﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.550
وكون الحكم متفقا عليه قيل بين الامة والاصح بين الخصمين هنا سؤال الحكم الذي اريد ان اقيس عليه فرعا اخر. والمقام مقام مناظرة. وانتبه بعض الشروط التي ستأتينا الان ليست

2
00:00:18.550 --> 00:00:39.600
لصحة القياس بل لصحة المناظرة مع المخالف والزامه بصحة الدليل وقبوله به وهذه بعضها يأتي اليها الاصوليون في باب الاعتراضات الواردة على القياس التي تأتي في اخر الكتاب ان شاء الله

3
00:00:39.750 --> 00:00:56.450
لكن المصنف اخذ بعض تلك الاسئلة او الاعتراضات او ما يقال به في مقام الاعتراض على القياس وضمنها في مواضع متناثرة هذا منها هنا يقول اذا اردت ان تلزم مخالفك او خصمك في المناظرة

4
00:00:56.550 --> 00:01:17.200
بدليل تستعمله تستخدم فيه القياس يقول انتبه هل يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا متفقا عليه بينك وبين خصمك انت الان ستقيس فرعا يخالفك هو فيه هل ستبحث عن اصل تقيس عليه؟ ومن شرطه ان يوافقك هو في حكم الاصل

5
00:01:17.400 --> 00:01:29.150
ان يوفقك هو في التحريم في المسألة او في الاباحة او في شرطية شيء ما يقول هذا من الشروط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بينك وبين خصمك لماذا هذا الشر

6
00:01:29.550 --> 00:01:43.150
لانك لو استخدمت اصلا هو لا يوافق على حكمه هل سيقبل قياسك بماذا سيعترض عليك يقول عفوا انا من البداية اصلا لا اقول بالتحريم في المسألة التي انت تقيس عليها

7
00:01:43.200 --> 00:02:01.400
فسينتقل الكلام من الحديث عن القياس الى اثبات حكم الاصل في القياس فيخرج الكلام عن موضوعه هذا معنى قوله وكون الحكم متفقا عليه متفقا عليه بين من قال قيل بين الامة والاصح بين الخصمين

8
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
يعني بعضهم يقول بل يراد ان يكون الحكم متفقا عليه يعني لا خلاف فيه محل اجماع. ولا يصح ذلك بل الاقرب ان يقال بين الخصمين. معليش يا اخوة الا لفظ خصومة وخصم وخصمين في مقام المسائل العلمية ومقابلة الرأي برأي اخر لفظ آآ سرى

9
00:02:21.800 --> 00:02:40.600
لكن بعض اهل العلم يستحب الا يستخدم هذا اللفظ ليس بين اهل العلم خصومة بمعنى مخاصمة هي مخالفة في الرأي وموافقة ومناظرة فبعضهم يحب ان يستخدم لفظ المخالف او المعترض او المستدل يعني هو يبتعد عن لفظ خاص

10
00:02:40.600 --> 00:03:03.450
وفي مقام الخصومة واستدل الخصم والخصمان الى اخره. نعم وانه لا يشترط اختلاف الامة ايضا من الصحيح ان هذا ليس شرطا لا يشترط اختلاف الامة في حكم الاصل لانه لو اتفقوا عليه لكان اجماعا فلا يشترط وقوع الاختلاف بين الامة في حكمه. هو قريب من الاول

11
00:03:03.550 --> 00:03:07.849
كوننا لم نشترط الاتفاق والاجماع نحن لا نشترط ايضا الاختلاف