﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب القيراط عن صهيب

2
00:00:20.300 --> 00:00:43.800
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة فيهن البركة البيع الى اجل والمقارنة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف والحكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة ان لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر

3
00:00:43.800 --> 00:01:00.250
ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدراقطني رواه الدارقطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح

4
00:01:00.250 --> 00:01:23.000
وهو موقوف صحيح باب المساقات والاجارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب القرار وذكر في هذا الباب عدة احاديث

5
00:01:23.000 --> 00:01:54.850
القيراط لفظة يطلقها اهل الحجاز القيراط وهناك المضاربة يسميه اهل الحجاز بالقيراط ويسميها اهل العراق بالمضاربة فاصل القراب من جهة اللغة اصله القطع فكأن القارئ او المقارض قطع من ماله قطعة واعطاها من يقارضه

6
00:01:54.850 --> 00:02:19.200
وفي ذلك المال ان يعملوا فيه هذا ومعنى المقاربة او القيراط فهو في لغة اهل الحجاز يقال له القيراط وفي لغة اهل العراق يقال له المضاربة فمر بنا في انواع الشركات ان من انواع الشركات شركات شركة المضاربة وصورتها

7
00:02:19.600 --> 00:02:45.750
ان يكون المال من احدهما والعمل من الاخر هذا هو هذه هي هذه سورة المضاربة وهذه هي شركة المضاربة فلفظ المضاربة هو لفظ هو بلغته العراق وهي من ضرب في الارض بمعنى سار فيها. المضاربة اصلها من ضرب يضرب مضاربة

8
00:02:46.200 --> 00:03:04.050
فهي فهي من كلمة ضرب. كما قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واما من جهة الاصطلاح فهي عقد على شركة بين اثنين فاكثر قد يكون الشركة بين اثنين وقد تكون

9
00:03:04.250 --> 00:03:26.550
بين اكثر من ذلك يقدم احدهما مالا والاخر عملا والربح بينهما على ما شرطا هذا هو هذا هو القيراط وهذه هي وهذه المضاربة  يقال مقارض ويقال مقارب فالمقارض هو صاحب المال

10
00:03:27.300 --> 00:03:49.150
المقارظ هو رب المال والمقارض هو صاحب العمل واما واما المضارب فلا يكون الا من جهة العامل فقط. لا يقال لرب المال مضارب انما المضارب والعامل اما في باب المقارظة يقال مقارض ومقارض مقارظ بالكسر

11
00:03:49.200 --> 00:04:10.150
ومقارن بالفتح وقد تشبه المضاربة تشبه الاجارة بمعنى ان يستأجره ان يعمل له عملا. ان يعمل له عملا. ولذا اذا فسدت المضاربة انتقلت الى الاجارة بمعنى لو ان حصل في المضارب نوع فساد

12
00:04:11.050 --> 00:04:33.550
فاذا فسدت كان للعامل هجرة مثله والربح كله لرب المال والربح كله لرب المال اذا كان هناك اذا كان لك فساد في المضاربة وقد دل على جواز المقاربة او على جواز المضاربة دل عليها الكتاب

13
00:04:33.950 --> 00:04:48.150
والاجماع وفعل السلف رضي الله تعالى عنهم وذكر بعضنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مال خديجة مقارنة وهي من وهي قبل الاسلام كان يعمل ذلك العمل اي انها

14
00:04:48.300 --> 00:05:05.550
مما كانت في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها اما الكتاب فقوله تعالى واخر يضربون في الارض. وايضا هي من وهي من التجارة المباحة. والله احل الله البيع وحرم الربا والله يقول فاذا قضيت الصلاة

15
00:05:05.600 --> 00:05:25.000
تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. وقد نقل ابن المنذر وكذلك ابن ابن قدامة الاجماع الاجماع على جوازها الاجماع على جوازها وانها جائزة الجملة الا بشروط ستأتي شروط المضاربة او شروط القراءة

16
00:05:25.100 --> 00:05:40.500
ومن السنة ذكر حديث صهيب وحديث حكيم بن حزام وقد جاء عن اكاد الصحابة كعب بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان انه جعل المال الذي ابو الذي اه الذي اعطي لابنيه من ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه

17
00:05:40.650 --> 00:06:03.800
جعله مقارنة بينهما كما سيأتي وفعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وفعله عمر فهذا محل اجماع بين العلماء ان المضاربة والقيراط هي من العقود العقود المباركة ذكر قال عن صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث

18
00:06:04.100 --> 00:06:29.400
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة فخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال الحافظ باسناد ضعيف. اما صحابيه فهو ابو يحيى ابو يحيى صهيب ابن سنان المالك ابن النمر ابن قصد ابن قاصر النملي رضي الله تعالى عنه

19
00:06:29.600 --> 00:06:56.400
صحابي جليل من العرب اخذ من من قومه فبيعا صحابي جليل من السابقين الاسلام رضي الله تعالى عنه وكان ابوه من اشراف الجاهلية من اشراف اهل الجاهلية قيل ان والده ولاه كسرى على الابلة على البصرة فسبت الروم صهيبا رضي الله تعالى وهو غلام في اغارة لهم على ناحية

20
00:06:56.400 --> 00:07:18.550
اهله فنشأ بينهم فكان الكلب اي كان لا يحسن اللغة العربية لكونه اخذ صغيرا رظي الله تعالى عنه فاشتراه منهم احد بني كلب احد بني كلب وقريب مكة فابتاع عبد الله ابن جدعان الذي هو سيد من سادات قريش ومن اكرم ومن اكرم العرب

21
00:07:19.200 --> 00:07:38.650
ثم اعتقه ثم اعتقه وقيل بل هرب مكة فحالف ابن جدعان وكان ابو يحيى صهيب كان ممن يحسن التجارة والعمل رظي الله تعالى عنه فذكر هذا الحديث الذي رواه صهيب الروبي رضي الله تعالى عنه وسمي روميا

22
00:07:38.750 --> 00:07:59.900
بلكنة لسانه ولايضا انه نشأ بين بين اهل الروم نشأ بينهم  حديث صهيب هذا رواه ابن ماجة قال ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثها بش ابن ثابت البزار

23
00:08:00.100 --> 00:08:19.950
حدثنا نصب القاسم عن عبدالرحمن عبدالرحمن وقيل عبدالرحيم ابن داوود عن صالح ابن صهيب عن صالح ابن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله وسلم ثلاث فذكر الحديث وهذا اسناد ضعيف

24
00:08:20.300 --> 00:08:40.550
فيه عبد الرحيم بن داوود هذا  وهو ضعيف الحديث قال فيه العقيلي مجهول بالنقل حديث غير محفوظ ولا يعرف الا به. لا يعرف الا به فهذا الحديث منكر لتفرد عبد الرحيم او عبد الرحمن ابن داوود

25
00:08:40.700 --> 00:09:01.350
بهذا الحديث وقد انكره العقيلي فقال هو غير محفوظ وفيه ايضا نصر للقاسم نصر القاسم اه قال فيه الذهبي لا لا يكاد يعرف اي هو ايظا مجهول وفيه ايضا صالح بن صهيب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا

26
00:09:01.500 --> 00:09:18.550
مجهول فالحديث يدور على هؤلاء المجاهيل ولا شك ان هذه علة او هذه علل يرد بها الحديث ولا يقبل. الا ان معنى الحديث صحيح من جهة المعنى فان معناه فان معناه في الجملة صحيح

27
00:09:19.550 --> 00:09:39.450
اشتمل او دل هذا الحديث على مسائل قال اولا ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والبيع الى اجل اما ان يكون عن طريق السلم او عن طريق تقسيط قيمة المبيعة للمشتري. ووجه البركة

28
00:09:39.450 --> 00:09:58.100
في هذا البيع هو التسهيل والتسهيل على المشتري وعلى البائع. ان كان سلما فالتسهيل على من على البايع حيث ان البائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بعد سنة او بعد مدة

29
00:09:58.400 --> 00:10:16.300
برخص برخص المبيع اي انه يكون ارخص حيث انه قدم الثمن في مجلس العقد وبعد ذلك يأخذ المثمن بقيمة دون قيمته في الحال فهذا وجه البركة ان فيه تيسير وتسهيل ولا شك ان التيسير المسلمين

30
00:10:16.400 --> 00:10:39.000
يجلب لصاحبه ويكسب صاحبه البركة اما البيع بالتقسيط ايضا فهو ان يبيع المبيع بالتقسيط. بمعنى ان يسهل على المشتري ويكون البركة ويكون التسهيل هنا متعلق بمن بالمشتري لان ليس اه ليس جميعا الناس يختلفون في ملك المال

31
00:10:39.050 --> 00:10:52.450
وقد يملك هذا المال وقد لا يملك الاخر قد يملك هذا المال مقسطا يكون عنده شيئا فشيئا فيحتاج فيحتاج المتاع يحتاج يحتاج الى شيء يشتريه فلو كلف يأتي بالثمن كاملا

32
00:10:52.500 --> 00:11:16.150
لشق عليه ذلك فجاء التقسيط والتقسيط ثبت في حديث برير رضي الله تعالى عنها عندما شاركت اهلها الذين ارادوا عتقها او ارادوا بيعها ان ان ان تكاتبهم باموال منجمة اي بمعنى مقصدة تدفع لهم في كل شهر جزءا من المال

33
00:11:16.250 --> 00:11:35.250
هذي هي هذا هو هذا معنى التقسيط. وان كان الامام احمد جاء عنه كراهة ان يكون الانسان بيعه كله بالتقسيط حتى جعلوا ذلك ان يكون كل تجارته او جميع تجارته يكون البيع بالاجل. لان اه البيع بالاجل

34
00:11:35.300 --> 00:11:50.450
قد يدخل فيه ايضا ان من يشتري هذا المتاع لا يشتريه لاجل المتاع وانما يشتريه لاجل الثمن فيأخذه بالاجر ويبيعه فيدخل في مسألة التورق يدخل مسائل التورق التي  كره بعض اهل المحرم بعضهم

35
00:11:50.550 --> 00:12:13.750
وسماها بعض بانها لانها بان التورق اخو الربا بانه اخو الربا. على كل حال البيع البيع بالتقسيط او البيع بالاجل اذا كان المقصد منه التيسير على المشتري او نفع البايع فهذا من البركة تكون لصاحبيه. تكون لصاحب ذاك المقصد يحصل له بذلك البركة

36
00:12:13.950 --> 00:12:38.150
اذا البيع الى اجل  قال ايضا البيع الى اجل والمقارضة المقارظة هي المضاربة وكما بينا صورتها هي ان يدفع صاحب المال المال ويأتي العامل في عمل بذلك المال. ولا شك ان هذا من سماحة هذا الدين

37
00:12:38.400 --> 00:12:56.850
ومن يسره ولا شك ان هذا من العقود المباركة ففيها نفع لصاحب المال وفيها نفع للعالم للعامل فيها نفع للعامل وفيها نفع لصاحب المال فان كثيرا من الناس قد يكون عنده مال يكون عنده مال ولا يحسن ولا يحسن

38
00:12:57.000 --> 00:13:15.000
تدبير هذا المال لا يكون عنده قدرة او عنده قدرة لتنمية والتصرف فيه فيحتاج الى من يكون عنده خبرة وقدرة من عنده خبرة وقدرة في تصريف المال وتدبيره. ولذا تجد من الناس من اعطاه الله ذكاء

39
00:13:15.000 --> 00:13:36.050
واعطاه الله حسن تدبير واعطاه الله فهم في البيع والشراء. لكن ليس عنده ليس عنده مال وتجد الاخر عنده الاموال الكثيرة ولا يحسن تدبيرها وتصريفها. ولذا تجد من هؤلاء الذين اوتوا مالا ميراثا يرثوا مثلا وهو لا يحسن البيع والشراء ما ان

40
00:13:36.050 --> 00:13:54.300
يعني سنة او سنتين الا وقد ذهب المال قد ذهب المال كله لعدم حسن تصرفه وتدبيره. فجاءت الشريعة بتجويز المقاربة ينتفع العامل الذي لا يملك المال وينتفع رب المال الذي يحتاج الى ادارة ماله ونماءه

41
00:13:54.450 --> 00:14:09.200
فان المال لا ينمو الا ليتقلب المال لا ينمو الا اذا تقلب. اما ما دام ثابتا غير متحرك فانه لا ينمو. ولذا كان ابن الخطاب يتجه باموال اليتامى خشية ان لا تأكلها الصدقة

42
00:14:10.000 --> 00:14:27.750
ففيها استثمار لاموال اليتامى ولذلك ظار ابن الخطاب رظي الله تعالى عنه في اموال يتامى خشية ان تأكلها الصدق كذلك ابن عمر رظي الله تعالى عنه وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تجويز المضاربة. اذا هذه مسألة المقارظة

43
00:14:27.850 --> 00:14:49.100
وهي المضاربة المقارنة وهي المضاربة وفيها انتفاع الناس بعضهم من بعض قال ايضا وخلط وخلط البر وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع. خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع فوجه البركة في هذا الخلط التوفير

44
00:14:49.550 --> 00:15:11.050
لا شك ان ان البر ان البرء اغلى ثمنا فاذا كثره بغيره حصلت البركة في توفير البر وفي توفير النفقة فالشعير رخيص والبر طوال الثمن فاذا خلط حصل حصل التوفير وحصل اقتصاد

45
00:15:11.200 --> 00:15:31.750
بانفاق البر وفي وفي ايضا فيه تواضع في المأكل الذي يضاد السرف فهذا وجه البركة لكن لا يجوز ان يخلطه ويبيعه لا يجوز ان يخلطه ويبيعه لان في خلط البر بالشعير وبيعه على انه على انه ضر هذا لا يجوز لكن لو خلطه

46
00:15:32.350 --> 00:15:51.000
لو خلقه وباعه على انه شعير واخبر المشتري ان فيه بر واني خلطت ببر وانا ابيعك اياه بقيمة الشعير نقول لا حرج لان ليس فيه ليس فيه ظرر على المشتري وليس بضرر. فالمشتري اشترى وهو يعلم

47
00:15:51.050 --> 00:16:08.500
ان هذا الصاع الذي اشتراه قد خلط معه بر قد خلط معه بر واشتراه ايضا على انه على انه شعير خالص فهو يرظى بذلك فان رظي وقبل فالبيع صحيح. اما اذا باع على انه ضر

48
00:16:08.550 --> 00:16:29.250
وخلط مع الشعير فان هذا لا يجوز لا يجوز لان فيه غش وخداع والخداع والغش في النار اذا اول واحد ذكره يدل على مسألة المضاربة وهو ان ان ثلاث فيها البركة وذكر منها المقارظة

49
00:16:29.550 --> 00:16:49.000
قال عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اذا اعطاه مالا مقارظة قال الا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تحمله في بحر

50
00:16:49.800 --> 00:17:10.200
ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني ورجاله ثقات فقال مالك في الموطأ رحمه الله تعالى وعن علاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن مولى الحرقة عن ابيه عن جده

51
00:17:10.350 --> 00:17:30.250
انه عمل في مال لعثمان على ان على ان الربح على ان الربح بينهما قال الحافظ وهو موقوف وهو موقوف صحيح فحديث حديث ابن حزامة رضي الله تعالى عنه كما ذكر الله الدارقطني من طريق حيوا بن شريح

52
00:17:30.650 --> 00:17:51.300
وابن لهيه عبدالله قال حدثنا ابو الاسود يتيم عروة عن عروة ابن الزبير وعن غيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط فذكره وهذا اسناد صحيح فقد سمع عروة ابن الزبير

53
00:17:51.450 --> 00:18:09.150
من حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه  وجاء ايضا من طريق من طريق ابي الجارود عن حي ابن يسار ابن عباس قال كان العباس اذا دفع مالا مضاربة فاشترط على صاحبه الا يسلك به بحرا

54
00:18:09.300 --> 00:18:24.850
ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاجازه. لكن فيه ابو الجارود ابو الجارود متروك الحديث

55
00:18:25.450 --> 00:18:38.600
ابو الجارود متروك الحديث. فحديث حكي ابن حزام ان يحمل قال عن عن وعن غيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله كان يشتاط بها هذا الصورة يدل على ان

56
00:18:38.850 --> 00:18:59.200
المقارض ان المقارض صاحب المال له ان يشترط على على على المقارظ ان يشترط من شاء في تصرف ما له ولذا يقول اهل العلم ان المضاربة تأتي مطلقة وتأتي مقيدة تأتي مطلق وتأتي مقيدة والشروط اللي تكون في المضاربة منها شروط صحيحة ومن

57
00:18:59.200 --> 00:19:18.800
شروط فاسدة فان كان الشرط فاسد بطلت المضاربة وان كان الشرط صحيح صحت المضاربة فهنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اشترط على الذي قارظه قال الا تجعل مالي في كبد رطبة اي لا تشتري به

