بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا الى يوم الدين قال الامام الحجاوي رحمه الله في باب شروط الصلاة وصلاة في درع وحمار وملح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين النسخة التي قبلها شهد بشيء من ذلك استعجلت الكلام عليها وهي اتقدم مع احد عتقله في الغرب وهذا كما
ان ستر احد ستر العاتقين او ستر احدهما عن الخلاف واجب عن مشهور من المذهب خلال للجمهور الذين يقولون هو مستحب وليس بواجب وراها كان مصنف بل آآ نصه رحمه الله ان ستر عورته في النجد وما حد عتقيه في الارض ان النفلة لا يجب ان
وذلك ان الداخل مبني على التخفيف. ولذا خفف في كثير من احكامه ابو اللباس ايسر. كما انه يجوز الصلاة جالسا مع القدرة على القيام. انفرد كان او شتم احدهما جائزا او مستحبا ليس بواجب والافضل والله اعلم هو وجود ستر للعاتيقين
في عموم لم يفرق كما تقدم. وذلك انه عليه الصلاة لا يصلي على النبي او على النهي على الخلاف يصلي احدكم. وفي الثوب الواحد الذي سعى شيء عند مسلم منه شيء منه اخذوا من هذا انه لو وضع اي شيء على عاتقه
او اه خريطة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. وذلك ان الاخبار الصحيحة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بانه اذا كان له ثوب واحد اذا كان له ثوب واحد قال
بين طرفين معناه ان يجعل طرف على الكتف يعني يجعله تحت كتفه الايمن ثم نديره على ثم بعد ذلك يرشوا على كتفه الايمن فيكون ابلغ في وقت النداء حتى يسقط فيحشر المصلحة في التمكن من الرداء من عدم سقوطه وانتشار عورته ولا يحشر ايضا
المنكبين او ستر احد المنكبين وذلك ان المقصود من الصلاة وشكر الصلاة لا مجرد ستر للعرب تقدم الاشارة الى ثم ايضا وضع الحلم والخيط في الحقيقة لا يسمى سفرة لا
سترك وهو يضع الحبل او الخيط هو ستر كل شيء بحزم. وشكر كل شيء. اللي بيحجب ولهذا لو عقد اه فانه لا يفدي لانه لا يعتبر ساترا او لا يعتبر ساترا للراس لان
فانه لا يكون ساترا او لا يأخذ حكم الرأس ولهذا كان اضعف هو القول لعموم وجوب في الفرض والنفي وهذا اختاره جمع من الشافعي رحمة الله عليه اجمع. قال رحمه الله
وصلاتها اي المرأة في درع الدرع والقميص. وخمار الخمار هو ما تهتمر به على رأسها وتصدق به صدرها ونحوها. وكذلك من جهة الرقبة وما نزل عنها هو ملحفة وهي الرداء. ملحفة ما يسمي النساء
وملحفة والمعنى انه يكون اللحاف فوق القميص وفوق الخمار وهذا اه هو الستر للمستحب. والاكمل وليس بواجب. وجاء في حديث عيد الخمسة من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن امه عن ابن سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله
هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قال بغير قال اذا كان الدرع شامغا يغطي ظهور قدميها اذا كانت والمعنى ان الواجب هو الشاتر للعوام الشاة للعورة في عورة الصلاة. عورة الصلاة. والا انها خارج الصلاة يجوز لها
ان تبدي شعرها ويديها كفيها واطراف ركب القدمين عند محارمها المراد ان هذه عورة خاصة وهي في الحقيقة زينة. وذلك ان العورة عورة عورة في باب النظر. هذه عورة في حق الرجل ما بين الشبهة والركبة وعورة في الصلاة هذه زيادة عن
فيها زيادة على العورة المأمور بسترها ومن ذلك انه ثوب واحد اليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه شيء طيب آآ ربما حديث هذا الباب وردت يعني ينظر من الجواب عليها في الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام
سئل آآ يعني عن رجل هل يصلي في ثوبين؟ هل يصلي في ثوبين او اه قال او لكل ثوبان لكل ثوبان والمعنى انه قيل عن الصلاة ثوب واحد فقال انه لا يدركني منكم ثوبين وينسئ الثوب الواحد ويجزئ
الثوب الواحد الا يكون هذا الحديث مخالف او ظاهره ربما يكون فيه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي او لا يصلي احد الثواب الواحد يسأل على عاتقه لما قال
في الحديث قال اوكلكم يجد ثوبه ومعلوم ان الثوب قد يكون ايجار فسوف يتزن به. يطلق على الرداء يطلق على السراويل ويطلق على الشرابين. فلو لم يكن عنده يطلق على كل ما يلبس. فالشراوي
ان الثوب شبه ثوب لان الانسان يهوب اليه يرجع اليه. واذا اه خدع ثوبه رجع يصب اليه يرجع اليه فسمي ثوبا لانه يضر اليه وهو الرجوع الى اقامة الصلاة مرة اخرى بعد اذان سنة لانه رجوع الى النداء
دعاء خاص بعد النداء العام وهو النداء بالاذان للوقت. وهذا نداء خاص بالجماعة فكذلك الثوب القميص كان عنده مثلا ثوب ولبس الا يكفي؟ ويقال لا يكفي لا يجب يعني ها
احد المحامي يقال انه ليس عنده الا ثوب واحد طيب اذا تختوي واحد على قاعدة يعني في القدرة عدم قدرة عليه لكنه يقال انه كان من حديث جابر ان النبي عليه قال اذا كان لحي ثوب اذا كان فليخالف
فليخالف اذا كان نعم يحمل على حال ما كان ضيق وحال ما كان واسع. نعم. نعم هذا صحيح. ولهذا هذا في مسند الصحيح. فان كان ضيقا فليتسع. وان كان واسعا فليلتحف به. شف الالتحاق. ان كان من فعلها
يجد ثوبه في السنة ان يلبس ثوبه سواء بالصلاة او غير الصلاة يتزين يأتي رجل سراويل ورداء سراويل يعني وايجار يعني او وهو قميص يعني يجمع بين الثوبين يا جماعة يعني بين الثوب الذي يشمل اسفل البدن ان امكن وهو اذا كان السراويل
طويل او قصير وهو الذي يكون على نصف الفخذ او اقل او اكثر وهذا يلبس مع والأفضل ان يكون قميص الأكل يكون خميس. واذا فيكم قميص فيكون رداء. يكون رداء
لكن اشترط في الميدان ان يكون يمكن ان يتسم به وان يلتحف ايش معنى يلتزم؟ يعني يلفه على الاسفل ثم يبقى من فضله. يمكن ان يضعها على اعلى المكان على الكتفين. بشرط
الا يكون ضيقا. ولهذا الحديث جاء في صحيح مسلم انه رضي الله عنه لبس بردته وجاء الى النبي عليه السلام وكان قد ارسله في حاجة. وكان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام. فلبس بردة فاتجر بها قال ثم
توقفت عليها تواقصت عليها يعني من هو الذي حل رقبته وهو حني على رقبته اشتدت علي او ضاقت عليه فاضطر ان يحني رقبته حتى يمكن ان تستر اعلاه يضيقها. ولو رفع رأسه سقط
تعلم ان هي للثوب ربما يكون يعني عماء او غترة ربما يحتاج الى انه يعني لا يرفع رأسه اذا كانت واسعة كبيرة ففي هذه الحالة يرتاح فيضعها على رأسه وتنزف وتشتم اه بدله الاعلى لكن اذا كانت قصيرة
يحتاج انه يحمي نفسه حتى تلجأ تسكنه معك. فقال فتوى قست عليها قال او قص الذي حرم رقبته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان ضيقا فابتسم لا تكلف نفسك ان تتواقص وتجتمع. وان كان واسعا فلتحفه
يعني يلتحف بينها اذا كانت روح اذا كان الثوب واحد يعني يشده يجدد في حديث سعد الصالحين انهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يشدون من ضيقها. وكان ربما حالوا انفسهم لكن هذا في حال ضرورة. لضيقها
اذا كانوا اذا سجدوا اذا سجدوا ربما انكشفت العورة من اسيا. فامر بالنساء الا يرفعن حتى يستوي فدل على وهذا في الحقيقة اذا تأملته دل دليل في المسألة لما تقرر في المذهب من وجوب شكل المنكبين. وان مهما امكن ان تشتغل المنكبات هذا هو الواجب ولو
ادى الى شيء من التوفيق على البدن. لكن انكشاف العورة من اسفل لا يضر العورة من اسفل لا يضر انما انكشافها من الجوانب هو الذي لا يضر هو الذي يضر كما سيأتينا في اشتمال الصمة اما
هذا ما يقوم ولا يعتبر من شخص غير مشتت. ولهذا يجوز مثلا ان يصلي في الثوب الواحد اذا كان شاكرا ولو بغير سراويل اذا لم يجد غيره وين؟ وان كان لا يجب ان يلبس غيره والاكبر والاقوى ان يلبس سراويل يلبس سراويل ساتر
اه للقدمين للساقين والذخيرين الشاقين هذا هو الاجر والا فليس الواجب اذا كان الثوب ساترا فهذا اذا تأملت وجدت ان ستر احد واجب على الصحيح خلافا للجمهور والمرة كذلك ما تقدم تصلي في الدرع والخمار والجبال تقدم حديث ام سلمة ام سلمة في كلام وراويه عبدالله بن عبد الرحمن
ليس الجبل كما قال بعضهم اذا ذكر العلماء فمالكم النجم رحمه الله فكون مالك خالف رحمه الله ورد الحديث مما يوهب ويخرج لقاءاته واذا حكم جمع من اهل العلم بوقفه بوقفه وذلك ان المحفوظ
موقوف على ام سلمة لا المرفوع. ويدل عليهم المصحة عن عمر وابن عمر وعن عائشة هذا المعنى كما عند ابن عن عمر ابن عمر في ان الواجب على المرأة هو الصلاة في درع وخمار وملحمة وهذا
آآ يبين ان هذا من الامر المشروع ويمكن ان يجري على قاعدة الفقهاء رحمة الله عليهم. وهو انهم لا يعينون الا من علة قادحة. فالعلة الخفية او العلة التي ليست بالعلة
لا يعيبون بمجرد هذا. يحتجون بالموصل. وان كان طريقة اه اهل الحديث وعليهم هي اسد وهي اكمل واتم بلا اشكال وهي الصحيحة. فانه يقوي هذه الطريقة ثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم
بينهم وهو صلاة ابي درع وخمار ملحدة وايضا مما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين ان النساء حديث عائشة رضي الله عنها كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنهن لا يعرفن من الغنس يعني وهذه يبين
يلبسن الخمر ويلبسن فوقها كذلك شيء يشتمها سترة حتى لا تبين المرأة ليس الحجم يعني الذي يبصر في حال الغدش وهو اخر الليل او اختلاط الظلمة باول الصبح لا يدري ما هذا الزور وما هذا الشيء الذي
لا يميزه ولا الا بكونه يشيب ولا يميز رجل او امرأة لا يدين هذا كله مما يبين وهذا كله يدل على انه من الاكل المشروط الامر المشروع المطلوب ان لا يفعلن ذلك الا
سنة عنه عليه الصلاة والسلام من السنة الفعلية. فبالجملة هذا الخبر دل عليه هدي الصحابيات رضي الله عنهم انه نقول اه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا جاء مرفوعا موقوفا موقوفا صحيحا
عن الصحابة وهذا من اقوى الادلة في هذه المسألة. وذلك ان هذا يعني امر مستحب من الامر المسلم نعم ويجزئ يعني مما تقدم شتم عورتها. العورة في باب الصلاة. باب الصلاة والمرأة عليها ان
تستر جميع بدنها الا الوجه. فانه يسن لها ان تكشف وجهها. وذلك انها مأمورة بالسجود كالرجل العشر الاوائل عامة النبي كما ان الصلاة آآ في جميع احكامها للرجل والمرأة فكل
خطب الرجل فهو المرأة. وكذلك كل اب خطب للمرأة فهو للرجل هذا هو العصر الشريعة. لا فرق ولا يقال هذا خاص بالرجل في سائر احكام الشريعة. في الا بدليل يخص المرأة دون الرجل او الرجل دون المرأة
والصلاة التي شرعت العموم انها ايضا داخلة. والرجل يشرع له ان يكشف وجهه ويشرع في السجود والانف وشتم وجه الله في ذلك. لا يشرع آآ ان ان يوضع شاة بين الوجه وبين شاة بين الارض وبين الوجه ان يباشر المصلي
ما كان ولهذا يكشف اما آآ اما خارج الصلاة لانه عورة في داخل الصلاة من باب في الركبتين ولا لكن لا يجب ان يباشر في هذه المسألة وهو ان القدمين تمسحان. باجماع المسلمين في حق الرجل والمرأة. واذا
واذا كانت القدمان تمسحان دل على ان وهي في الجوانب بجميع انواعها ان دل على انه ليس بواجب كشف آآ يعني يديه والقدمين وذلك ان الحديث ورد فيهما جميعا ابن عباس والعباس وهو ويجوز ان يمسح ويقوم لكن السنة
وقع فيها الخلاف فيما اذا لم يباشر هل يكون هناك حياة كمامة ونحو ذلك فالمقصود ان المرأة كالرجل كذلك في هذا الحكم في هذا الحكم الا اذا كانت بحضرة الاجانب فانه يجب على
لان الستار في هذا الحال واجب آآ لان واجب وكشف الوجه وليس مستحب وليس بواجب. عورتها. ثم يسن ان يكون وهل يجب وهل يجب ان يكون هذا الساتر؟ ان يكون او يجزئ
ولو كان محددا للعورة. الجمهور يقول ينسب لان اربعة قالوا يجزئ ولو صلت المرأة يعني كالرجل ولو صلت في زياد تحدد العورة مثل ما يصلي بعض النساء ومن اهل العلم من قال لا يصح لانه يحدد العورة. لكن قول الجمهور اصح وهذا فيما اذا كانت يعني
على وجه لا يكون امرا محرما في تشبه ونحو ذلك. او فتنة هذا هو الحكم العام وهو يعني حتى ويقيم مثلا هذه لبس لبسا محرما فالصلاة صحيحة على الصحيح انه سيأتينا في لبس
ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او في محل نجس. نعم. قال ومن؟ وهذا عام من انكشف بعد عورته. وهو اغلق العورة. وفهوشة يعني انكشاف يعني لم يكن شيئا يسيرا واختلفوا السيد يسير هل هو مثلا مقدار اسبوع او الشهر اليسير ونحو
واذا رجعت من نأخذ ولذا لا يكاد يظابط هذا الامر لا يكاد ينظابط هذا الامر ولم يأتي دليل يدل على بالتقييد لا بعنف ولا بغيره انما يؤخذ هذا من ادلة
الشريعة في حكم الصلاة هل وفهو شأن جواب في هذه المسألة وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله كالمذهب وقال الشافعي تابوا قولوا ولو الاكتشاف يسيرا دون المفحوش. يعني ولو ظهر شيء يسير من عورته
انها تعبد وذلك انه فات شرط شرط من شروط صحة الصلاة والستر العورة والشر لا يشترط اه لا فرق بين قليل وكثيره كما لو احدث فانه كما بالقول الكثير سيحدث بقطرة من البول ما لم يكن من سلس بالاجماع بالاجماع وهكذا
ابن واقع فانها تركض لا فرق بين القليل والكثير اجره على القاعدة في هذا. و جاء في هذا الحديث عن وهو انه كان يصلي بقومه وكان عليه مدى فقالت امرأة
وعلى البخاري وجاء في رواية عند وكان فيها فتح فيها فتح ان يبين ان الفجر فهذا ربما كشفت منه سواته. اه من شمالها او نوم او لم يون ولم يجدوا
رضي الله عنه صغيرا او سبع سنين حينما ثبت ايضا في الصحيح من حديث آآ سعد بن سعد عن كما تقدم يا معشر النساء جلوسا وان كانت هذه الحالة حال وضرورة هذه الحال حال
انه ربما آآ يبعد انه لا يوجد آآ يعني شيء آآ يكتفي به عنوانها فلهذا في حال آآ في حال آآ اذا انكشفت العورة انكشفت العورة سواء كان عن قصد او عن غير قصد المذهب وفحشة وفحش
خرج شيء كثير من العورة سواء كان من العورة المطلقة او من غير العورة المطلقة يعني من الفخذ او من السواء رحمه الله فانه يعيد. وهذا فيه مضر والاظهر والله اعلم انه لا اعادة في مثل هذا آآ
لان مثل هذا اه ربما يقع ويكفر وخاصة ان اه الفتق في الثوب ونحوه وربما يقع حتى ايضا لواجب الثوب والثوب الشاتم سواء كان غنيا او فقيرا وما يقع مثل هذا وقد يقع في بعض الملابس الضيقة. حينما يسجد الانسان آآ فاذا كان هذا عن غير قصد منه
فانه في هذه الحال والعبادة بالعورة وربما ايضا بعض الناس ان يلبس احيانا قد يظهر احيانا العورة من جهة اسفل الظهر وهذا لا يجوز للانسان ان يفرط فيه لكن لو انه وقع منه عن غير قصد
بالواجب آآ ان ننبه لذلك وهو عليه ان يحترق في مثل هذا فاذا وقع منه فالصحيح انه ان الصلاة صحيحة ووضع فيها ايضا في سترهم في الثياب هل هي شرط او
واجب وذلك ان ان النظر في مثل هذا الى التفريط وهو قد ادى ما امر الله به وقد يفرق بين من كان فعله عن تغريدة يلبس ثيابه قصيرة وهو يعلم ان هذا البنطال مثلا
وانه حينما يشجد في الغالب يحشو في ويكون هذا الفتق مقابل العورة ويفرط في العمر والله اعلم ان صلاة الفطر في مثل هذه اما اذا كان عن غير تفريط فالاظهر انه آآ
الا اعادة عليه لان القاعدة الشرعية ان من فعل ما امر فقد ادى الواجب عليه ولا يؤمن بالاعادة الا بامر جديد. وهو لم يقع منه تفريط. وليس عندنا امر او دليل على وجوب الرعاية
عليه الصلاة والسلام نهى عن اعادة الصلاة في يوم مرتين. او صلى في ثوب محرم ايضا ثوب محرم يشمل ويشمل ايضا الثوب يعني اشتراه يعني حرام واشترى به ثوب اه فان هذا الكشف حرام
محرم. اه فانه يعيد يعيد. وهذا هو المشهور اذهب والجمهور على انه لا اعادة على من لا اعادة على من صلى في ثوب محرم المنصوب ودليلهم المشهور في هذا الباب انه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب
وقال ايش معنى الجهة المفاجأة يعني هم يقولون انه اه في هذه الحال يعني لم يتوارد الامر لم يتوارد الامر والنهي على عين واحدة يتواعد على عينه واحدة. نعم كذلك طيب كيف يعني يتوجه دليل الجمهور في هذا
ولقد انتشر الاسلام رحمه الله في كلام الله وانتصر على القوم بصحة الصلاة في هذا الحد الصلاة نعم قالوا لانها لم تعد على عن شروط الصلاة الأولى هذا اسمع الصوت
المغصوب يعني. اي نعم. يعني اذا عن العورة الواقع الحقيقي ان هذا الان يتعبد الله طيب المقصود يعني على هذا نقول يعني آآ لكن الشعر كما سبق كما سبق كثيرة الشيء قد يكون قد يكون يعني ليس
نعم خاتم مغصوب هذا خارج ليس بواجب انما الاجتهاد اذا كان بالثوب اذا كان الثوب الشاتر مغصوب. فهو يجب عليه ماذا؟ ان يستتر واستتر ماذا هذا الاسم لكن اذا كان مثلا خارج عن
كما لو صلى في عمامة حرير او عمامة منصوبة فهذا لا اشكال فيه لان ستر الرأس ليس بشرط ليس بشرط فلو صلى بغير عمامة فان صلاته الاشكال فيما اذا كان السعادة
في موضع هو شهر لكن نقول في هذه الحال في هذه الحال هذا الغش او هذا التحريم حرم في الصلاة اوصى بها في الصلاة. نعم. الصلاة هذي الصلاة الصلاة خارج الصلاة. اذا
لم يتوعد الامر والنهي يعني لم يتوارد امر النهي اه في الصلاة. انما غصب محرم يعني الانسان هو حينما يصلي بثوب موصوب اثم ولا لا؟ حينما يأكل في ثوب مغصوب اثم حينما
ليذهب الى عمل في ثوب المغصوب اثم. في هذه الحال انفكت الجهة فلم يكن النهي عن يعني على التحريم لم يكن خاص بالصلاة بل في جميع الاحوال. ومع ان استدلوا بحديث ورد في هذا
من صلى في ثوبه حديث رواه احمد من حديث ابن عمر في ثوب او من اشترى ثوبا بعشرة دراهم نعم عشرة اول بعشرة دراهم فيها لن يقبل الله منه صلاته. الحديث لا يصح. الحديث لا يصح ولو صح لكان في دليل المسألة لانه نهى
عن الصلاة لا يقبل هل القبول هنا ما في الصحة او نفي الثمرة في اختلاف الجمهور يقولون وان كانت لا تقبل فهي صحيحة. وان كان بالحجم رد هذا والصبعان لانه جماعة
رحمة الله عليه. اه انما الباحث في هذه المسألة وهو ان من اه صلى في ثوب محرم الامر هو قول الجمهور وان كان عاثم حينما يصلي الثوب المعصوم او الثوب المسبوق او
لكن لا نقول الا الصلاة باطلة لا نقول ان الصلاة باطلة لان النهي متوجه للغصب سواء كان في صلاة او في غير صلاة فلم يتوجه الى الصلاة فلم يتوجه الى ذات الصلاة فلو توجه الى ذات الصلاة والنهي عن الصلاة في هذا الثوب او جاء نهي خاص
في الصلاة وما شابه ذلك فانه في هذه الحال آآ يتوجه البطلان نعم لا من حبس في محارم او نجس اعاد او كذلك ايضا او صلى لو صلى في يوم نجس سواء كان عالما او
قالوا لانه فات شرط وهو طهارة الثوب. تقدمت الادلة في هذا والقول الثاني وهو ان الصلاة صحيحة لكن نفرق بين من صلى عالما النجاسة هذا لا يجوز صلاته لا تصح. وان كان جاهلا او ناسيا او كان عالما ثم نسي فصلى فالصلاة صحيحة
وده حديث ثم ايضا هو اه لم يفرطوا لم يفرطوا ايضا اجتناب النجاسة. مأموره بتركه لا مأمور بفعله. والقاعدة ان الشيء مأمور بتركه يحصل يحشر امتثال ذلك ولذا فان وجوده في هذه الحالة عدد من وجوده كالعتب ولا يؤثر فنقول الصلاة وصحيحة
انه لم يصلي بيوم نجس. نعم. هناك سلاحات لا من حبس في محله النفيس وهذا؟ نعم وهذا يبين ضعف القوي المتقدم. لانهم لم يطردوا القول. لا من حبس في محل
النجس اه ولد الاستثناء هنا من حبس في محل نجس فانه يصلي عليها سبحانه هو انه لا اه قدرة له الا على هذا الشيء فهو في حال ضرورة. تقول الشريعة
في هذا يعني من كان جاهلا او ناسيا ربما احيانا يعذر اكثر لذا اه الناس في هذه الحال. مرفوعان التكريم في هذه الحال. في هذا الشيء الذي نسيه او اذا كان جهله بغير تفريط فاذا لا يعيد في السورتين على الصحيح نعم
ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكرهما في الدبر. وان اعير اسرة لزمه قبولها. نعم. ومن وجد كل من وجد كفاية عورته. سترها وجوبا لان العبد يجب سترها. يجب سترها. وفيما بين السورة والمتقدم الخلاف في هذا
وهذا وان كان على سبيل الخبر لكنه على سبيل الامر. يجب عليه ان يسترها وان هذا هو المتعين عليه. وهو شتم متمكن من الواجب ومن تمكن واجب وجب عليه تحشيمه. والا يعني وان لم يجد كفاية عورته وجد بعض الواجب. فالفرج
فلو كان عنده ظلم يمكن ان يستر السورة من الامام والخلف. عنده ثوب صغير يلفه على الرسول انسان لم يجد شيئا اما لفقره او سلوكه ها يستر عورته. فعليه ان يستر السوءتين. لماذا
ولان ظهورهما اقبح ولان الامر دار بين وقاعدة الشريعة اذا اجتمعت المفاسد فالواجب دفعها اذا ما امكن فإنه يدفع او تزال المفسدة الكبرى وترتفع ولا شك ان كشف العرش سوا مفسدة وكشف ما ادى ذلك الفجر
لكنها دونها. وعلى هذا وجب ستر الفرجين لان ولان القبح فيهما اظهر وهذا لا يناسب فيه الحج والا فالفرجين. وذلك ان قبورهما افحش واقبح. ولان النبي عليه السلام قال اذا امرت
قال احفظ عورتك الا من زوجتك وقال النبي عليه الصلاة والسلام والاستتار فالواجب ان يستتر ما وجد الله ثوب واحد وجد بعض الثوب فانه يستتر به. ولو شكر لانه فان لم يكفيهما فاذكروه
لان ظهوره اقبح. وافحش فلذا يشتمه يجدر الدبر ثم ان كان آآ يعني يمكن ان يسكن القبر بجلوسه يعني يمكن ان يشكر القبور وكذلك الدبر وعاد هذا لو لم يجد مثلا لو كان في غير صلاة
تغير صلاة واكد ان يستر اعلى البدن. ويمكن ان يستر اسفله بجلوسه التي يمكن ان يزيل بها الربح وان كانت العورة في الحقيقة العورة تظهر وسط البدن من غيره فاذا وجب ستره ستره على مستويتين والا
قال وان اعير سترة لجمهور قبولها لانه في الحقيقة لا يقوم عليه الا في ذلك. والعار في كشف العورة اشد من العار في قبول العائلة. وقال بعضنا يلزمه بانها ربما تكون معارضة عليه وربما
وذلك ان ظهور العورة اقبح والعار فيها اشد ثم ايضا يمكن يخرج على وجه اخر. وجه اخر يقال انه في هذه الحالة يجب اعارته. وما وجد بذله فلا ملة في قبوله. كالزكاة
يدفعها المزكي بلا ملة. ويأخذها الفقير بل يأخذه تنتزع منه. من عليه يجبر عليها. فلا ملة في هذه الحال. فهي من السترة التي يجب من العرية التي وهذا عن خلاف هل يجب هل يجب هل لها ثمن او ليس لها ثمن الجمهور
بثمنها. وذهب بعض المالكية وهو دارها انه لا يمل اذا كان لا ضرر على المعين. يجب ان يكون قلت عنه يمنعون الماعون سبحانه وتعالى قال ابن مسعود ما صح عنه
اشبه والمعنى ان ما فضل عن حاجة عن حاجتك واخوك محتاج الى مثل هذه الاشياء فعليك ان تحيره هذه الاشياء. وربما لا يكون فيه له او اذ يكون له اذا
ضرورة فيها فكيف ما كان ضرورة فهو اوجع ولا ملة فيه. فعليه ان يقبلها نعم ويصلي العالي قائما بالايمان استحبابا فيهما. ويكون امامهم وسطهم. ويصلي كل وحده. نعم. ويصلي للعالي. يعني الذي لا يجد ثوبا يلبسه. سواء كان واحد او جماعة
رائدا حتى يستر عورة الإنسان صلى قاعد استترت ستر الدبر فلا تظهر فلا يظهر استحبابا يعني لا يجب والمعنى انه يجد انه يجوز له ان يصلي قائما. والافضل ان نصلي قاعدا ايمانا بالايمان استحبابا فيهما اي في الوعود والايمان. ان القعود مستحب ما
ويوم فلا يسجد فتبدو عورته من الخلف يقول استحبابا هذا هو احد القولين وقيل انه يجب ان يصلي قائما ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما ولقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا العموم يشمل جميع احوال المصلين
مع ان الجماعة تشرع في حقهم من تجد في حقهم والجماعة عندهم ليس فالقيام ايضا من باب اولى وانه يجب القيام. وهذه مسألة اجتهادية في الحقيقة وليس فيها ادلة يمكن ان تفصله انما هي خاضعة للنظر والاجتهاد
والاجتهاد. وقد يفرق وشاهد العلماء في هذه المسألة فمنهم من فرق بين الظلمة او مثلا انهم يصلون قياما لانه لا يقسم بعضهم اعمى. او كانوا في في ظلمة لا يبصرهم احد. اما ان كانوا مبصرين
مثلا في غيب غنة آآ او كانوا عمدا لكنه في مقابر الناس فيطمح ان يصلوا قياما لانتساب العورة والسورة والقيام يسهو في بعض الاحوال واذا صلى الامام يصلون خلفه جلوسا تحصينا بمصلحة الاقتداء بالايمان
وايضا صلاة نصلي جالسا. وان كان هذا في بلادنا فيشر منه ان القيام ربما آآ يعفى عنه في مثل هذا من باب اولى بظهور الشهوة وظهور العورة ظهورها. ولذا قال استحبابا فيهما. استحبابا فيه. وهو ان كان في مكان في ظلمة او في
لا تنسوهم احد ها؟ توجه القوم بانهم يصلون آآ قياما يصلون هنا قيادة الا اذا كان كما تقدم آآ يعني مرسلين يبصروا بعضهم بعضا قال كل من عندهم يصلون جلوسا. دافع عن السهرة. وهذا قد ينتفع احيانا بان يكون هؤلاء القوم في
في غير حال الصلاة. وربما ايضا لا يمكن ان يتقيدوا بهذا في غير حال فكيف يؤمرون بحال الصلاة مثلا بالجلوس في غير حال الصلاة ينتشرون كيف يشاءون يعني حينما يذهب في مصلحته
لا يبقى له ثوب وبالجملة المسألة آآ فشلت اجتهادية فمن اخذ باحد مولاي لانه لا دليل في هذا ومن اخذ من عموم فالعموم دال على آآ على هذا القول وكثير من العلم يأخذ من عموم ويجريه ويقول لو كان هذه الصورة خارجة من
لبينت بالادلة وجاء ما يدل عليها. وذلك ان الاصل