الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات لامام ارميني ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه. ونفع بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل الحظر والاباحة. قال
صنفوا وشاركوا عليهما رحمة الله. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد على الحظر اي على صفة هي الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على
الاباحة فيستمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة على الاباحة انها على الاباحة. الا ما حضره الشرع. والصحيح التفصيل وهو ان المضار على
والمنافع على الحل اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق الانتفاء الرسول الموصل له اليه فلا حكم ما يتعلق باحد لانتفاء الرسول الموصل له اليه. هذا فصل الحظر هل الاصل في الاشياء انها على الحظر او انها على الاباحة؟ قال المصنف رحمه الله
واما الحظ والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر وقول المصنف رحمه الله تعالى الاشياء يشمل الاقوال والافعال ويشمل المنافع مضار كذلك قال فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر. اي على صفة هي الحظر
الا ما اباحته الشريعة الا ما اباحته الشريعة اي الا ما دلت الشريعة على انه مباح. اي الاصل في الاشياء التحريم الا ما دلت الشريعة على انه مباح والمراد بالاباحة هنا ليس خصوص استواء الطرفين. وانما المراد بها الجواز الذي
تشمل الوجوب والندب والكراهة. لان الشريعة اذ اذا دلت على جواز شيء معين فلا لا يخلو هذا الشيء من ان يكون اما مطلوبا على وجه الحتم والالزام او مطلوبا على غير وجه الحتم والالزام
او مطلوبا تركه اما ان يكون الشيء قد طلب فعله على وجه الحتم والالزام وهذا هو الواجب او ان يكون مطلوبا فعله على غير وجه الحتم والالزام وهذا هو المندوب. واما ان يكون
طوبى تركه على غير وجه الحتم والالزام فهذا هو المكروه. واما ان يكون مأذونا فيه اذنا فيه استواء الطرفين ففي هذه الحالة هذا هو المباح فالمراد بالاباحة هنا ما يشمل الاباحة الحقيقية اي استواء الطرفين
وما يشمل الوجوب والندب والكراهة فهذا القول الذي حكاه المصنف رحمه الله تعالى آآ ان الاصل في الاشياء انها على الحظر الاصل في الاشياء انها على الحظر الا ما دلت الشريعة فيه على انه مباح
الا ما دلت الشريعة فيه على انه مباح. وهذا قول ابي علي ابن ابي هريرة من اصحابنا وغيره قال ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة انها على الاباحة. الا ما
الشرع القول المقابل يقول بان الاصل في الاشياء انها على الاباحة هذا قول ابي العباس ابني تريد من اصحابنا وابي اسحاق الاصفريني عليهما رحمة الله وغيره الاصل في الاشياء الاباحة. اي الاصل انها مأذون فيها
الا اذا حضرها الشارع اي الا اذا قام دليل شرعي على ان هذا الفعل المعين محظور ثم ذكر ثم ذكر الشارث رحمه الله تعالى قولا ثالثا بالتفصيل فقال رحمه الله
والصحيح التفصيل وهو ان المضار على التحريم والمنافع على الحل اي اننا لا نطلق ان الاصل في الاشياء حل ولا تحريم وانما نقول ان المنافع على الحل لان هذا الذي دلت عليه الادلة الشرعية كقول ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا
هذه الاشياء التي خلقها الله عز وجل لنا اما ان تكون مخلوقة لنفع الله عز وجل واما ان تكون مخلوقة لنفعنا والاول ممتنع باتفاق اذ لا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى الى شيء فلم يبقى الا انها مخلوقة لنفعنا
وهذا قد ذكر في معرض الامتنان ولا يمتن ربنا سبحانه وتعالى الا بالجائز الذي ضرر فيه. فنقل لكم ما في الارض جميعا هذا ذكر في معرض الامتنان ولا يمتن ربنا سبحانه وتعالى الا بالجائز الذي لا ضرر فيه
اما المضار فانها على التحريم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اي لا تضروا انفسكم ولا تضروا غيركم فهذا خبر بمعنى النهي اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولين متقابلين ثم صحح الشارح رحمه الله تعالى