58
00:19:19.000 --> 00:19:34.100
حي لا ابل ولا بقر ولا غنم ولا ما له كبد رطبة اي حي لا تشتري به فاخرج بهذا الشرط ان يتجر بماله فيما لا روح فيه فيما لا روح فيه

59
00:19:34.650 --> 00:19:54.400
ايضا شرط اخر قال ولا تحمله في بحر ولا تحمي البحر. اذا لك ان تعمل في هذا المال باليابسة وايضا لا تنزل به واديا يعمل في العزاز والحزوم ولا ينزل به الاودية ولا في بطن مثيل

60
00:19:54.850 --> 00:20:16.250
فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ويلاحظ هنا ان حكيم بن حزام اراد بهذا اي شيء حفظ ماله حفظ ماله لان من آآ من المضاربين ومن العمال من لا يبالي قد يتساهل في هذا المال وقد لا يحسن يعني آآ الائتمان عليه

61
00:20:16.300 --> 00:20:32.800
فلا يبالي ان شرى به ما شرى بل قد يخاطب فيه مخاطرة لان اكثر ما يخسر في ذلك اي شيء جهده واما الخاسر حقيقة وصاحب صاحب المال فلابد ان يحفظه صاحب المال ايضا حقه وليشترط ما يحفظ ما له

62
00:20:33.250 --> 00:20:52.550
ولذلك من الشروط المضاربة اهلية المتضاربين اهليتهما فاذا كان احدهما غير متأهل فمضاربته باطلة لو ان صغيرا ظارب رجلا نقول هذا المضارب غير صحيحة لان الصغير فاقد الاهلية فلابد ان يكون ان يكون عاقلا

63
00:20:52.600 --> 00:21:07.550
ولابد ان يكون بالغا رشيد يحسن التصرف ليس بسفيه ولا محجورا عليه وايضا آآ ان يكون المضارب مثل ذلك ايضا ان تكون اهليته معتبرة. فاذا كان فاقد الاهلية لم تصح

64
00:21:07.650 --> 00:21:32.150
لم تصح مضاربته لان المضارب ينزل منزلة من؟ الوكيل. المضارب نزل منزلة الوكيل فهو يتصرف في مال الموكل بتصرف نفسه فلابد ان يكون ذا اهلية يحسن التصرف ايضا ان تكون ان يكون المال الذي يضارب به معلوم لابد ان يكون المال الذي يضارب به معلومة فلو قال خذ هذا المال

65
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
واعطاه ملل لا يعرف عدده وقال ظارب به نقول لا يجوز لماذا؟ لان المال الذي اعطاه لا يعرف ما هو؟ فلا بد ان يعين المال ويعرف المال حتى تنبني المرابحة على قدر المال. فلو اعطاه مثلا عشرة الاف ريال وقال الربح بيني وبينك بالنسبة. بالنسبة بمعنى لك النصف

66
00:21:52.150 --> 00:22:08.850
لك الثلث ولي الثلثان نقول هذا جائز لكن لو قال عندي مانع عندي مال ضارب به وهو لا يدري كم هذا المال ووضع نسبة نقول هذه المضارب ليست بصحيح ولا تجوز وان عمل به خرجت من كونها مضاربة الى كونه

67
00:22:09.150 --> 00:22:26.900
الى كونه اجير الى كونه اجير ومستأجر فيعطى اجرة الاجير والربح كله يكون لصاحب لصاحب المال فحكيم هنا اشترط عليه ان يحفظ ماله فلا يضعه ما يكون سببا في هلاكه من ذوات الارواح

68
00:22:27.050 --> 00:22:51.750
ولا يحمله بحر فيكون سببا في غرقه يكون سببا في غرقه. فيمنع من ذلك ايضا وايضا ولا ينزل به واديا حتى لا حتى لا يغرق بالسيل اذا جاء السيل فاذا فعل شيء من ذاك وخالف اصبح مفرط اصبح مفرط واصبح المال من ظمانه والا اذا خسر اذا

69
00:22:51.750 --> 00:23:05.000
المضارب المال دون تفريط منه فانه يكون في رأس المال. يكون في رأس المال ولا يلزم العامل. لا يلزم ان يدفع شيئا. لا يلزم ان يدفع شي ابدا. لان العامل يخسر جهده

70
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
والمضارب يخسر ما له. فلو اشترط المضارب قال اذا خسرت كما يفعل لا توجد صور كثيرة يعطي يعطي بعض الناس مالا ويقول اعطني ما نضارب به وانا اضمن لك المال. نقول هذا الشرط ليس هذا الشرط شرط باطل. ولا حكم له. وليس بشرط لازم. منهم من يقول اعطني المال وضارب به

71
00:23:25.000 --> 00:23:43.700
والخسارة بيني وبينك. نقول ايضا هذه هذا الشرط غير لازم غير لازم. غير لازم وانما الخسارة تكون في بيت رأس المال وخسارة الابد تكون من جهة من جهة جهده. اما ان يخسر الجهد ونفع المال نقول هذا ليس بصحيح

72
00:23:43.950 --> 00:24:03.950
عموما نقول المضاد من تكن مطلقة واما ان تكون مقيدة وقد وقد اجاز العلماء المطلقة. واما المقيدة فمنع منها جماعة العلماء قالوا ان في ذلك تحكر حكر في تصرف الوكيل ولا يصح لكن ابو احمد ذهب الى ان الى ان الى ان المضاربة المقيدة ايضا صحيح وهو الصحيح

73
00:24:03.950 --> 00:24:23.950
فقد يخصص مضاربته فيقول ضاربني في هذا المال في في مثلا الشعير ولا تضارب في غيره يقول يجوز ظارب لي في هذا المال في الاعلاف ولا تظارب في غيره اي لا تعمل الا في الاعلاف. فلا يجوز هنا للمظارب او للمقارض لا يجوز له الصورة هذه

74
00:24:23.950 --> 00:24:47.850
ان ان يضارب مثلا او يعمل هذا المال في السيارات او في الابل والبقر وانما يكتفي بما قيده بما  صاحب المال ذكر حديث ما لك ايضا وهو اسناد صحيح علي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة هذا من رجال مسلم رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن يعقوب ايضا من التابعين

75
00:24:47.850 --> 00:25:01.600
وجدوا ايضا الذي هو يعقوب هو يعقوب روى عن عمر وحذيفة وعنه ابن عبد الرحمن الوليد وهو من الثقات من الثقات ومن من كبار التابعين فهذا حديث صحيح واسناد صحيح

76
00:25:02.750 --> 00:25:23.450
وله في ذلك عثر عن عمر انه قال لا يدع في السوق الا من قد تفقه بالدين يرويه ايضا يعقوب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه  قوله على ان الربح بينهما اي مناصفة

77
00:25:23.450 --> 00:25:45.350
ولابد ان يكون الربح معلوم اذا اذا علم المال لابد ايضا يكون الربح معلوم اما اذا كان الربح مشاع ولا ولا يعلم فلا تجوز هذه المقارضة لابد ان يعلم المال الذي يضارب به. ولابد ايضا يعلم نسبة الربح وما له من المرابحة. فلا بد ان يقول لك نصف

78
00:25:45.350 --> 00:26:03.050
نربح او ثلث ما نربح او ربع ما نربح او ما يتفقان عليه اما ان تبقى مبهمة او تبقى غير معلومة فهذا لا يجوز لا يجوز في باب المقارظة وفي باب المضاربة. اذا ثبت عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن

79
00:26:03.050 --> 00:26:19.250
ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره من الصحابة انهم قارظوا واتجوا بهذه بهذه المقاومة فهذا يدل على ايضا حيث دل على انه يجوز لصاحب المال الاشتراط ليحفظ ماله ويصونه من الفساد

80
00:26:19.550 --> 00:26:34.050
فلو اشترط لا يساوي المال له ذلك. او ان لا يتجه لبلد معينة له ذلك ايضا. او اشترط ان يتاجر في بضاعة معينة له ذلك ايضا ايضا في ان رأس المال امانة في يد المضارب

81
00:26:34.300 --> 00:26:53.850
فلا يظمنه ان تلف ليست عارية وانما هو امانة بمنزلة الوديعة لانه امين والامين لا ضمان عليه وقد اتفق الفقهاء انه ليس المضاد ان يتعلم المحرمات وهذا واضح. فليس المواضع يعني المال الذي يضارب به لا يجوز له ان ان يظامي في امور محرمة

