والصحيح لا يشترط الاتفاق على على تعليل حكم الاصل او النص على العلة الصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على العلة وهذا واضح لا يشترط ان يكون الاصل
الذي نتحدث الان عن حكمه من اجل اثباته ركنا في القياس لا يشترط النص على تعليله ولا الاجماع عليه بل ربما وجدت من يعلل حكما لا يوجد فيه نص ولا اجماع
ولهذا فتحت ابواب الاجتهاد ويجوز للمجتهد ان ينظر فيها وكان الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الامة يقيسون ولا يبحثون عن حكم ان يكون ثابتا بنص او اجماع. ولهذا قال الصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على علته
فرغنا من الحديث عن ثاني الاركان وهو حكم الاصل سنختم لقاء الليلة بالركن الثالث ومسائله المتعلقة به وهو الفرعون