اه التفصيل ان المضار على التحريم والمنافع على الحل قال اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق باحد من كفاء الرسول الموصل له اليه اي خلافنا هذا الذي سبق ان سار بنا انما هو بعد البعثة
اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بالاشياء بانتفاء الرسول الذي يوصل احكام الله عز وجل الى خلقه ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي
ان يستصحب الاصل اي العدم الاصلي عند عدم الدليل الشرعي بان لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الاصل
اي العادة من الاصلي وهو حجة جزما هذا دليل من الادلة الشرعية المعتبرة نميل لاستصحاب والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة فكل شيء لازم شيئا يقال استصحبه سمي بذلك لان المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال
وهو على انواع كثيرة بيد ان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا خلاف فيه الذي ذكره فيما قرأناه لكن الذي سيأتي بعد ذلك فيه الخلاف فاستصحاب العدم الاصلي لا خلاف فيه. فمثلا لو قال المجتهد لا تجب صلاة سادسة
لي لعدم الدليل على ذلك هذا يسمى استصحابا للبراءة الاصلية اي الاصل ان ذمة العبد بريئة من الحقوق حتى يثبت الدليل الذي يشغل الذمة بحق من حقوق الله سبحانه او بحق من حقوق العباد
وهذا النوع من الاستصحاب متفق على حجيته. استصحاب العدم الاصلي او البراءة الاصلية عند عدم الدليل الشرعي ذلك ان المجتهد اذا نظر في مسألة فلم يجد دليلا شرعيا موجب فانه يحكم بعدم الوجوب
اذا نظر في الشريعة فلم يجد دليلا على وجوب صلاة سادسة. فيحكم بعدم الوجوب قال بان لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة. كان لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب
فلا يقولن قائل نحتاج الى دليل من القرآن او السنة على ان صوم رجب غير واجب بل الذي يزعم وجوب صوم رجب هو الذي يكلف بالدليل اما الذي ينفي وجوب صوم رجب فيكفيه ان يستصحب البراءة الاصلية. او العدم الاصلي
اي ان ذمة المكلف بريئة من الحقوق حتى يأتي الدليل الذي يبين شغل الذمة بحق من الحقوق من زعم وجوب الوتر فان مخالفه يطالبه بالدليل وليس على مخالفه كالشافعي مثلا الا ان يزعم او الا ان يحتج باستصحاب البراءة
الاصلية اي براءة الذمة من الحقوق او العدل الاصلي وهذا حجة ولا اشكال في ذلك ولكن هناك انواع مختلف فيها من هذه الانواع آآ هذا الذي ذكره الشارخ رحمه الله
قال الشارح رحمه الله قال واما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول فحجة عندنا اه دون الحنفية هذا لون من الوان الاستصحاب التي التي
وقع فيها الخلاف الاستصحاب بمعنى ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الاول هذا حجة عندنا نحن الشافعية خلافا للحنفي وهذا مثل عليه الشارح رحمه الله تعالى بقوله فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة
عشرين دينارا ناقصة اي عشرين دينارا ناقصة عن النصاب قال تروج برواج الكاملة تروج اي يرغب فيها كما يرغب في الكاملة قال فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة اي عن النصاب تروج رواج الكاملة بالاستصحاب
اي باستصحاب آآ المعنى الذي ذكرناه او بالاستصحاب بالمعنى الذي ذكرناه. ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول كذلك من انواع الاستصحاب التي آآ نشأ فيها الخلاف باستصحاب حال الاجمال
في محل النزاع استصحاب حال الاجماع في محل النزاع. كأن يكون عندي في المسألة سورتان وقد اجمع العلماء على حكم معين في صورة معينة ثم تغيرت هذه الصورة. فهل يستصحب الحكم المجمع عليه في الصورة الثانية
اولاد يكون بذلك حجة او لا هذا فيه خلاف والذي عليه اصحابنا واكثر الاصوليين انه لا حجة فيه خلافا للمزامية داود الظاهري بحزم وغيرهما وغيرهم يمثل على ذلك مثلا بمن
طلق امرأته طلاقا بائنا في عال صحته فهذه الصورة قد اجمع العلماء على ان امرأته تبين منه ولا ترثه ولا يرثها طيب ماذا لو طلقها في حال مرض موتهم اترثه امرأته او لا ترثه
