الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فكنا في القراءة السابقة قد بينا في اه البداية كيف سنتناول هذا الكتاب واظن ان التجربة في الدرس الماظي كانت واظحة للذين حضروا
والاخوة الملتحقون حديثا ليتبين لهم ان شاء الله تعالى اننا في هذه القراءة لا آآ نحتاج الى كثير شرح وبيان للمعاني وايضا لن نتحدث عن آآ الحديث من جهة الرواية فهذا كله
آآ قد اعتني به وخدم وهو خلاف مقصود او خارج عن مقصود المؤلف اذ مقصود المؤلف من الكتاب هو بيان ادلة الاحكام ولذلك عنوانه بلوغ المرام من ادلة الاحكام ولهذا سنركز على المقصود ببيان
مسائل الاحكام المتعلقة بالاحاديث طريقتنا في ذلك هي الاشارة الى ما استدل به الفقهاء رحمهم الله من الاحاديث الواردة في المسائل الفقهية اي ما استدل به الفقهاء من الاحاديث على المسائل الفقهية
ويتبين ان شاء الله تعالى بما نراه. الان اه عندنا الحديث تعني حديث ابي سعيد تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين
قال المصنف رحمنا الله واياه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاث وصححه احمد
وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعافه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه
او لونه بنجاسة تحدث فيه هذان الحديثان موظوعهما واحد وهو بيان اقسام المياه وما يطرأ على الماء من تغيير وقد استدل الفقهاء رحمهم الله بهذه الاحاديث في عدة مسائل المسألة الاولى
بيان ان الاصل الماء الطهارة الاصل في الماء الطهارة الطهارة تحصل بكل ما يطلق عليه اسم الماء فكل ماء تحصل به الطهارة في هذا الحديث وفي هذه الاحاديث المجموعة لحديث ابي سعيد وحديث ابي امامة بروايتيه
دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم ان كل ما يصدق عليه اسم الماء دون تقييد فهو طهور كماء الانهار والعيون والابار والماء النازل من السما وماء الحياظ والغدران والبحار فكل هذا
طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ولا خلاف بين العلماء في هذا وجه الدلالة في هذه الاحاديث على هذا الحكم عمومات الاحاديث التي فيها الخبر بان الماء طهور طاهر وانه لا ينجسه شيء
فدل هذا على ان الاصل في الماء الطهورية وان كل ما يصدق عليه انه ما يصح التطهر به هذه المسألة الاولى ويمكن ان يقال هاتان مسألتان الاصل في الماء الطهورية
وان كل ما يصدق عليه اسم الماء فهو طهور وهاتان القاعدة وهاتان المسألتان متفق عليهما بين اهل العلم لا خلاف بين اهل العلم في ذلك المسألة الثانية التي استدل بهذه الاحاديث
عليها ان النجاسة اذا خالطت الماء ولم تغير اوصافه فهو باق على طهوريته المسألة اثر مخالطة النجاسة للماء و قد استدل العلماء من المالكية بهذا الحديث على ان النجاسة اذا خالطت ماء كثيرا او قليلا
ولم تغير شيئا من اوصافه فهو باق على طهوريته خلافا لما ذهب اليه الجمهور في الماء القليل فالجمهور يوافقون المالكية فيما اذا كان الماء كثيرا لكنهم يخالفون فيما اذا كان
الماء قليلا فاذا خالطت نجاسة الماء ولم تغير احد اوصافه فالمالكية يرون ظهورية الماء قليلا كان او كثيرا خلافا لمن لجمهور اهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة فهؤلاء يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير
وجه الدلالة في هذا الحديث على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ما غلب على لونه على ريحه وطعمه ولونه برواية ابي امامة وفي رواية وهذه رواية ابن ماجة
في حديث ابن في حديث ابي امامة في رواية ابن ماجة وفي رواية البيهقي الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة يحدث فيه بنجاسة تحدث فيه والراجح ما ذهب اليه المالكية
المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث تغير اوصاف الماء بالنجاسة اثر تغير اوصاف الماء بالنجاسة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان الماء اذا خالطته نجاسة
فغيرت احد اوصافه طعما او لونا او رائحة فانه يصير بذلك نجسا قليلا كان او كثيرا لم هذا الحديث واشير الى حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة بروايتيه ان الماء اذا خلطته نجاسة فغيرت شيئا من اوصافه
فانه يكون نجسا كان سواء كان قليلا او كثيرا وهذا محل اتفاق لا خلاف بين اهل العلم في ووجهه النصف الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء
الا ما غلب على لونه وريحه المسألة الرابعة طهورية الماء المستعمل طهورية الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل المقصود بالماء المستعمل الذي استعمله مكلف في رفع حدث اصغر او اكبر هذا المقصود بالماء المستعمل
كان يتوضأ الانسان بماء ويجتمع الماء من وضوئه او يغتسل بماء ويجتمع ماء من غسله في هذا الحديث حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة دليل لما ذهب اليه جماعة من اهل العلم
من طهورية الماء المستعمل ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وفي حديثنا الاخر وحديث ابي امامة لما غلب على لونه وطعمه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
فدل هذا على ان الماء المستعمل باق على الاصل لان لانه لم يخالط نجاسة هذا واحد ولانه لم يتغير شيء من اوصافه. هذا اثنين فيبقى على الاصل وهو ان الماء طهور
وهذا وجه الدلالة في الحديث لما ذهب اليه من ذهب من الفقهاء من ان الماء المستعمل طهور خلافا للجمهور هذا مذهب المالكية والجمهور على خلافه ولما نقول الجمهور نقصد البقية الحنفية
الشافعية والحنابلة الحنفية يرون ان الماء المستعمل نجس وفي قول عندهم اخر انه طاهر لكنه ليس مطهر وكذلك الشافعية والحنابلة يرون انه طاهر غير مطهر والصواب ما عليه مذهب المالكية
وهو قول في مذهب احمد لكن انا يعني اشير الى اصول الاقوال دون الدخول في في الروايات اذا هذه المسألة مستفادة من من الاحاديث السابقة وهي مسألة ايش طهورية الماء المستعملة. هذه المسألة رقم كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة
ان الماء المستعمل في ازالة النجس الماء المستعمل في تطهير النجاسة اذا انفصل عن المحل متغيرا فهو نجس بهذا الحديث دليل بما اجمع عليه اهل العلم من ان الماء المستعمل في ازالة النجاسة
سواء كانت على البدن او على الثوب او على غير ذلك اذا انفصل الماء عن المحل الذي يطهر متغيرا احد اوصافه بالنجاسة فانه نجس ووجهه حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجسه شيء
الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه المسألة السادسة طهارة الماء الذي استعمله احد الجنسين في طهارة منفردا طهارة الماء الذي انفرد به احد الجنسين في طهارة
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من انه لا بأس ان يتطهر كل واحد من الجنسين الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه سواء شرع جميعا في التطهر او خلا احدهما به
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اي لا يغيره عن اصله شيء الا ان يتغير احد اوصافه كما جاء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. وهذا وجه الدلالة في الحديث
وجه الدلالة في الحديث على انه يجوز تطهر الرجل بمنفردت به المرأة وتطهر المرأة بمن فرد به الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت طهارة الماء الا ان الا ان يعتريه
ما يغير طعمه او لونه او او ريحه المسألة السابعة اقسام الماء في هذا الحديث حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او لونه. او ريحته
دليل لما ذهب اليه جماعة من اهل العلم من ان الماء قسمان طهور ونجس خلافا لما عليه الجمهور من تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وجه الاستدلال بالاحاديث على انه ينقسم قسمين
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث الا قسمين. ان الماء طهور لا ينجسه شيء وفي حديث ابي امامة ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على
طعمه او لونه او ريحه. وفي رواية البيهقي قال ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه فجميع الاحاديث دالة على ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. وليس ثمة شيء
من الماء يوصف بانه طاهر الا ان يكون قد خرج عن وصف الماء عند ذلك لا يكون ماء كالماء المقيد ماء ورد ماء زعفران وما اشبه ذلك هذا خرج لانه لا لا يصدق عليه اسم الماء المطلق
وهذا خلاف ما عليه الجمهور ودلالة الاحاديث عليه ظاهرة هذه سبع مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله استدلوا فيها بهذه الاحاديث وقد ذكرنا الاقوال ووجه الدلالة في آآ في تلك الاستدلالات
الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي اللفظ لم ينجس. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن ابي هريرة رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم. حديث ابن عمر رضي تعالى عني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين
كان بمعنى وجد تامة او آآ يمكن ان تكون ناقصة الامر في هذا يحتمل اذا وجد الماء بالغا قلتين لم يحمل الخبث والمقصود بالخبث النجاسة. اما قوله قلتين فهما جمع قل لا مثنى قلة. مثنى قلة والقلة اختلف العلماء في
تقديرها والراجح انها دلالة على ماء كثير عرفا واما تقديره بالحساب كما يذكر الفقهاء فليس له مستند واضح استدل العلماء رحمهم الله الفقهاء بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى
اثر النجاسة اذا وقعت في ماء قليل او كثير استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة لم تغير اوصافه فان كان دون قلتين
فهو نجس وان كان قلتين فصاعدا فهو طاهر مطهر اي فهو طهور المقصود فهو طهور المقصود بالطاهر الطهور وجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما دون القلتين
وما زاد عليهما فجعل ما دون القلتين يحمل الخبث. ومعنى يحمل الخبث يعني يتأثر بما وقع فيه من نجاسة هذا معنى يحمل الخبث وما زاد فانه لا يحمل الخبث بالمفهوم ومعنى لا يحمل الخبث يعني لا تؤثر فيه النجاسة
تنجيسا الا ان تغير شيئا من اوصافه كما تقدم في السابق ان الماء ولو كان كثيرا فانه اذا تغيرت اوصافه بالنجاسة الواقعة فيه فهو نجس. وهذا محل اجماع اذا هذه المسألة الاولى اثر النجاسة اذا وقعت
في الماء القليل او الكثير استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفي الشافعية والحنابلة من التفريق بين الماء القليل والماء الكثير في اثر النجاسة فان كان قليلا وهو ما دون القلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تغيره
واما ان كان زائدا على القلتين فانه لا ينجس الا ان تغيرت احدى اوصافه احدى صفاته ووجه الدلالة واضح خلافا طبعا للمالكية فالمالكية لا يفرقون بين الماء القليل والكثير كما تقدم
المسألة الثانية التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث اثر سؤر السباع سؤر السباع يعني ما ابقته ريقها وما ابقته بعد شربها اذا وردت ماء سواء كان معا في فلاة او من كان معا
في برك ونحو ذلك استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من نجاسة سؤر السباع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع وورودها الماء في الفلات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
وش الدلالة بهذا انه قال لم يحمل الخبث في جوابهم في جوابي على سؤالهم عن سؤر السباع فدل ذلك على ان سؤر السباعي نجس وخلف في ذلك الجمهور فقالوا ان الحديث ليس صريحا
في نجاسة سؤر السباع وانما النبي صلى الله عليه وسلم اجاب في بيان عدم تأثر الماء بما يرد عليه الا ان يكون قليلا المسألة الثالثة مما سأل هذا الحديث اعتبار القلة والكثرة في تنجيس الماء بملاقاة النجاسة
اعتبار القلة والكثرة في تنجيس الماء بملاقاة النجاسة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من اعتبار تنجيس الماء بالقلة والكثرة وان لم تتغير صفاته كما تقدم ان قل الماء
تنجس بملاقاة النجاسة مطلقا تغير او لم يتغير واما ان كان الماء كثيرا فانه لا يتنجس الا ان تتغير احدى صفاته وهذه المسألة قد يقول قائل وش فرقة عن المسألة الاولى اثر النجاسة اذا وقعت في الماء القليل والكثير
يعني هي مقاربة ولكنها من وجه اخر. هناك اثر نجاسة في التنجيس. اثر اثر وقوع النجاسة في الماء من جهة التنجيس واما هنا بيان ان التنجيس يختلف باعتبار القلة والكثرة
خلافا لما ذهب اليه المالكية المسألة الرابعة التي استدل فيها بهذا الحديث تطهير الماء الكثير اي الطريق تطهير الماء الكبير. كيف يطهر الماء الكثير بهذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه
بين اهل العلم من ان الماء الكثير وهو على ما ذكر العلماء ما جاوز القلتين هذا قول الجمهور واما الحنفية فالماء الكثير عندهم هو الماء المستبحر مستبحر يعني الماء الذي اذا حركت طرفه لم يتأثر الطرف الاخر
هذا عندهم الكثير وما عداه فليس بكثير ففي هذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من ان الماء الكثير المتغير بالنجاسة الماء الكثير المتغير بالنجاسة اذا زالت
اثار النجاسة اذا زال تغير الماء المتنجس بنفسه بدون معالجة هذي صورة او زال اثر النجاسة في اللون والطعم والرائحة باضافة ماء اليه او زال اثر النجاسة بان يؤخذ من الماء وينزح حتى يبقى ما لا اثر فيه للنجاسة. ويبقى كثيرا
فانه طهور فانه يكون بذلك طهورا ويمكن ان نجمل هذه الصور بعبارة فنقول في هذا الحديث دليل لما لما لا خلاف فيه من ان الماء الكثير المتنجس اذا زال عنه
زالت عنه اثار النجاسة في الطعم واللون والرائحة فانه يعود طهورا مطهرا سواء زعل به نفسه زالت هذه الاثار بنفسها آآ بنفسه او زال باضافة ماء اليه او زال ايش؟ بالنزح بان يؤخذ منه حتى لا يبقى اثر للنجاسة
كل هذه الصور واحدة في النتيجة من ان الماء يعود طهورا. طيب ما وجه الدلالة في الحديث على الحكم احنا عرفنا المسألة والحكم وقلنا ان هذا الحكم لا خلاف فيه يعني مجمع عليه
منين اخذ هذا الحكم من الدليل اخذ هذا الحكم من الدليل ان سبب النجاسة ان سبب النجاسة تنجيس الماء هو تغير اوصافه فاذا زال طهر وعاد الى اصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا هو الاصل انه لا يحمل الخبث الخبث. فاذا حمله وزال عاد الحكم الى الاصل هذا الحكم الى الاصل وهو انه طهور اتضح وجه الدلالة
المسألة المال كثير هنا في المال كثير المسألة السادسة والخامسة طيب المسألة الخامسة التطهر بالماء الذي بلغ قلتين اذا وقعت فيه نجاسة ما بلغ قلتين وهو الكثير اذا وقعت نجاسة في الماء الكثير
فهل يصح التطهر فيه في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه الشافعية في الصحيح عندهم يعني عندهم قول اخر من انه اذا كان الماء كثيرا يعني قلتين فاكثر وفيه نجاسة جامدة
لم تغيره وقعت فيه نجاسة جامدة لكنها لم تغيره فانه تجوز الطهارة منه من حيث شاء مما لم يتغير ولم يتغير شيء بمعنى انه هذا ما كثير وقعت فيه ميتة
وهو الان حضرت الصلاة ويريد ان يصلي الميتة لم تؤثر في الماء لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته فهل يصح التطهر بها؟ الشافعية لهم في ذلك قولان الصحيح عندهم انه
يصح التطهر به من حيث شاء يعني مما قرب من النجاسة الجامدة او بعد. وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
الخبث وما دام انه لم يظهر عليه اثر الخبث فهو باق على الاصل وهي الطهورية هذا نص عليه الشافعية. يقول قائل طيب والبقية في عرض المسائل لا ننسب قولا لمذهب في مسألة معينة
اذا لم نجد لهم نص وان كان بناء على القاعدة التي قلنا انه لا خلاف فيها بين اهل العلم ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد اوصافه
فهو فهو طهور لكن هذه المسألة بعينها جاء فيها خلاف لا يمكن لا يمكن تنزيلها على الاجماع. لان الشافعية القائلين بالصحة عندهم قولان فيحتمل ان في المذاهب الاخرى ايضا قول اخر لكن
يعني لم نقف عليه ونحن نذكر ما يعني في هذه المسائل نذكر ما وقفنا عليه من كلام الفقهاء ويمكن الحاق بقية المذاهب في المسألة. يعني في المسألة التي اه لم ينص فيها لكن عموم كلامهم يندرج فيها. هذي المسألة الخامسة المسألة
السادسة اذا معروف الان المسألة واتضحت اذا وقعت نجاسة جامدة في ماء ولم تغيره فان الصحيح والماء كثير فان الصحيح من مذهب الشافعية انه يصح التطهر بهذا الماء من اي جهة كان من حيث شاء مما قرب من النجاسة او بعد
ما دام انه لم يتغير فيه شيء من الاوصاف والحديث والدلالة في الحديث واضحة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المسألة السادسة اثر النجاسة في الماء الجاري الماء الجاري الذي
يجري يتحرك سواء كان سواء كانت حركته طبيعية آآ كجري الانهار والغدران ونحو ذلك او كانت حركته وسأل تحريك الماء الذي يدفع الات او باجهزة حتى يصل الى ما ما يراد ايصال الماء اليه
فالمهم ان الماء جاري طبيعة او بفعل الانسان اثر النجاسة في الماء الجاري في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة من ان الماء الجاري لا يتنجس الا بتغيره لا يتنجس الا بتغيره
وجه الدلالة في الحديث ان الماء الجاري لا يوصف بقلة ولا بقلتين لانه جاري ليس مما يحد ذو القلتين اذ الذي يحد بالقلتين هو عادة الماء الراكد ولذلك وجه الدلالة ان
الماء الجهري لا يدخل في الحديث كالحديث قدر الماء بالقلة بما دون القلتين للتنجس وهذا انما في الماء الواقف او الراكد هذا من جهة من جهة اخرى ان الاصل في الماء
الطهورية ولا يحكم بتنجيسه الا بنص وليس ثمة نص في الماء الجاري بانه يتأثر بالنجاسة ما دام انها لم تغير لكن ان غيرته النجاسة ففي هذه الحال كل ماء غيرته النجاسة على اي صفة كان
فانه نجس قليل كثير جاري راكد هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة سادسة او سابعة وهي جاءت في ثنايا ما تقدم التفريق بين الماء القليل والكثير وهذا عليه جماهير العلماء
وان كانوا يختلفون في ضابط القلة والكثرة يختلفون في ضابط القلة والكثرة. فالجمهور ان القليل ما دون القلتين والكثير ما فوق القلتين والحنفية يرون ان الكثير هو المستبحر واما القليل فهو ما
ليس بمستبحر هذه المسألة السادسة وحقها ان تقدم لكن ذكرناها في اخر مسائل هذا الحديث نعم احنا درسنا متفقين كم اربعون لعبة كمل اربعين دقيقة الان طيب اجل ناخذ الحديث
تسمحوا لنا بكم دقيقة؟ حديث ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم
وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث برواياته استدل به الفقهاء في عدة مسائل
المسألة الاولى طهورية الماء المستعمل طهورية الماء المستعمل تقدم قبل قليل ما هو الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع حدث اصغر او اكبر استدل بهذه الاحاديث بهذا الحديث
لما ذهب اليه الجمهور من ان الماء المستعمل في طهارة طاهر غير مطهر وهذا مذهب الجمهور ان الماء المستعمل في طهارة حدث اصغر او اكبر فهو طاهر غير مطهر وهذا مبني على تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام وهو مذهب الجمهور
خلافا للمالكية ووجه استدلالهم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الغسل في الماء الدائم كما منع من البول فيه فلولا انه يؤثر في لما كان للمنع وجه
واضح الاستدلال ان النبي منع من ايش من الغسل في الماء الدائم كما منع من البول في الماء الدائم ولولا ان الغسل فيه يؤثر في الماء برفع طهوريته لما منع منه صلى الله عليه وسلم
نوقش هذا الاستدلال بان النبي انما منع لاجل ان ذلك يقذر الماء ولا يلزم ان يكون رافعا للطهورية. وهذا ما اجاب به المالكية عن الاستدلال بالحديث واعجب بالمالكية عن الاستدلال بالحديث قالوا ان النهي لا يلزم لكونه يرفع الطهورية لكن لان ذلك يقذره سواء
للمتطهر به او لمن اراد استعماله في وجه من الاوجه من يستعمله في شراب او في طعام فانه اذا علم انه قد انغمس فيه جنب عافه وكرهه فهو يقدره على من يرغب في استعماله. سواء في طهارة او في غيرها. لذلك نهى عنه
ولان التكرار قد يفضي الى التغيير هذا وجه اخر ذكروه في علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم ان تكرار ذلك يفضي قد يفضي الى تغيره
المالكية طبعا الجمهور يقولون يرتفع ترتفع الطهورية بمجرد الاغتسال طيب الثاني من اثناء المسألة الثانية حكم الاغتسال في الماء الدائم الحديث نص على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وقد تنازع الفقهاء
في الاستدلال بهذا الحديث على حكم الاغتسال في الماء الدائم فاستدل بهذا الحديث جمهور العلماء لما ذهبوا اليه من كراهية الاغتسال بالماء الدائم. فحملوا النهي على الكراهة ولا فرق عندهم بين ان يكون الماء قليلا او كثيرا
ما دام انه دائم فماء البركة وما المستنقعات والحياظ كله يكره الاغتسال فيه من الجنابة ووجهه وجه الاستدلال بالحديث عموم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لان ذلك يقذره وقد يغيره
هذا ما يتصل الفريق الاول الذين استدلوا بهذا الحديث على كراهية الاغتسال بالاغتسال من الجنابة بالماء الدائم. الفريق الثاني استدل بهذا الحديث على التحريم فاستدل بهذا الحديث الحنفية لما ذهبوا اليه من تحريم الاغتسال بالماء الدائم
القليل اما الاوائل فهم لا يفرقون بين القليل والكثير لكن قليل الحنفية كثير الحنفية اه عفوا قليل الحنفية كثير عند الجمهور لانهم يضبطون القليل بايش؟ بغير المستبحر والكثير والمستبحر فقد لا يكون في فرق في
الواقع العملي على كل حال هم استدلوا بهذا الحديث على انه يحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم وجه الاستدلال اذا كان الماء قليلا اذا كان الماء قليلا واجلس الدال قالوا
لولا ان القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى. يعني لولا انه يفيد التنجيس لما كان للنهي معنى اذ ان القاء الطاهر على الطاهر ليس بحرام
القاء الطاهر على الطاهر ليس بحرام فدل ذلك على ان انغماس في الجنب بالماء الدائم يؤثر فيه تنجيسا اذا كان قليلا ونوقش نوقش هذا الاستدلال بان النهي لا يتعين للتنجيس
بل نهي لصيانة الماء عن التقدير كما تقدم ولان لا يؤدي تكراره الى تغييره المسألة الثالثة من مسألة استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث انغماس الجنب او المحدث تا الما ادى ام القليل
هل يصير به الماء مستعملا او لا استدل بهذا الحديث جمهور العلماء من ان المحدث حدث اصغر او اكبر اذا انغمس في ماء دائم قليل لرفع الحدث صار الماء مستعملا
واذا صار مستعمل فالجمهور على ايش على عدم جواز استعمال في الطهارة لانه يكون طاهر وليس طهور غير مطهر الا ما ذكرنا معاني المالكية ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم
المسألة الرابعة او الثالثة؟ الرابعة اذا انغمس المحدث في الماء الدائم القليل هل يرتفع حدثه بذلك او لا قبل قليل قلنا انه اذا انغمس صار الماء ايش مستعملا وعلى الجمهور لا يجوز التطهر به لانه يكون طاهر ليس طهورا
زين معنا يا اخوان؟ ولا كثرنا عليكم طيب الان اذا انغمس في ماء قليل هل يرتفع حدثه او لا هل يرتفع حدثه او لا سواء كان جنب او كان محدثا حدث اصغر
هذا هذا مما تنازع فيه العلماء على قولين في حكم ارتفاع الحدث بالانغماس في الماء الدائم القليل فاستدل بهذا استدل بهذا الحديث المالكية والشافعية من انه يرتفع الحدث اذا انغمس الجنب في ماء دائم
قليل ارتفع حدثه ولا علاقة للنهي بعدم رفع الحدث لان لانه استعمل ماء كما امره الله تعالى في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فيحصل تحصل النتيجة المقصودة وهي الطهارة هذا مذهب من
المالكية والشافعية قالوا واذا خرج صار الماء مستعملا اذا خرج منه صار الماء مستعملا الحنابلة قالوا انه لا يرتفع حدثه فيما اذا انغمس في ماء قليل لماذا قالوا لانه يصير مستعمل
بملاقاة اول جزء من المحدث يصير مستعملا بملاقاة اول جزء من المحدث. فاذا اراد ان ينغمس الجنب في ماء فبمجرد دخول يده مثلا او قدمه او اي جزء منه في الماء صار الماء مستعملا. صار الماء مستعملا ولا يرفع الحدث
والصواب ما عليه المالكية الشافعية بقي مسألتان من مسائل هذا الحديث حكم الماء البول في الماء الدائم استدل بهذا الحديث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من تحريم البول في الماء الدائم
المسألة الثانية حكم الماء الدائم الذي اصابه البول استدل بهذا الحديث على نجاسة الماء الدائم اذا تبول فيه انسان اذا كان دون القلتين اذا كان قليلا ولو لم يتغير شيء من اوصافه
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والقول الثاني انه لا ينجس الا ان يتغير شيء من اوصافه كما تقدم هذه ابرز المسائل وكما ذكرت يعني قد لا نستوعب كل المسائل لكن نذكر ابرزها وما يتعلق
آآ من المسائل بالباب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد