بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى في اول سورة المائدة قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
هذه الاية الكريمة تدل بعمومها على اباحة على اباحة ذبائح اهل الكتاب مطلقا ولو سموا عليها غير الله او سكتوا ولم يسموا ولم يسموا الله ولا غيره لان الكل داخل في طعامهم
وقد قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابراهيم النخاعي والسدي ومقاتل ابن حيان ان المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس
ودخول ذبائحهم في طعامهم اجمع عليه المسلمون مع انه جاءت ايات اخر تدل على ان ما سمي عليه غير الله لا يجوز اكله ولا لا يجوز اكله. وعلى ان ما لم يذكر اسم
الله عليه لا يجوز اكله ايضا اما التي دلت على منع اكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى وما اهل به لغير الله. في سورة البقرة وقوله وما اهل لغير الله به في المائدة والنحل
وفي وقوله في الانعام او فسقا اهل لغير الله به والمراد بالاهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح واما التي دلت على منع اكل ما لم يذكر اسم الله عليه كقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله
الا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فانه يفهم ومنه عدم الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه
والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنجمل ما ذكره المصنف رحمه الله من
وجه توهم التعارض بين ايتي اية المائدة واية الانعام الله تعالى يقول اليوم احل لكم الطيبات واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم الطعام هنا المقصود به الذبائح وما ما عدا ذلك ما ادعى الطعام فانه ليس داخلا في الاية
لانه لا يختلف حكمه باختلاف مالكه ولا يختلف حكمه باختلاف مباشره فالثمار والحبوب وسأل الوان الاطعمة لا تدخل في الاية ليست هي المقصودة في الاية ولو قلنا بعموم الاية لهذا وذاك فالمقصود
في الاصل هو الذبائح لانه هو الذي يختلف باختلاف من هي في يده ومن يتولاها فالاية دالة على اباحة ذبائح اهل الكتاب وهذا يشمل كل ما ذبحوه سواء ذكروا اسم الله عليه
او لم يذكروا اسم الله عليه وسواء ذكروا اسم الله او ذكروا غير اسم الله. فالذبائح اهل الكتاب لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يذكروا اسم الله عليه وهذا مباح بالاتفاق
الحالة الثانية الا يذكروا اسم الله عليه ولا اسم غيره عليه وهذا الاية تدل على حله وثمة خلاف فيه الثالث ان يذكروا غير اسم الله عز وجل بان يسموا عزيرا او غيره ممن يذبحون لهم من دون الله
وهذا الاية دالة على حله بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم العموم يشمل كل هذه الصور الثلاثة يقابل هذا العموم في هذه الاية العموم في قول الله جل وعلا
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فانه نهى عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان من اهل الكتاب او من المسلمين فالعموم يشمل التحريم لهذا وذاك
فتعارض عندنا بالمشترك بين العمومين لهذا ثمة اشتراك بين العمومين وهو ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي. يعني طعام الذين اوتوا الكتاب مما ذكروا اسم الله عليه حل بالاتفاق وطعام آآ كل من ذكر اسم الله على ذبيحته
مباح بالاتفاق عندنا الان هذان خارجان عن موطن التعارض والتقابل. لكن التعارض التقابل هو في ما ذبحه الكتابي ولم يذكر اسم الله عليه فاي اي العمومين يعمل هل يعمل عموم قوله جل وعلا
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فيشمل كل ما استباحه اهل الكتاب ام يعمل بعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيخرج فيكون هذا مخصصا لهذا هنا تعارض عموما
وهو موضع الاشكال. ايضا من جهة اخرى ما هذا ما ما يتعلق بما لم يذكر بما لم يذكر اسم الله عليه. ما ذكر اسم غيره عليه يتعارض مع الاية لان الله تعالى يقول
وما اهل لغير الله به فيما ذكره من المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة في نفس السورة وكذلك هو ما ذكره في سورة البقرة وما اهل به لغير الله
او فسقا اهل لغير الله به بسورة الانعام تعارض هناك التعارض هناك فهذه الاية تدل على تحريم كل ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل سواء كانت ذبيحة كتابي او غير كتابي
واضح والاية اية المائدة في قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب تدل على ايش على الاباحة مطلقا ذكر اسم الله عليه او ذكر اسم غيره عليه
