وان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب. نعم. هذه قاعدة كبرى من قواعد التعادل والتراجيح. قال وان العمل يعني والاصح يشير ايضا الى خلاف سيأتي ذكره. متى تقابل الدليلان على سبيل التعارض او التعادل. فالعمل بالمتعادل
ولو من وجه كيف العمل بهما بالجمع بينهما. قال ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. يعني الجمع مقدم على الترجيح باختصار لان الترجيح ماذا ستعمل نعم ستعملوا باحد الدليل وتلغي الاخر وكذلك النسخ هو عمل باحد الدليل والغاء في الاخر. قال القاعدة هنا التي يقررها الجمهور
بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. سواء كان الالغاء بالترجيح او بالنسخ اذا هذا هو المسلك الاول هذا الذي قلت لك كان ينبغي ان يقدمه المصنف اذا تعارض دليلان فالخطوة الاولى في فك هذا التعارض الظاهر في نظر المجتهد هو العمل على
الجمع بين الدليلين بان يتبعظ الحكم فيثبت بعظه وينفى الاخر. او يتعدد فيثبت بعضه كذلك وينفى الاخر. او ان يعم فيوزع وهذا امثلته كثيرة متعددة المقصود هنا ان يبحث المجتهد عن وجه يجمع فيه بين الدليلين من غير
الحاجة الى ترجيح فيلغى احد الدليلين. قال ولو من وجه بان تجعل دلالة احد النصين على معنى والاخر على معنى اخر لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر ينفي العدوى
وفي حديث الابل يقول فمن اعدى الاول يثبت العدوى وينفيها اذا اردت ان تنظر فالخطوة الاولى حاول ان تجد جوابا ممكنا للجمع تجمع به بين النصوص فتحمل هذا على معنى وهذا على معنى
وبالتالي تأتى لك الجمع بينهما ولو من وجه تقول قوله لا عدوى اراد ان ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده العرب من تأثير الاسباب بذاتها وقوله فمن اعدى الاول يشير الى ما جعله الله في خصائص الاشياء من سنن الله في خلقه وطبائع الامراض خاصية العدوى
ورد اثبات امر محسوس وانه سبب من الاسباب التي جعلها الله. فالذي اثبته شيء والذي نفاه شيء. نفى التأثير الذاتي واثبت السببين فاثبت سببا ونفى التأثير الذاتي جواب معقول وقس على ذلك عدد من النصوص التي يمكن ان يجمع فيها بمثل هذا الجمع فانت تبقي الدليلين. اذا القاعدة
هي ان العمل بالدليلين يعني بالجمع بينهما ولو من وجه اولى من الغاء احدهما كما قال هنا المصنف رحمه الله تعالى صور العمل بالدليلين كثيرة واحدة منها الجمع بالتخصيص ان تجعل احد الدليلين عاما وتخص الاخر منه. الجمع بالتقييد الجمع باختلاف المحل باختلاف الحال. الجمع بالخصوصية يعني بخصوص
وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الامة في النص الاخر وتتعدد الاوجه التي يجيب عنها العلماء لفك هذا الاشكال ودفع او درء هذا التعارض الظاهري بين ادلة الجمهور يقدمون هذا وخالف من
الحنفية الحنفية يجعلون الخطوة الاولى في التعارض بين الادلة العمل بالترجيح النظر الى المرجحات مباشرة ومأخذهم في ذلك ان الدليل المرجوح في مقابل الراجح لن يعد دليلا فلا وجه للجمع بينه وبين الراجح انت هكذا لا تجمع بين دليلين تجمع بين دليل وعدم دليل
وهذا ليس جمعا بين دليلين فهمت؟ يقولون اذا ترجح احد الدليلين على الاخر باي وجه من وجوه الترجيح وجب عليك ان تترك المرجوح فلو اخذته وعملت به وجمعته مع الراجح فقد جمعت بين دليل وما ليس
وهذا خطأ متى نلجأ الى الجمع؟ يقول اذا ما استطعنا الترجيح ووقفنا امام النصين والدليلين امامنا ولم نستطع الترجيح عندئذ نجمع هذا مسلك اختص به الحنفية ويبدأون بالترجيح قبل امكان الجمع
والمأخذ هذا دقيق جدا والجواب عنه لما يقولون ان المرجوح لم يعد دليلا في مقابل الراجح فالعمل به ليس عملا بالدليل يقال هذا اذا افترضنا اعمال الترجيح ونحن نفترض ان المسألة قبل ان ترجح
فمتى فقد المرجوح دليليته لما رجحت الراجح عليه ونحن نمنع ذلك نمنع ترجيح الاخر عليه وبالتالي دليليته باقية. فالجمع بينه وبين الراجح لا يزال عملا بالدليلين معا هذه المسائل يا اخوة هي واحدة من امهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور
وللحق فان مثل هذا المسلك يثمر فروعا فقهية كثيرة. سيختلف فيها مسلك الحنفية في في تقرير الاحكام. عن مسلك الجمهور انه متى بدأ تعارض يعمل الحنفية الترجيح والجمهور يقولون وجدنا مسلكا للجمع فهو اولى من الترجيح وينشأ عن ذلك خلاف
لا يخفى وبالتالي فهذه واحدة من المسائل. قال المصنف ولو سنة قابلها كتاب وهذا صحيح. يعني عند عندما ننظر الى الجمع لن نفرق بين حديث واية اذا امكن الجمع لا تقل لي ان الاية دائما مقدمة. لان الله عز وجل جعل القرآن مقدما
وحديث معاذ لما بعثه الى اليمن قال اعمل بكتاب الله قال فان لم تجد ورتبك ذلك اعلم ما في الحديث من من اشكال ومن يقول ان السنة مقدمة لا يصح له ان يستدل بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
ليس الصواب ان تعمد الى ترجيح الايات مطلقا وتقديمها على الاحاديث او العكس الواجب الجمع بينهما والجمع بينهما يجعلك تنظر في الادلة على انها مصدر للتشريع كتابا كانت او سنة فيعمل بالجمع بينهما. نعم
ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما لزاعميهما. نعم. خلافا. احسن الله اليكم خلافا لزاعميهما. نعم. وهذا الذي اشرت اليه قبل قليل