82
00:26:53.850 --> 00:27:13.400
لا في الميتة ولا في اللحوم المحرمة ولا في المسكرات ولا في المعازف ولا بالات الله والطرب وما شابه ذلك ولا ايضا في بالربا فيحرم عليه ان يجعل هذا المال يضارب فيه فيما حرم الله عز وجل

83
00:27:13.700 --> 00:27:34.050
ولو شرط صاحب المال ان ان العامل آآ شيئا من الخسارة اذا خسر من ماله نقول الشرط هذا شرط باطل ولاء وليس بلازم ثم اه ثم قال ذاك كنت انهى ما يتعلق بهذا

84
00:27:34.250 --> 00:27:53.550
باب المقارضة  وهي المضاربة ومسائله كثيرة لك الذي يعنينا هنا ان المضاربة جائزة جائزة وانها ايضا مسألة هل هي لازمة؟ هل هي لازمة؟ او يجوز للمتقارضان الفسخ. من العلم من يرى انهما اذا اذا اتفقا

85
00:27:53.550 --> 00:28:09.900
وعمل هي هي غير لازمة قبل البدء ولازم عند الجمهور بعد البدء قالوا هي لازم بعد لماذا؟ قال لانه اذا عمل العامل واشتغل ثم قال صاحب مال انا انهيت هذه المضاربة؟ نقول هناك

86
00:28:09.950 --> 00:28:27.450
هناك ضرر ضرر في من؟ في المضارب في العامل فيقال يجوز ليجوز الفسوة تكون غير لازم بشرط انه اذا فسخ اذا فسخ رب المال اذا فسخ رب المال آآ المضاربة يلزمه اجرة المثل للعامل

87
00:28:27.850 --> 00:28:45.100
هذا حتى يسلم من مسألة ضياع الحقوق. والا الاصل فالاصل نقول ان المضاف في اصلها الاصل غير لازمة لكن اذا بدأ فيها وكان هناك ظرر في فسخها فانها تكون لازمة على على الصحيح من اقوال

88
00:28:45.150 --> 00:29:15.150
اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان مثلا جوال والاقساط ثلاثة الاف وخمس مئة ما في حركة ما في حركة المقاربة تأتي بسورة انه تأتي بسورة واحدة نعم

89
00:29:15.150 --> 00:29:38.550
لبيع لاجله يأتي سورة وتقصير. ما تسمى شركة شركة اخرى المضاربة والمقاربة هي ان يكون المال من احدهما والعمل الاخر. الحمد لله قد يكون العمل الاثنين العمل من اثنين والمال واحد. قد يكون المال

90
00:29:38.550 --> 00:29:56.950
من اثنين والعمل من اثنين واظح؟ لا اشكال لكن اذا كان هذا منه مال ومنه عمل اصبحت فاصبحت شركة العدالة وكل واحد دفع وعمل ولذلك هل يقول ايضا يشتمني اذكر فقهاء لو اشترط العامل على رب المال ان يعمل معه

91
00:29:56.950 --> 00:30:14.750
وقل هذا ليس شرط غير لازم. لكن لو عمل بالمال من نفسه لا حرج. لكن لو اشترط نقول لا لا يصح لان رب المشاء واشيل زي ما دفع المال اللي عايش يلزمه العمل فلو فلو دفع رب المال المال

92
00:30:14.900 --> 00:30:30.250
وعمل معه نقول لاحظناك ولو قال انا ساعمل بالاجرة يعني قد يعطيه المال يعطيه المال ثم يقول استأجرني اعمل في هذا المال قد يقال انه يعطى من جهة الاجرة يعمل ويعطيه من جهة

93
00:30:30.250 --> 00:30:50.750
اجرة ولا الاصل ان صاحب المال يدفع المال والعامل هو الذي يعمل ويجتهد هذا الاصل. المقاربة مع الغير المسلمين. ها المسلم. يجوز. يجوز. يجوز مع الذمة لكن لا يجوز مع المحارب. يجوز مع الذمي. اما المحارب فلا. والاسلام يعلو

94
00:30:50.800 --> 00:31:10.800
ولا يعلى عليه. وكان بينه عقد يعني تسليم المال دون تحويل بدون استلام وتسليمه. هم. مثلا شخص اعرفه مثلا خارج وقلت له مثلا تتعامل مع سيارات مثلا نيابة عني جهد عليك. هم

95
00:31:10.800 --> 00:31:16.150
الوكيل لك ولاد الحوت