بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وما وعدنا به من ذكر من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمي عليه فحاصله ان فيه ثلاثة اقوال ارجحها وهو مذهب الجمهور انه ان ترك التسمية
تعمدا لم تؤكل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان تركها نسيانا اكلت لانه لو لو تذكر لسمى الله قال ابن جرير رحمه الله. بدأ المصنف رحمه الله بذكر راجح في المسألة
وهو ما رجحه من ان متروكة تسمية اذا كان على العمد فانه لا تحل الذبيحة وان كان عن النسيان فان الذبيحة حلال هذا القول هو احد الاقوال في المسألة وثمة اقوال اخرى سيشير اليها
بعرضه وهي ثلاثة اقوال انما بدأ بهذا لانه رجحه سيسوق شواهده بالجواب عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الاية دالة على تحريم الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه
ايه وهي عامة اه لقوله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه وما هنا موصولة تفيد العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن جهل
او عن نسيان هذا آآ العموم هو الذي استدل به القائلون بالمنع لكن المصنف سيجيب على هذا بما يذكره من نقولات قال ابن جرير قال ابن جرير رحمه الله من حرم
اما ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله ان ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم المسلم يكفيه اسمه ان نسي ان يسمي حين يذبح يذبح فليذكر فليذكر اسم الله وليأكله قال ابن كثير رحمه الله ان رفع الحديث خطأ اخطأ فيه معقل ابن عبيد الله الجزري الجزري
صواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير عبدالله بن الزبير الحميدي ومما استدل به البعض على اكل الذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والاجماع على العذر بالنسيان
ومما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ ابو احمد ابن عدي عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بان في باسناده مروان مروان ابن سالم ابا عبدالله الشامي وهو ضعيف طيب اذا هذا مجمل ما استدل به القائلون
بجواز اكل متروك التسمية اذا كان على النسيان وخلاصته انه آآ ان الاية مخصوصة بما جاء من نصوص اه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالادلة العامة التي
فيها عدم المؤاخذة عدم مؤاخذة الناس على فعله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وقال في الاية الاخرى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والناس لم يتعمد قلبه ترك التسمية فلا جناح عليه
واستدلوا بحديث ابن عباس وقد بين الحافظ ابن كثير انه موقوف على ابن عباس وحديث ابي هريرة وبين المصنف انه ضعيف لكن مجموعهما اه يعضد احدهما الاخر اه فيفيد اه ثبوت اه المعنى. وان كانت اه
اه فيها ضعف وهذا حجة الجمهور فيما ذهبوا اليه من تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بغير الناس نعم. القول الثاني ان ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدا. وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما
تقدم لانه يرى انه لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما اهل به لغير الله لا شيء اخر وقد وقد ادعى بعضه من انعقاد الاجماع قبل الشافعي على ان متروك التسمية عمدا لا يؤكل. ولذلك قال ابو يوسف
لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الاجماع واستغرب ابن كثير حكاية الاجماع على ذلك قائلا ان الخلاف فيه قبل الشافعي معروف طيب هذا هو القول الثاني وهو ان التسمية سنة وبالتالي لو تركها عمدا
ما لحقه بذلك نقص الا ان هذا القول ضعيف لعموم الاية ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه فان مثل هذا لا يحمل على آآ على الاستحباب والسنية بل
هو نهي والنهي الاصل فيه التحريم القول الثالث ان المسلم اذا لم يسمي على ذبيحته لا تؤكل مطلقا تركها عمدا او نسيانا وهو مذهب داود الظاهري قال ابن كثير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد ابن سيرين انهما كرها متروك التسمية
