الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند انواع النسخ. وقد
توقفنا في اللقاء الماضي مع النسخ وتعريفه. وذكرنا احترازات هذا التعريف بقي له انا في هذه المرة ان نتوقف مع انواع النسخ قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نحو
الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فان قرأناها رواه الشافعي وغيره. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محصني متفق عليه فهو المراد بالشيخ والشيخة
شرع المصنف رحمه الله الان في تقسيم النسخ رحمه الله في تقسيم النسخ تذكر ان من انواعه ما يكون فيه نسك للرسم مع بقاء الحكم وما يكون فيه نسخ للحكم مع بقاء الرسم
وما يكون فيه نسخ للامرين معا. فقد ينسخ الشارع الحكم الشرعي ويبقى رسم الاية في المصحف يبقى رسم الاية في المصحف وقد ينسخ الشارع آآ الرسم ويبقى الحكم يرفع الرسم من المصحف ويبقى حكم الاية
وقد ينسخ الامرين وقد ينسخ الامران وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنسخ الرسم وبقاء الحكم فقال رحمه الله ويجوز نسك الرسم وبقاء الحكم والمراد بالرسم هنا اي رسم المصحف
ويعني المصنف رحمه الله انه يجوز ان ترفع الاية من المصحف ويبقى حكمها وقد مثل الشارك المحقق الجلال المحلي رحمه الله على ذلك باية سورة الاحزاب التي نسخت الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة
هذه الاية كانت موجودة في سورة الاحزاب بيد انها قد نسخ رسمها وبقي حكمها نسخ الرسم من المصحف نسخت الكتابة كتابة هذه الاية من المصحف وبقي حكم هذه الاية الذي هو رجم المحصنين
هذه الاية قد رفعت من المصحف. وبقي حكمها الذي هو رجم الزاني المحصن سواء اكان الجولان او امرأة قال نحن الشيخ والشيخة اذا زنا فارجوهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فانا قد قرأناها
انا قد قرأنا هذه الاية في سورة الاحزاب التي تدل على رجم المحصنين طواه الشافعي وغيره وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين متفق عليه هذا مؤكد لبقاء الحكم
قال وهو المراد بالشيخ والشيخة يعني المراد بالشيخ والشيخة المحصنان. الزاني المحصن والزانية المحصنة ثم شرع في النوع الثاني فقال ونسخ الحكم وبقاء الرسم اي ينسخ حكم الاية فلا يعمل به
ولكن يبقى رسمها في المصحف قال نحن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول نسخ باية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا مثال على نسخ الحكم وبقاء الرصد اي عكس الحالة السابقة
يرفع حكم الاية ينسخ حكم الاية ويبقى رسمها في المصحف وقد مثل عليه الشارح بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاعا الى الحول غير اخراج
هذه الاية التي تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل قد مسخت بالاية الثانية نسخت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
وكلا الايتين في سورة البقرة. الاية الاولى التي تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل قد نسخت بالاية الثانية التي تدل على ان عدتها اربعة اشهر وعشرة هيا
فنسخ حكم الاية الاولى وبقي رسمها في المصحف ثم شرع في النوع الثالث فقال رحمه الله ونسخ الامرين معا ذكرنا في النوع الاول نسك الرسم وبقاء الحكم ان يسقوا احد الامرين
وذكرنا في النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم يرفع الحكم ويبقى رسم الاية في المصحف يبقى معنا النوع الثالث وهو نسخ الامرين معا. نسك الحكم ونسخ الرسم كذلك قال الشارح عليه رحمة الله نحو حديث مسلم
عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمني فنسخنا بخمس معلومات يحرم اي كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم نسخ ذلك بخمس معلومات بدلا من ان كان
آآ الذي يحرم عشر رضعات نسخ ذلك بخمس رضعات قالت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ذكرت ذلك في حديث وقالت وهن فيما يقرأ من القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهن فيما يقرأ من القرآن
يعني ايه وهن فيما يقرأ من القرآن؟ اي يقرأهن من لم يعلم النسخ يقرأ هذه الاية من لم يعلم انها نسخت قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات معلومات اي متيقنات
يحرمه فنسخنا بخمس معلومات ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في اعتبار اخر لتقسيم النسخ وهو من حيث وجود البدل وعدمه فقال رحمه الله وينقسم النسخ الى بدل والى غير بدل
قال الشارح عليه رحمة الله الاول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي والثاني كما في قوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواك كن صدقة هذا اعتبار اخر من
اعتبارات تقسيم النسخ وهو تقسيم النسخ من حيث وجود البدل وعدمه فقد ينسخ الشارع حكما الى حكم اخر ينسخ الشارع شيئا بشيء اخر يعني مثلا ينسخ الشارب استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة
فبدل من ان يستقبل المسلمون بيت المقدس فليستقبلوا الكعبة. فهنا النسخ الى بدن وقد ينسخ الشارع شيئا الى غير بدا اي ما يكون الناسخ بدلا من منسوخ فمثلا قول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه الاية دلت على وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ثم نسخت هذه الاية قد نسخت هل يجب على المكلفين ان يقدموا شيئا بخلاف الصدقة؟ يعني الصدقة
بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة. طب هذا نسخ نسخ الى بدن هل يجب عليهم ان يقدموا شيئا اخر لم ينسخ الى بدل نسخ الى غير بدنه
وطبعا الوجوب هنا هو الذي نسف الوجوب هو الذي نسخ اذا قال المصنف رحمه الله وينقسم النسخ الى بدن والى غير بدن. الاول اي النسك الى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس
باستقبال الكعبة اي كما نسخ وجوب استقبال بيت المقدس الذي ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة اي بان يستقبل المسلمون الكعبة في صلاتهم والذي ثبت بالقرآن
ثم قال رحمه الله والثاني كما في قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه الاية تدل على وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم
هذه الاية نسخت هذه الاية نسخت اه لكن نسخت الى بدل يعني لما رفع الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل وجوبا اخر ام لم ينزل وجوب شيء اخر
لم ينذر وجوب شيء اخر فالنسخ هنا الى غير بدن الى غير بدل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتبارا ثالثا لتقسيم النسخ فقال رحمه الله والى ما هو اغلظ
تنسخ التخييف بين رمضان والفدية الى تعيين الصوم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر والى ما هو اخف لنسقي قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين
بقوله تعالى فايكم منكم مئة صابرة يغلب مائتين ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النسخ ينقسم من هذا الاعتبار الى نوعين قد ينسخ الشارب الحكم الى ما هو اشد منه
وقد ينسخ الشارع الحكم الى ما هو اخف منه وقد مثل الشارح المحقق رحمه الله على الامرين قال والى ما هو اغلظ اي وينقسم النسخ الى ما هو اغلظ اي يكون الحكم الناسخ
اغلظ من المنسوب اي اشق من المنسوخ ثم مثل الشريح رحمه الله فقال كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية الى تعيين الصوم كان في بداية الاسلام المسلم مخيرا بين ان يصوم رمضان او ان يدفع الفدية
نسخ ذلك الى وجوب الصوم ولا يرفع وجوب الصوم فديته طبعا الا في حالات التي تستثنى من هذا حكم العدل قال قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا كان في اول الاسلام
وعلى الذين يطيقونه اي وعلى الذين يطيقون الصيام ان افطروا مختارين فدية يدفعون يدفعون الفدية الى تعيين الصوت اي نسخ ذلك الى تعيين الصوت. صار الصوم واجبا على الجميع ولا يجوز ان يستبدل صيام رمضان بالفدية
قال الى قوله قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية هذه الايات الايات المنسوخة الى قوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصمه. صار الصوم واجبا ولا تجزئ الفدية عنه اذا هذا نسكن الى ما هو اغلظ اي الى ما هو اشق
فيكون حكم الناسخ اشق من الحكم المنسوخ القسم الثاني قال والى ما هو اخف اي يكون الحكم الناسخ اخف من المنسوخ قال والى ما هو اخف كنسخ قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين
يغلب مئتين اي يغلب مئتين من الكافرين وهذه الاية دالة على على انه يجب ثبات الواحد للعشرة من الكافرين. يجب ان يثبت المسلم للعشرة من الكافرين فنسخ هذا الحكم الى ما هو اخف منه
قال بقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين هذا اوصف بهذه الاية نسخ بهذه الاية فاوجب الله عز وجل ثبات الواحد للاثنين بعد ان كان واجبا ان يثبت المسلم للعشرة رفع هذا
الحكم ونسخ بوجوب ان يثبت الواحد للاثنين ثم شرع في مسائل للنسخ هل يجوز نسخ الكتاب بالكتاب هل يجوز نسك السنة بالكتاب؟ هل يجوز نسخ السنة بالسنة شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل
قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في اية العدة وايتي المصابرة يجوز مسك الكتاب بالكتاب ان يكون النص المنسوخ من الكتاب ويكون النص الناسخ من الكتاب كذلك ينسق قرآنه. وقد مثل عليه الشريك رحمه الله بايتين عدة وايتي المصابرة
ايتي العدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية التي كانت تدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها حوض كامل نسخت باية اخرى
من الكتاب وهي قول ربنا سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اشهر وعشرا كذلك في ايتي المصابرة قول ربنا سبحانه اي يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخت بقول ربنا سبحانه فإياكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين
اذن يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ثم قال رحمه الله ونسك السنة بالكتاب اي يرد الحكم في السنة وينسق باية من كتاب الله عز وجل قال رحمه الله كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين
بقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام تأتي يأتي الحكم المنسوخ في السنة ويأتي الحكم الناسخ في الكتاب وردت السنة في اول الاسلام باستقبال بيت المقدس ذلك انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين
انه استقبل الصلاة آآ لبيت المقدس ستة عشر شهرا. ثم نسخ هذا الحكم قول ربنا سبحانه تولي وجهك شطر المسجد الحرام اذا يجوز نسخ السنة بالكتاب يرد الحكم بالسنة وينسخه الكتاب
قال وبالسنة اي وكذلك يجوز ان تنسخ السنة بالسنة قال رحمه الله نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اي جاء الحكم الاول في السنة كان في اول الاسلام
اه زيارة القبور محرمة على عباد الله المسلمين بانهم حديثي لانهم حديث عهد بشرك وقد يقع عند القبور من ميراث الجاهلية الاولى فسدا للذريعة نهاهم الله عز وجل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام عن زيارة القبور
ثم لما ثبتت اركان التوحيد في القلوب اجاز النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فالحكم المنسوخ ثابت بالسنة
والحكم الناسخ ثابت بالسنة كذلك اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى نسخ الكتاب بالكتاب ونسخى السنة بالسنة ونسخى آآ الكتاب ونسقى اه السنة بالكتاب ذكر نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب. طيب كده بالاستقراء يبقى فاضل معنا ايه
يبقى معنا نسك الكتاب بالسنة ان يجوز ان ينسخ نص من كتاب الله عز وجل بنص من السنة ام لا يجوز؟ طبعا المراد من بالسنة هنا السنة المتواترة ليس مرادنا
سنة الاحاديث هل يجوز ان ينسخ نص من الكتاب بالسنة يجوز اي بالسنة المتواترة يجوز ذلك عند جمهور الاصوليين ذهب جمهور الاصوليين الى جواز نسخ الكتاب للسنة. وذكروا انه واقع سمعه
ان وجائز عقلا حينما تقرأ كلمة سمعا في الشريعة اي شرعا واقع سمعا اي واقع في الشريعة وجائز عقلا اي ليس في العقل ما يحيله. هذا هاتان الجملتان تتكرران كثيرا في كتب الاصول
جائز عقلا واقع سمعا جائز عقلا معناها ليس في العقل ما يحيله وواقع سمعا اي واقع شرعا اي وقع في الشريعة فعلا اذا نسخ الكتاب بالسنة جائز عند جمهور الاصوليين
لانه واقع سمعا اي واقع شرعا وجائز عقلا اما كونه واقعا سمعا فقد نسخ وجوب الوصية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال جمهور الاصوليين مسخ قول ربنا سبحانه
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين هذا نص دال على وجوب الوصية اه نسخ هذا النص بحديث الترمذي لا وصية لوارث. طبعا هذا قول من يصحح هذا الحديث ويعده من المتواتر. واما جواز ذلك عقلا فليس في العقل
ما يحيل هذا الذي ذهب اليه جمهور الاصوليين وذهب جماعة من الاصول الدين الى انه لا يجوز نسك القرآن بالسنة قالوا لا يجوز ان ينسخ نص من الكتاب بنص من السنة
واحتجوا بقول ربنا سبحانه ما ننسق من ايات او نسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير قالوا هذه الاية تدل على ان السنة
لا تنسخوا القرآن هذه الاية تدل على ان السنة لا تنسخوا القرآن. كيف ذلك؟ قالوا قال ربنا سبحانه ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة لا
كونوا خيرا من القرآن ولا مثله. فلا يجوز ان تنسخ السنة القرآن السنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. فلا يجوز ان تنسخ السنة القرآن ولكن جمهور الاصوليين ناقشوا الاستدلال بهذه الاية
بان الخيرية والمثلية هنا ليست متعلقة باللفظ وانما متعلقة بالحكم. اي لا ينسخ الله اية الا جاء بخير منها او مثلها. المراد بالخيرية والمثلية هنا خيرية اللفظ. او خيرية الحكم
ان قلنا بانها خيرية اللفظ فالسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله وان قلنا بان الخيرية المرادة في هذه الاية خيرية الحكم فان اه السنة والقرآن سواء في خيرية الحكم
اذ كلاهما تشريع لله عز وجل فقالوا هذه الايات لا يستقيم الاستدلال بها على منع نسخ القرآن بالسنة لان الخيرية والمثلية المرادة في هذه الاية انما هي خيرية الحكم لا خيرية لكم
ولا شك ان الحكم الثابت بالسنة قد يكون خيرا للمكلف من الحكم المنسوخ. وقد يكون مثله ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر
ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر هذا الحكم لا خلاف فيه بين الاصوليين يجوز نسك المتواتر بالمتواتر. لو كان عندي خبر متواتر في السنة. هل يجوز ان ينسخه متواتر مثله يجوز ان ينسخه تواتر مثله. لانهما متساويان في القوة
هذا قطعي وذاك قطعي قال ونسخ الاحاد بالاحاد كذلك اذا كان عندي خبر احاد فيجوز ان ينسخ بخبر احاد اخر يجوز ان ينسخ بخبر احد اخر. لانها لان هنا متساويان في القوة. هذا ظن الدين وهذا
ظني قال ونسك الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ايوة نسخ الاحاد بالمتواتر اذا كان يجوز نسخ الاحاد بالاحاد فيجوز من باب اولى نسك الاحاد بالمتواتر اذ المتواتر قطع الجن والقطعي اقوى من الظني. فيجوز ان ينسخ القطعي
الظني العكس ليس صحيحا لا يجوز ان ينسخ الظني القطعي لا يجوز ان ينسخ خبر احد مثلا الذي هو ظني المتواترة لان المتواتر قطعي وهذا ما قاله مصنفوا رحمه الله
المسألة التي تليها قال رحمه الله ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. لم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لان المتواتر قطعي والاحاد ظني والقطعي لا يرفع الظني المتواتر قطعي والاحاد والنبي
والقطعي لا يرفع بالظن وايضا الكلام في هذه المسألة مدى جواز ان ينسخ المتواتر بالاحاد يكون على مقامين مقام الجواز العقلي ومقام الوقوع الشرعي اما الجواز العقلي فالذي عليه جمهور
الاصوليين ان ذلك جائز عقلا. يعني ليس في العقل ما يحيله. حتى ان بعض الاصوليين نقل الاجماع على كان الامدي وبنوا وبني برهان البغدادي اه فمن ناحية الجواز العقلي من ناحية اه الجواز العقلي لنسخ المتواتر بالاحاد ليس في العقل ما يحيل ذلك
ولكن من ناحية الوقوع الشرعي فالذي عليه جمهور الاصوليين ان ذلك غير واقع شرعا فلا تجب في الشريعة مطلقا نسخا لمتواتر باحد لا تجد اية من كتاب الله عز وجل
منسوخة بنص من السنة لا تجد اية من كتاب الله عز وجل اي متواترة لان القرآن كله متواتر. منسوخة بنص من السنة احاد منسوخة بنص احاد من السنة لكن المتواتر ينسخ بمتواتر مثله
والاحاد ينسق باحاد مثل طب القرآن كله متواتر يبقى لا يلصق بنصوص السنة التي جاءت من طريق الاحاد اذا لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وبهذا ينتهي فصل النسخ بهذا ينتهي
فصلوا النسخ ثم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل التعارض والتعارض من امهات ابواب اصول الفقه لانه هو الذي يمجز المجتهدين الكبار فضعاف العقول حينما يرون آآ تعارضا ظاهريا في بعض النصوص
اسهل شيء ان يفعلوه ان يضربوا نصا بنص لكن المجتهدين الكبار يجمعون بين هذه النفوس لذلك ذكر الاصوليين طرقا للجمع بين النصاص قال رحمه الله فصل في التعارض اي هذا فصل
بالتعارض اي في تعارض النصوص شرعية التعارض قبل ان نشرع في حالاته لابد ان نقف مع حده وان نفرق بينه وبين ما يشتبه به التعارض مأخوذ من العرض فالعرض بضم العين
العرض هو الناحية او الجهة وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض اي في ناحية بعض في جهة بعض فيملئه من النفوذ الى حيث وجه لو كان عندي مثلا خبران متعارضان
كان كل خبر من هذين الخبرين قد وقف جهة الاخر ناحية الاخر يمنع مقتضاه يملأ الخبر الاول الخبر الثاني من النفوذ الى حيث وجه ويملأ الخبر الثاني الخبر الاول من النفوذ الى حيث وجه. كأن كل كل واحد منهما يقف
في وجه الاخر التعارض مأخوذ من العود من حيث اللغة اما من حيث اصطلاح الاصوليين فالتعارض عند الاصوليين هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الذليلين على سبيل الممانة طبعا كعادتنا في التعريفات
سنقف مع كل كلمة في التعريف ونبدل المحترز بها حتى يتكون عند الطالب ملكة تحليل التعريف وبيان محترازاته قال رحمه الله تقابل الدليلين على سبيل الممانعة قولنا تقابل هذا جنس في الحد
يشمل كل تقابل بين متضادين قد يكون التقابل بين قضيتين منطقيتين قد يكون التقابل بين قولي مجتهدين اي تقابل دخل معنا هكذا في التعريف تقابل يدخل فيه كل تقابل بين متضادين
فلا بد اذا من قيد يخرج لنا هذه الافراد ان يكون التعريف مانعا قال كن تقابل الدنيلين. الدليلين تخرج تقابل القضيتين المنطقيتين وتخرج تقابل اقوال المجتهدين وتخرج كل تقابل بين غير الدليلين
طيب الدليلين هنا ايضا فيها مشكلة ما هي المشكلة الادلة كثيرة هناك الادلة العقلية وهناك الادلة الى غير ذلك هذه ليست مشكلة لان الدليلين معرفة بان العهد اي الدليلين المعهودين
ترعى حينما نتكلم في اصول الفقه اذا المراد الادلة المعهودة شرعا اي تقابل الدليلين شرعيا قلنا تقابل الدليلين على سبيل الممانعة قابل الدليلين على سبيل الممانعة. يعني ايه؟ على سبيل الممانعة
على سبيل الممانعة ان يقتضي احد الدليلين خلاف ما يقتضيه الاخر بان يكون عندي خبر يقتضي التحريم وخبر يقتضي الجواز. هنا تقابل الدليلان على سبيل الممانعة. ما معنى على سبيل الممانعة
اي احد الدليلين يقتضي خلاف ما يقتضيه الاخر احد الدليلين يمنع مقتضى الدليل الاخر كان معنا على سبيل الممانعة عندي حديث بالجواز وحديث بالحرم. هنا تقابل الدليلان على سبيل الممانعة
ولكن هل المقصود بالممانعة هنا الممانعة الصورية او الممانعة الحقيقية الممانعة قد تكون صورية وقد تكون حقيقية. يعني هل فعلا الدليلان يقتضي كل واحد منهما خلاف ما يقتضي الاخر ام الاشكال ليس في نفس في نفس الامر وانما في ذهن المجتهدين
ان كان في نفس الامر حقيقة هذه تسمى الممانعة الحقيقية وان كان في ذهن مجتهد فهذه تسمى الممانعة الصورية وهذا الحديث في الشريعة الممانعة الحاصلة بين دليلين انما هي الممانعة
اليس الدليلان متقابلين على سبيل الممانعة الحقيقية وانما متقابلان على سبيل الممانعة الصورية يعني حينما نجد في الشريعة نصوصا متعارضة. هذه النصوص ليست متعارضة في الحقيقة وانما متعارضة في الظاهر
الاشكال في ذهن المجتهد. ليس في الدليلين اذا المراد بالممانعة هنا الممانعة الصورية لا الممانعة الحقيقية اي المراد بالتعارض والتقابل هنا التعارض في ذهن المجتهد لا في نفس الامر اذا
التعارض عند الاصوليين تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل يشمل كل تقابل فاردنا اخراج بعض الافراد فقلنا الدليلين اي الدليلين الشرعيين فيخرج كل تقابل غير تقابل الدليلين قلنا على سبيل الممانعة اي على سبيل الممانعة السورية لا الممانعة الحقيقية
ان يقتضي احد الدليلين خلاف ما يقتضيه الدليل الاخر اذا التعارض تقابل الدليلين على سبيلي ومانع طيب عرفنا التعارض في الشرع وفي اللغة يبقى اذا مسألة اخرى تأتي معنا دائما بعد التعريف. نحن ذكرنا مرارا ان الطالبة
لا يحصل تصوره للمسألة الاصولية الا بامرين الا بادراك الماهية وتمييز الماهية. ادراك ماهية المحدود ادراك ماهية حقيقة المحدود وهذا يكون بالحد بالتعريف ثم لا يحسن التصور الا بالتفريق بين هذا المحدود وغيره
كما فعلنا في النسخ والتخصيص عرفنا النسخ لكن النسخ قد يختلط بالتخصيص فلابد من التفريق بين النسخ والتخصيص كذلك التعارض قد يختلط بغيره التعارض قد يختلط يختلط بالتناقض فما الفرق بين التعارض والتناقض
نستطيع ان نفرق بين التعارض والتناقض من عدة اوجه الوجه الاول من جهة المحل فمحل التعارض غير محل التناقض محل التعارض انما هو الادلة الشرعية اما التناقض فمحله القضايا المنطقية
تعارض انما يقال في الادلة الشرعية يقال دليلان متعارضان في الله لكن التناقض اين يأتي التناقض يأتي في القضيتين المنطقيتين. يقال قضيتان متناقضتان فمحل التعارض الاصولي هو الادلة الشرعية اما التناقض فمحله القضايا المنطقية
هذا هو الوجه الاول من اوجه التفريق بين التعارض والتناقض الوجه الثاني من جهة الحكم التعارض الاصولي يثار فيه الى الجمع او الى النسخ او الى الترجيح اذا تعارض عندنا نصان شرعيان فان المجتهد يجمع بين النصين
او ينسخ احدا نصين بالاخر ان علم التاريخ او يرجح احد النصين على الآخر لكن في التناقض التناقض مقتضاه تساقط القضيتين المنطقيتين تناقض مقتضاه تساقط القضيتين المنطقيتين طيب هذا هو الوجه الثاني من اوجه التفريق ما بين التعارض والتناقض. الوجه الثالث من اوجه التفريق ما بين
تعارض والتناقض من جهة الحقيقة التعارب انما يكون في ذهن المجتهد احنا ذكرنا ان الممانعة دين الدليلين اسمها ممانعة ايه ممانعة حقت سورية وليست ممانعة حقيقية لكن في القضيتين المنطقيتين
التعارض يكون في الواقع ونفس الامر الواقعي ونفسي الامر يبقى من حيث الحقيقة التعارض يكون في ذهن المجتهد اما التناقض فانه يكون في الواقع ونفسه بعد ان عرفني تعارض وذكرنا
آآ الفرق بينه وبين التناقض نشرع في حالات التعاون كل تعارض بيننا نصين ترعيين يدخل في حالة من هذه الحالات الاربعة التي سيسردها علينا المصنف رحمه الله وطيب ثراه اما ان يتعارض
نصان عامان او ان يتعارضنا الصالح خاصان او فليتعارضنا الصان احدهما عاما والاخر خاصا او ان يتعارض نصاب كل منهما عام من وجه خاص من وجه لا يقود التعارض عن هذه الحالات الاربعة
اي تعارض بين الصين لابد ان يدخل في هذه الحالة من الحالات الاربعة. طبعا احنا في مقام الورقات مقام ابتداء البسط انما يكون داخل هذه الحالات. يعني هذه الحالات مشروحة في
تروح الورقات شرحا موجزا لكن البسط يكون داخل الحاجب لكن لن تجد حالات اخرى في هذه الحالات الاربعة بالاستقراء هي حالات التعارض بين النصوص قال المصنف رحمه الله اذا تعارض نطقان
فلا يخلو اي فلا يخلو هذا التعارض من هذه الحالات الاربع اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاص او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه
فرض عليك المصنف رحمه الله حالات التعارض الاربعة الحالة الاولى ان يكون التعارض بين نصين عامين الحالة الثانية ان يكون التعارض بين نصين خاصين الحالة الثالثة ان يكون التعارض بين نصين احدهما عاما والاخر خاصة
الحالة الرابعة ان يكون التعارض بين نصين كل منهما عام من وجه خاص من وجه نشرع في الحالة الاولى ونمسل على كل حال. قال رحمه الله فان كان عامين طبعا هو قال اذا تعارض نطقان
نطقان اي لفظان للشارع لفظان الشارع لان التعاهد انما يكون في الاقوال في النصوص في اللفظ نطق يعني قال فان كان عامين فان امكنا الجمع بينهما يجمع بحمل كل منهما على حال
اول حالة من حالات التعارض ان يقع التعارض بين نصين عامين وهذه الحالة لها صورة اما ان يمكن الجمع بين النصين او الا يمكن الجمع بين النص يبقى احنا عندنا اربع حالات للتعارف. طيب الحالة الاولى الحالة الاولى
فيها صورتان تعارض العامين مع امكان الجمع وتعارض العامين مع عدم امكان الجمع. طيب تعالى ناخد السورة الاولى من الحالة الاولى. ونمثل عليها ان يتعارض النصان العامان مع امكان الجمع بينهم. مثال ذلك
مثال ذلك حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هذا حديث اخرجه الامام النسائي في سننه باسناد صحيح ظاهره ان من ترك الصلاة كفر
ولا يفصل الحديث بينما اذا كان قد تركها جحودا او كسلا. طيب هذا الحديث جاء مفردا ام جاء معه ما يعارضه؟ جاء معه يعارضه وهو حديث ابن حبان في صحيحه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن فلم يضجع منهن شيئا كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن هذا وضع الشاهد
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة هامان النصان متعارضان فالنص الاول يجعل تارك الصلاة كافر والنص الثاني يدخله في المشيئة
والكافر لا يدخله النص الشرعي في المشيئة وانما يرتب له النار فهذان النصان متعارضان الاول من تركها فقد كفر الثاني ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه
وان شاء غفر له وان شاء ادخله الجنة فالنص الثاني ادخله في المشيئة ولا يدخل في المشيئة الا مسلم بان الكافر لا يدخله النص الشرعي في المشيئة وانما يرتب له النار
فجمع جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية بين هذين الحديثين بان حملوا النص الاول على الترك جحودا من تركها فقد كفر اي يحمل النص الاول على الترك جحودا وحملوا النص الثاني الذي يدخله في المشيئة
على الترك كسلل فهذه الحالة فيها جمع بين النصين العامين فيها جمع بين النصين العامين فحملنا النص الاول على الترك جحودا وحملنا النص الثاني على الترك كسب مثل الشارخ عليه رحمة الله تعالى على هذه الحالة التي كنا بصددها
بمثال اخر غير هذا الذي ذكرناه. لكن انا اردت ان انوه لكم الامثلة قال رحمه الله مثاله اي مثال تعارض النصين العامين مع انكار الجمع حديث شر الشهود الذي يشهده قبل ان يستشهد
وحديث ترغب خير الشهود الذي يشهده قبل ان يستشهد ما حمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة عالما بها والثاني على ما اذا لم يكن عالما بها والثاني رواه مسلم بلفظ
انا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها والاول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم الى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا
هذا مثال اخر غير الذي ضربناه وانما اردنا ان ان ننوع الامثلة آآ قال رحمه الله شر قال مثاله اي مثال هذه الحالة حالة النصين العامين اللذين تعارضا آآ ولم يمكن الجمع بينهما
قال مثاله حديث شر الشهود الذي يشهده قبل ان يستشهد هذا الحديث آآ يقول شر الشهود الذي يشهدوا قبل ان يستشهد يعني شر الشهود مطلقا ذلك الذي يذهب فيؤدي الشهادة دون ان تطلب منه الشهادة
قال وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد هذا الحديث يجعل خير الشهود ذلك الذي يذهب فيؤدي الشهادة قبل ان تطلب منه الشهادة حديثان متعارضان والله قال ماذا نفعل
هنا نصراني متعارضان في الظاهر ماذا نفعل المطرح النصين ان نجمع بين النصين بحمل كل منهما على حاد نجمع بين ان الصيد فحمل الحديث الاول على اذا على ما اذا كان المشهود له عالما بوجود الشهادة
يعني اذا كان المشهود له عالما بوجود الشهادة ولم يستدعي الشاهد فالشاهد حين يشهد دون ان تطلب منه الشهادة يكون شر الشهور وحمل الحديث الثاني الذي يجعله خير الشهود على ما اذا كان المشهود له
غير عالم بالشهادة قال فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة عالما بها والثاني على ما اذا لم يكن عالما بها والثاني والحديث الثاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. والاول
ايها الحديث الاول متفق على معناه في حديث خيركم قرني خيركم قرني الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم اي التابعون الى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون
قبل ان يستشهدوا ان يشهدون قبل ان تطلب منهم الشهادة هذا هذه هي الصورة الاولى من من صور هذه الحالة على التعارض النصين العامين ان يكون الجمع بين النصين ممكنا. فنجمع بين النصين بحمل كل نص منهما على حال
تبقى الصورة الثانية الا يمكن الجمع بينهم وهذه السورة ايضا تنقسم الى سورتين. معذرة انا عارف ان الامر بيتشعب لكن انا عايز يكون معك ورقة ورقة وقلم وتعملها في هيئة شجرة
يعني مسلا تطلع اربع اسهم وكل سهم هتطلع من الحالة الاولى صورتين يمكن الجمع لا يمكن الجمع وفي حالة لا يمكن الجمع تطلع منها سهمين طيب ان لم يمكن الجمع بين النصين قد هنا في هذين النصين العامين تيسر الجمع وجمع المجتهدون فنزلوا كل نص
على حال طيب ماذا لو لم يمكن الجمع بين النصين؟ ماذا نفعل قالوا هنا سورتان اما ان يعلن تاريخ كل من النصين او الا يعلم تاريخ كل من النصين فان علم التاريخ نسخنا المتقدم بالمتأخر
علمنا التاريخ خلاص اذا لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ اذا لم يبق الا النسخ. ننسى النص بالنص المتأخر طيب لا يعلم التاريخ يتوقف في النصين الى ظهور مرجح خارجي قال رحمه الله
فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. طبعا كان المصنف مجمل انا اه بسطته لك يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ اذا عندي حالتان يعلم التاريخ لا يعلم التاريخ
لا يعلم التاريخ فيتوقف المجتهد يعلم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر قال فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ الى ان يظهر مرجح مرجح احدهما يعني لا يعلم المجتهد التاريخ
يتوقف الى ان يظهر له مرجح يرجح احدا نصين على الاخر ثم مثل على هذه السورة فقال مثاله اي مثال هذه السورة اي مثال عدم انكار الجمع بين النصين العامين مع عدم العلم بالتاريخ
قال قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين طبعا بعض الاصوليين يذكر اه اية النساء وبعض الاذنين يذكر ايات المؤمنين اية سورة المؤمنون آآ بعض المسلمين يذكر او ما ملكت
ايمانهم اي اية سورة المؤمنون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وبعض الاصوليين اذكر اية آآ النساء ما ملكت ايمانكم الحكم واحد. قال وقوله تعالى وان تجمعوا بين الافقين
اين وجه التعارض في هذين النصين النص الاول يفيد حل الايماء النص الساني يحرم الجمع بين الاختين طيب هل المراد تحريم الجمع بين قل لي اختا دواء زواج او كان
كانتا حرتين او كانتا اماتين ولا النص الثاني متعلق بالحرائر فقط هنا تعارض بين هذين النصين ولا يمكن الجمع بينهم ولا يعلم التاريخ ماذا يفعل المجتهد في هذه الحالة؟ لا يمكن الجمع لا يعلم التاريخ. ماذا يفعل المجتهد
يتوقف في النصين لذلك لما سئل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة عن الجمع بين البختين بملك اليمين قال احلتهما اية وحرمتهما اية احلتهما اية وحرمتهما اية
اذا تعارض عند عثمان رضي الله تعالى عنه نصاني عامان ولا يمكن الجمع بينهم ولا يعلم التاريخ فتوقف المجتهد. توقف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال احلتهما اية
وحرمتهما اية الى ان يظهر مرجح الخارجي. هذا هو المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه اما سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقد رجح التحريم رجح التحريم لم؟ لان ثم مرجحا خارجيا ها هنا. يأتي بعد توقف المجتهد
وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم لانه احوط الاصل في الاضضاع التحريك فيكون ذلك مرجحا لتحريم الجمع بين الاختين بملكهم قال رحمه الله مثاله اي مثال هذه الحالة حالات تعارض النصين العامين مع مع عدم امكان الجمع وعدم العلم بالتاريخ
قال او ما ملكت ايمانهم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فالاول يجوز ذلك بملك اليمين اي فالاول فالنص الاول يجوز ذلك بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لانه احوط. اي لما تعارض النصان العامان
ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف المجتهد بناء ظهر له مرجح خارجي وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم اذ انه احوط طيب للصورة الاولى من حالة من من صور
تعارض ان النصين العامين مع عدم امكان الجمع. اللي هي صورة عدم العلم بالتاريخ طيب ماذا لو علم المجتهد التاريخ في هذه الحالة ينسخ المتقدم بالمتأخر قال المصنف والشريك عليهما رحمة الله
فان علم التاريخ مسخ المتقدم بالمتأخر. علم المجتهد التاريخي خلاص اذا ينسخ النص المتقدم بالنص المتأخر قال الشرح ممثلا قال كما في ايتين عدة الوفاة وايتي المثابرة وقد تقدمت الاربع. اه ايتي عدة عدة الوفاء
اه التي سبقت معنا في النسخ اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج هذه الآية علم انها متقدمة على الاية الاخرى
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا يتربصن لانفسهن ثلاثة قرون فنسخت الاية الاولى بالاية الثانية. لم؟ لان المجتهد في هذه الحال عالم بالتاريخ وبهذا نكون قد تناولنا الحانة الاولى من حالات التعارب. نقف مع بقية الحالات
في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
الا انت استغفرك واتوب اليك