الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي باب الغسل بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر موجبات الغسل وهي خروج الماء المني دافقا بلذة
وانتقال المني وان لم يخرج وتغيب الحشفة الاصلية واسلام كافر وحيض ونفاس من لزمه شيء من هذه الخمسة امور او ستة امور حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن
هذا شروع في ذكر الاحكام المتعلقة بمن لزمه الغسل يعني بمن كان قد وجب عليه الغسل لسبب من الاسباب المتقدمة فاول ذلك انه يحرم عليه الصلاة. وهذا بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم ان من لزمه الغسل حرم عليه الصلاة
لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا في اية القيام للصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا
فاطهروا فامر الله تعالى التطهر للصلاة في حال الجنابة. فعلم بذلك انه لا يجوز للجنب ان يصلي الا بعد الاغتسال. والحيض كذلك فانها لا تحل صلاة لحائض الا الاغتسال قال الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن. فجعل الله تعالى
التطهر فاصلا بين الحكم الثابت للحائض وبين انقضاء حيضها. قال رحمه الله هو الطواف وعلة ذلك ان الطواف في قول جمهور العلماء استنادا لما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها الطواف بالبيت صلاة الا ان الله
اباح فيه الكلام وقد تقدم ذكر عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على ان الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة الا ان منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف بالبيت كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال افعلي ما يفعل حاجة غير الله تطوف في البيت. الحق جماعة من العلماء الجنب بالحائض في كونه لا يجوز له طافوا بالبيت حال الجنابة وفي الالحاق نظر ذلك ان الحائض تختلف عن الجنب في كون المانع من الطواف هو
لا يمكن ان يكون من تلويث المسجد او تنجيسه بما يكون من دم الحيض. واما الذين استدلوا بالحديث على المانع فقالوا الحيض مانع قهري للمرأة من الطواف ولا يد لها في رفعه بخلاف الجنابة فانها امر يمكن لمن اصابته الجنابة ان يرفعه بالغسل
فاذا كان المانع غير الاختيار وهو الحيض يمنع من الطواف فالجنابة من باب اولى. وعلى هذا عامة اهل العلم فيما يتعلق الطواف بالبيت بالنسبة للجنب. قال ومس المصحف ومس المصحف دليله ما تقدم في ما يترتب على الحدث الاصغر من ان
انه لا يمس القرآن الا طاهر. هذا وما تقدم من الامور الثلاثة. يعني عندنا ثلاثة امور الصلاة والطواف ومس المصحف جميعها تمنع في الحدث الاصغر كما تقدم وهي ممنوعة في الحدث الاكبر من باب اولى
قال وقراءة القرآن فمن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قال رحمه الله في الشرح اي قراءة اية التحريم يشمل قراءة اية فصاعدا صغرت او قصرت. اما لو كانت القراءة لما دون الاية
انها لا تمنع على ظاهر ما ذكر المؤلف رحمه الله لانه قيد التحريم بقراءة اية فصاعدا. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التحريم يشمل قراءة الاية وقراءة بعض الاية اذا كان بنية التلاوة. فان قراءة بعض الاية لا سيما الايات التي
فيها طول وقارئها نوى بذلك التلاوة فانه يكون قارئا للقرآن فيشمله ما ذكر من تحريم كما سيأتي قال وله قول ما وافق قرآنا المصنف رحمه الله لم يذكر الدليل على ذلك واستدل الفقهاء
رحمه الله في تحريم تلاوة القرآن للجنب بقول علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه الخمسة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجزه عن ذلك الا الجنابة. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن
ما لم يكن جنبا. والحديث عند الخمسة واسناده لا بأس به. ولهذا ذهب عامة اهل العلم الى ما ذكر مصنف رحمه الله ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن قليلا او كثيرا. واما تخصيص المؤلف بان الحكم يتعلق بقراءة اية فصاعدا
هذا خلاف ما دل عليه الحديث لان الحديث فيما يظهر يشمل كل قراءة وقراءة بعض الايات قراءة فلذلك يشملها التحريم والمنع واما الدلالة في الخبر فالدلالة هو امتناع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة ولا يمتنع عن القرآن الا لوجود ما
يحول بينه وبين ذلك وهو هذا الوصف وهو وصف الجنابة. وقد ورد ما يدل على ان المنع في الحديث للتحريم وانه شامل لكل ما يكون قراءة ما رواه الدارقطني باسناد لا بأس به عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال اقرأوا القرآن ما لم يصب احدكم
جنابة فان اصابه جنابة فلا ولا حرفا واحدا. والمقصود بالحرف الكلمة لان العرب تطلق الحرف على الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف يعني كلمة بل الف حرف ولام حرف وميم حرف في حديث ابن مسعود في فضل
القرآن وقوله رحمه الله وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما اي لا يمنع من قول ما يوافق لفظ القرآن ان لم يقصد به التلاوة. ومثل ذلك بالبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم
او قول الحمد لله رب العالمين او قول سبحان الله او ان الله على كل شيء قدير او ان الله بكل شيء عليم او هو الله لا اله الا هو الحي القيوم او قول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحو ذلك
مما هو من القرآن لكن قد يقال بغير نية التلاوة. قال رحمه الله ونحوهما اي من الكلمات التي هي قرآن لكن تقال ولا يقصد بها التلاوة. ومثل قال كالذكر ثم قال اي كالذكر عموما حتى قال بعض اهل العلم
انه اذا قال في اذكار الصباح والمساء ما هو قرآن كاية الكرسي والمعوذات وقالها بنية ان هذه وليست قرآنا فانه لا يشمله النهي. لان في هذا نظرا لان هذا وان كان ذكرا لكنه ذكر بما هو من قول الله عز وجل
ومما هو من القرآن اذكار الصباح والمساء وغيرهما منها ما هو قرآن يذكر الله تعالى به في مواطن فهذا لا يخرج عن ما جاء من النهي عن تلاوة القرآن حال الجنابة. واما التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وسائر الاذكار
فانه لا بأس بها ولا يمنع منها حال الجنابة وهذا قد حكي عليه الاجماع. فحكى النووي رحمه الله اجماع على جواز التسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك من الاذكار. وقد كره بعض اهل العلم الذكر للجنب دون التحريم. وذلك لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
ان يذكر الله تعالى على غير طهارة وهذا في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر من باب اولى. قال رحمه الله وله تهجيه والتفكر في لتهجيه اي تهجي القرآن لانه تجزئة لالفاظه وليس تلاوة له. والتفكر فيها التأمل في معانيه. والتفكر
يشمل النظر في تفسيره لان التفكر فرع فهم المعاني. قال رحمه الله وتحريك شفتيه به ما لم يبي للحروف لان هذا ليس بتلاوة. قال وقراءة بعض اية ما لم تطل. اي وله ان يقرأ بعض اية ما لم تطل وتقدم
ما جا عن علي رضي الله تعالى عنه وما افاده العموم في الحديث في قوله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وقد فهم منه رضي الله تعالى عنه العموم في كل ما هو من القرآن اذا قيل بنية التلاوة ولو كان بعضا
اية فيما رواه الدارقطني الذي ذكرته قبل قليل اقرأوا القرآن ما لم يصب احدكم جنابة فان اصابه جنابة فلا ولا حرفا واحدا اي فلا يقرأ ولا حرفا واحدا قال رحمه الله ولا يمنع من قراءته متنجس الفم اي من اصاب فما هو نجاسة فانه لا يمنع وان كان الاولى ان يصون
القرآن القراءة في هذه الحال ما لم يكن ذلك لعذر. قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه هذا المذهب وذلك ان الكافر لا يؤمن على القرآن والذي جاء في في القرآن اسماع الكافر القرآن لا ان يتلوه. قال الله
تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان رجع اسلامه فانه لا يمنع من تلاوة القرآن اذ لا دليل على منعه وقد اجاز الله تعالى سماع القرآن للكافر واسماع القرآن الكافر
