بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله في باب التيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فان تيمم
لها قابل تخفيفها لم يصح. طيب. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا مقطع من كلام المؤلف رحمه الله ذكره في جملة ما ذكر من
الشرط السابع اه من شروط صحة التيمم وهو تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه او لخوفه باستعماله الضرر في جملة هذا الشرط ذكر رحمه الله ما يتيمم له فقال يصح التيمم لكل حدث
والحدث هو المعنى الذي يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها هكذا عرفه جماعة من العلماء وسمي حدثا لانه يطرأ على البدن والحدث نوعان حدث اصغر وحدث اكبر فقوله ويصح التيمم لكل حدث
ليشمل نوعي الحدث. الحدث الاصغر والحدث الاكبر ودليل ذلك اية التيمم حيث قال الله تعالى كنتم مرظى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذي هي الاية
وان كنتم جنبا فاطهروا تم ما يتعلق بطهارة الماء ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله
او جاء احد منكم من الغائط هذا اشارة الى ان التيمم ينفع في رفع الحدث الاصغر وفي قوله او لامستم النساء اشارة الى ان التيمم ينفع في رفع الحدث الاكبر لان قوله اولى مستم النساء يريد به
الجماع هو كناية عن الجماع واما السنة فقد جاء ذلك في حديث عمار وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما اما حديث عمار اجنب وتمرغ ثم بالتراب ثم رجع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا
في الحديث المشهور في الصحيحين واما حديث عمران فهو في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا اه لم يصلي فقال ما منعك ان تصليها معنا؟ فقال اه
اه اني جنبا ولا اجد ماءا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك فدل هذا على ما ذكر المؤلف من صحة التيمم لحذف الاسعار وللحدث الاكبر. قال رحمه الله والنجاسة
والنجاسة على البدن. يصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن والنجاسة تقدم تعريفها وهي آآ ما حكم الشرع بخبثه سواء كان ذلك لاستقدار او لغيره انما هي عين محرمة شرعا
حكم الشرع خبثها هذا تعريف النجاسة عين محرمة شرعا حكم الشرع خبثها وقوله على البدن افادنا كلام المؤلف رحمه الله ان التيمم ينفع في ازالة الخبث وقد تقدم ان التيمم
انما جاء في الاية في رفع الحدث ولم يأتي دليل لا في الكتاب ولا في السنة على اجزاء التيمم في ازالة الخبث والذين قالوا استعمال التيمم في ازالة الخبث عللوا ذلك بانه
آآ ورد استعمال الماء في رفع الحدث الحق به ازالة الخبث هكذا عللوا بالقياس وهذا غير مستقيم لان الاصل في العبادات التوقيف فلا يصلح قياس في مثل هذا فالاحكام الشرعية
في العبادات مبنية على التوقيف قال رحمه الله بعد تخفيفها ما امكن يعني يشترط التيمم اه لاجل يشترط لجواز التيمم ولصحته في ازالة الخبث ان اه يخفف ان يخففه ما استطاع
ان يعمل على تخفيفه ما استطاع. واذا قال بعد تخفيفها يعني النجاسة ما امكن يعني بقدر طاقته وما يتمكن لكن هذا آآ مبني على ما تقدم من قياسه على طهارة
الحدث بالتيمم في حال العجز عن الماء. قال فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح لها يعود الضمير على ايش على النجاسة قبل تخفيفها لم يصح فذلك شرط لصحة التيمم لازالة الخبث. اذا يشترط لصحة التيمم لازالة الخبث ان
ان يسبقها آآ تخفيف والتخفيف هو ازالة ما امكن ازالته مما يعلق بالبدن. وكذا الثوب هو آآ نص على البدن ولكن الثوب حكمه حكم البدن فلنجلس على البدن كالنجاسة على الثوب. بعد ذلك ذكر الشرط الثامن من شروط صحة التيمم فقال رحمه الله
قال رحمه الله الشرط الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ولا اعادة. طيب قوله رحمه الله ان
بتراب طهور الى اخره هذا هو الشرط الثامن من شروط صحة التيمم ان يكون بتراب والتراب جاء النص عليه في ما جاء به الحديث فالصحيح جعلت وجعلت تربتها لنا طهورا
وجعلت تربتها اي تربة الارض لنا طهورا عد بعض اهل العلم هذا تخصيصا لعموم حديث جابر وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا حيث قصروا الحكم على التراب فقط دون ما غيره مما تصعد على الارض
لا خلاف بين اهل العلم في اجزاء في اجزاء التراب في التيمم لا خلاف بين اهل العلم في صحة التيمم بالتراب وما يتيمم به له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون ترابا وهذا متفق على صحته
الحال الثانية ان يكون معدنا ونحوه من اجزاء الارظ فهذا لا يصح التيمم به اتفاقا هذان جسمان متقابلان القسم الثالث ما وقع فيه خلاف وهو بقية اجزاء الارض كالحصى وما
اشبه ذلك مما يتصعد على وجه الارض فذهب الجمهور الى ما ذكر المؤلف رحمه الله من قصر جواز التيمم على التراب فقط دون ما يتصعد من سائر اجزاء الارض واستدلوا لذلك برواية وجعلت وجعلت تربتها لنا
طهورا كما استدلوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وهذا لا يكون الا التراب لان هو الذي يعلق باليد بخلاف غيره ولهذا اشترطوا في اوصاف التراب ان يكون له غبار حتى يتحقق ما ذكروا
الصواب بهذه المسألة ان جميع ما تصعد على وجه الارض الذي هو من اجزائها وجنسها ليخرج ما ذكرنا من المعادن يصح التيمم به سواء كان ترابا او طينا او رملا او حصن
او كان ما كان مما هو من اجزاء الارض ودليل ذلك العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا اذا قلنا هذا هو الراجح وهذا هو الدليل عليه
احتجنا الى ايش الى الاجابة عما استدلوا به ما الذي استدل به القائلون قصر جواز على التراب استدلوا برواية وجعلت تربتها لنا طهورا الجواب عن ذلك ان هذا هذه الرواية
هي فرد من عام والقاعدة ان بك افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد تخصيصا وهذه القاعدة يشبه ان يكون اتفق عليها العلماء ولكن قد قد يخرج عنها آآ بعض اهل العلم في بعض المواطن
لما لا لسبب من الاسباب فالارض في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا يشمل جميع اجزائها وفي حديث جعلت تربتها لنا طهورا هذا فرد من افراد العام
وقد جاء فيه حكم لا يخالف العام فلا يكون هذا تخصيصا بل هذا يكون بيانا لافضل ما يتيمم به من اجزاء الارض يقال افضل ان يكون ترابا ولكن لا يقصر الحكم عليه
وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة المؤلف رحمه الله ذكر في التراب ذكر اربعة اوصاف الاول ان يكون طهورا وان يكون مباحا هذا الثاني وان يكون غير محترق هذا الثالث
والشرط الرابع ان يكون له غبار اما ما يتعلق بالشرط الاول طهور فهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه لان غير الطهور لا تحصل لا يحصل به التطهير والمقصود بالطهور هنا
اخراج ان جسم الاتفاق واخراج الطاهر من التراب وهو ما استعمل في تيمم سابق هكذا قال بعض اهل العلم والصواب ان المقصود بالطهور هنا ما ظد ما ما هو ظد النجس
واما ما استعمل في تيمم سابق فانه لا يزيل عنه وصف الطهورية هذا هو الوصف الاول من اوصاف التراب الذي يجوز التيمم به الذي يشترط ان يتيمم به الثاني مباح
وضد المباح المحرم وهو ما تعلق به حق الغير اما لكونه مغصوبا او مسروقا او نحو ذلك فهذا لا يصح التيمم به لانه تطهر بما يحرم عليه وهذا القول قال به جماعة من اهل العلم
والقول الثاني ان ذلك لا يؤثر على صحة الطهارة فيشترط في التراب المتيمم به ان يكون مباحا لان ما يتعلق تحريم التراب جهته مختلفة عن التطهر به فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وفي الرواية الثانية تربتها
لنا طهورا لا يخص ترابا من تراب بل كل ما هو تراب فانه يصح التيمم به ولو كان مسروقا او مغصوبا. الشرط او الوصف الثالث من الاوصاف التي ذكرها غير محترق
لانه اذا احترق خرج عن كونه ترابا فيكون خزفا او يكون شيئا غير التراب ما دام انه جرى عليه الحرق الرابع من الاوصاف قول له غبار يعلق باليد ودليل ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم
منه قالوا ان قوله منه يدل على التبعيض فان من تبعيضية هنا وبما انها تبعيضية فان التراب الذي يتيمم به يشترط ان يكون فيه ما يعلق باليد وهو الغبار فلذلك اشترطوا
الغبار والصواب ان من هنا لا تتعين ان تكون تبعيضية فمن تأتي لابتداء الغاية ويمكن ان تفسر بها الاية فيكون قوله فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه اي ابتداء منه وتأتي لبيان الجنس
كما في قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فقوله فاجتنبوا الرجس قال من الاوثان من هنا بيانية بينت ما المقصود بالرجس وكذلك هنا فلا يتعين ان تكون
تبعيضية ليقال انه يشترط ان يكون ما يتيمم به ما يعلق باليدين بهذا الوجه الاول الذي استدلوا به تدل بان من ايش تبعيضية واجبنا اننا نتعين تدل بوجه اخر على ما ذهبوا اليه من لانه يشترط ان يقول له غبار
ان المسح لا يكون الا ممسوح اذا لم يعلق باليد شيء لم يكن شيء لم يكن آآ ما يمسح به والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المسح هو امرار اليد امرار اليد على البشرة
سواء كان ذلك بشيء قد علق بها او بما لم يعلق بها شيء فلا يلزم ان يعلق شيء فاذا مسح الانسان جبينه امر يده على جبينه اذا مسح يده امر يده على جبينه ولا يلزم ان يكون قد علق بيده شيء ليوصف بانه
مسح وبالتالي ليس فيما ذكروا من الاستدلال بالاية دليل ففعل المسح يتصور من دون التراب اذا ما استدلوا به مردود عليه وليس فيهما يدل على اشتراط ان يكون التراب الذي يتيمم الذي يتيمم به له غبار
هذا ما يتصل بي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله و قوله فان لم يجد ذلك اي ان لم يجد التراب الموصوف بالاوصاف المذكورة مشار اليه التراب الموصوف بالاوصاف المذكورة كم هي الاوصاف يا سعد
اربعة طهور مباح غير محترق له غبار يعلق له غبار يعلق هذه هي الاوصاف المذكورة في المشار اليها بقوله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط طل الفرض؟ يعني صلى من غير طهارة ماء ومن غير ومن غير ومن غير طهارة تراب من غير وضوء ولا تيمضم
والسبب في هذا العجز عن التيمم على نحو ما شرع الله عز وجل والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي الفرض دون وضوء ما تيمم وقوله رحمه الله صلى الفرظ
اي دون النافلة لان الصلاة هنا ظرورة طلبت من غير طهارة وضوء ولا تيمم ضرورة. فيقتصر فيها على قدرها واذا قال صلى الفرظ فقط يعني من غير نوافل وقوله على حسب حاله
يعني على حسب ما امكنه قدر عليه واطاقه ابو الناس في هذا ليسوا على حال واحدة بل متفاوتون. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ اذا يصلي الفرض فقط دون النوافل
هذا واحد ثانيا لا يزيد في في في واجبات الصلاة وفروضها على القدر الذي يجب ولهذا قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ما يجزئ يعني من الاركان ومن الواجبات
التي لابد من مجيئي بها فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة وجميع السنن والمستحبات لا يأتي بها يكتفي بتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود وهلم جر فلا يزيد على ما يجزئ
في صلاته يكون بهذا قد ادى ما عليه والصواب انه يصلي ما فتح الله تعالى له قدرا وصفة قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ثم قال فان خفتم
فرجالا او ركبانا ولم يشترط في ذلك تخفيفا انما عذرهم بالحركة ولم يأمرهم بتقصير الصلاة مع حاجتهم الى ذلك في حال الخوف ولا اوجب عليهم الاقتصار على القدر الواجب على
على القدر الذي يجزئ بل اه امر بالصلاة على الحال التي هم عليها ثم قال فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فان قدر على التيمم اثناء الصلاة فهو كما لو قدر على الوضوء
بعد التيمم يبطل تبطل صلاته ويجب عليه ان يتيمم وقوله رحمه الله ولا اعادة اي ولا يلزمه الاعادة في هذه الحال لان الله لم يلفظ الصلاة مرتين وقد بذل وسعه
في الصلاة فلا يلزمه غير ما فعل لا يلزمه غير ما فعل وذهب بعض اهل العلم انه يعيد في الوقت بانه قادر على الطهارة المأمور بها اعيده في الوقت والصواب انه لا اعادة عليه
لا فيما اذا قدر على الطهارة في الوقت ولا فيما اذا لم يقدر فيما يتعلق بقوله رحمه الله صلى الفرض على حسب اه حالة ولا يزيد هذا مبني على مسألة
عند الفقهاء اشرنا اليها سابقا وهي هل التيمم مبيح او رافع؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة انه مبيح بمعنى انه لا يصلى الا في الضرورة فلما اضطر الى الصلاة صلى اباحت له الصلاة. لكن الحدث
ما زال قائما واستدلوا لذلك بحديث ابي ذر وابي هريرة الصعيد طهور المؤمن وان لم يجد معه عشر سنين فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فقوله فاذا وجد الماء فان وجد الماء فليتق الله دليل على انه لم يكن متطهرا
وانما ابيحت له الصلاة بذلك الطهور وذهب الحنفية الظاهرية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه رافع ولكنه رفع مقيد بالعدم وعدم القدرة على الاستعمال فمتى قدر او وجد الماء وجب عليه ايش
وجب عليه استعماله وبطل تيممه ولكن هذا لا يدل على انه ليس رافعا بل هو رافع لكن لما قالوا انه انه ليس رافعا اقتصروا في الصلوات على المفروظات فقط وفي الصلاة نفسها صلاة الفرض على على قدر ما يجزئ فقط في صلاته
دون ما زاد والصواب خلاف ذلك وهو كما ذكرت مذهب الحنفية وجماعة نعم نعم وبالتالي يصلي الفروض والنوافل ويصلي كصلاته المعتادة يأتي منها ما استطاع وما قدر عليه فصل وواجب التيمم والتسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الكوعين
الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من من جرحه ببعض اعضاء من جرح من جرحه بعض اعضاء من جرحه انجرحوا بعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا
طيب يقول رحمه الله فصل واجب التيمم اي ما يجب فيه والواجب هو الثابت وهو على نحو ما تقدم في الشروط من اللزوم فالواجب لازم يثاب فاعله ويعاقب تاركه كالشرط
فانه لازم لصحة العبادة لكن الفرق ان الشرط اذا فات لم تصح العبادة واما الواجب فقد يكون له ما يجبره اذا فات وقد لا يكون. قوله رحمه الله واجب التيمم التسمية
بان يقول بسم الله قياسا على الوضوء وقد تقدم في الوضوء ان التسمية محل خلاف في مشروعيتها هل هي واجبة او مستحبة وذكرنا ان وذكرنا ان الجمهور يرون ايش يرون انها مستحبة
خلافا لمذهب الحنابلة وبالتالي لا يستقيم هذا القياس ليش؟ لا يستقيم القياس لماذا لا يصح قياس وجوب التسمية في التيمم على وجوبه في الوضوء لأ نعم لان الاصل المقيس عليه
مختلف فيه وهو وجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين العلماء كما تقدم ومعلوم ان من شروط صحة القياس ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه. وهنا الاصل ليس متفقا عليه
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان يقال ان التسمية عبادة والوضوء والتيمم عبادة يقول الحكم فيها بايش بالنص لابد من توقيف ثم لو اجرينا هذا القياس لا اوجبنا التيمم على كل اعضاء الطهارة ومعلوم ان التيمم
مقتصر على الوجه واليدين فقط دون سائر الاعضاء ولو جاء احد وقال تمسح القدمان قياسا على غسلهما في الطهارة بالحدث لقيل هذا قياس في غير محله ولا قائل به. طيب قوله رحمه الله وفروضه
نعم وتسقط سهوا كما تقدم في الوضوء قال وفروضه فرق المؤلف بين الواجب والفرض لفظا لكن من حيث المعنى جمهور العلماء على انه لا فرق بين الفرض الواجب وانهما سواء
وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وبعضهم فرق وهم الحنفية فقالوا ان الفرض ما ثبت بنص من القرآن نص قطعي واما الواجب فهو ما ثبت لزومه نص غير قطعي ما ثبت بالسنة
فما ثبت بالقرآن فرض وهو ثبوت قطعة حتى الاحاديث المتواترة وما ثبت بام السنة واجب والصواب عدم التفريق وان الواجب هو الفرض قوله رحمه الله فروضه خمسة دليل ذلك الاستقراء كما تقدم
قروض التيمم خمسة اولها قال مسح الوجه والمسح هو امرار اليد على الشيء او امرار شيء بشيء سواء كان مسحا باليد او بغيرها. امرار شيء بشيء وقوله رحمه الله مسح الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة
وهو من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل الذقن وقوله رحمه الله مسح الوجه دليل دليل قوله قوله رحمه الله مسح الوجه الاية حيث قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم
اما الثاني قال مسح اليدين الى الكوعين. هذا ثاني واجبات الطهارة والكوع قوى العظم الذي تحت مفصل الابهام مع السعد هذا هذا الكوع مفصل الابهام مع الساعد يسمى كوعا خلافا لما
شاع في كلام الناس من ان الكوع هو المرفق هذا مرفق وليس كوعا وسمي مرفقا لانه ارتفق به فيتكأ ويستهان به في في الجلوس ونحو ذلك قوله رحمه الله مسح
آآ اليدين الى الكوعين بيان منتهى المسح وليعلم ان اليد في الشرع تطلق ولها عدة استعمالات تطلق اليد ويراد بها الكف فقط وهي في نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
تجمع منعقد منعقد على ان القطعة من مفصل الكف وسميت يدا وفي وفي اية الطهارة قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فجعل اليد تتجاوز الكف في التيمم وقع عند العلماء تجاذب هل تلحق اليد بالكف في القطع؟ السرقة في السرقة ام تلحق
باليد في الوضوء وهي الى المرفق لو لم يرد النص لكان الاولى في الالحاق ماذا؟ الالحاق بالوضوء لان هذه بدن. لان هذه بدل والوضوء ايضا والوضوء الصق بالتيمم من السرقة في الحكم فكلاهما يقصد به التطهير. ولكن الذي جعل اليد
في قول الجمهور مقتصرة على الكف النص كما سيأتي ان شاء الله تعالى في درس يوم غد