الذي يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف يحتج بعدم توريثها منه هنا بهذا النوع من الاستصحاب استصحاب حال الاجماع في محل النزاع اصحاب حال الاجماع في محل النزاع. يبقى استصحاب حالة اجماع في محل النزاع من انواع الاستصحاب المحكوم عليها
بانها ليست بحجة ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في كلام على التعادل والتراجيح فقال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالادلة واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي وذلك كالظاهر والمؤول
فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي هذا يسمى اصل التعادل والتراجيح اي الادلة يقدم على غيرها تذكر ان الجلي اي يقدم عند تعارض الادلة الجلي يقدم عند التعارض
على الخفي وكذلك يقدم الحقيقة على المجاز قال فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء او لامستم النساء هذه اللفظة تحتمل مس البشرة للبشرة
وتحتمل اه الجماع فالحقيقة هنا مقدما وهو حمل اللفظة على مس البشرة للبشر قال والموجب للعلم على الموجب للظن وذلك كالمتاتر والاحاد فيقدم الاول الا ان يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة
وكذلك يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. كما لو تعارض عندي خبران احدهما متواتر والاخر احاد. ولا سبيل لي في الجمع بينهما. فان المقدم في هذه الحالة انما هو المتواتر
الا اذا كان المتواتر عاما والاحد خاصا فيقضى بالخاص على العام ويخصص عموم المتواتر بالاحاد كما سبق ان بيناه قال والنطق من كتاب او سنة على القياس الا ان يكون النطف عاما
فيخص بالقياس كما تقدم اي الاصل ان النطق اي منطوق او لفظ الكتاب والسنة مقدم على القياس اذا تعارض هذا هو الاصل فلا يقدم قياس على نطق لكن اذا كان النطق عاما والقياس خاصا
قص القياس نطق الكتاب والسنة كما سبق ان ذكرناه لما ذكرنا تخصيص قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بقياس العبد على الامة في تنصيف الحد
هذا نص عام وهذا قياس خاص فيخص النص العام بالقياس الخاص قال والقياس الجلي على الخفي كقياس العلة على قياس الشبه اي يقدم القياس الجلي على القياس الخفي ونحن قد ذكرنا ان ان القياس ينقسم الى ثلاثة انواع
وكل نوع من هذه الانواع اقوى من الذي يليه فقياس العلة اقوى من قياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الدلالة اقوى من قياس الشبه فلو تعارض عندي في المسألة قياسان قياس علة وقياس شبه
قدمنا قياس الشبه قال فان وجد في النطق من كتاب او سنة ما يغير الاصل. اي العدم الاصلي الذي يعبر عايز تصحى به استصحاب الحال فواضح انه يعمل بالنطق. اي ان وجد المجتهد في لفظ
بالكتاب والسنة ما يرفع البراءة الاصلية فانه يعمل بالنطق ولا يعمل بالبراءة الاصلية اذ ان البراءة الاصلية لا يعمل بها الا عند عدم النطق فيقول الحنفي انني قد وجدت في نصوص الشريعة ما يرفع البراءة الاصلية في الوتر
وجدت في نصوص الشريعة ما يؤيد وجوب الوتر فرفعت البراءة الاصلية بالنص الشرعي اذا اذا وجد المجتهد في نطق الكتاب والسنة ما يغير الاصل اي ما يرفع الاصل اي العدم الاصلي او البراءة الاصلية
فانه يعمل بالنطق قال والا اي وان لم يوجد ما يرفع البراءة الاصلية قال والا اي وان لم يوجد زلك فيستصحب الحال اي العدم الاصلي اي يعمل به. ان بحث
المجتهد في نصوص الشريعة فلم يجد ما يرفع البراءة الاصلية فانه يعمل بها ثم شرع المصنف رحمه الله وطيب ثراه بعدما انهى الكلام على الادلة في بيان صفة المفتي والمستفتي
في بيان صفة المفتي والمستفتي قال رحمه الله ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعى خلافا ومذهبا اي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف
ليذهب الى قول منه ولا يخالفه بان يحدث قولا اخر استلزام اتفاق من قبله لعدم جهادهم اليه على نفيه نقف مع صفة المفتي والمستفتي باذن الله في محاضرة غد ان شاء الله وهي اخر
محاضرة لنا باذن الله في كتاب الورقات. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
واتوب اليه