نسيانا والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. فيكون ممن قال بالتحريم على هذا التوجيه اه الشعبي ومحمد بن سيرين اضافة لداود الظاهري نعم ثم ذكر ابن كثيرا ان ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد او الاثنين. للجمهور فيعده اجماعا مع مع
مع مخالفة الواحد او الاثنين. ولذلك حكى الاجماع على ترك على على اكل متروك التسمية نسيانا. مع انه نقل خلاف ذلك نقل نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين مسائل مهمة اذا هذه الخلاصة في هذه المسألة
وهانا متروك التسمية فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول انه ان كان نسيانا فلا تأثير على حل الذبيحة وهو قول الجمهور والقول الثاني انها متروك التسمية نسيانا وعمدا لا يحرم الذبيحة بل هي مباحة ويقابله القول الثالث انها متروكة التسمية
اه نسيانا لا يحل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واقرب هذه الاقوال الى الصواب هو ما ذهب اليه الجمهور من ان ما اه تركت فيه التسمية
نسيانا فانه لا يفيد تحريمها مسائل مهمة تتعلق بهذا بهذه المباحث. المسألة الاولى اعلم ان كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بينما ذبحه اهل الكتاب لصنم وبينما ذبحوه لعيسى او جبريل او
كنائسهم قائلين ان الاول قائلين ان الاول ان الاول مما اهل به لغير الله دون الثاني عندهم. فمكروه كراهة تنزيه مستدلي مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصوص. والذي يظهر والذي
وجه استدلالهم قول وما ذبح عن النصب يعني على الاصنام فيخرجون ما ذبح للملائكة الرسل من من عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به انهم يخصونه بما ذبح للنصب
فيخصصون اية وما اهل لغير الله بها او ما اهل به لغير الله يخصصونها بما ذبح على النصب والشيخ سيجيب على هذا. نعم والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه ان هذا الفرق باطل بشهادة القرآن. لان الذبح
على وجه القربة عبادة بالاجماع. وقد قال تعالى فصل لربك وانحر. قال وقال تعالى قل ان صلاتي نسوقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. لله رب العالمين. وبذلك
وبذلك يعلم ان الذبح لغير الله في كل اوجهه سواء. لا فرق بين ان يذبح لصنم او يذبح لملك او يذبح لنبي او يذبحها لصالح بجامع ان الجميع هو صرف لعبادة من العبادات لغير الله تعالى
يؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيح من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان انه قال عجزت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله
وهذا يشمل كل ذبح لغير الله سواء كان ذلك لصنم او كان ذلك لملك او كان ذلك لنبي او كان ذلك لصالح او كان ذلك لغيره على وجه الاجمال هذا الوجه الاول الذي به رد على من فرق بين من ذبح لصنم بين من ذبح
للملائكة او لغيرهم. نعم لا هو متأخرين وكثير من العلماء من المالكية ثم هم يفرقون في الحل لا يفرقون في الاباحة هذا التفريق ليس في اباحة الذبح لغير الله انما في اباحتها
نعم فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه في هذه العبادة التي هي الذبح سواء كان نبيا او ملكا او او بناء او بناء او شجرا او حجرا او غير ذلك. لا فرق في ذلك بين صالح وطالح كما نص عليه كما نص عليه تعالى بقوله
ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ثم بين ان فاعل ذلك كافر بقوله ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. وقال تعالى وما كان لبشر ان يؤتيه الله ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا
عبادا لي لي كونوا عبادا لي من دون الله وقال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان قيل قد رخص في اكل ما
باحوه لكنائسهم ابو الدرداء ابو ذر ابو ابو الدرداء وابو امامة الباهلي والعرباض ابن سارية والقاسم ابن مخيمرة مخيمرة مخيمرة وحمزة ابن حبيب وابو سلمة الخولاني وعمر ابن الاسود ومكحول والليث والليث ابن
مساعدين وغيرهم. فالجواب ان هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم وقد خالفهم فيه وقد خالفهم فيه غيرهم وممن خالفهم ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والامام الشافعي
رحمه الله والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله فنرد هذا النزاع الى الله فنجده حرم ما اهل به لغير الله. طيب يعني هذا الجواب مسدد بالرد على كل من احتج بالخلاف على الاباحة
لان من الناس من يجعل الخلاف دليلا على اباحة امر من الامور. فيقال هذا مختلف فيه. الغناء مختلف فيه اذا اسمع غناء. الدخان مختلف فيه اذا نشرب الدخان. الصلاة جماعة مختلف فيها اذا نترك صلاة الجماعة وهلم جر كل مسألة فيها خلاف يجعلها مسوغا لان يختار ما يشاء وما يشتهي
وهذا غلط اذ ان هذا نوع من التلاعب بل كما قال المصنف وجود الخلاف يستلزم ان يرد المؤمن الخلافة الى الله ورسوله فان تنازلتم في شيء فردوه الى الله والرسول
هذا الواجب فيما اذا وقع خلاف لا ان يحتج الانسان بالخلاف على اختيار ما يشتهي وهو ما يحب ويتبع ما تهواه نفسه انما الحجة في اتباع الكتاب والسنة والصدق في طلب مرضاة الله عز وجل
سواء فيما يشتهي او فيما يكره نعم وقوله لغير الله يدخل فيه الملأ الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان وقد وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم وقد دل الدليل على انه لا فرق في ذلك بين النبي والملك
وبين الصنم والنصب فلزمهم فلزمهم القول بالمنع واما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه. لان قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص ليس بمخصص لقوله وما اهل وما اهل لغير الله به. لانه ذكر فيه بعض ما دل عليه العموم
وما اهل لغير الله به وقد تقرر في علمه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما اهل لغير الله به وقد تقرر قد تكررا في علم في علم في علم الاصول ان ذكر بعض افراد الحكم العام بحكم بحكم بحكم
العام لا يخصصه على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لابي ثور محتجا بانه لا فائدة لذكره الا التخصيص واجيب من قبل من قبل الجمهور بان مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر وفائدة ذكر بعض
وفائدة ذكر البعض نفيو نفي احتمال اخراجه من العام فاذا حققت ذلك فاعلم ان ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى او ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي
الترمذي وغيره ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. مع حديث مسلم انه مر بشاة ميتة فقال هلا اخذتم ايهاب الحديد فذكر فذكر فذكره فذكر الصلاة الوسطى في الاول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات وذكر ايهاب الشاة في
في الاخير لا يدل على عدم الانتفاع بايهاب غير الشاة. لان ذكر البعض لا يخصص العام وكذلك وهذا واضح هذه قاعدة من انفع القواعد في اه مسائل العموم والخصوص وهي باختصار ان ذكر بعض العام
بحكم لا يخالف العام بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. مثاله الله تعالى امر بالمحافظة على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات وهذا امر بالمحافظة على كل الصلوات المكتوبة. ثم قال والصلاة الوسطى
فهل ذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات يفيد ان المحافظة على الواجبة هي فقط على الصلاة الوسطى؟ الجواب لا لا يفهم احد من الاية هذا بل المأمور به هو المحافظة على كل
الصلوات وخاصة الوسطى لفائدة وهو لا يتوهم احد انها خارجة من عموم الامر بالمحافظة هذه فائدة. الثاني بيان تأكيد المحافظة عليها زيادة على غيرها ذكرها بالنص وتخصيصها بالذكر نعم وكذلك رجوع الضمير البعض يعني ولا فرق في هذا بين ان يكون النص العام والخاص امرا وبين ان يكون نهيا فما ذكره
امر والاية نهي قال الله تعالى وما اهل لغير الله به افاد فيما حرم الله تعالى على علينا ما ذبح لغير الله ما ذكر عليه اسم غير الله هذا معنى ما اهل لغير الله به ما قصد به غير الله عز وجل
من الذبائح هذا عام يشمل كل ما قصد لغير الله فلما قال وما ذبح على النصب هذا ذكر سورة من صور ما اهل به لغير الله فهل هذا يفيد ان الحكم مخصوص او مقصور على
الصورة؟ الجواب لا هذا ما آآ اراد بيانه رحمه الله وكذلك رجوعه وكذلك رجوع الضمير البعض لا يخصص ايضا على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فان الضمير راجع الى قوله والمطلقات يتربصن
وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات مع ان التربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجعيات وبواء من رجعيات وبوائم. وبواهن نعم والى هذا اشاء والى هذا اشار في مراقي الصعود مبينا معه ايضا ان سبب الواقعة لا يخصصها وان مذهب الراوي لا يخصص مرويه على الصحيح فيهما ايضا
لقوله ودع الضمير ودع ضمير البعض والاسباب. اسبابا وذكر ما وافقه من من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد وروى عن الشافعي واكثر وروي عن الشافعي واكثر واكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض
عندي التقصيص نظام التخصيص بضمير البعض. وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل اخر. واما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه الا ابو ثور وتقدم رد مذهبه ولو سلمنا ان الاية معارضة معارضة بقوله تعالى
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فانا نجد النبي صلى الله عليه وسلم امر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك اي ما تشك فيه. الى ما لا يريبك
يعني الى ما لا تشك فيه وهو توقي الشبهات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
نعم المسألة الثانية هذي المسألة الاولى وهي مسألة نافعة مفيدة اه في بيان عموم ما نهي عنه في قوله وما هو الا لغير الله به لكل مذبوح لغير الله عز وجل سواء كان المقصود المقصود ملكا او كان المقصود نبيا
او كان المقصود صنما نعم المسألة الثانية المسألة الثانية اختلف العلماء في ذكاة النصارى نصارى العرب العربي كابن تغلب كابن تغلبا والتنوخ وبهراء تبني تغلب والتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعام
عاملة وعاملة ونحوهم فالجمهور على ان ذبائحهم لا تؤكل لا تؤكل قاله ابن كثير. وهو مذهب الشافعي ونقله النووي في شرح المهذب عن عطاء عن علي وعطاء وسعيد بن وسعيد بن جبير ونقل النووي ايضا اباحة
باحة زكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطائن الخرساني والزهري والحكمة والحكم وحماد وحماد وابي حنيفة واسحاق ابن راهوي وابي ثور وصحح هذا القول هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم بعموم قوله
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وحجة القول الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب ما نصارى العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم. وما روي عن علي رضي الله تعالى
رضي الله تعالى عنه لا تحل ذبائح النصارى بني تغلب. لا تحل الذبائح والنصارى بني تغلب. بني تغلب ولانهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولا يعلم هل دخلوا في دين في دين من منبت
ولا ولا يعلم هل دخلوا في ديني من بدل منهم او في دين من لم يبدل. او في دين من لم يبدل. او في دين من لم يبدل. فصاروا كالمجوس لما لما
امرهم في في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. وذكر هذا صاحب المؤذن. ذكر هذا صاحب وسكت عليه النووي وفي الشرح قائلا انه انه حجة الشافعية في منع ذبائحهم منه عدم اباحة كل ذكاة اليهود والنصراني اليوم لتبديلهم لا سيما في من
منهم باكل باكل الميتة كالنصارى. طيب هذا القول هو اشارة الى الاختلاف في اهل الكتاب الذين احل الله ذبائحهم. النص عامل في كل اهل الكتاب سواء كان من دخل في دين اهل الكتاب قبل التبديل او بعد التبديل. لعموم قول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
ذكر الله تعالى اه حال اهل الكتاب في شركهم وتعظيمهم لغير الله وقولهم عيسى ابن عيسى ابن الله ومع هذا احل ذبائحهم ونكاح نسائهم فدل ذلك على العموم لان هذه الاقوال مبدلة
وبالتالي ما ذهب اليه الجمهور من ان الاية عامة لكل اهل الكتاب سواء كان من نصارى العرب او من غيرهم آآ اقرب الى الصواب ثم اشار المصنف رحمه الله الى انه لازم قول الشافعية ومن ذهب الى القول
بالتفريق بين ذبائح نصارى اهل نصارى العرب وغيرهم ان لا تحل ذبائح اه النصارى الان لانهم بدلوا ولانهم يأكلون الميتة ولذلك قال ويفهم منه عدم اباحة كل ذكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم. لا سيما في من عرفوا عرف منهم باكل الميتة كالنصارى
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا المسألة الثالثة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى