بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله قال الامام المصنف ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب في كتاب البيو
بقي شيء من باب باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئا كنا في حديث قال حدثنا ابو موسى محمد بن موسى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي انا حماد ابن سلمة ان قتادة عن الحسن
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان الحيوان نسيئة. هم طبعا كان مفاضلة ام بدون مفاضلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا هذا اصح ما جاء
وهناك رواية استدل به بعض العلماء رواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابعث جيشا على ابل كانت عندي
قال فحملت الناس عليها حتى نفذت الابل يعني الحمل بمعنى انه الذين ليس عندهم غزاة مستعدون لكن ليس عندهم ما يركبون فيحمله الامام كما جاء الاية الكريمة واذا دعوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيضوا من الدمع حزنا الا
يجدوا ما ينفقون. فامر عبدالله بن عمرو بن العاص ان يحمل الناس على مثل هذه من ابل الصدقة ونفذت الابل وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ علينا
ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها او محلها حتى يأتي وقتها يعني حتى تنفذ او تنفذ او تنفذ هذا البعث قال وكنت البعير بقلوصيني. هنا يأتي الاستدلال من هذا الحديث
كنت ابتاع البعير بقالوصين وثلاثة قلايص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك او نفذت او نفذت لو نفذتوا ذلك البعث فلما جاءت ابل الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث
ليس فيه علة الا تدليس محمد بن عيسى وبعد مقال محمد ابن اسحاق ليس هو ضعيف ان شاء الله. الا انه قد عللت احاديثه بتدليسه ولم يوجد التصريح بالسماء ولم يوجد ما يكون شاهدا له. ولذلك السحي في هذا الباب
كما قضى العلماء ان نستحيه النهي البات بانه لا تباع الحيوان بالحياة ولا يباع الحيوان بالحيوان سواء كان بالتفاضل او سواء بسرى لا يسع. لانها عدة روايات جاد. قال وفي
عن ابن عباس ايضا رواية صحيحة باسناد صحيح وجابر وابن عمر ايضا وهو حصل لغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ان يباع الحيوان بالحيوان نسية فاذا يتلخص لنا في هذا الباب ما يوجد حديث مخالف لهذه الرواية التي فيها النهي المطلق ان يباع الحيوان
بالحيوان نسيئة. هذا هو الراجح التي الذي يتلخص ان شاء الله في هذا الباب. لانه لو كان ذاك الحديث صحيح قالوا انه لو كان الحديث صحيحا الذين صححوا الذي نصحه حملوا الاحاديث بان يكون مثل بي الكالب الكالي الدين بالدين
يعني يكون ليس يستلمه انما اتني دينا وانا اعطيك او اعطي دينا بعد كذا من الايام وثم اتيك انا بكذا من الايام وهكذا فيقول لا يجوز هذا من الطرفين اذا كان. اما اذا كان الاستلام من جهة
واحدة في حينه ثم يكون دينا ونسيئة جاز هذا هكذا قالوا لكن الذي يظهر الحديث لا يباع حيوان بحيوان نسيئة ليس له معارض وذلك السحر في هذا لا يجوز بيع الحيوان
اما اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة لما جاء يعني نقول نظائره من ناحية البحث في المسألة انه لما جاء ابو هريرة رضي الله عنه او بعض الصحابة
تمر جنيب من خيبر وكانت جنيبة لمجنبة من كانها منقاة طيبة. فقال النبي صلى الله عليه اكل اكل ثمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا نشتري ساء من هذا بساعين من ذاك. قال اين الربا
الربا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يستعمله الذين يستجيزون الحيل هناك باب الحيل في بعض كتب الفقه فقالوا هذه حيلة للاستجازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم برئي بعيل
رديئة ايش النهضة؟ لفظة دا لا لا هو جاء في بيع الجمع الجمع الذي هي غير منقى يعني مجموعة من عدة انواع هي الرديء. بع الجمع واشتري به الجنيب. يعني كيلوين منها او ساعين من هذا بيع واشتري بقيمته
اما يستبدل تمر بثمر بالمفاضلة فالتمر بالتمر فما زاد واستزاد ربا. فاذا اريد ان اقول اني اخلص لهذا انه اذا اراد ان يأخذ في هذه الحالة هو على كل حال لا يشتري لا يعني يأخذ منه
سواء بسواء اذا كان يريد فيقول قرضا اتنا قرضا فقط ليس له غير هذا. اتنا قرضا اذا جاء ناتيك ان شاء يكون خاصة اذا كان له على مسؤولية البيت المال فقط يعني ان شاء الله يوديه فليس الا قرضا فقط ليس الى
قرضا فقط وليس نسيئة بحيث يبيع يعطي واحد بدله اثنين او اثنين بدله واحد حتى لو اختلفت الاجناس والله اعلم يعني لو لا نقول انه فيه باب الربا. نهى عن بيع الحيوان الحيوان اثنان بواحد. الحديث الثاني انظروا فيه
قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث انه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهن ارطاه عن ابي الزبير الجابر هذا الحديث له شواهد وابو الزبير انعم الا انه له متابع كما ذكر فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اثنان بواحد لا يسبه نسيئة ولا بأس به يدا بيد يعني اذا كان يدا بيد فاثنين الا لو كان المفاضلة ما يجوز انت تقول لو من اجل المفاضلة لا لكنه اذا كان
اثنان بواحد يدا بيد لا بأس فيها لا بأس فيها. ربما يكون بقر تريد منها بدلها جمل واحد بثلاث ابقار او اربعة ابقار. فهذا جيد اذا كان يدا باذن الله نسيئة. فيكون هذا هو الحل. فاذا يتلخص في هذا الباب
لا يجوز نسيئة بالتفاضل او بغيره الا اذا كان يدا بيد ثم قال بعض ما جاء في شراء العبد بالعبدين عبد واحد بالعبدين قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني
انه قال حدثنا الليث هو ابن السعد الفهمي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اذا جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة
ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد وجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه لانه يعني هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بايعه على الهجرة ولم يعلم انه عبد فاراد ان يبقى مهاجرا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم
هنا ما جاء الا قال بانيه فاشتراه بعبدين اسودين. انظروا ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اي حتى يسأله عبد هو ويكون كانه من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بايع للهجرة والهجرة تبقي او تريد ان تبقى العبد في محل الحجرة
لكن جاء صاحبه يريد ان يلغي هجرته فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم عبدين فاشتراه بعبدين اسودين يعني ولا يكن مثلا لو كان واحد يقول الحيوان يدخل فيه العبد والانسان حيوان قد
الانسان حيوان. المنطقيون يقولون حيوان ناتق ما هو كذا يعني لا لا يجوز لا احد يقول يعني اذا كان حتى عبدين بعبد وآآ ثلاث اعبد جاز اذا كان يدا الذي يظهر انه لا يجوز نسي اذن والله اعلم
كيف هيا فاذا لم يكن ناسية انظر الحديث ما فكرت حديث الثاني قال اثنان الحيوان اثنان بواحد لا يسلو نسيئة اتفق مع الحديس السابق مو كده مطلق البيه سواء كان اثنان او بي واحد بواحد نسية ولا بأس به يدا بيد
ما دام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه قال ابو عيسى وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث جابر حديس حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس
بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نسيئة. في الحقيقة ينبغي الاختلاف او احرم ان يكون الاختلاف هناك لان الحديث بعضهم صححه وقال ابن اسعاف قديسه مطلقا دلس او لم يدلس. لكن لا ينزل هذا القول على وصول اهل الحديث بانه ما دام دلس فيكون علة في
صحة الحديث ويبقى بعد ذلك في الميدان حديث صحيح او حديثان صحيح ان نهيا بين الحيوان بالحيوان الا اذا كان يدا بيد وقال الترمذي رحمه الله واختلفوا فيه اذا كان نسيئا. نعم
لكن في مكان الاختلاف الراجح ان يكون ما صح من الادلة والصحيح في هذا انه نسية لا يجوز اذا كان يدا بيد فهو الذي وين وين اختلف الحيوان الظاهر؟ نعم
يبدو هكذا والله اعلم لم يذكر فيه فعلى العموم حتى اظن ابن حزم بشدة قال لا يجوز بين الحيوان وان اقتربوا هنا انظروا بل كأن هذا فيه اشارة الناس ان العبد ما يعني اشتراه بعبدين
عبد واحد لكنه يدا بيد ويبدو والله اعلم انه اي حيوان لو كان فيه تفاضل لا لا يهنى ان شاء الله. ولا يجوز باي حال من الاحوال. نعم حدثنا السويد مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
والكراهية نريد ان نشير بان المقصود منها حرمة. وليست الكراهية كما جاء ان شاء الله في كتب او دواوين الستة من السنة قال حدثنا سويد ابن نسر انه قال حدثنا عبد الله بن مبارك انه قال اخبرنا سفيان عبد الله المبارك شيخه سفيان هو الثوري
خالد ابن المهران انا بقلابه عبدالله ابن الزيد الجرمي. عن ابي العشس ابو العشس سليم ابن اسود ابو ابو العجز قال عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثل بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد ازداد. وفي رواية البخاري ومسلم فمن ازداد او استزاد. طلب الزيادة. سن للطلب
ومن زاد او استزاد فقد اربى. اي اخذ الربا بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وفي الاحاديث الاخرى فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا بيد فكيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد
هنا الامر واضح جدا في هذه الربويات واضحة جدا. فهل الربويات هذه هي الستة؟ ام هناك علة القيل او قلة الوزن او كذا. ولذلك علماء تكلموا فيها وهنا محل الاختلاف. والاختلاف يكون مقبولا لانه ليس في
في ناس انما هو تلمس السبب تلمس العلة. لماذا الذهب بالذهب؟ لانه موزون. فكل موزون لا يجوز التفاضل فيه. الا اذا جنس اخر فاذا اختلفت الاجناس. كذلك الملح بالملح اذا كان هذا مكيل البر بالبر مكيل فكل مكيل كل مكيل
اذا كان هناك اه يعني دخن رز وغيري. فهنا حيث انه لا يوجد فيه نص بانه غير هذه الستة هل يكون فيها ولا يكون والعلماء لهم اجتهاداتهم رحمة الله عليهم
وعلى كل حال بعضهم قال ليس يوجد الربا الا في هذه الستة. هذه الستة وغيرها جاز ان يبان سيئة مرتفاظة كما يريد الانسان لكن لا شك فيه ان الحلال بين ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فالمسلم ينبغي ان يكون على احتياج في هذه
نعم قال وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال بن بلال وانس قال ابو يوسف حديث عبادة حديث حسن الصحي وقد روى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد الذي ذكر يعني خالد الحذاء انا بقلابة انا بالعشس عن عبادة
وقال اه بهذا الاسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئت شئتم يدا بيد. يعني كله ليس الا اختلاف الرواية بالمعنى وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن الاشهس عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
قال خالد اي الحذاء قال ابو قلابة ابو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي وهو تابعي لكن هنا رواية التابعي يعني التابعي قال ابو قلابة ابو قلابة هو صحابي التابعي روى عن انس وغيره في صحيح البخاري
في صحيح البخاري الحديث الذي فيه قال انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على السيب اقام عندها سبعا من السنة. قال ابو قلابة ابو قلابة اناناس. قال ابو قلابة لو شئت وانا اه انا اقول ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا
ابو العشد رواية الاقران ورواية التابعي عن التابعين. يقول وفيه قال ابو قلابة قال ابو قلابة هذا الكلام بيعوا بر بالشعير كيف شئتم. يعني ليس من رواية عبادة ابن الصامتة للنبي صلى الله
عليه وسلم وهذا لا يعلل به الذي جاء الزيادة في هذا الحديث بعضهم رووا هم سقات هذه الزيادة مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي وفي هذا الزمان قد يكون للانسان يقول بمعنى الحديث
جعلناه من عند نفسي واثقا على انه ثبت هذا الحكم بالحديث فلذلك لا يعلل وقول بقول ابي قلابة الحديث المرفوه بهذه اللفظة مرفوعة ومقطوعة من اه فتوى ابو قلابة وفتوى السحابي وفتوى التابعين
بموافقة ما روى في الحقيقة هو روى هذا وروى عنه بعضهم مثل فتوى فهذا يقوي المرفوض. فتوى السحابي الموقوف مسابقا لمنع الحديث يقوي المرفوع الذي هو الذي رواه. اما اذا كان غيره فهنا قد يكون فيه سبب علة
وقد ينظر فيه بالتفصيل لكنه اذا كان هو الذي رفعه ثم هو الذي افتى به كأنه من قوله فهذا كما استعمله غير واحد من العلماء الموقوف يقويه المرفوع. لانه وثق بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
بدون ذكر الحديس. نعم ها هو هذا كيف شئتم يدا بيدنا ها موجود فيها ها هنا قال كيف شئتم؟ الم يذكر يدا بيد وذكر الحديث والظاهر المقصود منها والله اعلم يدا بيد وما هو يدا بيد
واذا ابيع الشعير اولا مع الحديث الظاهر محمول عليه قطعا بهذا المعنى. فذكر الحديث يقول والعمر على هذا عند اهل العلم ان اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل بمثل والشعير بالشعير الا مثل بمثل فاذا اختلف
اصناف ان يباع متفاضلا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد عيساق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير
كيف شئتم يدا بيد هلا ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل وهو قول مالك والقول الاول اصح هذا ما مما يعجب من او مما يعني يسر من قول الترمذي رحمه الله يعطي حكما صارما لانه ذكر الحديث
فهو الذي يكون اسعى. وان قال ما لك رحمه الله انه لا تباع الحنطة بالشعير لانه كانه جعل من جنس جنس واحد من جذع الحنفة والشعير جاء له من جنس واحد وكذلك هناك مضى بنا بيضاء. نوع من الحنفة. فالظاهر كل انواع الحنطة يكون لها حكم واحد. والشعير جنس اخر
لا شك فيه نعم والناس يعرفونه من قديم الزمان الشهير شيء. والحنتة شيء ها القاعدة هذا وما شاء الله يعني يؤكد الاتباع ويقول والقول الاول والاصح نقول في موضع الخلاف وهذا
مما اختص به الترمذي رحمه الله من بين الكتب الستة يذكر فقه المقارن يذكر اقوال العلماء ثم يعطي الحكم يقول القول الاول وعصاه فاذا رأيت ان الحديث صحي وجاء قول احد من الائمة فكل يرد من قوله
ويقبل الا صاحب هذا القبر قال مالك رحمه الله بنفسه اذا قول الترمذي والقول الاول واسع هو الذي لا شك فيه يوذي به القول الى النظر الى احاديث الباب الظاهر وهو قول مالك وهو قول الليث وعوزائي وحجته ان الحنتة والشعير هما صنف واحد
لكن اذا كان عندهم صنف واحد عامة الدنيا كلها ما تعرف انها سنف واحد. لانها نوع وذاك نو وهذا يرغب فيه اكثر وهذا اقل. حتى انه يعني في بعض المناطق يجعلون للاغنام ومن قديم الزمان الظاهر كان هذا
على كل حال. فاذا ما دام جنساني فلا يختلف الحكم ان شاء الله باب ما جاء في الصرف الصرف في الغالب اذا قيل الصرف هو في القديم الذهاب والفضة بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة الصرف
كما يقولون بيع النقدين هكذا وكما في الزمان الاول كان النقداني هو الذهب والفضة. ثم بعد ذلك اصطلحوا الان مايو او في قبل هذا ما يساوي الذهب المخزون عنده بالورق ما هو كذا. فصار حكمه حكما الذهب والفضة
فهنا الان الصرف المقصود من ابي الذهب بالفضة وابي الذهب بالفذ وبيع الفضة بالذهب. نعم قال حدثنا احمد ابن منيع انه قال حدثنا حسين ابن محمد وهو الزارع سقة حدثنا شيبان هو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي الثقة عن يحيى ابن ابي كثير النافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي
مولى ابن عمر قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فحدثنا ان رسول الله صلى الله حسين بن محمد الداري عظم مزارع هكذا وتنظرون ان شاء الله اظن هو هذا ثقة
بالزرع ليس بالزراعة. زارع لعله كان كانت هذه مهن موجودة الزرع والقيل والوزن والزان وكذا نعم الكيال اه شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن ابي كثير النافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد ابو سعيد رضي الله عنه ما لك
سناني بن مالك ومالك ابن الزنان. فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي هاتان. يقول لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلا مثل. لا يشف بعضه على بعض اي لا يزاد بعضه على بعض
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يعني حتى لو بعتم الذهب بالذهب ايضا لابد ان يكون يدا بيد سواء بسواء اما يكون ولو كان يعني آآ سواء بسواء لكنه لا يكون
نسيئة لا تبيع منها غائبا بناجز وبالفعل هذا الحمد لله هنا موجود اذا ذهبت تشتري عندك ذهب قديم وعندهم ذهب جديد واذا كان اخذ منك الذهب القديم بقيمة كذا بقيمة كذا
لا يجعل يعني بقية في الذهب الجديد يقول الاتنا باقي كذا. قال لا هذه خذ هذه قيمتها ثم اشتري ما شئت وهذا جيد وهذا يعني الانتباه عندهم في علم هذه المسألة عند السواقين او عند بياع
الذهب هذا موجود بالحقيقة نعم وهذا هو يعني يجب ان يكون يبيع الذهب القديم اذا اراد ان يشتريه ثم يحصل ثم يأخذ ماء جاء من القيمة يشترك عنه يشتري جديد بقيمة من عنده
قال وفي قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام ابن عامر والبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر وابي الدرداء
وبلال الان نقول هل في زمن الصحابة كانه كان متواتر ما هو كذا. لان هؤلاء قوم يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ولو كانوا خمسة ستة. ما هو كذا. يعني ليس التواتر بمعنى يكون الاف مؤلفة
ينظر الى اوصاف الرواة ايضا ففي زمن السحابة اجتمع ابو بكر عثمان الخلفاء الراشدون الثلاثة وابو هريرة وهشام وكذا فنقول التواتر حاصل يستحيل عادة ان يتواطؤ على الكذب ان النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو متواتر في زمن الصحابة. قال وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الربا
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد
وقال انما الربا في النسيئة لكنه هو قالوا انه اولا قالوا لم يبلغوا الحديث. ثانيا رجع عنه رحمة الله عليه وكذا كذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد
الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الاول اصح. والعمل على هذا ان هي القول الاول بالتحريم الا اذا كان سواء بسواء ويدا بيد. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك
والشافعي واحمد عيسى. وروي عن ابن مبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف يعني ليس هناك اختلاف انه لا يجوز الا طبعا بسواء ويدا بيد. المسألة واضحة جدا ان شاء الله. نعم
ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال انه قال حدثنا يزيد بن هارون انه قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال كنت ابيع الابل للبقيء فابيوا بالدنانير فاخذ مكانها الورق. يعني الفضة الدينار منها الذهب والورق يعني من الفضة وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا
من بيت حفصة فسألت عن ذلك. فقال لا بأس بالقيمة. هنا في الحقيقة هذا الحديث ضعفوه لاجل سماك اه ماء او حماد ابن سلمة كان فيه اختلاط. ولذلك قالوا هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر هنا ضعيف قال لا بأس بالقيمة
يعني كانه يقول اذا كانت تاخذ سواء بسواء الحديث من حيث الاسناد ضعفوه لكن من حيث المعنى ما هو اذا كان كنت ابيع بالبقية فابيع بالدنانير يعني هذا الابل او هذا الجمل
بخمسين دينارا ليس اتفقنا على لفظ الدينار اتفقنا على لفذ الريال الريال السعودي مثلا وليس عنده شيء فالان هل يجوز ان يؤخذ قيمة الريال السعودي بقيمة الايه درهما او نقدا اخر او لا يجوز. هنا المسألة
من حيث المصلى والله اعلم ليس فيه حرج. لكن من حيث الاسناد لم يثبتوا الاسناد. فاخذ مكانها الوريق اذا لم يكن عنده حتى الذهب الورق مفاضلة جائز اصله فاذا اخذت مكانه قيمته بالوريق واتفقت معه على
الذهب على الدينار او اتفقت معه بالفضة واخذت بدله حسابه وقيمته من الذهب الظاهر يكون جائزا ولو كان مفاضلة فهنا ايضا ان شاء الله يجوز اذا اتفق ولا شيء يجوز استبداله لا بأس فيه. لكن الحديث فيه بعض الضعف قالوا انه
السبب فيه حماد ابن سلمة يختلط وسماك ابن حربة يخطي في بعض احاديسه. لكن زمان ابن حرب في الغالب يخطي في حديسه ابن عمار هكذا. الا انهم ضعفوا. انظروا ماذا قال
ضربوا عيسى هذا حديثنا لا نعرف مرفوعا الا من حديس سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وروى داود ابن ابي هند هذا الحديث بدل حماد بن سلمان اه
هلأ بدرس سماك ابن حرب. روى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوف من فتواه من قوله. ولا عمل ولا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب من الذهب وهو قول احمد واسهاق وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك والله اعلم لكن لا يظهر سبب الكراهة ما دام اصل الذهب والفضة يجوز فيه التقييم والتفاضل في القيمة ما هو كذا. ولو كان الذهب بعين الذهب والفضة بعين الذهب
فاذا جاء الاذى ليس عنده ذهب اعطى قيمة الذهب ان شاء الله على ما هو في السوق معروف لدى الناس. فاذا القياس يقتضي الا يكون هناك اي شبهة في التحريم. لا
كن شبهة في كونه حلالا. يعني ليس فيه شبهة كونه حراما ان شاء الله. ما دام الذهب بالفضة مفاضلة يجوز. اتفقت مع الذهاب معه من قيمة الذهب. لكن اللي ما عنده ذهب وقال خذ من الفضة ما يساوي قيمة الذهب المتفق عليه
لا ينبغي ان يقال انه لا يجوز ولذلك القول الراجح في هذا ان شاء الله انه يجوز ان يتفق على نقد ويأخذ نقدا اخر ما يساوي قيمته. وهذا يحتاج اليه الناس في كل حين ما هو كذا. النقود تختلف الان وصارت
الريالات وكذلك دنانير كويتية وكذا الى اخره. فيجوز ان يؤخذ قيمته اذا كان يدا بيد ان شاء الله واضحة فيما يظهر والله اعلم يقول والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال في نهي الاوتار وهو محكي عن عمر وابن وابنه عبد الله والحسن والحكم والطاووس الزهري
ومالك والشافعي وابي حنيفة والثوري والاوزاعي واحمد وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد ابن المسيب واحد قوله الشافعي انه اي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم. لكن الحديث ما دام لم يثبت لا يقال ان الحديث يرد عليهم يؤخذ
من جهة من من دليل اخر واختلف الاولون فمنهم من قال يشترط ان يكون بسير يومها. نعم. هذا يعني ايضا قالوا انه اليوم الذي اشترى ياخذ بسدير يومه وبعضهم قال هنا اختلاف. وبعضهم قال الوقت الذي يودي يجوز ان يكون في ذاك الوقت لكن الذي يظهر
ما دام يكون يدا بيد ولابد ان يكون بسعر يومه في يومه. والنسيئة لا يصح بهذا الباب والله اعلم. نعم ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد انه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن عوف ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من
الدراهم اي من يصرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك لان الذهب قد يختلف جودة ورداءة ذهبك ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعتق
فقال عمر كلا والله لتؤتينه وريقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وااء. يعني خذ واتي والبر بالبر ربا الا هاؤها والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا نعم هذا هو
في الرد ومن رد رضي الله عنه وذكر الدليل وينبغي الانسان اذا رد احد او اذا بين المسألة عامة ويذكر الدليل حتى يطمئن المستفتي او يستاهل نعم. قال او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الوليد بالذهب الى اخره. فاذا احسن الفتاوى ما يكون مزينا بالدليل الواضح. نعم الورق والفضة التمر لا الظاهرة هذي الرباويات المنصوصة هي ما يجيزون مطلقا اذا اختلفت الاصناف قال هنا الورق بالورق والتمر بالتمر وهذه الاصنام مذكورة هنا فقالوا لا يجوز فيها التفاضل مطلقا ولا ان نسيئا
التفاضل يجوز لكن النسيئة لا يجوز نقول هذا يعني ليس بيان هذا قرضا يكون يكون ياخذ التمر من عنده قرض ويودي قيمته ورقا او فذة او ذهبا او شيء ما كيف يتصور انه يبيع الورق
والتمر اه يشتري التمر بالورق كيف هذا صار قرض ليس يعني الظاهر صار والله اعلم اجل نعم اذا كان الذهب بالذهب لكن الذهب بالتمر قل هكذا يعني هذا من الاموال وذاك من النقود
فاذا كانت النقود اختلفت ايضا فبهوا كيف شئتم. كذلك التمر بالتمر. اما اذا كان التمر بر والبر تمر هذا تجوز فيه النسيان نسيها فيها يجوز ان شاء الله لكن النقود فيما بينها وكذلك الممسوس هنا في الربويات قالوا لا يجوز التفاضل بينها. الا اذا
كان يدا بيد والتمر بالبر والله اعلم حتى انهم قالوا لا يسع الا ان يكون نعم هو هذا يقول نسيئة لا هذا الذي يقال نسيتنا التمر بالتمر لا يسعه الا اذا كان يدا بيد ولا يجوز. وان كان تفاضل لكن لا يجوز ان يكون نسيته
التمر بالبر جاهز الزاهر والله اعلم لك هذه نفسها الشعير بالشعير الذي قال ابن حزم لا يجوز وهذا قالوا انه هو يعني لا يرد الشوكاني وغيرهم قالوا لا يرد قوله قال هذه الرباويات لا يجوز
الا يدا بيده حتى الملح لو اردت ان تبيع تشتري تمر فلا يجوز الله يدا بيد نسيء ما تجوز. هذا هو ايه لكنه التمر بالتمر ولا التمر بالملح واذا استغفر اذا ها
يدا بيد فاذا يكون هو النسي لا يجوز. نسي لا يجوز انما يكون اذا كان يدا بيد. ربويات خاصة المنصوصة هنا نعم المنصوص عليها او يتعدى الحكم الموكيلات والموزونات هذه مشكلة ولا ما تكلموا لكن الذين قالوا اذا
الذين قالوا بحسر هذه الربويات المذكورة هم الاسعد بالنص والباقي غير مذكورات في هذه جاز التفاضل فيه هذا التفاضل فيه. فاذا الملح بالتمر لا يكون الا ان يكون يدا بيد
لكن اذا كان هناك ملح بالدخن او ملح باي شيء فيجوز فيه النسيان ان شاء الله. نعم هو هذا السبب الذي لاجل هذا السبب قال هناك زبيب هناك كان ايضا الزيتون واشياك اخرى. النبي
صلى الله عليه وسلم يذكر فاذا حتى الحديد والحديد وكذا لا يدخل فيه انما يدخل هذه الربويات فقط الستة. ولا يدخل في الربا غير الربويات على كل حال الاختلاف موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدليل دليلهم ما دام كان موجودا ولم يدخل
صلى الله عليه وسلم فيه ولم يشر بكلام انه كلما كان وكيلا او موزونا فلا تجوز به الربا لم يقل فقالوا الاصل في الاحل هكذا على كل حال الاختلاف موجود نعم
يقول هنا الى فين وصلنا والقول والعمل على هذا ان دل على العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صار لا بأس بالقيمة هنا ذأبوا هذا الحديث وقالوا ان هذا قول احمد رحمه الله قول ابن عمر رضي الله عنه قال والعمر
هذا عند اهل العلم ان لا بأس ان يقتضي الذهب ذهب بالورق. قلنا على حديس وان كانوا ضعفوه لكن من حيث المسألة المسألة ثابتة موافق الحديث بحيث اذا كان يتفق مع الذأم اتفق في الشراء بنقد الذهب ليس عنده ذهب
واتى في حينه يدا بيد قيمته من ورق فجاز من الفضة نعم صوتهم غالب اصحاب التمور ايش ظاهر هذه مشكلة موجودة نعم على كل حال يعني هم الان اذا اردت انك تقول ان هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم
اخذ على الدين شعيرا من يهوديا ما هو كذا ما هو كده ومات صلى الله عليه فهل كان هذا نسيئة او ما كان نسيئا يعني هل كان قيمة ام كان شعير بشعير
هنا السؤال اذا كان قيمة ها وزمان هي المثمن قل او مال غير النقدين من قدر الله تعالى ان النقدين كان من قديم هي الرمز للتداول بين مقابل للحاجيات ما هو كذا
والنقدين ثم حتى غير النقدين ايضا هذه الاشياء الممسوسة لماذا نصوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وجه قولهم بانه ما دام كانت هناك اخرى عيدا مثمنة وبهذه الاثمان الذهب والفضة. ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الربا فيبقى لا يجري في
الربا ولو تفاضل ولو نسيئة. لكن هنا التمر بالتمر هل هناك يختلف الحكم اذا كان قال اعطني تمر نشرت اسع وانا اتيك بعد شهرين او ثلاثة هذا صار نسيئة هذا قرض او بيع
التداول حاصل من قديم الزمان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما اخذ الشعير هل شعير بذر الشعير ام شعير بذر القيمة اذا كان شعير بالشعير ويأتي قولهم انه لا يجوز الا يدا بيده ماذا ما الذي يستفيد الانسان؟ يأتي شعير
نفسه موجود عنده مسألة انه نسيء في مثل هذه او القرن. الظاهر يكون جائزا النبي صلى الله عليه وسلم استقرض اخذ قرضا على انه يعطي اما التمر واما القيمة استقرض استدان النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مرحوم بشعير كان اخذه لاهله. فهل يودع الشعير بالشعير
القيمة. اما اذا كانت القيمة ما فيها اشكال. اذا كانت القيمة فيها اشكال. لكن اذا كان يودي شعير بشعير قرضا. وهذه القروض جائزة الظاهر ليس بيعا انما هو قرض اخذ ليؤتي بدله ان شاء الله قرضا
الشخص شيء والقرض شيء اخر والله اعلم. قرضا يجوز اذا كنت انت نفسك اوضح من هذا الذهب اذا استقرزت من احد الا انك تعطيه بدله بعد القرض من اين يكون هذا؟ هذه الاشياء هي التي تأتي دينا ما هو كذا
ليس بيعا هذا. هذا باب اخر وهو القرض البي يكون ذهب اه بالذهب الذهب القديم مصنوع مصوغ صار قديم وانت تبيع. في هذه الحالة لا يجوز لكن هناك قرض اليس الناس كانوا يستقرضون وجاء به اذا تداينتم بدين الى اخره فاكتبوه. كذلك يعني فنظرة الى ميسرة كلها
هذا قرض انا اخذ منك الذهب نص غرام او نصف طوله. وانا اتيق بعده بعد شهر شهرين هذا قرض وليس بيع الذهب بالذهب كذلك القرض بالتمر كذلك القرض بالشعير. هذا ليس بيعا
ولماذا بالحقيقة انا لا اذكر ان هناك ناسا مثلا الاسويق هذا موجود اظن في بعض الاثار رأيت ان السويق كانوا يجعلونه من الشعير السويق من الشعير احسن من البر. فكانوا يستبدلون
الشعير الذي عنده شعير يريد الذي عنده البر جيد. يريد الشعير ليسوي منها او ليعمل منها السويق لان البر لا يكون فيه الصوير. فهنا يأتي انه يجوز بيعه او لا يجوز تفاضلا
بعضهم قال لا يجوز بيعه تفاضلا. لكن قرض اذا كان اتني قرضا شهير كذا وكذا وانا اعطيك بدله هذا باب اخر والله اعلم ينبغي ان هذا ان شاء الله ما في ما في ما ينبغي ان يكون اشكال والا القروض كانت تأتي القروض تكون في كل زمان من
من الحاجات التي يستعملونها الناس كان موجود هذا ولا يقال ان هذا بيع لا يدخل في باب البيع. بيع يكون في حينه استبدال هذا بذاك. هذا هو الذي يقال اذا كان يدا بيد او يكون
متفاضلا نعم ها نعم هي قرض اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرض والدنيا كلها من قديم الزمان ولكتاب الله تعالى قد اقر القرض فاذا كان الانسان واذا كان يدا باذن نسية لا يجوز ما فائدة اين القرض يكون
ما يأتي مان القرض مطرقا كأنه في اللغة فقط وليس في الشرع اذا لم يكن تجيزون الا يدا بيد نعم ثم بعد ذلكم قال الحديث الذي بعده ما جاء في ابتعاء النخل بهذا التأبير. تأبير وتعبير قد يكون تسهيل الهمزة اصله بالهمزة. من الابرة
والتعبير التعبير هو في الحقيقة انه اذا كان طلع الطلعة واطلعوا الى الان لم يكن ما ادري الان اصحاب النخيل يعرفون قالوا ان الضلع قد يشق منه ثم يؤخذ من الذكر او من نخيل الذكر
قطعة منها ويلمس فقط لمس سبحان الله لكانوا تلقيح. هذا الذي يسمونه تلقيح كنا في المدينة في الحقيقة جزى الله شيخنا حماد الانصاري رحمة الله عليه كنا نقرأ عليه وكان يقول روحوا عند فلان النخيل واسألوه. وذهبنا بالفيل ووجدناه على النخل
يلمس قلت ايش تنمس؟ سبحان الله كأنه شيء خفيف منه اخذ بس يشقه قليل وخلاص. تلقح تلقح هذا هذا التأبير يأتي بالثمر جيدا. اما اذا لم تعبر النخل ولم تلقى فيأتي شيء صنف
كما جاء وسقى اهل المدينة الى النبي صلى الله شكى النبي شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم نام اهل المدينة رداعة التمر فبعد التعبير والعبد وله مال. باب ما جاء في عين نخلة بعد التأبير. والعبد وله مال. يعني اذا اشترى العبد له مال فهل
العبد ماله يكون مشترى معه ام قيمة العبد يكون فقط اه صاحب المال والمال يكون للعبد قال حدثنا قتيبة او المال يكونهما على عبد. قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن سالم عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للذي باعها. يعني بعد التعبير وهذه كانها قاعدة شرعية بعد التأبير اذا كان فثمرتها للبائع للذي باعها يعني ولو صارت
النخلة في ملكي المشتري. لكنه لا يكون الاخلاء لملك المشتري تماما الا بعد ان يأخذ البايع ثمرته هنا القياس دخل في بعض المذاهب فقالوا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لماذا؟ لانهم يقولون انه
دخل ملك غيره في ملكه هو. هذا لا يجوز. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اتى والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا من عند الله تعالى. والاعتراض عليه بالقياس الحقيقة فيه شيء ولا نقول انه سوء الادب لكنه فيه سوء الادب. اذا كان
الحديث واضح بهذا. فيقال القياس لا يعني دخل فيه وان كان القياس لا يقبل هذا. يقول دخل ملكه المشتري في ملكي البايع وبالعكس هكذا يقولون لكن نقول الف مرة يدخل المسلمون فيهم ترافض وفيهم ان شاء الله هذا
موجود ما دام قد ابر وقائدة شرعية فيكون النخل ربما اذا احتاج الماء والسقي وغيره فصاحبوا الثمر اذا كان اخت الثمر يحتاج الماء ولا ما يحتاج الماء؟ فصاحب الباية نفسه يقوم بخدمة النخيل حتى يقطف
والبيع قد ثبت الا ان يشترط المبتع. المشتري اذا قال انا اشتري والقاعدة موجودة بانك عبرت فالثمرة ان تكون راضية لك. لكن انا ما الا ان توافق ان الثمرة لي انا. فالمسلمون على شروطهم ان شاء الله ليس هناك ينبغي لا ينبغي ان يكون الاختلاف. نعم
ومن ابتعى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتغى الحديث واضح جدا والحديث من اخرجه البخاري وغيره قال وفي الباب عن جابر وحديث وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هذا المذكور قال هكذا روي من غير وجه الزهري
من عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نقلا بعد ان تعبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتلى ومن باع ابدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط
اي المشتري وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى نخلا قد هبرت فثمرتها للباقي الا ان يشترط الموتى بهذا اللفظ. يعني ليس فيه
كلاهما بمعنى واحد وقد روي عن نافع عن ابن عمر ان عمر انه قال من باع ابدا وله مال فماله للبيع الا ان يشترط المبتاع. يعني كأنه يقول وافق عمر رضي الله عنه وما حق له ان يخالف رضي الله عنه ما دام قد علم ان هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني افتى
عمر بموافقة السنة وهنا ملحظ اخر وهو ان السحابة اي صحابي اذا افتى والحديث قد بلغه الحديث قد بلغه افتى بموافقة الحديث يدل على انه لم يطرأ عليه النسخ لو كان ترى عليه النسخ لكان الصحابي رضي الله عنه علم ما دام اشتهر فتواه ولم يخالف
ولم يظهر النسخ معناه انه لم يطرأ عليه النسخ وفيه يكون مظنة النسخ في مثل هذه. ففتاوى الصحابة او فتوى السحاب الذي روى الحديث بموافقة السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم تنسخ يدل على ولذلك
الترمذي رحمه الله بفقهه قد ذكر قول عمر وفتوى عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع ابدا ولو ومال فماله للباع الا ان يشترط المبتع مثل الحديث تماما. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره النافع الحديثين
وقد روى بعضهم هذا الحديث النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وقد روى اكرمة بن خالد من التابعين معروف هذا من اهل الكتب الستة البخاري ومسلم ايضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديس سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي وعمد
قال محمد ابن اسماعيل حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب. والحديث واضح الظاهر وفتوى فتوى عمر رضي الله عنه ولم يوجد ما يخالف فتوى عمر حتى لو وجد
موافقته للمرفوع يرجح قوله ويكون الراجح انه لا يجوز ان يأخذ المشتري اذا كان بعد التعبير كذلك لعبد الهومان الا بالشرط باني اشترت لا اشتري الا ان يكون المال لي والثمر لي انا. نعم
الحيوان كيف اه هنا اذا كان الحيوان عليه الرحل عليه كذلك معروف هذا الظاهر اذا اظن اظن هذا يعني اذا كانت ناقة حاملة حامل العرف يقولون انه خلاص ياخذ هو ناقة وما ولد
وما ولدت وما في بطنها الا اذا كان ولدت قلنا الولد مفصول. فهنا ربما يكون اي نعم. اما اذا كان الحمل ناقة حامل قيمتها غير العشراء واذا العشاء لها قيمتها. والظاهر ما يشتري بهذه القيمة غالية الا مع الحمل وهذا عرف معروف
الان ربما انت تقيس مثلا غالي على فرسه ابيعه كفرسي هذا والفرس الفرس ليس تعبئة له الا ان يشترط ربما تقيس على هذا من هذا النوع. لانك ما ما ساومت الا الفرس
لم تساويه الا اذا قال الفرس بما عليه محمول حتى لو كان عليه ايضا اشياء محمولة وتقدر بقدر جاز ان يكون لا يكون مختص بالان شاء الله. كل شيء اذا كان من هذا اذا كان الحلة ثابتة في غيرها ايضا. كذلك تطبق
هذه القاعدة على غيرها من الاشياء ايضا مثلا اذا لقه من الممكن ان يكون هناك شرط لكنه ما يتفقون عليها والله اعلم ابيك اذا لقحت اذا لقحت حانا ناقة الى الان ما ظهر فربما يكون قيمتها
بعد قبل التلقيح قالوا لو كان غير ملقهة كذا وغير ملقهة كذا. والله اعلم اذا اتفقوا واتفقوا على ان عليك عنايتها وعليك رعايتها حتى تلد الولد ليه ؟ قد يكون والله اعلم جاهزا. نعم
اذا لم يكن هناك مسار خلاف او التنازع. نعم اي شجر اخر نعم اذا كان تلقيح اما اذا كان اه ما ندري هل هناك من قدر الله تعالى ان النخلة نخلة شبهها شبه المسلم او شبه الانسان. اما
الجارة الاخرى قالوا انها من قدر الله بالهوى بالهوى فقط الفريق ان نحلة تقع النحلة هنا وتقع على زهر الشجرة الانثى وتتلقى. فالظاهر ما يأتي هذا الا في الشيء الذي يكون
مثل هذا ويقاس عليه بالعلة واضحة جدا لأ المال في الحقيقة ليس للعبد. كيف يتصور المال للعبد؟ من الممكن ان يكون سيد كريما ويقول انت اجتمع معه لك مال اذا كنت تحتاج والا مال العبد للسيد
العودة للسيد هذا معروف شرعا اما اذا اتاه هيبة فهذا هو الذي مثل هذا يأتي. او يقول روح تكسب واعطيك اعطيك من هكذا ويكون من الممكن ان يكون يجمع فماله للاب. كذلك ماله قد يأتي ما هو آآ ثيابه غطاؤه
ويعني لحاف واشياء كلها اللي تابع له سريره اذا كان هو يملكه والله اعلم. على كل حال فالمال الاصل فيه ما المال للسيد الا اذا وهب له او اتاه والله اعلم نعم
لماذا لا يكون الان انا انت اردت ان تشتري فرزا والفرس عليه تلج لا يشترون بسرجه هو هذا لكن لكن هنا ايضا من الممكن العرف اذا كان جرى يوما ما ان العبد اذا باع فماله والعبد كله
مشتري. هذا العرف نقول سينقظه الشرع لكن ذاك العرف لا ينقذه الشرعي ان شاء الله يأخذوا ان شاء الله اي نعم طيب الان الباب الذي باده قال بعض ما جاء
للبيعين بياعين اي البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا اه هنا الاختلاف في معنى التفرغ ما لم يتفرق امامنا جاؤوا بكلمتين في هذا التفرق بالابدان او التفرق بالاقوال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
وقالوا انه بعضهم قال ما لم يتفرق بالاقوال. وان طال المجلس وقالوا التفرق يعني اذا تفرق في المجالس واذا طال المجلس واشترى واخذ كل واحد حقه. وجلس يتحدثان في مكان واحد ثم ظهر لواحد منهم ان يستقيل او يقيل البيع
وفي هذه الحالة جاز لانه مجلس واحد. لكن اذا تفارق ثم اجتمعا ذهب ولو خطوات فقالوا وانه قد تم البيع لا يكون هنا قضاء رجوه بالبيع. الا سماحا رحم الله رجلا باع سمعا واشتراه
سمحا فهنا اما في حالة اذا لم يتفرقا فهنا قضاء ملزم ان يرد اليه اذا ارد اذا هذا هو في تفرق المجلس. اما تفرق الاقوال فلا يظهر معناه كما ينبغي لكنه جاء ان الحنفية خاصة مما ينسب الى الامام
ابي حنيفة ان المقصود منه ما لم يتفرقا اي بالاقوال. بالاقوال بعت واشتريته. واخذ واتى وبعد ذلك جلس يتحدثان لا خيار بينهما مطلقا لانهما تفرقا يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا
عرفا ولغة كله معروف يعني هم الخيار ما لم يتفرقا يعني قبلها على الخيار يعني يتفرق بالقول انت تبيع جاع واحد يشتري وانت وهو بينكم الكلام وربما يتم عليك ومعه الكلام
لا يجوز ان يدخل الثاني نحيي عنه. لكن اذا كان هو مستمر الى الان ما تم هو بالخيار ان يؤتي فلانا ما هو كذا من قبل ان يتبرج بالاقوال على كل حال وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله
هاي