1
00:00:00.300 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام الاتمان على امام الانبياء وخاتم المرسلين ومبعوث الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا بفضل الله

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
وتوفيقه هو مجلسنا الخامس في شرح متن جمع الجوامع. للامام ابن السبكي رحمه الله تعالى ولا نزال في المقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله بين يدي ابواب الكتاب التي تتناول الادلة والدلالات. هذه المقدمات وقد

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
مضى جزء منها كان فيها تناول لتقسيم الحكم الشرعي واحكامه ومسائله. وهذا تتمة لما سبق درسنا الماظي كنا قد شرعنا في الحديث عن اصناف او انواع او اقسام الحكم الوضعي. والحديث عن السبب والحديث عن السبب

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
والشرط والمانع ثم الحديث عن الصحة والفساد او البطلان وانتهى بنا الحديث عن القضاء والاداء والاعادة وها هنا نستأنف بعون الله تتمة الحديث عن انواع الحكم الوضعي في مصطلحات اخر مثل الرخصة والعزيمة. ثم انتقال الى مصطلحات

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
خاض فيها المصنف رحمه الله في ذكر مذاهب الاصوليين فيها وتعريفاتهم لها. وطرف مما يتعلق بها من المسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله

6
00:01:43.100 --> 00:02:03.100
وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهله الصوم واجب

7
00:02:03.100 --> 00:02:23.100
ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى والا فعزيمة. نعم. هذا هو اخر ما يتعلق بالحكم الوضعي اه الحديث وعن تقسيم الرخصة والعزيمة يعني ان الحكم الشرعي بهذا الاعتبار من حيث تعلقه بالمكلف في لزومه وعدم لزومه ينقسم

8
00:02:23.100 --> 00:02:48.400
الى رخصة وعزيمة كما ان الحكم الوضعي هناك باعتبار علامته للدلالة على الحكم التكليفي انقسم الى سبب وشرط ومانع فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة وكلها احكام شرعية هذه الاعتبارات عليك ان تفهمها لئلا تظن ان مورد التقسيم واحد فيتأتى لك اشكال. يعني لو قلت لك ما اقسام الحكم الوضعي ماذا ستقول

9
00:02:49.550 --> 00:03:09.550
ستجيب ان ذلك باعتبارات فقلت انت ستقول ان كان باعتباري مثلا بيانها او دلالتها او تعريفها للحكم التكريفي فتنقسم الى سبب وشرط ومانع وان كان بالنظر الى وقت زمان المخصصة للتكليف بها فتنقسم الى قضاء واداء واعادة

10
00:03:09.750 --> 00:03:30.500
وان كان من حيث آآ لزوم تأكيدها في حق المكلف او عدم ذلك فينقسموا الى رخصة وعزيمة وهكذا فاذا هذه احكام شرعية احكام شرعية اولا لان الذي جعل الحكم هذا ملزما والاخر ليس كذلك هو الشارع. فالحكم الملزم الذي لا يسع تجاوزه

11
00:03:30.500 --> 00:03:48.200
والذي هو على الاصل في حكم التكليف به عزيمة. وما جاء التخفيف فيه والتيسير ورفع الحرج فيه عن المكلف. وتيسير عليه من مشقة الى الى تخفيف هو رخصة. وكل من الرخصة والعزيمة ما مصدره

12
00:03:48.750 --> 00:04:02.950
الشرع ولهذا فهو حكم شرعي. لكنه ليس تكليفيا بمعنى انه ليس مطلوبا منه ان يعتقد وجوبا او يمارس استحبابا او يأتي حراما او يقع في مكروه تلك احكام تكليفية انتهت

13
00:04:03.100 --> 00:04:29.450
لكن الاحكام التكليفية هذه ذاتها الواجب والمستحب والحرام والمكروه يصنف ها هنا الى صنفين عزيمة رخصة فثمة واجبات هي عزائم وواجبات اخر هي رخص وثمة محرمات هي عزائم واخرى سنن نقول رخص لكن تقول مكروهات هي اخف. هذا التقسيم الى رخصة وعزيمة في الاحكام

14
00:04:29.450 --> 00:04:48.100
وما يدخله وما لا يدخله كما سيأتي فيه الخلاف هو موضوع هذا المصطلح الذي يذكره الاصوليون قال المصنف رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة

15
00:04:48.500 --> 00:05:06.850
هذه قيود في تعريف الرخصة كل قيد منها كل قيد منها يراد به الاحتراز من امر لانه سيؤدي الى كون الحكم عزيمة وسيأتيك في تعريف العزيمة هو تغيير هذا التعريف

16
00:05:06.900 --> 00:05:27.900
اذا الحكم الشرعي ان تغير فهذا اول اوصاف الرخص انها تغيير فاما الحكم الباقي على اصل تشريعه فلا يقال فيه رخصة ولو كان ايسر اليسير واخف الخفيف اسهل السهل. ما يقال فيه رخصة اذا

17
00:05:27.900 --> 00:05:53.850
فكان اصل تشريعه كذلك على السعة والمرونة واليسر. اذا تفهم الان ان الرخصة لا يقال لها رخصة الا اذا طرأ على حكم تغيير بالقيود الاتية ان تغير الى سهولة ان تغير الحكم الى سهولة فما لم يتغير من البداية من الاصل لن يكون رخصة الباقي على اصل تشريعه. كوجوب الصلوات الخمس

18
00:05:54.450 --> 00:06:18.550
من حيث انها خمس صلوات واجبات لم يدخلها تخفيف ولم يتغير فيها شيء. وليس هناك في الشريعة حال ولا زمان يمكن ان تكون الصلوات المفروضة اربع بدلا من خمس ولا يبدو لا تلغى فرض صلاة او يلغى فيها فرض ابدا. فهي خمس فهذا من هذه الناحية هي عزيمة. لان الرخصة شرطها او قيدها الاول ان يدخلها

19
00:06:18.550 --> 00:06:43.150
تغيير. فما لم يدخله تغيير فليس برخصة. القيد الثاني كما قال ان يتغير الى سهولة فما تغير الى صعوبة او مشقة فليس رخصة وهل في الاسلام احكام تتغير الى الى اعنات للمكلف ومشقة عليه؟ لا. لكن المقصود ان حكما احيانا

20
00:06:43.150 --> 00:07:04.100
المكلفة في بعض الاحوال يزداد فيه الحكم مشقة عليه. مثل تحريم الصيد للمحرم وقبل ان يحرم كان الصيد حلالا كان قص شعره حلالا كان تطيبه حلالا. محظورات الاحرام هي تغيير للاحكام. ما كان مباحا حرم. هذا التغيير ليس الى

21
00:07:04.100 --> 00:07:24.050
سهولة بل الى صعوبة فحتى تجعل تعريفك منضبطا تذكر في القيد ان الحكم ان تغير الى سهولة فخرج الان عندنا شيئان الاول ما لم يتغير من الاحكام. والثاني ما لم يتغير الى سهولة بل الى صعوبة. قال رحمه الله ان تغير الى سهولة

22
00:07:24.050 --> 00:07:46.300
عذر لعذر هذا هو ايضا قيد ثالث من قيود الرخص ان يكون التغيير هذا لعذر فخرج منه ما تغير من الاحكام لا لعذر بل تغير تغيرا اصليا فلن يكون رخصة. قال رحمه الله بالقيد الذي ينضبط فيه السابق مع قيام السبب للحكم

23
00:07:46.300 --> 00:08:15.000
بمعنى ان الحكم الاصلي قبل ان يتغير لا يزال موجبه او مقتضيه قائما فجاءت الرخصة مع وجود المقتضي للحكم الاصلي. مع وجود الموجب له ومع ذلك دخل عليه التغيير ودخل عليه التخفيف. فاما ما تغير من الاحكام وتخفف وارتفع الحكم السابق

24
00:08:15.000 --> 00:08:32.750
وحل محله تيسير وتخفيف فلا يسمى رخصة بل يسمى نسخا احسنتم فحتى تخرج النسخ من تعريف الرخصة عليك بهذا القيد. لانك لو قلت ما تغير الى سهولة لعذر وسكت يدخل فيه كثير

25
00:08:32.750 --> 00:08:54.650
من احكام النسخ التي هي تخفيف من احكام كانت اشق الى اخف فحتى تخرج النسخة تقول مع قيام السبب للحكم الاصلي اما ترى في الامثلة الاتية بعد قليل المتيمم الذي لا يجد الماء فيعدل الى التراب تخفيفا. المسافر الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين

26
00:08:54.650 --> 00:09:12.000
يفطر في نهار رمضان لا يزال السبب للحكم الاصلي باقيا بمعنى ان الصلاة الرباعية لا تزال واجبة رباعية ما تغير حكمها ان صوم رمضان لا يزال واجبا ما تغير حكمه فهذا معنى قوله مع بقاء او مع قيام السبب للحكم الاصلي

27
00:09:12.050 --> 00:09:33.450
قال رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة ثم ضرب امثلة قال كأكل الميتة ما وجه الترخص فيه  ان اكل الميتة حرام

28
00:09:33.700 --> 00:09:53.600
لكنه رخص فيه متى حال الاضطرار طبق عليه التعريف تغير الى سهولة او ما تغير ما وجه السهولة فيه من التحريم الى الاباحة. طيب قال لعذر ما العذر؟ الاصرار. الاضطرار ان جاءوا النفس. طيب. قال مع قيام السبب للحكم الاصلي

29
00:09:54.700 --> 00:10:11.100
مع بقاء حكم الميتة على التحريم حكمها ما تغير. حرام اكل الميتة حرام لكن يباح للمضطر. فهذا معنى مع بقاء السبب للحكم الاصلي. قال كأكل الميتة ثم قال والقصر قصر ماذا

30
00:10:11.450 --> 00:10:30.600
قصر الصلاة يعني للمسافر قصر الرباعية ركعتين وجه التخفيف كما ترون تخفيف لمشقة السفر. حكم الاصل لا يزال باقيا. تغير من سوء الى سهولة. ثم قال والسلم بيع السلم عقد معروف بيع موصوف في الذمة

31
00:10:30.850 --> 00:10:47.600
هذا بيع السلام يعتبرونه رخصة مع ان الحكم الشرعي جاء فيه ابتداء هكذا لكن لما تأتي النصوص الشرعية في حديث ابن عباس وغيره ان اهل المدينة كانوا يسرفون الثمار كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين

32
00:10:47.600 --> 00:11:03.900
فقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يسرف فليسرف في شيء معلوم وكيد معلوم الى اجر معلوم تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لضوابط السلام هو اقرار بمشروعيته. الاصل في بيع السلم انه مخالف لقواعد البيع الشرعية

33
00:11:04.200 --> 00:11:25.200
ومن اهم شروط صحة البيع وجود اركانه. ومن اركانه المعقود عليه الثمن والمثمن السلعة والثمن. وفي عقد السلم ما يحصل هذا. يدفع المال مسبقا ويكون المبيع مستلما بعد مدة بعد عام او عامين

34
00:11:25.400 --> 00:11:44.100
فهذا اختلال لركن من اركان البيع ولهذا يأتي في بعض عبارات الفقهاء قولهم انه شرع على خلاف الاصل او انه جاء معدولا به عن القياس او انه شرع على غير الاحكام الشرعية التي قعدت احكام البيع. على كل فيذكرون

35
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
بيع السلم مثالا لترخيص تغير فيه الحكم الاصل انه على المنع. ثم رخص فيه فصار على الاباحة مع قيام للحكم الاصلي الذي هو تحريم ومنع البيع حال الجهالة. اذا جهل احد العوظين لم يحل. وعدم وجوده

36
00:12:04.100 --> 00:12:20.950
اشد من الجهالة انت تسلف او تبيع ثمرا ما زرع بعد. بعد عام وعامين ومنعت من بيع البصل وهو تحت الارض وبيع الجزر وهو تحت الارض وبيع البيض في جوف الطير وبيع الحليب في درع الحيوان منعت

37
00:12:20.950 --> 00:12:39.750
مع خفاء يسير وما هو اشد خفاء منه في بيع السلم رخص لك فيه. فهذا وجه كونه اه مرخصا فيه وانه جاء تيسيرا. وهذا ولا شك كما قال لعذر في في في ضوابط التعريف. فالمقصود ان بيع السلام بهذا الوصف

38
00:12:39.750 --> 00:12:58.200
هو رخصة ولك ان تضرب مثالا اخر بالعرايا وهي اسلم مثالا من السلم. لان السلم قد ينازع فيه في ضرب المثال فيقال لو انه كان ممنوعا ثم ابيح لقيل رخصة. لكنه جاء ابتداء في التشريع هكذا

39
00:12:58.300 --> 00:13:15.150
ولشيخ الاسلام رحمه الله تقرير في منازعة الفقهاء في وصف مثل هذا بالخروج عن قواعد الشريعة. وانه لا يزال اصلا شرعيا قائما بذاته تمثيله ببيع العرايا اسلم. لان بيع العرايا صورة مستثناة من صور البيوع الربوية

40
00:13:15.250 --> 00:13:41.300
وصورته ان الاصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره ستة الاصناف حكمها الا يباع شيء منها بشيء من جنسه بشرطي التماثل والتقابل. فاذا اختل احد هذين الشرطين وقع الربا واذا لم يتحقق التماثل وقع الربا. والجهل بالتماثل عند الفقهاء كالعلم بالتفاضل. فلا يصح بيع مع عدم الجزمة

41
00:13:41.300 --> 00:13:58.450
الطرفين في المبيع. فبيع العرايا بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل ولا يقدر فيه الا بالخرص تقول هذه على الارض عشرون صاعا من تمر فانا اشتري بها عشرون صاعا بالخرس بالتخمين مما

42
00:13:58.450 --> 00:14:17.500
رأس النخلة فقولك ان الذي على النخلة هو عشرون صاعا وتقابله وتقايظه بعشرين صاعا من تمر مكيل التمر على الارض معروف كيله وانه عشرون صاعا. لكنك تخرص الذي على النخلة فهذا تخمين وهذا ليس علم

43
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
بالتماثل والقاعدة عندهم طالما فقد العلم بالتماثل فانه مفض الى التفاضل ولا يصح. فعلى كل هي صورة من صور الربا ثم يأتي الحديث في الصحيحين وغيرهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسوق. فاذا قالوا حتى اللفظ الشرعي الذي

44
00:14:37.500 --> 00:14:53.200
جاء في النص جاء بلفظ الترخص فهو اوظح مثالا من السلم وكل يظرب به المثال المقصود ان تتظح لك صورة الترخيص الشرعي فيه قال رحمه الله وفطر مسافر لا يجهده او لا يجهده الصوم

45
00:14:53.700 --> 00:15:12.200
بهذا القيد المسافر اما ان يشق عليه الصوم ويجهده ويجهده او لا يكون كذلك او يستوي عنده الامران المثال ها هنا في كونه رخصة فطر المسافر الذي يشق عليه الصوم ففطره رخصة

46
00:15:12.650 --> 00:15:33.300
وعلى التقسيم الاتي ذكره في تصنيف المصنف رحمه الله. فهذه عندك الان خمسة اربعة امثلة. اكلوا الميتة وقصر الصلاة للمسافر بيع السلم او العرايا وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم الذي لا يشق عليه. هذه اربعة امثلة

47
00:15:33.350 --> 00:15:53.300
قال رحمه الله واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى يريد ان يقول ان الرخصة تأتي على اربعة انواع او اربعة احكام. فرخصة تأتي واجبة ورخصة مستحبة او مندوبة ورخصة مباحة ورخصة خلاف الاولى

48
00:15:53.750 --> 00:16:19.950
رتبها على التوالي. من الاقوى الى الاضعف فاقوى الرخص الرخص الواجبة واضعفها الرخصة خلاف الاولى ويأتي بينهما الرخصة المستحبة والرخصة المباحة وجعل هذا التقسيم لاحكام الرخص موزعا على الامثلة التي ذكرها. فهذا من باب اللف والنشر المرتب

49
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
قال اكل الميت والقصر والسلم وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. ثم قال واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف لولا. وزع الاربعة على الاربعة بالترتيب فهذا معنى اللف والنشر المرتب. اذا الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة. الرخصة المستحبة مثالها

50
00:16:40.200 --> 00:16:58.850
ها قصر الصلاة المسافر الرخصة المباحة بيع السلم او العرايا. الرخصة خلاف الاولى فطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. فاما المسافر الذي يجهده الصوم بالعكس فصومه هنا هو الاولى. فعفو ففطره هو الاولى

51
00:16:58.850 --> 00:17:16.700
لكن هذا القيد حتى يضرب به مثالا لا تنسى ان المصنف رحمه الله كان قد زاد في الاحكام التكليفية قسم خلاف الاولى فالتزم رحمه الله ما عده قسما واذا جاء للامثلة لابد ان يحسب حسابه فيه فاتى به. فعلى طريقته في

52
00:17:18.000 --> 00:17:42.850
خلاف الاولى. فهذا لفظ كما قلنا ونشر مرتب. هذا الكلام واضح جدا في في عبارات المصنف رحمه الله تعالى. واستفدنا منه مهمان آآ شيئين مهمين. الاول تعريف الرخصة وقيودها والشيء الثاني احكام الرخص وان شئت فقل مراتبها