ذلك لاعلامه بما فيه من الهدايات والحجج والتلاوة طريق لايصال ذلك كما السماع طريق لايصال ذلك فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه اذا رجي اسلام الكافر فانه لا مانع من قراءته القرآن. ولكن قد يمنع من مسه
فلا يعطى القرآن خشية امتهانه وانما يعطى بعض ما يكون من ايات القرآن مما يحسن ان يطلع عليه رجاء اسلامه قال رحمه الله ويعبر المسجد ان يدخله لقول الله تعالى ولا جنبا الا عبر سبيل اي طريق لحاجة و
غيرها على الصحيح كما مشى عليه في الاقناع. فيجوز الجنب سواء كان من حيض او من جنابة ان يعبر المسجد ان يمر فيه واذا كان ذلك لحاجة فانه لا بأس به لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. وعابر السبيل في
لا يطرق الا ما يحتاج اليه من طريق او من سبيل. فدلالة الاية على قيد الحاجة بالايماء والاشارة. فعابر السبيل في الغالب لا يطرق سبيلا الا لحاجة. قوله رحمه الله وغيرها على الصحيح اي ان النهي في الاية ولا جنب الا عابر سبيل يشمل كل
من مر سواء كان لحاجة او غير حاجة اذ ان عابر السبيل لا يتقيد عبورهم بالحاجة فقد يمرون لحاجة وقد يمرون لغير حاجة. بين المؤلف ان قصر الطريق يكون حاجة تبيح للجلب المرور بالمسجد والعبور. ثم
قال وكره احمد اتخاذه اي المسجد طريقا. وهذا كالتنبيه انه وان كان الجنب يجوز له المرور مسجد حال الجنابة لحاجة وهي قصر الطريق الا ان احمد كره اتخاذ المسجد طريقا. قال رحمه الله
ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز هذا بيان للمسجد الذي بين حكم عبور الجنب فيه. فقال ومصلى العيد مسجد اي يأخذ مصلى للعيد حكم المساجد فيما تقدم من انه يعبر الجنب المسجد لحاجة والاصل في المسجد انه الموضع المخصص
اصل الصلاة اما ببناء او نحوه مما يتميز به هذا المكان عن غيره بان يكون محلا الصلاة والمناداة لها واقامتها ويلحق به مصلى العيد ولو لم يكن محوطا او مبنيا لا مصلى الجنائز فان مصلى الجنائز
ليس مسجدا في قول عامة اهل العلم. وقوله رحمه الله ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء هذا ايضا من الاحكام المترتبة على الجنابة. اول حكم ذكره المؤلف رحمه الله تحريم الصلاة ثم الطواف ثم مس المصحف
ثم قراءة القرآن ثم عبور المسجد الا لحاجة. خامس ما ذكره مما يمنع منه بسبب الجنابة اللبث في قال ولا يجوز ان يلبث اي في المسجد من عليه غسل اي من يلزمه غسل بغير وضوء اي من دون الوضوء. فان توضأ
جاز له اللبث. ان توضأ جاز له اللبس دون قيد بزمان. بل يجوز له اللبس مطلقا. ودليل جواز اللبث فيه بالوضوء ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد جاء عن عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه
انه قال لقد رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب اذا توضأوا. فدل ذلك على ان الجنب لا يمنع من المسجد اذا توضأ واستدلوا ايضا بمنعه من اللبس بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود الا ان هذا الحديث ظعفه جمع من الائمة. فلظعفه لا يثبت ثم تضمنه من حكم والذين ذهبوا الى منع الجنب والحائض من المسجد استدلوا بهذا الحديث. فالجمهور على منع مكث
في المسجد مطلقا والحنابل يقيدوا ذلك بان بان المنع اذا لم يكن على وضوء اما اذا توضأ فله الجلوس في له المكث في المسجد وهذا حكم يشمل الحائض والجنب. لكن الجنب اخف من الحائض وذلك ان الجنب يمكنه المكث في المسجد
الوضوء اما الحائض فانه لا ينفعها الوضوء في تخفيف الجنابة. ولهذا لم تستثنى بل لا يحل لها اللبس في المسجد في قول جمهور العلماء لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الحائض يجوز لها المكث في المسجد
جاء من التلويثه للحاجة واستدل لذلك بما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتيني بالخمرة من المسجد فقالت اني حائض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك. فدل ذلك على جواز دخول الحائض المسجد لحاله
واذا حللها دخول المسجد لحاجة فلها ان تبقى فيه بقدر حاجتها. قال رحمه الله ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى اي يمنع هؤلاء المذكورون من المسجد لما في دخولهم المسجد من الاذى ولانهم ليسوا من اهل الصلاة
فالمجنون والسكران ليس من اهل الصلاة ومن عليه نجاسة تتعدى يخشى ان يلوث المسجد فهؤلاء منعوا الالحاق والقياس على من جاء النص على منعهم. قال ويباح به وضوء اي يباح في المسجد وضوء وغسل ان لم يؤذى
به ماء فان كان يحصل بالغسل او الوضوء في المسجد اذى فانه لا يجوز. قال وان كان الماء في المسجد اي ماء الوضوء او الغسل جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. فان كان الماء في المسجد ان دخله جاز له ان يدخله بلا تيمم
فان اراد اللبس فيه للاغتسال يعني دخله لاجل الاغتسال ومدته الاغتسال تطول تيمم اي لزمه التيمم لاجل ما جاء من ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلسون في المسجد اذا توضأوا كما في خبر عطاء بن يسار لقد رأيت
كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب اذا توضأ والمقصود بالجلوس المكث واللبث. وقيل في المذهب لا يلزمه التيمم. وهذا الاقرأ فمن دخل فيه للاغتسال لا يلزمه التيمم لانه دخل فيه لرفع الحدث فهو مشتغل بازالة ما
تمنعه من المكث في المسجد. قال رحمه الله وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. ان تعذر الماء الذي يتوضأ به واحتاج للبث اي في المسجد جاز بلا تيمم. وعلتهم في ذلك قالوا ان التيمم لا يرفع الحدث. وبالتالي اذا
يرفع الحدث بل هو مبيح فانه لا حاجة اليه في حال الحاجة للبث في المسجد. قال ابن قدامة رحمه الله وهو غير صحيح اي هذا التعليم لمخالفته قول الصحابة ولانه اي الدخول الى المسجد تشترط له الطهارة فوجب له التيمم عند العجز عنه كسائر ما
شرط له الطهارة قال رحمه الله ومن غسل ميتا الان فرغ المؤلف من ذكر ما يجب ويلزم بالجنابة وانتقل الى ذكر جملة من الاغسال المستحبة. الا انه لم يستوعب جميع الاغصان المستحبة. وانما خص في هذا باب ذكرى
الاغسال المستحبة التي ليس لها باب تندرج فيه فلم يتطرق مثلا الى غسل الجمعة ولا الى الغسل في العيدين ولا الى الاغتسال للاحرام لان هذه تأتي في ابوابها وانما ذكر الاغسال المستحبة التي لا تندرج من باب من ابواب الفقه. فقال رحمه الله ومن غسل ميتا مسلما او كافرا
سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك رواه احمد وغيره. وقد تقدم بحث هذا في ما يتعلق بالوضوء من حمل الميت وبينا ان غسل الميت لا يوجب طهارة. واما استحبابهم فقد ذكر المؤلف
الله وحجته بقوله لامر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك. واعرض عن ذكر ما ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انهاء حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت
عند ابي داوود لكن لم يذكره المؤلف رحمه الله لضعفه. فالحديث ضعيف لا يقوى بمفرده على اثبات الطهارة. وجمهور العلماء على ان الغسل من غسل الميت مشروع. وان اختلفوا في صفة المشروعية. فهنا ذكر مؤلف رحمه الله
انه يستحب والراجح في هذه المسألة ما جاء في الرواية الثانية عن الامام احمد من انه لا يستحب الغسل من الميت لعدم دليل وغاية ما ورد فيه ما ذكره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما جاء عن ابي هريرة وغيره. لكن هذا لا يقوى على اثبات الوجوب و
الاستحباب محل تأمل وقدم المؤلف رحمه الله الاغتسال من غسل الميت على سائر الاغسال المستحبة لانه اكدها على الصحيح من المذهب فاكد الاغسال المستحبة على الصحيح من المذهب هو الغسل من غسل الميت. ثم بعده
غسل الجمعة وقيل العكس ان هكذا الاغتسال المستحبة غسل الجمعة ثم بعد ذلك الغسل من غسل الميت. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد