نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة النساء قوله تعالى
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. هذه الاية الكريمة تدل على ان العدل بين الزوجات ممكن. وقد جاء في اية اخرى ما يدل على انه غير ممكن. وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بيننا
النساء ولو حرصتم الآية والجواب عن هذا طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الكتاب الذي وصلنا فيه الى سورة النساء هو كتاب دفع ايهام الاضطراب
عن ايات الكتاب الشيخ العلامة محمد الامين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو من انفع الكتب في تقوية الملكة الاستنباط والجمع بين نصوص التي ظاهرها التعارض فانه رحمه الله بين من خلال
اه استعراضه للايات التي ظاهرها الاختلاف ما ذكره في جمع ودفع ايهام الاضطراب بين ايات الكتاب ما يمكن ان يكون قاعدة تطبيقية لما يدرسه الطالب في اصول الفقه ولما ينفعه في كل تعاون يرد عليه سواء كان ذلك في ايات الكتاب او كان ذلك في نصوص السنة
هذا جدير بطالب العلم ان يعتني بهذا الكتاب جدير بطالب العلم ان يهتم به وان يعيد النظر فيه وقد قرأته عددا من المرات وفي كل مرة اجد فيه من الفوائد
التبكير باصول القواعد اه ما لا اجده في المرة التي سبقت فلذلك وصيتي لطلبة العلم ان يعتنوا بهذا الكتاب فانه من انفع الكتب التي تعطي دورة تدريبية في اكساب ملكة
الجواب عن الاعتراض لانه ما طالعه في كلام العلماء وتقرأه في كتب الاصول هو تنظير بطرق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارف هذا تطبيق يأتي بايتين ظاهرهما التعارض ويجيب عن هذا التعارض بما يفتح الله تعالى عليه
قد يجيب عن ذلك آآ ذكر آآ كلام العلماء المتقدمين قد يجيب بذلك او يجيب عن ذلك بالنظر في قواعد اللغة قد يجيب اه عن ذلك اه نقل عن اه المفسرين وقد يجيب بامر مبتدع
يتفقه رحمه الله يعمل النظر في الجمع بين الايات ولهذا اقول من المفيد لطالب العلم الا يهمل مثل هذا الكتاب ويظن انه كسائر الكتب التي قراءتها وعدمه سواء بل هذا الكتاب من المهمات
التطبيقية التي تعطي طالب العلم ملكة وقوة وقدرة على المناقشة والبحث وازالة النظر والجواب عن الاشكالات الواردة وهذي مما يعطي الطالب قوة لان العلم يقوم على ركيزتين الركيزة الاولى قوة
آآ الاستدلال لما تعتقد والثاني الجواب عن الاعتراظ الوارد على ما تعتقد فلا يقوم الحق ولا الترجيح الا بهذين الامرين ان يكون عندك ادراك اه لما تعتقد مستدلا اه لذلك بما يفتح الله تعالى من الادلة في الكتابة والسنة والاجماع او الادلة النظرية
ثم يكون عندك قدرة على الجواب عما يمكن ان يعترض على ادلتك او ما يمكن ان يوجهه المخالف لك وبهذا تستقيم لك الاقوال تسلم من المؤاخذة وهذا الكتاب يعطي قدرة
وتدريب عملي على هذه الملكة والفقه والعلم عموما ملكات بقدر ما يستوعبها الانسان ويتقنها بقدر ما تثبت قدمه ويقوى آآ نظره وترسخ اه طريقته في اه الاستدلال والنظر والترجيح يقول رحمه الله في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء
ذكر فيها الاية الاولى التي ذكرها في ما ظاهره التعارض وهي قوله تعالى وان خفت فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وذلك في سياق ما اذن الله تعالى به من التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فان خفتم الا تعدلوا اي اه التعدد فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فذكر الله تعالى في شرط التعدد العدل يقول هذه الاية الكريمة تدل على ان العدل بين الزوجين الزوجات ممكن
كيف ذلك؟ انه اشترطه لاباحة التعدد ولو لم يكن ممكنا لما شرطه لاباحة التعدد. وقد جاء في اية اخرى في سورة النساء ايضا ما يدل على انه غير ممكن اي غير مقدور عليه
وهو قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة تظاهر الايتان ظاهر الايتين التعارض تلك اشترطت العدل وهنا اخبرت بانه لا يمكن العدل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء
فما الجمع بينهما طيب نقرأ كلام الشيخ والجواب عن هذا ان العدل بينهن الذي ذكره الله انه ممكن وهو العدل في توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذكر ان انه غير ممكن
والعدل والعدل الذي ذكر انه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي. لان هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر والمقصود ان من كان اميل بالطبع الى الى احدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله
لا تميلوا كل الميل الآية. وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني. ومجاهد والحسن البصري الضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء
الاية وروى وروى ابن وروى ابن ابي حاتم عن عن ابن ابي مليكة ان اية ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. نزلت في عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل اليها بالطبع اكثر من غيرها
وروى الامام احمد واهل الشأن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يقسم بنا يقسم يقسم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك
يعني القلب انتهى مني ابن كثير طيب اذا هذا الجواب الذي اجاب به الشيخ رحمه الله وهو ان العدل المشترط غير العدل المخبر بعدم اطاقته واستطاعته لكن هذا القول رجحه بمرجحين. يعني لما تقول انت الان العدل المذكور
في قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة هو غير العدل الذي في قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تحتاج ان تقيم الى لهذا دليلا والا يمكن ان يقول هذا تحكم
ما الذي جعلك تقول هنا ان العدل يختلف عن العدل العدل المشترط هنا غير العدل المنفي هنا اليس كذلك فبماذا استدل الشيخ رحمه الله على آآ ترجيح هذا الوجه وان العدل في قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا
المقصود به العدل في الحقوق الشرعية واما العدل المنفي فهو ما يتعلق بما لا يملكه الانسان من ميل القلب المحبة استدل لذلك بايش تذل ذلك بدليلين الدين الاول قوله فلا تميلوا كل الميل
فدل ذلك على ان العدل الذي اخبر انه لا يستطاع هو امر خارج عن مقدور الانسان ولذلك قال فلا تميلوا كل الميل فنهاه عما يقدر وترك ما لا يقدر عن تحقيقه. ما يقدر تحقيق ما يقدر على تحقيقه هو الوفاء بالحقوق
سواء في المبيت او كان ذلك في النفقة او في غير ذلك من حقوق والواجبات المقدور عليها واما الذي سكت عنه او عفا عنه فهو ما لا يقدر عليه الانسان من ميل القلب. لقوله فلا تميلوا كل الميل
والميل معلوم انه انصراف القلب. ولذلك قال فلا تميلوا كلاما فتذروها كالمعلقة اي لا لا تعطوها حقوقها ولا تقسموا لها ما آآ يجب لها من الحقوق فاستدل خاتمة الاية لبيان اولها
ثم عزز هذا الاستدلال بالمروي عن عن الصحابة والتابعين في قوله وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيده السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك ابن مزاحم رضي نقله عنهم ابن كثير
في تفسيره وعزز ذلك بما بما جاء في المسند من حديث آآ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل هذا المقدور عليه
ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك يعني فيما اقدر عليه وهو من القلب فلا فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني ميل القلب واضح نعم اذا المؤلف رحمه الله
في جواب هذا الاعتراض استدل له بدلالة الاية وعزز ذلك بانه منقول عن من ذكر من الصحابة والتابعين وكذلك استدل لهم من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وما لا يملكه وما
الا يستطاع ولا يقدر عليه في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. وهو بين القلب نعم قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان
فامسكوهن في البيوت. الاية هذه الاية تدل على ان الزانية لا تجلد. بل تحبس الى الموت او او الى جعل الله لها سبيلا. وقد جاء في اية اخرى ما يدل على انها لا تحبس. بل بل تجلد مائة مائة
ان كانت بكرا وجاء في اية منسوخة منسوخة التلاوة باقية الحكم انها ان كانت محصنة ترجم وهي قوله تعالى والزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالاية في في النسا
آآ جعل الله تعالى العقوبة هي الامساك فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واية النور ذكر الله تعالى فيها العقوبة بالنصف؟ فقال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
فظاهر هذا التعارض بين العقوبتين والجواب على هذا يسير ان تلك العقوبة مؤقتة وليست دائمة وهي مؤقتة بان يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء بيانه بالنص النبوي فيما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر البكر بالبكر جلد
وتغريب عام وهذا موافق لما في اية النور التي فيها قوله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. يقول رحمه الله والجواب ظاهر يعني ما يحتاج الى كبير عناء وبحث
اجاب بالنص فقال وهو وهو ان حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم او انها او انه كانت له غاية ينتهي اليها هي جعل الله لهن السبيل. فجعل الله السبيل بالحج كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
الحديث والحد هو في قوله حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فالله عز وجل ذكر الامساك والحبس في البيوت لاجلين اما ان يتوفاهن الموت او يجعل الله له النسب. وقد جعل الله لهن سبيلا
نعم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الاية هذه الاية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل وقتين سواء كانتا بعقد ام ام بملك يمين وقد جاءت اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين وهي قوله تعالى
في سورة قد افلح وسورة سأل سائل في قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومون مين فقوله وان تجمعوا بين الاختين اسم اسم مثنى محلى بال والمحلى بها من صيغ العموم
كما تقرر في علم الاصول وقوله او ما ملكت ايمانكم اسم موصول وهو ايضا من صيغ العموم كما تقرر في علم اصول ايضا فبين هاتين الايتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب بحسب ما يظهر في صورة
بحسب ما يظهر في صورة في صورة هي جمع الاختين بملك اليمين. فيدل عموم ان تجمعوا بين الاختين على التحريم. وعموم وملكت ايمانكم على الاباحة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اخرى
اه قوله تعالى التي هي محل البحث قوله وان تجمعوا بين الاختين في سياق المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر ما ذكر ثم قال وان تجمعوا بين الاختين
الا ما قد سلف هذه الاية ظاهرها تحريم الجمع بين الاختين مطلقا سواء كان ذلك بنكاح او كان ذلك بملك يمين. لقوله وان تجمعوا بين الاختين ثم جاء عموم اخر يدل على اباحة ملك اليمين مطلقا
فقال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم فهذه الاية تدل على اباحة ملك اليمين في كل صوره ولو كان ذلك في الجمع بين الركبتين
واوضح من هذا في اه التعارض الاية تتمة الاية التي تلي هذه اية المحرمات حيث قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم فمن اهل العلم من يقول الا ما ملكت ايمانكم استثناء. عائد
الى ما تقدم والاستثناء في العموم قد يرجع الى اخر مذكور وقد يرجع الى كل المذكورات المتقدمة قبله وقد يرجع الى بعضها وقد لا يرجع الى شيء مما تقدم هذي اربعة احوال للاستثناء
فمن قال ان الاستثناء في قوله الا ما ملكت ايمانكم؟ عائد الى والمحصنات من النساء قال هو خاص عائد على اخر مذكور فقط دون ما تقدم فيكون المعنى والمحصنات من النساء اي حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن من
المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم بالسبي لانه اذا ملكت المرأة في القتال قتال الكفار بالسبي ارتفع حكم الزوجية المتقدم فلا يكون للاحصاء كونها متزوجة لا يكون له اثر في تحريمها
هذا على قول بعض المفسرين واخرون قالوا لما ملكت ايمانكم عائد الى وان تجمعوا بين الاختين الا ما ملكتا ايمانكم فيحل الجمع بين الاختين بملك اليمين وقد اختلف العلماء في هذا على
اقوال فمنهم من اباح الجمع بين الاختين بملك اليمين للعموم في قوله او ما ملكت ايمانكم ولقولي الا ما ملكت ايمانكم ومنهم من حرم الجمع بين الاختين بملك اليمين وهذان قولان احدهما قال ابن عباس قال به ابن عمر
والثالث التوقف التوقف لعدم لعدم البيان وعدم الوضوح في في الحكم اذ انها اذ ان اذ ان آآ اية احلتهما احلتهما واية حرامتهما كما سيأتي فيما نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه
فهذه ثلاثة اقوال في المسألة وصورته واظحة هل يجوز للرجل ان يطأ اختين بملك اليمين طبعا هذا لا وجود له اليوم في حياة الناس لكن اه من حيث دلالة الاية
والحكم المتعلق بها بغض النظر عن وقوعها هل هو موجود او غير موجود في حياة الناس واضح التعارض بين الايتين يقول المصنف رحمه الله فقوله ان تجمع بين الاختين اسم مثنى محلى بال. والمحلى بها اي يعني بال من صيغ العموم كما تقرر سواء كان مثنى او مفرد او جمع
ولذلك المثنى يمكن في بعض النسخ غير موجود لانه لا اثر له اذ ان الالف واللام تفيد العموم كما تقرر في علم الاصول وقال او ما ملكت ايمانكم اسم موصول
وهو قولهما وهو ايضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الاصول ايضا وهو الحقيقة ليس من علم اصول لكن هو ذكره في علم الاصول لانه الذي تذكر في هذه
اه مسائل وهي صيغ العموم والا صيغ العموم في الاصل مستفادة من اللغة. فهي مباحث لغوية وليست مباحث اصولية لكن معلومة ان علم الاصول علم يجمع علوم كثيرة في علم
واللغة وفي علم التفسير وفي علم الحديث ومصطلح الحديث وما الى ذلك اه المقصود ان قوله كما تقرأ في علم الاصول اي في هذا الفن وان كان ليس منه فبين هاتين الايتين عموم وخصوص من وجه
العموم في قوله الاختين يشمل كل اختين والعموم في قوله ما ملائكته مالك يشمل كل ما ملكته اليمين يقول بين هاتين الايتين عموم وخصوص من وجه والعموم الخصوص من وجه
المقصود به ان تدل كل اية على مفهوم تتقاطع فيه مع الاية الاخرى فيشترك تشتركان الايتان موضع وتنفرد الاية الاية في الدلالة في كل موضع وانت لك ان تتصور العموم الخصوصي الوجهي
كدائرتين متقاطعتين شايفين الدايرتين هذي دائرتين هذي دائرة وهذي دائرة يعني هذي دائرة وهذي دائرة هذي دائرة لما نقول العموم وخصوص وجهي المقصود به المشترك هو هذا المشترك اللي اللي تقاطعت فيه الدائرتان
هو العموم والخصوص الوجهي. من فرد به كل واحد منهم هو خارج. الان لما طبق الايتين اية وان تجمعوا بين الاختين يشمل كل اختين بملك اليمين او بالعقد وقوله ما ملكة ايمانكم يشمل كل ما ملكته اليمين من اختين وغيرهما لما تأتي صار عندنا تقاطع تعارض في هذه المنطقة
المنطقة التي تتصل باباحة وطئ الاختين بملك اليمين هي منطقة التعارض بين الايتين هذي المنطقة تسمى عموم وخصوص وجهي هذا التعارض بماذا يجاب عنه؟ قال فبين هاتين الايتين عموما وخصوصا من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في سورة
في صورة هي جمع الاختين الاختين بملك اليمين. هذه السورة التي في في منطقة التقاطع بين الدائرتين يقول رحمه الله اه فيدل عمومه وان تجمع بين الوقتين على التحريم لانه يشمل كل اختين
وعموم او ما ملكت ايمانكم على الاباحة كما قال عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه احلتهما اية وهي قول وما ملكت ايمانكم وحرمتهما اية وهي قول وان تجمعوا بين الاختين
وان تجمعوا بين الاختين قال وحاصل تحرير الجواب الان المصنف رحمه الله يجمع بين هاتين الايتين وقد اطال في البحث وليس المقصود كما ذكرت ليس المقصود النص او هاتان الايتان بالنص. المقصود هو الطريقة في الجمع. ولذلك التركيز على طريقة الجمع هي التي يستفيد منها الطالب في نقل
لهذا هذا الفقه او هذه الطريقة الى غيره من المسائل الى غيره من النصوص التي ظاهرها التعارض يقول رحمه الله وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الايتين انهما لا بد ان يخصص عموم احداهما
ان يخصص عموم احداهما بعموم الاخرى لابد من تخصيص عموم احدى هاتين الايتين بعموم الاخرى فيلزم الترجيح بين العمومين. لان عندنا عمومان متعارضان واذا تعارض العموم لا يمكن ان ان ان نقول يعمل بكلا العمومين لان العمل بكلا العمومين يفضي الى التعارض
فلذلك لابد من ترجيح عموما اما ان نرجح عموم وان تجمعوا بين الوقتين فنقول لا يحل الجمع بين الاختين سواء كان ذلك بالعقد او كان ذلك بملك اليمين او نقول
اه نرجح عموم وما ملكت ايمانكم في حل فتكون الاية الاخرى هي المخصوصة ويخرج منها الجمع بين الاختين بملك اليمين يقول رحمه الله نعم فيلزم الترجيح بين العمومين والراجح والراجح منه ما يقدم ويخصص به ويخصص به عموم الاخرى عموم الاخر بوجوب العمل بالراجح اجماعا وعليه
فعموم وان تجمعوا بين الاختين ارجح من عموم او ما ملكت ايمانهم من خمسة اوجه. طيب الان المصنف تقدم بمقدمة انه عند تعارض العمومات لابد من ترجيح احاديها لان ابقاء العلومات على اه عمومها يفضي الى التعاضد
والشريعة لا يمكن ان تأتي باحكام متعارضة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا بد من تخصيص احد العمومين بالاخر هذي قاعدة طيب ففي حال تعارض العمومات يخص
العموم يخص احد العمومين يأتي النظر في اي العمومين يقدم ما ما العموم الذي يرجح ويخص الاخر؟ هذا محل تأمل ونظر الشيخ رحمه الله قرر ان الراجح من هذين العمومين عموما
يجمع بين الوقتين الا ما قد سلف. على عموم وما ملكت ايمانكم وذكر لهذا الترجيح خمسة اوجه وهنا يعرف انه لا يمكن ان يكون ترجيح بالتشهي اي موضع تذهب فيه الى ترجيح قول
او ترجيح رأي لابد ان تقيم الدليل على هذا الترجيح والا فانه تحكم وهذا ما يسميه العلماء تحكم او تشهي الترجيح بالتحكم والتشهي لا يقبل لابد من مرجح هنا ذكر المصنف
اه جملة من المرجحات وهي خمسة اول هذه المرجحات وهو بدأ يبدو لي والله اعلم بذكر الاقوى فالاقوى في الترجيح وهذا هو القاعدة انه في الترجيح تذكر اقوى ما تتمسك به في في فيما ترجح ثم تأتي بالاوجه الاخرى
نعم الاول ان عموم وان تجمعوا بين الاختين نص في محل المدرك. المدرك المدرك المقصود بالذات لان السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. واية او ما ملكت ايمانهم لم لم تذكر من اجل تحريم النساء ولا تحليلهن. بل
الله صفات المتقين فذكر من من جملتها حفظ الفرج فاستطرد انه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في اصول ان اخذ الاحكام من مظانها اولى من اخذها من اخذها لا من مضانها. واضح
واضح ها طيب هو يقول رحمه الله ان تقديم عموم وان تجمعوا بين الاختين اولى من تقديم عموم ما ملكت ايمانكم لان قوله تعالى وان تجمعوا بين اختين جاء في سورة بينت المحرمات
فكانت فكان عمومها اولى بالاعمال من عموم وما ملكت ايمانكم التي جاءت في ذكر صفات المؤمنين على وجه العموم وليس شأنها ان تبين ما يحل وما يحرم واضح؟ فلذلك قال رحمه الله ان وان تجمعوا بين اختين نص في محل المدرك المقصود المدرك المقصود ما هو؟ هو بيان ما يحل من النساء وما
فجاءت الاية في المدرك المقصود يعني المطلوب الذي يسعى الى تحصيله فالمدرك هو المطلوب وهو بيان ما يحل وما يحرم. فكانت اولى بالتقديم. فاعمال عمومها اولى من اعمال عموم الاية الاخرى
اولى من عموم اعمال آآ عموم الاية الاخرى التي جاءت في مساق بيان صفات صفات اهل الايمان وما وما يتصفون به من خصال التقوى. هذا الوجه الاول ولذلك قال وقد تقرر في الاصول
ان اخذ الاحكام من مظانها يعني من محالها التي سيقت لبيانها اولى من اخذ اخذها لا من مظانها يعني من دلالات اخرى وهذي قاعدة مهمة وقد استدل بها مالك رحمه الله في بعظ مسائل الترجيح في
ايات تعاونت ان هذه الاية جاءت لبيان هذا الحكم فهي اولى من اية عمومها جاء في سياق اخر لا لبيان الحكم واضح تاني الثاني ان اية او ما ملكت ايمانهم ليست باقية ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين. لان الاخت من الرضاعة لا تحل بملك
اجماعا للاجماع ان على ان عموم او ما ملكت ايمانهم يخصصه عموم واخواتكم من الرضاعة وموطوءة الاب لا تحل بملك اليمين اجماعا للاجماع على ان عموم او ما ملكت ايمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من
نساء الاية والاصح عند الاصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر هذا جيد هذا هذا يعني الوجه الثاني وهو ان قوله تعالى
وان تجمعوا بين الاختين سالما من المخصصات واما وما ملكت ايمانكم فقد دخلها التخصيص بالاجماع في مسائل وذكر منها مسألتين موضوعة الاب فلا تحل لقول ولا تنكح ما نكح ابائكم. والثانية الاخت من الرضاعة
وهذا تخصيص لعموم قوله وملائكة ايمانه. والقاعدة ان العام الذي دخله التخصيص اضعف في العموم من العام الذي لم يدخله تخصيصه. فايهما يقدم العام الذي لم يدخله العام السالم من المخصصات
وهذا هو الوجه الثاني من اوجه الترجيح الثالث الثالث ان عموم ان تجمعوا بين الاختين غير وارد في معرض في معرض في معرض مدحه في معرض في معرض مدح ولا ذنب
وعموم او ما ملكت ايمانهم وارد في معرض لمدح مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح او الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه. فاكثر العلماء على ان عمومه معتبر كقوله ان الابرار لفي نعيم
وان الفجار لفي جحيم فانه يعم كل بر فانه يعم كل بر مع انه للمدح وكل فاجر مع انه للذنب وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الامام الشافعي رحمه الله
الله قائلا ان العام الوارد في معرض المدح او الذم لا عموم له. لان المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذنب. ولذا ان لم يؤخذ لم يأخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ولا ينفقونها في سبيل الله
في الحلي المباح لان الاية سيقت للذنب فلا تعم فلا تعم عنده الحلي المباح. فاذا حققت ذلك فاعلم ان العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه اولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء
هذا وجه اخر هذا الثالث الوجه الثالث الذي ذكره هو وجه اخر في بيان ضعف عموم وما ملكت ايمانكم. وان عموم وان تجمعوا بين الاختين اقوى منه وبالتالي كان الترجيح له على عموم وما ملكت ايمانكم وجهه ان عموم وان تجمعوا بين الاختين لم يسق
للمدح ولا للذنب بل لبيان الحكم واما عموم ما ملكت ايمانكم فهو مسوق للمدح وبالتالي فان دلالة فان عمومه محل خلاف نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله الدرس القادم. الله
تعالى