1
00:00:00.250 --> 00:00:31.650
مسألة قال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. طيب هذا دليل الاستصحاب المعروف بهذا الاسم وهنا جعله ايضا ضمن هذا الكتاب في الاستدلال. الاستصحاب استفعال من الصحبة. يعني طلب صحبة

2
00:00:32.000 --> 00:00:51.850
طلب صحبة ما ثبتت حجته فهو استدلال بهذه الطريقة. طلب صحبة الدليل. سواء كان هذا الدليل عدما اصليا او عموما او نصا حتى يرد المغير. ما الذي يغير العدم الاصلي

3
00:00:53.800 --> 00:01:13.700
ورود الدليل بتشريع حكم جديد ممتاز. ما الذي يغير العموم تخصيص ممتاز. ما الذي يغير النص نسخ جميل فما لم يرد ناسخ للنص ولا مخصص للعموم ولا تشريع جديد بقينا

4
00:01:14.400 --> 00:01:35.200
على الاصل فماذا فعلنا استصحبنا العدم الاصلي او العموم السابق او النص المحكم هذه الثلاثة يا مشايخ لا خلاف فيها يعني لا احد من الفقهاء يختلف انه اذا لم يوجد دليل على تشريع حكم فالاصل

5
00:01:35.400 --> 00:01:50.400
العدم ما يختلف احد بعدم وجوب صلاة سادسة ولا بعدم وجوب صيام غير رمظان؟ ما الدليل في مثل هذه الاشياء؟ استصحاب العدم وكذا استصحاب العموم الجميع يقولون يبقى العموم على عمومه حتى يرد

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.300
ما يخصصه ويبقى النص على احكامه ما لم يرد ما ينسخه هذا لا خلاف فيه عبارة المصنف في البداية قال علماؤنا توهم ان المسألة لمذهب الشافعية دون غيرهم والصواب ان الثلاثة هذه ليست خاصة بالشافعية

7
00:02:10.600 --> 00:02:33.700
تدري متى تصلح؟ قال علماؤنا للسورة الرابعة وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. حجة مطلقة. هذا الذي فيه الخلاف استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هذا الاستصحاب الذي سيأتي تعريفه في اخر المسألة

8
00:02:33.800 --> 00:02:57.100
لما قال فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير الاستصحاب هو عبارة عن الاستدلال على ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول كما قال لفقدان ما يصلح للتغيير

9
00:02:57.100 --> 00:03:17.200
دعك الان من استصحاب العموم واستصحاب النص واستصحاب العدم. هذه لا اشكال فيها ولا يختلف فيها احد المختلف فيه هو هذا ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هنا ستقول فيها قول المصنف قال علماؤنا حجة مطلقة

10
00:03:18.150 --> 00:03:43.900
اذا سنرتب المسألة كالتالي كل الفقهاء متفقون على استصحاب العدم الاصلي. وما معناه؟ عدم تشريعكم ما لم يرد دليل والبقاء على البراءة الاصلية او العدم الاصلي او النفي الاصلي. هذا محل اتفاق. الثاني استصحاب العموم

11
00:03:43.950 --> 00:04:01.350
ثبت عندنا العموم فما لم نقف على مخصص له فالاصل جريان العموم واستصحابه والثالث استصحاب النص يعني هل هو محكم ام منسوخ؟ فما لم يرد ناسخ وما لم يثبت فالاصل بقاء النص والعمل به

12
00:04:01.650 --> 00:04:21.450
هذا لتحرير محل النزاع اذا ما الذي اختلفوا فيه مما يسمى استصحابا ان تستصحب حكم صحة عقد البيع وبقاء عقد النكاح. لعدم وجود ما يغيره اتفقنا على ان عقد النكاح صحيح

13
00:04:21.700 --> 00:04:43.200
واختلفنا في هذه الصورة هي فراق بصورة من صور الطلاق او الخلع بلفظ بهيئة ما اختلفنا فيها ولم نجد فيها نصا صريح في ذلك فيستصحب الفقيه ان الشرع صحح العقد ولم يرد ما يغيره فيستصحب ثبات الحكم وبقاءه في الزمن الثاني بناء

14
00:04:44.050 --> 00:05:05.700
على ثبوته في الزمن الاول هذا استصحاب محل خلاف. قال المصنف حجة مطلقة. وقيل في الدفع دون الرفع. وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلق وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب. تفاريع هذه الاقوال وتفصيلاتها تعود الى شيء واحد

15
00:05:06.100 --> 00:05:31.400
استصحاب الدليل او استصحاب حكم المسألة التي دل الشرع على ثبوتها في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول قيل حجة مطلقة آآ حجة مطلقة هذا الذي اشرت لك على ان الجمهور يرون صحته دليلا ويستعملونه في الاستدلال ويراد

16
00:05:31.400 --> 00:05:53.200
هنا المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. فمن يبقى يبقى بعض الحنفية وان نسب في بعض كتب الاصول الى الحنفية عموما انهم لا يحتجون بالاستصحاب في هذه الصورة لكن ابن الهمام الكمال ابن الهمام

17
00:05:53.350 --> 00:06:17.000
اه صحح النقل عن طائفة من الحنفي انهم يحتجون بالاستصحاب كالجمهور وسيأتيك المثال بعد قليل بينما ينسب الى المحققين من الحنفية كالدبوس ابي زيد وشمس الائمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي ان الاستصحاب حجة في الدفع للرفع كما قال المصنف هنا وقيل في الدفع دون الرفع

18
00:06:17.000 --> 00:06:39.200
وهذا محل ايهام ثاني في عبارة المصنف لما قال قال علماؤنا ثم قال وقيل يوهم قوله هنا وقيل انه ايضا للشافعية قول وهو ليس لهم بل هو لبعض محقق الحنفية ممن سميت لك كالبزدوي والسرخسي وابي زيد الدبوسي. كيف يقولون الاستصحاب حجة في الدفع

19
00:06:39.300 --> 00:06:58.400
وليس في الرفع مثال ذلك اثبات حياة المفقود مفقود مضت المدة التي اتفقنا على تقرير ان يحكم فيها بفقده طيب الاصل في المفقود حياته او موته اصله حياته طيب انا لما اتي الى مفقود

20
00:06:59.200 --> 00:07:18.400
منذ كذا مدة شهور او سنوات اذا اقول ساستصحب حكم الاصل السابق اصل الحكم السابق فيه الحياة او الموت الحياء. فالاستصحاب هنا معناه ان تثبت في هذا الزمان حكم حياته بناء

21
00:07:18.750 --> 00:07:39.150
على ثبوته في الزمن السابق في هذه الصورة يتضح لك خلاف الحنفية مثلا او خلاف كبار محققيه ممن سميت لك يقولون حياة المفقود لو كنت ممن يقول كالجمهور بحجية الاستصحاب مطلقة سآتي المفقود واقول الاصل فيه حياته

22
00:07:39.850 --> 00:08:03.950
فارتب على ذلك ارثه وعدم الارث منه ليش ارثه باعتباره حيا وارثا وعدم الارث منه وعدم الارث منه باعتباره لم يمت وبالتالي كيف يورث منه؟ هذا مثال يصلح حجة في دفع الارث عنه لا في اثبات الارث له

23
00:08:04.000 --> 00:08:22.950
تفريق الحنفي يأتي في مثل هذه الصورة بخلاف ما لو قلت هو حجة مطلقة على كل المقصود في صورة في الاستصحاب ما اشرت لك. لما انتقل المصنف الى التفريع وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلقا. وقيل ظاهر

24
00:08:22.950 --> 00:08:45.000
غالب مطلق غير ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب ماذا لو عارض هذا الاصل ظاهر وهذه احد المسائل اللطيفة وكثيرة التفريع وبعض اصحاب كتب الاشباه والنظائر يجعلها اصلا بذاتها وقاعدة ويخرج عليها تخريج لطيف

25
00:08:45.000 --> 00:09:03.750
كالسبك في الاشباه والنظائر وابن الوكيل ومثل العلاء يأتون بقاعدة فيقولون اذا تعارض الاصل والظاهر او تعارض اصلان او تعارض ظاهرا. صور لطيفة في غاية اصيل البديع التي يتفرع عنها تفريع فقهي ليس باليسير

26
00:09:04.500 --> 00:09:20.650
ما معنى ان يتعارض اصل وظاهر بالمثال يتضح قال ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا. صورة المسألة فيما يتداوله الاصوليون في شروح وكتبهم ان يقولوا في هذه القضية

27
00:09:21.050 --> 00:09:42.550
بالظبي في ماء بلغ قلتين. ليش نفترض سورة بول الظبي حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر وبالتالي فتغير الماء بهذا البول لا ينجسه. طيب ستقول بالظبي في ماء بلغ قلتين فتغيرا

28
00:09:44.050 --> 00:10:04.000
تغير الماء طيب لنفترض غير الظبي حيوان متفق على نجاسته بال حيوان محرم الاكل في ماء كثير وانت تعرف ان الماء الكثير لا ينجس الا بتغير احد اوصافه. طيب يقولون بال حيوان في ماء بلغ قلتين فتغير

29
00:10:04.050 --> 00:10:33.050
يحتمل التغير بسبب البول ويحتمل بطول المكث ايهما هو الاصل وايهما هو الظاهر بال في ماء بلغ قلتين فالاصل ثم تغير فوجدناه متغيرا تغير هذا يتردد بين احتمالين بسبب البول

30
00:10:33.800 --> 00:10:58.800
او بطول المكث فكيف تقول هنا ايهما هو الاصل وايهما هو الظاهر الظاهر تغيره بالبول لانه هو هذا هو الظاهر والاصل طهارته وانه ان تغير فليطول المكث وتغير المكث ليس منجسا ممتاز. ان تغير عندي الماء في لونه

31
00:10:59.650 --> 00:11:18.200
فاما ان اقول تغير بطول مكثه وهذا بناء على الاصل اذا فالماء طاهر او اقول تغير بسبب البول الذي وقع فيه وهذا هو الظاهر فعندئذ يحكم بنجاسة الماء اذا اردت الاستصحاب هنا

32
00:11:18.700 --> 00:11:42.600
فان كنت ممن يرى في مذهبه الاحتجاج بالاستصحاب مطلقا ماذا ستقول والاصل ان الماء طاهر ستقول لي لكن الحيوان قد بال فيه. اقول لك استصحب الاصل وهو طهارته وطالما تردد هنا الحكم بين اصل وظاهر فاستصحب الاصل. هذا معنى من يستصحب الاصل مطلقا

33
00:11:43.300 --> 00:11:58.750
قال المصنف وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر ثم الذين قالوا لا يعارضوه ظاهر يريدون استثناء مثل هذه الصورة. فمنهم من قال لا يعارضه ظاهر مطلقا ومنهم من قال لا يعارضه ظاهر غالب

34
00:11:58.750 --> 00:12:17.750
ومنهم من قال ذو سبب هذا كله للوصول الى مثل هذه الصورة الان هذه صورة الحيوان الذي بال في الماء هو تعارض هذا الاصل بظاهر غالب. ايش يعني غالب يغلب على الظن نسبة هذا التغير اليه

35
00:12:18.250 --> 00:12:36.400
ولماذا ذو سبب؟ لانه لو لم يكن كذلك ما وقع هذا التردد في انتفاء او في في في تردد الحكم بين هذين اصل وظاهر طيب ممتاز من يشترط في الاحتجاز بالاستصحاب الا يعارضه ظاهر. ماذا سيفعل في مثل هذه الصورة

36
00:12:37.600 --> 00:12:53.850
سيترك الاستصحاب. فان قيل له الست ممن يحتج بالاستصحاب تقول لا بشرط الا يعارضه ظاهر وقد عارضه هنا ظاهر. طيب ساعود مرة اخرى اذا اصلنا الاصل مرة اخرى من جديد ايهما اقوى؟ الاصل ام الظاهر

37
00:12:55.150 --> 00:13:22.350
لا لكل منهما قوة الاصل في قدمه والظاهر في ظهوره قوة الاصل في قدمه انه الاصل طيب مهما كان الاصل قديما اذا اعترضه اصل اخر يقضي عليه اليس كذلك النص يعارضه نسخ والعموم يعارضه تخصيص

38
00:13:22.400 --> 00:13:36.850
فهذا اصل وهذا اصل لكن نتكلم عن ظاهر يعني ليس فيه قوة اثبات الحكم كذلك الاصل. لكنه ظاهر. هو طارئ على الاصل عارظ عليه. ظعفه يأتي من هنا انه ليس اصلا بل هو عارظ

39
00:13:36.950 --> 00:13:53.350
وطارئ لكن قوته في ظهوره وفي نسبة هذا الحكم اليه لما؟ لقرب العهد به يعني ان تقول ان يحتمل تغير الماء بسبب طول مكثه فانت تعزو الى اصل متباعد في الزمان

40
00:13:53.650 --> 00:14:19.550
وان تعزو تغير الماء بسبب بول الحيوان فيه فانت عزوته الى اصل الى الى ظاهر قريب العهد ولهذا قال رحمه الله تعالى واحتمل كون التغير به قال وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا. واحتمل كون التغير به. قال والحق هذا ترجيح

41
00:14:19.550 --> 00:14:47.650
المصنف سقوط الاصل يعني ترجيح الظاهر متى؟ ان قرب العهد ان قرب العهد بالظاهر قال واعتماده يعني اعتماد ماذا؟ الاصل ان بعد العهد بالظاهر هذي موازنة لهذه الصورة وامثالها مما ستجده في مسائل تمر بالفقيه تتردد بين اصل وظاهر. فاذا تردد بين اصل وظاهر

42
00:14:47.650 --> 00:15:14.550
يلتحقوا به مثال رجل زنا بامرأة والعياذ بالله ثم تاب تاب وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح يصحح الخطأ ثم حدث حمل ويحتمل كونه من الجماع المحرم قبل العقد ويحتمل كونه من الجماع الحاصد بعد العقد

43
00:15:15.900 --> 00:15:49.250
الاحتمال تردد بين صورتين طيب الاصل ان يكون من ايهما طيب دعك من الاصل ما الظاهر طيب انت ستقول قبل الاجابة هنا سيتحدد معنا فرق المدة فماذا لو حصل في في في معرفة مدة الحمل انه يفوق في ايامه زمن عقد النكاح فهنا لا محل الى عزو مثل هذا الحمل

44
00:15:49.250 --> 00:16:08.650
مما وقع بعد النكاح بل هو الى ما قبله في مثل هذا يرى الاصوليون ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته فيعتبرون بمسألة قرب العهد او بعده. فاذا تردد بين امرين محتمل لكليهما. يعني مثلا ان يكون بين السفاح والنكاح

45
00:16:08.650 --> 00:16:27.700
مدة وجيزة كاسبوع مثلا او عشرة ايام ثم حصل الحمل في مدة تحتمل الاثنين معا فالاصل ان اضافته الى اقرب الاوقات فيعتبرون قرب العهد مؤثرا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى سقوط الاصل ان قرب العهد واعتماده

46
00:16:27.700 --> 00:16:48.000
بعد طيب اعد هذا وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه وما في ثاني سطر وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. قلت لك هذه صورة النزاع في الاستصحاب. واما الصور الثلاثة السابقات فمحل

47
00:16:48.000 --> 00:17:14.500
وقيل في الدفع دون الرفع وهذا المعزو الى كبار محقق الحنفية كالسرخسي والبزدوي والدبوسي. نعم. وقيل بشرط الا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب. يعني قيل الا يعارضه ظاهر غالب او ظاهر غالب ذو سبب ليخرج

48
00:17:15.500 --> 00:17:34.750
ليخرج بول لتخرج مثل هذه الصورة في هذا التفريع بول وقع ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به والحق سقوط ترجيح المصنف والحق سقوط الاصل. نعم

49
00:17:35.050 --> 00:17:54.150
ان قرب العهد واعتماده ان بعد ولا يحتج اذا من الاصوليين الشافعية من يرى ان الحكم للظاهر سواء كان غالبا او غير غالب والذي رجح المصنف ان الحكم للظاهر ان قرب العهد والحكم للاصل

50
00:17:54.450 --> 00:17:55.711
ان بعد العهد