واضح حتى توهم التعارض الان في مثل هذا نحتاج الى تناول المسألة من جهتين ولهذا قال والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الاول فيما يتعلق آآ نقرأ ما ذكره حتى نجمل
والجواب على مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الاول في وجه الجمع بين عموم اية وطعام الذين اوتوا الكتاب مع عموم الايات المحرمة لما اهل به لغير الله فيما اذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بان اهل بها للصليب او عيسى او نحو ذلك. وهذي وهذي احدى صور
طعام اهل الكتاب قلنا ثلاث سور لطعام اهل الكتاب ممن يذكروا اسم الله عليه اما ان يذكروا اسم غير الله عليه اما ان لا يذكروا اسم الله عليه ولا اسم غيره عليه
لا يذكر اسم الله ولا غيره هذا المبحث يتناول الصورة الثانية وهي ما اذا ذبح الكتاب بذبيحة ذكر اسم غير الله عليها هذا هو المبحث الاول. طيب المبحث الثاني في وجه الجمع بين اية وطعام الذين اوتوا الكتاب ايضا مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
فيما اذا لم يسمي الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. هذه الصورة الثالثة من صور ذبائح اهل الكتاب اذا الصورة الاولى خارجة عن البحث لماذا؟ لانها في المتفق عليه فهو متفق على حل ما ذبحه الكتاب مما ذكر اسم الله عليه
والخلاف بسورتين. الصورة الاولى اذا ذكر اسم غير الله عليه. والصورة الثانية اذا لم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم غيره. بدأ بالمبحث الاول فقال في التوفيق بين طعام بين اية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وبين قول وما اهل لغير الله به. يقول
رحمه الله فحاصله ان بين قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما اهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب في في الخبز والجبن من طعامهم مثلا وتنفرد اية
اهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه. ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي اهل بها لغير الله. كالصليب او عيسى فعموم قوله وما اهل لغير الله به يقتضي تحريمها وعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب يقتضي حليتها
طيب اذا الان المصنف رحمه الله بين لنا دلالة الايتين من حيث موضع تعارض العمومين يعني ثمة عموم لا اشكال فيه وهو طعامهم من غير الذبائح ويدخل فيه ايضا الصورة الاولى اللي ذكرنا طعامهم مما ذكروا فيه اسم الله
واضح؟ هذا محل اتفاق في الحل محل اتفاق في التحريم ذبيحة الوثني اذا ذكر غير اسم الله عليه فهذا ايضا محل اتفاق انه لا انها لا تحل ثمة اشتراك وهو اذا ذكر الكتابي
غير الله على ذبيحته. هل تحل او لا؟ هنا المسألة يتجاذبها نصان النفس المبيح والنص المحرم النص المبيح ما هو وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والنص المحرم ما هو؟ وماؤه وما اهل لغير الله به
وما اهل لغير الله به تجاذبها فايهما يرجح هنا لابد من ترجيح احد العمومين عند التعارض في مثل هذه الصور لابد من الترجيح بين احد هذين العمومين العمومين. يقول المصنف رحمه الله وقد تقرر وقد تقرر
في علم الاصول ان العامين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها. فيجب الترجيح بينهما. والراجح منه يقدم ويخصص به عموم الاخر. كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين
عن قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم وكما اشار له صاحب مراق ال سعود بقوله وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر فاذا حققت ذلك فاعلم ان العلماء اذا الان هو الان يصف لنا المخرج العام لمثل هذا المخرج العام هو الترجيح
وذكر لذلك امثلة ثم ذكر لذلك يعني تقريرا عند الاصوليين بما ذكر من نظم المراقي وان يكون وان يكن العموم وان يكن العموم من وجه ظهر. يعني العموم حصل فيه تعارض من وجه وهو العموم والخصوص
الوجهي واذا قال من وجه ظهر فهو ليس عموما مطلقا انما عموم وجهي فالحكم بالترجيح حتما معتبر. حتما معتبر اي مشترط او مقبول هذا مع الاعتبار اما يطلق على واما يطلق على القبول والمصير اليه
قال واذا فاذا حققت ذلك يعني تقرر عندنا هذا الاصل فاعلم ان العلماء اختلفوا في هذين العمومين ايهما ارجح ما هما العممان؟ العموم الاول وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم والعموم الثاني وما اهل لغير الله به ايهما ارجح؟ يقول رحمه الله فالجمهور
