1
00:00:00.450 --> 00:00:24.050
وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض قال وهو قسمان ما هو القلب وحتى لا يتشتت بك التقسيم الاتي بايجاز القلب يستخدم في الدرجة الاولى لاحد امرين. اما لان تصحح مذهب المعترض يعني انت يا من تستخدم اسلوب القلب

2
00:00:24.050 --> 00:00:49.250
تريد به اثبات مذهبك بغض النظر ها عن مذهب المستدل القلب من اين ينطلق في الدليل من دليل المستدل فهو يأخذه ماذا يصنع به قال يستخدم بصورتين. الصورة الاولى ان يقصد منه القالب يعني المعترض المستعمل لقادح القلب. ان يريد

3
00:00:49.250 --> 00:01:07.900
به اثبات مذهبه طيب فاذا اثبت مذهبه ماذا ترتب عليه ابطال مذهب مستدل. ممتاز. لكن هذه الصورة هي حالان الان. اما ان يستخدم قادح القلب بغرض اثبات مذهبه يعني المعترض

4
00:01:08.100 --> 00:01:29.400
واما ان يستخدمه بغرض ابطال مذهب المستدل لا غير فهما صورتان او نوعان او حالان يستخدم فيهما قادح القلب. اذا فهمت هذا فافهم التقسيم الاتي. عندما يستخدم القلب في صورته الاولى وهو اثبات مذهب المعترض

5
00:01:29.600 --> 00:01:47.300
وقلب الدليل على المستدل فلا بد وان يتضمن ابطال مذهب المستدل اليس كذلك هو دليل واحد فاذا سحبته منه وقلبته عليه لتثبت مذهبك لابد ان يبنى اثبات مذهبك على هدم

6
00:01:47.500 --> 00:02:04.750
مذهبه هدم مذهبه اما ان يكون صراحة واما ان يكون التزاما. ولذلك فكل واحد من هذين النوعين من القلب ينقسم الى قسمين فلا يتشتت بك التقسيم وستأتيك الامثلة. وهو قسمان

7
00:02:05.100 --> 00:02:23.000
وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض. اما مع ابطال مذهب المستدل صريحا صريحا. واما التزاما كما سيأتي الان. نعم كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء

8
00:02:23.250 --> 00:02:44.150
فيقال عقد فيصح كالشراء. انتبه للمثال. يقول الشافعي مستدلا على ابطال بيع الفضولي من الفضول الذي يبيع ما لا يملك وما لا اذن له في التصرف فيها يسمى الفضول في شراء الفضول

9
00:02:44.200 --> 00:03:06.200
يقولون يتوقف صحة شرائه على اذني اذ لمن اشترى له فان اذن واجازه صحا. طيب ماذا لو باع اختلفت فيه المذاهب لو اراد الشافعي الذي يرى بطلان بيع الفضول استخدام الدليل في القياس كالتالي. يقول بيع الفضولي باطل

10
00:03:06.500 --> 00:03:25.500
لانه انظر الى العلة. بيع مال لا ولاية له عليه ولا نيابة كالشراء مثل الشراء اذا اشترى لغيره ما صح ولا يقوم احد في نية الشراء عن غيره فاذا الشراء للغير باطل

11
00:03:25.800 --> 00:03:44.950
وكذلك البيع فاذا هو قاسى بيع الفضولي على ماذا على شراء الفضول ما الوصف الجامع عدم الملك وعدم الاذن ممتاز هذا دليل فيأتي المعترض في القلب على هذا الدليل للشافعي ليقول له

12
00:03:45.100 --> 00:04:02.450
بيع الفضول تصرف في مال الغير بغير اذنه اذا هو سلم هذا يعني لاحظوا اخذ دليل المستدل اما قال ذاك بيع مال لا ولاية له عليه؟ قال هنا تصرف في مال الغير بغير اذنه

13
00:04:02.450 --> 00:04:20.000
الى هنا هو يسلم بدليل مستدل لكن انظر كيف قلب؟ قال فتلغو الاظافة يعني لا احتاج ان اقول بيع مال الغير اقول بيع مال بيع مال لا يملكه من غير نقول بيع مال الغير تلغو

14
00:04:20.000 --> 00:04:45.350
فيصح البيع كالشراء بغير اذن فاصبح الوصف هو البيع بغير اذن ما اقول بيع الغير. قل بيع بغير اذن كشراء بغير اذن. والشراء بغير اذن انا لا احتاج ان يأذن لي احد لاشتري. فكذلك لا احتاج لاذن احد لابيع. يريد الغاء هذا الوصف. قال كالشراء بغير اذن. فانه

15
00:04:45.350 --> 00:05:07.100
يصح ويقع عن نفسه وتلغو التسمية. لو قال اشتريت لفلان ذهب عند بائع غنم فقال له اشتريت منك هذه الشاة بخمس مئة ريال لفلان. يصح البيع والتسمية لاغية لاغية. قال فكذلك نقول في البيع لو قال بعت هذه الشاة لفلان

16
00:05:07.500 --> 00:05:30.150
فان البيع يصح فقاس البيع للشراء الخلاصة انه في دليل القلب هنا اخذ دليل المستدل وقلبه واثبت به مذهبه المستدل اراد اثبات بطلان الفضول وهذا ماذا صنع اثبت به صحة بيع الفضول اثباته لصحة البيع

17
00:05:30.200 --> 00:05:56.250
هو متظمن لابطال مذهب المستدل لكنه ابطال صريح وليس التزاما. هذه صورة وهذا مثال. نعم  فيقال عقد فيصح كالشراء او لا مثل هذه عطف على ماذا قال لتصحيح مذهب المعترض اما مع ابطال مذهب المستدل اولى. يعني واما

18
00:05:57.100 --> 00:06:22.550
مع عدم ابطال مذهب المستدل صراحة لكنه يتضمن ابطال مذهب مستدل التزاما هو في النهاية يا اخوة لا يمكن في القلب ان يثبت القالب بدليل المستدل ان يثبت مذهبه المعترض الا على هدم مذهب المستدل. الفرق ان يكون هذا الهدم او الابطال ان يكون صريحا او

19
00:06:22.550 --> 00:06:40.250
تكون غير صريح فان كان صريحا فقد اخذت مثاله في بيع الفضول فخذ مثالا للاخر الذي يهدم فيه او يبطل مذهب مستدل بغير تصريح بل التزام. نعم اولى مثل مثل لبث

20
00:06:40.500 --> 00:07:03.400
فلا يكون بنفسه قربة كوقوف كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة طيب هذه الصورة الثانية ان يثبت المعترض بالقلب مذهبه مبطلا مذهب المستدل التزاما وليس صراحة. يقول الحنفي

21
00:07:03.850 --> 00:07:25.050
في في الاعتكاف وهو يريد ان يثبت صحته من غير اشتراط الصوم او يشترط فيه الصوم يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص. اختلف الفقهاء هل يشترط لصحة الاعتكاف ان يكون مصحوبا بصيام

22
00:07:25.300 --> 00:07:48.700
اولى يقول الحنفي وهو يريد اثبات اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف يقيس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. كيف؟ يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص الى هنا سليم فلا يكون قربة في نفسه كالوقوف بعرفة

23
00:07:49.250 --> 00:08:08.100
ما به الوقوف بعرفة لبث مخصوص في مكان مخصوص الوقوف بعرفة وحده قربة يعني لو ذهبت الان في عرفة ووقفت بها ما تتقرب الى الله بها لا يصح الوقوف بعرفة الا بالتلبس بالنسك في الحج

24
00:08:08.450 --> 00:08:28.900
يريد ان يقول الاعتكاف مثله ما المعنى المشترك بينهما اللبس المخصص المقيد بمكان مخصص فقاسه عليه فيقول الشافعي معترضا على الحنفي في دليله هذا مستخدما القلب ليسحب هذا الدليل ويقلبه

25
00:08:29.100 --> 00:08:55.600
لكنه يثبت مذهبه ومع ذلك يتضمن ابطال مذهب الحنفي بالالتزام وليس صراحة. فيقول مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة لبس مخصوص واي لبس مخصوص على سبيل التعبد لا يشترط فيه الصيام. الوقوف بعرفة لبث المخصوص ولا يشترط فيه الصوم

26
00:08:56.250 --> 00:09:18.500
هو في النهاية قصد الى اثبات مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. متى اثبت مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم هو بالتالي ابطل مذهب خصمه الذي يقول ان ان الصوم شرط. فيقول لبس مخصوص فلا يشترط فيه صحة الصوم. كالوقوف بعرفة لبث مخصوص ولا يشترط

27
00:09:18.500 --> 00:09:36.100
وفيه صحة ولا يشترط في صحته الصوم. اثبت مذهبه ودل على بطلان مذهب غيره لزوما وليس صراحة. اذا الصورتان هذه التي قبلها في بيع الفضول الذي حصل ان الذي يستخدم دليل القلب

28
00:09:36.350 --> 00:09:57.950
يتجهوا الى اثبات مذهبه هو ويترتب على هذا ابطال مذهب المستدل اما صراحة واما التزاما نعم الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة الثاني من ماذا من صور القلب الاول ما هو؟ ان يستخدم القلب

29
00:09:58.100 --> 00:10:17.100
ان يستخدم لاثبات مذهب المعترض. الصورة الثانية للقلب الا يراد به اثبات مذهب المعترض ويراد به ابطال مذهب مستدل وسيكون ايضا بصورتين اما صراحة واما التزاما. السؤال اي نوعي القلب اعلى درجة

30
00:10:17.950 --> 00:10:41.500
الاول لانه ابطال لمذهب المستدل واثبات لمذهب المعترض. النوع الثاني من القلب يقتصر فقط على ابطال المذهب المستدل وكلاهما يعد قدحا غير ان الاول قدح وزيادة. نعم الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة

31
00:10:41.800 --> 00:11:02.950
عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه كالوجه بفهم هذه الصورة هذا استخدام للقلب مع ابطال مذهب الخصم صراحة. يقول الحنفي

32
00:11:03.350 --> 00:11:22.450
في مسألة اه المسح للرأس في الوضوء وهو يريد انه لا يتقدر او انه لا يلزم فيه تعميم الرأس ولا يكتفى فيه باقل. الشافعي يقول يكفي في مسح الرأس في الوضوء اقل ما يطلق عليه المسح

33
00:11:22.500 --> 00:11:42.900
حتى قالوا يقدر ذلك بثلاثة اصابع ونحوه. وهو اقل ما يطلق عليه المسح. الحنفي يثبت مذهبه بعكس ذلك. فيقول الرأس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي فيه المسح باقل ما يطلق عليه المسح

34
00:11:43.250 --> 00:12:01.150
قياسا على باقي الاعضاء اليس باقي الاعضاء التي فيها غسل كالوجه واليد والقدم والرجل لا يقال فيها في الغسل يكتفى فيه باقل ما يطلق عليه الغسل. قال فهو عضو من الاعضاء فيأخذ حكمها ولا يكتفى فيه باقل

35
00:12:01.800 --> 00:12:22.100
غير ان مذهب الحنفي عدم تعميم الرأس ويكتفى فيه بالربع. فيقول الشافعي اذا كان هذا دليلك سينقلب عليك لانك لو قررت انه كسائر الاعضاء اذا فلا يقدر بالربع. لان الوجه لا يقدر بالربع لا يكتفى فيه بقدر الربع

36
00:12:22.100 --> 00:12:36.150
واليد لا يكتفى فيها بقدر الربع ولا القدم الشافعي هنا ما اثبت مذهبه في القلب. مذهبه ثلاثة اصابع واقل ما يطلق عليه المسح. هو ما التفت الى هذا الان. التفت الى ان دليلك الذي

37
00:12:36.150 --> 00:12:58.600
استخدمه لابطال مذهب سيكون حجة عليك في ابطال مذهبك انت فاذا قررته بطل مذهبي ومذهبك. فهو يتجه الى ابطاله مستخدما القلب عليه. فلما يقولوا نحن في مرة اخرى يقول الرأس عضو كسائر اعضاء الوضوء. واعضاء الوضوء لا يكتفى فيها باقل ما يطلق عليه الغسل او المسح. فالرأس كذلك

38
00:12:58.800 --> 00:13:21.050
فيقول الشافعي ان كان كذلك فلا يكتفى فيه بالربع كما كأن باقي الاعضاء كالوجه واليد لا يكتفى ايضا فيها بالربع. فماذا صنع هنا المستخدم دليل القلب ابطل مذهب المستدل صراحة هنا لاحظ معي لا يلتفت الى اثبات مذهب المعترض. الدور هنا يقتصر على

39
00:13:21.350 --> 00:13:43.300
ابطال مذهب المستدل الى غيره. هذا صراحة فخذ ان الصورة الاخرى التي يبطل فيها مذهبه التزاما او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح. نعم نعم. فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح

40
00:13:43.950 --> 00:14:13.950
طيب آآ هذا مثال اخر يقول فيه الفقيه في صحة بيع الغائب بيع غير الموجود بيع المعدوم يقال عقد معاوضة عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كعقد النكاح يصح فيه مع الجهل بالمعوض

41
00:14:14.650 --> 00:14:32.450
مع الجهل بما يكون عليه العوض في عقد النكاح فيقال في قلبي هذا الدليل وهو يسلم به لان القلب في الدرجة الاولى تسليم بدليل وقلبه عليه. فيقال نعم بيع عقد معاوضة اذا كنا سنقرر

42
00:14:32.450 --> 00:14:55.200
او عقد معاوضة اذا فلا يشترط فيه الرؤية اذا كالنكاح لا يشترط فيه الرؤيا لان خيار الرؤيا لازم للبيع عنده فانتفاء اللازم انتفاء للملزوم. فاذا قال هو بهذا قيد انه عقد معاوضة واكتفى بهذا الوصف يقال وعقد المعاوضة بهذا المعنى وحده يصح فيه بلا رؤية

43
00:14:56.050 --> 00:15:15.150
والواقع ان المستدل لا يقول بذلك فيضطر الى انسحاب استخدامه لهذا المعنى. ولا يبقى على تقريره بانه عقد معاوضة فقط فالذي حصل انه قلب عليه الدليل التزاما انت تقول انه عقد معاوظة من اجل ان تصححه مع جهالة العوظ

44
00:15:15.200 --> 00:15:31.800
فاذا كان كذلك انا سأقول عقد معاوضة فلا يلزم فيه الرؤية سيقول لا لا بد من الرؤية فانا ما اتيته لقلبه بالمباشرة اتيته بالالتزام. لما الزمته اذا اكتفى بعقد المعاوضة ان يصحح البيع بلا رؤية تراجع

45
00:15:32.000 --> 00:16:01.350
فابى فاذا تراجع سحب دليله فيكون هذا متضمنا لابطال مذهب مستدل بالالتزام لا بالصراحة. نعم ومنه ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة فتقول فيستوي جاملها ومائعها كالنجاسة. من صور القلب الاخير هذا الذي يدل على بطلان مذهب المستدل من غير

46
00:16:01.350 --> 00:16:23.150
التعرض لاثبات مذهب المعترض من صوره ما يسمى بقلب المساواة قال خلافا للقاضي يعني الباقلاني وبعض الاصوليين فانهم لا يرونه من صور القلب. قلب المساواة هذا مصطلح بالمثال تفهمه مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة

47
00:16:24.200 --> 00:16:43.800
عندما يذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى ان الطهارة لا يشترط لصحتها النية ويقيسونها على ازالة النجاسة ارأيت لو جئت تزيل نجاسة بول اكرمك الله فان ازالة النجاسة لا تفتقر الى نية

48
00:16:44.150 --> 00:17:00.000
السؤال متى يحصل الحكم بالطهارة من النجاسة في البدن او في الثوب بزال وزوال عين النجاسة او اثرها. بمجرد امرار الماء على البقعة او غسل النجاسة من على الثوب او البدن حصلت

49
00:17:00.100 --> 00:17:19.650
كالطهارة طيب ماذا لو افتقرت الى نية تصح او ما تصح تصح عندهم والحنفية يقولون لا فاذا قلت تصحيح فاذا قلت ان ازالة النجاسة تصح بلا نية فيقيسون عليها الطهارة

50
00:17:20.050 --> 00:17:37.300
فبالتالي لو انغمس في ماء وحصل له الغسل او مرر على على اعضائه الماء ولو لم ينوي الطهارة حصلت. لانهم يصححون الطهارة بلا نية ويقيسونها على على ازالة النجاسة. انظر ماذا يقول؟ طهارة بالمائع

51
00:17:37.900 --> 00:17:59.600
الوضوء يعني او الغسل طهارة بالمائع ما هو الماء فلا تجب فيها النية كالنجاسة ايش يعني كالنجاسة يعني كازالة النجاسة هي ايضا طهارة بالمائع ولا يشترط فيها النية. اذا هذا المعنى المشترك بين الطهارة وبين ازالة النجاسة. كلاهما

52
00:18:00.000 --> 00:18:28.050
طهارة بالماء او بالمائع فلا تجب فيها النية فيقال في قلب المساواة هنا اذا فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة جامدوا ماذا؟ وماء ماذا؟ جامدوا الطهارة ومائعوها جامدها التراب في التيمم ومائعها الماء في الوضوء والغسل

53
00:18:30.000 --> 00:18:53.750
كيف يستوي التيمم هل يشترط له النية باتفاق النعم فهو استخدم دليل القلب عليه. قال اما تقيس على النجاسة. طيب النجاسة تجامدها ومائعها سواء او يختلفان النجاسة جامدها ومائعها سواء او يختلفان

54
00:18:54.550 --> 00:19:13.800
سواء النجاسة سمائعها يعني مثل البول اكرمك الله او الدم النجس وسائر النجاسات السائلة وجامدها كقطع النجاسة اليابسة جامده ومائعها سواء يعني هل ازالة النجاسة المائعة يختلف عن ازالة النجاسة الجامدة

55
00:19:13.950 --> 00:19:37.150
لا ليس في في طريقة الازالة في الحكم. قال اذا اردت ان تقيس الطهارة على النجاسة بجامع ان كلا منهما طهارة بمائه انا اقبل قياسك واقلبه عليك فاقول اذا قسته عليه ساقيس طهارة المائع والجامد على نجاسة المائع والجامد. فاذا قسته

56
00:19:37.150 --> 00:19:54.750
التسوية عدم التفريق وبالتالي فالتيمم والطهارة سواء. طيب والتيمم ما حكمه عندك اشتراط النية فالطهارة بالماء مثله. فقلب عليه دليله بالعلة او بالوصف الذي استخدمه والقياس على النجاسة. يسمى هذا قلب

57
00:19:54.750 --> 00:19:56.455
المساواة