها اذا عندنا هنا الفرع متردد بين اصلين الفرع متردد بين اصلين ففي هذه الحال ينظر الى الاشبه 93 00:36:00.000 --> 00:36:27.200 الاصل الاشبه باحد الاصلين فيلحق به و مثال ذلك مثال فرع تردد بين اصلين من حيث ايهما اقوى الوضوء يشبه التيمم بانه طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في انه استعمال ماء او مائع لازالة 94 00:36:27.550 --> 00:36:52.050 لحصول الطهارة فبايهما يلحق الوضوء يلحق بالتيمم او يلحق الوضوء ازالة النجاسة في قضية النية هذا مثال لما تنازعه طبعا هذا اذا هذا لو لم يكن هناك دليل على وجوب النية 95 00:36:52.600 --> 00:37:16.550 لكن هذا مثال لما تنازعه اصلان في الاشباح و الشبه منه ما يكون الشبه في الحكم كقياس الوظوء على التيمم في وجوب النية لانهما طهارتان وطهارة والطهارة حكم شرعي ويمكن ان يكون الشبه في الصورة 96 00:37:17.300 --> 00:37:39.750 ويمكن ان يكون الشبه في المقصود الشبه يكون في الحكم ويكون في الصورة ويكون في المقصود هكذا قسم العلماء الاشباه. وقد منع القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله قياس الشبه مطلقا 97 00:37:39.950 --> 00:38:01.900 لعدم تمام الشبه بين الاصل والخلق ونوقش هذا ناقشه الاصوليون في اثبات الشبه لكن ينبغي ان يعلم ان بحثنا فيما يتعلق بقياس الشبه يختلف عن ما يعرف بقياس الطرد قياس الطرد 98 00:38:02.150 --> 00:38:35.850 هناك عامة الاصوليين على عدم اعتباره وهو ان يكون هناك مشابهة غير مؤثرة مثل من يقيس شيئا على شيء لكونه وافقه في معنى غير مؤثر فيقولون مثلا وعاء الكبير الذي 99 00:38:36.050 --> 00:39:01.100 وقعت فيه نجاسة فان النجاسة لا تؤثر فيه ما دام ان انه اذا القي في حجر لم يصل اثر حركة هذا الملقى الى اطرافه مشابهة باليم اذا القي فيه حجر 100 00:39:01.550 --> 00:39:21.000 فهذا يسمى قياس طرد وهذا غالب الاصوليين على عدم اعتباره فينبغي ان يفرق ان الاقسام الثلاثة التي ذكروها هي متفاوتة في القوة لكن عامة الاصوليين جمهور الاصوليين على اعتبار هذه الاقسام الثلاثة وهي تندرج تحت قياس الطرد 101 00:39:21.600 --> 00:39:41.400 الذي يتكلم عنه الاصوليون الذي يقابل قياس العكس وهو يختلف عما يعرف بقياس القياس الطردي او القياس الشبهي الذي لا اثر للوصف في الحكم لا اثر للوصف في الحكم هذا القياس 102 00:39:42.250 --> 00:40:10.300 الذي عامة الوصول على عدم اعتباره. طيب انتهينا من التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله ننتقل الى الشروط التي ذكرها في اه الاعتبار القياس قال رحمه الله اقرأ يا اخي هذا المؤلف 103 00:40:10.300 --> 00:40:30.300 من شخص الفرد ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين القصرين. ومن شرط العلة المفوض في معلومة في معدولاتها فلا تنتقد لكم ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة بالنفي 104 00:40:30.300 --> 00:40:56.200 والعلة هي الجانب والحكم هو المطلوب للعلة. طيب. ما هي اركان القياس كم هي اركن القياس ها؟ اربعة. اربعة. ما هي الفرع والاصل والحكم والعلة والعلة والحكم هذه اربعة المصنف الان ذكر لنا شرط كل واحد من هذه الاركان 105 00:40:56.350 --> 00:41:11.250 ذكر لنا شرطا في كل واحد من هذه الاحكام من هذه الاركان الاربعة فقال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل هذا شروع في بيان شروط صحة القياس فبدأ بالشرط في الفرع 106 00:41:11.400 --> 00:41:29.100 فمن شرط الفرع ان يصح الحاقه بالاصل ذلك بان يجمع ذلك بان يجمع بينهما وصف مناسب للحكم لحكم الاصل بان يوجد في