الجمهور على ترجيح الايات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه اسماعيل ابن سعيد عن الامام احمد كما ذكره صاحب المغني وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة ورد
هذا القول الاول وهو اعمال عموم التحريم بمعنى ان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مخصوص بما لم يذكروا عليه اسم غير الله تمام هذا آآ الوجه هو قول الجمهور
وآآ يذكر على القول الثاني ثم يرجع لبيان وجه الترجيح. نعم. ورجح بعضهم. ورجح بعضهم عموم اية التحليل بان الله احل ذبائحهم وهو اعلم بما يقولون. كما احتج به الشعبي وعطاء على اباحة ما اهلوا به لغير الله
قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان عموم ايات المنع ارجح واحق بالاعتبار من طرق متعددة يعني وجه الترجيح لاية المنع من عدة اوجه الوجه الاول
قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في النفس الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها ان درء ان درء المفاسد
مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الاصول وينبني على ذلك ان النهي اذا تعارض مع الاباحة كما هنا فالنهي اولى بالتقديم والاعتبار. لان ترك مباح اهون من ارتكابه حرام. اذا ذكر مرجحين المرجح الاول النصوص الامرة بالعمل اليقين عند الاشتباه
وترك الشبهات عند اه عند عدم التبين والدليل والمرجح الثاني هو قاعدة ان درء المفسدة مقدم على جانب المصلحة عندنا مفسدة ومصلحة. المصلحة الاكل من طعامهم والمفسدة ان انهم ذكروا عليها
اسم غير الله فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. المفسدة ما هي؟ استباحة ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل هذا المفسدة والمصلحة التمتع بالمباح. فكان درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة. عاد بعد ذلك لتقرير
اصل وهو انه اذا كان عندنا نص محرم ونص مبيح وتعارض فان من اوجه الترجيح بين النصوص في مثل هذه الحال تقديم النهي عن الاباحة والحقيق في في مثل هذه المسألة ان يقال ان الله تعالى اباح طعام الذين اوتوا الكتاب
وهذا عام لكن عمومه مقيد بما لم يحرمه الله في شرعنا ومعلوم ان ما ذكر عليه اسم غير الله محرم في شرعنا وبالتالي لا يقال ان الاية تعم كل ما يأكله اهل الكتاب من الذبائح. لانهم يأكلون الميتة
ويأكلون الخنزير وهو من طعامهم ولا احد يقول بحل اكل الخنزير لانه من طعامهم فقد جاء لانه قد جاء النص على تحريم طبعا الذي اخرج هذين من من الاستدلال انهم فسروا الطعام بالذبائح
وهذا الميتة ليست داخلة لانها ليست ذبيحة والخنزير لا يدخل لانه لا تنفع فيه لا ينفع فيه الذبح حتى يقال لماذا لم يذكر هذا؟ يقال انه لم يذكر هذا لان جماهير العلماء فاستووا الطعام هنا
بالذبائح فلا يقال مثل هذا الجبر لكن ما المانع ان يقال مثل هذا الجواب؟ هو محل تأمل ونظر نعم يقول الم يعود الى تأصيل القاعدة؟ عندما يتعارض نصان نص ناهي ونص مبيح
فايهما يقدم؟ يقول رحمه الله وينبني على ذلك ان النهي اذا تعارض مع الاباحة كما هنا فالنهي اولى بالتقديم والاعتبار لان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام. بل صرح جماهير جماهير من الاصوليين بان النص الدال على الاباحة في المرتبة
الثالثة من النص الدال على نهي التحريم لان نهي التحريم مقدم على الامر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. والدال والدالة على الامر مقدم على الدال على الاباحة
للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. وقد اشار الى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة. يعني هو الان يقول لك هو في المرتبة الثالثة ثمة مراتب عند
عرب من طرق الترجيح تقديم النص الناقل على المبقي على الاصل من اوجه الترجيح تقديم النص المثبت للحكم على على المبيح ولذلك يقول بل صرح جماهير من الاصولين بان النص الدال على الاباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال
على النهي على نهي التحريم عندنا المرتبة الاولى تقديم نص النهي لا هي التحريم على الامر يعني عندنا نص امر ونص ناهي فالمقدم هو الناهي عند التعارض لما ذكرنا من تقديم دار المفسدة على جلب المصلحة
والثاني المثبت مقدم على دال على الاباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب فعندنا الناقل وعندنا المثبت وعندنا الناقل يقابله المبقي على الاصل والمثبت يقابله النافية والامر بعد او قال والامر بعد النواهي
ثم الاخر على الاباحة وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة وهو ما اشار اليه في قوله رحمه الله انه هو في المرتبة الثالثة فالنهي اذا تعارض مع الاباحة
قدم النهي. اذا اما ان يتعارض امر ونهي. هذي الصورة الاولى. واما ان يتعارض امر واباحة واما ان يتعارض نهي واباحة فهي ثلاثة احوال في كل هذه الاحوال يقدم يقدم
اه النهي في سورة علم فيما اذا تعارض مع مباح او فيما تعارض مع مع امر ويقدم الامر فيما اذا تعارض مع مع مبيح مع مبق على الاصل نعم واضح هذا الاجمال الاخير
نعم فان معنى قوله والامر بعد النواهي ان ما دل على الامر بعد ما دل على النهي فالدال على النهي هو المقدم وقوله ثم هذا الاخر على الاباحة يعني ان النص الدال على الامر مقدم على الاباحة كما ذكرنا. فتحصل ان الاول النهي
الامر فالاباحة يقول لحظة وقوله ثم هذا الاخر على الاباحة يعني ان النص الدال على الامر مقدم على الاباحة. اذا ناقل ومثبت والامر بعد النهي ثم هذا الاخر الذي هو الامر
على الاباحة ان يقدم على الاباحة مثل ما ذكرنا قبل قليل في يقول فتحصل ان اولا امر يعني في التقديم عند التعارض فظهر تقديم النهي عما اهل به لغير الله على اباحة الطعام طعام اهل الكتاب. نعم
واعلم ان العلماء اختلفوا فيما حرم على اهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود. هل يباح للمسلم مما ذبحه فالجمهور على اباحة ذلك للمسلم لان الذكاة لا تتجزأ وكرهه ما لك ومنعه بعض اصحابه
قاسم واشهب واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر وايظاح ذلك ان اصحاب ما واظح هذا؟ هذي مسألة مسألة ما حرم على اهل الكذا والله حرم عليهم الحوى شحومها اه شحومها وما حملت
اه ظهورها والحوايا وما اختلط بعظم هذي جاء النص على تحريمها على اهل الكتاب فهل اذا اه ذبح الكتابي ذبيحة يحرم على المسلم ان يأكل هذه لانها محرمة عليه هذا الذي اشار اليه في هذه المسألة قال فالجمهور على اباحة ذلك للمسلم لان الذكاة لا تتجزأ فمما ان الذكاة اباحت اللحم فهي تبيح كل
كل ما يباح للمسلم وكرهه مالك ومنعه بعض اصحابه. كابن القاسم واشهب ففيه ثلاثة اقوال الاباحة الكراهة التحريم واحتج عليهم الجمهور القائلون بالاباحة بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وايظاح ذلك
نعم وايضاح ذلك ان اصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما احلته الاية. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن
لمغفل رضي الله عنه على اخذه جرابا من من شحم اليهود يوم خيبر وبما رواه الامام احمد بن حنبل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهالة
اهانة سلخة اي ودك متغير الريح وبقصة وبقصة وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها ومات منها بشر بن البراء بن معرور وهي مشهورة صحيحة
قالوا انه صلى الله عليه وسلم عزم على اكلها هو ومن معه. ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها او لا طيب الان هو ذكر ما استدل به الجمهور
على الاباحة وهو لم يرتب ذلك حيث قال احتجوا بحجج لا ينهب الاحتجاج بها. فهو مضطر الى ايش الى الجواب نعم يقول وقد تقرر في الاصول وقد تقرر في الاصول ان ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الاقوال كما اشار له في مراقص
سعودي بقوله منزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه ان هذه الادلة ليس فيها حجة على اصحاب مالك. اما حديث عبدالله بن مغفل وحديث انس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص
على خصوص الشحم المحرم عليهم ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم فما في الحديثين اعم من محل النزاع. والدليل على الاعم ليس دليلا على الاخص. يعني احتمل ان تكون
آآ لان يكون الجراب الذي اخذه عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه من غير المواضع التي حرم عليهم وهي ما جاء ذكره في الاية في قوله تعالى الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بهم. فالله لم يحرم عليهم كل الشحم بل
معين هو يقول انه ترك الاستفصال كونه لم يستفسر من اين هذا الشحم؟ ينزل منزلة العموم في المقال فيدل على عموم الاباحة لكل الشحم سواء للمسلم سواء كان شحما من كذا او من كذا مما حرم على اليهود او مما لم يحرم عليهم. هذا تقرير مثل ما ذكرتم
يا اخوان ترى المقصود من قراءة الكتاب هو التدرب على مناقشة النصوص. ومناقشة الاستدلال بالنصوص ومع صفة مآخذ العلماء في طريق الاستدلال بها. وما يرد عليها من ايرادات. في هذا نفع كبير وفائدة عظمى اسأل الله ان
يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح نستكمل الدرس القادم ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد