الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله باب المسح الخفين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
رحمه الله تعالى باب مسح الخفين ما هو العلم المعبر باب مسح الحائل اشمل لانه يشمل او يدخل في الجبيرة والعصابة والعمامة الجماهير كلها حوائج الممشوحات التي تمسح في حال الرخصة والسعة والتي تمسح في حال العزيمة ويكونون
واجبا كالجبال مما جاءت بهذه الشريعة وهو كما قال يجوز. والمعنى انه ليس بمحافظة وليس بمعنى انه مستوى الطرفين عندهم بل هو عندهم افضل من غسل القدمين هناك بعض اهل العلم الى ان غسل القدمين افضل والاظهر والله اعلم انه ينظر الى حال المتوضئ فان كان
ملابسا للجوارب والسنة ان يمسح وان كان وان كانت القدمان مكشوفتين فان السنة ان يغسل فلا يتكلف ان يلبس الجوانب ليمسح ولا يتكلف ان يخلع الجوانب ليفصل. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فقد كان يمسح اذا كان
اذا كان بقدميه كاشفة النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت بالاخبار حتى جعله جمع من اهل العلم في باب العقائد رحمه الله والصابوني خلافا بعض من خالف في هذا بعض من لا دين له ولا اسلام له كالرواهم وامثالهم لكنهم يذكرون هذا من باب بيان والا هم
مخالفتهم ولهذا نصوا عليه رحمة الله عليهم هل يجوز يوما وليلة هذان المقيم والحقوا بهم عاصي بسفره والصواب انه يمسح مطلقا كما ان شاء الله او يوما وليلة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي
عند احمد وابي داود وحديث عند احمد والنسائي وغيرهما لكنه في المسافر خاصة وتقدم من الاخبار والمعنى ان المقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها وسبعين ساعة نعم
المسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس وهذا مما وقع فيه الخلاف. والمذهب انه يمسح من الحدث وفيها ثلاثة اقوال قيل من في الجوانب وقيل من الحدث وقيل من المسح. اما القول الاول وانه من لبس هذا قول ضعيف
انه لم يتعلق بحكم الدين. وقيل من الحدث وقد ورد في حديث روى القاسم زكريا المطرش من حدث الى حدث لكنه حديث ضعيف لا يثبت والصواب انه يمسح من او يبدأ المسح من المسح
وعلى هذا لو انه لبس الجورب بعد صلاة الفجر او لبس صلاة الفجر ثم احدث الساعة الثامنة ثم توضأ السالحات ثم مسح الحادية عشر على القول الاول يبتدأ بالوقت الذي نجلس فيه الجورا
بعد الفجر وعلى القول الثاني من الحدث يبتدأ من الساعة الثامنة والمذهب وعن قوله الثالث يبتدئ من المسح هذا هو الصواب يعني مسألة قوله يمسح المغني يمسح المشاة. علقه المشي ثم الرخصة لا يبتدأ فيها الا من حين
والا يلزم علينا وان الانسان واستمر الوضوء اربعا وعشرين ساعة فاستيقظ فانه لا يترخص لانه فاذا استمر الوضوء هذه الشهادة هذه المدة وهو مقيم فلا يمسح كما تقدم والاظهر انه من المشي. وعلى هذا لو انه مثلا
لبسه الساعة الثامنة واحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة بالطهارة والعصر في الطهارة وحتى نعم واستمر واستيقظ ومسح للفجر. ليبتدي مسحا من صلاة الفجر من صلاة الفجر فلو مسح مثلا الساعة الخامسة
انه يمسح الى الغد من الساعة الخامسة ان يصلي الفجر في اليوم الثاني اذا مسح قبل الساعة الخامسة. ويكون قد مسح الحقيقة ربما اكثر من يومين او مكث في قدمه اكثر من يومين. نعم
على طاهر مباح ساتر للمخلوق نعم هذه شعور الجو ان يكون على طاهر المعنى لا يجوز المسح على نجس كجلد الخنزير والكلب. والمذهب انا لابسا مطلقا ولو حال الضرورة ان يمسح على جلد النجس
قد يقول قائل طيب اذا مسحه انه تعلم برطوبة الجلد نقول يعفى عنه في هذه الحالة لانه مسك في محل فرض في حال والظرورة لكن في حال اختيار غفر الله واعلم انه لا يجوز
وهذا على الخلاف في مسألة النفس في بقي هذا لبس او هذا ليس من الجسم عن الخلاف في هذا الشأن ونجس ويرى ان جلد الخنزير والكلب طاهر يقول نعم يقول لا يجوز
لا يدخل في احاديث وان كان عاما لان العموم على الصحيح يخاطب على المعتاد فلا تدخلوا في الهند. فلا تدخل فيه غير المعتاد او غير ما يتصور لكن المخاطب يفهم انه ليس داخل البحر ليس داخلا في هذا بالاجماع. لانه ليس معتاد فانه
ويدركه المخاطب كذلك تلك المخزير فانها لا تضبط عادة وما دام لا تقبض عائلة فانها لا تدخل في الخمار فما كان غير داخل في العادة حال الخبرة هو غير داخل للعموم. فلا يقال ان عمومه يشمل الكلب والخشين كما قاله جمع من اهل العلم
مباح وعلى هذا يخرج المقصود فلو مسح علي جار ابن منصور او مسروق فلا يصح وهذا هو مذهب والقول الثاني يصح المسح ومذهب لانه كما تقدمت جهة مفكة والغصب محرم سواء كان لابسا او غير لابس فهو يحرم معادنه
هذا الجورب مطلقا. فلا يجوز له ان يمسح عليه ولا يجوز له ان يحمله وان يبقيه عند من يجب ان يوصله الى آآ من غصبه سبقه منه والمعنى انه لا يليق منه ولا ولو كان يسير ولوضع الخرس وهذا هو المشهور عند الجميع والقول الثاني انه ليس بشرط
وان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق مسمى المسح على الخفاف وكذلك على جوانب على الحديث الاخر والنبي لم يشترط عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه الشروط التي ذكروها ولم يثبت
بالخفاف الا انه يدخلها على طهارة وان يكون خفا. ورسائل ما ذكروه فانه لم يأتي به دين. كل ما ذكروه لم يأتي به دليل. ولهذا يتوقف عند رحمة الله عليهم
في هذه المسائل الا ما دل النبي عليه من عموم الادلة الاخرى. فهذا قد يؤخذ لكن خصلة الجوانب او الخفاف لم يثبت الا هذه او لم يثبت الله كذلك آآ انه يكون من خف
وكذلك ما يلحق به من جوارب ونحوها. وعلى ان يجوز النصح على الجورب او الخوف ولو كان في خروق وشقوق حتى يزول عن هذا المسمى لان الجوانب للحاجة او للحاجة لو قيل لا يمسح من يكون خفه مشقوقا ومخربا
لم يكن ليترخص غير المحتاج والمحتاج لا يترخص ويثبت بنفسه من هذا ما لا تستر ايضا او بسعته او يحتاج الى شد وكل هذه شروط اكرمها يعني يظن بك ما تقدم اطلق مسمى الخوف والقاعدة انه اذا جاء مطلقا في النصوص
فهنا نرجع الى مسمى فيه وهذا مسمى خفا فانه يمسح عليه ولو كان واسعا ولو كان يحتاج الى شد وربط ولو كان في هذه الشقوق هو ثابت لا يخرج من القدم لكن في حال السعة لا ينبغي له ان يمسح على مثل هذه
الجوانب نعم نعم وكذلك ايضا هذا قوله بيان لقوله لانه يكون الخف والجوربيط يعني شاء انه لا يصف ولا يجد فلا يبين حمرة او بياض او سواد وكذلك كما تقدم لا يكون في الخلوق وشقوق وما ذكروه من قوله من خف وجورب صفيق ونحوهما
يعني نحو الجوانب كذلك ما يستر من القطن والكتان وهذا هو الصحيح وان كل والتشغيل فانه يمسح وفي حديث ثوبان رضي الله عنه احمد وابي داود وحديث جيد انه عليه الصلاة والسلام
فامرهم ان يمسكوا على العصائب والتساخين. كل ما يسخن القدم. وهذا يشمل كل ما يسلك سواء كانت من بطن او من صوف او منخرط او لفائف فانه يدخل في مسمى الجوانب والخلاف
وكذلك حديث المغيرة عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام مسح على جواربين والنعلين. حديثان في الصحيحين من ذكر النعلين ذكر الخفين وذهب لكن وانه وهو لا بأس به. خاصة انه ثبت عن جمع من الصحابة نحو ثلاثة عشر صحابي. ابن القيم رحمه الله يقول نحن لا نستدل بما ثبت عن الصحابة
وعموم المعنى لان الجار في معنى خف. ثم الاحاديث الاخرى جاءت بهذا المعنى ومسح التساخين. والنبي والخمار عند احمد من امر عند اهل بلال وفي صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح الخفين والخمار والخمار كل ما يستر
وهذا يحصل او فطن فالمعنى ان ما يسلم وهذا قد يشهد بما ذكروه ان يكون صديقا الخفين والخمار. وهذا لا يحصل الا بما يكون شاكرا من الخمار والخمار من الخمر
الذي غطاه وهو ما يغطي. وعلى هذا الصديق او على هذا الشفاف يغطي وان او لا تشتم لا نشتر بل يصف ولا يحصل به التخمير ولا يحصل به التخمير مخالفة احنا في هذا وقال انه يجوز المسح على الجوارب وان كانت شفافة والجمهور على خلاف وقد يتبصر يقال ان
اذا كان شريكا يشفى الجاج الذي يحصل به معنى التدفئة والتشغيل ولا يمزح اذا كان خفيفا شفافا الاحتياط في هذا واهل السنة انه اما ان يكون ساترا لا يصل الماء كالخفاف او ان يكون يحصل في الاذان ان يحصل فيه التخدير والستر
كما تقدم بانه كان يمسح والخمار وهذا في مقام الرخصة والعصر هو غسل قدم ولما جاءت الرخصة في الخف والجوارب والجوارح جديا وروحيا التي يحصل بها المقصود دل على ان ما قل عن هذه الرخصة فلا يلحق بها والرخصة لا يتجاوز بها ولا بها
المحل الذي وردت فيه نعم عناية لرجل محنكة او ذات تراب. نعم. وعلى عمامة ايضا كذلك يمسح على عمامة. وهذا هو قول جمهوره وهذا هو المذهب خلافا للجمهور وحديث شعبة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته هو عن العمامة. وثبت
عدة اخبار وجاء من حديث انس وايضا انس رضي الله عنه جميعا انه مسح الامام عليه الصلاة والسلام والعمامة على الرأس مما تستر جميع الرأس ويمسح واما ان يبدو وبعضهم ان يبدو بعضهم رأسه الناصية وجوانب الشعر من جهة الاذنين فيمسح عمامه من الشعر لكن لا يلزم ان
ان العمامة فلا يلزم ان يمسح الطائر والشعر لانه جاء المسح على العمادي المسح على العماد والرأس يمسح غالبه وهو ولا يلزم مسح اذنيه. لان لان الاذنين اه تكون ظاهرتان غالبا
ولهذا لا يزال مزعوما لان انتقل المشي الى العمامة انتقل المسجد الى العمامة فخفف الرأس كثيرا في الحقيقة. فهو يمسح يمسح لا يمسح ثم بعد ذلك اخوتي مرة اخرى اذا هو بسبع امامه. وكان تخفيف اخر
وهذا التخفيض يبين ان يأتي مشحون ولم ينطلق له عليه الصلاة والسلام كان يمسح اذنيه مع العمامة ويمسح كما تقدمت ويلزمه ان يدخل يده في ابوالها بل يكفي مسح ظاهرها وان كان الماء واليدتم عن دواخلها وعن اكوالها
لرجل يخرج المرأة والمرأة لا تمشي على عين المرأة لكن هل هل يكره او يحرم الظاهر انه ان كان في غير موظ حاجة فانه لا يجوز بالرجال ولا يجوز للمرأة شيء من بالنساء ولعن الله الرجلة من النساء عند ابي داود ابن عباس
الا تجد الا عمامة لا بأس بذلك يجوز المسح على الجلد النجس عند الضرورة لانه بالحق نزل منزلة كبيرة لو ان انسان في اصابة جرح ولم يجد الا تكبيرة نجسة
نجح ان يستعملها وان يمسح عليها لحال الضرورة والضرورة لها احكامها ثم تشد الى اعلى الرأس او ذات الغابة يعني ان يكون لها ذبابا للخلف نازلة بين الكتفين اذا كانت عمام محنك ولا تراب هذي
ان كانت محمد او لا تغامر كذلك واخرجوا من هذا العباد الصامة التي تشبه اه لكنها تكون ليست كمثل كمثلها لاننا نمشي على انما يمسح على آآ من صلى على الصحيح
ولو لم تكن محنكة لان المقصود هو الانتفاع بها والاستنفاء مثل ما نقول انواع الجوارب نمسح ما تيسر كذلك بانواع العمامة يمسحون ذات ولو لم تكن كما سيأتي بعض القواعد ما يشاف من الرأس ويكون موضع الحاجة ويشق نزعه لانه قد يكون اولى من العمامة
نعم نعم كذلك وعلى خمول النساء زهور جمع الخمار وهو الخمار والشيل الذي تجعلها على رأسها اذا كانت ادارتها تحت الحلق وهذا بالحقيقة اولى من العمامة في حق الرجل. يعني اذا جاز مشعل العبادة في حق الرجل والمرأة من باب اول. اولا ان نزعها في حق المرأة
من اجل حق الرجل الثاني ان لا نجح في حق المرأة يحصل في يحشر به تشعث الشعر ويشق عليها ذلك. الامر الثالث ان امر الستر في حق المرأة اشد منه في حق الرجل. فيقول الله بالتشتم
والنزع في حقها من حق الرجل فالرجل قد ينزع وهو يبعدها ولا شقة عليه. الانسان ربما يرفع امام او يضعها بلا والمرأة لو نزعت اه يعني خمارها الذي ربطته تحت حناكها وادارته
فوق رأسها يشبه يعني حله وكذلك ايضا اعادته يحتاج الى كما تقدم فحاجتها اليه الى هذا اشد فعلها يجوز لها ان تمشي عليها من جهة العمر بمعنى الرجال وعن ابي موسى رضي الله عنهم جواز
وهذا مؤلف لما تقدم من المعنى المأخوذ من الاخبار. نعم في حدث اصغر. كل ما تقدم في حدث اصغر. المعنى انه لا يجوز المسح على العمامة ولا على خمول النساء ولا على الجوانب والخلاف
جنابة وعليه ان ينسب كما في حديث رضي الله عنه الا بجنابة لكن من غاية وبول ونوم هذا خاص بالحديث الاصل فلو انه كان قد لبس الجوارب. ولم تكن المدة وجب عليه ان يغتسل. لكن هل يجب عليه ان يجعل الخلاف او يكفي ان يغتسل الخلاف
في قدميه والقول الثاني ان الماء اذا كان يصل الى الى بعض من قدم فانه يكفي على الصحيح ولو كانت الخفاف عليه. وعلى هذا تحصل الطهارة بذلك ويطول ابتداؤها منذ اول مشهد بعد اذا قلنا ان الغسل يرفع الحدثين الاصغر والاكبر على الصحيح ولو
كبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حدها. نعم. وجبيرة. كذلك يمسح على جبيرة ويدخل في الجبيرة الاصول ثم يلصق على الناس ويدخل فيه العصائب ويدخل فيه الماء يصنع اليوم الجبس ونحو ذلك
ثم اه يوضع على كسور والجروح ونحو ذلك. وهذا احكامها ولهذا يجوز المسح عليها حتى في الاكبر من الحدث الاكبر. والجميرة لم يثبت فيها خبر. حديث جابر رضي الله عنه فيه كلام. وحديث علي انكسر احدى
حديث ضعيف جدا لكن يظهر والله اعلم مأخوذ حكمها من جهة عموم الحوائط وان اذا جاز مشعل العمامة وجاز المشي على ثم ايضا الكبيرة في الحقيقة تنزل منزلة العظم. الجبيرة تنزل منزلة العذر كما لو ان انسان
يعني نصف بيده شيء حديث او خشب ما امكن رسالته الا بضرر وغطى هذا وغطى قدم هذا الشيء لو اه يعني اصابه شيء علق بيده او حديد او خشب ولا امنع مجالات الا بضرر
وهو هو يأخذ حكم ما وقع عليه يأخذ حكم الجن يأخذ حكم الجن فيكون حكمه حكم المتصل ليس حكم لم تتجاوز قدر الحاجة. يعني معنى اذا كان في يده كسر. واحتاج الى ان يشد على يده ويزيد
الى مدة خمسة من هنا ومن هنا فلا تزيد ست سنتي لكنه استعجل وجعل زيادة يختار عشر سانتي يقولون في هذه الحالة يتيمم نظر والله اعلم انه يكفيه المشي لان احوالها ربما الانسان استعجل وربما يكون هذا بغير اختباره
وقد يقدر شيء ثم يكون على خلاف تقديره وعلى هذا نقول الرخصة وتناولت ما جاوره ما جاور الشيخ حكمه ثم ايضا الان لا يمكن ازالته ان كان لا يمكن اجازة الا بمرض يكون كبير حكمها واحد وعلى هذا يمشي على الجميع
على الصحيح ولو في اكبر. وعلى هذا نقول كبيرة اما ان تغسل واما ان تمسح وان تبرر رسمه فانه يمسح ويشبه ذلك ايضا انه يستعمل يوم القيامة الذي وضع في الطهارة ونحو ذلك فهذا مثله
ولا وعلى هذا لابد وهذا من الفوارق بين الجوانب انه ولو امتدت شهر وانه في هذه الحالة ان يستمر حتى تسقط حتى تسقط. وليس لها تقدير وكما نقول حلها الى حلها
ويمتد الى وقته وسقوطها ومثله ايضا لو ان انسان مضطر لبس ثورة ما عندنا جوهرة واحد ووقت برد شديد يمشي على جمرة ويغسل قدم الاخرى الجمهور يقول لا يجوز لانه اذا غسل احدى القدمين وجد رجل اخرى
اذا مشى احدى القدمين وجب مسجد اخرى ثم قدم فلا ينسى الاخرى انسان اخرى. الا مقطوع القدم مقطوع القدم وليس لون قدم واحدا في هذه الحالة نزلت القدم واحد من جهة القدم
فانه يمسح عليها فلا بأس بذلك. لكنه اضطر ان شاء الله الصحيح انه لا بأس ان يمسح على واحدة ويغسل الاخرى بعد كمال الطهر. وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز ان يلبس الاولى ان يدخل القدم اليمنى قبل ادخال القدم
واختاره ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب الاحناف وهذا القول اظهر وقال ابن القيم رحمه الله في ان انهم يقولون الحيلة في ذلك اذا لبس القدم اليمنى اذا لبس القدم اليمنى في جورب قبل غسله اليسرى
وادخلها الجنة اليمنى في هذه الحال يعني حال ثم يلبس ويكون يكشف اياها بعد تمام الطهارة. قال هذا نوع ممن عبث. وليس مقصودا ولا مصلحة فيه. ولا لكن قد قد يقال هل يريد عليها ان القدم تنشف مثلا
ربما تنشف لا زوال وهذا هو الظاهر وكأننا المراد بالنشاط واليكس لا زوال الرطوبة والندم النداوة المطلوبة فلا بأس بذلك ولا يعتبر نشافا يؤثر على الموالاة في الطهارة او عكس او عكس او عكس
الابتدائي ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس هو يعني او عكس او شك في ابتدائه فمسح فمسح المقيم نعم يعني ثم او شحنا في ابتدائه في هذه الاحوال الثلاثة ومن نجح في سفره
من انه ابتدأ مسحه لبس الجور تطهر ثم لبس الجور ثم لبس الجورب ثم ابتدأ المسح في حال السفر في حالة ومسح من سفر ثم قام مسح في سفر هذي حالولة الإنسان
المسافر يمسح ثلاثة ايام فمسح نصف يوم ثم اقام ثم اقام في هذه الحال يكون مسحه مسح مقيم. مسحة مقيم لانه اقام. او كذلك عكس ذلك. اذا كان مسح مقيما
لبس الجور ثم احدث ثم مسح قبل ان يسافر ساعتين مسح قبل اسبوع بساعتين ثم سافر قالوا يمسح ثنتين وعشرين ساعة بس على ذلك لانه ابتدأ المسح في حال الاقامة فيجب ان تتمه مسح
ما يدري متى مسح. هل المسح في حال الاقامة او في حال السفر قالوا انه يرجع الى العصر وقلنا ان مسحه مسح مقيم السورة الاولى من مسح في حال السفر ثم قام اذا اشكال ان يمسح مسح مقيم
فمسح يوما ثم اقام يجب ان ينجح على وصوله لانه لا يجوز لانه استوى اكثر من يوم وليلة في الشهر والمقيم يمشي يوم وليلة. ولو مسحت السفر ثنتي عشرة ساعة ثم اقام فانه
عشرة ساعة ولو انه مسح مقيما ثم سافرت قالوا يكمل مش مقيم هذا هو الاقرب لقوله عليه يمسح المقيم يمسح المجاهد فعلق الرخصة بالمسح وعلى هذا من فاحدث ثم مسح
ثم سافرت فانه يمسح ستين ساعة يكمل ستين ساعة مسح المسافر. يمسح ستين ساعة يعني انه يوم ونصف يومان ونصف يوم ثمانية واربعين ساعة مدة يومين عشرة ساعة مدة نصف يوم. هذا هو الصحيح
او شك في ابتدائي يبني على اليقين. يبني على اليقين وعلى القول الصحيح على هذا اذا قلنا انه وقلنا انه يمسح المسافر ثلاثة ايام فهو مشابه او مسح فلا برق في الصحيح الصحيح فانه يثبت
وهم يقول كم المشرقين؟ نقول ولو ابتدأ المشرقين لكن ما نقول؟ انه لو شتمنا هل مسح قبل بساعتين او مسح في سفره بعد شوي بشاعتين في هذه الحالة اليقين اني بشاعتين فلا نقول انه
يقول لا مشي في حال السفر بعد ساعتين فيزيد اربع ساعات نقول تبني على اليقين وان ابتدأت في حال الاقامة وان مسحت في حال اقامة فتمسح سبعين ساعة في سفر
قيل ساعة في سفر ولا تمسح اربعا وسبعين ساعة في سفرك. يعني اذا كان مثلا سافرت ثم احدث في سفرة لكن في شهر كم؟ اربعة وسبعين ساعة ولو انه مثلا سافر من الساعة السادسة صباحا
ثم استمرت ولم يمسح الى الساعة السادسة مساء انه يمسح يعني زيادة الدين تنتهي عشر ساعة على ثنتين وسبعين ساعة زيادة على سبعة يعني اربعة وثمانين ساعة مدة السفر مدة السفر
المقصود ان نعلق بالناس نعلقه بالمسجد كما تقدم. نعم واذا احدث ثم شاء في حال الحرام ثم شعر ومسح في شماله قال وهذا دليل ايضا ما تقدم من المشهد وهو تعليقه بالمشي لقوله يمسح المقيم يمسح المسافر نعم
ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضا. نعم. ولا يمسح لما ذكر الممسوح بيننا ما لا يصلح. قال ولا يمسح لا يجوز قلالس فيها مثلا بعض أنواع ما يلبس يشد بهم الرأس واللباس المبطن بعض الملابس
الشتوية التي تكون وهو نهب بطن او صوف او نحو ذلك. تطفئ البدن الرأس هذه هل يمسح عليها؟ يظهر انها اذا كانت تشد الرأس واخذت او استعملت لاجل الاستنثاق بها
ابلغ من العبادة ابلغ لان نزعها ابلغ من اشد من نزع العمامة. وان كان انسان لو شعر تشعث الشعر اكثر العمامة وتعطل المرء حينما اشد تعقبه اه من العيون ربما شدها للرأس ليس كشد هذا
المبطنات من قطن او نحوه. فالافضل انه اذا كان تشد الرأس ما يجوز المسح عليها. وكما تقدم في مسح بخمارها ولا والصحيح اذا كان يجوز المسح على جوانب التي هي قد تكون موضع رخصة محامي
فهي اولى بالمسح ربما كانت احيانا كالجبان حينما يشتد البرد جدا ويكون نزعها عليه ضرر ربما يحصل يعني في البلاد الشديدة البرد وشديد الثلج قد تتساقط اطرافه كبيرة لكن في حال الاختيار
ويلف على قدمه والله اعلم يجوز المشي عليها. ولا ما يسقط من القدم تقدم لشرينه في الحقيقة كما ويثبت بنفسه. لقوله هذا ايضا بمعنى ما لا يسقط من القدم وهذا كله ايضا مما لدينا عليه وكما تقدمنا عليه والخلاف
نقيدها بشرط ما اطلقته النصوص ثم يطلق على المعروف في ذلك الوقت من انواع الشفاء من انواع وكذلك ما يلحق بها من واع الجوال كذلك قالوا لو كان الخف او الجورب واسع
وهذا ايضا فيه نظر لانه سمى جورب او يسمى خف اتمنى ان عاد يمسح عليه ويحصل المقصود من التدفئة ولهذا ذهب واختار التقييم ديننا ان يجوز المشي على هذا الانواع من الخيرات. نعم
ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني وعلى هذا يقولون النبي والحكم اولي الفوقاني وهذا له صور تارة يكونان مخرقين يلبس مخاطب ومخاطب لانه يجوز المسح عليه وعلى الاعلى ما دام انه لبس قبل الحديث
حكم الفوقاني هذا اذا كان يعني لبسه قبل الحديث واذا لبسه بعد الحدث فلا يجوز المسح على الفوقاني اذا كان بعد الحديث وكذلك اذا كان صحيحين فانه يجوز المشي على الاعلى من باب اول وكذلك اذا كان الاعلى صحيحا والاسفل مخرط والاسفل مخرب فانه
يجوز المسح على الاعناق ويجوز المسح على الاسفل على الصحيح يعني تقدم ان المخرج يجوز المشي عليه والمذهب انه يجب المسح على الاعلى صحيح وهو الصحيح لان حقوق هذه الحالة اذا مسح على الاسفل فانه يمسح على خفه او جورب غير مخرق وان مسح الاعداء
فان او يمسح على خف مخرف وقد استغنى بالخوف الذي اسهموه وهو ساجد في جميع الصور صحيح انه يجوز مسحه على الخف من الاعلى والاشهد آآ لكن على الاعلى اذا كان لبسه قبل الحديث
على الاعلى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان الانسان لبس الجمرة الثاني بعد ما احدث فلا بأس بذلك. لكن يمسح على وهذا قول الجمهور. ذهب الشافعي قضى عليهم الى يجوز ان يمسح على الاعلى. اذا
بعد مسح للاسفل ويكمل مسح اربع وعشرين ساعة بمقيم وثلاثة ايام فلو انه مسح ينتهي عشرة ساعة ثم توضأ ومشى على مسح على ثم لبس جوربا اخر بعد مسح على الاسفل
على الاعلى ويكون مشعل على ثنتين ساعة كم ولا قول للشافعية والله اعلم انه يمسح للاسفل لان من شرط ان يدخله على طهارة غسل وهذا غير حاصل في الاعلى اذا ادخله
بعد اذا ادخله على الممسوح آآ الاول لان من شرط ان يدخله على على طهارة مسح نعم يمسح اكثر العمامة مظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. دون اسفله وعقبه. وعلى جميع الجميع جميعا. ويمسح
وذلك ان العمامة في الغالب حينما يمسي عليها تكون فيعمموها مثل ما نعمم الرأس وليس المعنى ان يصيب عليه الصلاة والسلام وهذا يحصل بالتعميم عليها لكن لا يقصد ان يترك شيئا منها لكن يعامل مثل ما يعمم على
ولا نقول ان العمامة وان الذي يمسح جزءا من هذه لا الخف او جوهر اسفله مظاهر قدم الخف كما في حديث اولى بمسحه من اعلاه وفي حديث وانه مسح ظاهرا خفي عليه الصلاة والسلام
ايضا البعض يدل عليه لان الذي ينسى ولو مسح الاسفل فان الاسفل يصيبه القذى والتراب والمسح مجرد امراء وهذا قد يزيده وسخ الورد وقدره فلا ينظف ولهذا كان المسجد الاعلى لانه لا يعلق ولا ذاك وهو من عند النظر قد يكون هو قد يقال موافق للحكمة لكن كما قال رضي الله عنه
ولقد رأيتم ينزل الله العفو عليه الصلاة والسلام. من اصابع العيد والمن يمزح باصابعه وليس المعنى انه يمر على جميع الجورب من يمسح اه ظاهر الخف او ظاهرة جورب ولو لم تصب اصابعه جميعا اه ظاهر القدم
دون وعلى جميع الجبيرة لان الجبيرة بدأ عن موضع الذي وضعت عليه اذا كانت في موضع يغسل الذراع او القدم فانه عن موضع الذي هي عليه والموضع الذي يجب غسله والبدن يأخذه. حكم المبدل كما آآ
يعني انه في يا اخوان او جبيرة في الرجل فانه يمسح دون ما زاد على ذلك الساق ودون ما زاد على ذلك في العمود نعم واربع محل الفرض بعد الحدث. او تمت مدته استأنف الطهارة
لو ظهر اصبع بالابهام فانه اذا ظهر محل مرض بعد الحدث وهذا قول مرجوح والصواب كما تقدم يجوز المشي عليه ولو كان فيه شقوق او فجور ولا دليل على ومثله ايضا كما تقدم لو خلع الجورب وسبق ان شاء الله فالمذهب بطلانها لو خدع الجورب
ان المذهب هو البطلان والطهارة يعني وراء الجميع ولو كان خلعها بعد المسح الى انه يغسل قدميه. لمن خلع الجواري فان يجب ان يغسل قدميه وذهب مالك رحمه الله الى انه آآ
يعني ان الى انه يغسلها الشافعية فمنهم من قال تربط مطلقا وهذا المذهب ومنهم من قال تصح مطلقا وهذا واختيار تقليديا رحمه الله وهو الحسن البصري ومذهب الظاهرية قالوا انه لا يقضي الوضوء بنزع الخفين بنزع الخفين
بطلانها الى بطلانها وذهب بعض المالكية الى انه النزعة ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل بان غسلها بعد ذلك وبادر الى غسلها فانه يصح هو الاقرب والله اعلم وان كان موضع الجزم فيه يحتاج الى شيء من التحريم وذلك ان اذا خلع القدم اذا خلع الجورب
والقدم اما انها مغسولة مكشوفة وهو لم يغسلها لانك وليست ممسوحة وليست نصوحة واختارتنا التقليدية كما تقدم ان الاصل صحة الطاعة. هذا اذا نزعها بعد المسح. اما لو نزع الجوانب بعد الحدث قبل المشي عند الجميع
وهو محدث فالطهارة لا تصح بلا اشكال لكن لو نزع الجوانب بعد المسح هل تصح ولا تصح؟ هذا موضوع صيام والخلاف فيها قول لكن اقول ان الاحوط هو انه لا
انه يعيده يعيد الوضوء او اه على الاقل انه يغسل قدمي انه يغسل القدمين والشافعية ان يغسل قدميه اه احتياطا او يعيد الوضوء هذا فاكمل واتم او تمت مدته. لو ان انسان لبس الجوانب الساعة السادسة
ومشهد الساعة السادسة بعد الحج الساعة السادسة تماما ولو كان يصلي فضلت صلاته دخل بالصلاة ساعة السادس الا دقيقة وكبر وفي الركعة الأولى تقوم صلاة التراويح الساعة السادسة والقول الثاني ان طهارة الصحيحة ما دام لم يحدث وهذا هو الاظهر لانه لا دليل على ابطالها وعلى هذا
لكن هذا قول رحمة الله عليه. نعم نواقض الوضوء انتظروا ما خرج من سبيل وخارج وخارج من بقية البدن والبعض يسميها اسباب الحدث او يفسده ويبصره. ما خرج من شأنه ولو نادرا. ولو نادرا ولو كان
وهذا هو قول الجمهور عن كل ما خرج من سبيل فانه ينبض من القبور ومن الدبر وهذا ونوم وما جاء من اخوان في هذا الباب وهو في الغاية كذلك ما يلحق به للريح ونحوه لا قوة الا بصوت او ريح
الاخر التلميذ بسند صحيح هذا محل اجماع اذا خرج اه البول او الغائط وكذلك ما يلحق بهما. النادر موضع خلاف. كالدم والدود والحصى ينقض الوضوء وهذا هو وذلك ان هذا الخارج النادر
في الغالب لا يخلو من نجاسة. والقاعدة الاصولية ان المظنة نزل منزلة المائدة او منزلة الحقيقة. واذا كانت الحكمة منتشرة او خفية يعذب الحكم بمظلتها. بالشيء الذي لا ينطبق عند اهل العلم لا يعلق بالحكمة يعلق بالعلة. ولهذا لما كان
في السفر يعني منتشرة وغير منضبطة لا ليس لها ضوابط لم نعلق القصر لم تعلق الشارع القصر بالمشقة علقهم بمظنة المشقة لانتشار الحكمة وافترابها واختلافها وعدم انضباطها حلقها بمظلتها وهذا امر
يغلط امور كثيرة فلهذا علق بالسفر سواء ولد مشقة فانسان قد يكون في السفر مترف. وانسان في الحضر يوجد مشاركة ومع ذلك في السفر يقصر وفي الحرمين يقصر بالاجماع لتعليق الحكم اما في السفر
الحكمة من القصر والمشقة ولهذا الصوم لما انه علق بالحكمة لم يجعل افضل وهذا بتتبع الادلة والنصوص ومثل هذه المسألة ايضا فاذا يعلق بمظلتها وليس لا يتتبع مثل هذه الاشياء ما دام خرجت حصاة او نحو ذلك فنقول علق بما
ولم يكلف الشارع يتتبع مثل هذا فلهذا نقول انه يتوضأ من هذا فخرج من سبيل وخارج من بقية البدء وخارج بقية البدن اي الخارج من غير السبيلين اي الخارج من غير السبيلين وهذا هو آآ مذهب وذهب
بعض اهل العلم الى انه لا ينطق يخادم غير السبيلين الا ان كان مولانا او ضائقا ان كان مولانا عند جماهير العلماء ان كان الخارج ان كان بفوق المعدة وان كان من تحت المعدة فهو لاق عند الجميع. وان كان مفوضها عنده وهذا ينفع فيما
من العمليات اليوم فلو كان مثلا وضع له شيء يخرج من فوق من فوق المعدة في بطنه