الفرع وصف مناسب لمعنى ثبوت الحكم في الاصل 107 00:41:30.150 --> 00:41:59.750 وعلى هذا فان اشتراط كن الفرع فيه وصف مناسب الاصل يغني عن ذكر العلة في تعريف القياس لكن ذكر الاصوليون ذلك لاجل ان يميزوا قياس الطرد الذي ذكرته قبل قليل. قياس الطرد ليس فيه وصف مناسب 108 00:42:00.250 --> 00:42:22.550 يستند اليه الحكم او يناط به الحكم فلهذا ذكروا هنا انه من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل معنى مناسبا للاصل ان يوجد فيه المعنى الذي ثبت به الحكم في الاصل هذا معنى ان يكون مناسبا وش معنى ان يكون مناسبا يا اخوان 109 00:42:23.200 --> 00:42:43.100 انتم تقل وقفتوا كأنكم عثر بكم السير ها وش العلم؟ تبونه نقف وقفله خل نخلص بس الشروط وننتهي. شروط ما ما هي اربعة شروط وننتهي ان شاء الله. بس خلوكم معنا شوي 110 00:42:43.350 --> 00:43:02.800 الان وش يقول هو؟ من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ايش معنى مناسب للاصل؟ من يبين لنا معنى مناسب للاصل؟ نعم اشتراك في العلة تمام بعبارة اخرى ان يكون في الفرع الوصف 111 00:43:02.950 --> 00:43:25.000 الذي وجد الذي ثبت الحكم بسببه في الاصل الحكم ثابت في الاصل. لكن لماذا ثبت الحكم في الاصل لوجود علة؟ يشترط ان تكون هذه العلة موجودة في الفرع وهذا معنى قوله من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل 112 00:43:25.050 --> 00:43:46.600 وظاهر كلام المؤلف ان القياس الطردي غير معتبر عنده ليش؟ لان قياس الطرد هل ليس فيه وصف معتبر وهو قول جماعة من اهل العلم كما ذكرت والقول الثاني ان قياس الطرد آآ حجة على كل حال آآ اشرنا الى هذا 113 00:43:47.600 --> 00:44:06.000 فيما تقدم وقد ذكر القرار في رحمه الله ضابطا للمناسب معنى وصف مناسب ذكر معنى جيدا واشير عليكم بكتابته ذكره في الفروق قال ضابط المناسب الوصف المناسب هو ما يتوقع 114 00:44:06.650 --> 00:44:36.800 من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة اودرء مفسدة وهذا في غاية الجودة يعني كل وصف في الاصل لا يترتب عليه تحصيل مصلحة ولا يترتب عليه الدفع مفسدة فانه لا يناط به الحكم. اضرب لكم مثالا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في في كفارة 115 00:44:36.800 --> 00:44:57.500 الوطء في الصيام قالب في بعض الروايات جاء اعرابي وفي بعض الروايات جاء رجل ثائر الشعر ثائر الشعر هل له هذا وصف؟ اليس كذلك هل هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ يعني لو جاءه شعره مرتب كان الحكم مختلف 116 00:44:57.550 --> 00:45:14.500 في الكفارة؟ لا اذا الان الوصف المناسب هو كل ما كان مؤثرا في الحكم اما بدرء مفسدة او جلب مصلحة. وبهذا كل وصف يخرج عن هذا لا يصح الالحاق به 117 00:45:14.800 --> 00:45:33.750 ولا يصلح ان يكون محورا للقياس او مناطا للقياس طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بشرط الاصل عندنا الان فرع اصل 118 00:45:34.550 --> 00:45:52.800 لما تجي وتقول في هذي المسألة يحرم هذا يجوز هذا او يجب هذا او يكره قياسا على كذا ما الذي يشترط لصحة القياس ان يكون الحكم في الاصل متفق عليه بين 119 00:45:53.050 --> 00:46:10.050 الطرفين بين العالمين لما انا اجي استدل بالقياس على مسألة اقول هذا قياس لما اجي اقول يجب القياء يجب تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم يصلح هؤلاء لا يصلح ليش 120 00:46:10.150 --> 00:46:25.500 اذا كنت اكلم حنفي مثلا او نعم اكلم حنفي او اه نعم اكلم حنفي على سبيل المثال لا يصلح لماذا؟ لان الاحناف لا يشترطون ان لا يشترطون النية في الطهارة 121 00:46:26.200 --> 00:46:48.700 فانت الان تريد ان توجب النية في الغسل استنادا الى وجوبها في الوضوء او وجوبها في التيمم وهو اصلا ما يوجب الاصل الذي ساقست عليه غير متفق عليه. ولذلك من شروط صحة القياس 122 00:46:49.550 --> 00:47:11.300 ان يكون الاصل متفقا عليه. فان اتفقا على حكم الاصل ولكن اختلفا في العلة يعني اتفقا في ان الحكم حلال او حرام او واجب او مستحب واختلفت في العلة فانه لا يصح ايضا الالحاق بهذه العلة لانه ليس 123 00:47:11.300 --> 00:47:27.300 ليس ثابتا في ليس متفقا عليه. القسم الشرط الثالث قال ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها معنى ان تطرد في معلولاتها اي انه كلما وجد الوسط الذي علق به الحكم وجد الحكم 124 00:47:27.700 --> 00:47:45.600 ولم ولم يتخلف عنه والمعلولات المقصود جمع معلول والمقصود به الحكم المنوط بالعلة وهو واحد في نفسه ولكن جمعه باعتبار تعدد المحال. فقول معلوماتها اي هي علة واحدة لكن لما كانت موجودة في 125 00:47:45.600 --> 00:48:08.950 مثلا موجودة في الرز وموجودة في وموجودة في في النشا وموجودة في آآ الحبوب كانت متعددة باعتبار تعدد صورها ووجودها في الفروع. فقوله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها 126 00:48:08.950 --> 00:48:27.250 اي ان توجد في كل ما يعلل بها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فلا لا يجوز ان تنتقد لفظ في لفظها ولا في معناها فمتى انتقضت لفظا بان تحققت الاوصاف المعبر بها عن 127 00:48:27.800 --> 00:48:50.350 بها عنها في صورة ولم يتحقق الحكم فسدت. بمعنى لما نأتي ونقول العلة في الاصناف الاربعة في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لما نقول العلة في هذه الاصناف 128 00:48:51.000 --> 00:49:11.650 الكيل على سبيل المثال ثم يوجد نص في مكيل يجوز بيعه تفاضلا ولا سأل عند ذلك نقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لانها لم تضطرد في معلولاتها. لم توجد في كل الصور التي 129 00:49:13.000 --> 00:49:31.000 ورد بها النص وبالتالي هذه انتقضت اما لفظا واما معنى فانتقاضها لفظا او معنى يظر بثبوتها. اخر ما ذكر المصنف رحمه الله حتى ما نطيل عليكم قوله رحمه الله من شرط الحكم ان يكون ان يكون 130 00:49:31.050 --> 00:49:50.500 مثل آآ العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل المقيس عليه ان يكون مساويا للعلة في الوجود والعدم ان يكون الحكم من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. يعني قوة وظعفا 131 00:49:51.300 --> 00:50:12.300 فاذا كانت العلة قوية ثبوت الحكم كيف يكون قوية في الفرع. واذا كانت العلة ضعيفة كان ثبوت الحكم في الفرع ضعيفا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله هي الجالبة للحكم يعني هي المثبتة للحكم هي التي يعلق ويراد بها الحكم 132 00:50:12.350 --> 00:50:39.800 و بعد ذلك قال هي والعلة هي موجبة للحكم اي المثبتة له. بعد ذلك ايش قال والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو المجلوب اي الذي ثبت في سبب العلة هذا ما يتصل بالقياس نحن اختصرنا فيه مع اهميته 133 00:50:40.300 --> 00:51:00.300 استحقاقه مزيد من العناية والدراسة ذاك انه آآ من اهم الابواب التي يحتاجها طالب العلم اثبات الاحكام لا سيما عند عندما تعوزه النصوص. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما بقي ان شاء الله من الرسالة 134 00:51:00.300 --> 00:51:03.954 غدا في درسه المعتاد بعد العشاء ان شاء الله