لما يقول اذا قلت قال عبدالله اذا قلت حدثني فلان عن عبد الله يعني عن ابن مسعود فهو كما قلت. فاذا قلت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير
ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المرسل اولا. فقال في تعريفه المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وموجز ما يتعلق بالمرسل يا اخوة الحديث عن تعريفه والمحدثون يطلقون لفظ المرسل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه. وهو
المجلس الاخير في مباحث كتاب السنة ثاني كتاب هذا المتن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه مضى في مجلس البارحة بعض المسائل المتعلقة بمباحث السنة عند الاصوليين. وكان منها الحديث عن تعريف الصحابة وقضايا
لا تتعلق بالتفريق بين الرواية والشهادة والجرح والتعديل. مجلس اليوم سيشتمل على مسائل اربعة اهمها الحديث وعن حكم المرسل من حيث القبول او رده. وكذلك رواية الحديث بالمعنى في ثاني المسائل. والمسألة الثالثة في الحديث
عن ما يحتج به من الفاظ الصحابي في الرواية واخيرا مراتب التحديث عند غير الصحابي. نبتدي بعون الله تعالى بدءا من مسألة المرسل نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام رحمه الله تعالى مسألة المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم واحتج به ابو حنيفة ومالك والامري مطلقا وقوم ان كان المرسل من ائمة مرسلون
وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل. ثم هو هو ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار. نعم
على كل حديث يسقط من سنده الصحابي ويرفعه التابعي مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول في الاسناد عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا
فاذا رفع التابعي الحديث التابعي ينسب الحديث الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر اسم الصحابي ولذلك يعرفون المرسل بانه مرفوع التابعي. يعني ما رفعه التابعي مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام
هذا الاطلاق في تعريف مرسل بانه ما سقط منه الصحابي هو اوسط التعاريف وهو الذي عليه اصطلاح المحدثين ويدخل في تعريف المرسل نوعان اخران. النوع الاول ما سقط منه الصحابي مع رواية الصحابي فيه عن رسول الله عليه الصلاة
الصلاة والسلام ومعنى ذلك ان يكون الصحابي الذي يروي الحديث ليس هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وانما يرويه عن صحابي اخر فيسقطه في الرواية. فتأتيك الرواية ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يفعل كذا. ابن
ليس هو صاحب هذا الحديث لكنك لو فتشت لوجدته مثلا يرويه عن اسامة او يرويه مثلا عن عائشة وقل مثل ذلك في عدد من مرويات ابي هريرة رضي الله عن الجميع. فانه ما ادرك بعظ الامور المتعلقة باوائل زمن النبوة لانه
ما اسلم الا متأخرا. فهذه صورة ثانية ان يسقط في السند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الثالثة في المرسل ان يكون الساقط فيه من قبل
الصحابي من دونه في السند ان يسقط التابعي او يسقط تابع التابعي. وكل ذلك سقط في السند الاطلاق الاخير هو الذي عليه الاصوليون. وخلاصة التقسيم كالتالي ان المحدثين يطلقون المرسل خاصة على مرفوع التابعين
ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان الصحابي الذي يروي الحديث عن صحابي اخر فيسقطه وهو ما يسمى بمرسل الصحابي من النوع الذي لا اشكال في
صحته ومقبول مطلقا بقي الصنف الثالث الذي يدرجه الاصوليون في تعريف المرسل. فعندهم المرسل قول غير الصحابي قال النبي صلى الله الله عليه وسلم سواء كان هذا القائل تابعيا ها
او تابع تابعي او من دونه في السند حتى لو جاء امام من القرن الثالث او الثاني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقة يسمونه ايضا بالمرسل هذا التعريف الاخير هو اطلاق الاصوليين
وجزء مما تقدم الكلام فيه مرارا انه حيث يقع خلاف بين الاصوليين والمحدثين في قضايا السنة ورواية الحديث والحكم عليه فالقول فيها قول اصحاب الصنعة. والمرد فيها الى اصطلاح المحدثين. وتقرير قواعدهم ومنهجهم لان
لهم ارباب هذا الفن وهم اصحابه تقريرا وحكما بناء على ما يترتب عليه الحكم. لكن حتى تفهم الكلام الذي يأتي قال المصنف رحمه الله المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم
فيدخل فيه مرفوع التابعي ومن دونه بخلاف اطلاق المحدثين كما تقدم معك. فما يرفعه سعيد ابن المسيب مثلا او الحسن البصري او علقمة النخعي او ابو مسلم الخولاني وهم من كبار التابعين فهذا عند المحدثين هو المرسل
وما كان السقط فيه ممن دونهم فلا يسمونه مرسل وله اسماء اخر. فاذا كان السقط واحدا فمنقطع فان كان اكثر. فعلى التوالي وهكذا قال في حكم المرسل مذاهبك التالية احتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا
هذا القول الاول معنى احتجوا به انهم لا يرون السقط هنا مؤثرا في السند وحتى تفهم القضية اخي الكريم احد اسباب ضعف الحديث عند المحدثين السقط في السند لان سقط الراوي من السند
يفضي الى عدم معرفة حلقة الصلة بين هذا الراوي والذي بعده في السند فقد يكون ثقة فيقبل الحديث وقد يكون ضعيفا فيرد الحديث وقد يكون مجهولا فيحتاج الى بحث وطالما كان الساقط مجهولا
من هو؟ فان السقط احد اسباب ضعف الحديث عند المحدثين فعلام قال بعض هؤلاء ان المرسل مقبول ويحتج به قالوا ولو سقط الراوي فان الذي اسقطه في السند ما اسقطه الا وقد وثق من عدالته وظبطه فوجوده وعدمه سواء
هذا قول سيأتي تفصيله والكلام عنه. قال وقوم هذا المذهب الثاني ان كان المرسل من ائمة النقل يعني يقبل  ارسال المرسل ويتغاضى عن السقوط في السند ان كان صاحب الارسال اماما من ائمة النقل. يعني اما غيره فلا
تكره ها هنا مذهبين ثم قال والصحيح رده. وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم واهل العلم بالاخبار كم مذهبا ذكر ثلاثة القبول مطلقا ونسبه الى من ابي حنيفة ومالك والامدين. الرد مطلقا ونسبه الى من
الى الاكثر. قال منهم الشافعي والقاضي زاد مسلم واهل العلم بالاخبار والمذهب الثالث التفصيل بين ان يكون المرسل من ائمة النقل فيقبل ارساله وان كان من غيره فلا يحتج به
حتى تفهم تماما اخي الكريم ما نسب ها هنا الى ابي حنيفة ومالك بقبول المرسل ليس على اطلاقه والصواب عنهم انهم يقبلون المرسل ان كان المرسل ثقة او من الائمة او ممن لا يروي الا عن الثقات
فها هنا سقوط شيخه في السند غير مؤثر لانك تتكلم على امام ولن يتجرأ يوما ان يروي عن شيخ ضعيف فيسقطه في السند ليلبس على الامة دينها والمفترض انه امام معتبر او ثقة او لا يروي الا عن الثقات. هذا القيد هو الذي نقله الامدي عن احمد وهي اشهر الروايات
عنه فليس قولا مطلقا اذا ولا هو مغاير للقول الثاني الذي قال فيه المصنف وقوم ان كان المرسل من ائمة بالنقل الذي اختاره الرازي عدم حجية المرسل مطلقا. هذا القول الذي نسبه الى ابي حنيفة ومالك. هو مذهب الامدي. نعم. واختاره الرازي قبله. وتبعه
بيضاوي ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين الذي هو المنع مطلقا الذي قال فيه مصنفه الصحيح رده وعليه الاكثر. هذا اختيار الرازي من الاصوليين والامدي والبيضاوي تبعا للرازي ومن جاء بعده. هنا المصنف يقول
الرد عليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار. يقصد بقول مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله في الجملة المشهورة التي قال فيها والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة
هذا قول مسلم وهو مثبت في مقدمة صحيحه. يقول والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. حرص المصنف على ان يضيف كلمة مسلم هنا لجلالة قدر مسلم وامام من ائمة السنة. لما قال ان الرد هو قول الشافعي وقول القاضي
ووضع لك في جملة عراقية قال مسلم واهل العلم بالاخبار. يعني هم ايضا في هذا القول اي قول عدم قبول المرسل مطلقا. ولهذا تدرسون في المصطلح احد انواع الضعيف المرسل
فيعدونه في اصناف الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. وما علة ضعفه سقوط راو في السند. فعند المحدثين ان سقط الراوي من اول السند وهو المعلق او من اخره وهو المرسل او من اثنائه وهو المنقطع او
تتابع وهو المعضل كل هذا عندهم ضعيف لكن ضعيفا عن ضعيف يتفاوت ضعفا وقوة فما ينجبر ببعض الطرق لا يصح في المعضل وهكذا فالمقصود هنا ان قرر لك المذاهب الذي يهمني الان
كيف ينقل عن ابي حنيفة ومالك واحمد وهم ائمة سنة الاحتجاج بالمرسل ثم ينقل عن مسلم وهو امام من ائمة السنة يقول والاصل عندنا وعند اهل العلم بالاخبار ان المرسل ليس بحجة
هل هذا تناقض؟ الجواب لا. لانه كما قلت لك الذي عليه متقدم المتحدثين كاحمد ومالك ومن جرى ان المرسل ان كان مرسله ثقة او اماما معتبرا يقبلون ارساله فيفرقون بين مرسل ومرسل
الامر كما قلت لك مرارا قواعد التحديث عند المحدثين ليست قوالب مطردة تجري بلا استثناء ولا تقعيد هي تبنى على سبر احوال الرواة ومعرفة ما يليق بكل حال وكل راو وكل امام يقعدون قاعدة كلية
اما لكنهم يجعلون في تفاصيلها ما يمكن ان يكون اصولا لحالات اخر نعود الى كلام المصنف قال واحتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل. وبينت لك
ان مذهب ابي حنيفة ومالك المشهور عن احمد هو حقيقة الثاني وليس قولا مستقلا عنه. قال ثم هو اضعف من المسند يعني على قولي بالاحتجاج به فان المرسل اضعف درجة من المسند قال خلافا لقوم
يقصد ما ينسب الى الحنفية وانهم يجعلون المرسل بين قوسين على الاحتجاج به اقوى من المسند وجه ذلك عندهم لان المرسل الراوي الذي ارسل لما اسقط شيخه في السند ما اسقطه الا وهو واثق
جازم بعدالته وامانته وظبطه فهذا موثوق عنه تماما لوضوح الطريق عنده. اما من اسند فقد احالك الى السند وذكر الشيخ عليك ان تنظر فيه هذا قول له حظ من النظر ان كان المرسل من هؤلاء الائمة المعتبرين كما ينقل مثلا عن الحسن وينقل حتى عن ابراهيم النخعي
كأنه يقول متى رأيتني اسندت الرواية الى ابن مسعود وذكرت فيه شخصا بيني وبينه فالواسطة بيني وبينه هذا الذي سميته لك. فاذا قلت قال عبد الله مباشرة وارسلت فاطمئن فالذي حدثني عنه كثير
هذا لا يصح ان يكون قاعدة اذا ثبت عن رجل كابراهيم او ثبت عن الحسن بل الاصل ان يجعل هذا قرينة في حال هؤلاء. وان هذا مما يفسر به صنيعه في الرواية لا ان يطلق ولا ان يكون مذهبا مستقلا
قال رحمه الله والصحيح رده الذي استقر عليه صنيع متأخر المحدثين كما اسلفت لك وما ينصون عليه في كتب المصطلح هو جعل المرسل في عداد الحديث الضعيف الذي كان السقط في سنده افة اوجبت ضعفه. قال والصحيح رده وعليه
اكثروا منهم الشافعي والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار يبقى ان الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعد التابعي وقد صرح بذلك في الرسالة. فلا حاجة الى ان انسب الى الشافعي كما يقول هاون رد المرسل مطلقا. لا
ولذلك يتفاوت الشافعية في بعض عبارات ثبتت عن الامام في كتاب الام. يقول ومراسيل سعيد عندنا حسن ومرسل سعيد عندنا حسن يقصد سعيد ابن المسيب. وذلك انه روى عنه اثرا في كتاب الربا في بيع اللحم
ثم لما وجد ان الرواية غير مرفوعة وسعيد بن المسيب اسقط فيه الصحابي فرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فعقب الشافعي في بعض المواضع على انه يستحسن مراسيل سعيد. يقول لاني تتبعتها فوجدتها موصولة
وهذا اذا هو موطن الشاهد لم يعول على المرسل وحده بل اعتبر بحال الراوي ونظر الى ان اماما ثقة جبلا كسعيد بن المسيب معدود في في سادة التابعين بل يقال سيد التابعين
على الاطلاق. فاذا كان هذا صنيعه فليس هذا معناه ان تنسب مذهبا للشافعي برد المرسل مطلقا ولا بقبوله مطلقا بل يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعده. نعم فان كان لا يروي الا عن عدل كابن المسيب قبل
وهو مسند. ها هذا الذي قلت لك يحمل عليه صنيع الشافعي وهو صريح كلامه في الرسالة. ومفهوم صنيعه في الام في بعض المواضع. يحمل على ان المرسلة ان كان لا يروي الا عن عدل
كسعيد ابن المسيب ومثله ايضا ابو سلمة ابن عبد الرحمن فان هؤلاء لا يرون الا عن الائمة الكبار. فاذا سقط شيخه في السند فاطمئن. لانه اصلا لا يروي الا عن شيوخ عدول ائمة ثقات
قال وهو مسند لان حكمه في الحقيقة حكم المسند الذي لا اه لا يسقط فيه راوي يجهل حاله. ولهذا يقول الشافعي في بعض مواطن اقبلوا مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها يعني بحثت وفتشت عما آآ يعضدها قال فوجدتها لا ترسل
والا عن من يقبل خبره وقل مثل ذلك كما قلت في كبار التابعين كابي سلمة ابن عبدالرحمن وقيس ابن ابي حازم وبعثمان النهدي وبرجاء العطاردي الطبقة من كبار التابعين التي لا تروي الا عن كبار الائمة وفي الغالب فان رواياتهم عن الصحابة فالارسال ليس
لانك تثق انه لا يسقط تابعيا يجهل حاله بل الغالب ان الذي سقط في السند صحابي فان كان تابعيا فاطمئن فهو من الائمة الثقات لان شرط هؤلاء رفيع الرتبة في الرواية عن الائمة الكبار العدول. نعم
فان عبد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي او فعله او الاكثر او اسناد او ارسال او قياس او انتشار او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي. لا مجرد المرسل ولا المنضم. طيب
اراد ان يختم مسألة المرسل بقاعدة لطيفة مهمة تقول المرسل على الصحيح الذي قرره المصنف انه من قبيل الظعيف الذي لا يحتج به لكن اعلم رعاك الله انه ربما عضده ما يقوي حجيته
فيخرج من دائرة الرد الى دائرة القبول ومن التضعيف الى الاحتجاج فذكر لك جملة من المرجحات والقرائن التي اذا اقترنت بالمرسل قوته. فيكون القوي المرسل ام عاضده فيكون القوي المرسل ام عاضده
لا مجموعهما كما قال لا المرسل وحده ولا العاضد وحده. هذه امثلتها. قال فان عضد مرسل كبار التابعين مرسل هنا اما المفعول لان الفاعل هو الاتي. يعني ما الذي سيعضض هذا المرسل
الامور الاتية ضعيف يرجح يعني المرسل ضعيف فماذا لو عضده ضعيف اخر يرجح به طيب قال فان عضد مرسل كبار التابعين وكانك تلاحظ قيدا هو لا يطلق باطلاق اي مرسل يمكن ان يتقوى
لكن المرسل اذا كان عن كبار التابعين قال فيتقوى بضعيف يرجح كقول الصحابي قول الصحابي سيأتيك الخلاف ان شاء الله في باب الادلة الاخرى التي ستأتي في في اخر الكتاب
انه ليس مما يعتبر حجة عند كثير من الاصوليين. والتحقيق سيأتي الكلام فيه. طيب فاذا كان رأي جمهور الاصولين ان قول الصحابي ليس بحجة فاذا هو قول ودليل ضعيف. يقول فاذا اقترن بالمرسل قواه
ما معنى قول الصحابي؟ فتوى للصحابي او اجتهاد في مسألة يفتي فيها. وينتشر قوله ولا يعلم له مخالف. فتوى لابن مسعود او لمعاذ او لابي بكر او لعمر او لغيره من الصحابة
فاذا وجدت موافقة لما جاءت في رواية المرسل تقوي ظرب الان مثال بقول الصحابي باعتباره دليلا ضعيفا فاذا عضد المرسل قواه. قال او فعله قول الصحابي او فعله وما يؤثر عنه من القول له حكم ما يؤثر عنه من الفعل. او الاكثر قول
اكثر ان يكون هذا هو قول اكثر العلماء قال او اسناد او وجد له هذا الحديث وجد له اسناد اخر تقول فاذا وجد اسناد فنساء الغي المرسل لا المرسل ربما كان من طريق والاسناد من طريق اخر
فيتقوى هذا المرسل بذاك المسند والمحدثون يصنعون هذا فينظرون الى الرواية فاذا هي بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضا. قال او ارسال يعني مرسل وجد له مرسل اخر. فيقوي هذا ذاك
او قياس ايظا يعتبر من المعضدات التي تقوي حكم المرسل او انتشار انتشار العمل به او عمل العصر يقصد ايضا اعلى من مسألة الانتشار وهو اطباق اهل العصر على القول بمضمون الرواية. يقول كان المجموع حجة
وفاقا للشافعين لا مجرد المرسل ولا المنضم. لا المرسل وحده هو الحجة ولا المنظم يعني العاضد الذي قواه هو ايضا وحده ليس بحجة. نعم فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله. فان تجرد
ما هو المرسل ما معنى تجرده هنا الا يوجد له ما يعبده. جاء المرسل وحده ولا دليل سواه. فالاظهر الكفاف عنه يعني عدم الاحتجاج به. نعم