53
00:17:42.900 --> 00:18:08.150
فرخصة واجبة رخصة مستحبة رخصة مباحة رخصة خلاف الاولى هذه الرخص بهذه المراتب مفيدة في ماذا؟ مفيدة اولا في تصنيفها فقهيا ان الرخص ليست على مرتبة سواء والا يتبادر الى الذهن ما يفهمه مبتدئوا طلبة العلم انه حيث يطلق رخصة فالمراد بها الاباحة

54
00:18:08.250 --> 00:18:22.750
لا ثمة رخص بهذا التقسيم هي رخص واجبة. يعني مع انه يجب عليك ان تفعله الا انه ترخيص شرعي او ربما كانت رخصة مستحبة يعني مع انها رخصة الا انه يستحب لك اتيانها

55
00:18:23.600 --> 00:18:41.750
وان تكون رخصة مباحة بحيث يتساوى فيها الطرفان او رخصة هي خلاف الاولى. يبقى المناقشة هنا قبل الانتقال الى قوله والا هل يصح مثل هذا ان تقول رخصة ثم تصفها بالوجوب؟ هذا نازع فيه بعض الاصوليين

56
00:18:41.900 --> 00:19:06.750
ومثل الغزالي رحمه الله قال هذا لا يحسن تسميته رخصة ومثل بالمثال الدارج عند الفقهاء يعتبرون التيمم من رخص الشريعة. ما وجه كون التيمم رخصة هو تخفيف للحكم تغيير الى سهولة غسل اعضاء ستة مرتبة بصفة معينة ثم يتخفف هذا الى ضرب التراب ضربة او ضربتين

57
00:19:06.750 --> 00:19:26.750
ومسح على عضوين فقط من اعضاء الوضوء وليس الستة فهو ترخيص وتيسير وعدول عن الماء الى التراب وهذا مثال دارج ودائما ما يقال ان التيمم مثال للرخص في الاسلام والتيسير في الشريعة. لكن الغزالي رحمه الله يرى في هذا المثال وفي مثال اكل الميتة ليس مما ينطبق عليه

58
00:19:26.750 --> 00:19:40.250
تم الترخص لانك تتكلم على ما يمكن لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فليس هنا القيد الاخير مع بقاء او مع قيام سبب المقتضي للحكم الاصلي. ما عاد هو باقي

59
00:19:40.600 --> 00:19:56.950
لعادم الماء الذي لا يستطيع استعماله. وفيه منازعة ويمكن ان يجاب عنه باجابات اه في كلام مهم ايضا لطيف للامام الشاطبي رحمه الله في مناقشة هذا الترخيص ومتى يطلق عليه رخصة؟ نقول للفائدة بعد ان وضح التقسيم

60
00:19:56.950 --> 00:20:16.950
الاصول ومراد الاصولين من مصطلح الرخصة. يقول الشاطبي رحمه الله تطلق الرخصة على ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة كالقرض والسلم والمساقاة واشباهها. هذا احيانا في اصطلاح الفقهاء يقال له

61
00:20:16.950 --> 00:20:40.500
رخصة وقلت لك هذا الذي يمكن ان ينازع في مثال بيع السلم انه ليس تخفيفا هو حكم شرع هكذا. فلما يسمونه او يطلقون عليه رخصة. هم نظروا الى ماذا الى كونه ابتداء شرع على نحو التيسير والتخفيف مراعاة لمصالح العباد وتيسيرا عليهم. فهو بهذا المعنى صحيح. لكن بمعنى

62
00:20:40.500 --> 00:21:00.500
انه نقل للحكم من صعوبة الى تيسير على المكلف وتخفيف عليه لا يتحقق فيه تماما هذا المعنى. الشاطبي لما جاء يحرر يقول تارة تطلق رخصة على هذا النوع ما شرع ابتداء لعذر شاق. فشرع استثناء يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع محدودة. فلما شرعت

63
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
وشرعت بيع السلم او العرايا شرعت في مواضع محدودة وبضوابط لا تتسع الى اكثر منها ولا بالقياس عليها. قال رحمه الله قد تطلق يعني الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق. فتدخل فيه المستثنيات من سلم

64
00:21:20.500 --> 00:21:36.500
ومساقات وعرية وضرب دية على العاقلة واشباه ذلك. يقول رحمه الله وما قاله الفقهاء في احياء النفس باكل الميت يقتضي انه واجب فكيف رخصة ثم تقول واجب؟ قال فالجهة فيه منفكة

65
00:21:36.600 --> 00:21:56.600
والحاصل ان احياء النفس مأمور به. ومثل هذا لا يسمى رخصة. لانه راجع الى اصل كلي ابتداء وهو الامر باحياء النفس ولا يسمى رخصة من هذا الوجه وانما تسمى من جهة رفع الحرج يعني يأكل الميت ويفعل حراما ومع ذلك هو غير مؤاخذ ولا

66
00:21:56.600 --> 00:22:21.950
اثم. فهو من هذه الجهة يسمى رخصة فقط ليتضح المثال لئلا يريد اشكال كيف تكون رخصة ثم توصف بانها واجبة. قال رحمه الله والا فعزيمة. ايش يعني والا والا يعني ان لم تتحقق القيود التي اوردها في تعريف الرخصة على النحو الذي اشرت اليه كل قيد يمثل بمجموع القيود

67
00:22:21.950 --> 00:22:43.000
خر حدا يضبط تعريف الرخصة. فما تختل شيء منها اصبح عزيمة. وقلت لك قال ان تغير حكمه فان لم يتغير في وجوب الصلوات الخمس فعزيمة ان تغير الى صعوبة ايضا فعزيمة. ان تغير الى سهولة بلا عذر ايضا عزيمة. ان تغير مع زوال الحكم المقتضي او السبب

68
00:22:43.000 --> 00:22:57.800
مقتضي الحكم الاصلي في النسخ ايضا فعزيمة ولا يسمى في شيء من ذلك رخصة طيب على هذا التقسيم للرخصة والعزيمة كما فهمت اسألك سؤالا لو قلت لك ترك الصلاة للحائض

69
00:22:57.900 --> 00:23:31.550
وترك الصوم هل هو عزيمة ام رخصة ترك الصلاة للحائض وترك الصوم. رخصة او عزيمة   انت اذا نظرت الى كونها صلاة واجبة ثم لم تعد واجبة في حقها فانت اذا نظرت

70
00:23:33.450 --> 00:23:49.700
اذا نظرت الى الحكم الذي يلزمها المرأة المكلفة هي لا خيار لها فان عليها ان تمتثل هو من حيث المعنى عزيمة يعني لا يصح صومها ولو فعلت ما قبل ولا تصح صلاتها ولو فعلت ما قبلت

71
00:23:50.050 --> 00:24:09.450
فمن هذا المعنى عزيمة لكنه ينطبق عليها تعريف الرخصة حيث انه تغير الحكم الى سهولة لعذر مع بقاء السبب المقتضي للحكم. السبب المقتضي الحكم الذي كونها امرأة مكلفة اه دخلت عليها اسباب وجوب الصلاة لولا انه

72
00:24:09.450 --> 00:24:31.200
وقام المانع وجود المانع الذي هو في التعريف عذر وهو الحيض الذي منعها من الصوم والصلاة هو المخرج الذي يمكن ان نخرجها من كونها رخصة في حق المرأة الحائض وبالتالي يسلم لك ان تقول ان الصوم والصلاة ليس من باب الرخص وان كان في الصورة وفي بادئ الامر وفي ظاهره

73
00:24:31.200 --> 00:24:49.500
ينطبق عليها تعريف الرخصة لان الحيض مانع من الفعل فليس رخصة ليس مما ليس عذرا غير الحكم لكنه مانع لا يقبل صحة الحكم ولو فعل وهذا الفرق بينما الرخص هناك رخصة القصر. فلو لم يقصر واتم الصلاة صحت صلاته

74
00:24:49.650 --> 00:25:09.650
الرخصة في بيع السلام في بيع العرايا في المباحات لو تركها وعدل عنها صحت معاملته ولو امضى البيع على وجهه المعتبر شرعا وهذا في في لا يتحقق هنا في مسألة الصلاة للحائض والصوم. فلا تقل رخصة بمعنى انه يتأتى لها ان تصوم ان شاءت. او يتأتى لها ان تصلي ان شاءت

75
00:25:09.650 --> 00:25:19.450
فهو من هذا الباب عزيمة لا تسمى رخصة لكن حيث دخولها في التعريف ثمة اشتباه وقد تبين لك وجه الانفكاك عنه